پایگاه اطلاع رسانی تعاونیهای مرزنشین

------------------------------ اخبار تعاونیهای مرزنشین کشور -------------------------------

پایگاه اطلاع رسانی تعاونیهای مرزنشین

------------------------------ اخبار تعاونیهای مرزنشین کشور -------------------------------

پایگاه اطلاع رسانی تعاونیهای مرزنشین
نویسندگان

۱۵ مطلب در مرداد ۱۳۹۶ ثبت شده است

مدیر عامل اتحادیه مرزنشینان استان ایلام

دولت معافیت اقتصادی جدید را برای مرزنشینان ایلامی‌ هم لحاظ کند

به گزارش خبرنگار ایلنا، «نیازعلی پاآهو» مدیرعامل اتحادیه مرزنشینان استان ایلام خواستار برخورداری مرزنشینان این استان از معافیت‌های بازرگانی شد که به تازگی از سوی دولت برای اهالی چهار استان مرزی درنظر گرفته شده است. وی افزود: نظر به شرایط اقتصادی و اجتماعی استان ایلام، اعطای چنین معافیتی می‌تواند به بهبود وضعیت اشتغال و درآمدزایی اهالی نواحی مرزی استان کمک کند . براساس مصوبه‌ای که از قرار معلوم به تازگی در هیات دولت تصویب شده است، مرزنشینان چهار استان سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه از معافیت‌های بازارگانی تا سقف ۵۰۰ هزار تومان برخوردار خواهند شد . مطابق آخرین تقسیمات کشور، شانزده استان از مجموع 31 استان کشور در نوار مرزی قرار دارند و تمامی استان‌های مرزی تعاونی‌های مرزنشینان از امکان انجام داد و ستد اقتصادی با کشورهای همجوار خود برخوردارند. با این حال فعالیت‌های اقتصادی مرزنشینان ایران در سال‌های اخیر دچار محدودیت‌هایی در خصوص مقدار و نوع اجناس تبادلاتی با اهالی کشورهای همجوارشان بوده است . بسیاری از مردم مرزنشین ایران در انتظار مصوباتی در جهت بهبود وضعیت خود هستند اما در حال حاضر معافیت سود بازرگانی تا سقف ۵۰۰ هزار تومان تنها برای چهار استان از مجموع شانزده استان مرزی درنظر گرفته شده است.

لینک خبر 


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ مرداد ۹۶ ، ۲۳:۴۲
روح الله علی بیگی


معاون استاندار : توجه به مسائل و مشکلات مرزنشینان استان خوزستان موجب امنیت مرزها و رشد اشتغال در منطقه می شود .

دومین جلسه شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان در سالن جلسات معاونت اقتصادی استانداری به ریاست دکتر سید محمد علی بحرینی مقدم معاونت هماهنگی امور اقتصادی، توسعه منطقه ای و بین الملل استانداری  و با حضور هیاتی از سازمان توسعه تجارت ایران و همچنین مدیران بخش های دولتی و خصوصی استان برگزار گردید . در این جلسه ضمن بررسی مسائل و مشکلات مرزنشینان، کارشناس سازمان توسعه تجارت ایران  گزارشی را از وضعیت مرزنشینان کشور و استان خوزستان بر اساس آمار سامانه یکپارچه مدیریت مرزی ارائه داد و در ادامه حاضرین پیرامون نارسایی ها و مشکلات مرز نشینان خوزستان مطالبی را ارائه نمودند . در ادامه دکتر بحرینی عنوان کرد : توجه به مسائل و مشکلات مرزنشینان استان خوزستان موجب امنیت مرزها و رشد اشتغال در منطقه میشود . معاون استاندار ضمن برشمردن توانایی های استان خوزستان و سهم آن در تولید ناخالص ملی از کمبود امکانات و بی توجهی نسبت به نیازهای مرزنشینان استان خوزستان انتقاد کرد و اظهار امیدواری نمود مسائل و مشکلات مربوط به مرزنشینان از طریق مرکز پیگیری و نسبت به رفع آنها اقدام شود.

لینک خبر 


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ مرداد ۹۶ ، ۲۳:۳۹
روح الله علی بیگی


در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛

مدیرعامل اتحادیه مرزنشینان ایلام معتقد است؛ با تقویت مرزنشینان و افزایش صادرات و واردات ازسوی در مرزهای کشور؛ می‌توان با قاچاق کالا مبارزه کرد.



نیازعلی پاآهو (مدیرعامل اتحادیه مرزنشینان استان ایلام) به خبرنگار ایلنا گفت: ۲۰۸ هزار مرزنشین ایلامی که در ۴۵۰ کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق زندگی می‌کنند، هیچ درآمدی ندارند . او ادامه می‌دهند: با صفت‌هایی مانند قاچاق‌چی و کولبر و ... واردات و صادارت مرزنشینان را بسیار محدود کرده‌اند بی‌آنکه بدانند یک مرزنشین چگونه باید درآمد کسب کرده و زندگی را بچرخاند . پاآهو در توصیف تفاوت مرزنشینان با قاچاقچیان افزود: کسی به این نکته توجهی نمی‌کند که یک قاچاقچی باید عضو یک باند قاچاق باشد و خواستگاه  فعالیت‌های این چنینی احتیاج به سرمایه‌ کلان دارد. با درنظر گرفتن این واقعیت؛ به این نتیجه می‌رسیم که مرزنشینی که با یارانه ماهانه و کمک‌های کمیته امداد امورات زندگی خود را می‌گذراند، چگونه می‌تواند قاچاق‌چی باشد ؟ او در همین رابطه ادامه داد: اگر مرزنشینان تقویت شوند و فعالیت آنها در زمینه صادرات و واردات افزایش پیدا کند  تردد قاچاقچیان در مرزهای ایران به صورت چشمگیری کاهش پیدا می‌کند . وی با اشاره به وضعیت تعاونی‌های مرزنشین ایلام گفت: در حال حاضر از ۱۶ تعاونی استان ایلام تنها ۸ تعاونی فعالیت محدود دارند. مرزنشینان استان ایلام باتوجه به کاهش تعداد کالای وارداتی از ۷۱ قلم به ۳۱ قلم تنها اجازه جابه‌جایی برنج، شکر و روغن را دارند آنهم با کاهش ۵۰ درصدی . مدیرعامل اتحادیه مرزنشینان استان ایلام در پایان گفت: باتوجه به موقعیت ایلام و مرز‌های مشترکی که با کشور عراق دارد، مرزنشینان می‌توانند با صادرات و واردات وضعیت معیشتی مناسبی داشته باشند ولی به دلیل عدم حمایت مسئولان و قوانین سخت‌گیرانه بدون هیچ درآمدی به زندگی ادامه می‌دهند.

