تعاونی مرزنشینان

اخبار تعاونیهای مرزنشین کشور

تعاونی مرزنشینان

اخبار تعاونیهای مرزنشین کشور

تعاونی مرزنشینان
بایگانی
نویسندگان

۶ مطلب در آذر ۱۳۹۸ ثبت شده است

 

بخاطر یک تکه نان 

جسد فرهاد خسروی، کولبر نوجوان ۱۴ ساله پس از چند روز جستجو پیدا شد.

 

تصاویر دردناک از مرگ کولبر ۱۴ ساله

 

چند سالی می‌شود که با آغاز فصل سرما، کوه‌های غرب کشور آبستن حوادثی تلخ برای مرزنشینان و به دنبال آن تمام مردم ایران است و هر چند وقت یک بار خبری مبنی بر مرگ یک انسان در مسیرهای صعب‌العبور کوهستانی مخابره می‌شود. دلیل؛ کولبری! مرگ یک انسان به هر نحوی که باشد ضایعه‌ای تلخ به حساب می‌آید. جان انسان به خودی خود ارزش بالایی دارد و خداوند هم در قرآن از گرامی بودن ابناء آدم سخن گفته است. "وَ لَقَد کَرَّمنا بَنی‌آدَم؛ ما بنی‌آدم را گرامی داشتیم." (اسرا-۷۰). حال اینکه جان یک نوجوان ۱۴ ساله گرفته شود خود حدیثی تلخ برای سوگواری خواهد بود و اگر دلیل این اتفاق، کولبری از سر نیاز باشد و یخ زدن در میان برف و سرمای کوهستان باشد که دیگر اگر کسی از این غصه بمیرد رواست.

 

چهارشنبه ۲۷ آذر بود که محمد باقر محمدی رئیس جمعیت هلال احمر استان کردستان اعلام کرد که به دنبال برف و کولاک در مسیر گردنه ته‌ته اورامان، سه نفر از کولبران گرفتار سقوط بهمن شده‌اند که دو نفر از آن ها جان خود را از دست داده و یک نوجوان ۱۴ ساله نیز مفقود شده است. محمدی همچنین اظهار کرد: از صبح روز گذشته (سه‌شنبه ۲۶ آذر) عملیات امداد برای نجات جان سه نفر گرفتار در برف و کولاک در گردنه ته‌ته شروع شد که طی آن دو نفر از این افراد توسط امدادگران هلال‌احمر پیدا شدند. متاسفانه یک نفر از حادثه‌دیدگان که مرد و ۱۷ساله بوده است، هنگام جابه‌جایی و انتقال به پایین جان خود را از دست داد و یک نفر دیگر هم که مرد و ۳۵ ساله است تحویل بیمارستان سروآباد شد. رئیس جمعیت هلال‌احمر استان کردستان در ادامه بیان کرد: در حال حاضر عملیات نجات برای جان یک نوجوان ۱۴ ساله که مفقود شده است به طور جدی ادامه دارد. امیدواری برای زنده یافتن فرهاد ۱۴ ساله ثمری نداشت و سرانجام جسد بی‌جان و یخ‌زده این نوجوان پیدا شد. با مخابره خبر درگذشت این کولبر ۱۴ ساله و عکسی از او که مشت گره‌شده‌اش هنوز باز نشده بود موجی از ناراحتی و درد را برای بسیاری از مردم ایجاد کرد و شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها پر شدند از این عکس و خبر تاثربرانگیز. مرگی دیگر به خاطر کولبری و آن هم برای انتقال کفش و تلویزیون! در سال‌های گذشته با شلیک‌هایی که مرزبانان برای مبارزه با قاچاق و یا از ترس حضور اشرار انجام می‌دادند برخی کولبران کشته می‌شدند. موضوعی که با تذکر رهبر انقلاب اسلامی تقریبا متوقف شد و مدت‌هاست خبری از مرگ کولبران با گلوله شنیده نمی‌شود.

