توفیق وپیشرفتی در حل مشکلات تعاونیهای مرزنشین حاصل نشده است

مشکلات مرزنشیانان و تعاونی های مرزنشین موضوعی تکراری شده است اما هر تلاشی داشته ایم، رشدی در حل مشکلات نداشته ایم. 

محمود دلپسند معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار ی خراسان شمالی سه شنبه در نشست شورای ساماندهی مبادلات مرزی خراسان شمالی اظهار داشت : مشکلات مرزنشیانان و تعاونی های مرزنشین موضوعی تکراری شده است اما هر تلاش داشته ایم، رشدی در حل مشکلات نداشته ایم . وی افزود: افراد و مرزنشینان در فعالیت های تجاری خود باید با پروسه ها و روند کارها آشنا باشند و اطلاعات لازم را کسب کنند البته باید بسترها همچون تشکل ها ایجاد شود که ساماندهی فعالیت های مرزنشینان محقق شود. وی با اشاره به اینکه واردات تعاونی های مرز نشین به محصول برنج محدود شده است گفت: تعاونی های مرز نشین باید فعالیت های خود را گشترش دهند و اقلام بشتری از کالاها رادرلیست فعالیت های وارداتی خود بگنجانند  دلپسند در باره گلایه ها از الزامی بودن درج کد پستی درفرایند ثبت نام برای کارت الکترونیکی مرزنشینان گفت: شرط درج کد پستی حذف می شود اما مرزنشینان باید مکلف شوند طی یک بازه زمانی مثلا چند سال آتی، کد پستی را ارائه دهند . وی افزود: برای حل مشکل الزامی بودن درج شماره تلفن همراه نیز از آنجایی که برخی نقاط مرزی پوشش تلفن همراه ندارد، با تایید و تشخیص شرکت مخابرات، هر جایی که امکان دارد، شرط درج شماره تلفن همراه نیز  حذف شود.

رئیس کارگروه بازارچه ها و مناطق آزاد نیز در این نشست از توزیع ۶هزار و ۹۹۳ فقره کارت الکترونیک مرزنشینان طی یک سال گذشته خبر داد و گفت: در یک سال گذشته پنج هزار و۲۴۵ کارت به دست مرزنشینان رسیده است . زین العابدین اظهار داشت: از سال ۹۱ تا کنون ۳۹ هزار و ۵۰۰ کارت برای مرزنشینان این استان درخواست شده است و ۳۳ هزار و ۱۰۰ کارت تحویل شده است . وی در باره گلایه ها از اعتبار اظهار نامه برای صادرات افزود: شرکت های تعاونی یک سال پس از تاریخ صادرات کالا، فرصت دارند تا برای واردات اقدام کنند و اعتبار این اظهار نامه ها یک ساله است اما بر اساس بخش نامه ای که از طرف گمرک ارسال شده، این اعتبار تنها برای انجام واردات در همان سال لحاظ شده است و البته این بخش نامه گمرک خلاف قانون است . وی تاکید کرد: بخش نامه ای از طرف سازمان توسعه تجارت که اعتبار صادرات را برای همان سال لحاظ کرده باشد صادر نشده است. 

جواد جعفری، مدیر کل گمرک خراسان شمالی نیز در این نشست با اذعان به غیرقانونی بودن بخش نامه مزبور گفت: از همان ابتدا مغایرت این بخش نامه با قانون به گمرک کشور اعلام شد و حل این مشکل در دست بررسی است.

لینک خبر

بازنگری درقوانین مبادلات تجاری شرکت های تعاونی مرزنشینان ضروری است

قوانین مبادلات مرزی از سال 1344 در 6 ماده و 2 تبصره با هدف نزدیکی ساکنان مناطق مرزی از نظر تاریخی ، فرهنگی ، گرایش های قومی ، مذهبی و عدم برخورداری آنان از امکانات ، تسهیلات ، فرصت های اقتصادی ، اجتماعی نسبت به ساکنان سایر مناطق و همچنین حفظ امنیت و حراست از مرزها در کشور تصویب شد . با تصویب این قانون مناطق مرزی به سه منطقه تقسیم که منطقه یک آن ساکنان جزایر خلیج فارس در برمی گیرد و برحسب قانون منطقه یک ساکنان مرزی از پرداخت حقوق عوارض گمرکی معاف ، منطقه 2 نیز تا 15 هزار ریال و منطقه سه هم از معافیت کامل عوارض گمرکی برخوردار می شوند .

به گزارش ایرنا، ابوالقاسم یوسفی نژاد روز چهارشنبه در نشست بررسی مشکلات و موانع فعالیت شرکت های تعاونی مرزنشینان حوزه صادرات و واردات در اداره کل گمرکات مازندران افزود: برابر قانون شرکت های تعاونی مرزنشینان باید حدود 71 قلم کالا به تناسب مورد نیاز این استان وارد کنند منتهی امروز این آمار به حدود 41 قلم کالای غیر ضروری کاهش داشته است .  وی ادامه داد : به عنوان نمونه طبق این قانون ، مرزنشینان می توانند 50 کیلو قلاب ماهیگیری وارد کشور کنند که واقعا نیاز به این میزان قلاب ماهیگیری در کشور نیست . وی اظهار داشت : چنین وضعیتی بنوعی نارضایتی بیشتر اعضای شرکت های تعاونی مرزنشینان را به همراه داشته ضمن آنکه نهادهایی مانند اداره کل گمرکات مازندران که به عنوان دستگاه نظارتی و مجری قوانین در ارائه خدمات با مشکلات عدیده ای مواجه است . مدیر کل گمرکات مازندران گفت : قوانین باید به گونه ای وضع و اجرا شود تا شرکت های تعاونی مرزنشینان نوع سهمیه ای که برای آن ها لحاظ شده حفظ شود تا بتوانند در حوزه صادرات و واردات دچار خسران و ورشکستگی نشوند . یوسفی نژاد افزود : مساله مهم تر این که برابر ضوابط خروج کالاهای وارداتی تجمیعی از مازندران به دیگر استان ها قاچاق محسوب می شود و چنین وضعیتی هم برای شرکت های تعاونی مشکل زا خواهد بود . مدیرکل گمرکات مازندران ابراز امیدواری کرد که این مشکلات در سایه همدلی ، هم افزایی و مشارکت مسئولان ذیربط به ویژه نمایندگان مردم مازندران در مجلس شورای اسلامی حل شود . از سال 1361 کار ساماندهی افراد مرزنشین درقالب شرکت های تعاونی مرزنشین از سوی سازمان تعاون مرکزی شروع شده و نخستین شرکت تعاونی نیز در استان بوشهر و در ادامه نیز در زاهدان ، خوزستان و فارس تشکیل شده است . طبق آمار از منابع رسمی ، حدود 392 شرکت تعاونی مرزنشین با عضویت 2 میلیون و 770 هزار و 422 نفر سرپرست خانوار در 17 استان مرزی کشور ثبت شده است که از این تعداد حدود 19 شرکت تعاونی با سرمایه گذاری حدود 48 میلیارد ریال و عضویت دستکم 150 هزار نفر سرپرست خانوار و اشتغال حدود 58 نفر مربوط به استان مازندران است.

مدیر امور تعاون اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی هم در این جلسه گفت : امروز با توجه به اهدافی که برای شکل گیری شرکت های تعاونی مرز نشینان اعمال شده به نظر می رسد که فعالیت آنان از اهداف تشکیل اش فاصله گرفته است . سیاوش علیزاده افزود: شرکت های تعاونی مرزنشینان برابر قانون با هدف مبادلات تجاری ، بهبود فضای کسب و کار و نیز رونق اقتصادی در استانهای مرزی تشکیل شده است . وی ادامه داد : برخی از مواد قانون تعاونی مرزنشینان سبب موازی کاری برخی از نهادهای مرتبط در این حوزه شده است . مدیر امور تعاون اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی کشور خاطر نشان کرد : مشخص نبودن موازنه صادرات و واردات کالا از تعاونی ها و دقیق نبودن اعضای شرکت های تعاون مرزنشینان از دیگر مشکلات این قوانین است . در این جلسه تعدادی از اعضای تعاونی های مرزنشینان مشکلات خود را در زمینه های عدم هماهنگی بین دفاتر پیش خوان دولت ، شرکت ها ، وزارت صنعت ، معدن و تجارت و ... بیان کردند.

لینک خبر

روزهای سخت مرزنشینان از زبان مدیر عامل تعاونی مرزنیشنان کوهسار

به گزارش تعاون آنلاین، محمد علیزاده، مدیر عامل تعاونی بخش کوهسار سلماس با اشاره به ضرورت آسیب شناسی تعاونی های مرزنشین گفت: متاسفانه مدتهاست که شرایط تعاونی های مرزنشین آسیب شناسی و نیازسنجی نشده است. مرزنشینان آذربایجان غربی در مناطق صعب العبور و بسیار سرد زندگی می کنند با این حال برای آنها تور ماهیگیری و قایق در نظر گرفته شده است . تنها ۱۰ درصد اقلامی که در لیست وزارت صنعت و معدن وجود دارد مناسب مرزنشینان مناطق شمالی و سردسیر است و ۹۰ درصد آن غیر قابل استفاده است . این لیست باید با توجه به شرایط جغرافیایی، اقتصادی و فرهنگی هر منطقه تنظیم شود. تعاونی مرزنشینان بخش کوهسار سلماس در گذشته نه جندان دور بیش از ۳۰ هزار عضو داشت اما به دلیل شرایط نا به سامان اقتصادی و کاهش خدمات رسانی و عدم حمایت عده زیادی مرزها را ترک کرده و به حاشیه شهرها مهاجرت کردند . وی در پاسخ به سوالی مبنی بر مشکلات تعاونی ها گفت : مطابق قانون ، اقلام وارداتی تعاونی‌های مرزنشین که تخفیف خورده‌اند صرفا برای مصرف اعضای تعاونی است و درصورتی که نخواهند از آن استفاده کنند تنها در داخل استان می‌توانند بفروشند درغیر اینصورت و در صورت خارج کردن این کالاها از استان ، غیرقانونی تلقی شده و به عنوان کالای قاچاق ضبط می‌شود . در سال جاری ۷۲ قلم کالای وارداتی که برای ما در نظر گرفته بودند به ۴۱ مورد کاهش پیدا کرد . همچنین سهمیه ۵۰ کیلیویی برنج نیز به ۲۵ کیلوگرم کاهش پیدا کرد. با وجود مشقت های زندگی در مرزها مصوبات دولت در راستای حمایت از مرزنشینان نیست. مشکل دیگر تعاونی های مرز نشین مالیات است. در حالی که تعاونی های دیگر از پرداخت مالیات معاف هستند اما تعاونی های مرزنشینان باید ۲۵ درصد مالیات بپردازند . وی ادامه داد: سیستم الکترونیکی که بین وزارت صنعت، معدن و تجارت ، گمرک و وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی وجود دارد به درستی کار نمی کند. ما کالای خود را ثبت سفارش می کنیم اما وقتی به به گمرک مراجعه می کنیم با پیغام خطا مواجه می شویم. به علت ناهماهنگی در سیستم ثبت الکترونیکی ما هنوز نتوانسته ایم واردات سال ۹۴ را انجام دهیم و مهلت یکساله آن نیز رو به پایان است. وضعیت مرزنشینان و همینطور تعاونی مساعد نیست و مردم منتظر یارانه ها هستند تا به حسابشان واریز شود. این وضعیت به هبچ وجه مناسب قشر محروم و زحمتکش مرز نشین نیست.

سهمیه سوخت کجا می رود؟

مدیر عامل تعاونی مرزنشینان بخش مرکزی کوهسار افزود:مشکل دیگر این است که مصوبات در استان اجرا نمی شود. دولت محترم برای جلوگیری از قاچاق سوخت و همچنین کمک به معیشت مرزنشینان برای هر خانوار سالانه ۵۰۰ لیتر سهمیه سوخت گازوییل در نظر گرفته است اما با گذشت دو سال از این مصوبه در استان آذربایجان غربی اجرا نمی شود و به تعاونی هاس تخصیص داده نمی شود. مشخص نیست که این سهمیه سوخت از چه طریقی و توسط چه کسانی استفاده می شود. همچنین قوانین سلیقه‌ای و دست‌وپاگیر منجر شده‌است که برخی از شرکت‌های تعاونی درهاشان را ببندند و دنبال کارهای دیگری بروند و هیچ مقام مسئولی هم سراغی از آن‌ها نگرفته که چرا و به چه دلیلی کارشان را تعطیل کرده‌اند.

لینک خبر

نگاه سنگین قاچاق به کالاهای وارداتی تعاونیهای مرزنشین موجب عدم سرمایه گذاری در تعاونیها شده است

نگاه سنگین قاچاق به کالاهای وارداتی تعاونیهای مرزنشین از سوی نهادهای محترم نظارتی در واقع موجب وحشت سرمایه گذاران وعدم رغبت آنها در سرمایه گذاری در تعاونیهای مرزنشین شده است .      

تعاونیهای مرزنشین ، همانطور که از اسم آنها هم پیداست در نقاط مرزی شکل گرفته و اهداف این شرکتها ، کمک به معیشت خانوارهای مرزی عنوان شده است  و اکثر اعضای این شرکتها را خانوارهای محروم و کم درآمد تشکیل میدهند . هر ساله از سوی دولت محترم به تعاونیهای مرزنشین اجازه داده میشود تا سقف خاصی اقدام به واردات کالاهای مورد نیاز مرزنشینان نمایند که این کالاها در ابتدا شامل 71 قلم کالا بود و دولت محترم از خردادماه امسال تعداد اقلام کالاهای وارداتی تعاونیهای مرزنشین  را به  41 قلم کاهش و میزان آنها را هم به نصف تقلیل داده و مجوز واردات کالاهای را داده است که اکثر آنها علاوه بر اینکه فاقد صرفه اقتصادی هستند بلکه هیچ توجیح اقتصادی هم ندارند و در واقع مرزنشینان با نام آن کالاها هم آشنایی ندارند . بعنوان مثال از میان آنها میتوان به ( نخ دروگر  ، تخته نراد ، چلغوز ، دستگاه شیر دوش ، مایه پنیر ، خوراک دام و طیور ، ماشین پشم چینی ، چتایی ، قلاب ماهیگیری ، چراغ اضطراری ، موتور برای قایق و لنج ، قطعات یدکی قایق و لنج و ... ) اشاره نمود .

از آنجایی میگویم فاقد صرفه اقتصادی است که در استانهای غربی یا شرقی که فاقد حتی رودخانه هم میباشند تور ماهیگیری ، قلاب ماهیگیری ، موتور قایق و لنج ، وسایل لنج سازی چه کاربردی دارد ؟؟ یا چتایی و چلغوز چیست و در کجا استفاده میگردد ؟؟ بر فرض تعاونی بخواهد این کالاها را وارد نماید همانطور که میدانید خروج کالاهای تعاونی از استان قاچاق محسوب میشود و در صورت خروج مدیران تعاونی بی شک باید منتظر حکم جلب و بازداشت از سوی نهادهای نظارتی و قضائی باشند . و این اتفاقی است که امروز می بینیم برای بعضی از تعاونیهای استانهای غربی رخ داده و علارغم اینکه تعاونیها هیچ کالایی از استان مربوطه خود خروج ننموده اند تنها با حدس و گمان مسئولین عزیز ما منجر به تشکیل پرونده قاچاق برای تعاونیها شده و برای شرکتها و مدیران محترم تعاونیها وثیقه سنگین در نظر گرفته اند و هیچکس هم نیست که از تعاونیها حمایت نماید .

اما همانطور که گفتیم از آنجائیکه تعاونیها فاقد سرمایه هستند و اکثر اعضای آن را خانوارهای کم درآمد و محروم مناطق مرزی تشکیل میدهند ، تعاونیهای آنان جهت انجام واردات نیاز به منابع مالی دارند که این منابع از طریق جذب سرمایه گذار صورت میپذیر اما با شرایط حاضر و این اوضاع و احوال و پرونده سازیهایی که از سوی نهادهای نظارتی برای برخی از تعاونیها تشکیل شده است هیچ سرمایه گذاری حاضر نیست در تعاونیها سرمایه گذاری ، و اقدام به واردات کالاهای مرزنشینان نماید . و در واقع عدم حضور سرمایه گذار برابر است با عدم فعالیت تعاونی و در نتیجه سوخت شدن سهمیه تعاونی و این یک حقیقت انکار ناپذیر است .

مصوبه دولت محترم در واقع دارای ایراد است و باید به نوعی اصلاح شود . علارغم تلاش مدیران تعاونیهای مرزنشین در دیدارها و نشست های که با نمایندگان مردم استان خود در مجلس شورای اسلامی داشتند در جلسه های که بمنظور هم اندیشی برگزار نمودند این موضوع و مشکلات مطرح شده و به اطلاع مسئولین عزیز رسانده شده است که متأسفانه نبلکه مشکل برطرف نشد بلکه تعاونیها مورد انواع هجمه خبری از سوی رسانه ها و برخی از مسئولین قرار گرفته تا جائی که واردات قاچاق برخی کالاها را به تعاونیها منتسب نمودند

آیا با این روند بهتر نیست سهمیه تعاونیها را لغو نمایند تا از دغدغه برخی مسئولین عزیز که به چشم قاچاق به واردات کالاهای مرزنشین نگاه میکنند کاسته شود ؟

روح الله علی بیگی 1395/08/02

تقدیر و تشکر از صدا و سیما

بـدینوسیله از عوامـل و دست اندرکاران شبکه دوم و سوم سیما

در تماس با مدیران این سایت جهت تهیه خبر و گزارش درخصوص

تعاونیهـای مرزنشینـان و پخش آن تقدیر و تشکر بعمـل می آیـد.

                                            مرزنشینان با مصوبه هیئت دولت مخالفت کردند

تعاونی مرزنشین شرکتی است که با عضویت ساکنان مناطق مرزی کشور و به منظور تأمین نیازمندی‌های آنان بر اساس قانون بخش تعاونی تشکیل و ثبت می‌شود و با رعایت قوانین و مقررات مربوط به مبادلات مرزی در حوزه شرکت فعالیت می‌کند . در سامانه مدیریت تعاونی‌های مرزی کشور آمده‌است که هدف اصلی از تشکیل تعاونی‌های مرزنشینان ، جلوگیری از مهاجرت، تأمین کالا و مایحتاج مردم منطقه، ایجاد روحیه تعاون بین اعضا و کاهش مشکلات دولت در تأمین کالای مردم مناطق مرزی است . بارها از سوی بسیاری از مسئولان رده بالا، شعارهایی را از قبیل اینکه تعاونی‌های مرزنشین موجب آبادانی و شکوفایی مناطق مرزی می‌شوند شنیده‌ایم؛ این گفته‌ها انکارناپذیر است درصورتی که خود این مسئولان برای پیشرفت تعاونی‌ها قدمی بردارند و از سوی دیگر ساختار تعاونی به خودی خود ویژگی‌ها، مزایا و کارکردهای تعاونی را داشته باشد. این افراد همچنین به امر تشکیل تعاونی‌های مرزنشین جدید در کشور تشویق می‌کنند درحالی که تشکیل هر تعاونی جدید در مناطق مرزی، نیازمند توجه به شرایط و اقتضائات محیطی خاص آن منطقه است وگرنه نمی‌تواند اهدافی که برای آن در نظر گرفته شده‌است را تحقق بخشد.

مصوبه هیئت دولت به ضرر تعاونی‌های مرزنشین

تعاونی های مرزنشینان ازسال ۱۳۴۴ به طور رسمی در کشور فعال بوده‌اند. طی سال‌های اخیر محدود بودن اقلام کالاهای صادراتی و وارداتی که این تعاونی‌ها می‌توانند مبادله کنند یکی از موانع سر راه توسعه این تعاونی‌ها عنوان شده‌است و این محدودیت با مصوبه جدید دولت بیشتر هم شده‌است. در مصوبه جدید هیئت وزیران شماره ۳۱۸۱۹ به تاریخ ۱۶/۰۳/۱۳۹۵ علاوه بر کاهش اقلام وارداتی توسط تعاونی‌های مرزنشین از ۷۱ قلم به ۴۱ قلم کالا، میزان واردات اقلامی که پیش از آن نیز وارد می‌شدند به نصف کاهش یافته‌است. همچنین بر اساس این مصوبه، تعرفه و حقوق گمرگی برخی کالاها از جمله کالاهای خوراکی را از دو درصد به ۳۰ درصد افزایش یافته‌است. این مصوبه تخفیف ۳۰ درصد حقوق ورودی برای مواد غیر خوراکی و هفتاد درصد حقوق ورودی برای مواد خوراکی توسط مرزنشینان را بلامانع دانسته‌است این در حالی است که تا کنون تخفیف حقوق ورودی کالای خوراکی نزدیک به ۱۰۰ درصد بود. این مصوبه از یک تیرماه ۱۳۹۵ لازم‌الاجرا شده‌است. 

محمد علیزاده مدیرعامل شرکت تعاونی‌ مرزنشینان کوهسار سلماس در آذربایجان غربی که بالای ۲۵ هزار نفر سهام‌دار دارد در گفت‌وگو با تعاون‌آنلاین به این کاهش اقلام اعتراض دارد و می‌گوید: ۹۰ درصد محتویات این لیست که پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت بوده برای منطقه ما قابل استفاده نیست و تنها ۱۰ درصد آن مناسبِ منطقه ماست؛ به عنوان مثال بخاری نفتی و اتوی برقی کاربرد چندانی ندارد و یا اقلامی مانند موتور قایق و لنج به این دلیل که دریا نداریم اصلا به درد منطقه ما نمی‌خورد. علیزاده می افزاید: همچنین ۵۰ کیلو برنج آزاد برای هر خانوار به ۲۵ کیلو کاهش یافته‌است آن هم با ۳۰ درصد عوارض و اقلام خوراکی دیگر مانند شکر نیز به نصف تقلیل یافته است. به گفته علیزاده این اقدام «بدون کارشناسی» انجام شده و بر اساس شرایط اقلیمی در نظر گرفته نشده‌است و با توجه به اینکه ۱۰ درصد مردم ایران مرزنشین هستند نباید کاری انجام داد که به ضرر این جمعیت زیاد تمام شود. این مدیرعامل تعاونی مرزنشین سلماس در ادامه به تعاون‌آنلاین می‌گوید: باید به این توجه کرد که آذربایجان غربی، منطقه کوهستانی و سردسیر است و استان‌های جنوبی گرمسیر هستند، درست نیست که یک لیست ثابت کالایی را برای همه مناطق مرزی در نظر گرفت. میخ قایق برای من در آذربایجان غربی چه کاربردی دارد ؟ مطابق قانون، اقلام وارداتی تعاونی‌های مرزنشین که تخفیف خورده‌اند صرفا برای مصرف اعضای تعاونی است و درصورتی که نخواهند از آن استفاده کنند تنها در داخل استان می‌توانند بفروشند درغیر اینصورت و در صورت خارج کردن این کالاها از استان، غیرقانونی تلقی شده و به عنوان کالای قاچاق ضبط می‌شود. مدیرعامل شرکت تعاونی مرزنشین سلماس با بیان اینکه مرزنشینان قشر آسیب‌دیده و نیروی ثابت حفاظت از مرزها هستند درحالی که از امکانات آموزشی و بهداشتی و رفاهی محروم‌اند گفته‌ که دولت هم عوض اینکه به این مناطق کمک کند با این مصوبه «سفره رزق» آن‌ها را جمع کرده‌است و مردم در وضعیتی قرار دارند که روزشماری می‌کنند تا یارانه بگیرند و بتوانند لقمه‌ای نان بخرند. علیزاده می‌گوید: با این وضعیت زمینه از هم پاشیدگی شرکت‌های تعاونی فراهم شده‌است و تعاونی‌های مرزنشین خارج از این چارچوب نمی‌توانند کالایی وارد کنند مگر اینکه عوارض گمرکی را تمام و کمال پرداخت کنند و این شرایط برای یک تعاونی مرزنشین با یک تاجر میلیاردر تفاوتی قائل نیست از سوی دیگر متأسفانه وزارت تعاون اصلا اقدامی برای پیشگیری از تصویب این مصوبه نکرد درحالی که ما و وزارت تعاون جزو یک خانواده هستیم و اگر شرکت‌های تعاونی نباشند این وزارت‌خانه معنایی ندارد. همچنین قوانین سلیقه‌ای و دست‌وپاگیر منجر شده‌است که برخی از شرکت‌های تعاونی درهاشان را ببندند و دنبال کارهای دیگری بروند و هیچ مقام مسئولی هم سراغی از آن‌ها نگرفته که چرا و به چه دلیلی کارشان را تعطیل کرده‌اند . این گفته‌ها تنها حرف‌های مدیرعامل یکی از این تعاونی‌های مرزنشین نیست بلکه بسیاری از مسئولان تعاونی‌های مرزنشین در نقاط دیگر مرزی کشور نیز به مصوبه کاهش اقلام وارداتی اعتراض کرده‌اند.

روح الله علی بیگی رئیس هیئت مدیره تعاونی‌ مرزنشینان چالاب نیز در «پایگاه اطلاع‌رسانی تعاونی‌های مرزنشین» نوشته‌است: «این مصوبه، حقوق مرزنشینان را نادیده گرفته و مرزنشین را مجاز به واردات برخی کالاها تنها به میزان ۱۰۰ گرم آن هم برای یکسال کرده‌است. آیا این اعداد و ارقام و ورود تنها ۱۰۰ گرم کالا برای هر نفر مرزنشین در سال سوددهی را دارد که معیشت مرزنشین را فراهم سازد و باعث اشتغال‌زایی یا جلوگیری از هجرت مردم دردمند مرزنشین از نقاط مرزی شود؟ اجرا شدن این مصوبه که مخالف مفاد قانونی است قطعا به تعطیلی دائمی تعاونی‌های مرزنشین منجر خواهد شد که تاکنون امیدی برای ساکنان نواحی مرزی بوده است.» علی بیگی در ادامه گفته‌است : شرمنده اعضای تعاونی هستم و احتمالا با اجرا شدن تصویب‌نامه هیئت وزیران ، فعالیت این تعاونی و البته بسیاری از تعاونی‌های مرزنشین کشور به نوعی دچار رکود شود ؛ چرا که معیار فعالیت تعاونی‌ها استفاده از امتیاز تخفیف صد درصدی واردات کالاهای خوراکی با جذب و مشارکت سرمایه‌گذار است که در قانون و تصویب‌نامه جدید این معیار برداشته شده و حقوق ورودی کالاهای مرزنشینی به ۳۰ درصد افزایش یافته است ، همچنین میزان کالاهایی که مرزنشینان مجاز به واردات آن بوده‌اند نیز به نصف کاهش یافته است و این شاید پایانی باشد برای فعالیت تعاونی‌های مرزنشین.

مالیات‌های ۲۵ درصدی را بردارند

مشکل دیگری که تعاونی‌های مرزنشین به آن اشاره می‌کنند مسئله مالیات است؛ چراکه مرزنشینان درآمد و اشتغال ندارند و کم کم مرزها را ترک می‌کنند و به حاشیه شهرها می‌روند. در حال حاضر حدود نیمی از روستاهای مرزنشین خالی شده‌است و دولت در آینده مجبور می‌شود جای این ‌افراد نیرو بگذارد تا مناطق مرزی خالی از سکنه نباشد. هزینه‌ای که دولت باید برای حفاظت از مرزها تقبل کند چه بسا بیشتر از سرمایه‌گذاری برای خود مردمی که به این مرزها تعلق دارند باشد. چه کسی بهتر از خود این مردم می‌تواند مراقب این مرزها باشد. اما به گفته علیزاده دولت حمایتی از این مردم نمی‌کند و بیکاری بیداد می‌کند. حتی کسانی که تحصیل کرده‌اند بیکارند. علیزاده در پایان می‌گوید: درخواست من این است که شرکت‌های تعاونی مرزنشین نیز مانند تعاونی‌های کشور از پرداخت مالیات معاف شوند و در حال حاضر ۲۵ درصد از درآمدمان را باید به عنوان مالیات پرداخت کنیم . اما چه کسی یا چه کسانی از وزارت‌خانه و یا دولت پاسخگوی این وضعیت هستند. دغدغه‌های تعاونی‌های مرزنشین به این‌ صحبت‌ها محدود نمی‌شود و چه بسا اگر پای صحبت مسئولان دیگر و مردم مناطق مرزی بنشینیم از دردهای دیگری سخن بگویند؛ از نایده‌گرفته‌شدن و بی توجهی‌ها، از دورافتاده بودن اقلیم‌شان و از محروم بودن از حداقل امکانات یک زندگی ساده.

لینک خبر 

واردات هزاران تن برنج با مصوبه خاص در فصل ممنوعه!

بدون شرح 

بر اساس اخبار به دست آمده "به جوان" حجم زیادی واردات برنج به‌رغم ادعای وزیر جهاد کشاورزی انجام شده که بخش قابل توجه آن در مناطق آزاد است و بنا است با استفاده از یک بخشنامه گمرکی وارد بازار مصرف شود. ظاهراً چند برند معروف و معدود به ثبت دهها هزار تنی سفارش برنج موفق شده‌اند و به‌رغم ممنوعیت واردات برنج از اول مرداد ماه اقدام به واردات این محصول کرده‌اند.  این واردات با تناژ بالا به غیر از واردات قاچاق و ملوانی و تعاونی‌های مرزی است که ضرورت ورود نهادهای بازرسی به این موضوع را گوشزد می‌کند . اگرچه تجربه ممنوعیت واردات برای حمایت از تولیدات داخلی در فصل برداشت باعث شده تا واردکنندگان در این باره برنامه‌ریزی کنند اما واردات هزاران تن برنج به خاک کشور و در پی آن مصوبه‌ای برای واردات از مناطق آزاد با اسم ایجاد ارزش افزوده ناشی از بسته‌بندی پدیده‌ای‌ است که بی‌شک واردکننده عمده از آن باخبر بوده یا اساساً این مصوبه برای برند مذکور صادر شده است . 

....

