.

 

لزوم تکرار الگوی موفق برنامه چهارم توسعه در بحث مناطق مرزی

یکی از علل کولبری عدم توسعه‌یافتگی مناطق مرزی است و به عقیده کارشناسان کامل ترین دیدگاه به مناطق مرزی در میان برنامه های توسعه مربوط به برنامه چهارم بود و می توان این برنامه را به عنوان الگویی برای برنامه هفتم استفاده کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در نشست مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری، با عنوان "تبادلات اقتصادی ­مرزی؛ معیشت مرزنشینان و توسعه منطقه‌ای" حامد ملک‌زاده؛ معاون فرهنگی و اجتماعی معاون اوّل رئیس‌جمهور به‌عنوان مدیر علمی و  بهزاد رحیمی؛ نماینده مردم شهرستان‌های مرزی سقّز و بانه در مجلس شورای اسلامی، علیرضا زاور؛ معاون امور عمومی، قضایی، دفاعی و امنیّتی سازمان برنامه‌وبودجه کشور و محمّدحسام محمّدی‌فرد؛ پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به‌عنوان سخنرانان در این نشست به ایراد نظرات خود پرداختند.

در ابتدای نشست حامد ملک‌زاده؛ معاون فرهنگی و اجتماعی معاون اوّل رئیس‌جمهور به‌عنوان مدیر علمی نشست گفت:  در دولت مردمی سیزدهم همواره یکی از دغدغه‌های اصلی این بود که نقش مرزنشینان را جدّی بگیریم و این نقش را پررنگ‌تر کنیم و آنچه که به دنبال آن هستیم شکل‌گرفتن یک الگو برای این نقش‌آفرینی است. ما در دولت نهم و دهم همواره به دنبال آن بودیم که حاکمیت محلی استان‌ها و شهرستان‌ها را توانمند کرده و عدم تمرکز ایجاد کنیم تا بتوانیم شاهد نقش‌آفرینی هرچه بیشتر استان‌ها و شهرستان‌ها در عرصه حاکمیت باشیم؛ اما این تمرکز زدایی آن زمان، تصویب و اجرا نشد و دلیل آن هم این بود که یک الگوی مشخص برای عدم تمرکز در آن زمان وجود نداشت. حال اگر این الگو در دولت سیزدهم نیز وجود نداشته باشد در نتیجه الگوی حکمرانی مردم بنیان و عدم تمرکزگرایی و فعال کردن حاکمیت محلی شکل نخواهد گرفت.

ملک‌زاده ادامه داد: به لحاظ تراکم همسایه تقریباً جزو 10 کشور اول دنیا هستیم که به روایتی 15 همسایه داریم، همچنین از محدود کشورهایی هستیم که دسترسی به آب های بین المللی داریم، و همچنین به لحاظ تعداد افراد حدود 600 میلیون نفر همسایه داریم و به لحاظ ارتباطات میان‌فرهنگی با 18 کشور ماهیّت و قرابت فرهنگی مستقیم داریم که این آمارها به لحاظ GDP حدود 23 درصد از کل GDP دنیا را تشکیل می‌دهد.

در ادامه نشست بهزاد رحیمی؛ نماینده مردم شهرستان‌های مرزی سقّز و بانه در مجلس شورای اسلامی گفت:  در دهه‌های اخیر شاهد هستیم که در مورد مناطق مرزی تحقیقات گسترده‌ای در خصوص ماهیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اکولوژیکی این مناطق صورت گرفته است و تصوری که وجود دارد این است که این مناطق دارای یک نوع روابط فرهنگی و قومی محلی هستند که می‌توانند موجب بیشترشدن توجه به مناطق مرزی باشند. اما موضوع مهمی که در این نشست مدنظر است بحث معیشت مرزنشینان می باشد که باید ساماندهی و مدیریت شود؛ اما آنچه که شاهد آن هستیم این است که در مناطق مرزی به خاطر دورافتادگی از مرکز کشور اکثر برنامه‌هایی که برای این مناطق در نظر گرفته می‌شود به صورت اتفاقی و غیرآمایشی است و در نتیجه حاصل آن هم بروز تبعات اجتماعی و فرهنگی همچون پدیده کولبری در این مناطق است.

وی ادامه داد: در حال حاضر 16 استان مرزی داریم که 50 درصد از مساحت کشور و حدود 49 درصد از جمعیت کشور را تشکیل می دهند اما سیاست های توسعه ای کشور در این مناطق به اندازه 50 درصد از کل سیاست های توسعه ای نبوده است و این نیاز به بازنگری دارد که خوشبختانه در دولت سیزدهم به این مسئله توجه شده است.

عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد:  از ابتدای حیات نظام  جمهوری اسلامی در تاریخ بیش از چهار دهه، ما شاهد شش برنامه 5ساله توسعه بوده‌ایم که در هر برنامه‌ای دیدگاه به مناطق مرزی متفاوت بود از دیدگاه‌های باز و توسعه‌ای گرفته تا دیدگاه محدودکننده، همگی در این شش برنامه وجود داشته است؛ اما کامل‌ترین دیدگاه به مناطق مرزی در این برنامه‌ها دیدگاه برنامه چهارم توسعه بوده است که در کنار کنترل قاچاق کالا و ارز به تقویت زیرساخت‌ها و مهاجرت معکوس به این مناطق بسیار توجه شده است که می‌توان این برنامه را به‌عنوان الگویی برای سایر برنامه‌ها استفاده کرد؛ اما با توجه به تغییر دیدگاه‌ها در دولت‌های مختلف، متأسفانه نتوانستیم آن طور که باید جایگاه این مناطق را تحلیل کنیم.

در ادامه نماینده مردم شهرستان‌های مرزی سقّز و بانه در مجلس شورای اسلامی، پیشنهاداتی همچون توجه به همگرایی پیوندهای فرهنگی و اقتصادی ملی با پیوندهای فرهنگی و اقتصادی مرزی، توسعه خطوط مواصلاتی و ارتباطی زمینی و هوایی با کشورهای همسایه از طریق استفاده از مناطق مرزی، توجه به تعادل جمعیتی در مناطق مرزی، تشکیل و بازگشایی بازارچه‌های مرزی در آن مناطق، ایجاد مناطق آزاد تجاری مشترک و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان را جهت ساماندهی و مدیریت مرزنشینان و بهبود وضعیت معیشت مرزنشینان ارائه داد.

در ادامه این نشست علیرضا زاور؛ معاون امور عمومی، قضایی، دفاعی و امنیّتی سازمان برنامه‌وبودجه کشور، ضمن اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در مورد مرزها که فرمودند: "مسئولین باید به سراغ مرزها بروند و مشکلاتش را حل نمایند، در غیر این صورت مرزها به سراغ شما خواهند آمد" افزود: اگر مرزها امنیت نداشته باشد در نتیجه مرزنشینان به سمت مراکز استان‌ها  و مراکز کشور مهاجرت خواهند کرد و اگر مرزنشین در مناطق مرزی ساکن باشد خود همین باعث ایجاد امنیت در این مناطق خواهد شد.

زاور ادامه داد: ما 8574 کیلومتر مرز داریم که از این میزان رتبه سوم جهان هستیم و به لحاظ همسایگان با 15 کشور (7 کشور مرز خشکی و با 7 کشور مرز آبی) همسایه هستیم. با عنایت به اینکه مرزها و سکونتگاه‌های مرزی به لحاظ فاصله دور از مراکز استان کشور و دولت مرکزی دورتر بوده‌اند، لذا همواره در همه دولت‌ها مورد کم مهری قرار گرفته‌اند.

زاور ادامه داد: نظام مقدس جمهوری اسلامی در راستای برقراری عدالت اجتماعی در این خصوص با توجه به منویات مقام معظم رهبری در ادوار مختلف در راستای کمک به معیشت مرزنشینان در دولت‌های مختلف نسبت به تنظیم قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های مختلف اقدامات و تمهیداتی را پیش‌بینی کرده است که از جمله می‌توان به قانون مقررات مرزنشینان آیین‌نامه اجرایی قانون فوق، آیین‌نامه تشکیل بازارچه‌های مرزی، برنامه ملی تقویت کسب‌وکار، معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی اشاره نمود.

وی در ادامه ضمن اشاره به بازارچه‌های مرزی افزود: بر اساس ماده (1) آیین‌نامه تشکیل بازارچه‌های مرزی، بازارچه مرزی محوطه‌ای است، محصور، واقع در نقاط مرزی و در جوار گمرکات مجاز به انجام تشریفات ترخیص کالا یا مکان‌هایی که طبق تفاهم‌نامه‌های منعقد شده بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای هم‌جوار تعیین می‌شود و اهالی دو طرف مرز می‌توانند تولیدات و محصولات محلی خود را با رعایت مقررات صادرات و واردات جهت دادوستد در این بازارچه‌ها عرضه نمایند.

معاون امور عمومی، قضایی، دفاعی و امنیّتی سازمان برنامه‌وبودجه کشور ادامه داد: مواردی همچون نحوه فرایند اجرای مبادلات در بازارچه‌ها، مشابه گمرکات رسمی، شکل‌گیری کارگزارانی واسط میان کولبران برای دریافت سود، عدم شناسایی دقیق مرزنشینان در شعاع 20 کیلومتری از جمله آسیب‌های موجود در مورد مناطق مرزی و معیشت مرزنشینان است.

علیرضا زاور در ادامه به ارائه پیشنهادهای خود برای بهبود وضعیت معیشت مرزنشینان پرداخت و گفت: مواردی مثل رسمی کردن تجارت از طریق بازارچه‌های مرزی در نواحی روستایی، افزایش مشارکت روستاییان در فعالیت بازارچه‌ها از طریق آموزش روش‌های نوین تجارت و آشنایی با مقررات صادرات و واردات، اختصاص درآمدهای بازارچه‌های مرزی استان در راستای اشتغال‌زایی در منطقه و بهبود کیفیت محیطی خود بازارچه‌های مرزی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در منطقه در قالب تأسیس واحدهای تولیدی، اولویت در بهره‌مندی اشخاص حقیقی و حقوقی بومی از امکانات مبادلات بازارچه مرزی به‌منظور بهترشدن وضعیت اقتصادی مناطق موصوف، مطالعه و پژوهش در خصوص کارایی واقعی بازارچه‌ها به‌صورت مستقل توسط دستگاه‌های نظارتی و مرکز پژوهش‌های مجلس از جمله پیشنهادها برای بهبود وضعیت بازارچه‌های مرزی و در نتیجه ایجاد اشتغال پایدار در میان مرزنشینان است.

وی در انتهای سخنان خود گفت: در قانون بودجه سال 1402 کل کشور به علت نیازی که در وجود مشکلات در زیرساخت‌های بازارچه‌های مرزی مشاهده گردید یک ردیف اعتباری ذیل جدول (9) قانون بودجه تحت عنوان ایجاد و تکمیل زیرساخت‌های لازم برای بازارچه‌های مرزی" با اعتبار 600 میلیارد ریال ایجاد گردید و مقرر گردید که در اولین گام به کمک تقویت زیرساخت‌های بازارچه‌های فعال بیاید و در این راستا امور بخشی مربوط در سازمان این نیازها را از دفتر ذیربط در وزارت کشور و سازمان‌های تابعه در استان‌های مرزی احصاء نمود تا در قالب مبادله موافقت‌نامه با وزارت کشور اجرایی گردد.

در ادامه محمّدحسام محمّدی‌فرد؛ پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ضمن اشاره به پدیده کولبری به عنوان یک مسئله اجتماعی گفت: ما دو نوع کولبری شامل کولبری رسمی و کولبری غیررسمی داریم، اما نکته قابل‌توجه بحث کولبری مرزنشینان یعنی کولبری توسط مردم سایر استان‌ها و کولبری زنان در طی سالهای اخیر بوده که به‌عنوان یک پدیده اجتماعی در طی سال‌های اخیر در حال افزایش است.

محمّدحسام محمّدی‌فرد ادامه داد: لازمه بحث تجارت فرامرزی دو شاخصه اصلی یعنی دانش و سرمایه است که نبود دانش و سرمایه حتی در شرکت‌های بزرگ نیز با مشکل مواجه خواهد شد؛ بنابراین ما بسیار تأکید داریم که در قوانین برای توسعه مناطق مرزی حتماً امتیازاتی از جنس تجارت در نظر گرفته شود.

پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی افزود: امروزه یکی از علت‌های کولبری عدم توسعه‌یافتگی مناطق مرزی است که چون اشتغال دیگری برای افراد ساکن در آن مناطق وجود ندارد حدود 60 الی 90 هزار نفر در مناطق مرزی دارای شغل کولبری هستند. و این از جمله مواردی است که به آن توجه نشده و برنامه توسعه برای آنها مشخص نیست, لذا یکی از موارد، حل موضوع کولبری و موضوعات مشابه، وجود یک الگو و برنامه مشخص برای این مناطق می باشد.

وی در ادامه به بیان چالش‌های توسعه مناطق مرزی پرداخت و  گفت: چالش‌هایی ازجمله ورود کالا بدون توجه به ضوابط بهداشتی و امنیتی، ورود کالا بدون توجه به ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها، افزایش تقاضای ارز و تبادل آن خارج از ضوابط بانک مرکزی، وابستگی مستقیم وغیرمستقیم اقتصاد این مناطق به‌ این فرایندها، تبعات اقتصادی و امنیتی مقابله با کولبری، عدم توسعه و عدم ایجاد اشتغال جایگزین برای این مناطق از  جمله چالش‌های توسعه مناطق مرزی است؛ لذا در توسعه ملی و منطقه‌ای برای مناطق مرزی باید یک تصمیم کلان گرفته شود.

لینک خبر

مهلت ۵ ساله دولت برای توانمندسازی مرزنشینان

مسئله کولبری در سال‌های اخیر همواره یکی از مسائل مهم، پیچیده و در عین حال، غم‌انگیز بوده است. کولبری در مناطق مرزی و به‌ویژه در استان‌های کردستان و کرمانشاه به‌دلیل بیکاری، وضعیت معیشت و... یک شغل پرخطر محسوب می‌شود؛ چنان‌که گاه با مرگ کولبران همراه است؛ در شرایطی که درآمد حاصل از آن ناچیز است.

به گزارش همشهری آنلاین، به‌تازگی مجلس شورای اسلامی طرح ساماندهی کولبری را به تصویب رسانده که قرار است دولت این قانون را تا ۲‌ماه آینده عملیاتی کند. شهریار حیدری، نماینده مردم قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب در مجلس شورای اسلامی و یکی از اعضای فراکسیون مرزنشینان مجلس در گفت‌وگو با همشهری درباره ساماندهی کولبری صحبت کرده است. او تأکید می‌کند که فعلا آماری از جمعیت کولبرها وجود ندارد و درواقع نیاز به آمار جدید است. به‌گفته او، استان‌های مرزی برخوردار نیاز به کولبری ندارند و این قانون تنها در استان‌های مرزی محروم اجرا خواهد شد؛ یعنی بیشتر در استان‌هایی که درگیر جنگ تحمیلی ۸ ساله و ناامنی اقتصادی هستند؛ مانند مناطق غرب، شمال‌غرب و جنوب. این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:

آقای شهریار حیدری! تصویب طرح ساماندهی کولبری یکی از مصوبات مهم مجلس بود که با تلاش شما و دیگر اعضای فراکسیون مرزنشینان اتفاق افتاد. فرایند به تصویب رسیدن این طرح چگونه بود؟

طرح کولبری طی رفت و برگشتی در کمیسیون و صحن مجلس با بررسی ابعاد مختلف این موضوع و همچنین بررسی مزایا و آسیب این طرح که مورد استقبال دولت هم بود، نهایتا در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. در ادامه به تأیید شورای محترم نگهبان هم رسید و اکنون منتظر ابلاغیه آیین‌نامه اجرایی دولت هستیم. دولت نیز در انتهای تدوین آیین‌نامه و ابلاغ آن قرار دارد و تا زمان ابلاغ این آیین‌نامه اختیاراتی به استانداری‌ها داده شده تا بتوانند در برخی از نقاط مرزی بنا بر ضرورت کولبری جریان داشته باشد.

آیا این طرح در تمام استان‌های مرزی اجرا خواهد شد؟

هدف ساماندهی کولبری در استان‌های مرزی محروم است. به هر شکل، ما از این ظرفیت استفاده می‌کنیم، ولی آنچه اهمیت و جنبه قانونی دارد و در قانون کولبری پیش‌بینی شده، این است که دولت هرچه سریع‌تر این قانون را عملیاتی کند؛ چنان‌که مردم مناطق مرزی ازجمله استان‌های کرمانشاه، کردستان، آذربایجان‌غربی، سیستان و بلوچستان، مناطق جنوبی و همچنین برخی دیگر از استان‌های مرزی از اجرای قانون کولبری بهره‌مند شوند.

ظاهرا دولت در ماه‌های آینده اجرای ساماندهی کولبری را ابلاغ خواهد کرد. به‌نظر شما بهتر نیست با سرد شدن هوا، ساماندهی کولبرها به سرعت صورت بگیرد؟

بنده به‌عنوان نماینده مجلس عرض می‌کنم که دولت همین حالا هم نسبت به اجرای ساماندهی کولبران تأخیر داشته است. اصلا چرا تا ۲ ماه آینده باید ابلاغ شود؟ اگر دولت حداکثر تا یک‌ماه دیگر ساماندهی کولبری را ابلاغ و عملیاتی نکند، حتما در صحن مجلس شورای اسلامی این موضوع را تذکر خواهم داد.

یکی از دغدغه‌ها این است که چه تضمینی وجود دارد اوضاع کولبرها بهتر شود؟

قانون کولبری مشمول شهرستان‌های مرزی می‌شود؛ یعنی در مناطقی که افراد محروم و کم‌بضاعت زندگی می‌کنند و درآمد پایین یا حتی درآمدی ندارند. پیش‌تر اجرای این طرح شامل روستاها می‌شد و اکنون شهرستان‌های مرزی را دربرمی‌گیرد. از طرفی هم بودجه ساماندهی کولبری در قانون بودجه پیش‌بینی شده و به همین دلیل، کولبری به شکل قانونی هم پایدار است و هم ماندگار. در عین حال، اثرگذاری اقتصادی آن بیشتر است و حداقل ماهی ۲ میلیون تومان نیز عاید سرپرست خانوارها خواهد شد.

