پایگاه اطلاع رسانی تعاونیهای مرزنشین

------------------------------ اخبار تعاونیهای مرزنشین کشور -------------------------------

پایگاه اطلاع رسانی تعاونیهای مرزنشین

------------------------------ اخبار تعاونیهای مرزنشین کشور -------------------------------

پایگاه اطلاع رسانی تعاونیهای مرزنشین
نویسندگان

۳ مطلب در آبان ۱۳۹۵ ثبت شده است


قوانین مبادلات مرزی از سال 1344 در 6 ماده و 2 تبصره با هدف نزدیکی ساکنان مناطق مرزی از نظر تاریخی ، فرهنگی ، گرایش های قومی ، مذهبی و عدم برخورداری آنان از امکانات ، تسهیلات ، فرصت های اقتصادی ، اجتماعی نسبت به ساکنان سایر مناطق و همچنین حفظ امنیت و حراست از مرزها در کشور تصویب شد . با تصویب این قانون مناطق مرزی به سه منطقه تقسیم که منطقه یک آن ساکنان جزایر خلیج فارس در برمی گیرد و برحسب قانون منطقه یک ساکنان مرزی از پرداخت حقوق عوارض گمرکی معاف ، منطقه 2 نیز تا 15 هزار ریال و منطقه سه هم از معافیت کامل عوارض گمرکی برخوردار می شوند .


به گزارش ایرنا، ابوالقاسم یوسفی نژاد روز چهارشنبه در نشست بررسی مشکلات و موانع فعالیت شرکت های تعاونی مرزنشینان حوزه صادرات و واردات در اداره کل گمرکات مازندران افزود: برابر قانون شرکت های تعاونی مرزنشینان باید حدود 71 قلم کالا به تناسب مورد نیاز این استان وارد کنند منتهی امروز این آمار به حدود 41 قلم کالای غیر ضروری کاهش داشته است .  
وی ادامه داد : به عنوان نمونه طبق این قانون ، مرزنشینان می توانند 50 کیلو قلاب ماهیگیری وارد کشور کنند که واقعا نیاز به این میزان قلاب ماهیگیری در کشور نیست . وی اظهار داشت : چنین وضعیتی بنوعی نارضایتی بیشتر اعضای شرکت های تعاونی مرزنشینان را به همراه داشته ضمن آنکه نهادهایی مانند اداره کل گمرکات مازندران که به عنوان دستگاه نظارتی و مجری قوانین در ارائه خدمات با مشکلات عدیده ای مواجه است . مدیر کل گمرکات مازندران گفت : قوانین باید به گونه ای وضع و اجرا شود تا شرکت های تعاونی مرزنشینان نوع سهمیه ای که برای آن ها لحاظ شده حفظ شود تا بتوانند در حوزه صادرات و واردات دچار خسران و ورشکستگی نشوند . یوسفی نژاد افزود : مساله مهم تر این که برابر ضوابط خروج کالاهای وارداتی تجمیعی از مازندران به دیگر استان ها قاچاق محسوب می شود و چنین وضعیتی هم برای شرکت های تعاونی مشکل زا خواهد بود . مدیرکل گمرکات مازندران ابراز امیدواری کرد که این مشکلات در سایه همدلی ، هم افزایی و مشارکت مسئولان ذیربط به ویژه نمایندگان مردم مازندران در مجلس شورای اسلامی حل شود . از سال 1361 کار ساماندهی افراد مرزنشین درقالب شرکت های تعاونی مرزنشین از سوی سازمان تعاون مرکزی شروع شده و نخستین شرکت تعاونی نیز در استان بوشهر و در ادامه نیز در زاهدان ، خوزستان و فارس تشکیل شده است . طبق آمار از منابع رسمی ، حدود 392 شرکت تعاونی مرزنشین با عضویت 2 میلیون و 770 هزار و 422 نفر سرپرست خانوار در 17 استان مرزی کشور ثبت شده است که از این تعداد حدود 19 شرکت تعاونی با سرمایه گذاری حدود 48 میلیارد ریال و عضویت دستکم 150 هزار نفر سرپرست خانوار و اشتغال حدود 58 نفر مربوط به استان مازندران است.


مدیر امور تعاون اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی هم در این جلسه گفت : امروز با توجه به اهدافی که برای شکل گیری شرکت های تعاونی مرز نشینان اعمال شده به نظر می رسد که فعالیت آنان از اهداف تشکیل اش فاصله گرفته است . سیاوش علیزاده افزود: شرکت های تعاونی مرزنشینان برابر قانون با هدف مبادلات تجاری ، بهبود فضای کسب و کار و نیز رونق اقتصادی در استانهای مرزی تشکیل شده است . وی ادامه داد : برخی از مواد قانون تعاونی مرزنشینان سبب موازی کاری برخی از نهادهای مرتبط در این حوزه شده است . مدیر امور تعاون اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی کشور خاطر نشان کرد : مشخص نبودن موازنه صادرات و واردات کالا از تعاونی ها و دقیق نبودن اعضای شرکت های تعاون مرزنشینان از دیگر مشکلات این قوانین است . در این جلسه تعدادی از اعضای تعاونی های مرزنشینان مشکلات خود را در زمینه های عدم هماهنگی بین دفاتر پیش خوان دولت ، شرکت ها ، وزارت صنعت ، معدن و تجارت و ... بیان کردند.