 

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی روز ۸ اردیبهشت ۹۸ در دیدار با کارگران درباره مبارزه با قاچاق کالا فرمودند : مراد من از قاچاق، فلان کوله‌بر ضعیف نیست که به آن طرف [مرز] می‌رود و چیزی برمی‌دارد و با کول خود به این طرف [مرز] می‌آورد. اینها که چیزی نیست. اینها اهمیتی ندارد و با آن مبارزه هم نشود اشکالی ندارد. من قاچاق‌های سازمان یافته بزرگ رو می‌گویم. [اینکه] ده‌ها و صدها کانتینر اجناس گوناگون قاچاق وارد کشور شود. پس از این اظهارات برای همه مشخص شد که سیاست کلی نظام مقابله با چند کولبری که از سر فقر و ناچاری کالایی را از آن سوی مرزها به کشور وارد می‌کنند نیست آن هم در حالی که بنا بر آماری که در سال ۹۴ منتشر شده سهم کولبران در قاچاق کالا چیزی کمتر از چهار درصد است و به قول رهبر انقلاب اسلامی برای مبارزه اساسی با قاچاق باید به سراغ دانه‌درشت‌ها و آنهایی که کانتینری قاچاق می‌کنند رفت نه چند کولبر بی‌دفاع غیرسازمان‌یافته. شاید بتوان جلوی شلیک گلوله به کولبران را گرفت اما با برف و کولاک و سرما و مسیر صعب‌العبوری که کولبران با آن مواجهند را چگونه می‌توان مبارزه کرد؟ هر بار که خبری از مرگ کولبران منتشر می‌شود برخی مسئولان با دادن وعده‌هایی از سازماندهی آنان و یا حتی ایجاد مشاغل جایگزین برایشان سخن می‌گویند اما تا فاجعه بعدی نه خبری از ساماندهی می‌شود و نه مشاغل جایگزین . در همین زمینه عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور ۸ بهمن ۹۶ در پنجمین جلسه شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور ظهر با اشاره به ساماندهی کولبری در استان‌های هدف گفت: طرح ساماندهی کولبری با مشورت دستگاه‌های مرتبط در دولت تهیه و تصویب شد که بر اساس این طرح هر فردی با فعالیت در قالب این طرح می‌تواند درآمد مکفی داشته باشد. وزیر کشور همچنین از ابلاغ طرح کولبری به استانداران هدف خبر داد و گفت: استانداران اجرای این طرح را جدی بگیرند. با اجرای این طرح ضمن حفظ کرامت انسانی دیگر شاهد مشکلات گذشته برای کولبران نخواهیم بود. از طرفی محسن مددی مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای آذربایجان غربی روز ۳۱ تیر ۹۸ در یک نشست خبری از ایجاد کمیته مشترک در بین استان‌های درگیر با کولبری خبر داد و خاطرنشان کرد: در صورت موافقت سازمان مرکزی در راستای ایجاد مشاغل جایگزین کولبری از طریق ارائه آموزش‌های مهارتی گام‌های ویژه‌ای در پنج استان درگیر معضل کولبری برداشته خواهد شد. تعدادی از نمایندگان مجلس هم در سال‌های گذشته سخنانی در حمایت از کولبران مطرح کرده‌اند اما هنوز که هنوز است هیچ اتفاق خاصی در حمایت از کولبران صورت نگرفته و اصلا این موضوع در نظر گرفته نمی‌شود که کولبری مناسب با کرامت انسانی نیست و برای کسانی که از سر فقر به این شغل (اگر بتوان نام آن را شغل گذاشت) روی می‌آورند باید شرایط و مشاغلی فراهم شود که چنین کار خطرناکی را در کوه‌های صعب‌العبور و سرد غربی و کوه و بیابان‌های پرخطر شرقی انجام ندهند. سیاست کلی نظام در مواجهه با کولبران را پیش از این رهبر انقلاب مشخص کرده‌اند که نباید برخوردی با این افراد صورت گیرد حال باید مسئولان به فکر جایگزین‌هایی برای کولبری باشند تا دیگر شاهد مرگ فرهادهای دیگری به خاطر کولبری نباشیم. به راستی چند فرهاد دیگر باید از سرما یخ بزنند تا شاید یخ بی‌تحرکی مسئولان در حل مشکلات کولبران آب شود؟

لینک خبر

 

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ آذر ۹۸ ، ۱۹:۴۶
روح الله علی بیگی

 

درخواست ابطال یک ماده در رابطه با مبادلات مرزنشینان رد شد

رای دیوان عدالت اداری در رابطه با درخواست ابطال ماده ۶ آیین‌نامه ساماندهی مبادله در بازارچه‌های غیررسمی موقت مرزی و تبصره ۱ آن صادر شد. به گزارش خبرنگار مهر، رای دیوان عدالت اداری در رابطه با درخواست ابطال ماده ۶ آیین‌نامه ساماندهی مبادله در بازارچه‌های غیررسمی موقت مرزی و تبصره ۱ آن صادر شد. در این پرونده هیات وزیران طرف شکایت بوده و موضوع شکایت هم ابطال ماده مذکور قید شده است.