اشتغال‌زایی در مناطق محروم به نحو دیگری هم امکان‌پذیر بود تا اینکه کولبری نکنند؟

این موضوع در قانون پیش‌بینی شده تا دولت ظرف ۵ سال نسبت به توانمندسازی مناطق مرزی از نظر اعتبارات، زیرساخت‌ها، عمرانی و اقتصادی اقدامات لازم را انجام دهد. در این مدت مناطق مرزی باید توانمند و بهره‌مند شوند تا دیگر نیازی به کولبری نداشته باشیم؛ زیرا کولبری یکی از مشکلات مناطق مرزی است که مردم به اجبار به این شغل روی آوردند و به‌دلیل نبود زیرساخت‌های لازم برای اشتغال‌زایی مشاهده می‌کنیم که اکثر مردم بیکار هستند. در قانون اما پیش‌بینی شده که دولت این مشکلات را رفع کند و سود دولت از کولبری نیز صرف زیرساخت‌های لازم برای اشتغال‌زایی شود.

بودجه و اعتبارات اجرای این طرح چگونه تامین خواهد شد؟

قانون کولبری ۳ جانبه است؛ چنان‌که هم برای تاجر درآمد دارد، هم برای دولت و هم برای کولبر. در نهایت هدف آن بهره‌مندی جمعیت کولبری است. در عین حال، حقوق دولت از نظر عوارض رعایت شده و تاجر هم وقتی کالا را به منطقه مرزی منتقل می‌کند، سودی به آن تعلق می‌گیرد. این چرخه پیوسته است؛ بنابراین اعتبارات آن نیز در قانون بودجه پیش‌بینی می‌شود و ارز آن هم از طرف دولت برای واردکنندگان تامین خواهد شد.

احیای تعاونی‌های‌ مرزنشینی در چه مرحله‌ای قرار دارد؟

از سال ۱۳۸۴ به بعد همیشه تعاونی‌های مرزنشینی جریان داشته، ولی متأسفانه اکنون تعاونی‌های مرزنشینی نیازمند ساماندهی جدی از طرف دولت و مجلس شورای اسلامی هستند؛ طوری که این تعاونی‌ها بتوانند از حمایت‌های دولت در قالب واردات و صادرات بهره‌مند شوند. البته در حال حاضر وزیر کار تا حدودی به تعاونی‌های مرزنشینی سروسامان می‌دهد.

لینک خبر

لزوم اصلاح قانون مبادلات مرزی بر مبنای معیشت مرزنشینان

رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون از مجلس خواست تا قانون مبادلات مرزی بر مبنای معیشت مرزنشینان اصلاح شود.

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم،با توجه به وجود نابرابری‌ها و توسعه نامتوازن بخش های جغرافیایی کشور به ویژه در مناطق مرزی به لحاظ ویژگی های جغرافیایی و سیاسی خاص آنها و عدم دسترسی به فرصت ها و منافع حاصل از رشد و توسعه ضرورت دارد قوانین به سمتی پیش رود که مرزنشینان درگیر بوروکراسی منفی اداری نشوند.

مبادلات مرزنشینی از جمله کولبری و ملوانی (ته لنجی) در نواحی مرزی از جمله راه‌های کسب درآمد و تامین معیشت مرزنشینان است اما طی سال‌های اخیر عدم تمکن مالی مرزنشینان و آشنایی ناکافی آنان به قوانین و مقررات مرزنشینی باعث شده تا از یک طرف منافع مرزنشینان از این طریق تامین نشده و از طرفی دیگر جریان‌های سازمان یافته قاچاق کالا از این معافیت و تسهیلات مبادلات مرزی مرتبط با مرزنشینان ، سوء استفاده و سود سرشاری را کسب کنند.

هیئت دولت بهمن ماه سال 1400 ، برنامه ملی تقویت کسب‌وکار، معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی را به تصویب رساند؛ تا اینکه معاون پارلمانی رئیس جمهوری اواخر سال 1401 از ارائه لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: لایحه منظور به منظور تقویت اقتصادمرز، تامین معیشت مرزنشینان، مدیریت واردات کالا، کاهش قاچاق کالا و ارز ، رونق گردشگری مناطق مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان با رعایت ملاحظات امنیتی، اجتماعی و اقتصادی حاکم بر مرزها و ایجاد توازن میان حقوق عمومی و حقوق مرزنشینان از سوی دولت به مجلس ارسال شده است.

21شهریور سال 1402 لایحه دو فوریتی ساماندهی تجارت مرزی در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان در جلسه علنی مجلس در جریان بررسی جزییات لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان ماده 1و 2این لایحه را تصویب کردند. به موجب ماده 1در راستای رونق اقتصاد مناطق مرزی شروطی برای واردات کالا از طریق ملوانی و کولبری تعیین شد.

چندی پیش هم مهدی مسکنی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پیگیری حل مشکلات مالیاتی تعاونی‌های مرزنشین و تشکیل اتحادیه تعاونی‌های مرزنشینان خبر داد و گفت: در تلاشیم تا در دولت مسایل مربوط به تعاونی‌های مرزنشین با جدیت بیشتر دنبال شود. گام اول برای توسعه مرزنشینان این که است که اتحادیه تعاونی‌های مرزنشین شکل بگیرد و فعال شود زیرا بر اساس قانون تعاون، ارکان بخش تعاون تعریف شده است و دولت در این زمینه باید حمایت و تسهیل‌گری ، نظارت و تنظیم‌گری کند و از مداخله و تصدیگری بپرهیزد.

به گزارش تسنیم؛ در حال حاضر رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون از مجلس درخواست  اصلاح  قانون مبادلات مرزی بر مبنای معیشت مرزنشینان را داشته است.

یاسر فیضی،رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران  درباره قانون مبادلات مرزی گفت: با توجه به اهمیت مرزها به عنوان نماد حاکمیت ملی و ارتباط مستقیم آن با امنیت و استقلال کشور، نگهداری از مرزنشینان بر اساس مرزهای تعریف شده به عنوان یک شاخص از حاکمیت ملی و نقش بسزای آنها در میزان مبادلات مرزی با کشورهای مختلف، تثبیت جمعیت، جلوگیری از مهاجرت و بروز مشکلات ناشی از حاشیه نشینی کلانشهرها و تاثیر مستقیم آنها در تولید روستامحور، جلوگیری از ورود کالای قاچاق و صیانت از کیان مام میهن و پدید آورندگان امنیت پایدار ضرورت دارد به مرزها و‌مرزنشینان در برنامه ریزی های اقتصادی، بخش های تولیدی، بازرگانی وخدماتی توجه ویژه ای شود. رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران گفت: ضرورت دارد تا قانون ساماندهی مبادلات مرزی بر اساس آنچه که فلسفه تدوین این قانون و نیاز واقعی جامعه هدف آن بوده مورد بررسی قرار گرفته و نمایندگان با در نظر گرفتن واقعیت های موجود در مرزها و شرایط اقتصادی زندگی مرزنشینان نسبت به اصلاح آن اقدام کنند. وی ادامه داد: مرزنشینان در روابط فرهنگی اقتصادی امنیتی ودیپلماتیک با کشورهای همسایه و منطقه تاثیرگذارند و باید با تقویت همه جانبه آنها به عنوان یک فرصت از آنها بهره برد. به گفته وی، جمهوری اسلامی ایران با 8755 کیلومتر مرز آبی و خاکی و همسایگی با 15کشور جهان و ارتباط با آبهای آزاد موقعیت استراتژیکی را برای کشور پدید آورده است بدیهی است با وجوداین فرصت ها کشور در معرض تهدیدات مختلف هم قرار دارد بنابراین وجود مرزنشینان بعنوان یک پتانسیل عظیمِ تبدیل تهدید به فرصت غیر قابل اجتناب می نماید.

عضو شورای ساماندهی مبادلات مرزی خراسان رضوی افزود: قانون فعلی ساماندهی مبادلات مرزی به دور از واقعیات موجود زندگی و توان اقتصادی مردم شریف مرزنشین تصویب شده است و فعالیت مرزنشینان و شرکت های تعاونی آنها را درگیر بوروکراسی منفی اداری کرده و فقدان یک متولی واحد و برداشت نادرست دستگاه های اجرایی مختلف از این قانون مشکلات را تشدید کرده است. مدیرعامل اتحادیه مرزنشینان خراسان رضوی با انتقاد از ابهامات زیاد موجود در این قانون اظهار داشت: متأسفانه چشم انداز روشن و صحیحی از تسهیل گری و تقویت معیشت مرزنشینان مدنظر تصمیم گیرندگان و سیاست گذاران نبوده و به همین دلیل اقدام موثری هم در این حوزه رخ نداده است و این قانون را ناکارآمد کرده است. وی معتقد است مجلس شورای اسلامی باید نسبت به بازنگری و اصلاح این قانون برای آنچه که وی آن را تسهیل گری، ساده سازی و ارائه خدمات معین، ثابت برای تقویت معیشت، حفظ شان و کرامت مرزنشینی درشرایط اقتصادی متغیر دانست اقدام کند.

لینک خبر

توزیع ۵۰۰۰ تن برنج از طریق تعاونی‌های مرزی استان بوشهر

مدیرعامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی مرزنشینان استان بوشهر با اشاره به فعال شدن ۱۹ تعاونی مرزی در شهرهای مختلف استان گفت: تاکنون از طریق این تعاونی‌ها ۵ هزار تن برنج، ۶۰۰ تن شکر، ۲۰۰ تن چای و ۴۰۰ تن روغن خوراکی توزیع شده است.

سیدعبدالرشید حسینی در گفت‌‌وگو با خبرنگار تسنیم در بوشهر با بیان اینکه تعاونی‌های مرزنشینان استان بوشهر پس از 12 سال مجدداً در دولت سیزدهم راه‌اندازی شد، اظهار داشت: یکی از حرکت‌های مهم دولت مردمی و جهادی آیت‌الله رئیسی راه‌اندازی تعاونی‌های مرزی بود که این تعاونی‌ها با پیگیری استاندار بوشهر مجدداً در 19 نقطه استان بوشهر راه‌اندازی شد.

وی از راه‌اندازی تعاونی‌های مرزی در دیگر نقاط استان بوشهر خبر داد و تصریح کرد: به‌زودی تعاونی مرزنشینان خارگ راه‌اندازی می‌شود و برای فعال شدن تعاونی مرزی مراکز شهرستان‌ها در کارگروه ماده 12 شورای ساماندهی مبادلات مرزی دولت مصوب شده و پس از تصویب در هیئت دولت فعالیت این تعاونی‌ها در مراکز شهرستان‌های استان بوشهر فعال می‌شود.

مدیرعامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی مرزنشینان استان بوشهر از افزایش شعاع و محدویت فعالیت تعاونی‌های مرزنشینان استان از 30 به 50 کیلومتر خبر داد و بیان کرد: کالاهای اساسی مورد نیاز مردم مرزنشین و ساحل‌نشین از طریق تعاونی‌های مرزنشینان با معافیت گمرکی در قبال صادرات وارد می‌شود و در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

حسینی با اشاره به اینکه در 19 شهر استان بوشهر تعاونی مرزی فعالیت می‌کند به توزیع کالاهای اساسی پرداخت و خاطرنشان کرد: تاکنون از طریق این تعاونی‌ها 5 هزار تن برنج، 600 تن شکر، 200 تن چای و 400 تن روغن خوراکی در استان بوشهر با قیمت مناسب توزیع شده است. کالاهای مورد نیاز مردم از طریق تعاونی مرزنشینان وارد می‌شود و در اختیار مردم مرزنشین قرار می‌گیرد.

لینک خبر

 

واریز ۱۱۲ میلیارد تومان به حساب مرزنشینان بانه

فرماندار بانه از واریز ۱۱۲ میلیارد تومان به حساب ۲۰ هزار خانوار مرزنشین این شهرستان خبر داد.

کمال خدری در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در بانه، از واریز 112 میلیارد تومان به حساب مرزنشینان این شهرستان خبر داد و اظهار داشت: این میزان سود از بازارچه‌های مرزی به حساب حدود 20 هزار خانوار مرزنشین واقعی در دو نوبت واریز شده است. وی با بیان اینکه هر خانوار 6 میلیون تومان در دو نوبت هر بار 3 میلیون تومان به حساب آنان واریز شده است، گفت: بر اساس قانون تمام مرزنشینان ساکن در 20 کیلومتری مرز از مزایای این مرز بهره‌مند شدند.

فرماندار شهرستان بانه با اشاره به اهمیت مبادلات و تجارت مرزی افزود: توانمندسازی مرزنشینان، پیامدهای اقتصادی زیادی به دنبال دارد، خوشبختانه مرز هنگه‌ژال بانه از زمان بازگشایی تاکنون باعث ایجاد رونق اقتصادی و درآمدزایی شده است. خدری بیان کرد: معابر مرزی هنگه ژال شهرستان بانه از سال 1396 تعطیل شده بود که خوشبختانه با پیگیری‌های فراوان در این دولت بازگشایی شد. فرماندار شهرستان بانه در پاسخ به این سؤال که آیا معبر مرزی گله‌سور بانه همچنان تعطیل است؟ توضیح داد:  معبر مرزی گله‌سور بانه همچنان تعطیل است و فعلاً امیدی به بازگشایی نیست، اما تمام تلاشمان این است که این بازارچه نیز بازگشایی شود.

لینک خبر

خبر خوب برای مرزنشینان

لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی اصلاح شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ایرادات شورای نگهبان به لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کول‌بری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان را رفع کردند.

به گزارش خبرنگار مهر ، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۰ دی ماه) ایرادات شورای نگهبان به لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کول‌بری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان را رفع و تصویب کردند . بر این اساس، ماده (۱) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۱- به منظور رونق اقتصاد مناطق مرزی، ایجاد شفافیت و رصد پذیر نمودن واردات، توزیع و عرضه کالاهای مبادله مرزنشینی، تقویت معیشت مرزنشینان و کاهش مبادلات غیررسمی در مرزهای زمینی و آبی، واردات کالا از طریق رویه‌های ملوانی (ته لنجی) و کول‌بری منطبق با تعاریف زیر، به مدت پنج سال از زمان ابلاغ آئین‌نامه‌های موضوع ماده (۶) این قانون مطابق با ترتیبات این قانون مجاز و پس از اتمام مدت مذکور واردات کالا، تابع قوانین و مقررات کشور می‌باشد.

الف) رویه ملوانی (ته‌لنجی): واردات کالا از طریق شناورهای سنتی و فلزی، با ساختار لنج و با ظرفیت ناخالص کمتر از (۵۰۰) تن در بنادر جنوبی کشور که قوانین و مقررات واردات در آن رعایت نمی‌شود و صرفاً بر اساس ترتیبات این قانون مجاز به واردات
کالا می‌باشد.

تبصره- ورود کالای همراه ملوانان، خدمه و کارکنان شناورهای مذکور (موضوع قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب ۰۶/ ۰۷/ ۱۳۸۴) سالانه تا سقف ۱۲۰۰ یورو ارزش کالا برای هر مشمول (حداکثر ۵۰۰ یورو ارزش کالا در هر سفر) با رعایت مقررات و قوانین مربوطه، مجاز است.

ب) رویه کول‌بری:

واردات کالا از طریق معابر و مرزهای زمینی کشور که کالا در معبر مرزی توسط مرزنشینان حمل شده و قوانین و مقررات واردات در آن رعایت نمی‌شود و صرفاً بر اساس ترتیبات این قانون مجاز به واردات کالا می‌باشد.

ماده ۲- به منظور هدایت تدریجی مبادلات موضوع این قانون در مرزها به چهارچوب تجارت رسمی، کالاهای وارداتی از طریق میزان عوارض و مالیات بر ۵۰ درصد مبادلات موضوع این قانون در مرحله ترخیص کالا صرفاً مشمول پرداخت ۵۰ درصد ارزش افزوده تعیین شده برای رویه ورود قطعی کالا هستند و در سال اول اجرای این قانون از سایر عوارض و مالیات‌ها معاف می‌باشند. در مرحله فروش کالا توسط مشمولین این قانون، مابه التفاوت مالیات و عوارض فروش با مالیات و عوارض خرید موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، به عنوان اعتبار مالیاتی ارزش افزوده برای ایشان لحاظ می‌شود، لکن مابقی زنجیره تبادل کالا در کشور موظف به پرداخت کامل آن می‌باشند.

تبصره ۱- اعمال پلکانی حقوق گمرکی و سایر عوارض قانونی از سال دوم اجرای این قانون سالانه به میزان ۲۰ درصد مقرر در رویه تجاری و اعمال معافیت کامل یا پلکانی سود بازرگانی توسط دولت برای کالاهای وارداتی موضوع این ماده به گونه‌ای که مزیت واردات موضوع این قانون نسبت به رویه واردات رسمی لحاظ گردد، مطابق آئین‌نامه یا دستورالعمل‌ها و شاخص‌هایی که در چهارچوب قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، در طول اجرای این قانون مجاز است.

ماده (۴) نیز به شرح زیر اصلاح شد.

ماده ۴- به منظور راهبری، نظارت و هماهنگی اجرای این قانون، کارگروهی با مسئولیت وزیر صنعت، معدن و تجارت و با عضویت نماینده ویژه رئیس جمهور در مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزرای کشور، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور یا نماینده تام‌الاختیار وزرا و رؤسای فوق‌الذکر با شرح وظایف ذیل تشکیل می‌گردد.

همچنین نماینده سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون اقتصادی مجلس، به عنوان ناظر و بدون حق رأی در این کارگروه عضویت خواهند داشت. نماینده سایر دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی با تشخیص رئیس کارگروه می‌توانند بدون حق رأی در جلسات شرکت کنند:

۱ -تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌ها و فرایندهای اجرایی مرتبط در چهارچوب قوانین و مقررات بالادستی

۲ -تعیین نوع کالای وارداتی بر اساس مقررات و سیاست‌های صنعتی و تجاری دولت و تعیین سقف سالانه میزان واردات هریک از استان‌ها متناسب با ظرفیت‌های تجاری و میزان واردات کول‌بری و ملوانی در هر استان و با رعایت اصل (۴۸) قانون اساسی و سیاست‌های کلی آمایش سرزمین و اسناد ملی و استانی مرتبط با آن و متناسب با سطح محرومیت و توسعه نیافتگی مناطق

۳- پیشنهاد میزان افزایش پلکانی عوارض و سود بازرگانی سالانه متعلق به کالاهای وارداتی جهت تصویب در هیات وزیران

۴ -هماهنگی، پیگیری و نظارت بر اجرای این قانون و آئین‌نامه‌های اجرایی آن

۵ -تعیین دستورالعمل اجرایی و شرایط خروج کالاها از استان‌های مرزی در چهارچوب قوانین و مقررات

۶- پیشنهاد نحوه توزیع منابع موضوع ماده (۳) این قانون و پیگیری و نظارت بر آن در چهارچوب قوانین و مقررات

تبصره- مصوبات کارگروه موضوع ماده (۴) پس از تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت لازم الاجرا خواهد بود.