لینک خبر


۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ آبان ۹۵ ، ۲۱:۳۶
روح الله علی بیگی


به گزارش تعاون آنلاین، محمد علیزاده، مدیر عامل تعاونی بخش کوهسار سلماس با اشاره به ضرورت آسیب شناسی تعاونی های مرزنشین گفت: متاسفانه مدتهاست که شرایط تعاونی های مرزنشین آسیب شناسی و نیازسنجی نشده است. مرزنشینان آذربایجان غربی در مناطق صعب العبور و بسیار سرد زندگی می کنند با این حال برای آنها تور ماهیگیری و قایق در نظر گرفته شده است . تنها ۱۰ درصد اقلامی که در لیست وزارت صنعت و معدن وجود دارد مناسب مرزنشینان مناطق شمالی و سردسیر است و ۹۰ درصد آن غیر قابل استفاده است . این لیست باید با توجه به شرایط جغرافیایی، اقتصادی و فرهنگی هر منطقه تنظیم شود. تعاونی مرزنشینان بخش کوهسار سلماس در گذشته نه جندان دور بیش از ۳۰ هزار عضو داشت اما به دلیل شرایط نا به سامان اقتصادی و کاهش خدمات رسانی و عدم حمایت عده زیادی مرزها را ترک کرده و به حاشیه شهرها مهاجرت کردند وی در پاسخ به سوالی مبنی بر مشکلات تعاونی ها گفت : مطابق قانون ، اقلام وارداتی تعاونی‌های مرزنشین که تخفیف خورده‌اند صرفا برای مصرف اعضای تعاونی است و درصورتی که نخواهند از آن استفاده کنند تنها در داخل استان می‌توانند بفروشند درغیر اینصورت و در صورت خارج کردن این کالاها از استان ، غیرقانونی تلقی شده و به عنوان کالای قاچاق ضبط می‌شود . در سال جاری ۷۲ قلم کالای وارداتی که برای ما در نظر گرفته بودند به ۴۱ مورد کاهش پیدا کرد . همچنین سهمیه ۵۰ کیلیویی برنج نیز به ۲۵ کیلوگرم کاهش پیدا کرد. با وجود مشقت های زندگی در مرزها مصوبات دولت در راستای حمایت از مرزنشینان نیست. مشکل دیگر تعاونی های مرز نشین مالیات است. در حالی که تعاونی های دیگر از پرداخت مالیات معاف هستند اما تعاونی های مرزنشینان باید ۲۵ درصد مالیات بپردازند وی ادامه داد: سیستم الکترونیکی که بین وزارت صنعت، معدن و تجارت ، گمرک و وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی وجود دارد به درستی کار نمی کند. ما کالای خود را ثبت سفارش می کنیم اما وقتی به به گمرک مراجعه می کنیم با پیغام خطا مواجه می شویم. به علت ناهماهنگی در سیستم ثبت الکترونیکی ما هنوز نتوانسته ایم واردات سال ۹۴ را انجام دهیم و مهلت یکساله آن نیز رو به پایان است. وضعیت مرزنشینان و همینطور تعاونی مساعد نیست و مردم منتظر یارانه ها هستند تا به حسابشان واریز شود. این وضعیت به هبچ وجه مناسب قشر محروم و زحمتکش مرز نشین نیست.


سهمیه سوخت کجا می رود؟

مدیر عامل تعاونی مرزنشینان بخش مرکزی کوهسار افزود:مشکل دیگر این است که مصوبات در استان اجرا نمی شود. دولت محترم برای جلوگیری از قاچاق سوخت و همچنین کمک به معیشت مرزنشینان برای هر خانوار سالانه ۵۰۰ لیتر سهمیه سوخت گازوییل در نظر گرفته است اما با گذشت دو سال از این مصوبه در استان آذربایجان غربی اجرا نمی شود و به تعاونی هاس تخصیص داده نمی شود. مشخص نیست که این سهمیه سوخت از چه طریقی و توسط چه کسانی استفاده می شود. همچنین قوانین سلیقه‌ای و دست‌وپاگیر منجر شده‌است که برخی از شرکت‌های تعاونی درهاشان را ببندند و دنبال کارهای دیگری بروند و هیچ مقام مسئولی هم سراغی از آن‌ها نگرفته که چرا و به چه دلیلی کارشان را تعطیل کرده‌اند.