 

شاکی دادخواستی به طرفیت هیأت وزیران به خواسته ابطال ماده ۶ آیین‌نامه ساماندهی مبادله در بازارچه‌های غیررسمی موقت مرزی و تبصره ۱ آن به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شد. در متن مقرره مورد شکایت در رابطه با ماده ۶ ایین نامه ساماندهی مبادله در بازارچه های غیر رسمی موقت مرزی آمده است:«کولبرانی که دارای سه سال اقامت (قبل از ابلاغ این تصویب‌نامه) در روستاهای حدفاصل حداکثر (۲۰) کیلومتری از نقطه صفر مرزی در استانهای آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه و حداکثر (۵۰) کیلومتری صفر مرزی در استان سیستان و بلوچستان قرار دارند، می‌توانند برای واردات فهرست اقلام کالاهای موضوع ماده (۹) این تصویب‌نامه و تبصره آن از تخفیف سود بازرگانی ماهانه به مبلغ هفت میلیون  ریال و برای هر خانوار مرزنشین مشمول این تصویب‌نامه حداکثر تا سقف بیست و هشت میلیون  ریال بهره‌مند گردند. در تبصره ۱ این ماده هم ذکر شده:«سقف کلّی میزان تخفیف این ماده حداکثر چهل و دو هزار میلیارد  ریال در سال خواهد بود که متناسب با تعداد مرزنشینان شناسایی شده و مورد تأیید وزارت کشور تخصیص می‌یابد.

 

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

در گردش کار این پرونده در رابطه با دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت آمده است «براساس تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲ : کالاهای قابل ورود که خانوارهای مرزنشین یا شرکتهای تعاونی آنان و کارکنان شناورها برای مصارف شخصی خود وارد کشور می‌نمایند، با تصویب هیأت وزیران در مـورد ارزاق عمـومی از پرداخـت سی درصد تا حداکثر معادل صد درصد حقوق گمرکی و سود بازرگانی متعلقه و در مورد لوازم خانگی از پرداخت حداکثر تا معادل پنجاه درصد حقوق گمرکی و سود بازرگانی متعلـقه معـاف می‌باشند در راستای مشخص نمودن حدود و ثغور این معافیتها، معمولاً در قوانین بودجه سالیانه مبلغی به عنوان حداکثر مبلغ مجاز برای اعمال معافیت از پرداخت حقوق ورودی مشخص می‌شود و این رقم شامل مجموع تمامی معافیتهای قابل اعمال (از جمله معافیت مرزنشینی، ملوانی، مسافری و...) می‌باشد. بر همین اساس، ردیف درآمدی ۱۱۰۴۰۶ جدول شماره (۳) از قسمت اول پیوست شماره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران را مکلّف کرده است تا نسبت به ثبت معافیتها و تخفیفات فوق حداکثر تا مبلغ  شش هزار میلیارد ریال  اقدام نماید. با این حال، به موجب ماده ۶ آیین‌نامه ساماندهی مبادله در بازارچه‌های غیررسمی موقت مرزی و تبصره ۱ آن، امکان اعطای معافیت به مرزنشینان تا سقف  چهل و دو هزار میلیارد ریال) مجاز شمرده شده است که سقف معافیت لحاظ شده در این مقرره بیش از میزان مجاز قانونی در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور می‌باشد و در نتیجه از این حیث مقرره فوق مغایر با قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور است.

 

در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۱۱۱۳۶۹/۳۷۲۵۷ مورخ ۲۳/۸/۱۳۹۷  به طور خلاصه توضیح داده است که :

