به دستور وزیر کشور و به ریاست دین پرست دنبال شد؛

برگزاری نشست بررسی آیین نامه ساماندهی مبادله در بازارچه های غیر رسمی موقت مرزی / تاکید بر اجرایی شدن کامل آیین نامه در جهت بهبود معیشت مرزنشینان / معاون وزیر کشور: وقتی پای مصوبه هیات وزیران در میان است، همه دستگاهها موظف به اجرای دقیق و کامل تکالیف خود هستند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ نشست بررسی آیین نامه ساماندهی مبادله در بازارچه های غیر رسمی موقت مرزی، عصر روز سه شنبه ۴ تیر ماه به ریاست دین‌پرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور و دبیر شورای توسعه  و امنیت پایدار شرق و غرب کشور برگزار شد.

دین پرست با اشاره به اینکه در این نشست روند اجرای آیین نامه ساماندهی مبادله در بازارچه های غیر رسمی موقت مرزی و اصلاحات بعدی آن مورد بررسی قرار می‌گیرد، گفت: این نشست آخرین اقدام وزارت کشور در این زمینه خواهد بود و نتایج آن که نشانگر میزان همراهی و اهتمام دستگاههای متولی به اجرای مصوبات هیات وزیران می باشد به همراه پیشنهادات اجرایی موثر، برای استحضار رییس جمهور و هیات دولت ارسال خواهد شد . وی هدف از برگزاری این جلسه را بررسی میزان تحقق اهداف مورد نظر دولت در این آیین نامه، شناسایی موانع و علل بروز تأخیر در اجرای آن و همچنین تعیین راهکارها و پیشنهادات اجرایی موثر دستگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط، در راستای بهبود روند اجرای این آیین نامه و در نتیجه کمک به معیشت مردم مرزنشین اعلام کرد. دبیر شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور ، با اشاره به سفر هفته گذشته خود به سه استان آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه و بررسی وضعیت ایجاد، جابجایی و فعالیت بازارچه های مشمول این آیین‌نامه در این استان‌ها، گفت: بدلیل نگاه بخشی برخی دستگاهها و عدم وجود اهتمام لازم در تعداد معدودی از سازمانها ، متاسفانه تصویبنامه های هیات وزیران در این خصوص که با هدف ساماندهی فعالیت کولبران تصویب و ابلاغ شده اند ، از اواخر سال قبل بصورت کامل متوقف شده است. دین پرست افزود، نتایج ارزیابی و بررسی  روند اجرای آیین نامه های مصوب دولت در ارتباط با بازارچه های غیر رسمی موقت مرزی نشان میدهد که علیرغم اعلام رسمی و تعهد دولت برای اعطای ٤٢٠٠ میلیارد تومان تخفیف سود بازرگانی در هر سال به کولبران ، متاسفانه مجموع تخفبف اعطایی ، در چهار استان های مشمول (آذربایجان غربی ، کرمانشاه، کردستان و سیستان و بلوچستان) ، تنها ٩٠ میلیارد تومان بوده که معادل (١/٥) یک و نیم درصد از کل سقف مورد تعهد دولت می باشد.
دین‌پرست به ظرفیت های بی بدیل بازارچه های مرزی در شرایط کنونی کشور اشاره کرد و گفت : علیرغم آنکه فعال کردن بازارچه های مشمول آیین نامه های مصوب دولت ، ضمن ارتقای سطح معیشت مرزنشینان ، میتواند منجر به جلوگیری از قاچاق کالا و افزایش ضریب امنیتی و امنیت پایدار در مناطق مرزی شود، اما عملا بدلیل مقاومت  برخی دستگاههای مسئول ، اهداف دولت در این خصوص محقق نشده است.