همچنین محموله‌ای در حدود 150 هزار تن به سمت بنادر کشور حرکت کرده است که احتمالاً در هفته‌های آینده به مقصد رسیده و ترخیص خواهد شد. این اتفاق که با ابعاد نجومی خود از یک اقدام غیرقانونی سازمان یافته حکایت دارد در شرایطی رخ می‌دهد که با پیگیری وزارت کشاورزی و ابلاغیه مرکز واردات گمرک، از ابتدای مرداد ورود هرگونه برنج به کشور ممنوع شده است. چندی پیش با تدبیر وزارت کشاورزی در جهت حمایت از تولید داخلی مقرر شد که از اول مرداد امسال واردات برنج به کشور ممنوع اعلام شود که این تصمیم مورد استقبال تولیدکنندگان داخلی قرار گرفت . نام مستعار شرکت مذکور «م» عنوان شده که محموله‌ای 150 هزار تنی را به ایران رسانده است. چه نهاد و ارگانی یا افرادی اطمینان لازم را برای ترخیص کالایشان پس از موعد مجاز به آنان داده است؟ 

لینک خبر

واردات برنج از منطقه های آزاد

ما نفهمیدیم آقای بحق حامی تولید کنندگان برنج است یا حامی وارد کنندگان ؟؟

رئیس انجمن واردکنندگان برنج با بیان اینکه علیرغم ممنوعیت واردات برنج، واردات این کالا از طریق مناطق آزاد، ته لنجی و تعاونی مرزنشینان امکان‌پذیر است، اظهار کرد: وزارت جهاد کشاورزی نباید مجوز قرنطینه‌ای واردات برنج را در فصل ممنوعیت واردات صادر می‌کرد وی بیان داشت: در حال حاضر واردات برنج از طریق ته‌لنجی، تعاونی مرزنشینان و همچنین مناطق آزاد امکان پذیر است که این موضوع با بخشنامه ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت که توسط وزارت جهاد کشاورزی اعلام شده است مغایرت دارد . بحق بیان داشت: البته وزارت جهاد کشاورزی به تازگی برای واردات برنج از طریق تعاونی مرزنشینان و همچنین مناطق آزاد مجوز قرنطینه‌ای صادر کرده است . به گزارش دریک آنلاین و به نقل از فارس، وی افزود: با این اتفاق این سؤال پیش می‌آید که چرا در حالی که وزارت جهاد کشاورزی برای حمایت از تولید داخلی واردات برنج را در فصل برداشت صادر کرده و از اول مرداد ماه به مدت ۴ ماه واردات آن را ممنوع کرده است، چرا مجوز قرنطینه‌ای آفات نباتی برنج را برای واردات این کالا از طریق تعاونی مرزنشینان و همچنین مناطق آزاد صادر کرده است؟!

لینک خبر 

-------

توضیحات این وبلاگ

این در حالی است که آقای بحق چند روز پیش گلایه داشتند که اگر همین چهار کیسه برنج ارزان هم وارد کشور نشود که دیگر همه مردم قدرت خرید برنج کیلویی 7 هزار تومان برنج داخلی را نخواهند داشت وی عنوان کرد: واردات برنج در حقیقت بازار  برنج را بالانس می‌کند. اگر همین مقدار برنج وارداتی هم نباشد که برنج ایرانی قیمتش بالاتر می‌رود اگر این گونه شود به ضرر تولیدکننده داخلی هم خواهد بود.این مطالب که برنج خارجی کیفیت ندارد نیز تنها بهانه ای است برای فرار کردن از همین بحث سوءمدیریت باید قبول کنیم که کسری تولید داخل داریم، ما تقریبا نصف مصرفمان را از تولید داخل تأمین می‌کنیم اما نیاز به واردات 50 درصد مابقی را داریم . بهتر است به جای این که این قدر حواس‌هایمان را متوجه واردات کنیم تلاش داشته باشیم تا کمی هزینه‌های تولید داخلی را کاهش دهیم

بهر حال ما نفهمیدیم آقای بحق حامی تولید کنندگان است یا حامی وارد کنندگان ؟؟

کاهش واردات برنج به کشور بی سابقه است

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از منطقه آزاد؛ مسعود کرباسیان در آیین افتتاح طرح های هفته دولت، از ثبت ۳۷۰ هزار دلاری برنج وارداتی در مردادماه امسال به کشور خبر داد و گفت: این رقم پیش از این ۴۷۰ میلیون دلار بوده است . وی ، کاهش بی سابقه واردات برنج به کشور را در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و حمایت مستقیم از تولید داخلی دانست . معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل گمرک یادآور شد: واردات ۳۷۰ هزار دلار برنج خارجی در مردادماه به منظور تأمین بازار مرزنشینان شرق کشور انجام شد.

لینک خبر

مصوبه منع واردات برنج به قشر آسیب پذیر جامعه لطمه زده است

مصوبه منع واردات برنج به قشر آسیب پذیر جامعه لطمه زده است

به گزارش ایرنا، حجت الاسلام عبدالعلی بدری درخطبه های نماز جمعه این هفته گناوه افزود : براساس این مصوبه خانواده های کم درآمدی که توان خرید برنج گرانقیمت ایرانی را ندارند ناچارند مصرف برنج را از سبد غذایی خود حذف یا کم کنند . وی تصریح کرد: هدف مسئولان دولتی ونظام باید خدمت صادقانه به مردم باشد وشایسته است دولت، مرزنشینان را از مصوبه ممنوعیت واردات برنج خارجی مستثنی کند.

لینک خبر

داستانی تلخ به روایت ناصر معظمی

داستانی تلخ از فقر و محرومیت مرزنشینان به روایت آقای ناصر معظمی به نمایندگی از مردم مغان گرمی 

این ماجرا را امام جمعه محترم مرزنشین گرمی برای آقای استاندار بیان فرمودند 

امام جمعه محترم مرزنشین گرمی می‌فرمودند:

زنی وارد دفترم شد و گفت : بچه‌ام یک هفته بود مریض بود و از بس که پول دکتر نداشتیم بعد از یک هفته زجه و ناله فوت کرده و دو روز است جسدش در خانه مانده و الان هم پول کفن نداریم خواهش می‌کنم به خاطر خدا حداقل کفن و دفنش بکنید . من باور نکردم رفتم منزلشان و دیدم وضعیت اسفناک‌تر از آن چیزی است که تعریف می‌کردند و این خانواده یک هفته است که نان خالی هم برای خوردن نداشته‌اند و از نان خشکی که همسایه‌ها بیرون می‌گذاشتند استفاده می‌کرد ند....

( برگرفته از بخشی از نامه آقای ناصر معظمی به آقای توکلی نماینده مردم تهران در بحث مناطق آزاد )

*****

زیر خط فقـــر تو نان و پنیــری خـــــورده ای؟

کودکت را دست خالی سوی دکتر برده ای؟

زیر خط فقــر در سرمــــــا شبی خوابیده ای؟

دست پینه بستـــــه یک کارگـــر را دیده ای؟

زیر خط فقــر از درمانده گی خنــــدیــده ای؟

با شکست عزت نفست، مـدام جنگیـده ای؟

زیر خط فقر در سطل زبالــــه گشتــــــه ای؟

با خجـالت و نداری سوی خـــانه رفتــــه ای؟

زیر خط فقــــــر با فقر تفکــــــــر ساختــــی؟

زیر دست قلــــــدران زندگـی ات را باختـــی؟

مستاجـر بودی درون دخمه ای سرد و نمور؟

مادرت را دیـده ای که از دیابت گشتــه کـور؟

زیر خط فقــــــر اینجا صف کشیدند مردمـــان

هـــــی اضافه می شود جمعیت محتاج نــان

زیر خط فقر امشب کودکی جــان می دهــد

درد و رنجش را مـرگ پـــایـــان مـــــی دهد

هزینه گرفتن کارت الکترونیک

هزینه گرفتن کارت الکترونیک مبادلات مرزنشینی و تمدید آن ، بیشتر از میزان دریافت سود یا امتیازی است که تا کنون مرزنشینان دریافت کرده اند .

کمک‌هایی که تا کنون توسط دولت محترم به مردم محروم مرزنشین و تعاونیهای آنان شده است بسیار ناچیز بوده و هنوز شاهد آنیم که درد فقر و محرومیت بر تن مرزنشینان مرهمی نداشته ، و روز به رزوز وضعیت معیشت مرزنشینان دشوارتر میشود . انتظار می رفت که دولت با صدور کارت الکترونیکی مبادلات مرزی امیدی تازه در دل مرزنشینان بوجود آورد تا شاید دردی از این مرزنشینان محروم التیام یابد اما متأسفانه و صد افسوس تنها هزینه ثبت نام و صدور و تمدید کارت های الکترونیکی به مردم تحمیل شد و با عدم حمایت از مرزنشینان و همچنین تعاونیهای آنان در سالهای اخیر و لغو برخی از امتیازات مرزنشینان در سال جاری ، امید مرزنشینان به یأس مبدل شد . هر چند تعاونیهای مرزنشینان طی سالیان گذشته هم به‌ درستی موردحمایت دولت‌ها قرار نگرفته بود که اگر به‌ درستی و متناسب با محرومیت مناطق مرزی اختصاص می‌یافت امروز شاید شاهد محرومیت و دشواری مردم در تأمین معیشت خود نبودیم ...

آیـا همه مرزنشینان باید از خدمات مرزنشینی بهرمند باشند ؟

آیـا همــه مـرزنشینــان بایــد از خـدمـات مرزنشینـی بهرمنــد بـاشنــد ؟

مردم پر درآمد ترین استان ایران هم عضو تعاونی مرزنشینان هستند

قانون هدفمند کردن یارانه ها در زمستان سال 1387 از سوی دولت نهم ارائه شد و در تاریخ 27 آذر 1389 رسماً اجرائی شد .

در مرحله اول این طرح 40500 تومان به ازای هر نفر در ماه و در مجموع  4000 هزار و 800 میلیارد تومان به حساب خانوارها واریز شد . اما میزان درآمد حاصل از هدفمندی یارانه ها از سال 1389 تا خرداد سال 1391 ، 30 هزار میلیارد تومان و میزان مصارف 62 هزار میلیارد تومان بود که این ارقام نشان دهنده کسری 32 هزار میلیارد تومانی بود . 

در مرحله دوم این طرح پرداخت یارانه ها از تاریخ 20 فروردین 1393 و با ثبت نام از متقاضیان آغاز شد . در این مرحله با مجوزی که از سوی مجلس شورای اسلامی در چارچوب تبصره 21 قانون بودجه سال 92 به دولت داده شد دولت را موظف کرد با ساز و کاری که مد نظر خودش است این مرحله را به انجام برساند لذا ثبت نام از متقاضیان در تاریخ 20 فروردین 1393 رسماً کلید خورد و در نهایت طبق نظر سنجی بعمل امده 2 / 91 درصد مردم ایران تمایل خود را برای دریافت یارانه اعلام کردند . روزنامه ایران خبر از ثبت نام حدوداً 22 میلیون خانوار ( نزدیک به 70 میلیون نفر ) داد . و طبق خبرگزاری تسنیم بر اساس اعلام آقای نوبخت تنها 5 / 7 میلیون نفر از دریافت یارانه نقدی در فاز دوم انصراف دادند . 

انصراف از یارانه ها در سال 1393 فراگیر شد . ابتدا در برنامه های تلویزیونی و پیامک های تلفنی و ... به این امر پرداخته شد و افراد متمکن را تشویق به انصراف از یارانه ها نمودند اما با گذشت زمان سخن از حذف اجباری یارانه های افراد پر درآمد و دهک های بالای درآمدی جامعه به میان آمد که بر همین اساس در لایحه بودجه سال 1395 سخن از حذف یارانه 24 میلیون نفر است حال در هر نقطه از کشور که سکونت داشته باشند . آقای مسعود پزشکیان نماینده مجلس نهم در این زمینه عنوان کرده بود مگر میشود در یک کشور 90 درصد ، نیازمند باشد ؟ یعنی در کشور ما 90 درصد زیر خط فقر هستند ؟

هدف از نوشته بالا و مقایسه آن با تعاونیهای مرزنشین این بود که با توجه به اینکه این شرکتها در نقاط مرزی تشکیل شده همه افراد اعم از ساکنین استانهای پر درآمد تا کم درآمد ، افراد غنی تا فقیر بعضویت این شرکتها درآمده و از مزایای آن بصورت یکسان برخوردار هستند این در حالی است که اهداف این تعاونیها حمایت از اقشار کم درآمد جامعه مرزنشین ، رفع معضل بیکاری ، توزیع کالای رایگان میان مردم محروم و... معرفی شده است . اما شاهد آن هستیم که هر شخص با هر وضع مالی با دریافت کارت الکترونیک مرزنشینی از خدمات آن به مانند افراد محروم استفاده می نماید. آیا این امر نیاز به برسی مجدد ندارد ؟ آیا دولت برای این طرح هم نباید ساز و کاری بیندیشد که محرومان واقعی ، بخصوص استانهای محروم و کم درآمد ، تنها از مزایای طرح برخوردار باشند ؟ 

                                                                        روح الله علی بیگی

 

اتحادیه های مرزنشینان

اتحـادیه هـای مرزنشینـان

همراه	تلفن	آدرس	مدیر عامل	استان	ردیف
		ایلام میدان سعدی کوچه سلیمان خاطر	غفور یارمحمدی	ایــــــــــــــــــــــلام	1
09188584249	8212767-0831	بلوار کارگر سه راه کوهساری	محمد سنجابی	کــــــــرمانشــــاه	2
09183806913	2264207-0871	سنندج خیابان امام بالاتر از استانداری	هیرش محمد پور	کـــــــــردستــــان	3
09141434460	32250857-044	ارومیه سرداران 2 ساختمان بهاران	دعا گو	آذربایجان غربــی	4
		جلفا بازار آراز پلاک 254	سهرابی	آذربایجان شرقی	5
				اردبیـــــــــــــــــــل	6
09111320378	33345882-013	رشت . خیابان نامجو	انوش خوشحال	گیــــــــــــــــــــلان	7
09113951893	52353430-011	نوشهر بلوار سعدی پاساژ منصوری طبقه 2	پرویز خالق جو	غــــرب مازنـدران	8
09113553813	33345357-011	خیابان پاسداران کوچه رفیعی	سید علاءالدین ربیعی	شــرق مازنـدران	8
				گلستـــــــــــــــان	9
09151840678	-	بجنورد فلکه بهداری خیابان بهارستان	محمد ولی رحمانی	خراسان شمالی	10
-	7266565-0511	مشهد بلوار کلاهدوز 27 پلاک 13	غلامحسین حلمی	خراسان رضــوی	11
			الله نظر اسعد زاده	خراسان جنوبــی	12
-	3226088-0541	زاهدان خیابان امیر المومنین(ع)	محمد براهویی	سیستـــــــــــــان	13
			محمد ناخدائی	هــــــــرمــــــزگان	14
			غلامحسین هوشمند	بـــــــــوشهـــــــــر	15
				شیـــــــــــــــــــراز	16
		اهواز امانیه خیابان شهید سپهری	مهیب ناحیه	خوزستــــــــــــــان	17

 

عضویت ذبیح اله پورشیب

ذبیح الله پورشیب قهرمان ایران و جهان در رشته کاراته میباشند که این ورزشکار نامی ونام آشنا امروز عضو شرکت مرزنشینان مهران شدند . حضور این قهرمان مایه افتخار برای این شهرستان میباشد . برای این عزیز آرزوی موفقیت و سربلندی را از خدواند منان مسئلت داریم .

مدیریت تعاونی مرزنشینان مهران

اگر همین چهار کیسه برنج ارزان هم وارد کشور نشود که ...

این مطالب که برنج خارجی کیفیت ندارد تنها بهانه است

بحق رئیس انجمن وارد کنندگان برنج : اگر همین چهار کیسه برنج ارزان هم وارد کشور نشود که دیگر همه مردم قدرت خرید برنج کیلویی 7 هزار تومان برنج داخلی را نخواهند داشت . وی عنوان کرد: واردات برنج در حقیقت بازار  برنج را بالانس می‌کند. اگر همین مقدار برنج وارداتی هم نباشد که برنج ایرانی قیمتش بالاتر می‌رود اگر این گونه شود به ضرر تولیدکننده داخلی هم خواهد بود.

بحق اظهار داشت: من یک سؤال از آقایان دارم، برنج بعد از خودرو بیشترین تعرفه را دارد، این همه مسافت‌های طولانی را هم طی می‌کند، از طرفی از فیلترهای مختلف قرنطینه و استاندارد نیز می‌گذرد در چنین شرایطی چرا بازهم برنج ایرانی توان رقابت با برنج خارجی را ندارد؟؟ وی اضافه کرد: برنج ایرانی همتای برنج خارجی دو برابر برنج وارداتی قیمت دارد، نباید عدم مدیریت درست خود را بر مصرف کننده تحمیل کنیم، این مطالب که برنج خارجی کیفیت ندارد نیز تنها بهانه ای است برای فرار کردن از همین بحث سوءمدیریت . باید قبول کنیم که کسری تولید داخل داریم، ما تقریبا نصف مصرفمان را از تولید داخل تأمین می‌کنیم اما نیاز به واردات 50 درصد مابقی را داریم . بهتر است به جای این که این قدر حواس‌هایمان را متوجه واردات کنیم تلاش داشته باشیم تا کمی هزینه‌های تولید داخلی را کاهش دهیم، در حال حاضر در کشور هند بذری وجود دارد که یک ماه زودتر به وجود می‌آید و 30 درصد آب کمتر لازم دارد، چرا به فکر رفع مشکلات تولید نیستند و تنها به کیسه های واردات چشم دوخته‌اند . وی در رابطه با بحث لغو تحریم‌ها و تأثیر آن بر روی بازار برنج به نسیم گفت: لغو تحریم‌ها هیچ تأثیری بر روی قیمت برنج خارجی نخواهد داشت. زیرا برنج خارجی با ارز مرجع وارد می‌شود و ارز مرجع نیز روز به روز رو به افزایش است . وی بیان داشت: پیش بینی بنده این است که تا یک یا نهایت دو ماه آینده کل ثبت سفارشات به پایان برسد، حتی آن‌هایی که با اعتبارات اسنادی بوده است . رئیس انجمن واردکنندگان برنج گفت: آقایان مدعی هستند که تولید داخل زیاد است، از طرفی همیشه تقریبا 300 هزار تن برنج احتیاطی ذخیره می‌شود. برای ذخیره احتیاطی چرا از برنج داخلی استفاده نمی‌کنند؟ . وی افزود: مشکل دیگر تولید داخلی این است که زراع توقع دارند تا سریع و ظرف یک ماه محصولات خود را به فروش برسانند در صورتی که اگر قرار بود من واردکننده نیزهمین کار را بکنم بازار برنج نابود می‌شد. البته کشاورزان نیز حق دارند زیرا قشری زحمت کش هستند که می خواهند نتیجه زحمت خود را ببینند . بحق اضافه کرد: همه چیز به همان سوء مدیریت که اشاره کردم بازمی گردد الان در کشورهایی مانند هند و پاکستان سالانه 110 میلیون تن برنج تولید می‌شود و به خوبی بازار این مقدار برنج را مدیریت می‌کنند اما متأسفانه ما در مدیریت همین 1میلیون و 700 هزار تن مانده‌ایم . وی تأکید کرد: این مشکلات باید توسط دولت مدیریت شود که متأسفانه تا به حال این موضوع شکل نگرفته و مورد توجه قرار نگرفته است. وی در رابطه با کاهش قیمت برنج خارجی نیز گفت: محصولات در کشوری مانند هند خوب بوده و قیمت آن به طور مثال از 1300 دلار سال گذشته، امسال به 900 دلار رسید و کاهش قیمت برنج وارداتی نیز به همین دلیل است. بحق در پاسخ به این سؤال که گفته می‌شود برنج وارداتی با تفاوت قیمت زیادی در داخل کشور عرضه می‌شود، گفت: اصلا این گونه نیست و این از کم اطلاعاتی آقایان است، زیرا رقابت زیاد است و دست در واردات زیاد شده بنابراین اگر این اختلاف قیمت زیاد باشد از بازار حذف می‌شوند.

لینک خبر 

گران شدن برنج هدیه پسا برجامی دولت به مردم

سرفصل مطالب برخی سایتهای خبری

 

1- گــــــران شــــدن خـــــرما و برنج ایرانـــــی هــــدیـــــه پسا برجامـــــی دولت بــــه مردم 

2- دولت  اجازه ارزان شدن برنج را نمیدهد / بیش از 60 درصد مردم برنج خارجـــی میخورنـــــد

3- گرانـــــــی برنــج نتیجـــــه بــــــــــی توجهــــــی دولت  به هشــــــــــدار کارشنــاســان

---------------------------------------------------

توضیحات این وبلاگ :

با ممنوعیت واردات برنج خوراکی شاهد قیمت روبه افزایش برنج داخلی هستیم تا جائی که ارزانترین برنج تولید داخل در بازار هر کیلو  10 هزار تومان  و در مجموع هر کیسه ده کیلویی 100 هزار تومان بفروش میرسد . این در حالی بود که برنج هندی و برنج وارداتی که در سر سفره بسیاری از خانوادهها نقش بسزائی داشته و دارد با وجود هزینه های گمرکی ، حمل و نقل ، ترانزیت و اخذ مجوزهای بهداشت و هزار مجوز دیگر با قیمت حداکثر هر کیلو 4500 تومان بدست مصرف کننده میرسید و مردم محروم و قشر متوسط به پایین جامعه هم توان خرید آن را داشتند اما بجهت حمایت از تولیدات داخلی واردات برنج را ممنوع کردند تا ارزانترین برنج تولید داخل با کیلویی 10 هزار تومانبر سر سفره مردم بیاید آنهم با وجود این همه تورم و بیکاری که گریبان گیر مردم و اقشار محروم جامعه است .. بدین سبب خوشحالی تولید کنندگان را بدنبال داشته و هم اینک هم با عدم نظارت بر قیمتها قطعا شور و شعف و شادی آنان مضاعف تر هم میشود  .. 

 

متأسفانه اکنون که واردات برنج بکلی ممنوع شده است برخی مسئولین عزیز بجای بررسی موضوع ، و جلوگیری بی رویه گران شدن این کالای مورد نیاز مردم  گران شدن را به عواملی مثل دلالان و وارد کنندگان و ... ربط میدهند و اگر بگذارند گرانی برنج را هم به تحریم یا دولت قبل مرتبط میسازند . لذا اکنون که واردات برنج ممنوع شده است مردم انتظار دارند در کنترل قیمتها نظارت بیشتری بعمل بیاید.

ممنوعیت واردات برنج برای ته لنجی و مناطق آزاد هم اعمال شود

رئیس انجمن واردکنندگان برنج با تأکید بر اینکه سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی در مورد ممنوعیت واردات برنج خوب بوده است، اظهار امیدواری کرد: ممنوعیت واردات برنج برای همه از جمله مرزنشینان، ملوانان و مناطق آزاد و ویژه هم اعمال شود سید احمد بحق در مورد دلیل افزایش واردات برنج در 4 ماه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته گفت: به دلیل ممنوعیت واردات برنج از تاریخ 93.8.17 تا 94.9.4 حتی اگر میزان واردات برنج بیشتر شده باشد، نمی‌توان نتیجه گرفت که واردات برنج در 4 ماه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است.

به گزارش نگاه هستی خبر از رئیس انجمن وارد‌کنندگان برنج افزود: با توجه به ممنوعیت واردات برنج در 9 ماه از سال 94 و چند ماه پایانی سال 93 هر مقدار برنجی که در 4 ماهه ابتدای سال گذشته به کشور وارد شده، از ثبت سفارش‌های قبلی بوده است . وی با اشاره به نیاز یک میلیون و 350 هزار تنی برنج برای تأمین نیاز کشور از محل واردات تصریح کرد: بنابراین به طور متوسط باید ماهانه حدود 112 هزار تن برنج به کشور وارد شود که با توجه به واردات 236 هزار تنی برنج طبق آمار گمرک در 3 ماهه ابتدای امسال می‌توان گفت به طور متوسط حدود 78 هزار تن برنج به کشور وارد شده است . بحق با اشاره به محدودیت زمانی و ممنوعیت 4 ماهه واردات برنج گفت: طبق اعلام وزارت جهاد کشاورزی در راستای حمایت از تولید داخل، واردات برنج از ابتدای مرداد (آغاز فصل برداشت) به مدت 4 ماه (تا پایان فصل برداشت) ممنوع اعلام شده است که واردکنندگان برنج از این اتفاق به شدت خوشحال هستند.

رئیس انجمن واردکنندگان برنج تصریح کرد: واردکنندگان برنج از ممنوعیت در واردات برنج خشنود هستند، زیرا برنج داخلی در 4 ماه ممنوعیت واردات، فرصت عرضه و فروش پیدا می‌کنند و به این ترتیب دیگر واردکنندگان متهم به واردات بی‌رویه نمی‌شوند . وی با بیان اینکه سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی در مورد ممنوعیت واردات برنج خوب بوده است، بیان داشت: ما امیدواریم که ممنوعیت واردات برنج در همه مناطق کشور اعمال شود و استثنائی هم در این مدت برای واردات این کالا توسط مرزنشینان، ملوانان و مناطق آزاد و ویژه اعمال نشود . بحق با تأکید بر اینکه ممنوعیت واردات برنج باید در سراسر کشور و برای همه رعایت شود، بیان داشت: به دنبال ممنوعیت واردات برنج و قبل از آغاز ممنوعیت واردات برنج طی نامه‌ای در تاریخ 95.5.3 انجمن واردکنندگان برنج از علی اکبر مهرفرد قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی درخواست کرد، تا ممنوعیت واردات برنج طی این 4 ماه به جز واردکنندگان، برای همه یعنی مرزنشینان، ملوانان و مناطق آزاد و ویژه هم اعمال شود.

رئیس انجمن واردکنندگان برنج بیان داشت: پیرو درخواست انجمن و همچنین سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر حمایت از تولید داخلی و تأکیدات وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر ممنوعیت واردات در فصل برداشت، مهرفرد قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی با ارسال نامه‌ای به آقایان افخمی‌راد معاون توسعه روابط اقتصادی بازرگانی خارجی و کرباسیان رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران از آنان درخواست کرد، تا ترخیص برنج از تمام مبادی ورودی حتی مرزنشینی، ملوانی، مناطق آزاد ویژه اقتصادی تحت هر عنوان و شرایطی حتی بدون انتقال ارز، گشایش اعتباری، حواله ارزی و سایر موارد مشابه از تاریخ 95.4.31 تا پایان فصل برداشت غیر مجاز اعلام شود . وی افزود: اما افخمی راد رئیس سازمان توسعه تجارت با ارسال نامه‌ای به عسگری معاون امور گمرکی - گمرک ایران در این رابطه اعلام کرد که با توجه به مفاد قانونی چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی و همچنین اداره مناطق ویژه اقتصادی، واردات کالا‌ها از محل ارزش افزوده تعیین شده در مناطق به عنوان یک قانون خاص مشمول احکام قانون خود است . بحق با بیان اینکه از آنجا که ورود کالا و محصولات کشاورزی توسط مرزنشینان در چارچوب ماده 8 قانون ساماندهی مبادلات مرزی از شمول ماده 16 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مستثنی بوده، تصریح کرد: بنابراین طی آن نامه افخمی راد رئیس سازمان توسعه تجارت به عسگری رئیس گمرک کشور اعلام کرد که واردات اقلام مذکور در چارچوب احکام قانونی خود استمرار یابد . رئیس انجمن واردکنندگان برنج با تأکید بر اینکه البته از ابتدای مرداد (آغاز ممنوعیت واردات برنج) تاکنون هیچ برنجی از مبادی ذکر شده ترخیص و به کشور وارد نشده است، گفت: انجمن واردکنندگان برنج درخواست دارد، تا قانون ممنوعیت واردات برنج برای همه یکسان اجرا شود و علیرغم اعلام سازمان توسعه تجارت مبنی بر اینکه واردات برنج در مناطق ویژه و آزاد و یا از طریق مرزنشینان و ملوانی دارای قانون خاص خود است، اجازه واردات طی 4 ماه ممنوعیت واردات برنج در این مناطق به آنها هم داده نشود . بحق همچنین اظهار داشت: در گذشته ماهانه 30 تا 40 هزار تن برنج از طریق قاچاق وارد کشور می‌شد که با کنترل مرزهای آبی میزان واردات برنج قاچاق هم کاهش یافته است.

لینک خبر

تعاونی مرزنشینان ؛ضعف قانون یا ناکارآمدی مدیران

به گزارش ترنم دشتی به نقل از ؛ آژانس خبری کاکی، تعاونی مرزنشینان با هدف تنظیم بازار ، تعدیل قیمت ها و تا حدودی ایجاد اشتغال و کمک به معاش مردم محروم و مستضعف تشکیل شده است . در طول فعالیت این تعاونی ها ، سرمایه های مردم مستضعف به نام مرزنشینان و به کام دیگران و افراد سود جو که با هدف سوء استفاده از اعتماد مردم دستی بر آتش فعالیت تعاونی ها داشتند به شیوه ی نامعلومی بایکوت شد . آیا باید سهام داران این تعاونی بی خیال حق عضویت و کارت مرزنشینی خود شده یا منتظر ساختارها و پاسخگویی مسئولین با امید بهبود وضعیت معیشت خود باشد؟
آیا وقت آن نرسیده است که مدیران متخلف تعاونی مرزنشینان در چنگال قانون گرفتار شده و پاسخگوی اقدامات غیر قانونی خود باشند؟
اگر چه این نابسامانی میتواند ناشی از نبود قوانین سریع و تعیین کننده باشد اما ناکارآمدی مدیران و متولیان امر نباید مورد غفلت واقع گردد . پیگیری و تعیین تکلیف این تعاونی ها مطالبه جدی مردم از نماینده دولت و شوراهای اسلامیست که با تدبیر و همکاری همدیگر نسبت به روشن شدن وضعیت سرمایه های مردم اقدام لازم و مقتضی را انجام دهند.

لینک خبر

ممنوعیت واردات و ترخیص ۴ ماهه برنج

در شرایطی که حدود دو هفته به فصل برداشت برنج باقی مانده است، معاون شرکت بازرگانی دولتی از ممنوعیت واردات و ترخیص چهار ماهه برنج از مرداد امسال به دستور وزیر کشاورزی خبر داد . حسن عباسی معروفان در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: از آنجاکه اقتصاد چهار - پنج استان کشور با برنج گره خورده و این محصول به ویژه در استان‌های شمالی تامین کننده رفاه خانوده‌هاست، وزارت جهاد کشاورزی سال‌هاست که در فصل برداشت محصول واردات برنج را ممنوع اعلام می‌کند تا کشاورزان بتوانند در بازار آرام‌تر و با ثبات‌تری حاصل دسترنج‌شان‌ را برای گذران زندگی‌ بفروشند .

