قوانین مبادلات مرزی از سال 1344 در 6 ماده و 2 تبصره با هدف نزدیکی ساکنان مناطق مرزی از نظر تاریخی ، فرهنگی ، گرایش های قومی ، مذهبی و عدم برخورداری آنان از امکانات ، تسهیلات ، فرصت های اقتصادی ، اجتماعی نسبت به ساکنان سایر مناطق و همچنین حفظ امنیت و حراست از مرزها در کشور تصویب شد . با تصویب این قانون مناطق مرزی به سه منطقه تقسیم که منطقه یک آن ساکنان جزایر خلیج فارس در برمی گیرد و برحسب قانون منطقه یک ساکنان مرزی از پرداخت حقوق عوارض گمرکی معاف ، منطقه 2 نیز تا 15 هزار ریال و منطقه سه هم از معافیت کامل عوارض گمرکی برخوردار می شوند .
به گزارش ایرنا، ابوالقاسم یوسفی نژاد روز چهارشنبه در نشست بررسی مشکلات و موانع فعالیت شرکت های تعاونی مرزنشینان حوزه صادرات و واردات در اداره کل گمرکات مازندران افزود: برابر قانون شرکت های تعاونی مرزنشینان باید حدود 71 قلم کالا به تناسب مورد نیاز این استان وارد کنند منتهی امروز این آمار به حدود 41 قلم کالای غیر ضروری کاهش داشته است . وی ادامه داد : به عنوان نمونه طبق این قانون ، مرزنشینان می توانند 50 کیلو قلاب ماهیگیری وارد کشور کنند که واقعا نیاز به این میزان قلاب ماهیگیری در کشور نیست . وی اظهار داشت : چنین وضعیتی بنوعی نارضایتی بیشتر اعضای شرکت های تعاونی مرزنشینان را به همراه داشته ضمن آنکه نهادهایی مانند اداره کل گمرکات مازندران که به عنوان دستگاه نظارتی و مجری قوانین در ارائه خدمات با مشکلات عدیده ای مواجه است . مدیر کل گمرکات مازندران گفت : قوانین باید به گونه ای وضع و اجرا شود تا شرکت های تعاونی مرزنشینان نوع سهمیه ای که برای آن ها لحاظ شده حفظ شود تا بتوانند در حوزه صادرات و واردات دچار خسران و ورشکستگی نشوند . یوسفی نژاد افزود : مساله مهم تر این که برابر ضوابط خروج کالاهای وارداتی تجمیعی از مازندران به دیگر استان ها قاچاق محسوب می شود و چنین وضعیتی هم برای شرکت های تعاونی مشکل زا خواهد بود . مدیرکل گمرکات مازندران ابراز امیدواری کرد که این مشکلات در سایه همدلی ، هم افزایی و مشارکت مسئولان ذیربط به ویژه نمایندگان مردم مازندران در مجلس شورای اسلامی حل شود . از سال 1361 کار ساماندهی افراد مرزنشین درقالب شرکت های تعاونی مرزنشین از سوی سازمان تعاون مرکزی شروع شده و نخستین شرکت تعاونی نیز در استان بوشهر و در ادامه نیز در زاهدان ، خوزستان و فارس تشکیل شده است . طبق آمار از منابع رسمی ، حدود 392 شرکت تعاونی مرزنشین با عضویت 2 میلیون و 770 هزار و 422 نفر سرپرست خانوار در 17 استان مرزی کشور ثبت شده است که از این تعداد حدود 19 شرکت تعاونی با سرمایه گذاری حدود 48 میلیارد ریال و عضویت دستکم 150 هزار نفر سرپرست خانوار و اشتغال حدود 58 نفر مربوط به استان مازندران است.
مدیر امور تعاون اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی هم در این جلسه گفت : امروز با توجه به اهدافی که برای شکل گیری شرکت های تعاونی مرز نشینان اعمال شده به نظر می رسد که فعالیت آنان از اهداف تشکیل اش فاصله گرفته است . سیاوش علیزاده افزود: شرکت های تعاونی مرزنشینان برابر قانون با هدف مبادلات تجاری ، بهبود فضای کسب و کار و نیز رونق اقتصادی در استانهای مرزی تشکیل شده است . وی ادامه داد : برخی از مواد قانون تعاونی مرزنشینان سبب موازی کاری برخی از نهادهای مرتبط در این حوزه شده است . مدیر امور تعاون اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی کشور خاطر نشان کرد : مشخص نبودن موازنه صادرات و واردات کالا از تعاونی ها و دقیق نبودن اعضای شرکت های تعاون مرزنشینان از دیگر مشکلات این قوانین است . در این جلسه تعدادی از اعضای تعاونی های مرزنشینان مشکلات خود را در زمینه های عدم هماهنگی بین دفاتر پیش خوان دولت ، شرکت ها ، وزارت صنعت ، معدن و تجارت و ... بیان کردند.
لینک خبر