لینک خبر

 

دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت، واردات دام زنده توسط شرکت‌های تعاونی مرزنشینان را بدون محدودیت مجاز اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، مدیر کل دفتر مقررات صادرات واردات وزارت صمت در نامه‌ای به گمرک ایران اعلام کرد که واردات دام زنده از گمرکات مرزی قانونی شد.

در این مکاتبه آمده است: بر اساس تصمیمات متخذه در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۸ کارگروه ماده ۱۲ قانون ساماندهی مبادلات مرزی، واردات دام زنده توسط شرکتهای تعاونی مرزنشینان کلیه استان‌های مرزی طبق سهمیه تخصیصی مجاز بوده و میزان آن بدون محدودیت تعیین گردیده است.

هرگونه رفتار ناخوشایند با کولبران در داخل و خارج از کشور پیگرد قضایی دارد

رئیس کمیته مرز کمیسیون امنیت ملی مجلس با تاکید بر اجرای قانون ساماندهی معیشت مرزنشینان(کولبری)، گفت: مرزنشینان برای امرار معاش خانواده‌های خود مجبور به کولبری می‌شوند و مخاطراتی را در این مسیر متحمل می‌شوند اما اگر این قانون درست اجرا شود، دیگر نیازی به کولبری، کولبران نخواهد بود.

دکتر شهریارحیدری نماینده حوزه انتخابیه قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب : هرگونه رفتار ناخوشایند با کولبران در داخل و خارج از کشور پیگرد قضایی دارد/ قانون ساماندهی معیشت مرزنشینان (کولبری) عملیاتی شود.

 

رئیس کمیته مرز کمیسیون امنیت ملی مجلس با تاکید بر اجرای قانون ساماندهی معیشت مرزنشینان (کولبری)، گفت :مرزنشینان برای امرار معاش خانواده‌های خود مجبور به کولبری می‌شوند و مخاطراتی را در این مسیر متحمل می‌شوند اما اگر این قانون درست اجرا شود، دیگر نیازی به کولبری، کولبران نخواهد بود. شهریار حیدری در مورد ضرب و جرح و تراشیدن موی سر کولبران از سوی نیروهای مرزبانی عراق (حرس الحدود)، گفت: ابعاد مختلف این موضوع باید مورد بررسی قرار بگیرد، اگر قانون ساماندهی معیشت مرزنشینان(کولبری) به نفع مردمان مناطق مرزی کشور را دولت عملیاتی می‌کرد، شاهد چین رفتارهای ناخوشایندی نبودیم. نماینده مردم قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اجرای قانون ساماندهی معیشت مرزنشینان تا پایان سال جاری، افزود: مرزنشینان کردستانی و کرمانشاهی برای امرار معاش خانواده‌های خود در آن سوی مرزها مجبور به کولبری می‌شوند و علاوه بر مخاطراتی که در این مسیر متحمل می‌شوند، هر گونه توهینی را در خارج از سرزمین مادری خود نظاره گر هستند. رئیس کمیته مرز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه اگر قانون یاد شده به سرعت و درست اجرا شود دیگر نیازی به کولبری، کولبران نخواهد بود، گفت: از قدیم الایام رفت و آمدهای مرزی به صورت داد و ستد چمدانی، زمانی با عنوان کولبری و امروز با عنوان فعالیت مرزنشینی ادامه داشته است. وی افزود: رفتارهایی با کولبران در کشور عراق رخ داد را به همراه نمایندگان مریوان و اورامانات در مجلس از وزارت امور خارجه پیگیری کردیم، در نهایت مقرر شد نسبت  به این مسئله پیگیری قضایی و حقوقی صورت بگیرد.

حیدری با بیان اینکه وزارتخانه کشور و صمت با همکاری مرزبانی می‌توانند قانون ساماندهی معیشت مرزنشینان را اجرایی و عملیاتی کنند، اظهار کرد: این قانون برای بهبود زندگی مرزنشینان به ویژه کولبران مرزی باید هر چه سریعتر اجرایی شود، ما نیز پیگیر حوادث تلخی که گاهی به قیمت جان این عزیزان در خارج ایران رخ می‌دهد، از طریق وزارت امور خارجه هستیم. این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به اینکه در قانون مرزنشینان فعالیت کولبری تعریفی ندارد، یادآور شد: در گذشته تجار از معافیت و عوارض گمرکی برخوردار بودند بر همین اساس کالای خود را در پشت مرزهای کشور به فرض مثال در خاک عراق ذخیره می‌کردند و تنها اقدام کولبران انتقال کالای تجار به داخل مرزهای کشور بود و حق و حقوق کارگری دریافت می‌کردند اما در قانون جدید حق و حقوق تمام گروه‌های مختلف از تجار گرفته تا کولبران و رانندگان مشخص شده است، بر همین اساس نیازی به انتقال کالا به داخل کشور همسایه نیست و حتی کالا بطور مستقیم در داخل مرزها با نظارت گمرک نگهداری شده و کولبران می‌توانند به صورت مرزی و یا در قالب تعاونی مرزنشینان کالا را به شهرستانهای مرزی انتقال داده و ماهیانه حدود ۲ میلیون تومان از تخفیف سود بازرگانی برخوردار شوند.

لینک خبر

 

لایحه «ساماندهی کولبری و ملوانی» اصلاح شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت صبح امروز (چهارشنبه ۲۵ بهمن ماه)، گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه دو فوریتی ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی و کولبری و ملوانی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان را جهت تأمین نظر شورای نگهبان بررسی و اصلاح کردند.

این اصلاحات به شرح زیر است:

تبصره ۱- دولت موظف است ظرف ۶ ماه پس از تصویب این قانون اقدامات قانونی لازم جهت تهیه و تصویب برنامه آمایش و تحول در بازارچه‌های مرزی و برنامه توسعه و تجهیز بنادر کوچک استان‌های ساحلی جنوب کشور را به عمل آورد.

در ماده ۴ عبارت «یا نماینده تام‌الاختیار وزرا و رؤسای فوق‌الذکر» حذف و عنوان تبصره به تبصره ۱ اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره ۲ الحاق می‌شود.

تبصره ۲- رییس سازمان برنامه و بودجه و هر یک از وزرای عضو کارگروه می‌تواند یکی از معاونان ذیربط خود را با تایید کارگروه برای شرکت در جلسات به کارگروه معرفی نماید.

در سطر دوم عبارت «ستاد» قبل از عبارت «مبارزه با قاچاق کالا و ارز» اضافه می‌شود.

لینک خبر

ایرادات شورای نگهبان به لایحه ساماندهی تجارت مرزی رفع شد

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، در نشست علنی امروز - چهارشنبه ۲۵ بهمن ماه- مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون اقتصادی به مجلس شورای اسلامی لایحه دوفوریتی ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان اعاده شده از شورای نگهبان در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت و تصویب شد.

مصوبات کمیسیون اقتصادی جهت تامین نظر شورای نگهبان در تبصره ۱ بدین شرح اصلاح شد: دولت موظف است ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون اقدامات قانونی لازم، جهت تهیه و تصویب برنامه آمایش و تحول در بازارچه‌های مرزی و برنامه توسعه و تجهیز بنادر کوچک استان‌های ساحلی جنوب کشور را به عمل آورد.

مصوبه کمیسیون اقتصادی در ماده ۴ بدین شرح است: عبارت یا نماینده تام الاختیار وزرا و روسای فوق الذکر حذف و یک تبصره به شرح زیر الحاق می‌شود: رییس سازمان برنامه و بودجه و یکی از وزرای عضو کارگروه می‌تواند یکی از معاونان ذی ربط خود را با تایید کارگروه برای شرکت در جلسات به جای خود معرفی کنند.

لینک خبر

بررسی وضعیت کولبران در فراکسیون مرزنشینان

رئیس فراکسیون مرزنشینان مجلس شورای اسلامی از بررسی وضعیت کولبران در جلسه این فراکسیون خبر داد.

فداحسین مالکی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد : اخیرا فراکسیون مرزنشینان جلسه‌ای با حضور معاونان امنیتی و اقتصادی وزیر کشور و معاونان وزارت خارجه برای بررسی آخرین وضعیت استان‌های مرزی به خصوص کولبران برگزار کرد. وی اضافه کرد : در این جلسه تاکید شد که باید کولبری از بین رفته و راهکارهای مناسبی برای داد و ستد برای استان‌های مرزی در نظر گرفته شده تا آنها از این مواهب داد و ستد بهره گیرند. مالکی اضافه کرد : سردار ذوالفقاری مسئولیت پیگیری این موضوع را برعهده گرفت. مقرر شد وزارت خارجه هم با فعال کردن دیپلماسی اقتصادی شرایط را به گونه‌ای پیش برده که داد و ستدهای مرزی راه بیفتد. رئیس فراکسیون مرزنشینان مجلس شورای اسلامی همچنان گفت : این فراکسیون بعد از تعطیلات مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای با حضور رئیس مناطق آزاد به بررسی آخرین وضعیت مناطق آزاد تجاری می پردازد با این هدف که مناطق آزاد از شرایط فعلی خارج شده و اقدامات‌شان منجر به شکوفایی اقتصادی شود.

لینک خبر

 

سعید جلیلی : جوانان مرزنشین ایلام باید صادر کننده کالا باشند

ایلام - نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به اینکه جوانان مرزنشین ایلام باید صادر کننده کالا باشند، گفت: مرزنشینان غیور نباید به کارت مرزنشینی اکتفا کنند.

 

 

به گزارش خبرنگار مهر، سعید جلیلی روز سه شنبه در گفتگو با شبکه استانی ایلام اظهار داشت: مرزنشینان غیور انقلاب اسلامی در ایلام نباید اکتفا به کارت مرزنشینی کنند و ورود یک کالا آنها را قانع کند بلکه جوان مرزنشین می‌تواند صادر کننده شایسته ای باشد. وی گفت: مرزنشینی مردم استان ایلام می‌تواند فرصتی مناسب باشد برای توسعه تجارت با کشور عراق و توسعه صادرات فرصت‌های بی نظیری برای توسعه استان و کشور ایجاد می‌کند. وی تاکید کرد: مردم عزیز استان ایلام، شما فرصت‌های ارزشمندی در عرصه‌های مختلف دارید و منابع گاز زیر زمینی یکی از مهمترین فرصت‌ها است. وی یادآور شد: ما فکر می‌کنیم فرصت‌های خوبی با وجود داشتن ۲۵۰ هزار هکتار زمین کشاورزی آبی، ۱۶ دشت بزرگ و تنوع شرایط اقلیمی پیش روی مردم است که می‌تواند توسعه و اشتغال و رونق اقتصادی را برای مردم به ارمغان بیاورد.

جلیلی اظهار داشت: تولید سالانه ۲۴ هزار تن گوشت قرمز و رتبه چهارم کشور، تولید ۹۰ هزار تن شیر و رتبه ۱۵ کشور، تولید گوشت مرغ و استعدادهای چشمگیر کشاورزی، زنبورداری و دامپروری از دیگر ظرفیت‌های ویژه این استان برای توسعه است. نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: در صنعت و معدن با ایجاد کارخانجات و صنایع تبدیلی، پایین دستی و پتروشیمی می‌توان موجب منتفع شدن کشور شد زیرا این ظرفیت‌ها در ایلام وجود دارد. وی، توسعه گردشگری را بهترین فرصت برای مردم استان برشمرد و گفت: همجواری استان ایلام با عراق و در مسیر اربعین و عتبات عالیات قرار گرفتن، فرصت بزرگی برای اقتصاد ایلام است، استانی که چنین فرصت‌های ارزشمند دارد می‌تواند منشأ جهش باشد. وی اضافه کرد: اگر خواهان جهش ایران در چهار سال آینده هستید باید بدانید که جهش ایران بدون جهش روستاها و شهرها ممکن نیست، اگر دم از فرصت جهش ایران می زنید باید هر روستا به سلول جهش کشور مبدل شود. جلیلی اظهار داشت : حماسه هشت سال دفاع مقدس مردم استان فراموش نشدنی است، برای من ایلام سرشار از خاطره‌ها است و بارها از ایلام تا چوار پشت وانت‌ها برای شرکت در عملیات‌ها می‌رفتیم . وی اضافه کرد: ایلام استانی است که بارها مورد حمله هوایی قرار گرفت اما مردم آن شجاعانه ایستادند. وی گفت: خاطرات نماز جمعه سال ۶۵ و حضور مردم ایلام در ۱۰ تیر سال ۶۵ در آزادسازی مهران، خلق حماسه‌ای بزرگ و بیادماندنی است.

لینک خبر

بخشی از مشکلات مرزنشینان که بصورت نظر در این سایت مطرح نموده اند

سعید ....

با سلام بنده ساکن خوزستان بندر ماهشهر شهرک ..... هستم . چرا به داد مردم نمی رسیدکارت مرزنشینان داریم بیایید شلوغ بودن وصف کشیدن مردم برای گرفتم سهم خود از مرز نشینان ببینید تو این اوضاع کرونا و بیماری به هیچ کسی نه پولی داده و نه تمدید کرده اند ماهم مانده ایم بین فرمانداری و بخش داری و تعاونی مرزنشینان چکار کنیم نان شب نداریم بیمه نداریم گفتیم مثل مردم بزنیم این مبلغ را زخم هایمان خواهشا انعکاس دهید 

 

جواد ....

شماره تماس سامانه مرز نشینان تهران . شماره دارم جواب نمیدن

 

شاه پری ....

سلام.برای مرزنشینان میخواهیم تغییرآدرس بدیم بایدچکارکنیم

 

جمشید ....

سلام من چند سال پیش سیمکارتی داشتم سلب امتیاز شده الان تعویض شماره نداره میشه راهنمایی کنید چطوری اقدام کنم ممنون 

 

حسن ....

من مرزنشین هستم پول نزدن حساب من هنوزممنون

 

حسن ....

شماره تماس پشتیبانی مرزنشینان 

 

زهرا ....

سلام خسته نباشیدشماره تلفن آبجیم ماهجان کده ای خراب هرچی تماس میگیرم جواب نمیدی 

 

 

محمود ....

سلام من اهل خوزستانم برا مرزنشینی ثبت نام کردم ولی به همه پول دادن به جزمن حالاصفحه سایتم هم بازنمیشه که ببینم چکارکنم حالابایدکجابرم توسعه رفتم بخشداری رفتم میگن دست مانیست به شماره که گذاشتید زنگ میزنم جواب نمیدن

 

یعقوب ....

با سلام و خسته نباشید

امینی هستم از تعاونی مرزی لامرد

لیست کلیه تعاونی های مرزی کل کشور باید از کجا تهیه کنم.ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.

با تشکر

 

داریوش ...

سلام من کارت مرز نشین دارم ولی شماره همراهیی ک ثبت هست اصن یادم رفته و دستم نیست بدون اون شماره هم نمیتونم وارد سامانه بشم ، 

الان واس تغییر شماره تلفن چیکارکنم؟ بخشداری هم رفتم گفتن ما نمیتونیم 

و ...

-----

متأسفانه بیان مشکلات از سوی مرزنشینان در خصوص کارتهای مرزنشین جز ضعف و ناکارآمدی مدیران تعاونیهای مرزنشین به هیچ چیز دیگری بر نمیگردد. تعاونیهای مرزنشین چرا حاظر به پاسخگویی به مشکلات مرزنشینان نیستند ؟

 

 

نارضایتی مرزنشینان از مصوبه اخیر دولت در مورد واردات کالاهای اساسی

رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران گفت: به استناد قانون ساماندهی مبادلات مرزی واردات مرزنشینان در قبال انجام صادرات است و این واردات در قبال صادرات مشمول تخفیفات گمرکی است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، در اواخر سال گذشته هیأت دولت در آخرین جلسه به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری، مصوب کرد واردات کالاهای اساسی، شامل برنج، چای، دانه های روغنی، مغز گردو، بادام هندی، نهاده های دامی، دام زنده، گوشت گاو و گوساله همچنین میوه های گرمسیری و نارنگی از طریق شرکت های تعاونی مرزنشین و پیله وران از محل ارز حاصل از صادرات سال های 97، 98 و 99 خود بدون الزام به ارایه گواهی سایر دستگاه ها از جمله گواهی GMP انجام و در شبکه توزیع کشور عرضه شود. همچنین به موجب تصمیم دولت، واردات کالاهای اساسی و ضروری یاد شده توسط شرکت های تعاونی مرزنشین و پیله وران از محل صادرات یکدیگر در سال های 97، 98 و 99 خارج از سهمیه ارزی و مقدار تعیین شده بوده و امکان واگذاری ارز حاصل از صادرات پیله وران و شرکت های تعاونی مرزنشین به سایر پیله وران و شرکت های تعاونی مرزنشین میسر می باشد. رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران گفت: به استناد قانون ساماندهی مبادلات مرزی واردات مرزنشینان در قبال انجام صادرات است و این واردات در قبال صادرات مشمول تخفیفات گمرکی است بنابراین این تفسیر که مرزنشینان برای واردات کالاهای اساسی و ضروری نمی توانند از معافیت های قانونی در حقوق ورودی استفاده کنند مغایر با قانون ساماندهی مبادلات مرزی است.

رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران گفت: به استناد قانون ساماندهی مبادلات مرزی واردات مرزنشینان در قبال انجام صادرات است و این واردات در قبال صادرات مشمول تخفیفات گمرکی است بنابراین این تفسیر که مرزنشینان برای واردات کالاهای اساسی و ضروری نمی توانند از معافیت های قانونی در حقوق ورودی استفاده کنند مغایر با قانون ساماندهی مبادلات مرزی است. یاسر فیضی رییس کمیسیون مرزنشینان اناق تعاون ایران با اشاره به این مصوبه عنوان کرد: تصویب نامه هیات وزیران در خصوص واردات کالاهای اساسی و ضروری توسط تعاونی های مرزنشینان از محل ارز حاصل از صادرات سالهای 97 ،98،99 “خارج از سهمیه ارزی و مقدار تعیین شده “ بر خلاف فرمایش مقام معظم رهبری در نامگذاری سال جدید و مصداق مانع تراشی و نقطه مقابل پشتیبانی است . فیضی سیاست گذاری های دولت در چند سال گذشته را عامل رکود در فعالیت تعاونی های کثیرالعضو مرزنشینی دانست و افزود: مصوبه اخیر هیات وزیران در اواخر اسفندماه 99 فرصت خوبی بود تا دولت جبران مافات کرده و به خروج مرزنشینان از رکود اقتصادی کمک کند اما متاسفانه تفسیر گمرک ایران از عبارت “خارج از سهمیه ارزی و مقدار تعیین شده” عدم استفاده از معافیت های گمرکی مرزنشینان است و این موضوع کورسوی امید ایجاد شده رفع مشکلات و شرایط موجود را به یاس و نا امیدی تبدیل کرده و موجب نارضایتی مرزنشینان شده است.

