مسئولین حداقل پیگیر سهمیه سوخت باشند

... در خردادماه امسال بود که هیئت وزیران بنا به پیشنهاد نعمت زاده وزیر صنعت و معدن طرحی بتصویب رساندند ( مصوبنامه شماره 31819 / ت 51967 هـ ) که بموجب آن ، اقلام وارداتی شرکتهای تعاونی مرزنشینان که بنوعی در راستای خدمات عام المنفعه و تأمین نیازهای مردم محروم مرزنشین و روستاهای مرزی فعالیت داشتند کاهش یافت و مالیات آنها نیز از دو درصد به 30 درصد افزایش یافت و همین عامل موجب تعطیلی و عدم فعالیت بیش از 90 درصد از تعاونیهای مرزنشین سراسر کشور تا به امروز شده و علیرغم تلاش بساری ازمدیران تعاونیها در انعکاس وضعیت معیشتی مردم و لطمات این مصوبه در عدم فعالیت تعاونیها و اقتصاد مردم محروم مرزنشین ، نتیجه ی حاصل نشد و چشم و گوش دولتیها را باز نکرد . اما آنچه که در این میان از نگاهها پنهان ماند و به نوعی هم بفراموشی سپرده شد مصوبه شماره 116689/ت45059 ه مورخ 1390/06/08 هیئت محترم دولت در مورد حمل سوخت توسط مرزنشینان بود که در آن مصوبه چنین ذکر شده : وزارت نفت موظف است با ایجاد جایگاه‌های عرضه سوخت در مرزها و بازارچه‌های رسمی نسبت به فروش فرآورده‌های نفتی به ساکنان روستاهای مرزی در شعاع 20 کیلومتری مرز با قیمت تعادلی اقدام کنند. 

لذا این طرح در همان ابتدا در چند استان کشور اجرائی شد و با روی کار آمدن دولت یازدهم اجرای آن در سایر نقاط مرزی بفراموشی سپرده شد و البته شاید بخاطر اینکه این دولت چندان دل خوشی از دولت قبل نداشته کلیه مصوبات دولت دهم را نیمه کاره راهها نموده تا شاید بهانه ی باشد که هر از گاهی علت شکستها را به دولت قبل نسبت دهد . 

                                                               نوشته : روح الله علی بیگی