لینک خبر 



۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ مرداد ۹۶ ، ۲۳:۰۲
روح الله علی بیگی

غلامرضا شهرکی سه شنبه شب در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: فروش سوخت به ساکنان روستاها و شهرهای حاشیه مرز بر اساس بند دو مصوبه هیات وزیران برای معیشت مرزنشینان از روز چهارشنبه با حضور دکتر مالکی رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دکتر معمار نژاد ناظر گمرکات کشور، مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی، سردار ابویی معاون پیشگیری و هماهنگی ستاد مرکزی مبازره با قاچاق کالا و ارز کشور و استاندار سیستان و بلوچستان آغاز می شودوی افزود: آیین آغاز رسمی این طرح در بازارچه مرزی میلک از توابع شهرستان هیرمند در شمال سیستان و بلوچستان و بازارچه مرزی کوهک در شهرستان سراوان واقع در جنوب استان برگزار می شودوی ادامه داد: سهمیه سوخت هر خانوار مرزنشین در این مرحله بطور مساوی ماهانه 500 لیتر سوخت استدبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سیستان و بلوچستان گفت: بر اساس ضوابط تعیین شده در مصوبه قرار است در مراحل بعدی به خانواده های تا پنج نفر 500 لیتر و از پنج نفر به بالا هزار لیتر سوخت به قیمت تعیین شده تحویل شودوی شرایط تحویل سوخت به مرزنشینان را سکونت آنان در شعاع 20 کیلومتری مرز عنوان کرد و افزود: فرمانداریها آمار خانوارها را تهیه و سهمیه هر حوزه مشخص می شود و در پایان هر ماه سود حاصله از فروش سوخت تحویلی به مباشران و نمایندگان مرزنشینان به حساب هر خانوار مرزنشین واریز می شودشهرکی خاطر نشان کرد: قرار است 50 درصد سود حاصله به حساب خانوارهای مرزنشین واریز و 50 درصد دیگر در حساب آنان بلوکه شود تا با استفاده از این سرمایه اقدام به ایجاد دامداریهای سنتی و از این طریق نیز سود بدست آمده نصیب مرزنشینان شود .

لینک خبر


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ مرداد ۹۶ ، ۲۲:۴۴
روح الله علی بیگی

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به ممنوعیت واردات برنج در زمان برداشت محصول تأکید کرد و گفت: دستور واردات برنج درزمانی که محصول مورد بهره‌برداری کشاورزان قرار می‌گیرد ممنوع و خلاف قانون است.


محمود شکری در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در تالش در واکنش به دستور معاون اجرایی رئیس‌جمهور مبنی بر واردات برنج به کشور اظهار کرد: برابر قانون، واردات برنج سه ماه قبل و سه ماه بعد از برداشت آن ممنوع است . وی بابیان اینکه تنها در شرایط خاص واردات برنج باید صورت گیرد افزود: دولت تنها درزمانی که شرایط استثنایی پیش بیاید می‌توانند به طریقی برای تنظیم بازار، برنج وارد کنند . نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال در مجلس شورای اسلامی گفت: دستور واردات درزمانی که محصول برنج مورد بهره‌برداری کشاورزان قرار می‌گیرد ممنوع و خلاف قانون است . عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به گفتگوی وزیر جهاد کشاورزی در خصوص واردات برنج و محصولات کشاورزی، بیان کرد: آقای حجتی، وزیر جهاد کشاورزی نیز طی گفتگویی اعلام کرده که اجازه نمی‌دهد چنین وارداتی در این موقع از سال انجام شود . شکری با اشاره به مخالفت وزیر با واردات برنج خاطرنشان کرد: ما نمی‌دانیم آقای شریعتمداری، معاون اجرایی رئیس‌جمهور چنین مجوزی را از کجا گرفته است که دستور بر واردات برنج می‌دهد . عضو مجمع نمایندگان گیلان همچنین در خصوص اصلاح نظام بانکی کشور در هیأت دولت گفت: گمانه‌زنی‌های دولت در خصوص اصلاح نظام بانکی و تبدیل پول ملی از ریال به تومان تنها در حد حرف است . وی بابیان اینکه موضوع اصلاح نظام بانکی باید در مجلس مطرح و مطالعه کارشناسی شود، افزود: هنوز از اصلاح نظام بانکی و تغییر پول ملی چیزی برای مجلس نیامده تا نمایندگان در خصوص آن اظهارنظر کنند . عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر بررسی و کارشناسی لایحه دولت بر اصلاح نظام بانکی خاطرنشان کرد: باید اثرات مثبت و منفی تغییر پول ملی بر اقتصاد تبیین شود و اگر ارزش داشته باشد و بتواند تحول یا بهبودی ایجاد کند می‌توان در موردش اظهارنظر کرد . نماینده تالش بزرگ در خانه ملت با اشاره به اینکه اگر تغییر پول ملی اثر مثبتی نداشته باشد دلیلی بر تغییر ندارد، گفت: ممکن است دولت در کارشناسی کردن در این خصوص به جواب قابل قبولی رسیده باشد اما به مجلس در این خصوص چیزی ارسال نشده است.

لینک خبر 


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ مرداد ۹۶ ، ۰۰:۳۸
روح الله علی بیگی

مرزنشینان ایلام نبلکه از امتیاز مرزنشینی منتفع نشده ، بلکه تنها متحمل پرداخت هزینه شده اند .