۱- براساس ماده ۶ قانون ساماندهی مبادلات مرزی : «ارزش کل کالاهای قابل مبادله در مناطق مرزی تعیین شده موضوع این قانون، متناسب با وضعیت اجتماعی، اقتصادی و تعداد ساکنان مرزنشین محدوده‌های مرزی، توسط دولت تعیین خواهد شد. این میزان برای کل کشور هر ساله معادل سه درصد کل واردات کشور به مأخذ سال قبل تعیین می‌گردد که باید در مقابل سه درصد صادرات کالاهای غیرنفتی به مأخذ سال قبل انجام گیرد.» و به موجب ماده ۸ همین قانون : «سقف اقلام قابل ورود در اجرای این قانون که شامل بخشی از مصارف معیشتی و نیازهای مرزنشینان است و توسط وزارت بازرگانی تعیین می‌گردد، مشمول تخفیف حقوق ورودی برای کالاهای خوراکی (ارزاق عمومی) تا صد درصد و برای کالاهای غیرخوراکی تا پنجاه درصد متناسب با محرومیت منطقه پس از تصویب هیأت وزیران خواهد بود.» بنابراین در قانون موصوف هیچگونه سقف مقطوع ریالی یا ارزی برای واردات کالاهای قابل مبادله توسط مرزنشینان تعیین نگردیده و این میزان به شرح درصدهای فوق تعیین و برقرار شده است.

۲- ردیف ۱۱۰۴۰۶ جدول شماره ۵ پیوست ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور (مورد نظر شاکی) که در ردیف ۱۷-۵۳۰۰۰۰۰ جدول شماره ۹ پیوست همان قانون نیز عیناً تکرار گردیده، صرفاً ناظر بر میزان ثبت معافیتها و تخفیفات گمرکی تا سقف تعیین شده (۶۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال) بوده و به منزله محرومیت اشخاص ذینفع از معافیتهای قانونی مربوطه نمی‌باشد. با توجه به همین موضوع، هیأت وزیران به موجب تصویب‌نامه شماره ۶۸۴۱۸/ت۵۵۶۵۵ هـ مورخ ۲۷/۵/۱۳۹۷ عنوان داشته : «اعتبار پیش‌بینی شده به صورت جمعی و خرجی از محل ردیف شماره (۱۷ـ۵۳۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور مانع از ترخیص کالاهایی که طبق قوانین و مقررات مربوط و با شرایط مصوب از پرداخت تمام یا قسمتی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف هستند، نمی‌باشد و گمرک جمهوری اسلامی ایران کماکان موظّف به ترخیص کالاهای یادشده طبق شرایط مقرر در قوانین و مقررات مربوط است.»

 

رای هیات تخصصی اقتصادی مالی

در نهایت دیوان عدالت اداری در رای صادره اعلام کرده است که «براساس ماده ۶ قانون ساماندهی مبادلات مرزی :ارزش کل کالاهای قابل مبادله در مناطق مرزی تعیین‌شده موضوع این قانون، متناسب با وضعیت اجتماعی، اقتصادی و تعداد ساکنان مرزنشین محدوده‌های مرزی، توسط دولت تعیین خواهد شد. این میزان برای کل کشور هر ساله معادل سه درصد کل واردات کشور به مأخذ سال قبل تعیین می‌گردد که باید در مقابل سه درصد صادرات کالاهای غیرنفتی به مأخذ سال قبل انجام گیرد  و به موجب ماده ۸ همین قانون سقف اقلام قابل ورود در اجرای این قانون که شامل بخشی از مصارف معیشتی و نیازهای مرزنشینان است و توسط وزارت بازرگانی تعیین می‌گردد، مشمول تخفیف حقوق ورودی برای کالاهای خوراکی (ارزاق عمومی) تا صد درصد و برای کالاهای غیرخوراکی تا پنجاه درصد متناسب با محرومیت منطقه پس از تصویب هیأت وزیران خواهد بود.»

 

نظر به اینکه در قانون فوق، هیچگونه سقف مقطوع ریالی یا ارزی برای واردات کالاهای قابل مبادله توسط مرزنشینان تعیین نگردیده و ردیف ۱۱۰۴۰۶ جدول شماره ۵ پیوست ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور که در ردیف ۱۷-۵۳۰۰۰۰۰ جدول شماره ۹ پیوست همان قانون نیز عیناً تکرار گردیده، صرفاً ناظر بر میزان ثبت معافیتها و تخفیفات گمرکی تا سقف تعیین‌شده (۶۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال) می‌باشد و دلالتی بر محرومیت اشخاص ذینفع از معافیتهای قانونی مربوطه ندارد؛ بنابراین مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند.