فیضی افزود: به استناد قانون ساماندهی مبادلات مرزی واردات مرزنشینان در قبال انجام صادرات است و این واردات در قبال صادرات مشمول تخفیفات گمرکی است بنابراین این تفسیر که مرزنشینان برای واردات کالاهای اساسی و ضروری نمی توانند از معافیت های قانونی در حقوق ورودی استفاده کنند مغایر با قانون ساماندهی مبادلات مرزی است. وی خاطر نشان کرد: انتظار می رود دولت در چند ماه باقیمانده، برای اصلاح این مصوبه و حمایت از مجموعه هفت میلیونی مرزنشینان کشور به شعارهای محقق نشده در خصوص حمایت از مرزنشینان شریف جامه عمل بپوشاند. به گفته رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران، حمایت از مرزنشینان در شرایط اقتصادی فعلی کشور نه تنها موجب تقویت معیشت مردم در مناطق مرزی خواهد شد بلکه به تنظیم بازار کالاهای اساسی و ضروری کشور در شرایط تحریمی تحمیلی کمک چشمگیری خواهد کرد لذا دولت باید از این ظرفیت اجتماعی اقتصادی مغفول مانده به نحو مطلوب و مقتضی و به نفع آحاد ملت بهره برداری کند.

لینک خبر

 

به رکود اقتصادی مرزنشینان پایان دهید!

رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون معتقد است حمایت از مرزنشینان در شرایط اقتصادی حاضر ضمن تقویت معیشت مردم ساکن در مناطق مرزی، موجب تنظیم بازار کالاهای اساسی می شود.

به گزارش ایسنا، اواخر سال گذشته هیأت دولت در آخرین جلسه خود تصویب کرد که واردات کالاهای اساسی از جمله چای، برنج، نهاده های دامی،  دانه های روغنی، مغز گردو، بادام هندی، دام زنده، گوشت گاو و گوساله و همچنین میوه های گرمسیری از طریق تعاونی های مرزنشینان و پیله وران از محل ارز حاصل از صادرات سال های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ آنها و بدون الزام به ارایه گواهی سایر دستگاهها از جمله گواهی GMP انجام و در شبکه توزیع کشور عرضه شود. بر اساس این تصمیم، واردات کالاهای اساسی مذکور توسط تعاونی های مرزنشین از محل صادرات یکدیگر در سالهای ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ خارج از سهمیه ارزی و مقدار تعیین شده بوده و واگذاری ارز حاصل از صادرات پیله وران و شرکتهای تعاونی مرزنشین به سایر پیله وران و شرکتهای تعاونی مرزنشین عملا امکانپذیر نیست. واردات مرزنشینان به استناد قانون ساماندهی مبادلات مرزی، در قبال انجام صادرات است و مشمول تخفیفات گمرکی می شود لذا این تفسیر که مرزنشینان برای واردات کالاهای اساسی و ضروری نمی توانند از معافیت های قانونی در حقوق ورودی استفاده کنند مغایر با قانون ساماندهی مبادلات مرزی است.

یاسر فیضی ـ رییس کمیسیون مرزنشینان اناق تعاون ـ درباره این مصوبه می گوید: تصویب نامه هیات وزیران در خصوص واردات کالاهای اساسی و ضروری توسط تعاونی های مرزنشینان از محل ارز حاصل از صادرات سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹، خارج از سهمیه ارزی و مقدار تعیین شده و بر خلاف فرمایش مقام معظم رهبری در نامگذاری سال جدید و مصداق مانع تراشی و نقطه مقابل پشتیبانی است. او با اشاره به رکود فعالیت تعاونی های مرزنشین می گوید: مصوبه اخیر هیات وزیران در اواخر اسفند ۱۳۹۹ فرصت خوبی بود که جبران مافات شود و به رکود اقتصادی مرزنشیان پایان دهد ولی متاسفانه تفسیر گمرک از عبارت " خارج از سهمیه ارزی و مقدار تعیین شده " عدم استفاده از معافیت های گمرکی مرزنشینان است و این موضوع کور سوی امید ایجاد شده برای رفع مشکلات موجود را به ناامیدی تبدیل کرده و موجب نارضایتی مرزنشینان شده است. آنطور که فیضی می گوید: واردات مرزنشینان به استناد قانون ساماندهی مبادلات مرزی، در قبال انجام صادرات است و این واردات در قبال صادرات مشمول تخفیفات گمرکی می شود لذا این تفسیر که مرزنشینان برای واردات کالاهای اساسی و ضروری نمی توانند از معافیت های قانونی در حقوق ورودی استفاده کنند، مغایر با قانون ساماندهی مبادلات مرزی است. رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون با تاکید بر بهره گیری از ظرفیت اجتماعی اقتصادی مغفول مانده مرزنشینان ابراز امیدواری کرده در چند ماه باقی مانده از عمر دولت، اصلاح این مصوبه و حمایت از مجموعه ۷ میلیون نفری مرزنشینان کشور در دستور کار قرار گیرد. به گفته وی در شرایط اقتصادی فعلی حمایت از مرزنشینان، ضمن آنکه موجب تقویت معیشت مردم ساکن در مناطق مرزی می شود به تنظیم بازار کالاهای اساسی و ضروری کشور در شرایط تحریمی کمک خواهد کرد.

لینک خبر

 

کولبری شغل نیست / لزوم تغییر سیاست‌های کلان کشور در قبال کولبران مرزنشینان

مرزنشینان غرب کشور از سر ناچاری و برای گذران معیشت به کولبری روی آوردند و با اینکه سال‌هاست مسئولان، وعده‌هایی برای حل مشکلات کولبران می‌دهند هنوز اقدام خاصی در این بخش صورت نگرفته است.

به گزارش خبرگزاری دانشجو، هانا چراغی؛ آمار‌های رسمی حاکی از این است که تعداد کولبران در استان‌های مرزی کردستان، ایلام، کرمانشاه و آذربایجان غربی به بیش از ۵۰ هزار نفر می‌رسد.

مرزنشینان غرب کشور از سر ناچاری و برای گذران معیشت خود، به کولبری روی آورده‌اند و حاضر شدند در سرما و گرما سختی‌های آن را تحمل کنند تا نیاز‌های خانواده‌شان را تأمین کنند وگرنه کولبری شغل نیست و هیچکس از سر رضایت در این عرصه فعالیت ندارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که اولین بازارچه مرزی در سال ۶۷ و در منطقه‌ای بین آذربایجان غربی و ترکیه تاسیس شده و به مرور بر تعداد این بازارچه‌ها افزوده شده است. کُرد‌های مرزنشین در این بازارچه‌ها مشغول فروش کالا‌های تولیدی خود بدون پرداخت حقوق گمرکی بودند و یا اجناس مورد نیازشان را بدون پرداخت حقوق از آن طرف مرز خریداری می‌کردند و از این طریق ، روزگار می‌گذراندند. هدف از ایجاد این بازارچه‌ها، توسعه اقتصادی و مشارکت مردم در اقتصاد و ایجاد امنیت پایدار در نقاط مرزی و اشتغالزایی برای مرزنشینان و... بوده تا اینکه در مرداد سال ۹۶ با اینکه تعداد این بازارچه‌ها در مناطق مرزی افزایش چشم‌گیری داشته و بر تعداد مرزنشینانی که در این بازارچه‌ها فعالیت داشتند افزوده شده بود، به دلایل نامشخص بازارچه‌های مرزی بسته شدند و تعداد کثیری از مردم منبع درآمدی خود را از دست دادند و از این رو، به ناچار از مسیر‌های غیرقانونی به خارج از مرز تردد داشتند و به واردات اجناس به صورت قاچاقی می‌پرداختند. بعد از این اتفاق، به مرور بر تعداد کولبران اضافه شد تا جایی که این روز‌ها دیگر کولبری محدود به مردان مرزنشین نیست و حتی زنان و کودکان هم به این شغل روی آوردند.

 

فعالان اجتماعی بسیاری معتقدند که نباید کولبر را قاچاقچی خطاب کرد چرا که مسیر قانونی فعالیت آنان به دلایلی نامشخص بسته شده و راه‌حل آن، بازگشایی مرز‌ها و ایجاد اشتغال برای مرزنشینان است، اما دولت و مسئولان مربوطه چندین سال است که اقدامی در این جهت انجام ندادند و مردم مرزنشین بخصوص کردستانی‌ها، چاره‌ای جز کولبری ندارند و ناچارند سختی‌های اینکار را به جان بخرند.آنچه مسلم است، کولبری زاییده بیکاری، عدم وجود کارخانجات و صنایع و مجموعه‌های تولیدی در مناطق مرزی است و در پی آن هم شاهدیم که نیرو‌های مرزبانی و مسئولان مختلف همواره با کولبران برخورد‌های قهری دارند و هر از چند گاهی اخبار شلیک به کولبران و کشته شدن آنان در نقاط مرزی به گوشمان می‌خورد. با اینکه همه به این موضوع واقفند که کولبران از سر اجبار کولبری می‌کنند، باز هم اقدام خاصی از سوی دولت و نهاد‌های مختلف برای حل مشکلات آنان انجام نشده و گا‌ها فقط شاهدیم که اظهار نظر‌هایی برای حل مشکلاتشان می‌شود.

کولبری زاییده بیکاری، عدم وجود کارخانجات و مجموعه‌های تولیدی در مناطق مرزی است.حتی اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور نیز دوم اسفندماه در سفر استانی خود به کردستان در این باره اظهار کرد: نحوه جابه‌جایی کالا و کولبری در استان یکی از دغدغه‌هایی بوده که همواره در مرکز و برای مردم وجود داشته، چرا که سختی کار کولبران بسیار نگران‌کننده و دردآور است. علیرغم وجود مصوبه دولت برای تجارت در مرز‌ها و حل مسئله ریشه‌ای کولبری در مرز‌ها، همچنان با مسئله کولبری در کردستان روبه‌ور هستیم. اقدامات معاون اول رئیس جمهور در سفر استانی مذکور محدود به همین جملات بود و در عمل اتفاق خاصی برای حل مشکلات کولبران کردستانی صورت نگرفت و این مشکل همچنان به قوت خود باقی است.

 

راهکار‌های حل مشکلات کولبران مشخص است و طبق بررسی‌های صورت گرفته، مسئله کولبری این روز‌ها به موضوعی پیچیده تبدیل شده و ابعاد اقتصادی، سیاسی، امنیتی، تاریخی، فرهنگی و... دارد و متاسفانه دولت هیچ برنامه‌ای برای رسیدگی به این معضل ندارد. این در حالی است که اگر کولبری به روال قبلی خود بازگردد و بازارچه‌های مرزی بازگشایی شوند، دیگر کُردنشینان مرزی مجبور نیستند از مسیر‌های غیرقانونی تردد کنند و جان خود را به خطر اندازند. همچنین اگر مسیر بازارچه‌ها برای تردد وسایل نقلیه مناسب‌سازی شود، دیگر نیازی به کولبری نیست و مرزنشینان کردستان و سایر نقاط کشور، می‌توانند شرافتمندانه به کسب درآمد در محل زندگی خود و واردات و صادرات به رویه سابق بپردازند. ناگفته نماند که نمایندگان مجلس شورای اسلامی مدت‌هاست که پیگیر حل مصائب کولبران هستند و خواستار بازگشایی بازارچه‌های مرزی برای کمک به کولبران شدند. بهزاد رحیمی، نماینده مردم سقز و بانه در مجلس نیز در این رابطه گفتگویی با خبرنگار ما داشت و ضمن حمایت از کولبران گفت: کولبران از سر بیکاری و نبود اشتغال پایدار، کولبری می‌کنند و نباید آنان را قاچاقچی خطاب کرد. 

نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی: نباید کولبران را قاچاقچی خطاب کرد. رحیمی با تاکید بر اینکه قصد کولبران ضربه زدن به اقتصاد کشور از طریق قاچاق نیست، اظهار کرد: کولبری در شأن انسان نیست و راه‌حل حذف آن، بازگشایی بازارچه‌های مرزی با ساز و کار قانونی و ایجاد اشتغال در استان کردستان و سایر مناطق مرزی است تا به این واسطه، به مرور مرزنشینان از کولبری فاصله بگیرند و صاحب شغلی شرافتمندانه شوند.

 

این نماینده مجلس شورای اسلامی ابراز کرد: لازم است که سیاست کلان کشور در قبال کولبران تغییر کند؛ به این منظور هم پیگیر حقوق ساکنان مناطق مرزی شدیم و خواستار بازگشایی بازارچه‌های مرزی با نظارت نیرو‌های مرزبانی هستیم. مسلما، بازگشایی بازارچه‌های مرزی و ایجاد اشتغال در استان کردستان و سایر مناطق مرزی، تنها راه پایان دادن به قصه پر غصه کولبری است و امیدواریم مسئولانی که طی سال‌های گذشته وعده پیگیری این مهم را دادند، به آن جامه عمل بپوشانند و به داد کولبران برسند.

لینک خبر

 

سؤال نمایندگان از وزیر بهداشت: چرا سازمان غذا و دارو جلوی فعالیت کولبران را گرفته است؟

نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس از سؤال خود و تعدادی از نمایندگان مجلس از وزیر بهداشت به دلیل سنگ‌اندازی سازمان غذا و دارو در مقابل فعالیت کولبران خبرداد.

کمال حسین‌پور نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای  اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس از سؤال خود و تعدادی از نمایندگان از وزیر بهداشت خبر داد و اظهار داشت: کولبری در کردستان از زمان‌های گوی افزود: پس از بروز مشکلات بسیار در حوزه کولبری کارت‌های کولبری برای مرزنشینان صادر و نهایتاً ۱۰۰ قلم کالا برای کولبران از سوی وزارت کشور معرفی و تعیین شد که با وزارتخانه‌هایی همچون، صمت، اقتصاد هماهنگی‌های لازم نیز انجام شد.

نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای  اسلامی در ادامه خاطرنشان کرد: براساس این مصوبه (تعیین ۱۰۰ قلم کالا برای کولبران) مقررشده بود این چند قلم اجناس راکولبران از مبادی رسمی با تخفیفات گمرکی همانند پوشاک بچه و سایر اقلام جابه‌جا کنند؛ اما متأسفانه سازمان غذا و دارو در داخل مرزهای رسمی کشور جلوی این جابه‌جایی را گرفته و باعث بروز مشکلات بسیاری شده است.

حسین‌پور بر همین اساس اضافه کرد: متأسفانه با سنگ‌اندازی‌های سازمان دارو نه تنها حسن این طرح از بین رفته بلکه باعث بروز ضرور و زیان‌های بسیاری بر کولبران شده است. وی در ادامه با تشریح سؤال خود از سعید نمکی وزیر بهداشت و درمان گفت: سؤال بنده از وزیر بهداشت به دلیل عدم همکاری سازمان غذا و دارو در خصوص اجرای مصوبه مربوط بهکولبران و سنگ‌اندازی در این حوزه است که چرا همکاری لازم را ندارند با توجه به اینکه مصوبه قانونی برای کولبران تعیین شده اما جلوی آن را گرفته‌اند. به هر حال مردم پول داده‌اند برای اجناس خود هزینه کرده‌اند اما جلوی ورود آنها گرفته شده است.

لینک خبر

 

 

دستور رئیس جمهور برای ساماندهی سریع تجارت مرزی و مقابله با ناهنجاری در تجارت مرزی

رئیس جمهور بر ایجاد اشتغال پایدار و ارتقای معیشت مرزنشینان و جایگزینی قطعی و فوری اشتغال مفید و مولد به جای رویه غیرقابل قبول کولبری به عنوان هدف عملیاتی این طرح تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، در جلسه روز سه شنبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهور برگزار شد وزیر کشور و رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گزارشی از اقدامات انجام شده برای ساماندهی مبادلات مرزی ارائه کردند و طرح ساماندهی و نظارت بر مبادلات تجاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت. رئیس جمهور در این جلسه بر ایجاد اشتغال پایدار و ارتقای معیشت مرزنشینان و جایگزینی قطعی و فوری اشتغال مفید و مولد به جای رویه غیرقابل قبول کولبری به عنوان هدف عملیاتی این طرح تاکید کرد. وی با اشاره به تصمیمات و مصوبات گذشته دولت برای ساماندهی پدیده دردآور کولبری اظهار داشت: بر اساس این تصمیمات باید بخشی از درآمدهای دولت از محل درآمدهای کالاهایی که از مرزهای رسمی وارد می شوند، به مرزنشینان اختصاص یابد تا مشکلات آنان حل شود. 

رئیس جمهور با تاکید بر لزوم اجرای دقیق و سریع این مصوبات تصریح کرد: تلاش دولت‌ این بوده که با انضباط در تبادلات مرزی و ایجاد فرصت بهره مندی مرزنشینان از امتیازات این طرح، زمینه رانت‌خواری از میان برداشته شود. از جمله مزایای این طرح، تعیین تکلیف وضعیت ساماندهی بنادر و گمرکات کوچک استان‌های ساحلی جنوبی کشور، استفاده از ظرفیت‌های مبادلات مرزی برای تامین کالاهای اساسی، جلوگیری از درهم تنیدگی معیشت مرزنشینان با درآمدهای قاچاق کالا و ایجاد شفافیت در واردات و گردش کالا در سطح استان‌های مرزی مشمول است. در ادامه این جلسه گزارش بانک مرکزی از وضعیت بازار ارز و راهکارهای ویژه و موثر مدیریت این بازار با مشارکت فعالان اقتصادی خصوصا صادرکنندگان و با هدف ایجاد تعادل در نرخ ارز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

رئیس جمهور با اشاره به دلایل مختلفی که مانع ایجاد ثبات و متعادل شدن قیمت ارز بوده است، گفت: کشور در مرحله افتخارآمیز پیروزی در جنگ تحمیلی اقتصادی قرار گرفته و همانطور که دولت با کمک فعالان اقتصادی توانست با اهداف شوم دشمن مقابله کند، امروز نیز در تلاش است با ایجاد آرامش و ثبات در اقتصاد کشور موجبات اطمینان و اعتماد فعالان اقتصادی را در دوره بازآفرینی کشور فراهم کند. روحانی اظهار داشت: دولت اعتقاد دارد کنترل و مدیریت بازار سرمایه و رسیدن به تعادل در قیمت ارز مستلزم تداوم فضای مساعد و قابل اعتماد برای فعالیت های اقتصادی است و قطعا هر گفتار و رفتاری هر چند غیراقتصادی که موجب آشفتگی و القای بی ثباتی شود، به اقتصاد و معیشت مردم لطمه می زند. رئیس جمهور تاکید کرد: شرائط عمومی کشور، زمینه را برای حرکت به سمت رشد درآمدهای ارزی، رفع التهابات و کاهش قیمت ها در بازار ارز و کالا فراهم کرده است.