با وجود مصوبات اخیر دولت در بازگشائی معابر کوله بری در چند استان مرزی کشور (برای استانهای کرمانشاه و کردستان و آذربایجان غربی هر کدام سه معبر کوله بری و برای استان سیستان و بلوچستان به تنهایی 6 معبر کوله بری) ، اختصاص معافیت 900 میلیارد تومانی در واردات کالا توسط کوله بران در طول یکسال ، افزایش میزان واردات کوله بران تا سقف 500 هزار تومان در ماه ، افزایش شعاع 50 کیلومتری جهت استفاده از امتیاز مرزنشینی ،   فروش سهمیه سوخت با قیمت تعادلی به مرزنشینان استانهای مرزی و.... دولت تا حدودی درصدد بهبود وضعیت مرزنشینان برآمده و مرزنشینان را از امتیاز مرزنشینی بهره مند نموده است این در حالی است که در استان ایلام جز گرفتن هزینه بنام کارت الکترونیک مرزنشینی ، هزینه تمدید ، هزینه جابجائی محل سکونت و ... و تحمیل بار هزینه توسط دولت بر روی دوش مردم محروم ، در مصوبات اخیر هیچ امتیازی برای این استان در نظر گرفته نشد و کماکان مرزنشینان این استان هم چشم به مسئولین دوخته اند که چه زمانی از امتیازات مرزنشینی منتفع میگردند و حداقل بازارچه کوله بری در این استان ایجاد میگردد تا شاید بارقه از امید در دل آنها ایجاد گردد در ابتدای سال خبر صادرات سوخت مرزنشینان در رسانه های محلی این استان بااین مضمون  )خوشبختانه پس از پیگیری‌های متعدد موضوع صادرات سوخت توسط مرزنشینان استان تصویب شد ( منتشر شد . اما غافل از اینکه قیمت واگذاری آن با احتساب هزینه های تحمیلی با کشور مجاور برابری میکرد و در واقع بعد از سالها از تصویب این طرح و منتفع شدن سایر استانها از این مزیت کماکان مرزنشینان چشم به یاری مسئولان دوخته اند 

لازم میدانم در پایان این نکته را بیان کنم که مسئولین تعاونیهای مرزنشین ایلام در خصوص مشکلات مرزنشینان و تعاونیهای مرزنشین بارها مکاتبه نمودند و با مسئولین استانی و حتی کشوری دیدار و جلسات متعددی برگزار کردند و وضعیت معیشت مرزنشینان و مشکلات آنها بارها و بارها توسط مدیران تعاونیها بیان گردید . اما دستاورد این جلسات در یک کلام  هیچ بود .

نویسنده : روح الله علی بیگی


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ مرداد ۹۶ ، ۰۰:۱۱
روح الله علی بیگی

استاندار سیستان و بلوچستان گفت: بازنگری در لیست کالاهای وارداتی از طریق بازارچه‌های مرزی استان ضرورت دارد بنابراین باید کمیته‌ای ویژه برای تهیه لیست کالاهای مجاز تشکیل 

به گزارش امتداد نیوز از زاهدان، به‌نقل از روابط‌عمومی استانداری سیستان و بلوچستان، علی‌اوسط هاشمی با بیان اینکه اجرای دقیق و صحیح مصوبه دولت در مورد برخورداری مرزنشینان از مزیت اقتصادی 6 بازارچه مرزی هدف ماست، اظهار داشت: صیانت از سلامت در اجرای این مصوبه ضرورت ملی است بنابراین باید مکانیزمی پیش‌بینی شود تا برخی اشکالات سبب ابطال مصوبه نشود. استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به برپایی جلسات متعدد با وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و عوامل دست‌اندرکار برای تصویب این بازارچه‌ها، گفت: بازنگری در لیست کالاهای وارداتی از طریق بازارچه‌های مرزی استان ضرورت دارد بنابراین باید کمیته‌ای ویژه با هماهنگی معاونت اقتصادی استانداری و با حضور فرمانداران، صنعت، معدن و تجارت، گمرک، اتاق بازرگانی و اصناف برای تهیه لیست کالاهای مجاز تشکیل شود. وی ضمن انتقاد نسبت به عدم اتخاذ مواضع صحیح در ارتباط تجاری با کشورهای همسایه گفت: مرز را نمی‌توان یک طرفه و منطبق با منافع خودمان تعریف کنیم بلکه پایداری روابط تجاری با همسایگان در احترام به منافع یکدیگر است. هاشمی با تاکید بر اینکه اقلام کالاهای وارداتی باید منطبق با منافع ۲ کشور باشد افزود: این مصوبه دولت باید به‌گونه‌ای اجرا شود که در طرف مقابل میل و رغبت به ادامه فعالیت ایجاد کند. استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به برخورداری روستائیان با حداقل ۳ سال سکونت در روستاهای مرزی، گفت: صنعت، معدن و تجارت استان ظرف ۲ ماه با همکاری بخشداری، خانه‌های بهداشت، دهیاری ها و آموزش و پرورش نسبت به بازنگری کارت‌های الکترونیک روستائیان ساکن در نقاط مرزی مصوبه مذکور اقدام کند. وی ادامه داد: مرزنشینان ساکن در روستاهای تا شعاع ۵۰ کیلومتری ماهانه تا سقف ۵ میلیون ریال از پرداخت حقوق دولت معاف هستند یعنی سالانه ۶ میلیون تومان به سرانه درآمدی هر فرد ساکن در مناطق مرزنشین برخوردار از مزیت واردات کالا از طریق بازارچه‌ها اضافه می‌شود. استاندار سیستان و بلوچستان اضافه کرد: با توجه به برد محلی این مصوبه، منافع آن باید بر کام مرزنشینان بنشیند و تقویت کننده و پشتیبان خوبی برای بازار استان باشد به طوری که تبدیل استان به قطب گردشگری دستاورد دیگر این مصوبه باشد. هاشمی افزود: برای تجهیز زیرساخت‌های بازارچه‌ها اعتبار لازم تخصیص یابد زیرا منفعت آن شامل مرزنشینان می‌شود. مشارکت بخش خصوصی و کارآفرینان در چارچوب قانون در تامین زیرساخت‌های بازارچه‌ها به کار گرفته شود. طبق این مصوبه، مدیریت بازارچه‌ها برعهده گمرک قرار دارد و شان نزول این مصوبه در جلوگیری از فعالیت های غیررسمی است. استاندار تاکید کرد: مرزنشینان راه را بر هرگونه فعالیت کالاهای کلان بصورت قاچاق بسته و حامل کالای قاچاق نباشند چون شبکه‌ای شدن جفا در حق خود مرزنشین است.