لینک خبر

 

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ آذر ۹۸ ، ۱۰:۱۰
روح الله علی بیگی

کدام نمایندگان خواستار استیضاح وزیر کشور هستند + اسامی

 

پایگاه تحلیلی خبری پاوه پرس ، ۳۹ نماینده مجلس خواستار استیضاح وزیر کشور به دلیل عملکرد وی در ناآرامی‌های آبان ماه شدند. به گزارش خبرنگار پاوه پرس و به نقل از  سایت خبری مدآرا، به گفته علی مطهری متن استیضاح وزیر کشور به همراه محورهای استیضاح و اسامی استیضاح‌کنندگان به شرح زیر است:

بسمتعالی
استیضـــاح

هیئت رئیسه محترم
با سلام، بدین وسیله طرح استیضاح وزیر محترم کشور جناب آقای رحمانی فضلی به استناد اصل هشتاد و نهم قانون اساسی تقدیم می شود:
موارد استیضاح:

۱. وزیر کشور از طرف دولت مسئول اصلی اجرای تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در خصوص مدیریت مصرف سوخت بوده است. ایشان مقدمات و تمهیدات لازم برای اجرای این تصمیم خصوصا در جریان قرار دادن و اقناع مردم را فراهم نکرده و آسیب جدی به نظام جمهوری اسلامی وارد کرده است.

۲. وزیر کشور حتی برای شرایط آغاز اجرای طرح نیز تدبیر کافی نیندیشیده بود و شوراهای تأمین استانها دیر وارد عمل شدند. اگر تدبیر و تلاشی که از روز سوم ناآرامی‌ها از نظر حفاظت از محل‌های حساس اعمال شد از ابتدا اعمال شده بود، قطعا این مقدار خسارت مالی و جانی پدید نمی آمد.

۱. علی مطهری (تهران)
۲. محمدرضا نجفی (تهران)
۳. احمد مازنی (تهران)
۴. مصطفی کواکبیان (تهران)
۵. غلامرضا حیدری (تهران)
۶. محمدجواد فتحی (تهران)
۷. مهدی شیخ (تهران)
۸. پروانه سلحشوری (تهران)
۹. محمدرضا بادامچی (تهران)
۱۰. محمود صادقی (تهران)
۱۱. فاطمه حسینی (تهران)
۱۲. نبی هزار جریبی (گرگان)
۱۳. علی گلمرادی (ماهشهر)
۱۴. بهرام پارسایی (شیراز)
۱۵. حسین نیازآذری (بابل)
۱۶. علی محمد مرادی (قروه)
۱۷. مهرداد بائوج لاهوتی (لنگرود)
۱۸. سید ابوالفضل موسوی (یزد)
۱۹. محمدباقر سعادت (دشتستان)
۲۰. علی بختیار (گلپایگان)
۲۱. محمد بیرانوندی (خرم آباد)
۲۲. علی ابراهیمی (شازند)
۲۳. کمال دهقانی فیروزآبادی (میبد)
۲۴. علی ساری (اهواز)
۲۵. حسین مقصودی (سبزوار)
۲۶. منصور مرادی (مریوان)
۲۷. احمد مرادی (هرمزگان)
۲۸. بیت الله عبداللهی (اهر)
۲۹. ناصر شریفی (بندر لنگه)
۳۰. شهاب الدین بی مقدار (تبریز)
۳۱. علی وقف چی (زنجان)
۳۲. علیم یارمحمدی (زاهدان)
۳۳. شکور پورحسین شقلان (پارس آباد)
۳۴. سید قاسم جاسمی (کرمانشاه)
۳۵. سید احسن علوی (سنندج)
۳۶. سلام امینی (ایلام)
۳۷. سید هادی بهادری (ارومیه)
۳۸. حشمت الله فلاحت پیشه (اسلام آباد)
۳۹. احمد علیرضا بیگی (تبریز)
به گزارش ایسنا، هفته گذشته جلسه استیضاح وزیر کشور در کمیسیون شوراها برگزار شد و استیضاح‌کنندگان اعلام کردند از پاسخ‌های وزیر قانع نشدند. گفتنی است از نمایندگان استان کرمانشاه ، تنها سید قاسم جاسمی (کرمانشاه) و فلاحت پیشه (اسلام آباد) دراین لیست دیده می شوند .