وی با بیان اینکه پیش‌می‌شود تولید امسال برنج به حدود ۲.۴ میلیون تن افزایش یابد، افزود: امسال با دستور وزیر جهاد کشاورزی و مکاتبات صورت گرفته با گمرکات کشور، هیچ محموله‌ برنجی از اواخر تیر تا آذر امسال وارد کشور نمی‌شود و در صورت واردات ناشی از ثبت سفارش‌های قبلی نیز از گمرک ترخیص نخواهد شد . معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی با اشاره به اینکه هیچ کمبودی در بازار برنج وجود ندارد، اظهار کرد: نیاز حدود سه میلیون تنی برنج از تولید داخلی و واردات تامین می‌شود و هیچ نگرانی بابت ممنوعیت واردات این محصول وجود ندارد چرا که این ابلاغیه هر ساله در راستای حمایت از کشاورزان و تولید داخلی صورت می‌گیرد . معروفان، میزان واردات برنج از سوی شرکت بازرگانی دولتی طی بهار امسال را حدود ۱۰۰ هزار تن اعلام کرد و گفت: طی سه ماهه ابتدایی امسال و در واقع از آذر ماه سال گذشته با آزاد شدن واردات برنج، به اندازه کافی واردات صورت گرفت و پس از اتمام ممنوعیت چهار ماهه مجددا واردات برنج توسط بخش‌های خصوصی و دولت از سر گرفته می‌شود، گرچه اگر اضطراری در بازار برنج به وجود آید ممکن است با نظر وزارت جهاد کشاورزی بخش اندکی برنج وارد شود اما در حالت کلی هیچ محموله‌ وارداتی برنج طی این چهار ماه به بازار ایران راه پیدا نمی‌کند.

لینک خبر

انتخابات تعاونی مرزنشینان اشکنان برگزار شد

لامرود – با حضور رییس اتحادیه تعاونی مرزنشینان استان فارس انتخابات هیات مدیره تعاونی اشکنان در مرکز این بخش برگزار شد . اعضای تعاونی مرزنشینان اشکنان با حضور در محل دفتر این تعاونی هفت نفر از منتخبان خود را معرفی کردند که به شرح زیر می باشد.

محمـد حسن پور

محمـــــد کنـدری

عبـاس صحـراگرد

علـی اکبـــر دیوه

قاســـــــم اورنگ

حسن خشنودی

داریوش مرادی نسب

مرزنشینان اشکنان یکی از تعاونی های برتر در استان فارس و جنوب کشور است که سه سال پیاپی به عنوان تعاونی برتر از آن تجلیل می شود که سال گذشته نیز به عنوان تعاونی برتر ملی لوح سپاس خود را در جلسه ای با حضور ریاست محترم جمهوری دریافت کرد . در این مراسم حسین حیدری رییس اتحادیه تعاونی مرزنشینان استان فارس,نادر انصاری مدیرعامل تعانی مرزنشینان استان,اخلاقی رییس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان لامرد نیز در کنار مردم اشکنان حضور داشتند.

لینک خبر

ضرورت تقویت تعاونی مرزنشینان در بانه

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا ؛ به نقل از آرباباخبر، دقایقی پیش دومین کارگروه توسعه صادرات شهرستان بانه به ریاست مهندس جعفر توان معاون عمران و برنامه ریزی فرماندار بانه با حضور اعضای این کارگروه متشکل از ادارات صنعت معدن و تجارتشهرستان بانه، گمرگ، جهاد کشاورزی، اداره کار تعاون و رفاه اجتماعی در فرمانداری این شهر برگزار شد. معاون فرماندار بانه با بیان اینکه تقویت تعاونی های مرزنشینان باعث کاهش قاچاق و افزایش صادرات می شود به ضرورت تقویت تعاونی مرزنشینان در این شهرستان تاکید کرد . وی در این جلسه با اشاره به وضعیت نامطلوب شهرستان در حوزه صادرات طی سه ماهه نخست امسال به ضرورت تقویت تعاونی مرزنشینان در این شهرستان و حمایت از صادرکنندگان و تجار بانه ای در راستای افزایش صادرات تاکید کرد. وی با بیان اینکه تقویت تعاونی مرزنشینان می تواند تا حد زیادی در کاهش قاچاق و افزایش صادرات موثر باشد خاطرنشان کرد، ایجاد و تقویت تعاونی های مرزنشینان در مناطق مرزی، می تواند شرایط مناسبی را برای مبادلات سالم اقتصادی در مرزها فراهم کند و ما را از بسیاری مشکلات نجات دهد .

لینک خبر

حاشیه‌های سفر رئیس‌جمهور به استان مرزی کرمانشاه

قطع سخنان حسن روحانی با شعارهای اعتراضی مردم کرمانشاه

سفر دیرهنگام دولت یازدهم به کرمانشاه

سفر هیأت دولت به استان کرمانشاه بسیار دیر انجام گرفت و این در حالی است که برخی استان‌های برخوردار که نیازهای حیاتی همچون کرمانشاه ندارند، مصوبات سه سال پیش سفر دولت به استانشان را به بهره‌برداری رسانده‌اند و نکته دیگر این است که بیکارترین استان کشور در آستانه سفر دولت یازدهم با یک بی‌وفایی از سوی دولت‌مردان مواجه شده است که بر این اساس دولت در پیشنهاد پروژه‌های کلان به مجلس، راه‌آهن کرمانشاه و منطقه آزاد تجاری قصرشیرین را مصوب نکرده است و بنا بر گفته نمایندگان مردم استان کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی، نوبخت قول مساعد مبنی بر انجام این 2 مورد را از قبل داده که البته به آن عمل نکرده است‌.

اقدام غیرسیاسی نمایندگان کرمانشاه در دفاع از حق مردم

تحقق این مصوبات می‌توانست در توسعه همه‌جانبه استان مظلوم و‌ محروم کرمانشاه بسیار موثر باشد که بر همین اساس نمایندگان مردم استان کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی هماهنگ و یک‌صدا در آستانه سفر دولت اعلام کردند که در این شرایط نامهربانی دولت در حق مردم این خطه به استقبال رئیس‌جمهور نمی‌روند و این یک اقدام غیرسیاسی و برای دفاع از حقوق مردم است.

اقدامات خلاف شعارهای دولت تدبیر

مجمع نمایندگان اعلام کرده‌اند در صورت تغییر رویکرد دولت هیچ غرض شخصی ندارند و‌ دولت را در این سفر با تمام توان مشایعت خواهند کرد. با این اوصاف نکات دیگری نیز قابل مداقه است که از جمله آن می‌توان به برخی از تشریفات غیرضروری اشاره کرد. برخی از نهادها و دستگاه‌ها برای استقبال از رئیس‌جمهور به کارکنان خویش اعلام کرده‌اند در مراسم هیأت دولت حضور یابند و حق مأموریت نیز دریافت کنند که این امر با رویکرد شعارهای دولت و کارگزاران نظام اسلامی هم‌خوانی ندارد . از سوی دیگر برخی از مسؤولان نیز برای نشان دادن وفاداری خویش به دولت به‌جای کارکردن، ایجاد اشتغال و تحول‌آفرینی که منجر به محبوبیت دولت می‌شود، با اقدامی نادرست به بخش‌های زیرمجموعه فشار آورده‌اند تا جمعیت زیادی در سفر رئیس‌جمهور در مراسم استقبال شرکت کنند . اقدامات دیگر همچون استفاده از امکانات عمومی برای رونق مراسم استقبال تنها فریب دادن دولت‌مردان است، چراکه استقبال باید متشکل از افرادی باشد که به‌دور از تحمیل و تهدید و یا تشویق و وعده و وعید به این مراسم بیایند. سفر رئیس‌جمهور نباید یک کاروان فرمایشی، تبلیغاتی و نمایشی باشد، بلکه مرهمی باید بر زخم‌های متعدد موجود بر پیکره این استان توسط دولت گذاشته شود . برخی افراد نیز با اقدامی عجیب اقدام به چاپ بنرهایی کرده‌اند که در نوع خود موجب شده توسط افراد بسیاری مورد انتقاد و البته تمسخر قرار بگیرد. در این بنرها عنوان ستاد انتخاباتی دکتر حسن روحانی! درج شده است که این ستاد دیگر در این زمان نه وجاهت قانونی و نه وجود خارجی دارد، چراکه زمان انتخابات گذشته و اینک نیز در انتخابات قرار نداریم. البته بدسلیقگی اینجا بیشتر مشخص می‌شود که حتی سطل آشغال شهری را از زیر داربست محل نصب بنر کذایی جابه‌جا نکرده‌اند تا به نوعی احترام رئیس‌جمهور کشورمان در نوع بصری برای شهروندان حفظ شود.

لینک خبر

صادرات مرزی سوخت، به نام مرزنشینان به کام دیگران

صادرات مرزی سوخت، به نام مرزنشینان به کام دیگران

ستاد مبارزه با قاچاق کالا در راستای مبارزه با قاچاق سوخت ،صادرات قانونی سوخت توسط مرزنشینان را در دستور کار خود قرارداد و اجرای این طرح ابتدا از استان سیستان و بلوچستان آغاز و قرار شد بر اساس تعداد افراد خانوار بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ لیتر سهمیه سوخت برای مرزنشینان در نظر گرفته شود تا از این طریق با کمک به اشتغال منطقه از قاچاق سوخت نیز جلوگیری شود. گویا کارشناسان انرژی و برخی مسئولان اما و اگرهایی در مورد این طرح دارند.

1- بررسی چگونگی طرح

مصطفی کشکولی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران به بررسی چگونگی اجرا و دستاوردهای اجرای طرح عرضه سوخت توسط مرزنشینان پرداخت و کاهش قاچاق سوخت را از جمله دستاورد های اجرای این طرح در مرزهای شرقی کشور دانست و گفت: به دنبال اجرای این طرح وزارت نفت در بازارچه های رسمی اقدام به فروش سوخت توسط مرزنشینان ساکن روستاها تا شعاع ۲۰کیلومتری مرز کرده است.به گزارش فارس، این مقام مسئول گفته است: مسئولیت اجرای طرح طبق مصوبه هیئت وزیران به عهده وزارت نفت گذاشته شده است اما سازمان های دیگری در این امر دخیل هستند که به نحوه، نوع، میزان و قیمت مواد سوختی می پردازند. کشکولی یادآور شد: کارگروهی توسط وزارت نفت تشکیل شد و این کارگروه در زمان حاضر نوع سوخت را نفت گاز و برای هر خانوار نیز ماهیانه ۵۰۰ لیتر با نرخ های مصوب معین کرده است.

2- شیوه نامناسب طرح

سجادی عضو کمیسیون انرژی مجلس با این طرح مخالفتی ندارد اما نسبت به شیوه اجرای آن انتقاد دارد و می گوید: نباید واژه قاچاق سوخت را به کار گیریم زیرا قاچاق سوخت وجود ندارد و باید از این منابع انرژی به عنوان فرصت استفاده کنیم. وی یادآور می شود: باید این فرصت را در اختیار مردم قرار دهیم تا نه تنها سوخت بلکه دیگر فرآورده های سوختی توسط خود مرزنشینان صادر شود و با شناسایی خانوارهای اصلی ساکن در مرزها صدور کارت سوخت برای آن ها و زیرقیمت کشور مورد نظر انجام و به شکل قانونمند اجرایی شود . این عضو کمیسیون انرژی به تشکیل یک دیپلماسی انرژی اعتقاد دارد و می گوید: ما توان تولید روزانه ۴ میلیون بشکه نفت خام را داریم اما فروش آن از توان مان خارج است پس باید از خام فروشی جلوگیری کنیم و با تولید فرآورده های مختلف نفتی آن را برای فروش در اختیار مردم قرار دهیم . سجادی متذکر می شود: طرح عرضه سوخت توسط مرزنشینان به شکل فعلی مورد پسند نیست و باید برای مرزنشینان تعاونی فروش سوخت تشکیل شود و از طریق این تعاونی ها که قطعاً باید مجهز به تجهیزات حمل و نقل سوخت باشند سهمیه مرزنشینان صادر شود . اما سید باقر حسینی نماینده مردم زابل در مجلس نیز چنین طرحی را بدون در نظر گرفتن سود برای مرزنشینان می داند و از شیوه اجرای آن ناراضی است و می گوید: این طرح در راستای محرومیت زدایی و حذف قاچاق سوخت بود، اما در عمل به دلایل مختلفی برای مردم هیچ سودی ندارد . او می گوید: موانعی بر سر راه فروشندگان گازوییل به کشور افغانستان وجود دارد که باعث شده مشکلات مرزنشینان همچنان ادامه داشته باشد . از این عضو کمیسیون امنیت ملی سوال می کنیم مشکلات فراروی این طرح چه می تواند باشد؟ وی ابتدا به کمبود جایگاه های سوخت رسانی اشاره می کند و در ادامه می گوید: یکی از مشکلات اساسی کمبود جایگاه سوخت رسانی است که فقط می تواند ۳ تانکر را در روز تأمین کند و تعداد جایگاه های سوخت بسیار کم است.نماینده مردم زابل یکی دیگر ازمشکلات عمده را ممنوعیت هایی که مسئولان مرزی ایجاد می کنند می داند و می گوید: این امر باعث شده که هیچ فروشی به کشور افغانستان صورت نگیرد و به جرأت می توان گفت بزرگ ترین مشکل این فروشندگان در سود کمی است که عاید آن ها می شود . وی بیان می کند: آن ها گازوییل را به قیمت ۲۴۰۰ تومان می فروشند و با توجه به هزینه ها و گرانی گازوییل سود ناچیزی نصیبشان می شود، از طرفی تانکرهایی که صادرات به کشور افغانستان دارند، قیمت فروششان همین است و دیگر کسی از مرزنشینان گازوییل نمی خرد . این عضو کمیسیون امنیت ملی یادآور می شود: کشور افغانستان حق گمرک می گیرد و در صورت فروش سوخت سودی برای فروشندگان باقی نمی ماند. از این رو دولت باید برای اجرای این طرح به نحوی برنامه ریزی کند که حداقل لیتری ۵۰۰ تومان سود برای صادر کنندگان داشته باشد تا آن ها بتوانند امرار معاش کنند . 

3- افزایش مشکلات

با آن که تلاش کردیم با مسئولان استانداری استان سیستان و بلوچستان در این باره گفت و گویی داشته باشیم، تلاش  ما بی نتیجه ماند اما معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری سیستان و بلوچستان نیز به باشگاه خبرنگاران در زاهدان گفته است: در زمینه فروش سوخت به مرزنشینان برخی مشکلات و معضلات در کنار موفقیت ها از ابتدای اجرای طرح تاکنون به وجود آمده است که هر چه بیشتر پیش می رویم نه تنها مشکلات کاهش نمی یابد، بلکه روز به روز به آن ها افزوده می شود . عباس نخعی متذکر می شود: ملاک فروش سوخت به مرزنشینان در واقع کمک به معیشت مرزنشینانی است که در بدترین شرایط، زندگی می کنند اما باید گفت انتظاری نیست که هر روز با توجه به شرایط موجود، اعداد و ارقام فروش سوخت تغییر کند. نخعی می افزاید: ۲۰ هزار و ۶۲ خانوار در ۲ حوزه هیرمند و سراوان زیر پوشش شرکت نفت هستند و به ازای هر نفر یک میلیون ریال سود پرداخت می شود و فروش سوخت به مرزنشینان ساکن در شعاع ۲۰ کیلومتری مرز در ۵ شهرستان دیگر استان شامل زهک، چابهار، کنارک، سرباز و میرجاوه از ۱۶ شهریور ماه جاری آغاز شده است.این مقام مسئول تأکید می کند: فرماندار هر شهرستان پاسخ گوی هر نوع انحراف و تخلف در زمینه فروش سوخت به مرزنشینان است.

4- مباشران

در این طرح افرادی به عنوان مباشر فعال می شوند اما آیا این افراد می توانند به مرزنشینان کمک کنند؟ نقش این مباشران در کنار مرزنشینان چیست؟ دکتر محمدرضا مستوفی کارشناس مسائل انرژی و مشاور در صنعت نفت از مباشران به عنوان دلال یاد می کند و می گوید: کلمه زیبای مباشران که در این راستا مطرح شده است همان دلالان هستند . وی اظهار می دارد: وقتی دلال وارد چنین جریانی می شود دو سوم از سهمیه سوخت نصیب او می شود و فقط یک سوم به مرزنشینان داده می شود و در واقع هدف این است که این افراد مشغول باشند . این استاد دانشگاه یادآور می شود: دلالان با ایجاد شبکه های قانونی به ظاهر صلاح اقدام به سوءاستفاده از منابع سوخت و انرژی کشور می کنند. جای سوال دارد وقتی ما خودمان وارد کننده بخشی از سوخت مصرفی کشور هستیم چرا باید منابع خود را با قیمت پایین در اختیار کشورهایی نظیر پاکستان و افغانستان بگذاریم و در واقع این سرمایه ملی است که به بیگانگان می دهیم و اساساً یک کار بیهوده و بی نتیجه و مسئله ساز است. وی معتقد است: با اجرای چنین طرح هایی تعدادی دلال و قاچاقچی سوخت در لباس مباشر فعال می شوند. یک مقام مسئول درباره حضور مباشران در اجرای این طرح نیز می گوید: با توجه به اقلیم موجود استان سیستان و بلوچستان، قطعا شناسایی ساکنان روستاهای موجود در شعاع ۲۰کیلومتری مرزها به راحتی انجام نخواهد شد و احتمال سوءاستفاده برخی افراد در این زمینه وجود دارد. سجادی عضو کمیسیون انرژی مجلس هم سوءاستفاده برخی افراد را در اجرای چنین طرحی محتمل می داند و می گوید: این طرح جزئیات بسیاری دارد و دستگاه های مختلفی در آن دخیل هستند که اگر دقت در آن نشود قطعا سودجویان برای رسیدن به منافع خود فعال خواهند شد . وی بیان می کند: در حالی که سوخت را صادر می کنیم در این زمینه تعدادی رانت خوار با نام مردم مجوز صدور بیش از یک میلیون لیتر را دریافت کرده اند و از این طریق به منافع کلانی دست می یابند. سجادی اشاره ای به درآمد حاصل از فروش فرآورده های سوختی می کند و می گوید: قیمت یک بشکه نفت خام ۱۰۰ دلار است و اگر همان بشکه نفت فرآوری شود قیمت آن به ۱۰۰۰ دلار می رسد. در حالی که ما توان فرآوری روزانه ۲ میلیون بشکه نفت را داریم . علاوه بر مسائل اقتصادی و منطقه ای رعایت مسائل بین المللی در این مورد حایز اهمیت است، به این قضیه چگونه باید پرداخته شود؟ یک مقام مسئول نیز رعایت مسائل بین المللی را در این طرح مهم می داند و می گوید: علاوه بر مسائل اقتصادی و منطقه ای رعایت مسائل بین المللی برای این طرح مهم است، زیرا صادرات فرآورده های سوختی به یک کشور همسایه بدون هیچ توافق نامه و تفاهم نامه ای می تواند مشکلات بین المللی برای ما به وجود آورد.

لینک خبر

توزیع برنج هندی در ایلام ممنوع شد

گل بود و به سبزه نیز آراسته شد

در پی وضع قوانین جدید مأیوس کننده در خصوص واردات تعاونیهای مرزنشین خبر ممنوعیت فروش برنج هندی دررسانه ها خبری استان ایلام منتشر شد و تعاونیهای این استان را بیش از پیش بلا تکلیف نموده است چرا که از 41 قلم کالای وارداتی تعاونیهای مرزنشین در سراسر کشور ، تنها کالای برنج خوراکی برای مرزنشینان سود آور است و برابر قانون ، خروج آن از استان ممنوع است و از طرفی هم با درج این خبر ظاهرا مسئولین دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام برنج هندی را خطرناک اعلام و فروش برنج هندی را در استان ایلام ممنوع اعلام نموده اند و این در حالی است که این کالا در مبادی ورودی و بنادر مورد انواع آزمایش قرار میگیرد و پس از تأئیدیه وزارت بهداشت و استاندارد و ... مجوز ورود به داخل کشور را اخذ می نماید .. حال سوال اینجاست تکلیف تعاونیهای مرزنشین چه میشود ؟ 

به گزارش دیار زاگرس، به نقل ازایلام بیدار، علی دلپیشه، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام گفت: ذائقه مردم استان ایلام به سمت برنج‌های هندی گرایش یافته که این برنج به واسطه زود پخت بودن و دم کشیدن بالای آن و همچنین شکل ظاهری آن مورد توجه بسیاری از خانواده‌های ایرانی و ایلامی قرار گرفته است. وی ادامه داد: اما در آزمایش‌های متعددی که از این نوع برنج‌ها به عمل می‌آید بیانگر افزایش آرسنیک آن بوده به طوری که برای خوراک دام نیز خطرناک بوده و مجوز آن از سوی دانشگاه علوم پزشکی ایلام صادر نمی‌شود . این مسؤول اضافه کرد: در خصوص این موضوع با مسؤولان استان ایلام نیز مباحثی طرح شده و خوشبختانه از حمایت کافی دستگاه قضایی نیز برخوردار شده‌ایم که جا دارد از قوه قضاییه و دادگستری استان ایلام و اداره کل تعزیرات حکومتی در این راستا تشکر کنم . دلپیشه تصریح کرد: خوشبختانه نهادهای ذکر شده همکاری و هماهنگی مطلوبی با معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی ایلام داشته که در راستی مقابله با این نوع برنج‌ها و توزیع و مصرف آن در استان ایلام اقداماتی انجام شده است . رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام گفت: مقادیر قابل توجهی از این نوع برنج‌ها در استان ایلام توقیف و معدوم‌سازی شده و اجازه توزیع و مصرف آن در استان ایلام سلب شده است. وی اظهار داشت: دانشگاه علوم پزشکی ایلام تمام توان خود را صرف ارائه خدمات به مردم استان ایلام کرده و در این راستا از هیچ کوششی دریغ نمی‌کند.

لینک خبر

خطر مهاجرت مرزنشینان

خطر مهاجرت مرزنشینان

... وضعیت نامناسب اقتصادی مرزنشینان و محرومیت مردم  مناطق مرزنشین از یک طرف ، و تصمیم گیری مسئولان برای تشدید برخی قوانین دست و پاگیر و ایجاد مصوبات سختگیرانه تر در خصوص تعاونیهای مرزنشینان از طرف دیگر نتنها باعث رونق تعاونیهای مرزنشین نشد بلکه باعث دلسردی مردم مرزنشین گردیده  بطوریکه  شاهد مهاجرت مردم مناطق محروم مرزی به سوی شهرهای بزرگ و مراکز استانها هستیم و این در حالیست که تعاونیهای مرزنشین  می تواند نقش بسزایی در رونق اقتصادی و تامین امنیت مرزها داشته باشند

استان ایلام به واسطه دارا بودن بیش از 400 کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق  می تواند در بخش صادرات کالا اهمیت ویژه ای را در کشور ایفا کنند . این مهم به وسیله تعاونی های مرز نشین اهمییت دو چندان پیدا می کند چرا که از لحاظ تامین امنیت و توسعه پایدار در استان نیز ایفای نقش خواهد کرد این استان هم اکنون 8 تعاونی مرز نشین با 120هزار عضو فعال دارد که طی چند سال گذشته بعلت بی مهری مسئولین و عدم توجه به تعاونیهای مرزنشینان و اهداف آنها رشد و توسعه مطلوبی در این تعاونی ها دیده نشده است و امروز تعاونیهای با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کنند . 

به دنبال تصویب طرح فروش سوخت به مرزنشینان جهت صادرات و در راستای حمایت از معیشت آنها و جلوگیری از قاچاق سوخت بارقه امیدی در دل مرزنشینان ایجاد شد . اما این طرح  تنها در مرزهای شرق کشور اجرا شد  و در استانهای غربی  که مرزنشینان آن علاوه بر تلاش در سنگرهای تولید و سازندگی به عنوان حافظان بی توقع و همیشه آماده مرزهای جمهوری اسلامی در کنار نیروهای نظامی و انتظامی هستند تا کنون اجرا نشده است تا حداقل دلگرمی و ماندگاری مرزنشینان در مرزها حاصل شود . با توجه به اینکه این سهمیه در جهت درآمد زایی و عدم مهاجرت مرزنشینان گام موثری است اما متاسفانه عدم پیگیری مسئولین استانی سبب شده این طرح در استان ایلام اجرائی نشود . نکته دیگر اینکه معاوف نبودن تعاونی های مرزنشین از پرداخت مالیات ، مطالبه و اخذ مالیات های سنگین و غیر قابل پرداخت توسط امور مالیاتی در مقابل منافع حاصله مرزنشینان از درآمد سهمیه ارزی و عدم تناسب کالاهای سهمیه مرزنشینان با نیاز واقعی آنان از دیگر مشکلات است .

قوانین دست و پا گیر برای واردات تعاونیهای مرزنشین شدت می آبد

علی‌اکبر مهرفرد، قائم‌مقام وزیرجهاد کشاورزی در امور بازرگانی و صنایع کشاورزی در نامه‌ای به مسعود کرباسیان رئیس‌کل گمرک ایران با تأکید بر مطلب فوق، خواستار اقدام گمرکات کشور در این زمینه شد. در نامه قائم‌مقام وزیر جهاد کشاورزی آمده است: پیرو بند2 بخشنامه وزیر محترم جهادکشاورزی به شماره 020.29919 مورخ 26/8/94 مبنی بر اینکه کلیه ثبت سفارش‌های انجام شده می‌بایستی حداکثر تا تاریخ 31/4/95 وارد کشور گردد ، این موضوع به کلیه متقاضیان اعلام و تعهد اخذ شود که پس از تاریخ فوق به دلیل شروع فصل برداشت برنج و لزوم حمایت از تولیدکنندگان داخلی، امکان ترخیص وجود نخواهد داشت . و به استناد بند ث ماده 1 قانون امور گمرکی و با توجه به ذکر عبارت ترخیص در بند 2 بخشنامه فوق‌الذکر، بدین‌وسیله مجدداً تاکید می‌نماید ترخیص برنج حداکثر تا تاریخ 31/4/1395 امکان‌پذیر است و از آن تاریخ به بعد تحت هیچ شرایطی ترخیص برنج از گمرکات کشور مجاز نمی‌باشد. براساس این گزارش در راستای حمایت از کشاورزان برنج کار، دولت همه ساله هم زمان با فصل برداشت برنج در کشور ترخیص برنج‌های وارداتی تا پایان فصل برداشت و توزیع آن در بازار را ممنوع اعلام می‌کند.

سازمان توسعه تجارت در بخشنامه‌ای اعلام کرد برنج‌های ثبت سفارش شده باید حداکثر تا تاریخ ۳۱ تیر ماه به کشور وارد شود در غیر این صورت ترخیص بعد از تاریخ مذکور تحت هیچ شرایطی امکان‌پذیر نیست.  در متن این بخشنامه آمده است:

پیرو نامه مورخ ۹۴/۹/۳ وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر این که ثبت سفارش‌های برنج انجام شده باید حداکثر تا تاریخ ۹۵/۴/۳۱ وارد کشور شود در غیر این صورت ترخیص بعد از تاریخ مذکور تحت هیچ شرایطی از گمرکات امکان‌پذیر نیست . خواهشمند است دستور فرمایید مراتب را یادداشت و به گمرکات اجرایی ابلاغ نمایند. 

 

قانون مبادلات مرزنشینان و این همه سوال بی جواب

...

1- همانگونه که مستحضر هستید واردات کالاهای مرزنشین به 41 قلم کاهش یافته که از این میزان 41 قلم 6 قلم آن مختص استانهای شرقی است و 4 قلم آن هم بنوعی میشود گفت مختص به استانهای ساحلی میباشد . 

 

2- در توصیبنامه جدید هیئت محترم وزیران بتاریخ 16/03/1395 علاوه بر کاهش این اقلام از 71 قلم به 41 قلم کالا ، ضمن کاهش میزان واردات هر قلم به میزان 50 درصد ، تعرفه و حقوق گمرگی برخی کالاها منجمله کالاهای خوراکی را را از 2 درصد به 30 درصد افزایش داده که این موضوع بنوعی جای بحث دارد و ما هم بر این تصمیم هیئت دولت در حمایت از اقشار مستضعف و محروم مرزنشینان احترام خواهیم گذاشت 

 

3- اما بصورت مختصر خدمت مسئولین عزیز بیان می نمائیم از آنجائیکه واردات کالاهای مرزنشین همواره بعلت نداشتن سرمایه از طریق جذب سرمایه گذار و با سرمایه آنان (مطابق بخشنامه شماره 10 وزارت تعاون بتاریخ 25 مرداد 1385 ) صورت میپذیرد مستلزم این است که این کالا پس از ورود به کشور ، در همان استان مرزی بفروش برسد و سپس سود حاصله بین اقشار مرزنشین توزیع گردد از آنجائیکه واردات شرکتهای مرزنشین در یک زمان خاص صورت میپذیرد بعنوان مثال در بحث واردات برنج خوراکی ، بیش از هزاران تن برنج در یک زمان خاص به بازار هر استان مرزی تزریق میگرد آیا نباید این برنج که با سرمایه شرکت سرمایه گذار و شرکت وارد کننده صورت گرفته اول بفروش برسد تا سود حاصل از فروش بین مرزنشینان توزیع گردد ؟

نکته بعد اینکه اگر قرار است که تعاونی به مانند یک بازرگان ، تاجر شخصی  30 درصد حقوق ورودی را پرداخت نماید ، دیگر چه حمایتی از مرزنشین و تعاونی مرزنشین شده است ؟ چرا که همان بازرگان ،  تاجر ،  وارد کننده شخصی هم همین میزان عوارض را پرداخت میکنند با این امتیاز که برنج وارداتی را بدون هیچ گونه واهمه ی میتوانند به هر نقطه از کشور ترانزیت نمایند . پس حمایت از من مرزنشین در کجای این قانون و مصوبه جدید جایی دارد؟ اگر سرمایه گذاری با ریسک پذیری پا به میدان نهاده بخاطر استفاده از معافیت مالیاتی تعاونیها بوده که علاوه بر حفظ منافع خود ، منافع و سود تعاونیها را نیز تأمین نماید . 

اگر قرار بر این است که خروج کالای مرزنشینان اولا با موافقت شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان و دوما با پرداخت مابه تفاوت عوارض آن صورت بگیرد چرا سرمایه گذار این همه دغدغه و دردسر را بجان بخرد و اقدام به واردات سهمیه تعاونی نماید و بخواهد تعاونی را در سود خود سهیم بدارد؟ همچنین زمانی که بازار پر شده از انواع برنج با مارکهای مختلف آیا سرمایه گذاران تعاونیها بنشینند و سهمیه چندین هزار تنی واردات مرزنشینان را بصورت کیلویی بفروش برسانند ؟ سهمیه ای که بنوعی بیش از گنجایش بازار استان است !! 

مخلص کلام اینست که : در قانون ساماندهی مبادلات مرزنشینان خروج کالای مرزنشینی را از استان قاچاق میداند که با پرداخت مابه تفاوت آن به اصطلاح از آن رفع قاچاق میگردد ولی لازم میدانیم بیان نمائیم سود تعاونی و مردم مرزنشین در بحث واردات کالاهای مرزنشین به همین عدم پرداخت مالیات و عوارض آن است و الا دیگر از مرزنشینان و تعاونیهای مرزنشین چه حمایتی  شده است ؟! 