لینک خبر


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ مرداد ۹۶ ، ۲۳:۲۷
روح الله علی بیگی

15 معبر کولبری برای تبادل کالا در مناطق مرزی / مرزنشینان برای استمرار فعالیت قانونی خود سقف معافیت ها و مقررات را رعایت کنند

ذوالفقاری معاون امنیتی انتظامیوزارت کشور گفت: بر اساس مصوبه دولت ، 15 معبر کولبری در نظر گرفته شده که شامل شش معبر در استان سیستان و بلوچستان و 3 معبر برای هر یک از استان های کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی خواهد بود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، حسین ذوالفقاری در جمع خبرنگاران، با اشاره به اینکه از زمان دولت دهم ابلاغیه‌هایی برای مسدود شدن معبرهای کولبری صادر شد، اظهار کرد: در این زمینه دو نظر وجود داشت؛ یکی اینکه جلوی کولبری غیرقانونی گرفته شود و نظر دوم هم این بود که کولبری قانونمند و ساماندهی شود که هم ضرری به تولید داخلی وارد نشود و هم کمکی به معیشت مرزنشینان باشد. وزارت کشور در این زمینه تلاش کرد و پیشنهادات مختلفی به کمیسیون‌های دولت فرستاد که این پیشنهادات در چندین مرحله مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت با توافق جمعی گمرک، وزارتخانه‌های اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و وزارت کشور پیشنهادی به دولت فرستاده شد که دولت هم آن را تصویب کرد . معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور ادامه داد: طبق این مصوبه، 15 معبر کولبری در نظر گرفته شده که شش معبر در استان سیستان و برای کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی هر کدام سه معبر در نظر گرفته شده است و تا سقف 900 میلیارد تومان معافیت مرزنشینان در طول یک سال منظور شده است و کالاهایی هم مدنظر است که در تضاد با تولید داخلی نباشد. این مصوبه در مرحله ابلاغ و اجراست و باید ظرف سه ماه آینده کولبری را بر اساس این طرح ساماندهی کنیم . ذوالفقاری خطاب به کولبرها، گفت: مرزنشینان توجه کنند که سقف معافیت‌ها و همچنین مقررات را رعایت کنند تا فعالیت قانونی که ایجاد شده استمرار یابد زیرا اگر تخلفی انجام شود ممکن است مشکلاتی برای این افراد ایجاد کند . ذوالفقاری گفت: از سال 87 مطرح شد که باید فکری برای مرزنشینان شود تا یک فضای تبادل کالا در مناطق مرزی وجود داشته باشد و کمکی به معیشت مرزنشینان شود که در چهار استان کرمانشاه، کردستان، آذربایجان غربی و سیستان و بلوچستان این اتفاق افتاد اما بعد از آن شرایط فعالیت کولبرها به گونه‌ای شد که مورد اشکال وزارت اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت و گمرک و ستاد مبارزه با قاچاق کالا هم معترض شدند چون از ابتدا کالاهای خاصی در نظر گرفته شدند اما رفته رفته فعالیت کولبرها به گونه‌ای شد که آنها به عناصری برای حمل بار کسانی که می‌خواستند از مسیر دیگری کالای خود را وارد کنند تا حقوق گمرکی را نپردازند، تبدیل شدند .

لینک خبر


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ مرداد ۹۶ ، ۲۳:۱۹
روح الله علی بیگی

وزیر تعاون اعلام کرد: دولت یارانه 9 هزار میلیارد ریالی برای رفاه اجتماعی مرزنشینان اختصاص داده است که از این محل می توان هزینه سلامت کوله بران را تامین کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،علی ربیعی در حاشیه سفر به سلماس افزود: سند توسعه اشتغال و سرمایه گذاری راهکاری برای رونق تولید و ایجاد اشتغال است . وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه باید به فهم مشترکی از موضوع اشتغالزایی و بیکاری برسیم، ‌گفت: دیدگاه استراتژیک باید به مقوله اشتغال داشته باشیم و توزیع منابع مالی به تنهایی پاسخگوی رفع معضل بیکاری نیست . او هدف از سفر خود به سلماس را ارتقای درمانگاه تامین اجتماعی به پلی کلینیک تخصصی و بازدید از واحدهای صنعتی درب ضد سرقت فعال در عرصه اقتصاد مقاومتی این شهرستان اعلام کرد و افزود: اعتبار لازم برای جذب نیرو و پزشک متخصص پس از ارتقا این درمانگاه به پلی کلینیک تامین شده است تا کارگران و بازنشستگان بتوانند از خدمات بهتر و بیشتر این مجموعه بهره ببرند . ربیعی با بیان این که در سال ۹۳ در حالی دولت تدبیر و امید کلید احداث این مجموعه را رقم زد که وضعیت خدماتی و درمانی در این مجموعه مناسب یک شهرستان ۲۰۰ هزار نفری نبود و هم اکنون تعداد تخصص های بکارگیری شده در این پلی کلینیک از ۶ متخصص به ۲۱ متخصص افزایش یافته است . وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه با بهره برداری از این پلی کلینیک تخصصی، یک تحول اساسی در ارائه خدمت درمانی به بیمه شدگان تامین اجتماعی سلماس صورت می گیرد، افزود: این مرکز درمانی با زیربنای سه هزار و ۱۱۵ مترمربع به بخش های پزشکان عمومی، متخصص، داروخانه، دندانپزشکی، فیزیوتراپی، رادیولوژی، سونوگرافی و گچ گیری مجهز است و روزانه یکهزار مورد مراجعه به این درمانگاه صورت می گیرد . او در بازدید از واحدهای تولیدی این شهرستان نیز گفت: سلماس با وجود واحدهای تولیدی در زمینه صنایع غذایی، محصولات بتنی و نیز به علت وجود معادن مختلف ظرفیت زیادی برای توسعه اشتغالزایی دارد . ربیعی افزود: این شهرستان در تولید درب های صنعتی و ضد سرقت به پایگاه و قطب تولید این محصول در کشور تبدیل شده و در ۳۰ واحد تولیدی درب های صنعتی و ضد سرقت این شهرستان برای سه هزار و ۵۰۰ نفر زمینه اشتغال ایجاد شده است . او با تاکید بر افزایش تعداد بازارچه های رسمی در مناطق مرزی گفت: استراتژی دولت جلوگیری از قاچاق است و در این مسیر باید مردم محلی بتوانند با کارها و صنایع خرد تجارت را در نوار مرزی رونق دهند . ربیعی افزود: منطقه مرزی سلماس نیز مانند سایر مناطق مرزی تقویت می شود تا کارهای رسمی و مبادرت های مرزی که به صورت خرد صورت می گیرد، به معیشت مردم کمک کند.