لینک خبر

 

بیانیه حزب اسلامی کار در مورد احقاق حقوق مردم ساکن مناطق محروم به ویژه مرزنشینان ایران

بسم الله الرحمن الرحیم

42 سال از پیروزی انقلاب اسلامی ایران می‌گذرد. انقلابی که منجر به برقراری نظام جمهوری اسلامی شده است.انقلابی که بر تحولات اجتماعی، سیاسی ،اقتصادی وبر مبنای تحول فرهنگ واندیشه استوار شده ومی بایست تا همه نقاط ومردم کشور را با اعمال سیاست محرومیت زدایی و اتخاذ سیاست های صحیح به توسعه متوازن و عادلانه و منطقی برساند تا درسایه آن محرومان کشور بتوانند به حقوق حقه خود دست یابند.لیکن به نظر می‌رسد عدم توجه به کمبودها و نارسایی ها درمناطق محروم مرزی وعدم سرمایه گذاری درآن مناطق و توجه بیشتر و روز افزون  دولت و بخش خصوصی به صورت همزمان وهماهنگ به مناطق توسعه یافته و برخوردار موجب شده است تا علاوه برایجاد نارضایتی عمومی در بخش های محروم کشور،ساکنان شریف آن مناطق به راه کارهایی برای امرار معاش روی آورند که با عزت واحترام خودشان ومنافع ملی ایران در تعارض است‌.امروز متاسفانه و با اندوه فراوان باید اقرار کرد که تامین معاش جمع زیادی از مرزنشینان در غرب کشور از طریق کولبری و در شرق و جنوب کشور از طریق قاچاق مواد سوختی و نیزواردات سایرکالا های ساخته شده ازکشورهای خارجی،رقم می خورد.

 

کولبران زحمتکش وسخت کوش مرزنشین با مشقت و سختی زیاد در مسیر کوهستان های صعب العبور و خطرناک و در فصول سرد سال راه پیموده و با آسیب روحی و جسمی فراوان که نهایتاً موجب بعضی از بیماری‌های جسمی آنان نیز می شود؛کالای قاچاق ساخته شده را به داخل کشور وارد و دردسترس مصرف کنندگان قرار می‌دهند.اقدامی که علاوه بر به سخره گرفتن مرزبانی کشور و لطمه به تولید وامنیت ملی با عزت،احترام ومنافع ملی نیز درتعارض است و سیاست‌های نظام را در مقابله با واردات بی رویه محصولات خارجی به چالش می کشد.شاید بتوان اساسی ترین عامل چنین شیوه تامین معاشی را در عدم توجه به سرمایه‌گذاری در مناطق محروم و مرزی جستجو کرد.در مرزهای شرقی کشور که امکان کوله بری کالاها کمتر مشاهده می‌شود به جز موارد اندک واردات چای وبرنج، عمده محصولات برای صادرات غیرقانونی به کشورهای پاکستان وافغانستان فراورده های نفتی است.گازوئیل و نفت و بنزین عمدتاً کالاهایی هستند که از مرزهای شرقی کشورخارج می شوند.از مدتی پیش در استان‌های بوشهر و هرمزگان نیز شاهد حمل گازوئیل توسط لنج هایی هستیم که از آب‌های خلیج فارس عبور کرده و دارایی های این ملت محروم را به یغما می برند.دولت سیاست‌های حمایتی تولید ازطریق پرداخت یارانه به برخی اقلام مصرفی مانند بنزین وگازوئیل ونفت را موجب این گونه حوادث اعلام می کند این درحالی است که عامل اصلی درحوادث و وقایع ناگوار بوجود آمده عدم وجود شغل مناسب درمناطق توسعه نیافته و مناطق مرزی است که مردم را ناگزیر به این گونه اقدامات برای تامین معاش خود نموده است.

 

بنابراین اتخاذ سیاست های کارآمد و راهگشا که همزمان مانع خروج نفت و مشتقات آن به صورت قاچاق شود؛باید در دستور کار دولت قرار گیرد و راهبردها بگونه ای تنظیم وتعقیب شوندکه سیاست های تعرفه ای را در مورد کالا های قابل رقابت نقض نکرده و چرخه تولید کشور را از حرکت بازندارند.جلوگیری از واردات بوسیله کولبرها و یا حاملان مواد سوختی و فرآورده های نفتی بدون پرداختن به مسئله معیشت و درآمد مرزنشینان ممکن نیست و درحقیقت دولت می بایست ابتدا به نوعی به سرمایه گذاری درمناطق مذکور پرداخته و سپس کنترل فیزیکی مرزها را در دستورکار خود قرار دهد.

لینک خبر

 

راه اندازی ۱۵ بازارچه مرزی به تصویب دولت رسیده است

معاون وزیر کشور گفت: راه اندازی ۱۵ بازارچه مرزی به تصویب دولت رسید تا برای ساماندهی کولبران مورد استفاده قرار بگیرد.

معاون امنیتی وزارت کشور با بیان اینکه لایحه توسعه و امنیت پایدار تدوین شده است، افزود: تدوین این نامه بازارچه‌های مرزی و سامانه فروش سوخت مرزی  برای مرز نشینان  تدوین شده که حدود ۲۰ درصد از فروش سوخت مرزی به ۸ استان تعلق گرفته و بناست سه استان آذربایجان شرقی اردبیل و خراسان شمالی به آن‌ها اضافه شود؛ همچنین ۱۵ بازارچه مرزی در سیستان و بلوچستان، کردستان آذربایجان و خراسان دیده شده است.او تصریح کرد: راه اندازی ۱۵ بازارچه مرزی به تصویب دولت رسید تا برای ساماندهی کولبران مورد استفاده قرار بگیرد و بتوانیم فعالیت مرز نشینان را در قالب فعالیت‌های مرزی کنترل کنیم. آقای ذوالفقاری همچنین در نشست خبری به اقدامات صورت گرفته در معاونت امنیتی و انتظامی اشاره کرد و افزود: برای ۴۹۷ مرز نشین در غرب و جنوب غرب مرز مشترک با عراق که روی مین رفته و مجروح و یا شهید شده بودند، پرونده تشکیل دادیم که حدود ۹۵ نفر شهید و ۴۰۲ نفر هم جانباز تلقی شدند. وی با بیان اینکه طی یک دهه گذشته و تا پایان امسال مبلغی را به مرز نشینان می‌دهیم گفت: از محل فروش بنزین مرزی که توسط وزارت نفت انجام می‌شود، ۲۰درصد به معیشت مرزنشینان اختصاص و از طریق سازمان هدفمندی یارانه‌ها به مرزنشینان ۸ استان تعلق می‌گیرد. درنظر داریم سه استان خراسان شمالی، اردبیل و آذربایجان شرقی را هم در این طرح اضافه کنیم. 

 

لینک خبر

جهانگیری: باید بخشی از منافع تجارت مرزی نصیب مرزنشینان شود

جهانگیری معاون اول رییس جمهور با تأکید بر اینکه نیروهای مسلح نقش موثر و تعیین کننده ای در امنیت مرزهای کشور دارند اظهار داشت: امنیت واقعی در مرزها توسط مرزنشینان تأمین می شود و اگر وضعیت زندگی، اشتغال و معیشت مردم مناطق مرزی مساعد باشد، به برقراری امنیت در این مناطق کمک خواهد شد.

به گزارش جماران ؛ جلسه دیدار اعضای فراکسیون مرزنشینان مجلس شورای اسلامی با معاون اول رییس عصر امروز(دوشنبه) برگزار شد.

اسحاق جهانگیری در این جلسه با تأکید بر اهمیت استان های مرزی به ویژه در دوران سخت تحریم ها گفت: با وجود محدودیت های ناشی از تحریم ها، بخش زیادی از صادرات و واردات کالاهای مورد نیاز مردم از طریق استان های مرزی صورت گرفت و بیش از پیش مشخص شد که استان های مرزی چه ظرفیت و امتیاز بزرگی برای کشور هستند. معاون اول رییس جمهور افزود: تصور ‌آمریکایی ها این بود که با اعمال تحریم های ظالمانه و ممانعت از فروش نفت، می توانند شاهرگ اصلی اقتصادی کشور را قطع کنند و باعث فروپاشی اقتصاد کشور شوند اما با اتکا به ظرفیت های داخلی نظیر استان های مرزی، خواسته های آمریکایی ها محقق نشد. دکتر جهانگیری با تبریک ایام پیروزی انقلاب اسلامی گفت: رمز پیروزی انقلاب اسلامی، ایستادگی و رهبری امام خمینی(ره)، مقاومت مردم و وحدت کلمه بود و امروز نیز رمز استمرار انقلاب اسلامی، ایستادگی و وحدت کلمه است که همه باید به آن پایبند باشیم.معاون اول رییس جمهور ایجاد فراکسیون مرزنشینان در مجلس شورای اسلامی را ابتکاری مثبت در جهت حل مشکلات مرزهای کشور و توجه به مسایل معیشتی مرزنشیان توصیف کرد و افزود: دولت از همکاری با این فراکسیون در راستای حل مسایل و مشکلات مرزهای کشور و نیز رفع مسائل مرزنشینان استقبال می کند. 

دکتر جهانگیری افزود: جمهوری اسلامی ایران با 15 کشور مرز مشترک دارد و صرف نظر از برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس که مرتکب اشتباهاتی شدند و برای خود و مردمشان بدنامی و روسیاهی در تاریخ ایجاد کرده اند، سایر کشورهای همسایه روابط صمیمانه و سازنده ای با ایران دارند. معاون اول رییس جمهور ادامه داد: باید تلاش کنیم روابط مان را با کشورهای همسایه به ویژه در حوزه اقتصادی روز به روز گسترده تر کنیم که البته در این زمینه وزارت صنعت معدن و تجارت هدف گذاری مناسبی انجام داده و بر اساس این هدفگذاری حجم مبادلات تجاری با این کشورها طی سال های آتی دو برابر خواهد شد. دکتر جهانگیری با تأکید بر اینکه نیروهای مسلح نقش موثر و تعیین کننده ای در امنیت مرزهای کشور دارند اظهار داشت: امنیت واقعی در مرزها توسط مرزنشینان تأمین می شود و اگر وضعیت زندگی، اشتغال و معیشت مردم مناطق مرزی مساعد باشد، به برقراری امنیت در این مناطق کمک خواهد شد. معاون اول رییس جمهور بر ضرورت عمران و آبادانی در مرزها تأکید کرد و گفت: ساماندهی مرزها و حل مسائل کولبری از مهم ترین برنامه هایی است که باید در دستور کار باشد تا از قاچاق کالا جلوگیری شده و بخشی از منافع تجارت مرزی نصیب مرزنشینان شود. 

دکتر جهانگیری در ادامه با اشاره به اینکه دولت چند سال است که لایحه ای را برای ایجاد هشت منطقه آزاد در استان های مرزی به مجلس ارائه کرده است افزود: هدف دولت ایجاد تحول اقتصادی در این استان ها بوده است اما متأسفانه با وجود موافقت مجلس، مخالفت هایی با این لایحه وجود دارد و هم اکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام در دست بررسی است که امیدواریم هر چه زودتر با آن موافقت شود. در این جلسه که معاون رییس جمهور در امور مجلس نیز حضور داشت، رییس فراکسیون مرزنشینان مجلس شورای اسلامی گزارشی از تعداد نمایندگان فعال در این فراکسیون ارائه کرد و گفت: در حال حاضر 138 نفر از نمایندگان مجلس عضو فراکسیون مرزنشینان هستند. وی با اشاره به اینکه 16 دستگاه اجرایی در مدیریت مرزی نقش دارند گفت: گاهی تعارضات و اختلاف نظرها باعث ایجاد موانع در تجارت مرزی می شود که امیدواریم با همکاری دولت و مجلس گامی در جهت روان سازی در تجارت مرزی کشور برداشته شود. در ادامه این جلسه تعدادی از نمایندگان عضو فراکسیون مرزنشینان مجلس شورای اسلامی نیز به بیان مهم ترین مسایل در مرزهای کشور پرداختند که قوانین دست و پاگیر گمرکی، مسایل و مشکلات معیشتی و سهمیه سوخت مرزنشینان و ضرورت ساماندهی و مدیریت یکپارچه در مرزها از مهمترین مطالبات این نمایندگان بود.

لینک خبر

 

شاهد قفل شدن دادوستدهای مرزی هستیم/ خودتحریمی داخلی مانع جدی توسعه اقتصادی است

رئیس فراکسیون مرزنشینان مجلس از قفل شدن دادوستدهای مرزی انتقاد کرد و گفت: شاهد خودتحریمی در داخل کشور هستیم.

فدا حسین مالکی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در خصوص برنامه های فراکسیون استان‌های مرزی و مرزنشینان مجلس شورای اسلامی، گفت: متاسفانه علی رغم اعمال تحریم های ظالمانه از سوی آمریکا نسبت به کشورمان، شاهد خودتحریمی هایی مانند صدور برخی مجوزهای نادرست، قوانین ضدونقیض و تصمیمات نادرست در بخش های مختلف هستیم.نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه خودتحریمی موجب شده نتوانیم از ظرفیت های کشورمان استفاده کنیم، اظهار کرد: پانزده کشور دنیا با ایران دارای مرز مشترک هستند و این امر در توسعه روابط اقتصادی و غیره، مغفول مانده است. به عنوان مثال به دلیل اتخاذ برخی تصمیمات اشتباه، مرزهایمان قفل شده و داد و ستدهای مرزی انجام نمی شود.این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: این مهم در حالیست که قاچاق در کشورمان به طور سالانه صورت می گیرد؛ در واقع به دلیل وجود قوانین نامناسب، قفل کردن راه های ورود و خروج و غیره افراد اقدام به قاچاق می کنند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه شانزده استان کشور دارای مرزهای مشترک با همسایگان هستند، تصریح کرد: بر این اساس حدود 150 نماینده مجلس تصمیم به تشکیل فراکسیون مرزنشینان گرفتند تا کمیته های تخصصی در راستای تحقق بخشیدن به دیپلماسی پارلمانی و همچنین شکوفایی اقتصادی و غیره شکل بگیرد.وی با اشاره به اینکه سفرای کشورهای همسایه از جمله عراق و افغانستان اعلام آمادگی کردند تا موانع برقراری روابط مرزی مورد بررسی قرار بگیرد، تصریح کرد: بر این اساس از استانها خواسته شده تمامی مشکلاتشان در مرزها احصاء و به فراکسیون گزارش شود تا در بررسی های قانونی مورد استفاده قرار بگیرد.

رئیس فراکسیون مرزنشینان مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: برای اینکه هماهنگی بیشتری بین مجلس و دولت وجود داشته باشد، در آینده ای نزدیک با معاون اول رییس جمهور و برخی از وزراء جلسه مشترکی برگزار خواهد شد تا شاهد برطرف شدن مشکلات در مرزها و همچنین توسعه اقتصادی باشیم.

لینک خبر

 

فروش سوخت به اشتغال مرزنشینان کمک می‌کند

به گزارش ایرنا، عیسی منصوری که از روز گذشته به همراه دیگران معاونان وزارت مربوطه به منظور بررسی وضعیت اشتغال به کرمانشاه سفر کرده است، صبح امروز (چهارشنبه) در نشست با مدیران این استان در سرسرای شهدای دولت، اظهارداشت: این سفر برای تحرک در حوزه اقتصاد منطقه و در راستای کمک به استان‌های با نرخ بیکاری بالا انجام شد.وی افزود: در این سفر در رابطه با تامین مالی و برطرف کردن مشکلات واحدهای بزرگ و کوچک اقتصادی صحبت کردیم و قرار شد تسهیلات لازم با کمک بانک ها در اختیار واحدها قرار گیرد.معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در این سفر به موضوع بیمه مشاغل روستایی، ارایه آموزش های فنی و حرفه ای و مشکلات تعاونی‌ها رسیدگی شد، افزود: در این سفر بیش از هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز برای استان کرمانشاه تامین و تسهیلاتی نیز به منظور اشتغالزایی به طرح های پیشنهادی اعطا خواهد شد.منصوری افزود: همچنین قرار شد که سازمان آموزش فنی و حرفه ای نیز طرح مشترکی را برای اشتغال مهارت محور ۱۵ هزار نفر در سطح استان کرمانشاه آغاز کند.وی با تاکید بر توقف طرح هایی که قابلیت اجرایی ندارند، گفت: طرح هایی در کرمانشاه وجود دارد که منجر به تحول بزرگ در استان می شود از این رو باید چنین طرح هایی را در اولویت کاریی خود قرار دهیم.معاون وزیر تعاون، همچنین به فعالیت ۲ شرکت زیرمجموعه این وزارتخانه در زمینه تولید ماسک و لوازم بهداشتی اشاره کرد و از ادارات استان خواست از این شرکت ها تجهیزات موردنیاز خود را تهیه کنند.به گفته منصوری، این ۲ شرکت برای فعالیت خود از افراد ناشنوا و زنان سرپرست خانوار استفاده می کنند.

لینک خبر

 

مفقود شدن 5 کولبر در ریزش بهمن در مرز ایران و ترکیه

به ادعای برخی ساکنان مرزی ایران، کولبران نیازمند کمک بوده‌اند اما نظامیان ترکیه مانع از کمک‌رسانی مرزنشینان ایرانی به آنها شده‌‌اند که یکی از دلایل مفقودی اجساد متوفیان هم، ممانعت از کمک‌رسانی به حادثه‌دیدگان عنوان شده است.