لینک خبر

 

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ آذر ۹۸ ، ۰۹:۳۷
روح الله علی بیگی

 

نمی‌توانیم مرزنشینان را در مرز با گلوله بکشیم

 

تهران- ایرناپلاس- سهراب دل‌انگیزان می‌گوید: حالا که شرایط کار با رعایت شرافت انسانی و از بین بردن فقر در اختیار کولبرها قرار نداده‌ایم، نمی‌توانیم فعالیتشان را غیرقانونی اعلام کنیم، به آنها برچسب قاچاقچی بزنیم و در مرزها با گلوله به استقبالشان برویم. اگر نمی‌توانیم کاری برای آنها انجام دهیم، حداقل کاری را که می‌تواند درآمد اندکی برای آنها به وجود آورد، قانونی محسوب کنیم. اوایل آذر بود که سامانه جامع تجارت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد امکان ثبت سفارش تعرفه‌های مجاز برای کولبران در این سامانه فراهم شده و بیش از ۸۰۰ تعرفه مجاز برای انجام مبادلات مرزی توسط کولبران معرفی شد. اطلاعیه‌ای که در نگاه اول به نظر می‌رسید پاک کردن صورت مسئله بیکاری در مناطق مرزی باشد. سهراب دل‌انگیزان، استاد اقتصاد دانشگاه رازی کرمانشاه، نگاه دیگری به این سازوکار جدید دارد و معتقد است مبادلات مرزی، طبیعت مناطق مرزنشین است و تا زمانی که فرصت‌های مناسب در اختیار مرزنشینان برای انجام کار شرافتمندانه وجود ندارد، دولت‌ها نمی‌توانند با غیرقانونی دانستن چنین فعالیت‌هایی، مردم مرزنشین را قاچاقچی بنامند و مقابلشان بایستند.

مبادله، طبیعت مناطق مرزی است

دل‌انگیزان درباره اقتضائات مناطق مرزی به خبرنگار ایرناپلاس گفت: یکی از فعالیت‌های جمعیتی که در دو طرف مرزها و فاصله ۶۰ تا ۹۰ کیلومتری آن ساکن هستند، جابه‌جایی محصولاتی است که در دو سوی مرزها مورد نیاز کشورها است. کالاهایی که در یک طرف ارزان و در طرف دیگر گران است، به‌طور طبیعی بین مرزها و توسط مرزنشینان جابه‌جا می‌شود. وقتی این کار قانونی محسوب نشود، به آن برچسب قاچاق می‌زنند و وقتی قانونی باشد یعنی باید گمرکی وجود داشته باشد و این کالاها از گمرک عبور کنند.

فعالیت مرزنشینان، به رسمیت شناخته شود

وی ادامه داد: سؤال این است که آیا می‌توان مردم مرزنشین را وادار کرد در حالی که بیکار هستند، درآمدی ندارند، فقیر هستند و شرایط مرز هم نامساعد است، از حداقل شرایطی که برای زیستشان نیاز دارند، یعنی مثلاً جابه‌جا کردن این قبیل کالاها، خودداری کنند؟ این استاد اقتصاد توضیح داد: به‌هیچ‌وجه نمی‌توانیم چنین کاری کنیم و انجام آن انسانی هم نیست. باید شرایط کار را در حد شرافت انسانی، در حد کفایت و در حدی که فقر از بین برود، با در اختیار گذاشتن فرصت‌های مناسب برایشان فراهم کنیم. اگر این کار را انجام نمی‌دهیم، نمی‌توانیم مرزنشینان را در مرزها با گلوله بکشیم و بگوییم اینها قاچاقچی هستند. ما مکلفیم و وظیفه انسانی ما این است که اگر نمی‌توانیم کاری برای آنها انجام دهیم، حداقل کاری را که می‌تواند درآمد اندکی برای آنها به وجود آورد، قانونی محسوب کنیم. دل‌انگیزان گفت: این‌گونه فعالیت‌های مرزنشینان و جابه‌جایی کالاها باید قانونی باشد، مگر اینکه دولت در کنار اعلام غیرقانونی بودن آن، برای تک‌تک این افراد، شغل ایجاد کند یا شرایط زیست منطقه را مهیا کند. دولت باید سرمایه‌گذاران را دعوت کند، امنیت را در منطقه حاکم کند و این افراد بتوانند از روش‌های دیگری ارتزاق کنند. در غیر این صورت، اصلاً منطقی، درست، انسانی و شرافتمندانه نیست که این افراد را محدود و محروم کنیم.