لینک خبر


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ مرداد ۹۶ ، ۱۸:۵۹
روح الله علی بیگی

دبیر کارگروه تنظیم بازار گفت: بررسی‌ کارشناسی دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار این است که با تعرفه منطقی از تولید برنج حمایت کنیم و روند مستمر واردات برنج ادامه پیدا کند که نه در مبدا گران بخریم و نه در مقصد شاهد گران فروشی باشیم.

محسن بهرامی ارض اقدس در مورد تصمیم احتمالی کارگروه تنظیم بازار برای برداشته شدن ممنوعیت واردات برنج اظهار داشت: موضوع ممنوعیت ثبت سفارش و واردات برنج در فصل برداشت و توزیع برنج داخلی با هدف حمایت از شالیکاران مختص این دولت و یا دولت سابق نبوده و به دولت اصلاحات برمی‌گردد . وی افزود: زمانی که مسئولیت وزارت بازرگانی با آقای شریعتمداری معاون اجرایی فعلی رئیس‌جمهور بود، این ایده شکل گرفت، در ایامی که کشاورزان داخلی و شالیکاران حاصل دسترنج خود را برداشت می‌کنند و می‌خواهند محصول به بازار عرضه کنند، اگر ورود برنج را کنترل نکنیم، به منافع ایشان آسیب واردشده و مجبور می‌شوند محصولشان را با قیمت پایین‌تری بفروشند . بهرامی افزود: با واردات بی‌رویه برنجی که در آن زمان آثار اجتماعی زیادی در پی داشت و حتی شایع شده بود که برنج هایی که وارد شده آلوده به آرسنیک است هم تولید داخل و هم مصرف را تحت تاثیر قرار داد که هنوز هم مقدار کمی از آن در انبارها باقی مانده که همان برنج‌های وارد شده توسط شرکت بازرگانی دولتی است . وی با بیان اینکه اکنون رئیس کارگروه تنظیم بازار با توجه به تجارب گذشته بر موضوع اشراف دارد چرا که خودش بنیانگذار این موضوع است، تصریح کرد: اصل تجربه این تصمیم به ویژه در سال‌های اخیر حاکی از این است که اولا معلوم نیست که این فصل برداشت از نظر وزارت جهاد کشاورزی که دستگاه تخصصی این موضوع است، چه بازه زمانی را در برمی‌گیرد. چون در یک سال از اول تیرماه شروع شده تا آبان ماه، در یک سال هشت ماه بوده، در سال 94 تا 95 ادامه پیدا کرده و 16 ماه تحت عنوان فصل برداشت، خرید و واردات برنج ممنوع بوده‌است.

دبیر کارگروه تنظیم بازار اظهار داشت: حرف ما این است که فصل برداشت برنج در کشور ما ثابت است و ما نباید با کشورهای دیگر زمان برداشت را تنظیم کنیم، بلکه با کشاورزان و شالیکاران داخلی باید تنظیم کنیم و تا آنجایی که من می‌دانم و دست‌اندرکاران می‌گویند از اول تیرماه است و حداکثر زمان 3 یا نهایتا 4 ماه است . وی این را هم گفت که اولین اختلافی که با وزارت جهاد کشاورزی داریم، این است که باید فصل خرید دقیقاً مشخص باشد. اگر قرار است تصمیمی بگیریم در این فصل برای بازیگران موضوع که تجار، تولیدکنندگان، بسته‌بندها، شالی‌کوب‌ها و همه پروسه تولید و توزیع و مصرف بدانند که فصل برداشت کی شروع می‌شود و کی خاتمه پیدا می‌کند . بهرامی ارض اقدس با اشاره به آسیب شناسی که در مورد ممنوعیت واردات برنج به ویژه در سال‌های اخیر انجام گرفته گفت: برآوردها حاکی از آن است که حتی در آن سال که کل سال واردات برنج ممنوع بوده‌است، واردات برنج به کشور اتفاق افتاده و اگرچه برنج به صورت قانونی وارد کشور نشده است و دولت از حقوق و عوارض گمرکی محروم شده است، اما قیمت برنج خارجی در داخل افزایش پیدا نکرده است، چرا که عرضه و تقاضا خود را متعادل کرده است . وی گفت: کارشناسان معتقدند به همان میزان که قبلاً برنج از مبادی رسمی وارد می‌شد و سود و عوارض پرداخت می‌شد، در زمان ممنوعیت به صورت قاچاق، پیله وری، مرزنشینی و ته لنجی به اشکال مختلف این برنج وارد شده است. اتفاقا گزارش‌های بین‌المللی هم این نظر را تایید می‌کند . وی به آسیب شناسی‌ها صورت گرفته در مورد برنج اشاره کرد و گفت: بخشی از موجودی ذخایر استراتژیک و احتیاطی برنج مصرف شده است و اگر واردات برنج را در فصل برداشت ممنوع کنیم، عملاً کشور باکمبود برنج روبه‌رو می‌شود.

بهرامی ارض اقدس این موضوع را هم گفت که قیمت‌های داخلی برنج بسیار بالا است  و کارشناسان کشاورزی و سازمان جهاد کشاورزی قیمت برنج کیلویی 16000 تومان را قبول ندارند و می گویند این رقم توسط مافیا، دلالان و شالیکوبی‌ها اتفاق می‌افتد و شالیکاران و کشاورزان به این قیمت نمی‌فروشند. ولی من باور ندارم که دلالان می توانند برنج 5 یا 7 هزار تومانی را 16 هزار تومان به فروش اگر این طور بود که همه کارشان را رها می‌کردند و برنج 7 هزار تومانی می‌خریدند و 16 هزار تومان می‌فروختند . وی عرضه و تقاضا را بهترین شاخص قیمت دانست و افزود: در کمبود ما شاهد افزایش قیمت و در بیش بود، شاهد کاهش قیمت هستیم. برای اینکه شاهد افزایش قیمت این کالای معیشتی مردم نباشیم، باید روند مستمر واردات ادامه پیدا کند تا نه در مبدا گران بخریم و نه در مقصد شاهد گران فروشی باشیم.

لینک خبر


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ مرداد ۹۶ ، ۱۸:۴۱
روح الله علی بیگی

استاندار کرمانشاه : با تصویب هیئت دولت مرزنشینان استان میتوانند بدون عوارض گمرکی ، ماهیانه تا 500 هزار تومان کالا به کشور وارد کنند .

