دولت به دلیل حساسیت‌ها، تعاونی مرزنشینان را یاری دهد
یعقوب رستمی (مدیرکل دفتر تعاونیهای توزیعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در مورد وضعیت تعاونیهای مرزنشینان و همچنین اقداماتی که وزارت تعاون برای بهبود وضعیت معیشتی و اجتماعی آنها انجام داده است، به خبرنگار ایلنا می‌گوید : تعاونیهای مرزنشین، تعاونی‌هایی هستند که ساکنان مزری تا شعاع ۳۰ کیلومتری را می‌توانند در خود بگنجانند. تعاونیهای مرزنشین به لحاظ وضعیت مرزهای هر کشور از جهات متفاوت دارای اهمیت بسیاری هستند زیرا آنها می‌توانند با کشورهای همسایه مراوداتی داشته باشند و در هر منطقه دارای سلایق و رسوم خاصی نیز هستند.
او در مورد اهمیت این تعاونی‌ها ادامه می‌دهد: دولت برای اینکه این افراد از لحاظ معیشتی وضعیت مناسبی ندارند یکسری امتیازاتی در مورد صادرات و واردات در اختیار آنها قرار داده که بر مبنای نیاز آنها تصمیم‌گیری شده است. ما در این تعاونی‌ها هم باید به فکر وضعیت معیشت باشیم و هم نگاهی به وضعیت اجتماعی آنها داشته باشیم . وی در تشریح تاریخچه این تعاونی‌ها اضافه می‌کند: این تعاونی‌ها در سال ۱۳۳۱ تاسیس شده‌اند و در سال ۱۳۴۴ قانون مبادلات مرزی به تصویب رسید که در سال ۱۳۶۱ در قالب تعاونیهای مرزنشین ساماندهی و تشکیل شدند. در سال ۱۳۸۴ تصویب قانون ساماندهی مبادلات مرزی نوشته شد ولی در سال ۱۳۹۱ یکسری سهمیه‌هایی به آنها تخصیص داده شد. این روند در سال ۱۳۹۵ تغییراتی منفی به همراه داشت. پس از آن اقلام و معافیت‌هایی که برای تعاونی مرزنشینان درنظر گرفته شده بود طبق مصوبه‌ای که وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب رساند، قطع شد.
او ادامه می‌دهد: باتوجه به مصوبه‌های قبلی، تعاونیهای مرزنشینان می‌توانستند ۷۰ قلم جنس مبادله کنند که با ۱۰۰ درصد معافیت اقلام مصرفی همراه بود، اکنون این معافیت به ۷۰ درصد رسیده است. همچنین این تعاونی‌ها معافیت ۷۰ درصدی در خصوص اقلام مورد نیاز زندگی داشتند که اکنون به ۳۰ درصد رسیده است . رستمی در مورد کاهش اقلام مبادلاتی این تعاونی‌ها خاطرنشان می‌کند : همچنین اقلام مبادلاتی تعاونیهای مرزنشین از ۷۰ قلم به ۴۰ قلم رسیده است که عمده این اقلام هم مورد نیاز مرزنشینان نیست به همین دلیل ما در پی منطقه‌ای کردن این اقلام هستیم تا هر تعاونی بتواند براساس نیاز محلی خود واردات و صادرات داشته باشد .