همانگونه که اقدام به اصلاح قانون واردات مختص مرزنشینان مینمایند : 1- عوارض را از دو درصد به 30 درصد افزایش میدهند 2- اقلام را از 71 قلم به 41 قلم کاهش میدهند 3- میزان هر قلم را هم به نصف کاهش میدهند ؟!! چرا ممنوعیت خروج کالا از استان را برداشته نشد ؟ البته با تصویب این قانون جدید نیازی به یافتن جواب این همه سوال بی جواب نخواهم داشت چرا که قطعاً دیگر هیچ سرمایه گذاری به سمت تعاونیها نخواهد آمد و با تعطیلی این تعاونیها انشالله از دغدغه مسئولین عزیز کاسته خواهد شد

تعاونیهای اردبیل همچنان زیر ذربین

به گزارش پانا استان اردبیل، حسین نجف زاده در حاشیه بررسی پرونده‌های قاچاق برنج افزود: بیشترین واردات برنج توسط تعاونی مرزنشینان انجام می‌شود تا جایی که واردات ۹ هزار و ۳۰۰ تن برنج در سال گذشته گزارش شده است. وی به کشف محموله جدید قاچاق طی روزهای اخیر در یکی از شهرستان‌ها اشاره کرد و در پاسخ به این سؤال که آیا ممنوعیت واردات برنج خارجی در اردبیل اعمال می‌شود یا نه، گفت: نه تنها محدودیت اعمال نمی‌شود بلکه قاچاق تداوم دارد . مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همچنین افزود: از کل برنج وارداتی مرزنشینان فقط ۳۹۰ تن در استان توزیع شده و مابقی از استان خارج شده است.

نجف زاده با تأکید به اینکه پرونده‌های قاچاق برنج در مراجع قضایی در دست بررسی است، گفت: متأسفانه واردات محصولات توسط مرزنشینان به یکی از شیوه‌های قانونی قاچاق تبدیل شده است . وی تأکید کرد: بر اساس قوانین دولت برای حمایت از مرزنشین واردات ۷۱ قلم کالا را مجوز داده است اما مشاهده می‌شود که در ابتدا برنج و سپس شکر به صورت قابل‌توجه وارد می‌شود .

لینک خبر

 

توضیحاتی مختصر

 

1- لازم بذکر است که : واردات کالاهای مرزنشیندر توصیبنامه جدید هیئت محترم وزیران بتاریخ 16/03/1395 به 41 قلم کاهش یافته که از این میزان 41 قلم 6 قلم آن مختص استانهای شرقی است و 4 قلم آن هم بنوعی میشود گفت مختص به استانهای ساحلی میباشد و اینکه تعرفه و حقوق گمرگی برخی کالاها منجمله کالاهای خوراکی رااز 2 درصد به 30 درصد افزایش داده که این موضوع بنوعی جای بحث دارد و ما هم بر این تصمیم هیئت دولت در حمایت از اقشار مستضعف و محروم مرزنشینان احترام خواهیم گذاشت 

 

2- اما بصورت مختصر خدمت مسئولین عزیز بیان می نمائیم از آنجائیکه واردات کالاهای مرزنشین همواره بعلت نداشتن سرمایه از طریق جذب سرمایه گذار و با سرمایه شرکت سرمایه گذار (مطابق بخشنامه شماره 10 وزارت تعاون بتاریخ 25 مرداد 1385 ) صورت میپذیرد مستلزم این است که این کالا پس از ورود به کشور ، در همان استان مرزی بفروش برسد و سپس سود حاصله بین اقشار مرزنشین توزیع گردد از آنجائیکه واردات شرکتهای مرزنشین کشور در یک زمان خاص صورت میپذیرد و در مرحله ی واردات بعنوان مثال در بحث واردات برنج خوراکی ، بیش از هزاران تن برنج در یک زمان خاص به بازار هر استان مرزی تزریق میگرد آیا نباید این برنج که با سرمایه شرکت سرمایه گذار و شرکت وارد کننده صورت گرفته اول بفروش برسد تا سود حاصل از فروش بین مرزنشینان توزیع گردد ؟برنجی که بنام مرزنشینان وارد شده از طریق مشارکت با شرکتهای سرمایه گذار و با سرمایه آنان صورت میپذیرد که بارها از این موضوع به اشتباه تفسیر شده و در رسانه ها در بوق کرنا زده که سهمیه مرزنشینان را از استان دارند خارج می نمایند .  

بنظر اینجانب قانون مبادلات مرزی وحی انزل نیست و دارای ایراداتی هست که باید اصلاح گردد بعنوان مثال اگر قرار است که تعاونی به مانند یک بازرگان ، یک وارد کننده حقیقی یا حقوقی 30 درصد حقوق ورودی را پرداخت نماید  دیگر چه حمایتی از مرزنشین و تعاونی مرزنشین صورت گرفته است ؟ چرا که یک بازرگان ، یک تاجر ، یک وارد کننده شخصی هم همین میزان عوارض را پرداخت میکنند با این امتیاز که برنج وارداتی را هم بدون هیچ گونه واهمه ی میتوانند به هر نقطه از کشور که میخواهند ترانزیت نمایند . پس حمایت از من مرزنشین در کجای این قانون و این مصوبه جدید گنجانده شده است ؟ اگر قرار بر این است که تعاونی حقوق ورودی 30 درصدی را پرداخت نماید چرا سرمایه گذار این همه دغدغه و دردسر را بجان بخرد و اقدام به واردات سهمیه تعاونی نماید و بخواهد تعاونی را در سود خود سهیم بدارد؟ همچنین زمانی که بازار پر شده از انواع برنج با مارکهای مختلف آیا سرمایه گذاران تعاونیها بنشینند و سهمیه چندین هزار تنی واردات مرزنشینان را بصورت کیلویی بفروش برسانند ؟ سهمیه ای که بنوعی بیش از گنجایش بازار استان است !!

گزارش عملکرد شرکت تعاونی مرزنشینان چالاب مهران

گزارش عملکرد شرکت تعاونی مرزنشینان چالاب مهران در سه ماهه نخست سال 1395

بر گرفته از اداره کل گمرک استان ایلام 

 

ردیف	سال	میزان  صادرات  به  دلار	ارزش ریالی	میزان واردات به دلار	ارزش ریالی
1	1395	079/ 189	731 / 598 / 743 / 5	000 / 108	000 / 412 / 287 / 3

 

عملکرد تعاونی های مرزنشین در استان کرمانشاه مناسب نبوده است

کرمانشاه - معاون تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه گفت : تعاونی های مرزنشین امانت دار مردم هستند اما اقدامات و عملکرد این تعاونی ها در استان مناسب نبوده است به گزارش خبرنگار مهر ، مسعود شاکرمی یش از ظهر امروز سه شنبه در کارگاه آموزشی تخصصی تعاونی های مرز نشین استان کرمانشاه که در محل اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان برگزار شد، اظهار داشت : با توجه به تکلیف شورای ساماندهی مبادلات مرزی در خصوص ارائه آموزش به اتحادیه و شرکت های تعاونی مرزنشین و وظیفه ای که بر عهده اتاق تعاونی های مرزنشین نهاده شده این جلسات آموزشی جهت ارائه راهکارهای مناسب برگزار می شود و همه مرزنشینان موظف به شرکت در کارگاه ها هستند . وی با اشاره به اهمیت آموزش مرزنشینان در استان کرمانشاه افزود: مرزنشینان باید خود را پای بند به قانون بدانند و از آنجا که امور بازرگانی و تجارت را انجام می دهند باید از آموزش های لازم بهره مند شوند.

شاکرمی در ادامه هدف دولت از تشکیل تعاونی های مرزنشین را توجه به معیشت خانواده های این مناطق، بهبود وضعیت اقتصادی آنها و ماندگاری مرزنشینان در مناطق مرزی عنوان کرد . وی با انتقاد از حضور اندک مسئولان تعاونی های مرزنشین در این جلسات و کارگاه های آموزشی، خاطر نشان کرد: ۲۹ شرکت تعاونی مرزنشین و یک اتحادیه در استان داریم و حداقل باید ۱۰۰ نفر در این کارگاه ها برای دریافت آموزش های لازم و بهبود وضعیت صادرات و واردات حضور می داشتند اما ۱۵ نفر در جلسه حضور دارند و این در حالی است که تعاونی های مرزنشین امانت دار مردم هستند اما اقدامات آنها مورد قبول دستگاه های نظارتی نیست و عملکرد مناسبی نداشته اند . این مسئول در ادامه بیان کرد: بیش از ۱۷ سال از عمر تاسیس شرکت های تعاونی می گذرد و بر اساس قانون ارائه خدمات به مردم این مناطق مرزی بر عهده اتاق تعاونی است که باید جهت اشتغال جوانان مرزنشین تدابیر لازم را اتخاذ کنند.

معاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه تاکید کرد: تعاونی ها نباید ادعا کنند که یک میلیارد سرمایه گذاری کرده و زیان داده اند چرا که از خدمات گمرکی و معافیت های مالیاتی بهره مند هستند . شاکرمی یاد آور شد: در استان کرمانشاه بیش از ۲۰۰ هزار نفر مررنشین داریم که سرنوشت تعاونی مرزی را به دست مسئولان این نهاد اجرایی داده اند و اگر آنها از مسئولیت پذیری و انجام خدمات امتناع کنند با جدیت پیگری جهت انتصاب افراد شایسته مدیران شرکت های تعاونی مرزنشین از سوی دستگاه های اجرایی اتخاذ خواهد شد. وی گفت : اداره مالیات و گمرک، صنعت، معدن و تجارت و اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی برنامه ریزی های متعددی برای برپایی کار گاه های آموزشی با توان و تخصص لازم را در دستور کار قرار داده اند لذا باید تعاونی های مرزنشین ملزوم‌ به شرکت در جلسات باشند.

لینک خبر

پرونده تعاونی های مرزنشینان اردبیل به دادگاه انقلاب ارجاع داده شد

به گزارش ایرنا، حسین نجف زاده، روز سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران به مناسبت هفته قوه قضائیه گفت: در سال گذشته تعاونی های مرزنشینان استان با استفاده از تسهیلات مرزنشینان 9 هزار و 300 تن برنج به استان وارد کرده و فقط 390 تن آن را به مرزنشینان توزیع و بقیه را از استان خارج کرده بودند . وی اظهار کرد: در رسیدگی به پرونده برنج های وارداتی تعاونی های مرزنشینان استان، یکی از تعاونی های متخلف به هشت هزار و 500 میلیون ریال جریمه محکوم و بقیه کالای مکشوفه آن ضبط و در استان توزیع شد. 

وی بیان کرد: همچنین یکی دیگر از تعاونی های متخلف مرزنشینان به پرداخت هزار و 600 میلیون ریال و یک تعاونی دیگر به پرداخت هزار و 370 میلیون ریال جریمه محکوم شده و پرونده تخلف یک تعاونی دیگر نیز در دست بررسی است. نجف زاده ادامه داد: واردکنندگان برنج به لحاظ ورود آن از مبادی قانونی، پروانه سلامت بهداشتی آن را نیز ارایه می کنند اما نحوه تولید برنج وارداتی تعاونی های مرزنشینان برای تعزیرات حکومتی استان اردبیل مبهم است . او گفت: بهتر است به جای تعاونی های متخلف مرزنشینان از سرمایه گذاران صالح استان در امر مبادلات مرزی استفاده شود . مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل اضافه کرد: لباس، لوازم آرایشی و بهداشتی، احشام، چوب و زغال، سیگار و کالاهای فصلی نظیر ترقه به ترتیب کالاهای قاچاق متداول در استان اردبیل را تشکیل می دهند. 

لینک خبر

جزئیات قانون ورود ۴۱ قلم کالا توسط مرزنشینان

به گزارش اخبار پولی مالی ، به نقل از فارس، هیات وزیران در جلسه 16/ 3/ 1395 به پیشنهاد شماره 52483/ 60 مورخ 24/ 2/ 1394 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده (8) قانون ساماندهی مبادلات مرزی- مصوب 1384 تصویب کرد.

1- ورود (41) قلم کالای مورد نیاز مرزنشینان براساس جدول پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است با تخفیف 30 درصد حقوق ورودی برای مواد غیرخوراکی و 70 درصد حقوق ورودی برای مواد خوراکی توسط مرزنشینان بلامانع است.

2- این تصویب‌نامه از تاریخ 1/ 4/ 1395 لازم‌الاجرا است.

ردیف	کالا	مقدار
1	برنج خوراکی	25 کیلو برای هر نفر در سال ( به جز استانهای مازندران و گیلان)
2	قند و شکر	8 کیلو برای هر نفر در سال
3	چای	یک کیلو برای هر نفر در سال (به جز استان گیلان)
4	روغن نباتی مایع و جامد (به استثنای کلزا، سویا، ذرت، پالم و زیتون	5 کیلو برای هر نفر در سال
5	تمر هندی	5کیلو برای هر نفر در سال
6	انواع ادویه (خرده‌فروشی)	10 کیلو برای هر نفر در سال
7	استکان و نعلبکی	یک دست در سال برای هر نفر
8	دوچرخه	یک دستگاه برای هر 30 نفر در سال
9	قاشق و چنگال	یک دست برای هر نفر
10	نخ دروگر‌(برای بسته بندی محصول)	10 کیلو برای هر خانوار در سال
11	ابراز آلات برش	به ارزش 100000 تومان برای هر خانوار
12	کارد آشپزخانه	هر خانوار 3 عدد در سال
13	چتایی	برای هر خانوار 5 متر در سال
14	دستگاه تصفیه آب و آب شیرین کن	یک دستگاه برای هر خانوار در سال
15	فلاسک چای و شیشه آن	یک دستگاه برای هر خانوار در سال
16	سمپاش	یک دستگاه برای 10 نفر در سال
17	دستگاه بافت تور ماهیگری	یک دستگاه برای 10 نفر در سال
18	قلاب ماهیگیری	50 کیلو برای هر خانوار در سال
19	ریش تراش دستی- برقی	یک عدد برای هر خانوار در سال
20	چراغ اضطراری	یک عدد برای هر خانوار در سال
21	موتور ژنراتور برق تا 20 کیلو وات	یک دستگاه برای هر 10 خانوار در سال
22	موتور برای قایق و لنج باری و صیادی	یک دستگاه برای هر 20 نفر در سال
23	قطعات یدکی موتور قایق و لنج	به ارزش 200000 تومان برای هر خانوار در سال
24	ماشین پشم‌چینی	یک عدد در سال برای هر خانوار
25	انواع قیچی خیاطی، باغبانی و پشم‌چینی	یک عدد در سال برای هر خانوار
26	انواع مختلف بذر گوجه‌فرهنگی، بادمجان، خیار، پیاز، کلم و فلفل	5 کیلو برای هر خانوار در سال
27	میوه‌های گرمسیری شامل انبه، آناناس و موز	10 کیلو برای هر نفر در سال
28	اتو برقی	یک دستگاه برای هر 10 خانوار در سال
29	مایه پنیر	هر 10 نفر یک کیلوگرم در سال
30	بخاری نفتی	برای هر نفر یک دستگاه در سال
31	خوراک دام، طیور (علوفه،‌کاه، سبوس، یونجه و کنجاله (به استثنای کنجاله سویا) و ابزیان	50 کیلوگرم به ازای هر خانوار در سال
32	چمدان	یک ست برای هر خانوار
33	کاغذ تحت ردیف‌های تعرفه 48025700، 48025500 و 48025800	7 کیلوگرم برای هر نفر در سال
34	کنجد (فقط برای مرزهای شرق کشور)	600 گرم به ازای هر نفر در سال
35	انواع تخمه بوداده (فقط برای مرزهای شرق کشور)	یک کیلوگرم برای هر نفر در سال
36	نارگیل (فقط برای مرزهای شرق کشور)	100 گرم برای هر نفر در سال
37	زیره سیاه و سبز (فقط برای مرزهای شرق کشور)	140 گرم برای هر نفر در سال
38	بادام زمینی (فقط برای مرزهای شرق کشور)	100 گرم برای هر نفر در سال
39	چلغوز (فقط برای مرزهای شرق کشور)	100 گرم برای هر نفر در سال
40	تخته نراد	10 متر مکعب برای هر خانوار در سال
41	دستگاه شیردوش	یک دستگاه برای هر پنجاه نفر در سال

   

لینک خبر

ذره بین دولت روی واردات تعاونی های مرزنشین

خراسان: بر اساس ابلاغیه جدید یک نهاد مسئول در دولت در مورخه 11 / 03 / 1395 به تعدادی از استانداران و مدیران در زمینه واردات کالا، تاکید شده است که با توجه به ضرورت اطلاع و اشراف برخی مقامات از حجم دلاری و نوع کالاهای وارداتی توسط برخی تعاونی های مرزنشین، مدیران مربوطه با تهیه فهرستی از کالاهای وارد شده طی چند سال اخیر با تاکید بر موضوعات مهمی مانند نوع، وزن و ارزش این اقلام، این فهرست را در اسرع وقت به مرکز ارسال کنند. ( لینک خبر )

سوال :

با توجه به درج محافظه کارانه این خبر که نه نام مقام مسئول ذکر شده و نه نام این تعداد استانداران و مدیران این سوال در ذهن خطور میکند که نقش این تعداد مدیران و بویژه استانداران در عدم پیگیری حقوق مردم مرزنشین ، و تصویب این مصوبنامه هیئت دولت چیست ؟ 

مکاتبه با مسئولین استانی در خصوص تصویبنامه هیئت وزیران

با تشکر از آقای بدیچی مدیر عامل اتحادیه تعاونیهای مرزنشینان استان سیستان و بلوچستان

بسمه تعالی

استاندار محترم استان ایلام

سلام علیکم

احتراماً همانگونه که استحضار دارید بیش از 50 درصد مردم استان ایلام در نواحی مرزی ساکن هستند و از آنجائیکه این استان بیش از 450 کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق دارد ، با توجه به نرخ بالای بیکاری و نداشتن صنعت قابل ملاحظه ، خانوارهای مرزنشین و روستاهای مرزی حتی برای تامین مخارج اندک معیشت خود با چالش جدی مواجه میباشند . لذا انتظار بر آن است دولت با عنایت به فرمایشات مقام معظم رهبری و اهداف قانونی سیاستگذاری در جهت منافع مرزنشینان اقدام نماید اما متاسفانه شاهدیم هر روز بخشنامه ها و مصوبات بیشتری وضع میکنند و بجای اینکه حمایت بیشتر از اقشار محروم جامعه نمایند ، حمایت خود را معطوف سرمایه گذاران کلان کشوری نموده و دست بر گلوی مرزنشینان  میفشارد . هیئت محترم وزیران بنا به پیشنهاد وزیر صنعت و معدن با تصویب مصوبنامه شماره (31819 /ت 51967 هـ ) مورخه 18/03/1395 نسبت به کاهش 50 درصدی میزان واردات کالاهای مرزنشینان و تعاونیهای آنان و با پرداخت 30 درصد سود و عوارض گمرکی که تا کنون برابر مفاد ماده 8 قانون ساماندهی مبادلات مرزی که 100 درصد معافیت داشته است ، حقوق مرزنشینان را نادیده گرفته و اقدام به تصویب این قانون نموده اند و مرزنشین را مجاز به واردات برخی کالاها تنها به میزان 100 گرم آن هم برای یکسال نموده است . آیا این اعداد و ارقام و ورود تنها 100 گرم کالا برای هر نفر مرزنشین در سال سوددهی را دارد که معیشت مرزنشین را فراهم سازد و باعث اشتغال زائی یا جلوگیری از هجرت مردم دردمند مرزنشین از نقاط مرزی گردد ؟ اجرائی شدن این مصوبه از تاریخ 1395/04/01 که مخالف مفاد قانونی میباشد قطعاً منجر به تعطیلی دائمی تعاونیهای مرزنشین خواهد شد که تاکنون امیدی برای ساکنین نواحی مرزی بوده است و مرزنشینان خواهان استرداد مبالغی خواهند بود که تحت عنوان کارت مرزنشینی پرداخت نموده اند . لذا از آن استاندار محترم و مردمی خواهشمندایم با انعکاس موضوع به مسئولین کشوری مردم مرزنشین را مورد لطف و عنایت خویش قرار داده تا از تضییع حقوق مرزنشینان جلوگیری بعمل آید .  

با احترام

روح الله علـــــــی بیگــــــــــی

گیرندگان : 

1ـ حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای لطفی نماینده محترم ولی فقیه در استان ایلام

2ـ نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی جناب آقای امینی و جناب آقای میرزائی 

3ـ مدیر کل محترم سازمان صنعت و معدن و تجارت استان ایلام

4ـ مدیر کل محترم اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی استان ایلام 

5ـ ارسال نامه الکترونیک به دفتر مقام معظم رهبری و دفتر ریاست جمهوری و معاونت حقوقی ریاست جمهوری ( معاونت تدوین ، تنقیح و انتشار قوانین ) صورت گرفته است 

 

سود معافیت های گمرکی مرزنشینان در جیب واسطه گران

اردبیل - ایرنا - مدیرکل انتظامی و امنیتی استانداری اردبیل گفت: معافیت واردات کالا برای مرزنشینان شعاع 30 کیلومتری برای تامین بخشی از معیشت جامعه هدف تعیین شده اما واسطه ها و تاجران بدون پرداخت عوارض گمرکی با خرید و فروش سهم معافیت قانونی مرزنشینان سود سرشاری را از آن خود کرده و به مرزنشینان و دولت زیان وارد می کنند.

احمد عظیمی روز دوشنبه در جلسه کمیسیون برنامه ریزی ، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان گرمی افزود: تعاونی های مرزنشینان با وارد کردن برنج و شکر بیش از نیاز مرزنشینان آنها را به خارج از استان قاچاق می کنند و مرزنشینان یک بیستم از سهم قانونی معافیت خود را به دست می آورند و بقیه به جیب واسطه گران و تعاونی ها واریز می شود. او ادامه داد: با هدف برچیدن زمینه قاچاق برنج و شکر مرزنشینان به خارج از استان از این پس خروج محموله های برنج و شکر تعاونی های مرزنشینان از استان فقط با پرداخت عوارض گمرکی و حقوق دولتی آن امکان پذیر خواهد بود.

لینک خبر

... وشاید این مهر پایانی باشد برای تعاونیهای مرزنشین !

شرمنده اعضای تعاونی هستم

اینجانب بعنوان مسئول تعاونی مرزنشینان چالاب مهران که همیشه مورد لطف و عنایت اعضای محترم تعاونی در بحث اعتمادی که به اینجانب داشته اند و بهر حال مسئولیت تعاونی را در سالهای اخیر به بنده سپرده اند از همه اعضای تعاونی عذر خواهی میکنیم و شرمنده و شرمسار همه مردم هستم . اعتراف میکنم در بحث تعاونی رسالت خود را بدرستی انجام نداده و عدم پیگیری اینجانب موجب تضییع حقوق اعضای محترم از امتیاز مرزنشینی خود بوده است .. همانگونه که در پست قبل ذکر شده است احتمالا با اجرائی شدن تصویبنامه هیئت وزیران در روزهای آتی ( ابتدای تیر ماه سال 95 ) فعالیت این تعاونی و البته بسیاری از تعاونیهای مرزنشین کشور به نوعی دچار رکود گردد چرا که معیار فعالیت تعاونیها استفاده از امتیاز تخفیف صددرصدی واردات کالاهای خوراکی با جذب و مشارکت سرمایه گذار است که در قانون و تصویبنامه جدید این معیار برداشته شده و حقوق ورودی کالاهای مرزنشینی به 30 درصد افزایش یافته است ، همچنین میزان کالاهایی که مرزنشینان مجاز به واردات آن بوده نیز به نصف کاهش یافته است .. و این شاید پایانی باشد برای فعالیت تعاونیهای مرزنشین ... 

الخیر فی ما وقع

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص مجوز ورود 41 قلم کالای مورد نیاز مرزنشینان

هیات وزیران در تاریخ 16خرداد 95 ورود 41 قلم کالای مورد نیاز مرزنشینان براساس جدول پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیئت دولت است با تخفیف سی درصد حقوق ورودی برای مواد غیر خوراکی و هفتاد درصد حقوق ورودی برای مواد خوراکی توسط مرزنشینان بلامانع دانست. لازم به ذکر است که تصویب نامه فوق از اول تیر ماه 95 لازم الاجرا می شود.

دریافت

... این در حالی است که تا کنون تخفیف حقوق ورودی کالای خوراکی 100 درصد ، و میزان کالاها دوبرابر آمار جدول مصوب شده بود و با این اوصاف و  شرایط تعاونیها با مشکلات بسیاری مواجه بودند . اما با تصویب این قانون آب پاکی بر روی دست همه تعاونیها ریخته و در صورت اجرائی شدن این تصویبنامه بی شک عمر این تعاونیها هم بپایان خواهد رسید 

لینک خبر

سهمیه ارزی 20میلیون دلاری مرزنشینان استان ابلاغ شد

به گزارش نهبندان خبر به نقل از روزنامه خراسان جنوبی، سهمیه ارزی 19 میلیون و 947 هزار و 200 دلاری سال جاری مرزنشینان استان ابلاغ شد. معاون تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام این خبر به «خراسان جنوبی» سهمیه ارزی را مربوط به صادرات و واردات مرزنشینان عنوان و تاکید کرد: انجام واردات منوط به صادرات است. «سروری» با اشاره به ورود شکر به فهرست 72 قلمی کالای وارداتی مرزنشینان در سال جاری، جمعیت برخوردار از سهمیه ارزی استان را 153 هزار و 440 نفر اعلام کرد و افزود: سهمیه ارزی هر مرزنشین در مناطق محروم 130 دلار تعیین شده که در نقاط عادی این رقم 65 دلار است. وی استفاده از سهمیه ارزی را منوط به دریافت کارت مبادلات مرزی و فعال کردن آن در دفاتر شرکت های تعاونی مرزنشین دانست و ادامه داد: شرکت های تعاونی به شرطی می توانند از این سهمیه استفاده کنند که نسبت به برگزاری مجامع سالانه خود اقدام و اطلاعات آن را در سامانه های به روز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت و ضبط کنند. به گفته وی، در صورت ثبت نشدن اطلاعات مجامع، مرزنشینان قادر به استفاده از سهمیه ارزی خود نیستند و در صورت استفاده از این سهمیه در گمرک و سازمان صنعت، معدن و تجارت دچار مشکل می شوند. وی با بیان این که مرزنشینان نمی توانند به تنهایی اقدام به صادرات و واردات کنند، بر عضویت آن ها در شرکت های تعاونی تاکید کرد و گفت: استفاده از سهمیه سوخت هم منوط به فعال کردن کارت مبادلات ارزی است. وی با بیان این که سال گذشته 70 درصد مرزنشینان (86 هزارو 282 نفر) نسبت به فعال کردن کارت خود اقدام کردند، گفت: در استان یک اتحادیه مرزنشین و 13 شرکت تعاونی وجود دارد که از این تعداد 10 شرکت فعال و 3 شرکت غیر فعال است. وی تاکید کرد: مرزنشینان برای استفاده از خدمات بهتر نسبت به استفاده از کارت مبادلات مرزی خود اقدام کنند . وی توسعه نیافتگی مناطق مرزی، نبود زیرساخت مناسب سرمایه گذاری، تعدد مراکز تصمیم گیری، کمبود نقدینگی تعاونی های مرزنشین و... را از مشکلات پیش رو عنوان کرد و حمایت و تقویت مرزنشینان را گامی موثر در توسعه پایدار امنیت اجتماعی و اقتصادی دانست.

لینک خبر

تعاونی های متخلف مرزنشینان در چنگال قانون

به گزارش ایرنا ، استاندار اردبیل روز چهارشنبه در جلسه شورای مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان گفت: تعاونی های مرزنشینان بر اساس قانون در مناطق مرزی فاقد بازارچه مرزی حق وارد کردن برنج و شکر را ندارند اما در استان اردبیل به رغم تعطیل بودن بازار مرزی واردات این تعاونی ها برخلاف قانون ادامه دارد . مجید خدابخش افزود: معافیت واردات کالا برای مرزنشینان شعاع 30 کیلومتری برای تامین بخشی از معیشت جامعه هدف تعیین شده اما در این استان واسطه ها و تاجران بدون پرداخت عوارض گمرکی با خرید و فروش سهم معافیت قانونی مرزنشینان سود سرشاری را از آن خود کرده و به مرزنشینان و دولت زیان وارد می کنند . وی اظهار کرد: یا باید به دولت پیشنهاد شود که حق واردات تعاونی های مرزنشینان در مناطق فاقد بازارچه مرزی حذف شود یا با ساماندهی و کنترل دقیق فعالیت تعاونی ها از تضییع حقوق قانونی مرزنشینان و ایجاد رانت در استان جلوگیری شود.
خدابخش بیان کرد: در حال حاضر تعاونی های مرزنشینان با وارد کردن برنج و شکر بیش از نیاز مرزنشینان ، آنها را به خارج از استان قاچاق می کنند و مرزنشینان یک بیستم از سهم قانونی معافیت خود را به دست می آورند و بقیه به جیب واسطه گران و تعاونی ها واریز می شود . او ادامه داد: با هدف برچیدن زمینه قاچاق برنج و شکر مرزنشینان به خارج از استان از این پس خروج محموله های برنج و شکر تعاونی های مرزنشینان از استان فقط با پرداخت عوارض گمرکی و حقوق دولتی آن امکان پذیر خواهد بود . استاندار اردبیل گفت: قانون معافیت گمرکی واردات کالا برای مرزنشینان 71 قلم کالا را شامل می شود و لازم است به جای برنج و شکر که زمینه قاچاق آن توسط تعاونی های متخلف فراهم شده سایر کالاهای مورد نیاز مرزنشینان به استان وارد شود.

احمد عظیمی ، مدیرکل امنیتی - انتظامی استانداری اردبیل نیز در این جلسه گفت: با توجه به نام سال جاری و تاکید مقام معظم رهبری بر مبارزه با قاچا، عزم دستگاه های اداری انتظامی مسوول در برخورد با معضل قاچاق بیش از پیش ضرورت دارد . وی افزود: هر چند میزان قاچاق در استان اردبیل نسبت به بسیاری از استان ها کم است اما وجود هر سه نوع قاچاق کالای ممنوعه ، مجاز و مجاز مشروط در اردبیل مقابله با این معضل را در استان ضروری می نماید . او اظهار کرد: تکرار تخلف تعاونی های مرزنشینان در سایر استان ها و تداوم آن تخلف در استان اردبیل نمی تواند جرم محرز تعاونی های مرزنشینان اردبیل را توجیه کند و لازم است سهم قانونی مرزنشینان و همچنین واردات کالا از سوی تعاونی ها به دقت بررسی و کنترل شود.