اسدالله رازانی استاندار کرمانشاه در ششمین نشست کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری با بیان اینکه مرزنشینان می‌توانند بدون عوارض گمرکی ماهیانه ۵۰۰ هزار تومان کالا وارد استان کنند اظهار داشت: حوزه تجارت و بازرگانی از جمله بخش هایی است که استان کرمانشاه در آن دارای پتانسیل‌های بسیار خوبی است و مدیریت ارشد استان توسعه این حوزه را با جدیدت دنبال می‌کند . به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، استاندار کرمانشاه اظهار داشت: خوشبختانه طی این مدت شاهد اتفاقات بسیار خوبی در این بخش بوده ایم و هم اکنون بازارچه‌های استان فعال هستند . این مقام عالی استان بیان کرد: طی این مدت به دلیل اختلافاتی که میان بخش‌های عربی و کردی عراق وجود داشت میزان صادرات در مرزهای خسروی و پرویزخان کاهش پیدا کرده است، ولی خوشبختانه مرز سومار به دلیل برخورداری از یک موقعیت مبادلاتی مناسب توانسته است این کاهش‌ها را جبران کند . وی ادامه داد: دولت روز گذشته مصوبه خوبی در زمینه تقویت بازارچه‌ها و حمایت از مرزنشینان داشت که بر اساس این مصوبه هر مرزنشین می‌تواند ماهیانه تا ۵۰۰ هزار تومان کالا بدون عوارض گمرکی کالا به کشور وارد کند که این امر بهبود وضعیت معیشتی مرزنشینان استان را در پی خواهد داشت . دکتر رازانی توسعه زیرساخت‌های بازارچه‌های استان را یکی از اولویت‌های اصلی مدیریت ارشد استان ذکر کرد و افزود: امسال از محل درآمد بازارچه‌ها و تجارت چمدانی و همچنین اعتبارات استانی، بودجه مناسبی را برای توسعه زیرساخت‌های بازارچه‌های استان در نظر گرفته شده است. همچنین موضوع توسعه راه‌های دسترسی به این بازارچه‌ها نیز در دستور کار قرار دارد . استاندار کرمانشاه عنوان کرد: امسال شاهد عبور زوار اربعین حسینی از مرز خسروی خواهیم بود که یک اتفاق بسیار خوب برای کرمانشاه محسوب می‌شود. همچنین موضوع امکان صادرات سوخت توسط مرزنشینان نیز ساماندهی شده است و درآمدهای حاصله از این محل نیز می‌تواند باعث ایجاد رونق در مناطق مرزی استان شود . این مقام عالی استان به رشد صادرات استان در سه ماهه بهار در مقایسه با فصل مشابه اشاره کرد و گفت: بر اساس گزارش که گمرک منتشر کرده است صادرات استان در سه ماه فصل بهار در مقایسه با مدت مشابه روند رو به رشدی را داشته است که این خبر بسیار دلگرم کننده است.

لینک خبر

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ مرداد ۹۶ ، ۱۳:۵۰
روح الله علی بیگی

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین‌الملل استانداری خراسان رضوی گفت: تا کنون ۴ مرحله پرداخت وجه حاصل از صادرات سوخت به مرزنشینان خراسان رضوی صورت گرفته که مجموع مبلغ آن ۳۶۰ هزار تومان است . علی رسولیان در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در مشهدمقدس اظهار داشت: یکی از اقدامات مهمی که در راستای پیشگیری از قاچاق سوخت انجام شده صادرات سوخت بوده که وجه حاصل از آن به حساب خانواده‌های مرزنشین واریز می‌شود . وی بیان کرد: در سال گذشته 3 مرحله پرداخت وجه حاصل از صادرات سوخت به حساب خانوارهای مرزنشین استان انجام شد که مجموع مبلغ آن 260 هزار تومان بوده است . مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین‌الملل استانداری خراسان رضوی ادامه داد: از ابتدای امسال نیز یک مرحله وجه حاصل از صادرات سوخت به حساب خانوارهای مرزنشین استان به مبلغ 100 هزار تومان واریز شده است.

رسولیان خاطرنشان کرد : هم اکنون به حدود 18 هزار خانوار در خراسان‌رضوی وجه حاصل از صادرات سوخت پرداخت می‌شود که با احتساب مرحله چهارم این پرداخت‌ها مجموع مبلغ آن به 360 هزار تومان رسیده است . وی بیان کرد : سابق بر این قاچاق سوخت یکی از مشکلات موجود در بخش‌های مرزی خراسان رضوی بوده که با اجرای طرح صادرات سوخت تا حدود زیادی این مشکل برطرف شده است.

لینک خبر

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ مرداد ۹۶ ، ۱۳:۴۲
روح الله علی بیگی

ژن برتر آقازادگان جریان اصلاح طلب


گروه سیاسی - رجانیوز: 

پس از مصاحبه حمیدرضا عارف، پسر معاون اول سیدمحمد خاتمی در دولت اصلاحات درباره دولت حسن روحانی و سهم‌خواهی از کابینه آینده، کاربران اصلاح طلب در فضای مجازی در حال تمسخر او هستند؛ در حالی که انگشت اتهام اصلی به سوی خود جریان اصلاحات نشانه می‌رود . به گزارش رجانیوز، پسر محمدر رضا عارف در گفتگویی اینترنتی، با انتقاد از رواج بحث آقازادگی در رسانه ها، موفقیت های خود را بی ارتباط با پدر و خانواده و ناشی از «ژن» و «وراثت» دانسته بود . این در حالی است که رجانیوز حدود سه سال پیش در گزارشی دقیق و مستند، به فعالیت‌های «آقازاده گونه» پسر عارف پرداخت که البته در آن زمان با هجمه سنگین جریان اصلاح طلب روبرو شد. به همین مناسبت بد نیست نگاهی دوباره به آن گزارش داشته باشیم تا علاوه بر فعالیت‌های رانتی چهره مطرح این جریان سیاسی، با نحوه کاسبی رسانه‌ای اصلاح‌طلبان در زمان‌های مختلف نیز آشنا شویم : 


صف بلند و طولانی آقازاده‎های دولت یازدهم که در قامت فرزند و داماد و برادر بلندپایه ترین مقامات دولتی، این روزها خود را به عنوان فعالان کلان اقتصادی معرفی کرده و پشت در ورود به اتاق بازرگانی ایران  صف کشیده‎اند، این سوال مهم را به وجود آورده است که اساسا افرادی در بازه سنی 25 تا 35 سال و در شرایطی که دیگر جوانان هم سن آنها مشغول گذراندن سربازی و کلاس کنکور ارشد و دکتری بوده و در موفق‎ترین حالت، موفق به اشتغال در یک شرکت خصوصی و یا دولتی شده‎اند، چگونه به یک باره به سرمایه‎دارانی کلان و صاحبان شرکت‎ها و سرمایه‎هایی میلیاردی مبدل شده و امروز با افتخار خود را فعال بخش خصوصی معرفی می‎کنند!؟به گزارش رجانیوز، شاید روایت فرزند محمدرضا عارف، وزیر ارتباطات و معاون اول دولت اصلاحات از شرح فعالیت‎های اقتصادی اش، تا حدودی پاسخ این معما را روشن کند.