با گذشت 6 روز از مفقود شدن 5 کولبر در حادثه وقوع بهمن در ارتفاعات مرزی ایران و ترکیه، به نظر می‌رسد که پرونده این هموطنان هم مثل دفعات قبل، با مرگ بسته خواهد شد. این 5 کولبر ساکن روستای مرزی «کوران» از توابع «صومای برادوست» در استان آذربایجان‌غربی، روز 29 دی ماه و به دنبال وقوع بهمن در معابر کوهستانی این منطقه مرزی مفقود شدند و شنیده‌های «اعتماد» حکایت از آن دارد که ظرف این روزها، جست‌وجوی مردم محلی برای زنده‌یابی یا پیدا کردن اجساد این کولبران در ارتفاعات پوشیده از برف هم بی‌نتیجه بوده است. روزنامه اعتماد در ادامه نوشت: تا امروز، تنها واکنش دولت در مقابل مفقودی 5 هموطن مرزنشین، این بوده که روز دوشنبه و پس از وقوع بهمن در این منطقه، سعید حقیقی؛ بخشدار «صومای برادوست» شهرستان ارومیه در یک گفت‌وگوی خبری، مفقودی این کولبران را تایید و اعلام کرد: «حوالی ظهر، با سقوط بهمن در ارتفاعات نوار مرزی ایران و ترکیه، 5 تن از اهالی روستای کوران مفقود شدند که البته هنوز هویت مفقودین، معلوم نیست. با هماهنگی انجام شده با هنگ مرزی، اکیپی از اهالی روستا برای نجات مفقودان به منطقه اعزام شده‌اند اما به دلیل شرایط نامساعد جوی، تاکنون امکان برقراری ارتباط با این افراد فراهم نشده است.» خبرگزاری ایرنا، همان روز و در ادامه انتشار صحبت‌های بخشدار منطقه، نوشت که «طبق برخی اخبار غیررسمی، جسد 5 نفر از حادثه‌دیدگان سقوط بهمن، در خاک ترکیه توسط نیروهای امدادی این کشور از زیر بهمن یافت شده اما هنوز آمار دقیق و رسمی از حادثه‌دیدگان، در بهمن ماندگان و نجات‌یافتگان این حادثه مخابره نشده است.» تا روز چهارشنبه اما، اطلاعات دقیق‌تری درباره هویت مفقودین به «اعتماد» رسید و از جمله این اطلاعات، تایید ضمنی فوت 5 کولبر مفقود بود. روز جمعه، منابع آگاه در گفت‌وگو با «اعتماد» خبر دادند که متین اصلانی فرزند عثمان، یاور اصلانی فرزند لقمان، بیلن احمدی فرزند صادق، اولایی خدایی فرزند حاتم و فرات خدایی فرزند خورشید؛ از ساکنان روستای «کوران» (در فاصله 8 کیلومتری مرز ایران و ترکیه) قبل از وقوع بهمن، در حال گذر از معابر کولبری ایران و ترکیه بوده‌اند که پس از وقوع بهمن، به دلیل ناتوانی ناشی از شدت برودت هوا و آسیب شدید جسمی، جان خود را از دست داده‌اند.

برخی اطلاعات غیررسمی هم حکایت از مصدومیت این کولبران در روستای «دریشک» و از روستاهای مرزی ترکیه داشت با این ضمیمه تایید نشده و مستند به ادعای برخی ساکنان مرزی ایران که متوفیان، نیازمند کمک بوده‌اند اما نظامیان ترکیه مانع از کمک‌رسانی مرزنشینان ایرانی به آنها شده‌‌اند که یکی از دلایل مفقودی اجساد متوفیان هم، ممانعت از کمک‌رسانی به حادثه‌دیدگان عنوان شده است. در این فصل از سال، برودت هوا عامل اصلی مرگ کولبرانی است که در معابر غیررسمی کولبری، به دلایل مختلف از جمله وقوع بهمن، هدفگیری توسط نیروهای مرزبانی یا سقوط از ارتفاعات، زمینگیر می‌شوند و بر اثر ناتوانی از حرکت و یخ‌زدگی جان خود را از دست می‌دهند. حالا هم که با گذشت 6 روز از وقوع بهمن در منطقه سردسیر مرز ایران و ترکیه، هیچ خبری از پیدا شدن مصدومان حادثه منتشر نشده، هر امیدی به پیدا کردن پیکرهای زنده این کولبران به بن‌بست می‌رسد چون حتی با فرض غیرواقعی بودن ادعاهای مرزنشینان درباره کارشکنی مرزبانی ترکیه، اگر این کولبران از وقوع بهمن جان سالم به در برده باشند، به دلیل آسیب‌دیدگی و گرفتار شدن در منطقه سرد، قادر نبوده‌اند خود را به منطقه امن برسانند و بنابراین، بر اثر شدت سرما و یخ‌زدگی جان باخته‌اند.

مرگ و مصومیت بیش از 35 کولبر بر اثر حوادث طبیعی در معابر کولبری در 12 ماه گذشته

ارتفاعات استان‌های آذربایجان‌غربی، کردستان و کرمانشاه روی نوار مرزی 700 کیلومتری با کشورهای ترکیه و اقلیم کردستان عراق، تنها مسیر رسیدن به نان برای بیش از 100 هزار زن و مرد ساکن در حاشیه مرزی این استان‌ها و البته قربانگاه دائمی مرزنشینان محروم از حداقل‌های برابری است. هر سه استان، در سه فصل سال؛ بهار، پاییز و زمستان، ارتفاعاتی سفیدپوش از برف و یخ دارند و شدت کولاک و برودت هوا از نیمه پاییز تا اوایل فصل بهار در هر سه استان در حدی است که در بسیاری مواقع منجر به انسداد مسیرهای فرعی و حتی راه‌های مواصلاتی استانی می‌شود. سقوط از ارتفاعات، شایع‌ترین دلیل مصدومیت و حتی مرگ کولبران است که البته مهم‌ترین دلیل سقوط هم، سنگینی بیش از حد وزن «کول»، لغزیدن روی سراشیبی یا سربالایی گردنه‌های بسیار باریک یخ زده و منتهی به دره‌ها، کاهش دید یا مختل شدن حواس به دلیل خستگی، خواب‌آلودگی، سرمازدگی چشم‌ها یا گرسنگی است. انفجار مین و تله‌های انفجاری زیرپای کولبران در نوار مرزی ایران و اقلیم کردستان عراق و ترکیه، ایست قلبی بر اثر سنگینی «کول» حین حمل بار و البته گرفتار شدن در کولاک و بهمن و گم کردن مسیر، از دیگر دلایل مرگ کولبران در ارتفاعات مرزی غرب ایران است.

تا زمستان سال 95 و پیش از آنکه 5 کولبر در ارتفاعات سردشت و پیرانشهر گرفتار بهمن و سرمازدگی و مرگ شوند، انتشار هرگونه خبر درباره مرز‌نشینان فقیر غرب کشور، مساوی با حمایت از «قاچاقچیان و مجرمان» بود، چراکه دولت‌های وقت، بدون توجه به نحوه تامین معاش مرزنشینان هنگام تعطیلی هرگونه امکان فعالیت اقتصادی در این استان‌ها، صرفا با اطلاق «قاچاق‌بری» به تنها امکان باقی مانده برای ساکنان نوار مرزی غرب کشور، از مسوولیت‌های اصلی و قانونی خود شانه خالی می‌کردند. نیمه بهمن 1395 و چند ماه پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم، وقتی 5 کولبر، به دلیل مصدومیت و یخ‌زدگی در بهمن در ارتفاعات سردشت و پیرانشهر، جان خود را از دست دادند، دولت وقت ناچار شد در مواجهه با اذهان عمومی معترض و خشمگین، از موضع جرم‌انگارانه خود کوتاه بیاید و اقداماتی با ظاهر حمایت و دلجویی انجام دهد. پس از این حادثه تلخ، تیمی با مسوولیت رسول خضری؛ نماینده وقت مردم پیرانشهر در مجلس، راهی مناطق مرزی غرب کشور شد تا از نزدیک و احتمالا برای اولین‌بار، شاهد نحوه گذران زندگی پر از رنج جمع کثیری از هموطنان مرزنشین باشد. به دنبال گزارشی که این گروه برای هیات دولت تهیه کرد، با دستور وزیر تعاون وقت، قرار شد استانداران استان‌های کرمانشاه، کردستان و آذربایجان‌غربی، فهرستی از اسامی بیش از 50 هزار کولبر دارای دفترچه رسمی کولبری و ساکن در منطقه مرزی را به دولت اعلام کرده و آنها را تحت پوشش مزایای حمایتی و بازنشستگی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر قرار دهند. هر چه زمان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم نزدیک‌تر می‌شد، وعده‌های دولت برای حمایت از کولبران، رنگ و تاب مقبول‌تری می‌گرفت تا جایی که اردیبهشت 96 و چند روز پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، یکی از مدیران استان کردستان، از تفاهم جدیدی با وزارت تعاون برای پرداخت 50درصدی حق بیمه کولبران از سوی دولت خبر داد. 29 اردیبهشت 1396، صندوق‌های رای انتخابات ریاست‌جمهوری، با آبرومندی انباشته از رای موافق به حسن روحانی شد و دولت دوازدهم، از مرداد همان سال بر کرسی ریاست و مدیریت نشست. تا نیمه پاییز 1396، در هیچ یک از استان‌های مرزی غرب کشور، هیچ اقدامی برای ارسال اسامی کولبران انجام نشده بود و در حالی که روابط دیپلماتیک و اقتصادی ایران و اقلیم کردستان عراق، به دنبال برگزاری همه‌پرسی در کشور همسایه، دچار تنش‌هایی شد که بازتابش به پاساژهای چند طبقه شهر «بانه» هم رسید. انسداد مرز مشترک دو کشور، بهانه دیگری بود که دولت، وعده‌های خود را به بایگانی بفرستد. نیمه پاییز 96، مدیر وقت صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان آذربایجان‌غربی در گفت‌وگو با «اعتماد» خبر داد که فهرست کولبران برای ارسال به استانداری، هنوز تکمیل نشده چون فرمانداری‌های مناطق مرزی، در این زمینه همکاری نمی‌کنند. شنیده‌هایی هم تایید می‌کرد که برخلاف وعده دولت، بیمه اجتماعی برای کولبران، فقط شامل استان‌های کردستان و آذربایجان‌غربی بوده و بنابراین، کولبران استان کرمانشاه هم از هرگونه حمایت محروم خواهند ماند.

نتیجه نهایی؛ تا امروز، نه تنها هیچ اقدام حمایتی برای بهبود معیشت بیش از 100 هزار کولبر ساکن در استان‌های کرمانشاه، کردستان و آذربایجان‌غربی انجام نشده، به دنبال افزایش تورم و بیکاری و گرانی هزینه‌های زندگی از دی ماه 1396 و ابتر ماندن تمام اقدامات دولت برای مهار بازار آشفته اقتصاد در کشور، مرزنشینان ناچار شده‌اند فعالیت خود را بیشتر کرده و دفعات بیشتری راهی معابر و گردنه‌های مرگ‌ساز در مرز غیررسمی بین کشورهای ایران و اقلیم کردستان عراق و ترکیه شوند تا شاید نان کولبری، از پس هزینه‌های رو به انفجار زندگی بربیاید. از دو سال قبل، اخباری که درباره معیشت مرزنشینان می‌شنویم، تلخ‌تر و تاسف‌آورتر از حتی زمانی است که کولبری، مصادف با «جرم» بود، چراکه در آن سال‌ها، کولبر، کول می‌برد اما مزد همان کول که در واقع مزد خون و مزد جرم بود، به حداقل‌های زندگی در همان منطقه مرزی می‌رسید و یک کولبر در یک خانه کفایت می‌کرد. امروز، شنیده‌ها فراوان است که گاه، تمام اعضای یک خانواده مرزنشین؛ زن و مرد و نوجوان و سالمند، به فراخور تحمل شانه‌های‌شان برای کول گرفتن بار، راهی معابر کوهستانی و گردنه‌های آدم‌کش ارتفاعات کردستان و آذربایجان‌غربی و کرمانشاه می‌شوند تا در یک همقدمی مشترک، چرخ زندگی را اندکی بچرخانند.

13 هزار قدم برای یک تکه نان

زمستان سال 98، اشکان احمدی؛ یک مستندساز کرد، فیلمی از دشواری جانفرسای تامین معاش برای کولبران ساخت با نام «13 هزار قدم.» احمدی در گفت‌وگویی که با «اعتماد» داشت، به نقل از یک کولبر تعریف کرد که «هر روز کولبری، 7 ساعت طول می‌کشد؛ به اندازه 13 هزار قدم.» احمدی در این روایت مستند از محرومیت و تبعیض و نابرابری در گردنه‌های صعب‌العبور «ته ته»، می‌گفت که کولبر، در این گردنه‌ها و در اثنای به کول کشیدن «کول‌های» 200 کیلویی و 150 کیلویی و 70 کیلویی، هر لحظه و هر روز، منتظر مرگ است و در انتظار شنیدن خبر مرگ، در حدی که مرگ در آن ارتفاعات، یک اتفاق عادی می‌شود؛ عادی‌تر از نفس کشیدن، عادی‌تر از یخ زدن و عادی‌تر از مردن. یکی از تلخ‌ترین صحنه‌های این روایت بی‌رتوش، صحنه‌ای بود که شخصیت اصلی این فیلم؛ یک جوان دانشجو که چند ماه بعد از پایان فیلمبرداری هم، مجبور شد برای همیشه تحصیلات عالی را کنار بگذارد، در جواب مادر پیرش و در وعده بی‌دغدغگی برای قیمت گران داروهایش می‌گوید «از فردا، دو نوبت میرم کول می‌برم.» امروز، مرزنشینان استان‌های غربی ایران، با دو یا سه نوبت کولبری، باید هزینه‌های زندگی را تامین کنند و آن هم تامینی در حد حداقل‌ها و آن هم به قیمت قدم برداشتن در آن گردنه‌های تیز که هر قدم، مساوی است با یک بار به جان خریدن مرگ. کولبری که دو یا سه بار در یک روز راهی معابر کولبری می‌شود برای جابه‌جایی ده‌ها کیلو وزن خارج از توان یک انسان، روزی دو یا سه بار به جنگ با مرگ می‌رود.

لینک خبر

 

دکتر احمدی نژاد: ما به همه مرزنشینان اجازه صادرات و واردات دادیم

به گزارش دولت بهار، دکتر احمدی نژاد در بخشی از مصاحبه با اکوایران گفت:علت پایین آمدن ضریب جینی در سال های 90-91 فقط اجرای هدفمندی یارانه ها نبود، طرح مسکن بود، وام های ارزان بود، بنگاه های زودبازده بود، طرح مرزنشینان بود. همه اینها منابع را در طبقات پایین توزیع کرد. ما به همه مرزنشینان اجازه صادرات و واردات دادیم، گمرک گذاشتیم، استاندارد گذاشتیم، سهمیه دادیم و گفتیم ببرید و بیاوردید. ما اصلا کوله‌بر نداشتیم. ما گفتیم بروید با ماشین بیاورید، بخشی از تجارت خارجی را شما انجام بدهید. گفتیم آقایان لنج دار، شما بروید بیاورید. گمرک هم کنترل می کرد. همه اینها توزیع ثروت می کند. بحث دو تا است؛ ثروت طبیعی مال چه کسی است؟ بیایید بحث مبنایی کنیم. خدا این زمین را برای چه کسی قرار داده است؟ برای همه است یا برای عده ای خاص؟! سهم دهک های بالا از یارانه های پنهان بیشتر است اما وقتی می خواهیم منابع را آزاد کنیم، باید بطور مساوی تقسیم کنیم، ما که نمی توانیم آن تبعیض را ادامه بدهیم. بعد از چند سال می بینیم که فاصله ها کم می شود. یک مطلبی در ذهن شما هست؛ این فاصله طبقاتی که ایجاد شده، بخاطر سالها استفاده از یارانه پنهان است. خب حالا که می خواهیم آن را اصلاح کنیم، دوباره بیاییم بصورت تبعیضی آن را توزیع کنیم؟!

لینک خبر

 

کاهش ظرفیت تعاونی مرزنشینان در سالهای گذشته

کاهش ظرفیت تعاونی مرزنشینان در سالهای گذشته

رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون با تاکید بر لزوم افزایش ظرفیت تعاونی های مرزنشین از طرح پیشنهاد تمدید خودکار کارت‌های الکترونیک مرزنشینان به مدت دو سال خبر داد.

یاسر فیضی ـ در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: طی هفته های اخیر جلسه ای میان اتاق تعاون ایران و وزارت صنعت، معدن وتجارت برگزار و در این جلسه پیشنهاد شد تا کارت های الکترونیک مرزنشینان به دلیل عدم استفاده در سال های گذشته به مدت دو سال تمدید شود که این پیشنهاد در دست بررسی است و در صورت تایید کارتهای الکترونیک اعضای مرزنشینان بدون مراجعه و به طور خودکار دو سال تمدید می شود.

کاهش ظرفیت تعاونی های مرزنشین در سالهای گذشته 

وی با اشاره به کاهش خدمات ارائه شده به مرزنشینان از سال ۱۳۹۶، گفت: متاسفانه کاهش معافیتهای گمرکی و تغییر اقلام مرزنشینان باعث شد تا ظرفیت تعاونی های مرزنشین هم کاهش یابد. حذف امتیاز ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی و ارز نیمایی نیز مشکلاتی را برای مرزنشینان ایجاد کرد، در نتیجه وقتی مرزنشینان خدماتی دریافت نکردند رغبتی هم به دریافت کارت الکترونیک نشان ندادند. رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون گفت: اگر چه توانستیم معافیتهایی که از سال ۱۳۹۵ برای مرزنشیان حذف شده بود مجدد پس بگیریم ولی در مقایسه با ارز ترجیحی و نیمایی که به کالاهای اساسی تخصیص داده می شد، قابل توجه نیست.