معاون عملیات نیروی انتظامی استان اردبیل نیز در این جلسه بر مشخص شدن تعداد، اعضا و سرمایه تعاونی های مرزنشینان استان تاکید کرد . سرهنگ سلحشور گفت: تعاونی های مرزنشینان استان در سال گذشته 9 هزار و 300 تن برنج به استان وارد ، 391 تن آن را در میان مرزنشینان توزیع و بیش از هشت هزار تن آن را به خارج از استان انتقال داده اند.

حسین نجف زاده مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل هم گفت: واردات برنج و شکر توسط تعاونی های مرزنشینان سود سرشاری را به تاجران و مدیران تعاونی ها عاید می کند و بیشتر برنج وارداتی آنها آلوده بوده و همچنین به علت تولید کافی شکر در داخل ، شکر وارداتی تعاونی های مرزنشینان به تولید داخلی ضرر وارد می کند . جمعیت مرزنشین ساکن در شعاع 30 کیلومتر نوار مرزی استان اردبیل 190 هزار نفر اعلام شده و 16 تعاونی مرزنشینان در این استان فعال است . استان اردبیل با بیش از 380 کیلومتر نوار مرزی مشترک با جمهوری آذربایجان همسایه است.

لینک خبر

... و یک متن بدون شرح دیگر

... و یک متن بدون شرح دیگر 

آقایان نمایندگان محترم ، خسته نباشید ...

همانگونه که استحضار داشتید ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز براساس مفاد برنامه پنجم توسعه که از تصویب نمایندگان محترم گذشته بود ،  متولی طرحی شد که طبق آن به هریک از خانوارهای مرزنشین (تا عمق 20 کیلومتری نوار مرزی) 500 لیتر گازوئیل ( نفت گاز ) تخصیص دادند تا از محل فروش آن به افراد حقیقی و حقوقی کشورهای همسایه در نقاط مرزی از میزان قاچاق سوخت و کالا در این مناطق کاسته و منبع درآمدی نیز برای آنان باشد . لذا مبالغ حاصل از فروش پراکنده مواد سوختی توسط مرزنشینان در یک حساب دولتی متمرکز واریز و سپس و درآمد بدست آمده پس از کسر هزینه های مرتبط بطور یکسان تقسیم و به حساب سرپرستان خانوارهای مرزی مشمول طرح واریز می شود . طرح مذکور در قالب سه مرحله عملیاتی می شود که  مرحله نخست آن از خرداد ماه در استان سیستان و بلوچستان عملی شد و مبلغ 100 هزار تومان در هر ماه حاصل از فروش نفت گاز بحساب سرپرست خانوار واریز میشد . مرحله دوم طرح هم در استان های دیگر مشمول طرح از ابتدای شهریور 94 شروع شد . اما خوب است بدانید که این طرح شامل چه استان هایی می شد ؟ در همین راستا معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز می گوید : آذربایجان غربی، کردستان ، کرمانشاه ، بوشهر، سیستان بلوچستان و هرمزگان استان هایی هستند که قرار است این طرح در آنجا اجرا شود که مهدی ایوبی معاون ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این باره بیان کردند : با اجرای طرح فروش سوخت مرزی در این مرحله ، 100 هزارتومان به حساب سرپرستان خانوار واریز ، که تا 300 هزارتومان نیز قابل افزایش است .... در مرحله اول کار سهمیه هر خانوار ماهیانه 500 لیتر نفت گاز است. همچنین جهت خانوارهای بالای 5 نفر 1000 لیتر سوخت گازوئیل  اختصاص می یابد ..

اکنون از نمایندگان محترم استان ایلام که بنوعی در جریان تصویب قوانین و طرح ها هستند این پرسش باقی است : مگر نه اینکه همیشه میفرمائید و بیان میدارید وظیفه یک نماینده قانونگذاری است حال آیا استان ایلام باتوجه به مرز گسترده با کشورهای عراق جزء استان های مرزی بحساب نمی آید ؟ آیا در شهرهای محروم مرزی ایلام با معضل و پدیده بیکاری مواجه نیستیم ؟ همه نمایندگان محترم بارها نطق های آتشین بیان کرده اند از معضل بیکاری  اما چرا در متن قانون مصوب نمایندگان محترم نامی از استان ایلام  نیامده است ؟ چرا نباید جوانان و مردمان این خطه از مزایای چنین طرح هایی محروم شوند؟ نقش مسئولان بویژه مدیریت عالی استان در عدم پیگیری حقوق مردم این خطه چیست ؟ 

(بیشتر متن برگرفته از سایت ملا ثانی نیوز در خصوص مرزنشینان خوزستان) 

(لینک)  

یک محاسبه ساده

بـــــــدون شـــــرح

یک محاسبه ساده

با گذشت بیش از دوسال از طرح الکترونیکی نمودن دفترچه های مبادلات مرزنشینان هر چند آمار کلی دقیقی از صدور کارتها تا کنون در هیچ یک از سایتها مشاهده ننموده ام . اما اگر ما فرض را بر این بگیریم که در تمام شهرهای مرزی کشور حداقل 3 میلیون خانوار ثبت نام کرده باشند و برای دریافت و همچنین تمدید کارت جداگانه 100/000 هزار ریال و در مجموع 200/000 ریال هزینه نموده باشند مبلغی که به شرکت یا حالا سازمان ذیصلاح مربوطه از سوی مردم واریز شده است رقمی معادل  60/000/000/000 تومان ( شصت میلیارد تومان میباشد ) مبلغی که اگر سود پرداختی سهمیه ارزی همه شرکتهای تعاونی مرزنشینان کشور را که در سال گذشته به اعضا پرداخت نموده اند را روی هم بگذاریم شاید به این میزان نرسد . 

.

 

کسی پاسخگوی مشکلات نیست

مبحث اول : امتیازات مرزنشینی

براساس مصوبه هیئت وزیران ، هر خانواده مرزنشین مستقر در شعاع 20 تا 50 کیلومتری مرز، سالانه می‌تواند برای امرار معاش خود مبلغ 20 میلیون ریال مبادلات مرزی انجام دهد.در طول سا‌ل‌های گذشته تخصیص ارز به مرزنشینان در نقاط مرزی کشور، به‌صورت جزیره‌ای و دستی دنبال می‌شد، به‌طوری‌که هر استان به‌صورت جداگانه، کارت مرزنشینی یا دفترچه‌ای را برای مرزنشینان صادر می‌کرد و فرایند تخصیص سهمیه ارزی نیز به‌صورت دستی انجام می‌شد و در نهایت این سهمیه به گمرک می‌رفت.

 

مبحث دوم : کسی پاسخگوی مشکلات نیست

بر اساس آنچه که در بالا گفته شد وزارت صنعت، معدن و تجارت درصدد برآمد تا بتواند از طریق صدور کارت الکترونیکی مبادلات مرزنشینان این چرخه را مکانیزه کند و از بهمن‌ماه سال 92 ، ساماندهی مبادلات مرزنشینی کشور در قالب کارت الکترونیک مرزنشینان شروع شد. کارتی که بنظر شخصی اینجانب برای دریافت آن ، تعویض آن ( به هر علتی ) ، تمدید آن ، فعال نمودن آن ، کم و زیاد نمودن اعضای خانواده  و.... مرزنشینان را با مشکل مواجه ساخته است و برای حل آن معلوم نیست به کجا باید مراجعه شود ؟ ، با کدام سازمان باید مکاتبه شود ؟ و حال بماند که با توجه به هزینه های که مردم متحمل شده اند ظاهراً سامانه مرزنشینان بعضی از شهرستانها ی مرزی را هم غیر فعال نموده و مردم فعلاً بلا تکلیف مانده اند. 

تنها اینگونه بیان میکنند با شرکت تولید کننده کارتها ) شرکت تار ( تماس حاصل نمایید و جالب تر اینکه شماره شرکت تار که بر روی پاکتنامه های حاوی کارت مرزنشینان قرار دارد ظاهراً اشتباه است و در صورت تماس بخاطر تماسهای مکرر مردم از کلیه نقاط مرزی کشور ، مخاطب شما با لحن تندی بیان میکنند که این شماره اشتباه است . این در حالی بود که در سیستم سنتی یا سیستم قبلی این کارت بصورت دفترچه در خود اداره صنعت و معدن و تجارت صادر میشد و فرایند دستی بسیار آسانتر و راحتتر از این سیستم بود و دفترچه ها سریعتر به دست مردم میرسید .

مبحث سوم : یک پیشنهاد

بنظر اینجانب اگر کنترل مدیریت سامانه یکپارچه مرکزی مرزنشینان و همچنین فرایند صدور این کارتها را  به خود استانهای مرزی واگذار نمایند بسیاری از این مشکلات حل میگردد . اکنون هم بعلت عدم اختصاص دقیق سهمیه ارزی بسیاری از تعاونیها و من جمله تعاونیهای شهرستان مهران ، با مشکل مواجه شده که کسی پاسخگوی این مشکلات نیست این در حالی است که با مدیریت گمرک ، ادارات تعاون و صنعت و معدن ضمن مکاتبه و مراجعه حضوری این مشکلات مطرح شده اما کماکان بقوت خود باقی مانده اند . 

نوشته : روح الله علی بیگی

تمدید اعتبار کارت الکترونیک مرزنشینان

اطلاعیه :

بـا توجـه بـه تصمیـم جلسه مورخ 12/12/1394 کار گروه مـاده 12 قانون ساماندهی مبادلات مرزی ، مرزنشینان محترم تا پایان مرداد ماه سال جاری می توانند نسبت به تمدید اعتبار کارت خود از طریق مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت اقدام نمایند. کلیه مرزنشینانی که اعتبار کارت آنها منقضی شده و حداکثر تا پایان مرداد ماه سال جاری جهت تمدید آن اقدام نکرده باشند بعد از تاریخ مذکور فاقد سهمیه ارزی خواهند بود و از مزایای آن برخوردار نمی باشند

اصلاح ساختار تعاونی های مرزنشینان اجتناب ناپذیر است

به گزارش خبرگزاری شبستان از سنندج و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری کردستان : معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار کردستان اصلاح ساختارتعاونی های مرزنشینان را در جهت بهبود معیشت ساکنان مناطق مرزی را ضروری و اجتناب ناپذیر دانست . حسین فیروزی در اولین جلسه شورای ساماندهی مبادلات مرزی با بیان این مطلب افزود: هدف از تشکیل تعاونیهای مرزنشینان ارتقاء سطح معیشت و رفاه ساکنان آن مناطق و افزایش رغبت آنان به ماندگاری درآن نواحی است . وی با بیان اینکه شیوه و روش قبلی ایجاد شده در تعاونی های مرزنشینان قابل قبول نیست و نیازمند اصلاحات اساسی و ساختاری است افزود: خلاصه بررسی های میدانی سازمان های نظارتی بر این نکته تاکید دارد که فعالیت تعاونی های مرزنشینان در پاره ای از موارد مشکل قانونی دارد . فیروزی به صراحت گفت: اصلی ترین مشکل این تعاونی ها عدم بهره مندی اعضاء از سود و ثمرات مبادلات مرزی است . معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار کردستان با اشاره به اینکه اعضای تعاونی های مرزنشیان باید از مبادلات مرزی بهره مند شوند تاکید کرد: فرآیند مدیریت این تعاونی ها و نحوه اداره آنها باید تغییر کند و تا به ثمر رسیدن این اهداف کار خود را با جدیت دنبال می کنیم . وی با تاکید بر اینکه مراجع قانونی باید تا به سرانجام رسیدن پرونده مربوط به تعاونی های مرزنشینان قاطعانه کار خود را ادامه دهند اضافه کرد: افرادی که عملکرد مثبت داشته اند باید مورد تشویق قرار بگیرند و افراد متخلف باید برابر قانون با آنان برخورد شود . حسین فیروزی با اشاره به اینکه در دوره جدید سازوکارهای نظارتی بر عملکرد این تعاونی ها تغییر و افزایش پیدا خواهد کرد افزود: باید با اطلاع رسانی صحیح و درست به اعضای تعاونی ها آنان را از حق و حقوق قانونی خود مطلع کرد .

لینک خبر

مصوبه مبادلات مرزی مرزنشینان ابهام دارد

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سیستان گفت: با توجه به وجود ابهامات در مصوبه مبادلات مرزی مرزنشینان، این مصوبه نیاز به پیگیری دارد . به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه سیستان و بلوچستان، نادر میرشکار اظهار کرد: تنها موردی که نیاز به پیگیری دارد موضوع اصلاح مصوبه مبادلات مرزی مرزنشینان ساکن در شعاع 20 کیلومتری مرز است. این طرح نیاز به مصوبه هیات دولت دارد که پیگیری و مکاتبات لازم در این خصوص انجام شده است. 

لینک خبر

بی برنامگی باعث لغو انتخابات شرکت مرزنشینان درح شد

به گزارش خبرنگار  آوا از بخش درح شهرستان  سربیشه ،  روز دوشنبه ساعت  9 صبح و در محل حسینیه سیدالشهدا(ع) درح قرار بود مراسم رای گیری از اعضای شرکت مرزنشینان بخش درح صورت بگیرد  که به دلیل عدم کنترل جمعیت این جلسه   لغو گردید . مسئولین برگزاری این انتخابات ابتدا درب های محل را بسته بودند و به نوبت افراد دارای کارت عضویت مرزنشینی وارد می شدند و به هر نفر تعرفه مخصوص رای گیری که مهر شرکت مرزنشینان هم روی آن درج شده بود، داده می شد . اما به دلیل جمعیت زیادی که در آن محل بودند و  طولانی شدن این موضوع باعث شد تا مسئولین درب ها را باز کنند  تا همه حضار در محل حسینیه  بنشینند و بعد از نشستن مردم تعرفه ها به مردم داده شود . اما به دلیل سیل زیاد جمعیتی که خیلی از آنها هنوز به دلیل نبود جا در محل بیرون از حسینیه بودند، کم کم اعتراضات در خصوص توزیع تعرفه ها شروع شد و کم کم به بی نظمی مراسم اضافه شد تا اینکه کنترل مراسم از عهده مسئولین خارج گردید . در میان حضار دیده می شد که برخی از آنها  چندین تعرفه رای را دریافت کرده بودند و برخی نیز تعرفه ای به آنها نرسیده بود . با وضعیت به وجود آمده مسئولین برگزاری انتخابات را لغو و آن را به نوبت دیگری موکول کردند . شایان ذکر است انتخابات قبلی این شرکت با جمعیتی حدود 30 یا 40 نفر و با استقبال کمتری  در سال های گذشته برگزار شده بود که  در این دوره استقبال افزایش یافته بود . تعداد اعضای اصلی که قرار بود برای هیئت مدیره این شرکت انتخاب شوند ، 5 نفر بودند . این شرکت با حدود هشت هزار عضو در واردات و صادرات بازارچه مرزی سربیشه  و همچنین نوبت دهی درآن  نقش بسزایی را ایفا می کند .

لینک خبر

مهلت صدور کارت الکترونیکی مرزنشینان ایلام تا پایان سال تمدید شد

فرزاد مرادی روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا اظهار کرد: آن دسته از مرزنشینانی که تاریخ اعتبار کارت الکترونیکی آنان منقضی شده است تا پایان سال جاری می توانند از طریق سامانه یکپارچه مدیریت مرزنشینان ایران برای تمدید اعتبار آن اقدام کنند . وی خاطر نشان کرد:براساس آئین نامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی، کلیه سرپرستان خانوار های عضو تعاونی مرزنشینان که مهلت قانونی تاریخ اعتبار کارت آنها منقضی شده است باید جهت تمدید اعتبار کارت الکترونیک در سامانه یکپارچه مدیریت مرزنشینان اقدام کنند . رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان مهران تصریح کرد: کلیه مرزنشینانی که اعتبار کارت آنها منقضی شده و حداکثر تا پایان سال 94 برای تمدید آن اقدام نکنند در سال 95 فاقد سهمیه ارزی بوده و از مزایای آن برخوردار نمی شوند . وی ادامه داد: امکان تمدید اعتبار کارت الکترونیک مرزنشینان در بخش مدیریت کارت الکترونیک دفاتر پیشخوان فراهم شده است و ضروریست کاربران دفاتر پیشخوان قبل از اقدام به ثبت درخواست تمدید کارت مرزنشینی، جهت آشنایی با فرایند مذکور نسبت به مطالعه راهنمای سرویس اقدام کنند.

لینک خبر

مرزنشینان مازندران بی خیال کارت مرزنشینی شدند

درحالی کمتر از 50 روز تا پایان مهلت قانونی تمدید کارت الکترونیکی مرزنشینان زمان باقی است و با وجود اطلاع رسانی سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران، تاکنون حدود 23 درصد از مرزنشینان کارت خود را تمدید کرده و به نظر می رسد بقیه بی خیال این کارت شدند.

به گزارش تابناک مازندران، براساس آخرین آمار اداره کل صنعت، معدن و تجارت مازندران 800 هزار نفر در این استان مشمول دریافت کارت الکترونیکی مرزنشینی هستند که تنها 148 هزار نفر تاکنون با مراجعه با سایت یکپارچه مرزنشینان ایران برای تمدید آن مراجعه کرده اند.براساس ابلاغیه اداره بازرگانی خارجی صنعت، معدن و تجارت مازندران، خانوارهای مرزنشینی که تا پایان سال جاری کارتشان را تمدید نکنند از سال آینده هیچ گونه سهمیه ارزی به آنها اختصاص داده نمی شود . رئیس اداره بازرگانی اداره کل صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت : تاکنون 148 هزار و 179 نفر از مرزنشینانی که مهلت کارتشان به اتمام رسیده برای تمدید کارت الکترونیکی خود مراجعه کردند.

یوسف خسروزاده براساس دستورالعمل مرزنشینانی که مهلت قانونی کارت الکترونیکی آنها به پایان رسید، صرفا تا پایان سال جاری برای تمدید کارتشان مهلت دارند و پس از این زمان در سال آینده سهمیه ارزی به آنها تعلق نمی گیرد . وی علت اصلی بی خیالی حدود 77 درصد از مرزنشینان استان برای تمدید کارت الکترونیکی را ناشی از نبود حساب و کتاب درست در شرکت های تعاونی مرزنشینان ، هزینه تمدید کارت و اجرایی نشدن قانون معافیت مالیاتی برای دارندگان کارت مرزنشینی اعلام کرد . رئیس اداره بازرگانی اداره کل صنعت، معدن و تجارت مازندران بار دیگر از مرزنشینان این استان که مهلت قانون کارت الکترونیکی آنها به اتمام رسیده خواست تا با مراجعه به سامانه مدیریت یکپارچه مرزنشینان ایران کارتشان را تمدید کنند . خسروازده از میزان سهمیه ارزی تعاونی مرزنشینان این استان ابراز بی اطلاعی کرد . در مازندران 19 شرکت تعاونی مرزنشینان فعالیت دارد . سهمیه ارزی تعاونی مرزنشینان این استان در سال 91 حدود 24 میلیون دلار بود .

لینک خبر

گلایه نماینده سیستان در شورای عالی استانها از وضعیت تعاونی مرزنشینان

دهمرده با اشاره به  تعاونی مرزنشینان گفت: متاسفانه این تعاونی ها، هیچ گونه تاثیری بر زندگی مردم مرزنشین نداشته و ندارد.

مسعود دهمرده نماینده استان سیستان وبلوچستان در شورای عالی استانها در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استانها با ابراز گلایه ای از وضعیت معیشتی مرزنشینان استان تابعه خود، اظهار داشت: طی سال های گذشته تعاونی مرز نشینان برای رفاه مردم مرزنشین منطقه سیستان تأسیس  و با عضویت مردم منطقه آغاز به کار کرده، اما بعد از چندین سال، جایگاه مرزنشینان در معیشت زندگی مردم روستایی و مرزنشین کجا می باشد ؟ وی با بیان اینکه، آیا مرزنشینان، سهامی را که به آنها تعلق گرفت از آن چه بهره ای برده اند یا خیر؟ ادامه داد: منطقه سیستان دارای چندین تعاونی است. اینجانب با عنوان نماینده استان سیستان و بلوچستان در شورا که در این منطقه در حال گشت و گذار است اعلام میکنم، این تعاونی ها، متاسفانه هیچ گونه تاثیری بر زندگی مردم مرزنشین نداشته وندارد . نماینده استان سیستان و بلوچستان در شورای عالی استانها، تصریح کرد: مشخصا عده محدودی از آن استفاده می کنند.انتظار می رود که پس از چند سال این امکانات در زندگی مردم منطقه ملموس باشد.

لینک خبر

مدارک لازم جهت تمدید کارت الکترونیک مرزنشینان

مدارک لازم جهت تمدید اعتبار کارت الکترونیک مرزنشینان 

1- کارت الکترونیک مرزنشین

2- کد پستی درج شده بر روی قبوض آب یا برق ( توجه فرمائید که کد پستی درج شده بر روی پشت کارت ملی قابل قبول نیست )

3- ذکر شماره تلفن همراه و شماره ثابت 

4- مبلغ 100/000 هزار ریال بابت تمدید کارت 

مرزنشینان محترم می توانند تا پایان سال جاری با مراجعه به دفاتر پیشخوان نسبت به تمدید اعتبار کارت خود اقدام نمایند.مرزنشینانی که اعتبار کارت آنها منقضی شده و حداکثر تا پایان سال 94 برای تمدید آن اقدام ننمایند در سال 95 فاقد سهمیه ارزی بوده و از مزایای آن برخوردار نخواهند شد .

کارت بلا استفاده مبادلات مرزی راه آورد تدبیر دولتی ها

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا ؛ به نقل از آذینی، یکی از کهنه‌ترین زخم مرزنشینان شهرستان سیریک تعاونی مرزنشینان است تعاونی که طی سالیان گذشته به‌درستی موردحمایت دولت‌ها قرار نگرفته و چنانچه به‌درستی و متناسب با نیازهای مناطق مرزی اختصاص می‌یافت امروز شاهد محرومیت و دشواری مردم در معیشت نمی شدیم و از طرفی مرهمی بر مشکلات مردم مرزی می‌شد اما این روزها تعاونی‌ها خود به دنبال مرهم برای مداوا می باشند . پرداخت نشدن و فقدان سوددهی تعاونی مرزنشینان از مشکلات تعاونی است که دولت‌ها به‌طور کامل و جامع از این تعاونی‌ها حمایت نکرده و مردم سیریک بر این باورند اگر حمایت‌های مالی و اعطای تسهیلات به‌درستی و متناسب با شرایط این تعاونی‌ها اختصاص می یافت شاید شاهد اقتصادی پویا و درآمدزدایی تعاونی ها و رفع مشکلات معیشتی مردم مرزنشین شهرستان می شدیم . دستگاه‌هایی مانند سازمان صنعت، معدن و تجارت، گمرک، بنادر و دریانوردی و استانداری می‌توانند راه پیشرفت تعاونی مرزنشینان را فراهم کنند اما این دستگاه‌ها به دلیل مختلفی از همکاری با تعاونی مرزنشینان ورود نکردند و همین علت تعاونی مرزنشینان سیریک چند سالیست که تعطیل است و فعالیتی در جهت بهبود حال رفاه مردم مرزنشین سیریکی ندارد . باوجوداینکه در سال ۱۳۷۸ تعاونی مرزنشینان در سیریک شروع به فعالیت کرد اما به دلیل عدم‌حمایت از دولت بعد از ۲ سال فعالیت خود را متوقف کرد و با وجوداینکه حدود ۸۰ درصد مردم ساکن در شهرستان سیریک عضو این تعاونی بودند اما به دلیل مشکلات مهمی مانند عدم سوددهی به اعضاء تعطیل شد . در سال ۱۳۹۲ سازمان صنعت، معدن تجارت در راستای یکپارچه کردن مرزنشینان اقدام به تمدید دفترچه‌های مبادلات مرزی کرد و کارت‌های الکترونیکی مبادلات مرزی صادر شد که مورد استقبال مرزنشینان به خاطر تامین بخشی از مایحتاج مرزنشینان از کشورهای همجوار مرزی قرار نگرفت.

علی آذر مهر یکی از اعضای تعاونی مرزنشینان سیریک در گفتگو با خبرنگار آذینی گفت: در قبال کاری که این مرزنشینان می‌کنند کمک دولت ناچیز است. وی بابیان اینکه طرح های دولت به جای جبران محرومیت هزینه‌ های زیادی بر دست مرزنشینان می گذارد افزود: امتیازات دولت برای مرزنشینان صدور کارت الکترونیکی مبادلات مرزی بود که هزینه ثبت نام و صدور کارت های الکترونیکی به مردم تحمیل شد . آذر مهر اضافه کرد: تاکنون هیچ‌گونه خدماتی دال بر اینکه مرزنشین هستم دریافت نکرده ام و فقط دولت تأکید می‌کند مرزها را خالی نکنید درصورتی‌که شهرها و روستاهای مرزی نماد محرومیت شده اند.
حسن رستمی مدیرعامل شرکت تعاونی مرزنشینان سیریک نیز در گفتگو با خبرنگار آذینی گفت : کارت مبادلات مرزی برای مرزنشینان کارت هویت اقتصادی محسوب می‌شود مرزنشینان سیریکی به دنبال گرفتن این کارت نیستند چون همگی بر این باورند که سودی عاید آن‌ها نمی‌شود . رستمی به کم‌کاری و نداشتن همکاری دستگاه‌های دولتی با تعاونی مرزنشینان اشاره‌ای کرد و گفت: دستگاه‌هایی مانند اداره صنعت معدن و تجارت و گمرک باید به دنبال این باشند که تعداد اقلام وارداتی نامحدود شود و تعداد اقلام بیشتر مجوز واردات داشته باشند . وی با بیان اینکه تعاونی های مرزنشینی می توانند عامل بازدارنده ای برای قاچاق کالا باشند اظهار داشت: درصورتی‌که مساعدت‌های دولت به تعاونی مرزنشینان بیشتر باشد قطعاً فعالیت این تعاونی بیشتر خواهد شد و منجر به کاهش قاچاق کالا و ارز از مرزهای جنوبی کشور خواهد شد . رستمی اضافه کرد:باید دولت به‌منظور رفاه حال مردم مرزنشین و بهبود معیشت آن‌ها و جبران محرومیت‌ها از طریق تعاونی مرزنشینان به دنبال ارائه خدمات رفاهی و بهبود معیشت مرزنشینان باشد.
رستمی اذعان داشت: به دلیل نداشتن سود دهی تعاونی برای اعضا و نبود حمایت‌های مالی از سوی دولت و محدود بودن فعالیت‌های تعاونی مرزنشینی منجر به تعطیلی تعاونی مرزنشینان در شهرستان سیریک شده است.
سعید الله مبارکی، فرماندار سیریک نیز در گفتگو با خبرنگار اقتصادی آذینی گفت : دولت به دنبال توسعه و آبادانی شهرستان سیریک به عنوان یک شهر مرزی است، صدور کارت الکترونیکی مبادلات مرزی می‌تواند یک نمونه از اقدامات صورت گرفته برای مرزنشینان باشد . مبارک اظهارداشت: دولت برای توسعه و آبادانی روستاها تسهیلاتی در قالب تعاونی ها برای ایجاد تولیدات در روستا و اشتغال اعطا می کندو سقف این تسهیلات تا مبلغ 5 میلیارد تومان در قالب تعاونی هایی با مشارکت50 الی 200 خانواری است . مبارک بابیان اینکه مرزنشینان سیریکی به دنبال مساعدت بیشتر از دولت می باشند تأکید کرد: تمام دستگاه‌ها دولتی و خصوصی ارائه خدمت به مردم مرزنشین سیریک را باید جزء یکی از وظایف خدمتی بدانند . وی از دستگاه‌های گمرک و اداره صنعت معدن و تجارت خواست دلیل عدم استقبال مردم سیریک از طرح کارت الکترونیکی مبادلات مرزی را بررسی و در راستای مساعدت و پشتیبانی آن اقدامات موثری انجام دهند . وی خاطرنشان کرد: با راه‌اندازی بازارچه مرزی در سیریک ضمن جلوگیری از قاچاق کالا و مشاغل کاذب زمینه های اشتغال پایدار و تشویق و ترغیب مردم و بخش خصوصی قطعا موجب جبران محرومیت در این منطقه خواهد شد . مبارک با اشاره به افتتاح گمرک شهر بندر کوهستک و رونق فعالیت های تجاری در این شهر شاهد رونق و پویایی اقتصادی در این منطقه خواهیم شد و ابراز داشت: افتتاح و راه اندازی این گمرک از مطالبات بجا و دیرینه مردم این خطه بود که بعد از وقفه ۳۰ ساله با همکاری و مساعدت استاندار محترم محقق شد.

لینک خبر

تعاونی های مرزنشین سود دریافتی را در بین مرزنشینان تقسیم نکرده اند

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از نوای آبیدر، "علیرضا آشناگر" معاون سیاسی امنیتی استانداری کُردستان صبح امروز چهارشنبه (23دیماه) در جلسه برنامه‎ریزی و هماهنگی مبارزه با قاچاق ارز و کالای کُردستان که با حضور مدیرکل مبارزه قاچاق سوخت ستاد مرکزی کشور و مدیران دستگاه‎های نظارتی، فرماندهان نظامی و نماینده‌های دستگاه‎های امنیتی در استانداری کُردستان برگزار شد، گفت: اولویت ما ساماندهی مبادی ورودی و خروجی مرزها است که طی دو سال اخیر ساماندهی مرز باشماق و سیرانبند در دستور کار بوده است . وی اظهار کرد: با نگاهی امیدوارانه می‌توان اذعان داشت که تا چند سال آینده طرح جامع ساماندهی مرز باشماق اتمام یابد، چراکه مرز باشماق و سیرانبند از نقاط اصلی طرح ایجاد مناطقه آزاد تجاری در کُردستان است . معاون سیاسی امنیتی استانداری کُردستان افزود: در بحث مبارزه با قاچاق سوخت، طرح فول باک برای اولین بار در کُردستان اجرایی شده که موجب درآمد 108 میلیارد تومانی از محل این طرح برای دولت بوده است . آشناگر با بیان اینکه طرح فول باک از ابتدای بهمن ماه متوقف خواهد شد، عنوان کرد: از این پس دستگاه هوشمند در پایانه و جایگاه‎های مرزی استان نصب خواهد شد.