این درحالی است که وقتی پای مصوبه دولت در میان است، همه دستگاههای اجرایی مرتبط و مسئول در کشور ، صرف نظر از نگاه بخشی خود، موظف به اجرای کامل تکالیف ابلاغی هستند. دین‌پرست با اشاره به اینکه در فرایند مبادلات مرزی چهار ضلع کولبر، تاجر، فروشنده جز و خریدار وجود دارند، خاطرنشان کرد: باید به سهم و میزان  نقش آفرینی تمامی ارکان موثر در این فرایند توجه داشت ، لذا در غیر اینصورت قطعا این فرایند تکمیل و اجرایی نخواهد شد. معاون اقتصادی وزیر کشور همچنین در این نشست با تاکید بر اینکه همه دستگاه های مسئول باید با رویکرد حل مشکلات و اجرایی کردن بند بند تصویبنامه  هیئت وزیران اقدام کنند، گفت: در تصویبنامه ابلاغی دولت، استانداری های مشمول، موظف به ایجاد و راه اندازی بازارچه ها و فراهم نمودن زیرساختها شده اند، آنهم بدون آنکه منابع تامین اعتبارات مورد نیاز مشخص شود. لذا کاملا مشخص است که این هدف هرگز محقق نخواهد شد و تنها با تامین اعتبار و منابع لازم از سوی سازمان برنامه و بودجه ، برای ایجاد و تجهیز بازارچه های مرزی جدید ، تخصیص حداکثری درآمد های حاصل از ارائه خدمات در بازارچه های فعال به استانداری ها ، در چارچوب قوانین و مقررات حاکم  و ارائه پیشنهادهای جدید در راستای ایجاد درآمدهای اختصاصی برای این بازارچه ها، می توانیم شاهد اجرای صحیح این آیین‌نامه و رونق گرفتن بازارچه های موقت مرزی باشیم. معاون اقتصادی وزیر کشور اضافه کرد: بدلیل نبود یک تعریف مشخص از کولبر ، اولین ضرورت و اقدام اجرایی ، تعریف دقیقی از عنوان کولبر و یا تعیین و ابلاغ عنوانی جایگزین و مناسب، برای تثبیت دامنه جامعه هدف مورد نظر دولت بوده و بر این اساس بایستی جامعه هدف مورد نظر، توسط استانداری ها و فرمانداری های مشمول، مورد بازبینی قرار گیرد. دین‌پرست همچنین از دیگر موانع اصلی اجرای این آیین نامه ، به مواردی چون الزام کولبران به ثبت سفارش، تایید منشا ارز توسط بانک مرکزی ، منوط نمودن واردات برخی از کالاها به داشتن نمایندگی مجاز در داخل کشور و ممنوعیت عمده فروشی، حمل و خروج تجمیعی و تجاری کالاهای وارداتی از شهرستانهای مشمول آیین نامه به سایر نقاط استان مربوط و کشور اعلام و متعاقبا تمامی جنبه های مرتبط، در این نشست، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این جلسه پس از بررسی یکایک بندهای ١٥ گانه آیین نامه ساماندهی مبادله بازارچه های غیر رسمی موقت مرزی - مصوب ٩٦/٥/١ و اصلاحیه بعدی آن ، پیشنهادات دستگاهها در راستای رفع کامل موانع و مشکلات موجود احصا و حسب مورد سازمان برنامه و بودجه ، وزارت صمت ، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بانک مرکزی موظف شدند، باهمکاری دیگر دستگاههای مسئول و مرتبط، نسبت به ارائه بندهای پیشنهادی برای اصلاح آیین نامه مورد بحث اقدام نمایند. گفتنی است این نشست با حضور استانداران ، معاونین اقتصادی استانداری ها و مدیران دستگاههای مسئول از استانهای آذربایجان غربی، کرمانشاه، کردستان و سیستان و بلوچستان ، فرماندهان قرارگاه منطقه ای قدس سپاه پاسداران ( از شرق و جنوب شرق کشور) قرارگاههای حمزه سیدالشهدا و نجف سپاه پاسداران (مستقر در غرب و شمال غرب کشور)و فرماندهی  قرارگاه غرب ارتش، معاونین و مدیران تمامی دستگاههای اجرایی ملی مرتبط با موضوع از جمله وزارت خانه های صنعت،معدن و تجارت ، تعاون ، کار و رفاه اجتماعی، امور خارجه، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، سازمان های برنامه و بودجه، توسعه تجارت، استاندارد، گمرک، همچنین معاونت توسعه روستایی معاون اول رییس جمور، ستادمبارزه با قاچاق کالا و ارز، نیروی انتظامی ( پلیس امنیت اقتصادی و مرزبانی) و اتحادیه های مرزنشینان منتخب ، در وزارت کشور برگزار شد.

لینک خبر