مواجهه کشورهای دیگر با مبادلات مرزی چگونه است؟

وی ادامه داد: بحث اصلی این است که کولبرها در طول ۱۰۰ سال گذشته  همین کار را انجام می‌دادند. وقتی به ۱۰۰ سال گذشته نگاه می‌کنیم می‌بینیم همیشه در کشور چای یا از پاوه خریداری می‌شده یا از قصرشیرین و این مبادلات همیشه وجود داشته است. چای محصولی است که یک صندوقش را یک نفر می‌تواند روی دوش خود بگیرید و در طول مرز پیاده‌روی کند و از یک طرف به آن طرف برود و همیشه این اتفاق می‌افتاده است. فقط در برخی مبادی مانند مرز خسروی یا قصرشیرین بوده که گمرک داشتیم. غیر از این، در همه شهرستان‌های مرزی از جنوب گرفته تا مرزهایی که با ترکیه داریم، همواره دو طرف محصولاتی را جابه‌جا کرده‌اند. وی با اشاره به مبادلات مرزی در سایر کشورها گفت: این موضوع در کشورهای دیگر هم وجود دارد و فقط مخصوص ایران نیست. تجارت مردم مرزنشین بین مرز پاکستان و افغانستان. بین مرز پاکستان و هندوستان و بین مرز هندوستان و چین هم وجود دارد. بهترین روشی که آنها پیدا کرده‌اند این است که این مبادلات را قانونی اعلام کردند.

سازوکار قانونی، حمایت از کولبران است

دل‌انگیزان درباره مزیت قانونی شدن مبادلات مرزنشینان توضیح داد: اول اینکه وقتی قانونی باشد، به‌صورت عددی قابل بیان است. دوم اینکه قابل کنترل است، یعنی مشخص می‌شود چه جنسی و به چه مقداری وارد یا خارج شده است. سوم اینکه شرایط عرضه آزاد این کالاها برای کولبران فراهم می‌شود. وی با اشاره به وجود واسطه‌ها در مبادلات مرزی گفت: وقتی این نوع مبادلات مرزی، قانونی نیستند، کولبرها کار را انجام می‌دهند، اما در مرزها کشته می‌شوند، از کوه‌ها سقوط می‌کنند و دچار معلولیت می‌شوند. نتیجه آن هم مبلغ بسیار اندکی برای هر نفر در حد روزی ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان است. اما وقتی قانونی باشد، می‌توانیم شرایط عرضه آزاد بدون وجود واسطه‌ها را برای خود کولبرها فراهم کنیم تا جنسشان را با حداقل پول، جابه‌جا نکنند. بلکه مبلغ قابل قبولی را دریافت کنند که بتوانند زندگی‌شان را با آن اداره کنند. با قانونی شدن کولبری، این افراد می‌توانند مقدار مشخصی کالا را از جایی به جای دیگر ببرند و اطمینان داشته باشد که درآمد مشخصی خواهند داشت. این استاد اقتصاد افزود: من موافق این هستم که دولت، کولبری را به رسمیت بشناسد و موافقم که به کولبرها شناسنامه دهد تا به‌تدریج شرایط کشور ما به حدی برسد که کولبرها، همه در کارخانه‌های ارزشمندی که در داخل کشور فعال هستند، مشغول به کار شوند و دیگر کار کولبری انجام نشود و محصولات، از مرزهای رسمی جابه‌جا شود. ولی الان شرایط آن مهیا نیست.

لینک خبر

 

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ آذر ۹۸ ، ۱۹:۳۳
روح الله علی بیگی

سنندج - ایرنا - معاون تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان گفت: از محل سود حاصل از صادرات سوخت به منطقه شمال عراق، در مجموع ۶۰۰ میلیارد ریال به حساب مرزنشینان کردستانی واریز شده است. 

علی اصغر عباسی روز دوشنبه در گفت و گو یا خبرنگار ایرنا اظهار داشت: این مبلغ در قالب کمک به معیشت مرزنشینان ساکن در شعاع ۲۰ کیلومتری مرزهای این استان و به حساب ۲۸ هزار و ۴۰۰ خانوار واریز شده است. وی با بیان اینکه این میزان کمک معیشتی از سال ۱۳۹۵ ابتدای شروع طرح تاکنون پرداخت شده است، افزود: در طرح پرداخت سود حاصل از فروش سوخت، کردستان سهمیه ماهیانه پنج میلیون لیتری دارد که توسط ۱۹ تعاونی مرزنشین به خارج از کشور صادر می‌شود. عباسی اضافه کرد: مرزنشینان ساکن در شعاع ۲۰ کیلومتری مرزها در این طرح ۲۰ درصد سود حاصله را به عنوان کمک معیشتی دولت دریافت می کنند. ۱۹ تعاونی مرز نشین کردستان با عضویت ۲۱۵ هزار عضو ساکن در شهرها و روستاهای شعاع ۲۰ کیلومتری مرز تشکیل شده که ۸۹ هزار و ۷۰۰ خانواده را تحت پوشش خود قرار می‌دهند و سود فروش سوخت فقط به خانواده های ساکن شعاع ۲۰ کیلومتری تعلق می‌گیرد. استان کردستان دارای ۲۲۶ کیلومتر مرز با کشور عراق است که سه شهرستان سروآباد، مریوان و بانه جز مناطق مرزنشین آن محسوب می‌شوند.