وی با اشاره به مشکلات اجرای طرح خرده فروشی سوخت توسط مرزنشینان کُردستانی، تصریح کرد: متاسفانه تعاونی مرزنشینان سود 23 میلیاردی چندسال اخیر حاصل از تخفیف سوخت را که می‎بایستی در میان مرزنشینان توزیع می‎کردند، را انجام نداده و این موجب دلسردی مرزنشینان شده است . وی ورود این تعاونی‎ها به فعالیت‎های تجاری همانند املاک را انحراف آنان از رسالت اصلی خود خواند و تاکید کرد: در 14 سال گذشته یک ریال از طریق این تعاونی‎ها در میان مرزنشینان توزیع نشده است . معاون سیاسی – امنیتی استانداری کُردستان در ادامه در خصوص پیشنهاد عرضه سوخت به خرده فروشان مرزی گفت: برای جلوگیری از قاچاق سوخت، پیشنهاد می‎شود سوخت به قیمت شناور مرزی به خرده فروشان عرضه شود.

لینک خبر

تعاونی های مرزنشینان کردستان از وظایف خود منحرف شده اند

به گزارش ایرنا علیرضا آشناگر معاون امنیتی و سیاسی استاندار کردستان روز چهارشنبه در کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کردستان در سنندج افزود: تعاونی های مرزنشین از مسیر و رسالت اصلی خود خارج شده و وارد معاملات تجاری از جمله خرید و فروش ملک شده اند. 
آشناگر با بیان اینکه اگر بنا است با قاچاق سوخت مبارزه عملی شود باید به درآمد مرزنشینان توجه شود، افزود: با بهره از تعاونی ها نمی توان به این هدف رسید بنابراین باید سوخت را به قیمت شناور در اختیار مرزنشینان قرار داد. 
آشناگر گفت: طرح فول باک ابتکار استان کردستان بود اما به دلیل اینکه در کشور یکسان انجام نمی شد ناهماهنگی های ایجاد کرده بود و بر ترانزیت ما اثر منفی گذاشت و موجب افزایش نرخ ها شد. معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان گفت: با نصب دستگاه های هوشمند در مرز، طرح فول باک نیز متوقف می شود. وی با اشاره به ضرورت اجرای ساماندهی مرزها گفت: مرز سیرانبند نیز در اولویت کاری این حوزه قرار گرفته است و اجرای طرح جامع حریم مرزی نیز که تا کنون به دلیل مخالفت دولت مرکزی عراق عملی نشده بود، با جلب رضایت آنها به زودی عملی خواهد شد. معاون استاندار کردستان ساماندهی مرزها را امری مهم و ضروری برای ایجاد مناطق آزاد تجاری دانست و افزود: ساماندهی مرزهای سیران بند و باشماق در گذشته با مشکلاتی روبرو بوده که امروز این مشکلات رفع شده است و با رایزنی های صورت گرفته موانع موجود برطرف خواهد شد. وی یکی از مهمترین امور در مبارزه با قاچاق کالا را ساماندهی ورودی و خروجی های مرز دانست و گفت: این امور دو سال است به طور جدی در مرز باشماق انجام می شود. 

لینک خبر

کارت‌های مرزنشینی؛ ثواب کباب شده

کارت‌های بازرگانی مرزنشینان یا به عبارتی کارت‌های پیله‌وری که با هدف کمک به مرزنشینان و بهبود وضعیت معیشتی آنان صادر شده است، نه‌تنها آنچنان که باید و برنامه‌ریزی شده بود، در خدمت مرزنشینان قرار نگرفته، بلکه به دلیل برخی سیاست‌های نادرست ، هم اکنون مشکلات بزرگی را نیز برای برخی از مرزنشینان ایجاد کرده است.

به گزارش خبرنگارجام‌جم : بهبود وضعیت اقتصادی مرزنشینان که بعضا در نقاط محروم و کمتر توسعه‌یافته کشور نیز سکونت دارند ، همواره از دغدغه‌های مسئولان کشور در هر دوره‌ای بوده است ، از همین رو ایجاد تسهیلاتی برای رسیدن به سطحی از این بهبود اقتصادی با راه‌اندازی بازارچه‌های مرزی و ارائه کارت‌های پیله‌وری برای مرزنشینان در نقاط مرزی خشکی و کارت‌های ملوانی در نواحی مرزی ساحلی از سال‌ها پیش در دستور کار دولتیان قرار گرفته و اجرایی شده است ؛ هر چند این طرح در دوره‌های متفاوت به روش‌های متفاوتی به مرحله اجرا در آمده و با ایرادات و نواقصی همراه بوده است ؛ از جمله این‌که اجرای آن در زمان حال که به گفته برخی کارشناسان اقتصادی راه را برای مبادلات غیرقانونی و قاچاق کالا هموار کرد و تعدادی از هموطنان مرزنشین را در ورطه نابودی و ورشکستگی کامل اقتصادی قرار داده است.

لغو حق فعالیت انفرادی مرزنشینان، مشکل آفرید : یک تاجر و فعال اقتصادی در آذربایجان غربی در این باره به جام‌جم می‌گوید : در گذشته نه‌چندان دور بازارچه‌های مرزی این استان که شامل 7 بازارچه سردشت، پیرانشهر، اشنویه، سرو، رازی، بازرگان و پلدشت است، پویا و فعال بودند و مرزنشینان نیز با استفاده از امتیاز کارت‌های پیله‌وری به صورت قانونی و البته انفرادی در مرزها تردد داشتند و با ورود و خروج کالا هم کسب معیشت کرده و هم سهمی در رونق اقتصادی منطقه خود داشتند، ضمن این‌که عملا راه برای ورود و خروج غیرقانونی کالا بسته بود . وی تصریح کرد: اما از 5 تا 6 سال گذشته به این طرف که استفاده از کارت‌های پیله‌وری به صورت تردد انفرادی در مرزها ممنوع و این فعالیت به شرکت تعاونی‌های مرزی سپرده شد، مشکلات متعددی ایجاد شد که بیش از همه دامن مرزنشینان را گرفت . جواد شکرگو با بیان این‌که اکنون نیز بازارچه‌ها باز است، اما از کارایی و پویایی لازم برخوردار نیست، می‌افزاید : از چند سال گذشته تاکنون حق فعالیت قانونی انفرادی از مرزنشینان سلب و مقرر شد مرزنشینان هر منطقه فقط در قالب شرکت تعاونی مرزنشینان به این امر مبادرت کنند، به این ترتیب که هر شرکت تعاونی باید با حداقل جمعیت 800 نفر تشکیل شده و با کارت‌های اعضای خود به فعالیت صادرات و واردات مشغول و سود حاصله را به حساب اعضای خود واریز کند. اما مشکل از آنجا آغاز شد که این شرکت تعاونی‌ها دچار ورشکستگی شده و اعضای خود را با بدهی‌های سنگین مالیاتی و..... مواجه ساختند .

سوءاستفاده از ناآگاهی مرزنشینان : شکرگو با اشاره به این‌که این ورشکستگی و بدهی مالیاتی از دو طریق صورت می‌گیرد ؛ یادآور می‌شود: اول از طریق خود هیات مدیره شرکت تعاونی‌ها به این ترتیب که یا هیات مدیره تعاونی که خود از مرزنشینان و بدون دانش اقتصادی بوده و دراین زمینه مهارت لازم را ندارند ، گاهی در مبادلات اقتصادی خود دچار ضررو زیان‌های هنگفتی می‌شوند که تاوان آن را اعضا باید بدهند ، و یا این‌که این هیات مدیره به نوعی اختلاس دست زده و متواری می‌شوند و دوم این‌که گاه هیات مدیره امتیاز کارت‌های خود را به تاجران تهرانی یا غیر تهرانی واگذار کرده و آنان نیز با سوءاستفاده از ناآگاهی مرزنشینان و گذاشتن این شرط که مسائل مالیاتی و... را متقبل نمی‌شوند ، به استفاده از کارت‌های مرزنشینان و فعالیت اقتصادی اقدام کرده و در قبال اندک سودی که به مرزنشینان می‌دهند، آنان را با بدهی‌های سنگین مالیاتی تنها می‌گذارند که علاوه بر بدهکاری و ورشکستگی اقتصادی ، گرفتاری‌ها و مشکلات بزرگی نظیر ممنوع‌الخروجی و..... برای مرزنشینان ایجاد می‌کند.

ضرورت تغییر سیاست‌های کارت پیله‌وری : نماینده ارومیه در آذربایجان غربی در مجلس نیز در همین زمینه به جام‌جم می‌گوید : گرچه صدور کارت‌های پیله وری طرح خوب مسئولان نظام برای بهبود معیشتی مرزنشینان بود ، اما سپردن فعالیت اقتصادی پیله‌وران به شرکت تعاونی‌ها از یک‌سو و عدم برخورد صحیح مسئولان منطقه به‌خصوص گمرک ، اداره صنعت و معدن و تجارت و فرمانداران با این موضوع موجب شده که سود این طرح به جیب تاجران بزرگ رفته و گرفتاری‌های آن به مرزنشینان محروم برسد ، به طوری که روزانه ده تا 15 نفر از مرزنشینان خسارت‌ دیده که مشکل مالیاتی ، ممنوع‌الخروجی و... برایشان ایجاد شده ، به دفتر اینجانب مراجعه و دادخواهی می‌کنند . نادر قاضی‌پور با بیان این‌که اجرای شتابزده و بدون برنامه این طرح از یک سو و ناآگاهی مرزنشینان از کارکردهای کارت‌های یاد شده، توانست راه سودجویان به این کارت‌ها را بگشاید، می‌افزاید: طرح صدور کارت‌های پیله وری از ابتدا اشتباه بوده، زیرا این کارت‌ها که قرار بود راهکاری برای کنترل میزان قاچاق کالا در مناطق مرزی باشد، خود عاملی برای توسعه امور غیرقانونی شد، بنابراین هر چه سریع‌تر باید کل موضوع تعیین تکلیف شود.

انجام پشت پرده برخی امور : علی وکیلی، معاون مرکز امور واردات گمرک ایران نیز دراین باره به جام‌جم می‌گوید : همه مرزنشینان کارت مبادلات بازرگانی دارند که می‌توانند در قالب شرکت تعاونی‌های مرزنشین از مزایای کارت خود استفاده کنند و فعالیت انفرادی اکنون در این زمینه وجود ندارد که البته به درخواست برخی استان‌ها اجرای مجدد این طرح هم‌اکنون در دست بررسی است. به گفته وی بحت ورود کالا، پروانه ، ترخیص و تمام تشریفات آن به نام شرکت تعاونی‌هاست و روند در این زمینه کاملا قانونی است ، اما اگر شرکت تعاونی‌ها فعالیت خود یا واردات را به تاجران و فعالان اقتصادی دیگر واگذار می‌کنند ، امری است که ظاهرا پشت‌پرده انجام شده و ارتباطی با گمرک ندارد ، اما در هر صورت کالا به نام و با پروانه آنها وارد می‌شود .

لینک خبر

تمدید کارت ها و ثبت نام یکی از مشکلات مرزنشینان است

به گزارش خبرنگار خاورستان، مهناز زین العابدین رئیس گروه مناطق آزاد و بازارچه‌های مرزی سازمان توسعه تجارت ایران بعد از ظهر امروز در جلسه بررسی مسائل و مشکلات مرزنشینان خراسان جنوبی اظهار کرد: سامانه کارت الکترونیکی مرزنشینان از بهمن‎ماه سال 91 کلید خورده است . وی با اشاره به این که جمعیت مرزنشین کشور در حدود هشت میلیون و 600 هزار نفر است، تصریح کرد: از این تعداد تاکنون 6 میلیون و 500 هزار نفر برای دریافت کارت الکترونیکی در سامانه ثبت‌نام کرده‌اند . وی هدف از ایجاد سامانه الکترونیکی صدور کارت مبادلات مرزی مرزنشینان را،هدفمند کردن،مدیریت و برنامه ریزی تجارت مرزنشینان عنوان کرد.

زین العابدین افزود: در واقع بر اساس سامانه مذکور، هدف ،شناسایی مرزنشین است یعنی کسی که بتواند از تسهیلات مرزنشینان بهره‌مند شوند . رئیس گروه مناطق آزاد و بازارچه‌های مرزی سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به این نکته که در عصر حاضر،تجارت جهانی رو به رشد است، اضافه کرد: اگر نتوانیم با این رشد همگاه شویم، قطعا با ضرر و زیان فراوان مواجه خواهیم شد و از تجارت جهانی نیز به کلی حذف خواهیم گشت . زین العابدین اذعان داشت: کارت مرزنشینان شامل سهمیه 100 درصدی کالاهای خوراکی و 50 درصدی کالاهای غیرخوراکی است.

وی ادامه داد: به هر نسبتی که بتوانیم تعداد مرزنشینان را بیشتر شناسایی کنیم، می‌توانیم سهمیه آن‌ها را نیز افزایش دهیم . رئیس گروه مناطق آزاد و بازارچه‌های مرزی سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه تمدید کارت‌ها و ثبت‌نام یکی از مشکلات مرزنشینان بوده است ، ابراز کرد : سازمان صنعت و معدن خراسان جنوبی و چند استان دیگر درخواست تمدید دو ماهه ثبت‌نام را داشتند که این موضوع در کارگروه مناطق آزاد بررسی و قرار شد تا پایان بهمن‎ماه امسال بدون تجدید نظر تمدید شود . لازم به ذکر است که شادنوش به نمایندگی از دفاتر پیشخوان خدمات خراسان جنوبی در این جلسه به مشکلاتی نظیر خطاهای دفاتر پیشخوان جهت عدم پذیرش خطاهای کدپستی ، بحث خطاهای تلفن همراه و مشکلات ثبت نامی دفاتر پیشخوان در این خصوص ، نارضایتی دفاتر پیشخوان از تیکت ، عدم همخوانی کارت های مرزنشینی با سربرگ صادر شده ، عدم تعیین مهلت صدور کارت های مرزنشینان ، عدم آمدن خطاهای کارت های مرزنشینان به صورت یکجا ، خطاهای مربوط به گزارشگیری و آمار دفاتر ، اشتباهات سیستم در تقسیمات بخش ها و دهستان ها که به صورت نادرست در سیستم تعریف شده ، مشکلات تمدید کارت و...اشاره نمود.

لینک خبر

چالشهای صدور کارتهای الکترونیکی مرزنشینان بررسی شد

مورخه 18 / 10 / 1394

دومین نشست کمیته تخصصی مرزنشینان اتاق تعاون ایران برگزار شد. در این نشست که با حضور محمد مهدی تیموری معاونت امور استانها و صمد مرعشی مدیر کمیسیونهای اتاق تعاون ایران و جمعی از دبیران اتاقهای تعاون و روسای اتحادیه های مرزنشینان استانها برگزار شد، تیموری با اشاره به اهمیت بخش غیردولتی در اقتصاد،بر پیگیریهای بخش تعاون در خصوص تدوین آیین نامه ها و بخش نامه های مرتبط با نقش آفرینی بخش تعاون تاکید کرد. در این نشست طاهری دبیر اتاق تعاون استان سیستان و بلوچستان با بیان اینکه فقط 14درصد از تعاونیهای استان توانستند کارت الکترونیکی دریافت کنند، گفت:مشکلات آنها همچنان وجود دارد و بهتر است برای حل مشکلات به استانها اختیاراتی داده شود . وی با بیان اینکه این استان در بدترین شرایط از این جهت قرار دارد ودر سال 93 تعاونیهای مرزنشین استان نتوا نستند سهمیه ارزی دریافت کنند ، افزود : اگر سهمیه سالهای 93 و 94 را ا دغام کرد ه و تحویل دهند، انگیزه تعاونیهای مرزشنین برای فعالیت افزایش مییابد. آذری رییس هیات مدیره اتحادیه مرزنشینان استان خراسان رضوی نیز با تاکیدبراینکه طبق قانون ساماندهی سهمیه ارزی باید ازطریق وزارت صنعت پرداخت شود، گفت : تعاونیها برای ثبت اطلاعات در سامانه دریافت کارت الکترونیکی و همچنین دریافت آن با مشکلاتی مواجه هستند و وزارت صنعت نیز اعتباری به مرزنشینان نمیدهد. وی بیان داشت : با توجه به اختلاف قیمت محصولات تعاونیهای مرزنشین با محصولات تجار ، این ذهنیت ایجاد شده که تعاونیها برای تجار مزاحمت ایجاد میکنند.  این تعاونگر بیان داشت: از دست دادن وزارت خانه ، یکی از مشکلات بخش تعاون است و بخشی که باید یک چهارم اقتصاد را داشته باشد، وزیر مخصوص به خو د را ندارد.  وی ابراز تاسف کرد : در اجرا شاهد اتفاقی که باید در این بخش رخ دهد، نیستیم و برخوردهای جا نبدارانه وزارت صنعت از بخش خصوصی و بی اعتقادی به تعاون از دیگر مشکلات مااست.  آذری به عدم ثبات مقرراتی اشاره و بر اختیار دادن به استانها در زمینه تعاونیهای مرزنشین تاکید کرد . در ادامه این نشست خلج نماینده شرکت تاردر خصوص صدور کارت الکترونیکی برای تعاونیهای مرزنشین گفت:200 هزار مرزنشین کارت الکترونیکی دریافت نکرده اند که درخواست 130هزار نفر دارای نقص است . وی باتاکید بر همکاری گمرک درخصوص استهلاک سهمیه دریافت کارت الکترونیک و وار دات تعاونیها، بیان داشت: در غیر این صورت تعاونیها به مشکل بر میخورند. خلج با بیان اینکه تعاونیها باید تا پایان سال کارت خود را تمدید کنند، گفت: سهمیه به تعاونیهایی اختصاص مییابد که کارتشان دارای اعتبار باشد و در سال 95 تعاونیهایی که کارتشان اعتبار نداشته باشد، با مشکل مواجه میشوند . مرتضی رخیصی دبیر اتاق تعاون خوزستان نیز در این نشست گفت : بامقایسه سو دآوری و هزینه های تعاونیهای مرزنشینان متوجه میشویم که هیچ سودی عاید آنها نمیشود . فرامرزی رییس اداره تعاونیهای مصرف و مرزنشینان دفتر تعاونیهای توزیعی وزارت تعاون نیز در ادامه این نشست گفت: در تیر ماه در خصوص اینکه همه تعاونیها باید مجامع خو د رابرگزار کنند ؛ در غیر این صورت سامانه دریافت کارتشان غیر فعال میشود ، اطلاع رسانی کردیم . وی تاکید کرد : اکنون سامانه بسیاری از تعاونیها غیر فعال است و تصمیمی که اتخاذ شده این است که حتی اگر یک هفته از مجمع تعاونی گذشته باشد، سامانه اش بازنخواهد شد. در ادامه این نشست زین العابدین نماینده سازمان توسعه تجارت گفت: سهمیه تعاونیها به صادراتشان بستگی دارد. وی همچنین از رسیدگی مجدانه این سازمان در خصوص مشکلات تعاونیها درمناطق مرزی محروم خبر داد. در پایان این نشست مقرر شد جلسه ای با حضور کرباسیان رییس کل گمرک و کلا نتری معاون وزیرتعاون وکارگروه ماد ه 12 و همچنین نشستی با کرباسیان و کلا نتری و اعضا این کمیسیون بعمل آید

لینک خبر 

مرزنشینان روستایی وام بدون کارمزد می گیرند

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، مشاور معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوریدر بازدید از طرح های مشارکتی در شهرستان تایباد، اظهار کرد: پرداخت این وام به اهالی روستاهای بالای 200 خانواری مرزی 9 برابر آورده و با کارمزد صفر درصد خواهد بود.
محمدرضا خوارزمی گفت: این تسهیلات برای روستاهای غیرمرزی با جمعیت بالای 200 خانوار چهار برابر آورده و با کارمزد 3 درصد تعیین شده است . وی در مورد روستاهای زیر 200خانوار غیرمرزی نیز گفت: اهالی این مناطق در صورت مشارکت در طرح های اقتصادی برابر آورده خود وام دریافت می کنند . خوارزمی ایجاد اشتغال در مناطق روستایی و محروم، با اجرای طرح های پایدار، و توانمندسازی روستاییان با ارائه آموزش های مهارتی را از مهم ترین اهداف دولت عنوان کرد. از سوی دیگر معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور گفت: پرداخت وام تاسقف 705 میلیون ریالی با کارمزد 3 درصد برای اعضای شرکت های تعاونیروستایی اختصاص یافته است.

لینک خبر

زمان تمدید کارت مرزنشینان تا پایان اسفندماه

همانطور که در اطلاعیه قبلی اعلام شد طبق تبصره 1 ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی مرزنشینان محترم بایستی تا پایان سال جاری نسبت به تمدید اعتبار کارت خود از طریق مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت اقدام نمایند . لازم به ذکر است ... مرزنشینانی که اعتبار کارت آنها منقضی شده و حداکثر تا پایان سال 94 جهت تمدید آن اقدام نکرده باشند در سال 95 فاقد سهمیه ارزی خواهند بود و از مزایای آن برخوردار نمی باشند .

...

نکته اول :

البته این در حالی است که مرزنشینانی که در همان روزهای اولیه برای دریافت کارت الکترونیک ثبت نام کرده اند هنوز کارتهای خود را با گذشت بیش از دو سال از اجرای این طرح دریافت نکرده اند که جای بسی سوال دارد و متأسفانه نهاد و ارگان مشخصی در این راستا پاسخگوی مرزنشینان محترم نیست .  

نکته دوم :

نکته دوم هزینه تمدید این کارتهاست ! با توجه به اینکه سود تعاونیها چندان قابل توجه ، و انصافا در شأن مرزنشینان محترم هم نیست که به مرزنشینان پرداخت میگردد  ، پرداخت مبلغ 8500 تومان دیگر جهت تمدید این کارتها جدای از هزینه های دیگر که مردم باید در این هوای سرد از مناطق روستا نشین عازم مراکز شهر شوند تا مدارک خود را تحویل نمایند میباشد که باز هم بنظر بنده جای سوال دارد .. چرا که مبنای تشکیل این تعاونیها این بوده که از مناطق محروم و مرزنشینان رفع محرومیت نماید و حامی اقشار مستضعفین باشد نه اینکه مبالغی هرچند اندک بر روی دست آنها بگذارد . همچنین نکته دیگر اینکه عده ای از مرزنشینان تازه کارت خود را دریافت کرده اند و به دست آنها رسیده و حالا هم باید متحمل هزینه تمدید کارت گردند 

نکته سوم :

حداقل اینکه پیشنهاد میگردد سایتی طراحی گردد که مرزنشینان بتوانند در خدمات اینترنتی و کافینتها یا منازل خود مراحل ثبت نام را بصورت شخصی انجام نمایند تا اینکه ساعتها در این هوای سرد در جلوی دفاتر پیشخوان در صف ثبت نام بمانند و در آخر کار هم یا مدارک عده ای ناقص ارسال شده یا مدارک آنها در دفاتر مفقود شده که این موضوعات واقعا باعث رنجش مردم شده است .  

اطلاعیه مهم

اطلاعیه مهم

طبق تبصره 1 ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی و لزوم تمدید کارت الکترونیک آن دسته از مرزنشینانی که تاریخ اعتبار کارت آنها منقضی شده است ، امکان تمدید اعتبار کارت الکترونیک ، در سامانه یکپارچه مدیریت مرزنشینان ایران فراهم گردیده است ، مرزنشینان محترم می توانند تا پایان سال جاری نسبت به تمدید اعتبار کارت خود از طریق مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت اقدام نمایند . لازم به ذکر است تخصیص سهمیه ارزی سال 95 از طریق کارگروه ماده 12 صرفا به مرزنشینانی تعلق خواهد گرفت که کارت الکترونیک آنها دارای اعتبار باشد و کلیه مرزنشینانی که اعتبار کارت آنها منقضی شده و حداکثر تا پایان سال 94 جهت تمدید آن اقدام نکرده باشند در سال 95 فاقد سهمیه ارزی خواهند بود و از مزایای آن برخوردار نمی باشند .

توزیع کالای رایگان در بین مردم محترم مرزنشین پارس آباد

تمدید کارت الکترونیکی مرزنشینان به مدت دو ماه

ثبت درخواست جهت صدور کارت الکترونیکی مرزنشینان برای مدت دو ماه تا تاریخ 94/11/30 تمدید شده است .به گزارش خبرنگارآریادفترمازندران درساری،به استناد تصمیم متخذه درجلسه مورخ 94/10/1 کارگروه موضوع ماده 12 قانون ساماندهی مبادلات مرزی ، ثبت درخواست جهت صدور کارت الکترونیکی مرزنشینان برای مدت دو ماه تا تاریخ 94/11/30 تمدید شده است

لینک خبر

راه اشتغال مرزنشینان را هر روز به بهانه‌ای می‌بندند

نماینده مردم پیرانشهر و سردشت در مجلس با بیان اینکه مبادلات مرزی یکی از راه‌های امرار معاش مرزنشینان است، تصریح کرد: هر روز به بهانه‌ای، راه این مبادلات را می‌بندند. به گزارش خبرنگار مهر، رسول خضری نماینده مردم پیرانشهر و سردشت در مجلس در جلسه علنی امروز خانه ملت و در نطق میان دستور با اشاره به تصویب قانون ساماندهی مبادلات مرزی در سال‌های گذشته، اظهار داشت: این قانون یکی از عنایات رهبری به این مناطق بوده، چرا که مناطق مرزی هیچ کارخانه و کارگاهی ندارند و تنها راه امرار معاش آنها، مبادلات و بازارچه‌های مرزی است . وی افزود: هر روز به بهانه‌ای راه این مبادلات را می‌بندند در حالی که این مسیر در شهرستان ما برای اشتغال حداقل ۱۵ هزار نفر از مرزنشینان و خانواده‌های آنان پیش‌بینی شده است.

لینک خبر

دارندگان کارت مرزنشینان ایلام باید عضو تعاونی های مرزنشینی شوند

ایلام - ایرنا - معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت ایلام گفت: دارندگان کارت مرزنشینان این استان که عضو هیچ یک از تعاونی های این طرح نیستند، در سریع ترین زمان ممکن برای عضویت در تعاونی ها به این اماکن مراجعه کنند.

جمیل شوهانی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهارکرد: دارندگان کارت های مرزنشینان برای بهره گیری از مزایا و شارژ شدن کارت خود، بایستی به عضویت یکی از تعاونی های هشت گانه درشهرستان های مرزی استان درآیند. وی افزود: دارندگان کارت ها باید برای عضویت به تعاونی های فعال محل ثبت نام و دریافت کارت مرزنشینی در شهرستان های ایلام، مهران، دهلران و ملکشاهی مراجعه کنند، هرچند که از نظر قانون هیچ منعی برای عضویت دارنده کارت در یک شهرستان دیگر استان نیز وجود ندارد، اما بهتر این است که دارندگان کارت به تعاونی های محل ثبت نام و سکونت خود مراجعه کنند . شوهانی طبق قانون میزان سود یا ضرر دهی تعاونی های مرزنشینان اردیبهشت هرسال با نظارت بازرسان اداره کل کار،تعاون و رفاه اجتماعی حسابرسی و مشخص می شود که در صورت سوددهی، میزان سودحاصله عرضه از مراودات تجاری و صادرات و واردات به اعضای تعاونی تقسیم می شود . وی ادامه داد: تقسیم سود حاصله با توجه به میزان سهام اعضای بوده و این سود یا در قالب توزیع کالای جنسی ارزان قیمت و یا رایگان است که در صورت رایگان بودن در طول سال مبلغ این اجناس از سود افراد کسر خواهد شد و یا اینکه سود به صورت نقدی به اعضای تعاونی ها پرداخت می شود . به گفته شوهانی میزان ضرر یا سوددهی تعاونی ها به فاکتورهای مختلفی چون سقف تعیین شده سطح صادارت و واردات و فعالیت های تجاری، مقدار سهم ارزی و گستردگی فعالیت های اقتصادی و تجاری تعاونی ها دارد . وی یاداورشد: از تعداد افزون بر 160 هزار کارت صادرشده مرزنشینان در استان تا کنون تعداد 125 هزار نفر ساماندهی شده و به عضویت تعاونی های فعال استان درآمده اند و تعدادی از کارت ها نیز به علت نبود نشانی دقیق پستی ثبت نام کنندگان عودت داده شده اند . وی برای تعیین تکلیف این کارت ها نیز گفت: این کارت ها بر اساس محل ثبت نام و کدپستی افراد، به یکی از تعاونی های شهرستان مربوطه ارسال می شود و افراد ثبت نام کننده ای که شرایط دریافت کارت آنها احراز و تایید شده است و تا کنون کارت خود را دریافت نکرده اند با مراجعه به محل اولیه ثبت نام از تعیین تکلیف کارت خود آگاهی یابند . معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت ایلام یادآورشد: چندی است خبری بین دارندگان کارت های مرزنشینان استان مبنی بر توزیع اجناس خوراکی توسط تعاونی های طرح منتشر شده که این توزیع اقلام خوراکی تنها توسط یکی از تعاونی های استان انجام شده است . وی با تایید این خبر گفت: این تعاونی با توجه به ایجاد تغییراتی در بین هیات مدیره و تعیین هیات مدیره جدید اقدام به حسابرسی فعالیت های تجاری شرکت خود کرد که پس از تعیین میزان صادرات و واردات، سود حاصله را به صورت اقلام و مایحتاج خوراکی بین اعضای خود تقسیم کرد . 

لینک خبر

مرزنشینان تا 15 دیماه سالجاری فرصت تمدید کارت مرزنشینی دارند

جوان، از کرمانشاه ؛ پیراینده  گفت : تا کنون تعداد حدود از یکصدو 9هزارکارت مرزنشین صادر شده که برخی پرونده ها دارای نواقصی می باشد که براساس اعلام سازمان توسعه تجارت ایران تا 15 دیماه سالجاری فرصت دارند کارت های خود را رفع نقص کنند .

پیراینده در ادامه تاکید کرد: مرزنشینان عزیز تا تاریخ اعلامی فرصت دارند به دفاتر پیخوان دولت مراجعه و نسبت به رفع نواقص پرونده هایشان اقدام نمایند در غیر اینصورت برای آنان کارتی صادر نخواهد شد . معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت خارجی در بخش دیگری از سخنان خود افزود:در استان کرمانشاه تعداد 800 کارت بازرگانی تا کنون صادر شده و هر کارت متعلق به فرد خاصی است . وی ادامه داد: تنها دارنده کارت بازرگانی می تواند از آن استفاده کند و صاحب این کارت نمی تواند آنرا در اختیار فرد یا افرادی قرار دهد . پیراینده افزود : در صورتی که کارت بازرگانی در دست افراد غیر مشاهده شود ازطریق مراجع ذیصلاح باطل می شود.