حمیدرضا عارف پسر محمدرضا عارف معاون اول دولت اصلاحات، که این روزها به عنوان یک سرمایه دار و تاجر برای انتخابات اتاق بازرگانی ثبت‌نام کرده، در توضیح سابقه کاری خود به ماجرایی اشاره کرده که بررسی زمان و تاریخ آن سوال‎های بی‎جوابی را در ذهن مخاطب ایجاد می‎کند.حمیدرضا عارف در گفتگو با سایت خبرآنلاین به سوابق فعالیت‌های اقتصادی خود اینگونه اشاره می‎کند: ( من از سال ۸۰ تا به امروز حداقل ۴ شرکت اقتصادی راه اندازی کرده ام که فعال هستند. افتخار و ادعا می کنم که برای مثال در سال۲۰۰۴  شرکت ام.تی.ان MTN آفریقای جنوبی را که در ایران توانست اولین اپراتورخصوصی تلفن همراه کشور (ایرانسل) را راه اندازی کند وشاید مهمترین و بزرگترین پروژه خصوصی سازی در کشور بوده، را به کشور آورده‎ام. به این افتخار می‎کنم که در سن کم توانستم یک شرکت بزرگ و قوی خارجی را با توانایی‎های شخصی به ایران بیاورم که هرچند متاسفانه با دخالت دولت نهم این شرکت خارجی با برخی شرکت‎های زیر مجموعه وزارت دفاع و بنیاد مستضعفان شریک شد و کلیه حقوق مادی و معنوی من و شرکایم غیر مشروعانه نادیده گرفته شد . پسر عارف از نقش خود در آوردن شرکت بزرگ بین‌المللی ام.تی.ان به ایران در سال 1384 گفته است و حال آنکه حمیدرضا عارف متولد سال ۵۷ است، یعنی او الان جوانی ۳۶ ساله است و در سال 1384 که شرکت ام.تی.ان را به ایران آورده، 27 سال داشته است. )

 

پسر معاون اول دولت اصلاحات با توجه به سن و سالش، احتمالا در اوایل دهه 1380 مدرک فوق لیسانس را گرفته، فورا وارد فعالیت‌های اقتصادی شده و در همین مدت کوتاه، مورد اعتماد شرکت بین‌المللی ام.تی.ان قرار گرفته و توانسته این شرکت را به انجام یک سرمایه‌گذاری بزرگ در ایران قانع سازد!توضیحات داستان وار پسر عارف اجازه این پرسش را از رسانه‎ها نمی‎گیرد که چرا با وجود شرکت‎های فعال و با سابقه در این عرصه، شرکت تازه تاسیس وی چنین پروژه سنگینی را عهده دار می شود، آن هم در حالی که به گفته خود او، از سال ۸۰، فعالیت جدی اقتصادی را شروع کرده است؟ چگونه می شود که یک جوان نهایتا ۲۳ ساله در سال ۸۰، به چنین روابط قوی در حوزه های اقتصادی آن هم در عرصه بین المللی دست می یابد؟! اگر حمیدرضا عارف چون مارک زاکربرگ خالق شبکه اجتماعی فیس بوک، از توانایی های تحصیلی خود استفاده می‎کردند و یک نوآوری خارق‎العاده را تولید و به عرصه فناوری اطلاعات می‎افزود، شاید پذیرش آن قابل باورتر بود تا اینکه، جوانی ۲۳ ساله به عنوان یک ابرقدرت اقتصادی وارد فضای اقتصادی شده و در مبارزه با رقبای قدرتمند اقتصادی بدون هیچ پشتوانه  سیاسی سربلند از میدان بیرون آمده باشد!

 

این در حالی است که پدر حمیدرضای جوان که این روزها خود را به عنوان فعال موفق اقتصادی معرفی می‎کند، در آن سال، یعنی سال 1380 و آغاز فعالیت جدی اقتصادی پسر پست‎های جالب توجهی داشته که اتفاقا بی ارتباط به زمینه فعالیت‎های اقتصادی حمیدرضا یعنی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات هم نبوده است . محمدرضا عارف از 1376 تا 1379 وزیر پست و تلگراف و تلفن، از 1379 تا 1380 رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و از 1380 تا 1384 معاون اول دولت اصلاحات بوده و عالی‎ترین سمت‎های اقتصادی و فناوری را در آن دولت در اختیار داشته است.

 

 گفتنی است در دوران دولت دوم اصلاحات، وزارت ارتباطات و فن‌‌‌‌آوری‌‌ اطلاعات در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۸۲کنسرسیوم ایرانسل را به عنوان برنده مزایده اپراتوری دوم تلفن همراه اعلام نمود. در سال 1384 و در اوایل دولت نهم این شرکت با اخذ مجوز فعالیت خود را آغاز کرد. این شرکت طی 8 سال گذشته بیش از 17 هزار میلیارد تومان درآمدزایی داشته است.بدون تردید توجه ویژه شرکت بین‌المللی ام.تی.ان به حمیدرضا عارف در اوایل دهه 1380 را نمی‌توان بی‌ارتباط با جایگاه معاونت اولی پدر او بی‌ارتباط دانست، البته این به معنای سوءاستفاده پسر عارف از جایگاه پدر نیست، اما توصیه‌ای است به این کاندیدای اتاق بازرگانی که از این پس به گونه‌ای وانمود نکند که هرگز از امتیاز آقازادگی استفاده نکرده است. البته از نگاه‌های بدبینانه در ماجرای واسطه‌گری پسر معاون اول دولت اصلاحات برای واگذاری یک قرارداد عظیم چند هزار میلیاردی به یک شرکت خارجی نمی‌توان گذشت، خصوصا آن که پسر عارف از اینکه دولت نهم او را از این پروژه پرسود کنار گذاشته، گلایه کرده است . شاید بررسی سوابق فعالیت‎ اقتصادی سایر آقازاده‎ها، برادرزاده‎ها، دامادها و برادران مسئولان ارشد دولتی که این روزها به عنوان فعالین موفق و جوان اقتصادی خود را در رسانه‎ها پرزنت کرده و برای رسیدن به اتاق بازرگانی در تلاش هستند‎، این معما را بیشتر از پیش روشن کند که این جوانان مستعد چگونه در عرض چند سال و بدون اینکه پدران آنها به دلیل کارمندی دولت، سرمایه‎ای آنچنان در حد تجارت‎های میلیاردی در اختیارشان قرار داده باشد، به فعالینی اینچنین موفق در عرصه اقتصاد کشور مبدل شده‎اند!؟