ثبت نام بیش از ۶ میلیون مرزنشین در سامانه مدیریت مرزنشینان

فیضی با بیان اینکه کارتهای الکترونیک مرزنشینان هر سه سال باید تمدید شود، گفت:در سه سال گذشته تعاونی های مرزنشینان، خدمات قابل توجهی دریافت نکردند و بر همین اساس انگیزه ای برای تمدید کارتهایشان نداشتند ولی اکنون که بحث تمدید دو ساله کارتهای الکترونیک مطرح می شود باید مجدد احراز هویت شوند، در حالی که بیش از ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از مرزنشیان در سامانه یکپارچه مدیریت مرزنشینان ثبت نام کرده و دارای کارتهای الکترونیک مرزنشینی هستند. وی تصریح کرد: برای تمدید هر دوره کارت‌های الکترونیک مرزنشینان باید مبلغی به حساب یک شرکت خصوصی طرف قرارداد با وزارت صمت واریز می شد و برای صدور کارتهای الکترونیک، احراز هویت مرزنشینان و سکونت آنها در مناطق مرزی کافی بود.

به گفته رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون، در حال حاضر افراد در مناطق روستایی و مرزی برای احراز هویت و محل سکونت خود باید خانه و زندگی را رها کرده و به شهرها و دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کنند که این مساله باعث تحمیل هزینه می شود در صورتی که همان احراز هویت سالهای قبل مرزنشینان معتبر است.

لینک خبر

 

رئیسی: راه کوله‌بری و تجارت مجاز باید باز شود

رئیس قوه قضاییه گفت: راه برای کوله‌بری و صادرات و واردات مجاز باز و با قاچاق سازمان‌یافته برخورد جدی شود؛ کوله‌بری باید سامان یابد و مرزنشینان احساس کنند زندگی اداره می‌شود.

 

 

سرویس اجتماعی جوان آنلاین: آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی صبح امروز در نشست شورای اداری استان کرمانشاه که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار داشت: در هر وجب این استان شاهد ایستادگی و مقاومت مردان غیور و زنان با همت در مقابل بعثی‌ها، منافقان و ضد انقلاب بوده‌ایم و باید از ایثارگری آن‌ها تجلیل کرد که جان خود را برای دفاع از انقلاب گذاشتند.

... رئیسی با اشاره به اینکه "یکی از موانع تولید و تولیدکننده قاچاق کالا به ویژه قاچاق سازمان‌یافته است" گفت: مقام معظم رهبری تأکید کردند و قانون نیز صراحت دارد که مسئولان موظف به مبارزه با قاچاق سازمان‌یافته هستند. رئیس قوه قضاییه بیان کرد: باید راه برای کوله‌بری و صادرات و واردات مجاز باز و با قاچاق سازمان‌یافته برخورد جدی شود؛ کوله‌بری باید سامان یابد و مرزنشینان احساس کنند زندگی اداره می‌شود و نظام صادرات و واردات به‌ویژه مرز و مرزنشین با فعالیت بازارچه مرزی سامان یابد. رئیسی گفت: این بازارچه‌ها در گذشته هم بوده و باید گمرک، وزارت صمت، بهداشت و نیرو‌های امنیتی کار خود را انجام دهند و افرادی به نحو قانونی فعالیت داشته باشند و مشخص باشد چه کالایی وارد و صادر می‌شود؛ دولت آیین‌نامه و مصوبه در این رابطه دارد و باید اجرا شود. وی افزود: اجرای این کار نیازمند زیرساخت است و با ایجاد بازارچه و سامان دادن کوله‌بری مشکلات رفع و بیکاری کاسته می‌شود و وضعیت صادرات و واردات بهبود می‌یابد. ...

لینک خبر

 

تصویب منطقه آزاد مهران توسعه پایدار ایلام را به دنبال دارد

ایلام - ایرنا - معاون سیاسی، امنیتی استاندار گفت: تصویب منطقه آزاد تجاری مهران گشایش و رونق اقتصادی، تامین امنیت مرزنشینان و همچنین توسعه پایدار استان را به دنبال دارد.

به گزارش ایرنا، محمد نوذری روز سه شنبه در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی با حضور دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: هشت منطقه آزاد تجاری، صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی در مجمع تشخیص مصلحت در دست بررسی و اقدام است که امیدواریم با توجه شرایط مرزی استان ایلام، تصویب منطقه آزاد تجاری مهران در اولویت قرار گیرد. وی با بیان اینکه استان ایلام دروازه عتبات عالیات است و سالانه بیش از چهار میلیون زائر در ایام اربعین و چهار میلیون نیز در طول سال از این مرز تردد می کنند، افزود: این شرایط و نیاز بازار عراق به کالاهای تجاری ضرورت ایجاد منطقه آزاد تجاری و صنعتی مهران را دوچندان می کند. معاون استاندار ایلام تاکید کرد: تصویب منطقه آزاد تجاری مهران در واقع مطالعه عمومی مردم، فعالان اقتصادی و اجتماعی است که امیدواریم در آینده نزدیک این مهم محقق و به تصویب برسد. نوذری با بیان اینکه اولویت اصلی نظام در حوزه اجتماعی سیاسی و امنیتی، پایدار کردن مرزهای کشور است، یادآور شد: توسعه سیستم آبیاری در مناطق مرزی شهرستان های ایلام، مهران و دهلران بعنوان نقاط مرزی استان با وسعت ۱۷ هزار و ۵۵۹ هکتار نیز در دستور کار قرار گرفته است. وی اضافه کرد: پیشرفت فیزیکی پروژه سامانه گرمسیری محدوده استان ایلام در حوزه وزارت نیرو ۸۴ درصد و حوزه وزارت جهاد کشاورزی ۹۴ درصد است. معاون سیاسی استاندار ایلام تاکید کرد: سامانه گرمسیری مهم ترین اثر ماندگار حوزه آب و خاک استان است که قطعه های سه و چهار این طرح در محدوده جغرافیایی استان ایلام قرار گرفته است. نوذری اظهار داشت: چنانچه پروژه سامانه گرمسیری ایلام با تخصیص اعتبار ۳۰ هزار میلیارد ریال در آینده نزدیک به بهره برداری برسد، ۹۰ هزار تن به محصولات زراعی استان افزوده می شود. وی در خصوص تاثیر سامانه گرمسیری بر میزان اشتغال استان نیز یادآور شد: این طرح موجب اشتغال برای بیش از ۴ هزار نفر از افراد جویای کار در استان می شود.

لینک خبر

 

تمدید خودکار کارت‌های الکترونیک مرزنشینان به مدت ۲ سال

فیضی، رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران، گفت: در جلسه‌ای که اخیرا بین رئیس اتاق تعاون ایران و وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، قرار بر این شد در آینده کارت‌های الکترونیک مرزنشینان بدون مراجعه اعضا و به صورت خودکار به مدت ۲ سال تمدید شود.

به گزارش مشرق، یاسر فیضی در مورد طرح تمدید ۲ ساله کارت‌های الکترونیک مرزنشینان گفت:‌ در جلسه‌ای که اخیراً بین رئیس اتاق تعاون ایران و وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، قرار بر این شد در آینده کارت‌های الکترونیک مرزنشینان بدون مراجعه اعضا و به صورت خودکار به مدت ۲ سال تمدید شود. وی افزود: از سال ۹۶ به این سو خدمات ارائه شده به تعاونی‌های مرزنشینان بسیار کاهش یافت، به گونه‌ای که در سال ۹۵ وزارت صنعت بدون طی تشریفات قانونی اقدام به کاهش معافیت‌های گمرکی مرزنشینان و همچنین کاهش وزن میزان کالایی که مرزنشینان می‌توانستند وارد کنند و تغییر اقلام کالای مرزنشینی اقدام کرد. فیضی افزود: سال ۹۶ امکان اینکه مرزنشینان بتوانند در سامانه جامع تجارت اقدام به ثبت آماری کنند، از بین رفت. البته الان این موارد با پیگیری تعاونی‌های مرزنشینان اصلاح شده، اما می‌خواهم بگویم چگونه باعث شد، الان طرح تمدید خودکار کارت‌های الکترونیک مرزنشینان در دستور کار قرار گیرد. همچنین در سال ۹۷ تحریم‌های ظالمانه آمریکا بر روی اقتصاد ایران از جمله کالای مرزنشینان انجام شد. به گفته رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران، مهم‌ترین تحریم برای مرزنشینان حذف امتیاز ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومان و ارز نیمایی برای مرزنشینان بود که معمولاً به واردات کالاهای اساسی اختصاص پیدا می‌کرد. وی افزود: بعد از ۳۲ ماه پیگیری توانستیم معافیت‌هایی را که از سال ۹۵ برای مرزنشینان حذف شده بود را دوباره پس بگیریم، اما همه این پس گرفتن معافیت‌ها در مقایسه با ارز ترجیحی و نیمایی کالاها چشمگیر نیست.

رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران گفت: عدم ارائه خدمات به مرزنشینان باعث شد که ظرفیت‌های مرزنشینان کاهش پیدا کند و همچنین کارهای الکترونیکی که هر سه سال باید تمدید می‌شد، اما مرزنشینان به دلیل اینکه خدماتی دریافت نمی‌کردند، رغبتی برای تمدید کارت‌های الکترونیک خود نداشتند. فیضی گفت: برای تمدید هر دوره کارت‌های الکترونیک مرزنشینان باید ۱۶  هزار و ۲۰۰ تومان به حساب شرکت تار که یک شرکت خصوصی غیر تعاونی طرف قرارداد با سازمان‌های صنعت و معدن سراسر کشور هستند، واریز می‌شد و برای صدور این کارت‌ها شرط آن این بود که هویت مرزنشینان و سکونت آنان در مناطق مرزی احراز شود. وی افزود: الان که گفته می‌شود بحث تمدید ۲ ساله کارت‌های مرزنشینان انجام شود، چون از ابتدای امسال تاکنون کارت‌های مرزنشینان تمدید نشده بود و وزارت صنعت براساس گزارش شرکت خصوصی تار اعلام می‌کرد ۹۰ درصد کارت‌های الکترونیک مرزنشینان اعتبار ندارند و تنها ۱۰ درصد آن تمدید شده و اعتبار دارد. به گفته رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران با سیاست‌هایی که وزارت صنعت داشته باعث شده است که مرزنشینان منفعل شوند و کسب و کار آنها دچار رکورد شود. فیضی همچنین گفت: ‌مرزنشینان خدماتی در مقابل کارت‌های مرزنشینی دریافت نکرده‌اند، بنابراین می‌گویند دولت چه خدمتی به ما ارائه کرده که نیاز به تمدید کارت الکترونیک داشته باشیم.به گفته وی، برخلاف سیاست‌های اصل ۴۴ تصدی‌های دولت به جای اینکه با اولویت به بخش تعاون واگذار شود، اما کارهای تصدی تعاونی‌های مرزنشینان را نیز به یک شرکت خصوصی به نام تار داده‌اند که برای تمدید هر کارت مرزنشینی ۱۶ هزار و ۲۰۰ تومان هم طلب می‌کنند. 

رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران در پاسخ به این سؤال که شما الان نسبت به احراز هویت مرزنشینان اعتراض دارید در حالیکه از کجا معلوم کسی که سال ۹۱ مرزنشین بوده الان مرکزنشین نشده باشد، گفت:‌ برای صدور کارت‌های الکترونیک مرزنشینی افراد احراز هویت و احراز سکونت شده‌اند و در سراسر کشور تا شعاع ۲۰ کیلومتر مرز حساب می‌شود البته در مورد دو استان سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی با توجه به فاصله روستاها به یکدیگر تا شعاع ۵۰ کیلومتر هم جزو مرزنشینان به شمار می‌رود. فیضی گفت: مردم مناطق مرزی برای گذران زندگی خود دچار مشکل هستند حال چگونه می‌توانند خانه  و زندگی خود در مرزها را رها کرده و در شهرهای بزرگ و یا مرکز کشور ساکن شوند و به نظر ما همان احراز هویت سال‌های ۹۱ و ۹۲ برای مرزنشینان کافی است. وی همچنین گفت:‌ در سه سال گذشته اعضای تعاونی‌های مرزنشینی خدمات قابل توجهی نگرفته‌اند و بنابراین انگیزه‌ای برای تمدید کارت‌های خود نداشته‌اند. رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران افزود:‌ در حال حاضر حدود ۶.۸ میلیون نفر مرزنشین در سامانه یکپارچه مرزنشینان ثبت شده‌اند و کارت مرزنشینی دارند. به گفته فیضی، مردم در مناطق روستایی و مرزی برای احراز هویت خود و احراز هویت سکونت باید به شهرها و دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کنند که این باعث هزینه می‌شود و به نظر ما باید همان احراز هویت سال‌های قبل معتبر باشد. وی در مورد اینکه برخی گفته‌اند کل مرزنشینان کشور ۵ میلیون نفر و تعداد دارندگان کارت مرزنشینی حدود ۷ میلیون کارت است، گفت:‌ براساس سامانه تعداد مرزنشینان بین ۶.۸ تا ۶.۹ میلیون نفر است و ممکن است عده‌ای کارمند دولت به صورت مأموریتی در شهرهای مرزی بوده و کارت مرزنشینی گرفته‌اند، اما این گونه نیست که تعدادی افراد در تهران نشسته باشند و کارت مرزنشینی بگیرند که از مزایای آن استفاده کنند. رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران در پایان گفت: برخی از مرزنشینان هم برای کارگری به شهرهایی مانند اصفهان برای کوره‌های آجرپزی یا سایر شهرها برای کارگری و امرار معاش مراجعه می‌کنند، اما اکثر مرزنشینان در همان مناطق مرزنشینی ساکن است.

لینک خبر

 

راهنمای استفاده از سامانه های مرزنشینان

اساسنامه تعاونی مرزنشینان

سامانه مدیریت تعاونیهای مرزنشینان

راهنمای استفاده از سامانه جامع مدیریت و ساماندهی تعاونی مرزنشینان

راهنمای ثبت آماری شرکت های تعاونی مرزنشینان در سامانه جامع تجارت ایران

سامانه مبادلات مرزی وزارت صنعت ، معدن و تجارت

دستور العمل تمدید کارت الکترونیک مرزنشینان

تعاونی مرزنشینان

تعاونی مرزنشینان

تعاونی مرزنشینان شرکتی است که با عضویت ساکنان مناطق مرزی کشور و به منظور تامین نیازمندی های آنان بر اساس قانون بخش تعاونی تشکیل و ثبت می شوند و با رعایت قوانین و مقررات مربوط به مبادلات مرزی برای عضو غیر عضو در حوزه شرکت فعالیت می نمایند. ایران با داشتن ۱۶ استان مرزی، همسایگی با ۱۵ کشور آسیایی و داشتن ۸۷۵۵ کیلومتر مرز مشترک دارای قابلیت های متعددی برای تجارت خارجی است.

 

بخش تعاون به عنوان یکی از اجزای سه گانه نظام اقتصادی با تاسیس شرکت های تعاونی مرزنشینان سعی در دستیابی به این سهم داشته است . این تعاونی ها می توانند به عنوان سفیران ساکن در خطوط مرزی نقش عمده ای در توسعه اقتصادی کشور مخصوصا در زمان تحریم ها داشته باشند. تعاونی های مرزنشینان از گذشته‌های دور به طور غیر رسمی و از سال ۱۳۴۴ به طور رسمی در کشور فعال بوده‌ اند. این شرکت ها با توجه به آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مبنی بر اینکه اظهار می دارد : ساکنین نقاط مرزی محروم و اهالی کلیه بخش های مرزی استان های کشور (به غیر از استان های گیلان و مازندران) به استثنای بخش های مربوط به مراکز شهرستان ها مجاز خواهند بود تا بخشی از مایحتاج خود را از استان کشور همجوار خود تامین نمایند. لذا این شرکت ها به نمایندگی از اعضا، مجاز به صارات و واردات و تأمین بخشی از نیازهای اولیه مردم می باشند.

تاریخچه تعاونی های مرزنشینان

اولین قانون مبادلات مرزی جهت مرزنشینان در سال ۱۳۴۴ تحت عنوان « قانون مبادلات مرزی »به پیشنهاد هیئت دولت به تصویب رسید و بالاخره بر اساس تبصره الحاقی ماده (۴) قانون مبادلات مرزی در سال ۱۳۴۸ شرکت های تعاونی مرزنشینان در سه استان سیستان و بلوچستان، هرمزگان و بوشهر تشکیل و توانستند نسبت به صدور و ورود کالاهای موضوع مبادلات مرزی و انجام تشریفات گمرگی اقدام نمایند. بر اساس آن قانون، انواع کالاهایی که مرزنشینان مجاز به صدور و ورود آن بودند مشخص و مقرر گردید که هر سال برای ساکنین مرزی فوق الذکر کارت مرزنشینی صادر شود، اما عملا کار مبادلات تنها توسط تعداد اندکی، آن هم از طریق خرید ارزان کارت ها از دیگران انجام می پذیرفت و از سوی دیگر در واردات کالا نیز کشش بازار مطرح نبود و از این رو با اقبال خوبی روبه رو نشد و از گستردگی لازم برخوردار نگردید. پس از پیروزی انقلاب، دلایلی چند باعث فعالیت مجدد تعاونی های مرزنشین و رونق مبادلات مرزی گردید که از آن جمله می توان به محدودیت های وارداتی و همچنین اختلاف بین نرخ ارز رسمی و بازار آزاد به ویژه امکان وجود صرفه اقتصادی در استفاده از قانون مبادلات مرزی اشاره کرد. البته استفاده از مزایای فوق به طور انفرادی برای مرزنشینان چندان میسر نبود و در نتیجه برای تشکیل تعاونی های مرزنشین قوت گرفت. به طوری که در سال ۱۳۶۱ سازمان مرکزی تعاون کشور جهت هماهنگ و متشکل نمودن مرزنشینان در استفاده از قانون مبادلات مرزی اقدام به تشکیل تعاونی های مرزی به صورت گسترده نمود.

زمینه های اجتماعی تأثیر گذاری شرکت های تعاونی مرزنشینان

تفکیک زمینه های تأثیرگذاری اجتماعی و اقتصادی امری مشکل و در بسیاری از موارد غیرقابل تفکیک می باشد ولی در این قسمت سعی شده است تا به تفضیل به بیان برخی از آن ها که شاید در ابعاد اقتصادی نیز تأثیر گذار باشند، اشاره گردد.

مسائل جمعیتی

تجربه فعالیت های مرزی در زمینه مبادلات کالا و ارائه تسهیلات ویژه به این قشر در طول سالیان متمادی نشان داده است که همواره بین میزان تسهیلات ویژه داده شده به ساکنان این مناطق با ماندگاری جمعیت در این مناطق رابطه مستقیم برقرار بوده است.