لینک خبر

زمان تکمیل پرونده های ثبت نام شده مرزنشینان

اتحادخبر: مرزنشینان فقط  تا 15 دی ماه 94 فرصت دارند پرونده های ثبت نام شده خود را تکمیل نمایند.
به گزارش اتحادخبر؛ معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر گفت: مرزنشینان متقاضی کارت مبادلات مرزی؛  فقط تا پایان 15 دی ماه سالجاری 94 فرصت دارند ؛ جهت تکمیل پرونده های ثبت نام شده و دارای نقص به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کنند.
ابولقاسم محمدزاده با بیان اینکه آخرین مهلت تحویل کارت های رسوبی در 15 آذر ماه سالجاری بوده است افزود: چنانچه اگر بعد از این تاریخ کارتی در دفاتر پیشخوان مانده باشد بعنوان کارت مفقودی محسوب و هزینه صدور مجدد با دفتر پیشخوان مربوطه است .
محمد زاده یادآور شد : چنانچه تا پایان 15 دی ماه سالجاری پرونده ای رفع نقص نشود ؛ به سیستم بایگانی پرونده های نقص دار در سامانه مرزنشینان منتقل می گردد.

لینک خبر

توزیع اقلام رایگان به مرزنشینان مهران

بسمه تعالی 

"اطلاعیه تعاونیهای مرزنشینان شهرستان مهران"

اعضای تعاونیهای مرزنشینان شهرستان مهران ؛            با سلام

احتراماً شرکتهای تعاونی مرزنشینان شهرستان مهران از تاریخ 1394/09/20 اقدام به توزیع سهام به شرح 1-) 5 کلیو برنج هندی 2-) دولیتر روغن مایع 3-) 5 کیلو قند شکسته مینماید . لذا ضمن اطلاع رسانی ، کلیه اعضای تعاونیها لازم است نکات زیر را توجه داشته باشند : الف ) : همراه داشتن کارت الکترونیک و کارت شرکت الزامی است . ب ) : کسانی که کارت الکترونیک خود را فعال ننموده اند برابر قانون هیچ گونه مزایایی شامل این افراد نمیگردد .

با احترام

روح الله علی بیگی 

رئیس هیئت مدیره تعاونی مرزنشینان چالاب مهران 

انتخابات هیات مدیره شرکت تعاونی مرزنشینان گمیشان

به گزارش  گلستان ما به نقل از ساحل گمیشان ، انتخابات  هیات مدیره تعاونی مرزنشینان گمیشان ، صبح امروز در سالن اجتماعات کتابخانه امام محمد غزالی گمیشان برگزار شد . شرکت تعاونی مرزنشینان گمیشان 4 هزار نفر عضو دارد و 11 نفر برای هیات مدیره کاندید شدند که از این تعداد 5 نفر به عنوان اعضای اصلی و 3 نفر به عنوان اعضای علی البدل به مدت سه سال انتخاب شدند.

لینک خبر

سهم تعاونی مرزنشینان در بهبود تجارت مرزی

نبود نظارت بر عملکرد تعاونی مرزنشینان شاید اصلی‌ترین مشکل در ایجاد وضعیت امروز تجارت مرزنشینان باشد. تجارت امروز در مرزها کلاف در هم فرورفته‌ای که شاید به سختی بتوان این گره‌ها را باز کرد. اما از آنجا که تعاونی مرزنشینان دارای قدمت، قوانین و مقررات و چارچوب‌هایی است، می‌تواند جایی برای شروع تغییر و تحول در تجارت مرزنشینان باشد. تجارتی که قرار بود راهی برای بهبود معیشت مردم مرزی باشد اما امروز به ناچار و برای بقا به مشارکت کسانی رضایت می‌دهد که از امتیازات آن بهره می‌جویند . در این شرایط اگر دولت قصد دارد، تجارت مرزنشینان را متحول کند، انتظار می‌رود که وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی حرکتی کرده و نظارت بر این تعاونی‌ها را جدی بگیرد، وزارت صنعت، معدن و تجارت باید بررسی کند، چه معاملاتی در این تعاونی‌ها انجام می‌شود و سهم مرزنشینان کجا هزینه و مصرف می‌شود. به نظر من اصل کار تعاونی‌ها باید موشکافی شود، چون در این صورت به‌عنوان نهادهایی چارچوب‌دار می‌توانند در بهبود تجارت مرزی مؤثر باشند. از سویی دیگر نقدینگی تعاونی‌های مرزنشین اولین چالش برای قوی شدن و حضور جدی آنها در عرصه تجارت مرزنشینی است. آنها امتیازات و تخفیفاتی از دولت دارند و اعضایی را در خود می‌پذیرند اما سرمایه‌ای برای استفاده از آنها دارند، بنابراین چاره‌ای ندارند جز اینکه امتیازشان را واگذار کرده یا آن را با تاجر یا تاجرانی که سرمایه ‌دارند به اشتراک گذارند. آنچه در این صورت اتفاق می‌افتد، اعمال نفوذ این تجار در عملکرد تعاونی است. این مشکلات در واقع اهمیت و جایگاه تعاونی‌های مرزنشینان را کمرنگ کرده و آنها جایگاه اولیه‌شان را از دست داده‌اند و نیاز به نگاهی دوباره از سوی دولت دارند.

تعاونی‌های مرزنشینان به نقدینگی نیاز دارند. باید تقویت شده، سرمایه در گردش داشته باشند تا بتوانند دوباره فعال شده و رنگ و روی تجارت مرزنشینان را تغییر داده و شکلی رسمی و قانونمند به آنها بدهند. دولت می‌تواند با موشکافی عملکرد این تعاونی‌ها و نظارت بر قانونمند کردن فعالیت آنها گامی به سوی بهبود تجارت مرزی بردارد. تعاونی مرزنشینان می‌توانند شروعی برای حل مشکلات تجارت‌های شکل گرفته در مرز باشد که امروز مشکلات متعددی را در مرزها ایجاد کرده و گره‌های متعددی بر سر راه صادرات و واردات ایجاد کرده‌اند.....رییس اتاق تعاون خوزستان.....

لینک خبر

سهم مرزنشینان روی خط صفر

قوانین تجارت مرزنشینان تغییر می‌کند. تصمیم جدید دولت در برنامه ششم، که افخمی راد، رئیس سازمان توسعه تجارت در اوایل مردادماه گذشته آن را بدون اشاره به جزییاتش اعلام کرد. تجارتی که اگر چه به ظاهر رسمی و کلان نیست و در حد و اندازه نیاز مرزنشینان، به‌عنوان راهکاری برای اشتغالزایی پیش‌بینی شده بود، اما از جاهای دیگری سر درآورد. نه تنها نیاز مرزنشینان را پاسخگو نشد، بلکه برای تجارت غیررسمی راهی ایجاد کرد، آن هم در سال‌هایی که موانع بین‌المللی نفس را بر تجارت رسمی تنگ کرده و تحریم‌ها عملا جایی برای تجارت نگذاشته بود. واردات از طریق مرزها متحول شد و سرنوشت مرزنشینان را به سوی دیگری برد.

کولبری، تجارت چمدانی، بازارچه‌های مرزی، تعاونی مرزنشینان و... بهانه‌ای شد برای فرصت‌طلبانی که بتوانند تجارت پرسودی را از این طریق راه بیندازند، تا آنجا که دولت سهم تجارت غیر‌رسمی را در قاچاق 20‌میلیارد دلاری کشور، قابل توجه عنوان کرد و اصلاح در تجارت مرزنشینی و تغییر ساختار آن را با توجه به اهداف اولیه آن لازم دانست و صدور کارت الکترونیکی برای مرزنشینان شاید به‌عنوان نخستین اقدام برای رصد کردن تجارت مرزنشینان شکل گرفت. هرچند که به گفته برخی تجار در استان‌های مرزنشین هنوز اول راه است و چالش‌هایش را از سر نگذرانده است.

لینک خبر

کارت های الکترونیکی مرزنشینان باید هدفمند شود

به گزارش خبرگزاری فارس از بجنورد، مهناز زین‌العابدین ظهر امروز در نشست با اتحادیه و شرکت‌های تعاونی مرزنشین خراسان شمالی بر رسیدگی به وضعیت مرزنشینان تأکید کرد. وی بیان داشت: مرزنشینان حافظان کشور بوده که باید بیش از پیش مورد توجه مسئولان قرار بگیرد. مدیر گروه برنامه‌ریزی مناطق آزاد و بازارچه‌های مرزی سازمان توسعه تجارت ایران اظهار کرد: توجه به افراد ساکن در مرزها باعث جلوگیری از مهاجرت خواهد شد. وی تصریح کرد: کاهش مسائل و معضلات اجتماعی ناشی از مهاجرت مرزنشینان و روستائیان از مزایای آن بوده که باید به آن اهتمام لازم صورت گیرد.

زین‌العابدین با اشاره به اینکه مرزنشینان از کارت‌های الکترونیکی برخوردار هستند، گفت: کارت‌های الکترونیکی مرزنشینان باید هدفمند شود. مدیر گروه برنامه‌ریزی مناطق آزاد و بازارچه‌های مرزی سازمان توسعه تجارت ایران بر رسیدگی و رفع مشکلات مرزنشینان در حوزه‌های مختلف تأکید کرد. وی خاطرنشان کرد: مناطق آزاد و بازارچه‌های مرزی سازمان توسعه تجارت ایران اقدامات خوبی را در راستای توجه به مرزنشینان داشته است. زین‌العابدین هم خراسان شمالی را از استان‌های مرزی برشمرد و یادآور شد: تنوع اقوام ساکن در مرزهای استان از ویژگی‌های این استان است.

لینک خبر

چوب گمرک لای چرخ تعاونی‌های مرزنشین

.... اکنون دو سال است که مرزنشینان منتظر الکترونیکی شدن کارت‌هایشان هستند. تصمیمی که حاصل هم‌اندیشی وزارت صنعت، معدن و تجارت با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است . طی این دو سال روند کند اجرای این طرح باعث شده تا تعدادی از مرزنشینان از این سهمیه و مزیتی که تاوان آن محرومیت‌های اجتماعی، فرهنگی و البته اقتصادی آنهاست، محروم باشند. در این میان باید به نقش اتاق تعاون به عنوان رابط تعاونگران با دولت و تسهیل‌کننده امور اشاره کرد. به جهت پیگیری موضوع پس از تماس مکرر با رییس و دبیرکل اتاق تعاون موفق نشدیم با آنها گفت‌وگو کنیم. در ادامه نیز اعضای هیات رییسه به بهانه و دلایل مختلف مسوولیت پاسخگویی به اهل رسانه را به رییس و دبیرکل اتاق تعاون واگذار کردند. این درحالی است ارائه گزارش جامع و البته منصفانه مستلزم تعامل تمامی مسوولان و دست‌اندرکاران امر است و البته پاسخگویی مسوولان به رسانه در راستای تنویر افکار عمومی یکی از وظایف و اولویت‌های مسوولان به شمار می‌رود.

شرکت‌های تعاونی مرزنشین در راستای سیاست‌های دولت و برای تحقق اهدافی چون جبران محرومیت‌های مناطق مرزی، تامین اقلام، اجناس و کالاهای ضروری مورد نیاز مردم منطقه، جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها همچنین جلوگیری از قاچاق کالا، ایجاد شغل و تامین نیازهای مرزنشینان تاسیس شده‌اند. اعضای تعاونی‌های مرزنشین تا سال گذشته از طریق دفترچه‌های کوله‌بری اقدام به فعالیت اقتصادی می‌کردند. اما پس از آذر سال ۱۳۹۳ کارت‌های الکترونیک جایگزین تجارت چمدانی مرزنشینان شد و ضمن ارتقای فعالیت اقتصادی آنان، امیدهایی بر بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی ساکنان مناطق مرزی به وجود آورد.

کوتاهی پیشخوان و رسوب کارت‌ها

غلامعلی شاوردی، مدیرعامل شرکت تعاونی مرزنشینان موج دریای شادگان در گفت‌وگو با «تعادل» گفت: در رابطه با کارت‌های الکترونیکی مبادلات ارزی هم‌اکنون مرزنشینان با مشکلات مختلفی مواجه هستند. بخشی از این کارت‌ها در مراکز پیشخوان رسوب شده است. درحالی که پیشخوان‌ها وظیفه داشتند پس از دریافت کارت‌های الکترونیک آنها را به آدرس متقاضیان ارسال کنند نه اینکه منتظر مراجعه حضوری آنها بمانند . این درحالی است که پیش‌تر میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و دفاتر پیشخوان برای تسهیل در صدور کارت الکترونیکی و آمارگیری دقیق‌تر تفاهمنامه‌یی منعقد شده بود اما ناهماهنگی‌های موجود بین این دفاتر و وزارت یاد شده، موجب شده آمارهای موجود با آمارهای واقعی ثبت شده در سامانه مغایرت داشته باشد.

کارشکنی گمرک

وی به یکی از بزرگ‌ترین مشکلات مرزنشینان در رابطه با گمرک اشاره کرد و افزود: در قانون آمده است که تعاونی‌های مرزنشین برای واردات کالا به اندازه سهمیه‌یی که برایشان تعیین شده نیازی به کارت بازرگانی ندارند اما شرکت‌های تعاونی هر بار با این مشکل مواجهند و گمرک خودسرانه بدون توجه به بند قانونی هر بار تقاضای ارائه کارت بازرگانی دارد. با این شیوه علاوه بر روند کند کار، شرکت تعاونی متحمل صرف زمان و هزینه بسیاری است. در این شرایط تنها با ارائه نامه از اتاق تعاون استان و وزارت صنعت، معدن و تجارت کالا ترخیص می‌شود. برای حل موضوع تقاضا داریم تا اتاق تعاون تعاملی با اداره گمرک داشته باشد تا این مسایل یک بار برای همیشه مرتفع شود.» . از آنجا که منافع مردم در گرو سلامت و امنیت مرزهاست طی سال‌های گذشته اهالی مرزنشین از جان و دل و با تمام وجود در راه‌اندازی بازارچه‌های مرزی مشارکت کرده‌اند تا از این طریق در شهر و دیارشان بمانند و از مرزها پاسداری کنند. از سوی دیگر ماندن مرزنشینان در روستاها و شهرهایشان به محافظت و نگهداشت گردشگری و توریسم در منطقه منجر می‌شود که در نهایت با افزایش مسافرت برای تامین کالاهایی با قیمت پایین‌تر می‌تواند در افزایش اشتغال و کاهش نرخ بیکاری در شهرستان، افزایش میل ماندگاری مردم در مرزها و جلب همکاری مرزنشینان در حراست از مرز و ایجاد امنیت در مناطق مرزی و به دنبال آن تقویت اقتصاد شهرستان را پایه‌گذاری کند. با توجه به مباحث گفته شده، لازم است تا مسوولان امر با دقت نظر و تاکید بیشتر نسبت به برطرف کردن مشکلات مرزنشینان اقدام کنند.

لینک خبر

ضوابط تجارت مرزنشینان تغییر می‌کند

رئیس سازمان توسعه تجارت با اعلام اینکه مصوبات تجارت مرزنشینان درحال تغییر است، گفت: برای ساماندهی تجارت مرزنشینان مصوبات مربوطه از لحاظ نوع و میزان واردات کالا درحال بررسی و مطالعه مجدد است.

ولی‌الله افخمی‌راد در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در خصوص برنامه‌های سازمان توسعه تجارت برای ساماندهی تجارت مرزنشینان در برنامه ششم توسعه، اظهار کرد: تجارت مرزنشینی و مصوباتی که در خصوص نوع و میزان واردات کالاها می‌تواند انجام شود درحال بررسی و مطالعه مجدد است . وی با بیان اینکه برای اشتغال و ماندن مرزنشینان در شهرهای خود باید راه‌های دیگری در این زمینه به کار گرفته شود، گفت: صرف اینکه معیشت آنها بخواهد از طریق تجارت مرزی صورت گیرد، نه برای آنها تأمین کننده بوده و نه برای تجارت کشور مناسب است . وی با بیان اینکه تجارت باید درقالب انبوه صورت گیرد، یادآور شد: وقتی که تجارت در قالب خرد صورت می‌‎گیرد، بازارهای صادراتی ما نیز تحت الشعاع قرار گرفته و اصطلاحاً خراب می‌شود . افخمی راد ادامه داد: صادرات کالا به‌صورت خرد، باعث می‌شود که ما کالاهای خود را به‌صورت ارزان صادر کنیم که این موضوع در واردات کالا نیز مشکلاتی ایجاد کرده است . افخمی‌راد در پایان با تأکید بر اینکه مصوبات تجارت مرزنشینان از لحاظ نوع و میزان واردات کالاها توسط مرزنشینان ، درحال بررسی و مطالعه مجدد است، گفت: امیدواریم این تغییرات در برنامه ششم توسعه لحاظ شود . به گزارش تسنیم؛ واردات و صادرات مرزنشینان و تجارت پیله‌وری با توجه به اینکه نظارت لازم را مانند کالاهایی که از مرز گمرک عبور می‌کنند، ندارد، اعتبار محصولات صادراتی ما را زیر سؤال می‌برد، از طرفی در واردات نیز، نکات بهداشتی و کیفی لازم را مورد توجه ندارد.

لینک خبر

نمای زیبای شرکت تعاونی مرزنشینان دالامپر ارومیه

بدون شرح 

انتقاد نماینده کردستان از به کار بردن کلمه قاچاقچی برای مرزنشینان

نماینده مردم قروه و دهگلان : چرا به افرادی که مبادلات مرزی انجام می دهند کلمه قاچاقچی به کار می بریم.

... حامد قادرمرزی درگفت وگو با خبرنگار خانه ملت، درخصوص قاچاق کالا در شهرهای مرزی کشور،گفت: چرا به افرادی که مبادلات مرزی انجام می دهند کلمه قاچاقچی به کار می بریم. نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: فردی که در شهرهای مرزی اقدام به مبادله 10 کیلو چایی و یا 100 قالب صابون می کند با فردی که دست به قاچاق مواد مخدر میزنند ، متفاوت بوده  و نباید واژه قاچاقچی را برای این مرزنشینان به کار برد. قانون باید معیارهای کاری را برای مرزنشینان درنظر بگیرد ...

لینک خبر

استفاده از 2 میلیارد تومان ذخیره صندوق توسعه کشاورز ی ...

شرکتهای تعاونی مرزنشینان خراسان شمالی برای سرمایه گذاری و رفع کمبود نقدینگی شرکتهای خود می توانند از 2 میلیارد تومان ذخیره صندوق توسعه کشاورز ی استان استفاده کنند .

دلپسند در جلسه شورای ساماندهی مبادلات مرزی  استان عدم تخصص / بی تعهد و کمبود نقدینگی را از اهم مشکلات تعاونی ها ی مرزی استان برشمرد وگفت: تعاونی های مرز نشین استان کماکان با مشکل توسعه روبرو هستند که لازم است اداره تعاون شهرستانها با برگزاری کلاسهای آموزشی از مقررات تشکیل تعاونی ها تا مدیریت شرکتها را به آنها آموزش دهند تا سرمایه گذاریها در صادرات وواردات مرزنشینان جایگاه خود را در اقتصاد مرزنشینان و استان پیدا کند .

دلپسند همچنین از آمادگی استاندار ی وصندوق توسعه کشاورزی استان برای ارائه تسهیلات تا 2 میلیارد تومان به مرزنشینان برای سرمایه گذاری صادرات و واردات استان خبر داد وگفت : شرکتهای تعاونی می توانند از این تسهیلات با کارمزد یک و نیم درصد بهره مند شوند . رئیس سازمان صنعت و معدن وتجارت استان هم در این جلسه با تاکید بر اینکه طبق قانون مرزنشینان از تخفیفات گمرکی برخوردارند که لازمه کسب این تخفیفات در مبادلات مرزی /داشتن کارت صادرات مرزنشینان است گفت: از پارسال ثبت نام برای صدور کارت های جدید برای مرزنشینان در دفاتر پیشخوان دولت  در استان آغاز شد واز مهرماه امسال نیز به مدت سه ماه  این ثبت نامها مجددا انجام  می شود .

نیکدل همچنین با اشاره به فعالیت 11 شرکت تعاونی مرزنشینان در استان از ثبت نام 34 هزار و 821 خانوار مرزنشین در سامانه صنعت و معدن و تجارت استان خبر داد و افزود: تاکنون برای 27 هزارو 327 خانوار کارت صادر شده است که 25 هزار و 978 متقاضی /کارت خود را دریافت کرده اند .

لینک خبر 

اختصاص سهمیه فروش قانونی سوخت به مرزنشینان شهرستان نیمروز

صدای سیستان – فرماندار شهرستان نیمروز گفت: با هدف کمک به معیشت مرزنشینان شهرستان نیمروز به هر خانوار سهمیه سوخت ماهیانه برای فروش قانونی در مرز در نظر گرفته شده است . به گزارش صدای سیستان , از صداوسیما محمد حسن دهمرده فرماندار شهرستان نیمروز در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و سوخت این شهرستان با اعلام خبر اختصاص سهمیه فروش قانونی سوخت به مرزنشینان گفت : این سهمیه برای هر خانوار ساکن تا شعاع ۲۰ کیلومتری مرز ، ۱۵۰۰ لیتر گازوئیل در ماه است.

دهمرده افزود :‌ فروش سوخت در مرز را خانواده ها بصورت مستقیم انجام نمی دهند بلکه کارگزارانی برای این امر با هماهنگی شرکت فرآورده های نفتی منطقه زاهدان تعیین شده است تا پس از فروش سهمیه سوخت، مابه التفاوت قیمت در مرز به حساب خانوارهای مرزنشین واریز شود.

لینک خبر

کارت الکترونیکی مبادلات مرزنشینان

کارت الکترونیکی مبادلات مرزنشینان/ لیست استان ها و دفاتر به همراه تعداد کارت رسوبی

نظر به جلسات متعدد با کمیته حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت و بر اساس آخرین مصوبات ، نظر به حساسیت و همچنین نزدیکی  انتخابات مجلس شورای اسلامی و  ثبت نام و تمدید دور جدید کارتها ضرورت دارد تا حداکثرتا پایان مهرماه سال جاری کلیه کارتهای رسوبی در شبکه دفاتر پیشخوان دولت از طریق ادارات صمت در شهرستانها و استانهای مجری طرح براساس دستورالعمل ابلاغی تحویل و تسویه گردد . در همین خصوص سامانه برای مدت مشخص باز و این امکان برای دفاتر فراهم آمد لیکن پس از انقضای زمان اعلام شده و مصوبات قبلی ضمن بستن کد کاربری دفاتر از همه حوزه های خدمتی اقدامات آتی نیز با توجه به ابلاغ کارگروه مذکور بعمل خواهد آمد لذا انتظار دارد دفاتر عزیز در اسرع وقت نسبت به انجام امور محوله اقدام نمایند . شایان ذکر است نمایندگان و انجمنهای استانی نیز بزودی با بازشدن یک کد کاربری می بایستی نسبت به تحویل کارتهای رسوبی مطابق دستورالعمل اقدام نمایند.

دولت به جای ارائه طرح های عجیب با هزینه های گزاف ، مسئله اشتغال را در اولویت قرار دهند.

دولت به جای ارائه طرح های عجیب با هزینه های گزاف بهتر است حل مسئله اشتغال را اولویت قرار دهند.

به گزارش کردپرس؛ باقرحسینی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درخصوص ابلاغ طرح امنیت مناطق مرزی در غرب و شرق کشور ازسوی وزارت کشور، گفت: بارها از سوی اعضای فراکسیون مناطق مرزی مجلس به این نکته تاکید شده است که امنیت مرزهای کشور به شرط ایجاد فضای مناسب برای  اشتغال و رفاه برای مرزنشینان محقق می شود، بنابراین تا زمانی که شرایط اشتغال برای مرزنشینان فراهم نشود؛ همه طرح ها محکوم به شکست بوده و هیچ مشکلی حل نخواهد شد.  نماینده مردم زابل، زهک و هیرمند درمجلس شورای اسلامی، افزود: هر طرحی برای انسداد و کنترل مرزها و با هر عنوانی، اگر همراه با ایجاد اشتغال و تامین معیشت مرزنشینان همراه نباشد، به طور حتم نتیجه بخش نخواهد بود؛ بنابراین دولت به جای ارائه طرح های عجیب با هزینه های گزاف بهتر است حل مسئله اشتغال را اولویت قرار دهند.

وی با تاکید براینکه تاکنون اقدامات قابل قبولی در حل مشکلات اشتغال استان های مرزی انجام نشده است، تصریح کرد: استان سیستان و بلوچستان یکی ازمهم ترین استان های مرزی کشور بوده و ورود مواد مخدر از مرز تهدیدات امنیتی بسیاری را برای مردم این استان به وجود آورده؛ این درحالی است که تا کنون اقدامات چندانی برای حفظ امنیت مرزها و جلوگیری از ورود مواد مخدر ازسوی مسئولان انجام نشده است، هرچند که دولت قول هایی دراین زمینه داده و گفته شده درآینده اقداماتی صورت خواهد گرفت.

لینک خبر

تا زمانی که شرایط اشتغال برای مرزنشینان فراهم نشود؛ همه طرح‌ها محکوم به شکست است

رئیس فراکسیون مناطق مرزی در مجلس با اشاره به این که دولت یازدهم مقرری سوخت ماهانه مرزنشینان را قطع کرد درحالیکه وزیرکشور مخالف آن بود، گفت: هر طرحی برای تامین امنیت مرزها اگر همراه با ایجاد اشتغال و تامین معیشت مرزنشینان همراه نباشد، به طور حتم نتیجه بخش نخواهد بود.

سیدباقرحسینی، درخصوص ابلاغ طرح امنیت مناطق مرزی در غرب و شرق کشور از سوی وزارت کشور افزود: بارها از سوی اعضای فراکسیون مناطق مرزی مجلس به این نکته تاکید شده است که امنیت مرزهای کشور به شرط ایجاد فضای مناسب برای اشتغال و رفاه برای مرزنشینان محقق می‌شود، بنابراین تا زمانی که شرایط اشتغال برای مرزنشینان فراهم نشود؛ همه طرح‌ها محکوم به شکست بوده و هیچ مشکلی حل نخواهد شد.

نماینده مردم سیستان در مجلس شورای اسلامی افزود: هر طرحی برای انسداد و کنترل مرزها و با هر عنوانی، اگر همراه با ایجاد اشتغال و تامین معیشت مرزنشینان همراه نباشد، به طور حتم نتیجه بخش نخواهد بود؛ بنابراین دولت به جای ارائه طرح‌های عجیب با هزینه‌های گزاف بهتر است حل مسئله اشتغال را اولویت قرار دهند . وی با تاکید بر اینکه تاکنون اقدامات قابل قبولی در حل مشکلات اشتغال استان‌های مرزی انجام نشده است، تصریح کرد: استان سیستان و بلوچستان یکی از مهم‌ترین استان‌های مرزی کشور بوده و ورود مواد مخدر از مرز تهدیدات امنیتی بسیاری را برای مردم این استان به وجود آورده؛ این درحالی است که تاکنون اقدامات چندانی برای حفظ امنیت مرزها و جلوگیری از ورود مواد مخدر از سوی مسئولان انجام نشده است، هرچند که دولت قول‌هایی در این زمینه داده و گفته شده در آینده اقداماتی صورت خواهد گرفت . 

حسینی تصریح کرد: به عنوان مثال دولت قول داده که برای شهرهای چابهار و ایرانشهر کارخانه پتروشیمی و برای سیستان کارخانه لاستیک سازی احداث کند که در این خصوص اقدامات اولیه صورت گرفته، اما متاسفانه برای سیستان پس از چند ماه هنوز حتی کلنگ احداث کارخانه لاستیک سازی زده نشده است، همچنین باید به این نکته تاکید کرد که یکی از مهم‌ترین اقدامات برای رفع مشکلات استان سیستان ارائه لایحه منطقه آزاد تجاری این استان به مجلس است . این نماینده مردم در مجلس نهم با اشاره به طرح انتقال آب با لوله در استان سیستان، تصریح کرد: اجرای این طرح از مدت‌ها پیش آغاز شده است و این طرح برای ماندگاری روستاییان در مناطق زندگیشان بسیار موثر است، البته با توجه به ورود مواد مخدر قاچاق از طریق مرزها به کشور تاکنون کشفیات بسیار خوبی از سوی نیروی انتظامی شده است . رئیس فراکسیون مناطق مرزی در مجلس گفت: برای انسداد مرزها و ایجاد اشتغال برای مرزنشینان در دولت گذشته مقرر شد که ماهیانه پانصد تا هزار لیتر مواد سوختی مرزنشینان تا شعاع 20 کیلومتری مرز داده شود تا این افراد با صادرات سوخت مشکلات معیشتی خودرا حل کنند، اما متاسفانه این موضوع در دولت جدید متوقف شده که دلیل این امر به گفته دولت مشکلات مدیریتی در استان سیستان است؛ زیرا طبق بحث‌ها و گفت‌وگوها با دولت، وزیرکشور از این طرح کاملا حمایت می‌کند اما در استان سیستان مشکلاتی در این زمینه وجود دارد.

لینک خبر

دولت حداقل های معیشتی را در مرزهای کشور فراهم کند

استاندار یزد گفت: باید حداقل های معیشت برای مرزنشینان و مناطق مرزی فراهم شود تا بتوان در راستای ماندگاری جمیعت و جلوگیری از مهاجرت آنها به شهرها اقدام موثرتری انجام داد . به گزارش خبرگزاری فارس از بیرجند، سید محمد میرمحمدی پیش از ظهر امروز در نشست استانداران منطقه 5 کشور در بیرجند تامین آب برای مرزنشینان و روستائیان را عمده ترین مشکل استان های شرقی ایران خواند که باید از سوی مسئولان امر در تهران مورد توجه قرار گیرد . وی تثبیت جمیعت در مناطق مرزی را خواستار شد و افزود: اگر آب مورد نیاز برای شرب، کشاورزی و دامداری این مناطق تامین نشود نمی توان در سایر موضوعات و مباحث به توفیقات مورد نظر دست یافت.

استاندار یزد تقویت زیرساخت های مرزی را از دیگر موارد بسیار مهم برای توسعه اقتصاد مرزها دانست و گفت: باید حداقل های معیشت برای مرزنشینان و مناطق مرزی فراهم شود تا بتوان در راستای ماندگاری جمیعت و جلوگیری از مهاجرت آنها به شهرها اقدام موثرتری انجام داد . وی قاچاق کالا را از جمله آسیب های موجود در مناطق مرزی برشمرد و اظهار داشت: استان های منطقه پنج کشور دارای ظرفیت ها و توانمندی های بسیار خوبی در حوزه های مختلف هستند که می تواند برای توسعه اقتصاد مورد توجه قرار گیرد.

