صادرات مرزی سوخت، به نام مرزنشینان به کام دیگران

صادرات مرزی سوخت، به نام مرزنشینان به کام دیگران

ستاد مبارزه با قاچاق کالا در راستای مبارزه با قاچاق سوخت ،صادرات قانونی سوخت توسط مرزنشینان را در دستور کار خود قرارداد و اجرای این طرح ابتدا از استان سیستان و بلوچستان آغاز و قرار شد بر اساس تعداد افراد خانوار بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ لیتر سهمیه سوخت برای مرزنشینان در نظر گرفته شود تا از این طریق با کمک به اشتغال منطقه از قاچاق سوخت نیز جلوگیری شود. گویا کارشناسان انرژی و برخی مسئولان اما و اگرهایی در مورد این طرح دارند.

1- بررسی چگونگی طرح

مصطفی کشکولی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران به بررسی چگونگی اجرا و دستاوردهای اجرای طرح عرضه سوخت توسط مرزنشینان پرداخت و کاهش قاچاق سوخت را از جمله دستاورد های اجرای این طرح در مرزهای شرقی کشور دانست و گفت: به دنبال اجرای این طرح وزارت نفت در بازارچه های رسمی اقدام به فروش سوخت توسط مرزنشینان ساکن روستاها تا شعاع ۲۰کیلومتری مرز کرده است.به گزارش فارس، این مقام مسئول گفته است: مسئولیت اجرای طرح طبق مصوبه هیئت وزیران به عهده وزارت نفت گذاشته شده است اما سازمان های دیگری در این امر دخیل هستند که به نحوه، نوع، میزان و قیمت مواد سوختی می پردازند. کشکولی یادآور شد: کارگروهی توسط وزارت نفت تشکیل شد و این کارگروه در زمان حاضر نوع سوخت را نفت گاز و برای هر خانوار نیز ماهیانه ۵۰۰ لیتر با نرخ های مصوب معین کرده است.

2- شیوه نامناسب طرح

سجادی عضو کمیسیون انرژی مجلس با این طرح مخالفتی ندارد اما نسبت به شیوه اجرای آن انتقاد دارد و می گوید: نباید واژه قاچاق سوخت را به کار گیریم زیرا قاچاق سوخت وجود ندارد و باید از این منابع انرژی به عنوان فرصت استفاده کنیم. وی یادآور می شود: باید این فرصت را در اختیار مردم قرار دهیم تا نه تنها سوخت بلکه دیگر فرآورده های سوختی توسط خود مرزنشینان صادر شود و با شناسایی خانوارهای اصلی ساکن در مرزها صدور کارت سوخت برای آن ها و زیرقیمت کشور مورد نظر انجام و به شکل قانونمند اجرایی شود . این عضو کمیسیون انرژی به تشکیل یک دیپلماسی انرژی اعتقاد دارد و می گوید: ما توان تولید روزانه ۴ میلیون بشکه نفت خام را داریم اما فروش آن از توان مان خارج است پس باید از خام فروشی جلوگیری کنیم و با تولید فرآورده های مختلف نفتی آن را برای فروش در اختیار مردم قرار دهیم . سجادی متذکر می شود: طرح عرضه سوخت توسط مرزنشینان به شکل فعلی مورد پسند نیست و باید برای مرزنشینان تعاونی فروش سوخت تشکیل شود و از طریق این تعاونی ها که قطعاً باید مجهز به تجهیزات حمل و نقل سوخت باشند سهمیه مرزنشینان صادر شود . اما سید باقر حسینی نماینده مردم زابل در مجلس نیز چنین طرحی را بدون در نظر گرفتن سود برای مرزنشینان می داند و از شیوه اجرای آن ناراضی است و می گوید: این طرح در راستای محرومیت زدایی و حذف قاچاق سوخت بود، اما در عمل به دلایل مختلفی برای مردم هیچ سودی ندارد . او می گوید: موانعی بر سر راه فروشندگان گازوییل به کشور افغانستان وجود دارد که باعث شده مشکلات مرزنشینان همچنان ادامه داشته باشد . از این عضو کمیسیون امنیت ملی سوال می کنیم مشکلات فراروی این طرح چه می تواند باشد؟ وی ابتدا به کمبود جایگاه های سوخت رسانی اشاره می کند و در ادامه می گوید: یکی از مشکلات اساسی کمبود جایگاه سوخت رسانی است که فقط می تواند ۳ تانکر را در روز تأمین کند و تعداد جایگاه های سوخت بسیار کم است.نماینده مردم زابل یکی دیگر ازمشکلات عمده را ممنوعیت هایی که مسئولان مرزی ایجاد می کنند می داند و می گوید: این امر باعث شده که هیچ فروشی به کشور افغانستان صورت نگیرد و به جرأت می توان گفت بزرگ ترین مشکل این فروشندگان در سود کمی است که عاید آن ها می شود . وی بیان می کند: آن ها گازوییل را به قیمت ۲۴۰۰ تومان می فروشند و با توجه به هزینه ها و گرانی گازوییل سود ناچیزی نصیبشان می شود، از طرفی تانکرهایی که صادرات به کشور افغانستان دارند، قیمت فروششان همین است و دیگر کسی از مرزنشینان گازوییل نمی خرد . این عضو کمیسیون امنیت ملی یادآور می شود: کشور افغانستان حق گمرک می گیرد و در صورت فروش سوخت سودی برای فروشندگان باقی نمی ماند. از این رو دولت باید برای اجرای این طرح به نحوی برنامه ریزی کند که حداقل لیتری ۵۰۰ تومان سود برای صادر کنندگان داشته باشد تا آن ها بتوانند امرار معاش کنند . 

