خبر خوب برای مرزنشینان
لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی اصلاح شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ایرادات شورای نگهبان به لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کول‌بری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان را رفع کردند.
به گزارش خبرنگار مهر ، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۰ دی ماه) ایرادات شورای نگهبان به لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کول‌بری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان را رفع و تصویب کردند . بر این اساس، ماده (۱) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۱- به منظور رونق اقتصاد مناطق مرزی، ایجاد شفافیت و رصد پذیر نمودن واردات، توزیع و عرضه کالاهای مبادله مرزنشینی، تقویت معیشت مرزنشینان و کاهش مبادلات غیررسمی در مرزهای زمینی و آبی، واردات کالا از طریق رویه‌های ملوانی (ته لنجی) و کول‌بری منطبق با تعاریف زیر، به مدت پنج سال از زمان ابلاغ آئین‌نامه‌های موضوع ماده (۶) این قانون مطابق با ترتیبات این قانون مجاز و پس از اتمام مدت مذکور واردات کالا، تابع قوانین و مقررات کشور می‌باشد.
الف) رویه ملوانی (ته‌لنجی): واردات کالا از طریق شناورهای سنتی و فلزی، با ساختار لنج و با ظرفیت ناخالص کمتر از (۵۰۰) تن در بنادر جنوبی کشور که قوانین و مقررات واردات در آن رعایت نمی‌شود و صرفاً بر اساس ترتیبات این قانون مجاز به واردات
کالا می‌باشد.
تبصره- ورود کالای همراه ملوانان، خدمه و کارکنان شناورهای مذکور (موضوع قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب ۰۶/ ۰۷/ ۱۳۸۴) سالانه تا سقف ۱۲۰۰ یورو ارزش کالا برای هر مشمول (حداکثر ۵۰۰ یورو ارزش کالا در هر سفر) با رعایت مقررات و قوانین مربوطه، مجاز است.
ب) رویه کول‌بری:
واردات کالا از طریق معابر و مرزهای زمینی کشور که کالا در معبر مرزی توسط مرزنشینان حمل شده و قوانین و مقررات واردات در آن رعایت نمی‌شود و صرفاً بر اساس ترتیبات این قانون مجاز به واردات کالا می‌باشد.
ماده ۲- به منظور هدایت تدریجی مبادلات موضوع این قانون در مرزها به چهارچوب تجارت رسمی، کالاهای وارداتی از طریق میزان عوارض و مالیات بر ۵۰ درصد مبادلات موضوع این قانون در مرحله ترخیص کالا صرفاً مشمول پرداخت ۵۰ درصد ارزش افزوده تعیین شده برای رویه ورود قطعی کالا هستند و در سال اول اجرای این قانون از سایر عوارض و مالیات‌ها معاف می‌باشند. در مرحله فروش کالا توسط مشمولین این قانون، مابه التفاوت مالیات و عوارض فروش با مالیات و عوارض خرید موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، به عنوان اعتبار مالیاتی ارزش افزوده برای ایشان لحاظ می‌شود، لکن مابقی زنجیره تبادل کالا در کشور موظف به پرداخت کامل آن می‌باشند.
تبصره ۱- اعمال پلکانی حقوق گمرکی و سایر عوارض قانونی از سال دوم اجرای این قانون سالانه به میزان ۲۰ درصد مقرر در رویه تجاری و اعمال معافیت کامل یا پلکانی سود بازرگانی توسط دولت برای کالاهای وارداتی موضوع این ماده به گونه‌ای که مزیت واردات موضوع این قانون نسبت به رویه واردات رسمی لحاظ گردد، مطابق آئین‌نامه یا دستورالعمل‌ها و شاخص‌هایی که در چهارچوب قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، در طول اجرای این قانون مجاز است.
ماده (۴) نیز به شرح زیر اصلاح شد.
ماده ۴- به منظور راهبری، نظارت و هماهنگی اجرای این قانون، کارگروهی با مسئولیت وزیر صنعت، معدن و تجارت و با عضویت نماینده ویژه رئیس جمهور در مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزرای کشور، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور یا نماینده تام‌الاختیار وزرا و رؤسای فوق‌الذکر با شرح وظایف ذیل تشکیل می‌گردد.
همچنین نماینده سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون اقتصادی مجلس، به عنوان ناظر و بدون حق رأی در این کارگروه عضویت خواهند داشت. نماینده سایر دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی با تشخیص رئیس کارگروه می‌توانند بدون حق رأی در جلسات شرکت کنند:
۱ -تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌ها و فرایندهای اجرایی مرتبط در چهارچوب قوانین و مقررات بالادستی
۲ -تعیین نوع کالای وارداتی بر اساس مقررات و سیاست‌های صنعتی و تجاری دولت و تعیین سقف سالانه میزان واردات هریک از استان‌ها متناسب با ظرفیت‌های تجاری و میزان واردات کول‌بری و ملوانی در هر استان و با رعایت اصل (۴۸) قانون اساسی و سیاست‌های کلی آمایش سرزمین و اسناد ملی و استانی مرتبط با آن و متناسب با سطح محرومیت و توسعه نیافتگی مناطق
۳- پیشنهاد میزان افزایش پلکانی عوارض و سود بازرگانی سالانه متعلق به کالاهای وارداتی جهت تصویب در هیات وزیران
۴ -هماهنگی، پیگیری و نظارت بر اجرای این قانون و آئین‌نامه‌های اجرایی آن
۵ -تعیین دستورالعمل اجرایی و شرایط خروج کالاها از استان‌های مرزی در چهارچوب قوانین و مقررات
۶- پیشنهاد نحوه توزیع منابع موضوع ماده (۳) این قانون و پیگیری و نظارت بر آن در چهارچوب قوانین و مقررات
تبصره- مصوبات کارگروه موضوع ماده (۴) پس از تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت لازم الاجرا خواهد بود.