لینک خبر 

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ مرداد ۹۶ ، ۱۴:۵۵
روح الله علی بیگی

روایت خبرگزاری ایلنا از رقص فقر در روستاهای جنوب کرمان؛ اینجا آب طعمِ بدبختی و مرگ می‌دهد

مردم روستاهای جنوب کرمان از پیر و جوان و کودک با واژه بدبختی خو گرفته اند و این کلمه در جان و فکر و باورشان رسوخ کرده و بارها و بارها آن را در وصف خود تکرار می کنند. ای کاش مسئولان اوج محرومیت و استیصال این هموطنانمان را در لابه لای کلماتشان می شنیدند و باور می کردند.

با سلام و ارزه خستـه نباشیــد من حمیـــد .... هستــم و هیــچ

بودجه ای برای رفتنبه مدرسه ندارم و دندانهایم خراب هستند

به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایلنا، حمید ۱۱ساله این نامه را بدون هیچ خطابی می نویسد به این امید که آدم بزرگ هایی که به گمان او مهم اند و با وانت های سفید و سنگین از راه دور به روستای دورافتاده اش آمده اند به او کمک کنند، آخر گفته اند؛ این مسافران از تهران آمده اند، همانجا که بزرگترهای روستا می گویند؛ پایتخت کشور است و همه مسئولان و آدم مهم ها در آنجا زندگی می کنند. پسرک آنقدر دندانش درد می کند و آنقدر آرزوی درس خواندن در مدرسه را دارد که جدا از افراد خانواده اش نامه ای می نویسد تا مسافران مثلا مهم برای مسئولان و آدم های خیلی مهم کشور ببرند تا شاید کسی درد دندان هایش که تمام وجودش را اسیر رنجی افسار گسیخته می کند؛ التیام بخشد. پسرک دمپایی هایی پاره اش را به پا می کند و به سمت ماشین ها که نم نمک روستا را ترک می کنند می دود، به نفس نفس می افتد؛ لباس های کهنه و نازکش او را در برابر سرما حفظ نمی کنند، سنگ های کف روستا را زیرپایش احساس می کند، کف پایش از درد ذوق ذوق می کند، اما باید نامه را به مسافران بدهد تا آدم های مهم از درد دندانش باخبر شوند، پس سرعتش را بیشتر می کند تا به یکی از ماشین ها می رسد و نامه را به دست یکی از همین مسافران که با تعجب و تاسف اطراف را نگاه می کند؛ می دهد. حمید، امیدوار است که این مسافران برای او، خانواده و دوستانش سبد سبد معجزه بیاورند، هر چه باشد آنها در شهری زندگی می کنند که آدم های خیلی مهم و مسئول در آنجا ساکن اند....



۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ مرداد ۹۶ ، ۱۴:۲۴
روح الله علی بیگی

زیان تعاونی های مرزنشینی از کاهش حق سوخت . مصوبه دولت درآمد مرزنشینان آذربایجان غربی را نصف کرد .

حسین پاد، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های مرزنشینان استان آذربایجان غربی به خبرنگار ایلنا گفت: وضعیت فعالیت‌های اقتصادی مرزنشینان با مصوبه‌‌ محدودکننده‌ای که در بهار سال گذشته به تصویب هیات دولت رسید، هر روز محدودتر می‌شود . او در توضیح این ماجرا گفت: حق سوخت همواره یکی از اصلی‌ترین منابع درآمدی مرزنشینان بوده است اما در بهار سال گذشته دولت مصوبه‌ای را ابلاغ کرد که براساس آن فعالیت‌های مرزنشینانی که بیشتر از طریق فروش سوخت ارتزاق دارند بسیار محدود شد . منظور این مقام صنفی از حق سوخت، سهیمه ثابت سوخت های متنوع فسیلی  است که از سوی دولت بصورت ماهانه در اختیار اهالی مناطق مرزی قرار داده می‌شود تا از این طریق به امرار معاش بپردازند . 

وی گفت : براساس این مصوبه اکنون بیش از یک سال است که سهمیه سوخت ساکنان مناطق مرزی از 1500 لیتر به 500 لیتر کاهش پیدا کرد است . به گفته پاد علاوه بر این دولت اقلام وارداتی که تا پیش از این ساکنان نواحس مرزی می‌توانستند آنها را با خود به داخل کشور بیاورند از 71 به 41 قلم کاهش داده است  که در این میان از این 41 قلم تنها 4 مورد مربوط به استان آذربایجان غربی می‌شود . این فعال صنفی با انتقاد از مصوبات دولت افزود: به موجب همین مصوبه از یک سال قبل تاکنون سهمیه سوخت حذف شده به استانداری‌ها واگذار شد است و از این زمان تاکنون اشخاص دیگری که کارگزار استانداری‌ها تلقی می شوند اقدام به فروش این سهمیه می‌کنند . وی در پاسخ به این سوال که آیا این طرح در سراسر کشور اجرا می‌شود، ادامه داد: متاسفانه این مصوبه در همه جای کشور به غیر از  استان خراسان رضوی اجرا شده است و تنها در این استان است که صادرات سوخت کماکان در اختیار تعاونی‌مرزنشینان قرار دارد . پاد در پایان با اشاره به وضعیت معیشتی اعضای تعاونی مرزنشینان گفت: استان آذربایجان غربی 570 هزار خانوار مرزنشین دارد که وضعیت معیشتی مناسبی ندارند و تنها راه کسب درآمد آنها زمین‌های زراعی است که در خریداری محصولات این کشاورزان هم چالش‌هایی وجود دارد.

لینک خبر


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ مرداد ۹۶ ، ۱۳:۴۶
روح الله علی بیگی