3- افزایش مشکلات

با آن که تلاش کردیم با مسئولان استانداری استان سیستان و بلوچستان در این باره گفت و گویی داشته باشیم، تلاش  ما بی نتیجه ماند اما معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری سیستان و بلوچستان نیز به باشگاه خبرنگاران در زاهدان گفته است: در زمینه فروش سوخت به مرزنشینان برخی مشکلات و معضلات در کنار موفقیت ها از ابتدای اجرای طرح تاکنون به وجود آمده است که هر چه بیشتر پیش می رویم نه تنها مشکلات کاهش نمی یابد، بلکه روز به روز به آن ها افزوده می شود . عباس نخعی متذکر می شود: ملاک فروش سوخت به مرزنشینان در واقع کمک به معیشت مرزنشینانی است که در بدترین شرایط، زندگی می کنند اما باید گفت انتظاری نیست که هر روز با توجه به شرایط موجود، اعداد و ارقام فروش سوخت تغییر کند. نخعی می افزاید: ۲۰ هزار و ۶۲ خانوار در ۲ حوزه هیرمند و سراوان زیر پوشش شرکت نفت هستند و به ازای هر نفر یک میلیون ریال سود پرداخت می شود و فروش سوخت به مرزنشینان ساکن در شعاع ۲۰ کیلومتری مرز در ۵ شهرستان دیگر استان شامل زهک، چابهار، کنارک، سرباز و میرجاوه از ۱۶ شهریور ماه جاری آغاز شده است.این مقام مسئول تأکید می کند: فرماندار هر شهرستان پاسخ گوی هر نوع انحراف و تخلف در زمینه فروش سوخت به مرزنشینان است.

4- مباشران

در این طرح افرادی به عنوان مباشر فعال می شوند اما آیا این افراد می توانند به مرزنشینان کمک کنند؟ نقش این مباشران در کنار مرزنشینان چیست؟ دکتر محمدرضا مستوفی کارشناس مسائل انرژی و مشاور در صنعت نفت از مباشران به عنوان دلال یاد می کند و می گوید: کلمه زیبای مباشران که در این راستا مطرح شده است همان دلالان هستند . وی اظهار می دارد: وقتی دلال وارد چنین جریانی می شود دو سوم از سهمیه سوخت نصیب او می شود و فقط یک سوم به مرزنشینان داده می شود و در واقع هدف این است که این افراد مشغول باشند . این استاد دانشگاه یادآور می شود: دلالان با ایجاد شبکه های قانونی به ظاهر صلاح اقدام به سوءاستفاده از منابع سوخت و انرژی کشور می کنند. جای سوال دارد وقتی ما خودمان وارد کننده بخشی از سوخت مصرفی کشور هستیم چرا باید منابع خود را با قیمت پایین در اختیار کشورهایی نظیر پاکستان و افغانستان بگذاریم و در واقع این سرمایه ملی است که به بیگانگان می دهیم و اساساً یک کار بیهوده و بی نتیجه و مسئله ساز است. وی معتقد است: با اجرای چنین طرح هایی تعدادی دلال و قاچاقچی سوخت در لباس مباشر فعال می شوند. یک مقام مسئول درباره حضور مباشران در اجرای این طرح نیز می گوید: با توجه به اقلیم موجود استان سیستان و بلوچستان، قطعا شناسایی ساکنان روستاهای موجود در شعاع ۲۰کیلومتری مرزها به راحتی انجام نخواهد شد و احتمال سوءاستفاده برخی افراد در این زمینه وجود دارد. سجادی عضو کمیسیون انرژی مجلس هم سوءاستفاده برخی افراد را در اجرای چنین طرحی محتمل می داند و می گوید: این طرح جزئیات بسیاری دارد و دستگاه های مختلفی در آن دخیل هستند که اگر دقت در آن نشود قطعا سودجویان برای رسیدن به منافع خود فعال خواهند شد . وی بیان می کند: در حالی که سوخت را صادر می کنیم در این زمینه تعدادی رانت خوار با نام مردم مجوز صدور بیش از یک میلیون لیتر را دریافت کرده اند و از این طریق به منافع کلانی دست می یابند. سجادی اشاره ای به درآمد حاصل از فروش فرآورده های سوختی می کند و می گوید: قیمت یک بشکه نفت خام ۱۰۰ دلار است و اگر همان بشکه نفت فرآوری شود قیمت آن به ۱۰۰۰ دلار می رسد. در حالی که ما توان فرآوری روزانه ۲ میلیون بشکه نفت را داریم . علاوه بر مسائل اقتصادی و منطقه ای رعایت مسائل بین المللی در این مورد حایز اهمیت است، به این قضیه چگونه باید پرداخته شود؟ یک مقام مسئول نیز رعایت مسائل بین المللی را در این طرح مهم می داند و می گوید: علاوه بر مسائل اقتصادی و منطقه ای رعایت مسائل بین المللی برای این طرح مهم است، زیرا صادرات فرآورده های سوختی به یک کشور همسایه بدون هیچ توافق نامه و تفاهم نامه ای می تواند مشکلات بین المللی برای ما به وجود آورد.

لینک خبر