لینک خبر

معافیت مالیاتی تعاونی های مرزنشین به جایی نرسید

نیما- با وجود مکاتبات متعدد تعاونی های مرزنشین همچنان از معافیت مالیاتی بی نصیب هستند. اسعد زاده رئیس اتحادیه تعاونی های مرزنشین خراسان جنوبی  این مطلب را گفت و با اشاره به مکاتبات متعدد برای تحقق معافیت مالیاتی تعاونی های مرزنشینان گفت:‌ طومار مکاتبات اتحادیه با مقام های استانی و کشوری برای حل این مشکل به کیلومترها می رسد.

لینک خبر

لزوم پاسخ‌گویی وزیر کشور در مورد توقف کوله‌بری مرزنشینان

وزیر کشور باید پاسخگو باشد 

به گزارش الوند خبر، فتح‌الله حسینی اظهار کرد: کوله‌بری یکی از بخش‌های فعال در حوزه مبادلات تجاری مرزی و اثرگذار در امرار معاش مرزنشینان است.

حسینی تاکید کرد: کوله‌بری و تجارت مرزی چند روزی است که بنا به دستور وزیر کشور متوقف و موجب بیکاری هزاران نفر شده است . وی با تاکید بر اینکه وزیر کشور باید در جلسه بعدی مجلس شورای اسلامی نسبت به این موضوع پاسخ‌گو باشد، تصریح کرد: دستور کتبی وزیر کشور مبنی بر توقف کوله‌بری در بازارچه‌های مرزی خسارت جبران‌ناپذیری به این افراد وارد کرده است . نماینده مردم قصرشیرین، سرپل‌ذهاب و گیلان‌غرب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این تصمیم از سر بی‌تدبیری اتخاذ شده و وزیر کشور باید برای پاسخ‌گویی به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بیاید . این مسئول از چندین بار تذکر به مسئولان ارشد استان کرمانشاه در زمینه عواقب ناشی از این تصمیم غلط خبر داد و گفت: با وجود پیگیری‌های صورت گرفته، مسئولان ارشد استان و وزارت کشور نسبت به آن بی‌تفاوت هستند . عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی این اقدام را تضییع حقوق مرزنشینان دانست و افزود: تمام عواقب ناشی از این موضوع بر عهده مسئولان استانی و وزارت کشور است. حسینی با اشاره به اینکه مرزنشینان استان کرمانشاه امتحان خود را در دفاع از مرزها، وفاداری به نظام و خدمت به میهن اسلامی به‌خوبی پس داده‌اند، این تصمیم را بسیار نامناسب و ناروا بیان کرد.

لینک خبر

تعاونی مرزنشینان اشکنان رتبه برتر ملی را از آن خود کرد

به گزارش خبرگزاری فارس از اشکنان، بازرس اتحادیه تعاونی های مرزنشینان کشور عصر امروز در مراسم تجلیل از تعاونی برتر ملی در بخش اشکنان این شهرستان اظهار داشت: تعاونی مرزنشینان اشکنان با رعایت تمام شاخص های صادراتی توانست از میان 520 تعاونی فعال در سراسر کشور رتبه برتر تعاونی ملی را از آن خود کند.

لینک خبر

مشکلات تعاونی‌های مرزنشینان ادامه دارد ؛ انباشت کالاهای صادراتی در گمرک

الهام مهدیزاده- رئیس اتاق تعاون خراسان‌رضوی : از انبار‌شدن کالاهای تعاونی‌های مرزنشین خراسان‌رضوی در گمرک به‌دلیل صادرنشدن کارت الکترونیک انتقاد کرد . به گزارش شهرآرا، اسماعیل آذری پنجشنبه‌شب در آیین مراسم تقدیر از تعاون‌گران برتر استان اظهار کرد: بخش قابل توجهی از صادرات کالاهای استان توسط تعاونی‌های مرز‌نشینان استان صورت می‌گیرد و این درحالی است که هم‌اکنون برای ٢٠‌درصد این تعاونی‌ها کارت الکترونیکی هنوز صادر نشده است و سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان‌رضوی نیز صدور کالاهای صادراتی را فقط منوط به داشتن این کارت کرده است . به گفته رئیس اتاق تعاون خراسان‌رضوی هم‌اکنون و به دلیل صادرنشدن کارت الکترونیک بخش قابل توجهی از کالاهای صادراتی مرزنشینان استان در انبارهای گمرک، انبار شده و اگر این کارت برای همه تعاونی‌های مرزنشین استان صادر شود صادرات کالاهای این حوزه ۵٠‌درصد رشد خواهد داشت.

لینک خبر

تعاونی های مرزنشینان از تخلف اجتناب کنند

مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل تعاونی های مرزنشینان استان را از سوء استفاده و تخلف در واردات و فروش کالا و متضرر کردن اعضا برحذر داشت. 

به گزارش ایرنا حسین منوری روز شنبه در دهمین جشنواره تعاونی های برتر استان در مجتمع فرهنگی هنری فدک اردبیل گفت: مشکل اساسی تعاونی های مرزنشینان این است که با انجام تخلف به اعضای خود ضرر می رسانند . وی از اعضای این تعاونی ها خواست در دادن رای و انتخاب مدیران تعاونی های خود دقت کافی را داشته باشند . این مسوول ادامه داد: تلاش می کنیم با برگزاری نشست های توجیهی از بروز تخلف در حوزه کار تعاونی های مرزنشینان جلوگیری شود . مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان همچنین از تعاونی های مسکن استان خواست نسبت به حل و فصل مشکلات اعضای خود با تعاونی های مربوطه اهتمام لازم را داشته باشند.

منوری ادامه داد: متاسفانه به رغم توفیق برخی تعاونی ها همواره تعاونی های مشکل دار مطرح شده و توجه لازم به تعاونی های موفق اعمال نشده است . وی اضافه کرد:در بررسی مشکلات تعاونی ها نباید فقط حوزه مالی آنها مدنظرباشد بلکه حوزه های اجتماعی و اخلاقی تعاونی ها نیز باید مدنظر قرار گیرد . او از رسانه های جمعی خواست در ترویج و تبیین جایگاه تعاونی ها در اقتصاد استان همت داشته باشند.

لینک خبر

حکایت دست خالی مرزنشینان از ترانزیت و عبور از هفت خوان

مرزنشینان غربی کشور که شاهد تخریب زیرساخت های خود در ترانزیت سوخت توسط غول های نفتکش عراقی هستند برای گرفتن سهم خود از این درآمدهای ارزی باید هفت خوان طی کنند.

به گزارش خبرگزاری فارس از کرمانشاه، معمایی است که مرزنشین باشی و از فرصت ترانزیت بهره مند، اما بی بهره از درآمدهای سودآور آن؛ این معما حکایت استان های مرزی است که در کریدور ترانزیتی غرب قرار گرفته اند  . حکایتی که برخی آن را با یک تراژدی تخریب تشبیه می کنند که جز برای عده خاصی سودآور نیست و عده دیگری نیز بر انجام آن به عنوان یک فعالیت تجاری در کنار صادرات و واردات تأکید می کنند و اما در کشاکش بین این دو، قربانیان اصلی هم به وضوح معلوم است . جاده های غرب ردپای غول های نفتکش را از ترانزیت سهم برده اند و مرزنشینان غربی حوادث و تصادفات مرگبار آن را؛ خزانه دولت اما به درآمدهای سرشار این فعالیت تجاری از طریق مرزها دل خوش کرده است . حال که منبع درآمدی ارزشمندی از طریق ترانزیت سوخت برای کشور در مرزهای غربی ایجاد شده است، نباید از اثرات مخرب آن بر زیرساخت ها غافل ماند؛ زیرساخت هایی که هر روز روبه زوال می روند از ترددهای تانکرهای غول آسای سوخت و جاده هایی که بوی مرگ می دهند با حوادث و تصادفات مرگبار گاه و بی گاهشان.

لینک خبر

بی‌توجهی به درآمد ۷۰۰ میلیارد ریالی تعاونی‌های مرزی اردبیل

صدیف بیگ زاده در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: مطابق ماده ۸ قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۴، مرزنشینان استان اردبیل در شهرستان های مرزی استان تا سقف ۲۲ میلیون دلار سالانه از تخفیفات حقوق ورودی کالا برخوردار هستند . وی افزود: مطابق ماده یک آیین نامه اجرایی این قانون حدود ۲۲۴ هزار نفر مرزنشین استان در شعاع ۳۰ کیلومتری از نقطه صفر مرزی مشمول این قانون بوده که در قالب ۱۵ تعاونی مرزنشین عمل می کنند . به گفته معاون توسعه تجارت خارجی صنعت و معدن استان از کل جمعیت مشمول این قانون ۳۲ درصد در شهرستان پارس آباد، ۲۰ درصد گرمی،   ۱۶ درصد نمین، ۱۴ درصد بیله سوار، ۱۰ درصد اردبیل و هشت درصد در  مشگین شهر ساکن هستند.

بیگ زاده تاکید دارد که استفاده از این ماده قانونی در قالب تعاونی های مرزنشینی حدود ۷۰۰ میلیارد ریال درآمد سالانه دارد که مدیریت بهینه این امر می تواند در بلند مدت بخشی از مشکلات مرزنشینان استان را مرتفع سازد . وی بیان داشت: از دیگر مزیتهای این قانون عدم مشمولیت کالاهای وارداتی مرزنشینان از پرداخت هرگونه عوارض و مابه التفاوت است .

لینک خبر

ابلاغیه دولت درمورد بازارچه‌های پیله‌بری موجب مهاجرت مرزنشینان شد

نماینده مردم قصرشیرین با اشاره به ابلاغیه اخیر معاون اول رئیس جمهور و دو تن از وزرا درباره بازارچه‌های مرزی در غرب، گفت: این دستور باعث موج مهاجرت این مرزنشینان از چهارشنبه هفته گذشته تاکنون شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، فتح‌الله حسینی در پایان جلسه علنی امروز مجلس در تذکر شفاهی اظهار داشت: اخیرا آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به همراه وزرای صنعت، تجارت و کشور دستوری درباره بازارچه‌های پیله‌بری موقت در استان‌های کردستان، کرمانشاه و ایلام صادر کرده‌اند و این دستور باعث مشکلاتی برای مرزنشین‌ها شده است . وی تصریح کرد: پس از این دستور و از چهارشنبه هفته پیش تاکنون شاهد موج مهاجرت مرزنشین‌ها هستیم . نماینده مردم قصرشین و سرپل ذهاب در مجلس، با اشاره به تلاش‌های مردمان این مناطق در ایام دفاع مقدس در دفاع از مرزهای کشور، تاکید کرد: با توجه به اینکه معیشت این مردم به این کار وابسته است، از معاون اول رئیس‌جمهور درخواست داریم که تا زمان تعیین تکلیف قانونی این موضوع، شش‌ماه به وزارت کشور مهلت داده شود؛ چون اگر این حرکت ادامه داشته باشد، کار به جاهای خطرناک کشیده می‌شود و قاچاق به وجود می‌آید . پس از تذکر این نماینده مجلس، حجت‌الاسلام ابوترابی‌ فرد نایب رئیس اول مجلس اظهار داشت: امیدواریم مسئولان ذیربط با هماهنگی وزیر کشور به گونه‌ای عمل کنند که دغدغه نمایندگان محترم نسبت به بازارچه‌های مرزی برطرف شود.

لینک خبر

هشدار نماینده کرمانشاه نسبت به تبعات صدور یک دستور

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، فتح الله حسینی در تذکری شفاهی گفت: معاون اول رییس جمهور و وزرای صنعت، معدن و تجارت و کشور اخیرا دستوری مبنی بر بازارچه های کوله بری موقت در استان های کردستان، ایلام، آذربایجان و کرمانشاه صادر کردند که موجب به وجود آمدن موج وسیعی از مشکلات برای مرزنشینان شده است. 
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: این دستور موجب آغاز مهاجرت مرزنشینان منطقه شده است. معیشت و زندگی مرزنشینان از طریق کوله بری تامین می شود، وی هشدار داد: اگر این مهلت داده نشود کار به قاچاق و مشکلات دیگر می رسد. 
ابوترابی خواستار توجه مسئولان به ویژه وزیر کشور به تذکر نماینده مردم کرمانشاه شد. 

لینک خبر

خبرخوش استاندارخوزستان به مردم درهفته دولت / مبادلات مرزی آزاد سازی می شود

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ مقتدایی استاندار خوزستان آزادسازی مبادلات مرزی  و واردات برخی اقلام غذایی و کالای خانه با تخفیف عوارض گمرگی به ترتیب  100 تا 50 درصد ازطریق بنادرخوزستان را به عنوان خبر خوش در هفته دولت برای مردم این استان نام برد.
مقتدایی در جریان بازدید از ایرنا مرکز اهواز بااعلام این خبر  افزود: با هدف کمک به اقتصاد خانوار و کسانی که در استان مرزی خوزستان هستند از تمام ظرفیت های قانونی مبادلات مرزی، آنچه به مرزنشینان و کالای همراه ملوان مربوط می شود استفاده کرده ایم.
وی اضافه کرد: خوشبختانه با هماهنگی بین تمام اعضای کارگروه مبادلات مرزی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تمام قوانین و دستورالعمل ها با استناد به بندهای مختلف آن در یک کار سنگین هشت و 9 ماهه تدوین و شامگاه روز گذشته برای بار دهم اصلاح شد.
مقتدایی با اشاره به تنظیم بخشنامه مربوطه در این زمینه گفت: طبق بخشنامه به جای این که دنبال سوبسیت(یارانه) برای مردم خوزستان باشیم دنبال استفاده از ظرفیت های قانونی موجود در استان هستیم که متاسفانه در زمان حاضر از کمتر از 10درصد این ظرفیت ها استفاده می شود.

لینک خبر

طرح جامع اقتصاد و تقویت معیشت مرزنشینان در مراحل پایانی تدوین است

ارومیه - ایرنا - مدیرکل امور مرزی وزارت کشور گفت: طرح جامع اقتصاد و تقویت معیشت مرزنشینان در مراحل پایانی تدوین است و به زودی تقدیم دولت می شود.

مجید آقابابایی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در قالب قانون ساماندهی مبادلات مرزی، توجه ویژه ای به معیشت مرزنشینان شده ولی کافی نیست . وی اضافه کرد: در راستای بهبود وضعیت اقتصادی مرزنشینان، توجه بیشتر و بهتر به این بخش و بومی سازی امنیت مرزهای کشور، طرح جامعی از مدت ها پیش در دست تدوین است که آخرین مراحل خود را می گذراند و پس از تقدیم به هیات دولت و بررسی آن، به صحن علنی مجلس می رود تا تبدیل به قانون شود . وی اظهار کرد: در زمان حاضر ایران اسلامی با 15 کشور هم مرز بوده و 16 استان مرزی دارد و طول مرزهای دریایی، خاکی و رودخانه ای کشورمان به هشت هزار و 700 کیلومتر می رسد.

لینک خبر

کارت مرزنشینان، از حرف تا عمل

کارت های الکترونیک مرزنشینان و چگونگی استفاده و بهره برداری از آن ها برای سیستانیان، این روزها به معمایی تبدیل شده است که اگرچه هزار پاسخ برای آن در سطح جامعه یافت می شود، اما به سختی می توان حتی یک پاسخ قابل استناد در این میان پیدا نمود .

نی زار : چند سال قبل  توسط وزارت صنعت و معدن و تجارت طرحی کلید خود که بر مبنای آن همه کسانی که در شهرهای مرزی کشور سکونت دارند بتوانند از مواهب تجارت مرزی به طور برابر استفاده کنند. در واقع این طرح به منظور کاهش قاچاق کالا از طریق مرزها و ساماندهی تجارت مرزی در دستور کار قرار گرفت.از همین رو آن بخش از مردم استان سیستان و بلوچستان که واجد شرایط این طرح بودند همزمان با سایر کشور ثبت نام کرده و پس از مدتی کارت های الکترونیکی خود را تحویل گرفتند در حالی که هنوز نمی دانستند که نحوه کارکرد این کارت ها چگونه است و از چه زمانی قادر خواهند بود تا از مزایای آن بهره ببرند . در تمام طول این مدت هز از چند گاهی شایعاتی در مورد فعال شدن این کارت ها بین مردم قوت می گرفت در حالی که از عملیاتی شدن آن هیچ خبری نبود. قوی ترین این شایعات در پایان سال گذشته مطرح شد ولی چون هیچ خبری از سازمان های مربوطه انتشار نیافت همچون دفعات گذشته این بار هم این شایعه به زودی از ذهن مردم پاک شد تا این که تقریبا از دو ماه قبل حرف فعال شدن این کارت ها دوباره به میان آمد و مردم بر اساس شنیده هایی که چندان هم مستند نبود خبر از فعال شدن آن ها می دادند . به طور مشخص در منطقه سیستان چنین عنوان می شد که به هر کدام از این کارت ها مقداری اعتبار برای معافیت گمرکی در صادرات یا واردات اختصاص یافته است که البته مبالغ عنوان شده هم از مقادیر مختلف و گوناگونی حکایت می کرد . در چنین شرایطی چند روزی ست که تعدادی از مردم عنوان می کنند که با ارائه این کارت ها مقداری برنج، روغن و رب گوجه فرنگی دریافت کرده اند و تحقیقات مختلف هم این مدعا را تایید می کند، خبری که اگرچه واقعیت دارد اما از شایعات پیشین گذشته، عجیب تر به نظر می رسد . آنچنان که از سخنان برخی مدیران در ابتدای آغاز ثبت نام این طرح فهمیده می شد این بود که دارندگان این کارت ها که البته همان مرزنشینان بودند از مقدار مشخصی معافیت گمرکی برخوردار می شدند که با استفاده از این معافیت می توانستند برای خود کسب درآمد کنند و البته باز هم طبق پیش بینی های ابتدایی، گمان بر این بود که امکان استفاده از این کارت ها به صورت فردی ممکن نباشد و یا دستکم به راحتی انجام نپذیرد و به همین دلیل تصور بر این بود که افرادی حقیقی یا حقوقی بتوانند از طرف تعدادی از دارندگان کارت ها اقدام به تجارت مرزی کنند و سود حاصله را بر اساس نسبت هر سهم مشخص نمایند. اما آن چه امروز روی می دهد خلاف این امر را ثابت می کند که البته با اشکالاتی نیز همراه است . برای اطلاع از چگونگی استفاده از این کارت ها با مهندس ناظری فرماندار ویژه زابل در چند نوبت تماس گرفته شد که متاسفانه امکان مکالمه مهیا نگردید اما ایشان در پاسخ به این پرسش که از طریق ارسال پیام مطرح شده بود، در پیامی چنین عنوان نمودند که: (موضوع توزیع سه قلم کالا از روی کارت مرزنشینان توسط تعاونی مرزنشینان بدون هماهنگی با ادارات کل صنعت معدن و تجارت و تعاون کار و رفاه اجتماعی در حال انجام است و با صحبتی که امروز صبح با مدیر کل تعاون صورت گرفته، قرار بر این شده ایشان جزئیات را بررسی و نتیجه را اعلام نمایند.)

این پاسخ اگرچه بسیار روشنگرانه است اما معمای مطرح شده را دستکم در حال حاضر بدون پاسخ می گذارد، با این شرایط یک نکته بسیار مهم به نظر می رسد که باید مورد توجه مسئولان مربوطه قرار گیرد و آن هم توضیح شفاف و کاملی برای نحوه استفاده از این کارت هاست. با این حال دقت در استفاده به این شکل یعنی توزیع سه قلم کالا پرسش هایی را در ذهن مطرح می کند که باید مجریان طرح فعلی به آن پاسخ دهند.

نخست این که این مقدار کالا بر چه اساسی بین مردم توزیع می شود و آیا قرار است ادامه کار هم بدین منوال باشد؟ دیگر این که این اتفاق در چه بازه زمانی تکرار خواهد شد یعنی این بهره برداری برای چه مدتی تکرار می شود؟پرسش بعدی شاید این باشد که اگر بپذیریم که با استفاده از معافیت این کارت ها، کالاهایی صادر یا وارد می گردند و از این طریق سودی نصیب سرمایه گذاران می شود چرا سهم دارندگان این کارت ها از سود به دست آمده باید به صورت کالا پرداخت شود؟

لینک خبر

توسعه مضاعف تعاونی‌های مرزنشینان خوزستان

هوشمند صفائی پیش از ظهر امروز  در نشست کارگروه مبادلات مرزی استان اظهار کرد: با هدف پایداری و ارتقای معیشت ساکنان مناطق مرزی و کمک به توانمندسازی تعاونی‌های مرزنشینان، تاکنون نشست‌های متعدد تخصصی در کارگروه مبادلات ارزی داشته‌ایم . وی افزود:‌ بنابر تاکید مقام معظم رهبری در خصوص لزوم حضور حداکثری مردم در فعالیت‌های اقتصادی، کار توسعه تعاونی‌های مرزنشینان را در مناطق مرزی که هم سبب استقرار امنیت در مرزها شده و هم رونق اقتصادی به همراه دارد را با جدیت پیگیری خواهیم کرد . مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان یکی از مهمترین اهداف تشکیل تعاونی‌های مرزنشینان را توسعه فعالیت‌های تولیدی در مناطق مرزی با استفاده از ‌درآمدهای ناشی از مبادلات ارزی دانست و تاکید کرد: توسعه تعاونی‌های مرزنشینان سبب رفع نیازهای مشترک مردم و تلاش برای افزایش انگیزه در مناطق مرزی خواهد شد.

صفائی، تعیین تکلیف کارت‌های صادرشده توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت، تسریع و تسهیل در صدور کارت‌های مبادلات مرزی برای تمام ساکنان شهرستان‌های مرزی، بهره‌گیری از ظرفیت فرمانداران و ائمه جماعات به منظور ارشاد و راهنمایی مرزنشینان و استفاده از امکانات تبلیغات محیطی و رسانه‌ها برای تشکیل تعاونی‌های جدید مرزنشین را از جمله راهکارهای پیشنهادی خود به منظور کمک به حل مشکلات تعاونی‌های مرزنشینان عنوان کرد. وی همچنین، تبیین مزایای کارت مبادلات مرزی و حمایت از آنها برای تسریع ثبت نام و اخذ کارت مبادلات مرزی و بهره گیری از مزایای آن و همچنین پیگیری تشکیل تعاونی در بخش اسماعیلیه اهواز و رواج این گونه تعاونی‌ها در بین گروه‌های شغلی و صنفی را از دیگر موارد مطرح شده برای حل مشکلات تعاونی‌های مرزنشینان خواند. 

لینک خبر

توقیف توزیع برنج سهمیه مرزنشیان گرمی

به گزارش خبرگزاری بسیج از گرمی، دکتر مجید محمدغریبانی، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان مغاناظهار کرد: شرکت مورد نظر اقدام به توزیع ۷۱۰۰ کیلو دو نوع برنج خارجی با وجود اتمام تاریخ انقضاء می کرد که توسط شبکه بهداشت تا اطلاع ثانوی توزیع این برنج توقیف و از توزیع آن جلوگیری شد. وی با بیان اینکه شخص مورد نظر مجوز کتبی از جهاد کشورزی مبنی بر تمدید شش ماه تاریخ انقضای برنج دارد، اظهار کرد: هیچ مجوزی به غیر از تأییدیه آزمایشگاه دانشگاه علوم پزشکی استان مورد قبول نبوده و در صورت عدم تأیید از توزیع این برنج ها خودداری می شود. این مقام مسئول تأمین امنیت غذایی مردم را از وظایف ذاتی اداراه متبوع دانست و افزود: مستندات موجود به همراه مجوز شخص را به دانشگاه علوم پزشکی استان ارجاع داده ایم و تا زمان حصول نتیجه نهایی از توزیع برنج جلوگیری می شود.

لینک خبر

معرفی تعاونیهای مرزنشین

بسم الله الرحمن الرحیم

شرکتهای تعاونی مرزنشینان در راستای سیاستهای دولت محترم جمهوری اسلامی ایران جهت جبران و رفع محرومیتهای مناطق مرزی ، با اهداف تأمین اقلام ، اجناس و کالاهای ضروری مورد نیاز مردم و همچنین جلوگیری از  مهاجرت روستائیان به شهرها و جلوگیری از قاچاق کالا ، ایجاد شغل و تامین نیازهای مرزنشینان تأسیس شده اند . این شرکتها با توجه به آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادراو واردات مبنی بر اینکه  اظهار میدارد : ساکنین نقاط مرزی محروم و اهالی کلیه بخشهای مرزی استانهای کشور (بغیر از استانهای گیلان و مازندران) باستثنای بخشهای مربوط به مراکز شهرستانها از طریق صادرات و واردات مجاز خواهند بود تا بخشی از مایحتاج خود را از کشور همجوار استان خود تامین نمایند به نمایندگی از اعضا ء مجاز به صارات و واردات و تأمین بخشی از نیازهای اولیه مردم می باشند

مزایـای تعـاونیهـای مرزنشین :

با توجه به اینکه این شرکتها از نوع شرکتهای خدماتی ، توزیعی هستند و به منظور تأمین نیازمندیهای مشترک اعضاء تأسیس شده اند لذا بر اساس مواد مندرج در اساسنامه شرکتهای تعاونی میتوانند در امور مربوط به تهیه و توزیع کالا , تهیه مسکن , خدمات مربوط به اداره مجتمع های مسکونی , خدمات صادرات , اداری , آموزشی , بهداشتی درمانی , مشاوره ای , اشتغال و سایر زمینه ها برای اعضاء فعالیت کنند

مشکلات تعاونیهای مرزنشین :

اما در خصوص مشکلات شرکتهای تعاونی ، بزرگترین و عمده ترین مشکل شرکتهای تعاونی مرزنشینان عدم نقدینگی کافی و همچنین برخوردار نبودن تعاونیها از معافیت کامل مالیاتی و خارج نشدن کالای مازاد بر مصرف اعضای تعاونی مرزنشینان از استانهای مربوطه است . که در صورت رفع این مشکلات قطعاًً تعاونیها از رکود خارج و میتوانند خدمات شایسته تری به اعضای محترم عضو تعاونیهای مرزنشین ارائه نمایند 

نویسنده : روح الله علی بیگی

گزارش عملکرد شرکت تعاونی

گزارش عملکرد شرکت تعاونی مرزنشینان چالاب مهران از سال 1389 تا سال 1394

بر گرفته از اداره کل گمرک استان ایلام 

ردیف	سال	میزان  صادرات  به  دلار	ارزش ریالی	میزان واردات به دلار	ارزش ریالی
1	1389	470/ 641	468 / 359 / 712 / 6	320 / 685	097 / 932 / 114 / 7
2	1390	083 / 603	017 / 870 / 485 / 6	355 / 272	730 / 964 / 857 / 2
3	1391	940 / 389	400 / 64 / 780 / 4	--	--
4	1392	849 / 175	633 / 722 / 358 / 4	--	--
5	1393	802 / 339 / 3	748 / 659 / 061 / 89	در دست اقدام	--
6	1394	088 / 001 / 1	741 / 891 / 029 / 29	در دست اقدام	--

معافیت گمرکی 100 درصد برای واردات مواد غذایی و 50 درصد برای سایر کالاهای مرزنشینان

نی زار – فرماندار شهرستان هیرمند گفت: بهره برداری از کارت های الکترونیکی و هوشمند مرزنشینان مناطق مرزی سیستان، در انتظار اتمام برخی اقدامات ارتباطی شرکت مخابرات استان سیستان و بلوچستان است.

محمد علی پیری اظهار داشت : تجارت قانونمند مرزی با استفاده از کارت های مرزنشینان باید هرچه زودتر عملی شود و در این راستا با توجه به واریز مبالغ لازم به حساب مخابرات استان، هم اینک منتظر انجام کارهای زیرساختی و پایانی مخابرات هستیم . وی افزود: با پیگیری های انجام شده، مسوولان مخابرات استان قول داده اند که تا پایان هفته جاری امکانات و تجهیزات لازم را برای استقرار نیروهای سازمان صنعت، معدن و تجارت در گمرک هیرمند مهیا کنند . وی تصریح کرد: کارت مرزنشینان به منظور ورود کالا توسط مردم مناطق مرزی سیستان طراحی شده است که در این طرح افراد می توانند بیش از 73 قلم کالا را بدون هیچگونه محدودیت ریالی وارد کنند . وی با اشاره به اینکه مرزنشینان هم اکنون برای صادرات کالا محدودیت خاصی ندارند ادامه داد: واردات مواد غذایی با کارت هوشمند مرزنشینان 100 درصد و سایر کالاها 50 درصد معافیت گمرکی خواهد داشت . فرماندار هیرمند گفت: در این طرح یک نفر به نمایندگی از چند مرزنشین می تواند کالا را وارد کرده و پس از فروش، سود حاصل از آن را تقسیم کند . پیری ادامه داد: این امر موجب کاهش وابستگی به آب و نیز بهبود وضعیت معیشت مردم در منطقه می شود . وی با اشاره به 310 کیلومتر مرز مشترک سیستان با کشور افغانستان گفت: دو بازارچه مرزی رسمی و مهم میلک و گمشاد در حوزه شهرستان هیرمند قرار دارد که ظرفیتهای خوبی برای تجارت و بازرگانی ایجاد کرده است . شهرستان هیرمند در شمال سیستان و بلوچستان و در همسایگی ولایت نیمروز افغانستان واقع شده است .

لینک خبر

کمبود سرمایه در گردش از مشکلات تعاونی های مرزنشینان گیلان

جوان از رشت؛ مدیرعامل اتحادیه ی تعاونی های مرزنشینان گیلان گفت : مبادلات سالانه17تعاونی مرزنشینی استان حدود 100 میلیارد ریال است و کمبود سرمایه ی در گردش در این تعاونی ها موجب شده اشتغال زایی در این تعاونی ها رونق چندانی برخوردار نباشد .

انوش خوشحال بهره مندی از تسهیلات ارزان قیمت را راهکاری مهم برای رونق اقتصادی و اشتغالزایی تعاونی های مرزنشینی گیلان اعلام کرد وافزود : با تخصیص 50 میلیارد ریال تسهیلات بانکی ، می توان مبادلات سالانه ی این تعاونی ها را تا 200 میلیارد ریال توسعه داده و برای 400 نفر هم اشتغال زایی کرد . مدیرعامل اتحادیه ی تعاونی های مرزنشینان گیلان گفت : از راهکارهای جلوگیری از مهاجرت روستائیان مرزنشین، ایجاد بازارهای موقت مرزی ، توسعه ی امکانات بهداشتی و درمانی به شهرهاست که این راهکار ها بصورت طرح به دولت داده شده است . از جمعیت2میلیون 500هزار نفری گیلان20 درصد مرزنشین هستند .

لینک خبر