لینک خبر

 

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ آذر ۹۸ ، ۱۰:۱۶
روح الله علی بیگی

سرپرست امور شعب بانک توسعه تعاون استان خبر داد:

واریز دو مرحله سود حاصل از فروش نفت و گاز ویژه روستاهای مرزنشین ایلام

واریز مرحله سوم، به زودی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سرپرست امور شعب بانک توسعه تعاون استان ایلام جزئیات واریز سود حاصل از فروش نفت و گاز ویژه روستاهای مرزنشین استان را تشریح کرد و گفت: نیازی به مراجعه حضوری مرزنشینان به شعب این بانک نیست.

 

احمدرضا بهاروند احمدی با حضور در ایسنا، با اعلام اینکه ، بانک توسعه تعاون استان ایلام عاملیت واریز سود حاصل از فروش نفت و گاز ویژه روستاهای مرزنشین استان ایلام را به عهده گرفته است، اظهار کرد: مطابق آمار تایید شده از سوی فرمانداری شهرستان‌های ایلام، مهران و دهلران تعداد 7545 خانوار ساکن در روستاهای با فاصله 20 کیلومتر از مرز واجد شرایط اولیه بودند و از این تعداد، 4475 خانوار اطلاعات آنها توسط دستگاه‌های مسئول تایید شده و افتتاح حساب برای آنها انجام شده است. وی گفت: خانوارهایی که اطلاعات آنها به دلایلی از قبیل نداشتن کارت مرزنشینان یا اتمام اعتبار آن، عدم ثبت نام یا ویرایش در سامانه مرزنشینان، مغایرت محل زندگی با کد پستی و کد ملی یا فوت سرپرست خانوار در سامانه مرزنشینان کامل نیست در صورت تکمیل اطلاعات بقیه خانوارهای مرزنشین نیز مشمول واریزی خواهند بود.

 

سرپرست امور شعب بانک توسعه تعاون استان ایلام با اعلام این خبرکه سود حاصل از فروش در سه مرحله به حساب خانوارها واریز می‌شود، گفت: اولین مرحله واریزی برای هر خانوار در روستاهای مرزنشین با شعاع بیست کیلومتر از مرز 2 میلیون و 855 هزار و 433 ریال ، مرحله دوم 3 میلیون و 135 هزار و 323 ریال و مرحله سوم یک میلیون و 65 هزار و 8 ریال است که به حساب سرپرست خانوار واریز می‌شود و نیازی نیست مرزنشینان به شعب بانک مراجعه کنند. بهاروند احمدی تصریح کرد: کارت‌های صادر شده بانکی از طریق دهیاری‌ها توزیع می‌شود و نیازی به مراجعه حضوری مردم مهران ، دهلران وایلام به شعب بانک توسعه تعاون نیست. وی گفت:  در  دو مرحله مبلغ 5 میلیون و 990 هزار و 756 ریال واریز شده و  سود مرحله سوم نیز هفته آینده واریز خواهد شد و در مجموع مبلغ 7 میلیون و 171 هزار ریال به حساب سرپرستان خانوار پس از کسر مبلغ هزینه کارت وهزینه ارسال پیامک واریز می‌شود. وی با قدردانی از تلاش‌های استاندار ایلام، معاون سیاسی امنیتی استاندار و فرمانداران و مدیران شهرستانی که به این بانک در انجام این ماموریت کمک کرده‌اند، گفت: تلاش ما این است که مرزنشینان به راحتی از این خدمت نظام بهره‌مند شوند.

 

لینک خبر

 

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ آذر ۹۸ ، ۱۶:۰۳
روح الله علی بیگی