لینک خبر


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ آبان ۹۵ ، ۰۰:۰۱
روح الله علی بیگی


نگاه سنگین قاچاق به کالاهای وارداتی تعاونیهای مرزنشین از سوی نهادهای محترم نظارتی در واقع موجب وحشت سرمایه گذاران وعدم رغبت آنها در سرمایه گذاری در تعاونیهای مرزنشین شده است .      

تعاونیهای مرزنشین ، همانطور که از اسم آنها هم پیداست در نقاط مرزی شکل گرفته و اهداف این شرکتها ، کمک به معیشت خانوارهای مرزی عنوان شده است  و اکثر اعضای این شرکتها را خانوارهای محروم و کم درآمد تشکیل میدهند . هر ساله از سوی دولت محترم به تعاونیهای مرزنشین اجازه داده میشود تا سقف خاصی اقدام به واردات کالاهای مورد نیاز مرزنشینان نمایند که این کالاها در ابتدا شامل 71 قلم کالا بود و دولت محترم از خردادماه امسال تعداد اقلام کالاهای وارداتی تعاونیهای مرزنشین  را به  41 قلم کاهش و میزان آنها را هم به نصف تقلیل داده و مجوز واردات کالاهای را داده است که اکثر آنها علاوه بر اینکه فاقد صرفه اقتصادی هستند بلکه هیچ توجیح اقتصادی هم ندارند و در واقع مرزنشینان با نام آن کالاها هم آشنایی ندارند . بعنوان مثال از میان آنها میتوان به ( نخ دروگر  ، تخته نراد ، چلغوز ، دستگاه شیر دوش ، مایه پنیر ، خوراک دام و طیور ، ماشین پشم چینی ، چتایی ، قلاب ماهیگیری ، چراغ اضطراری ، موتور برای قایق و لنج ، قطعات یدکی قایق و لنج و ... ) اشاره نمود .

از آنجایی میگویم فاقد صرفه اقتصادی است که در استانهای غربی یا شرقی که فاقد حتی رودخانه هم میباشند تور ماهیگیری ، قلاب ماهیگیری ، موتور قایق و لنج ، وسایل لنج سازی چه کاربردی دارد ؟؟ یا چتایی و چلغوز چیست و در کجا استفاده میگردد ؟؟ بر فرض تعاونی بخواهد این کالاها را وارد نماید همانطور که میدانید خروج کالاهای تعاونی از استان قاچاق محسوب میشود و در صورت خروج مدیران تعاونی بی شک باید منتظر حکم جلب و بازداشت از سوی نهادهای نظارتی و قضائی باشند . و این اتفاقی است که امروز می بینیم برای بعضی از تعاونیهای استانهای غربی رخ داده و علارغم اینکه تعاونیها هیچ کالایی از استان مربوطه خود خروج ننموده اند تنها با حدس و گمان مسئولین عزیز ما منجر به تشکیل پرونده قاچاق برای تعاونیها شده و برای شرکتها و مدیران محترم تعاونیها وثیقه سنگین در نظر گرفته اند و هیچکس هم نیست که از تعاونیها حمایت نماید .


اما همانطور که گفتیم از آنجائیکه تعاونیها فاقد سرمایه هستند و اکثر اعضای آن را خانوارهای کم درآمد و محروم مناطق مرزی تشکیل میدهند ، تعاونیهای آنان جهت انجام واردات نیاز به منابع مالی دارند که این منابع از طریق جذب سرمایه گذار صورت میپذیر اما با شرایط حاضر و این اوضاع و احوال و پرونده سازیهایی که از سوی نهادهای نظارتی برای برخی از تعاونیها تشکیل شده است هیچ سرمایه گذاری حاضر نیست در تعاونیها سرمایه گذاری ، و اقدام به واردات کالاهای مرزنشینان نماید . و در واقع عدم حضور سرمایه گذار برابر است با عدم فعالیت تعاونی و در نتیجه سوخت شدن سهمیه تعاونی و این یک حقیقت انکار ناپذیر است .

مصوبه دولت محترم در واقع دارای ایراد است و باید به نوعی اصلاح شود . علارغم تلاش مدیران تعاونیهای مرزنشین در دیدارها و نشست های که با نمایندگان مردم استان خود در مجلس شورای اسلامی داشتند در جلسه های که بمنظور هم اندیشی برگزار نمودند این موضوع و مشکلات مطرح شده و به اطلاع مسئولین عزیز رسانده شده است که متأسفانه نبلکه مشکل برطرف نشد بلکه تعاونیها مورد انواع هجمه خبری از سوی رسانه ها و برخی از مسئولین قرار گرفته تا جائی که واردات قاچاق برخی کالاها را به تعاونیها منتسب نمودند

آیا با این روند بهتر نیست سهمیه تعاونیها را لغو نمایند تا از دغدغه برخی مسئولین عزیز که به چشم قاچاق به واردات کالاهای مرزنشین نگاه میکنند کاسته شود ؟

روح الله علی بیگی 1395/08/02


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ آبان ۹۵ ، ۲۲:۳۹
روح الله علی بیگی