مسائل قاچاق

در صورت نبود ساختارهای قانونی و حقوقی مشخص نظیر شرکت های تعاونی مرزنشینان ، افراد مرزنشین به صورت پراکنده و غیرسامان یافته اقدام به مبادلات می نمایند که این پراکندگی فعالیت موجب بروز و ظهور پدیده قاچاق نیز می شود. اما فعالیت افراد مرزنشین در ساختار شرکت های تعاونی مرزنشینان موجب می گردد تا رسمیت مبادلات اجازه ظهور مبادلات قاچاق را به حداقل ممکن برساند.

قانون گریزی، جرایم و ناهنجاری ها

با توجه به اینکه مناطق مرزی هر کشور از جمله آسیب پذیرترین نقاط هر کشور چه از نظر نظامی و چه سیاسی و اقتصادی می باشند، بنابراین مرزنشینان همواره در معرض آسیب های اجتماعی متعددی قرار دارند و این ریسک بالا و در معرض خطر بودن به صورت موضوعی عجین شده با ساختار زندگی مرزنشینان در آمده است که تشکل یافتن جوامع مرزی در قالب شرکت های تعاونی مرزنشینان تا حد بسیار بالایی از این ناهنجاری ها جلوگیری می کند.

سرمایه اجتماعی

مناطق مرزی با توجه به شرایط خاص محیطی و اجتماعی که در آن جا حاکم است، عموماً ضریب امنیت اجتماعی و سرمایه اجتماعی پایین تری نسبت به سایر نقاط کشور دارا می باشند. مشارکت مرزنشینان در قالب شرکت های تعاونی مرزنشینان و ایجاد ساختار رسمی برای فعالیت هدفمند آنان ضمن ارائه برخی از تسهیلات ویژه، می تواند احساس سهیم بودن این افراد را در ساختار رسمی اقتصاد کشور تقویت نمایند و انگیزش مشارکت دسته جمعی برای اهداف مشترک، می تواند سرمایه اجتماعی را در مناطق مرزی گسترش داده و موجب اعتماد بالاتر افراد را به هم فراهم آورد.

انسجام اجتماعی

ایجاد منافع مشترک در اثر شکل گیری تعاونی های مرزنشینان در سطوحی دیگر می تواند گسترش انسجام اجتماعی در کشور و جلوگیری از واگرایی از سرزمین اصلی را در مناطق مرزی فراهم آورد. تعاونی های مرزنشینان با متشکل کردن افراد مرزنشین و دادن هویت قانونی و رسمی به فعالیت آنان و اخذ تسهیلات قابل توجه از دولت این امکان را فراهم می نماید که میزان اعتماد متقابل و همکاری افراد مرزنشین با دولت و دولت با مرزنشینان را در سطحی مناسبی ارتقاء دهد.

عدالت اجتماعی

پیدایش شرکت های تعاونی مرزنشینان و ارائه تسهیلات ویژه قانونی و مالی به آن ها می تواند در خلاف این مسأله حرکت نماید. شرکت های تعاونی یاد شده از طریق مشارکت افراد مرزنشین تأسیس می گردد و بنابراین قادر است تا به عنوان یک نهاد اجتماعی و اقتصادی حافظ منافع جوامع مرزنشین باشد و نگاه به توسعه مناطق مرزی را به طور تخصصی دنبال نمایند تا از قافله توسعه سایر مناطق کشور عقب نماند.

نظام آماری و اطلاعاتی

فعالیت پراکنده مرزنشینان در قالب شرکت های تعاونی مرزنشین به شکل گیری یک نظام جامع آماری و اطلاعاتی که از نوع فعالیت آن ها و همچنین سایر جوانب مرتبط با زندگی مرزنشینان کمک فراوانی می نماید که خود می تواند در مراحل بعدی به نحو شایسته ای در اختیار برنامه ریزان و تصمیم گیران اقتصادی و اجتماعی کشور قرار بگیرد تا با در نظر گرفتن وضعیت قبلی در ترسیم وضعیت مطلوب کمترین انحراف را داشته باشند.

استقرار نهادهای مدنی و حقوقی

مناطق مرزی معمولا تا حدودی از قید و بند ساختارهای تشکیلاتی منسجم و ساختارهای حقوقی مرسوم در جوامع کم بهره هستند. شرکت های تعاونی مرزنشینان در مناطق مرزی به عنوان یک نهاد مدنی و حقوقی رسمی فعالیت خود را در دور افتاده ترین مناطق نسبت به مرکز کشور دارا می باشند. این فعالیت می تواند تأثیر گذاری خود را از راه های مختلفی ارائه نماید.

گسترش روحیه تعاون و مشارکت

ایجاد منافع مشترک از طریق تشکیل تعاونی های مرزنشینان و گرد هم قرار دادن افراد در قالب یک شرکت تعاونی روحیه تعاون و همکاری را در مرزنشینان به نحو قابل ملاحضه ای افزایش می دهد. این تعاون و همکاری ها می تواند موجبات همکاری های محلی بیشتری را نیز فراهم آورد.

ایجاد اشتغال

برخی از منافع اجتماعی شکل گیری شرکت های تعاونی مرزنشینان علاوه بر آن که اثرات اجتماعی دارا می باشند، دارای عملکردهای اقتصادی نیز هستند. اشتغال زایی یکی از این نمونه ها است.

گسترش صادرات

فعالیت شرکت های تعاونی مرزنشینان در مناطق مرزی توانسته است تا در راستای سیاست های بازرگانی خارجی کشور نقش غیرقابل انکاری در بازرگانی خارجی داشته باشد. این موضوع همچنین اثرات مطلوبی را بر فعالیت پیله وران فعال در این مناطق گذاشته و مبادلات تجاری و بازرگانی آن ها از ورود و خروج کالاهای مصرفی به سمت و سوی مبادلات با سطوح بالاتری از تولیدات ارتقاء یافته است.

تنوع منابع درآمدی خانوار

با توجه به اینکه اکثر ساکنان مناطق مرزی را کشاورزان و دامداران تشکیل می دهند و فعالیت این دو گروه شغلی ارتباط کاملا مستقیمی با وضعیت اقلیمی و طبیعی منطقه داشته و دارد، در صورت وقوع حوادث طبیعی نظیر خشکسالی و سایر حوادث، وضعیت معیشتی این افراد به شدت تحت تأثیر و نوسانات درآمدی قرار می گیرد و بنابراین میزان آسیب پذیری آنان در صورت اتکا به یکی از منابع تأمین درآمد، خیلی زیاد می گردد. بنابراین ایجاد منبع تأمین درآمدی تحت عنوان مشارکت در سهام تعاونی مرزنشینان به سبد درآمدی آنان اضافه گردیده و تنوع منابع درآمدی را ایجاد می نمایند.

ارتقاء ساختارهای اقتصادی

وجود یک ساختار اقتصادی فعال به نام شرکت تعاونی مرزنشینان در مناطق مرزی، زمینه را برای گسترش خدمات و سایر زیر بناهای دیگر اقتصادی از طرف دولت فراهم می نماید تا موجبات رونق اقتصادی این مناطق به مرور فراهم گردد.

برقراری نظام توزیع

با توجه به اینکه مناطق مرزی از جمله دور دست ترین مناطق می باشند، معمولا ارائه خدمات توسط دولت به نحو مطلوبی صورت نمی پذیرد. در این حالت است که راه اندازی تعاونی های مرزنشین در این مناطق می توانند نقش دولت را در ارائه کالاهای مورد نیاز این افراد بر عهده بگیرند.

اهداف شکل گیری شرکت های تعاونی مرزنشینان

ـ بهره گیری مناسب تر از مبادلات مرزی برای اعمال سیاست توسط دولت

ـ سمت و سودهی به فعالیت مرزنشینان از قاچاق کالا به سمت تجارت سالم

ـ امکان تأمین مناسب مواد غذایی و کالاهای ضروری در مناطق مرزی

ـ تسهیل در عرضه مایحتاج مورد نیاز به مناطق دور افتاده و مرزی

ـ پیشگیری از مهاجرت و توقف تخلیه جمعیتی این مناطق

ـ بهبود وضع معیشتی مردم منطقه از طریق تأمین درآمد برای آنان

ـ استفاده مرزنشینان از مزایای قانون مبادلات مرزی

ـ تجمع تشکل مرزنشینان و تعاملات درون منطقه ای

ـ مبارزه با گرانی و تورم مواد غذایی به دلیل کمبودهای عرضه این مواد در این مناطق

ـ تنوع بخشی به درآمد افراد و کاهش آسیب پذیری آن ها از وابستگی به کشاورزی یا دامداری

ـ تقویت اعتماد افراد منطقه نسبت به دولت جمهوری اسلامی و خنثی شدن تبلیغات سوء بیگانگان

ـ ایجاد روحیه تعاون و همکاری بین جمعیت های اقلیت در مناطق مرزی و همگرایی ملی

ضرروت شکل گیری شرکت های تعاونی مرزنشینان

در طبقه بندی وزارت تعاون شرکت های تعاونی مرزنشینان زیر مجموعه ی تعاونی های مصرف محسوب شده و با هدف تأمین نیازهای مصرف کنندگان مناطق مرزی، خدمت رسانی به مرزنشینان و ایجاد مبادله آن ها با ساکنین آن سوی مرزها صورت پذیرفته است. این تعاونی ها ضمن حمایت از ساکنان مناطق مرزی با توجه به اعمال تسهیلاتی که برای ورود و خروج کالا و رفع مشکلاتشان می تواند اعمال کنند، به واردات و صادرات ( مراحل صادرات ) غیر مجاز نظم بخشیده و در بسیاری از نقاط مرزی کشور امکان ایجاد ارزش افزوده از محل فعالیت های اقتصادی سالم را فراهم می نماید. البته این عامل به نوبه خود در ارتقاء موقعیت درآمدی مرزنشینان، ایجاد اشتغال و جلوگیری از مهاجرت نیز مؤثر خواهند افتاد. با اعطا تسهیلات ویژه جهت استقرار بخش های تولیدی در مناطق مرزی و با مشارکت سالم و فعال بخش خصوصی و همچنین کمک های حمایتی بخش دولتی، به مرور زمینه های صادراتی در این مناطق بیشتر می گردد.

تجهیز امکانات این مناطق :

ـ از یک سو باعث رشد و توسعه صادرات به کشورهای همجوار و انگیزه قوی جهت افزایش کمی و کیفی تولید داخلی شده

ـ از سوی دیگر با وارداتی که این گروه انجام می دهند، مسلما انگیزه ای مثبت در جهت رقابت سالم تولیدات داخلی نیز فراهم می آید

مزایـای تعـاونی هـای مرزنشین

با توجه به اینکه این شرکت ها از نوع شرکت های خدماتی، توزیعی هستند و به منظور تأمین نیازمندی های مشترک اعضا تأسیس شده اند لذا بر اساس مواد مندرج در اساسنامه، شرکت های تعاونی می توانند در امور مربوط به تهیه و توزیع کالا ، تهیه مسکن، خدمات مربوط به اداره مجتمع های مسکونی، خدمات صادرات ، اداری، آموزشی، بهداشتی درمانی، مشاوره ای، اشتغال و سایر زمینه ها برای اعضا فعالیت کنند.

مشکلات تعاونی های مرزنشین

ـ عدم اختصاص ارز دولتی برای واردات کالا های اساسی مرزنشینان : از آنجایی که مقدمه دریافت ارز رسمی و امکان ثبت سفارش از طریق سامانه جامع تجارت متعلق به سازمان توسعه تجارت ایران و سامانه EPL ( پنجره واحد تجارت فرامرزی ) متعلق به گمرک ایران بوده و این موضوع به دلیل غیر فعال بودن لینک مرزنشینی در سامانه جامع تجارت و عدم امکان ثبت سفارش ارزی در سامانه EPL ( پنجره واحد تجارت فرامرزی ) برای تعاونی های مرزنشینان امکان پذیر نیست. لذا تا زمانی که لینک مرزنشین در سامانه جامع تجارت فعال نشود و ثبت سفارش ارزی در سامانه EPL ( پنجره واحد تجارت فرامرزی ) امکان پذیر نباشد مرزنشینان نمی توانند برای واردات کالا از طریق قانونی ثبت سفارش و اقدام کنند.

ـ مالیات ( ۲۵ درصدی ) بر درآمد ناچیز مرزنشینان : چون زمانی که ماده ۱۳۳ قانون مالیات های مستقیم وضع شده، تشکلی به نام شرکت های تعاونی مرزنشینان وجود نداشته، پس باید مالیات بدهیم.

ـ حذف سهم قابل توجه مرزنشینان از صادرات کشور : با نادیده گرفتن ماده ۶ قانون مبادلات مرزی که صادرات مرزنشینان با یک سال تنفس برای واردات است و شامل تعهد ارزی نمی شوند و تا کنون بانک مرکزی پاسخ مکاتبات سازمان توسعه تجارت در این رابطه را نداده است که در صورت رفع این مشکلات قطعا تعاونی ها از رکود خارج و می توانند خدمات شایسته تری به اعضای عضو تعاونی های مرزنشین ارائه نمایند.

سامانه تعاونی مرزنشینان

در این سامانه امکان ثبت اظهار حمل کالای مرزنشینان و شرکت های تعاونی از طریق سیستم ثبت سفارش وجود دارد که در روند کار تسهیل ایجاد خواهد کرد. در ادامه لینک سایت سامانه تعاونی مرزنشینان و راهنمای استفاده از آن برای شما آورده شده است.

لینک خبر

 

 

تسهیل و تسریع ایفای تعهدات ارزی روند مثبتی دارد

حمید زادبوم گفت رییس کل سازمان توسعه تجارت: اجرای مفاد مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی در زمینه تسهیل و تسریع ایفای تعهدات ارزی روند مثبتی را پشت سرگذاشته است.

 

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، حمید زادبوم در نشست کمیته اقدام ارزی با اشاره به اقدام ها و پیگیری های وزیر صنعت، معدن و تجارت برای اجرایی شدن این مصوبه، توضیح داد: فرآیندهای اجرایی مصوبه های ستاد هماهنگی اقتصادی با همکاری گمرک ایران‌، سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی ایران در حال تدوین بوده و با برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و همچنین جلسات فوق‌العاده کمیته اقدام ارزی دراین زمینه اقدام می‌شود. وی افزود: براساس فراهم شدن هرچه سریع‌تر زیرساخت‌ها توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، افزایش سرعت بازگشت ارز حاصل از صادرات را مشاهده خواهیم کرد.

مسوول کمیته اقدام ارزی خاطرنشان کرد: تاکنون فرآیند اجرایی رفع تعهدات ارزی صادرات مرزنشینان و پیله‌وران، صادرات از محل ورود موقت و انتقال کالا به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نهایی و ابلاغ شده و سایر موارد نیز در اسرع وقت اجرایی خواهد شد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تأکید مجدد بر سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه تسهیل و تسریع در فرایند ایفای تعهدات ارزی گفت: حرکت در این مسیر، جز با همکاری تمامی بخش‌ها میسر نخواهد شد. جلسه کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت ایران با حضور اعضا و همچنین افرادی از سازمان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و معاونت صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد. از ابتدای امسال، سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی مهلتی را برای صادرکنندگان به منظور بازگرداندن ارز حاصل از صادرات در سال های ۹۷ و ۹۸ تعیین کردند که در غیر این صورت کارت بازرگانی آنان تعلیق خواهد شد. بررسی ها نشان می دهد تا پایان شهریورماه امسال ۳۵ میلیارد یورو ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور بازگشت، اما ۱۶ میلیارد یورو باقی ماند که پیگیری برای پرداخت آن در دستور کار قرار دارد. آبان ماه نیز بانک مرکزی در بخشنامه ای اعلام کرد صادرکنندگان می توانند به شیوه تهاتر و ارز متقاضی اقدام به ایفای تعهدات ارزی خود کنند.

لینک خبر

 

افتتاح گذرگاه های مرزی موجب بهبود معیشت مرزنشینان می شود

 

زاهدان ـ رئیس صنعت ، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان گفت: افتتاح گذرگاه ها و پایانه های مرزی باعث رونق بخشیدن به تجارت و بهبود معیشت مرزنشینان میشود . داوود شهرکی در گفتگو با خبرنگار بازار ، اظهار داشت :  افتتاح گذرگاه ها و پایانه های مرزی باعث رونق بخشیدن به تجارت و بهبود معیشت مرزنشینان می شود زیرا محلی برای تبادلات اقتصادی مردم منطقه است . وی با تاکید بر اینکه توجه به ظرفیت مرز به اشتغال و توسعه سیستان و بلوچستان کمک می کند ، افزود : چند روز قبل شاهد افتتاح رسمی مرز مهم ریمدان ـ گبد به عنوان دومین مرزی رسمی بین دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان بودیم . رئیس صنعت ، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه افتتاح مرز ریمدان نقطه عطفی در مبادلات و روابط بین ایران و پاکستان است ، ادامه داد : در حال حاضر میزان تبادلات تجاری ایران و پاکستان بیش از یک و نیم میلیارد دلار است در حالی که ظرفیت آن حدود ۵ میلیارد دلار است . وی با اشاره به اینکه ۳۷ درصد جمعیت جهان در کشورهای پاکستان ، چین و ایران ساکن هستند ، گفت : افتتاح این گذرگاه مرزی علاوه بر افزایش مبادلات تجاری با پاکستان موجب توسعه بیش از پیش بندر چابهار به عنوان تنها بند اقیانوسی کشور می شود. شهرکی تصریح کرد : همچنین طی مذاکرات انجام شده با دولت پاکستان به زودی گذرگاه و پایانه مرزی پیشین هم به بهره برداری می رسد.

لینک خبر

 

گمرک و وزارت خارجه مقصر عدم بهره‌برداری از بازارچه‌های مرزی

گمرک و وزارت خارجه مقصر عدم بهره‌برداری از بازارچه‌های مرزی هستند این در حالی است که معیشت مرزنشینان بخشی از امنیت پایدار محسوب می‌شود.

به گزارش یکتا پرس، شهریار حیدری رئیس کمیته مرز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مرزها برای ملت‌ها یا تهدید هستند و یا فرصت؛ اگر جنگی رخ دهد مرزها تهدید محسوب شده و بعد از جنگ مرزها بهترین فرصت برای ارتقاء معیشت ملت‌ها و مردم مناطق مرزی است.

16 دستگاه در ایجاد بازارچه مرزی باید نظر دهند

رئیس کمیته مرز مجلس تصریح کرد: ‌جمهوری اسلامی به خاطر داشتن همسایگان زیاد،‌ یکی از کشورهای مطرح در زمینه تعداد همسایه است و این موضوع بهترین فرصت برای یک کشور محسوب می‌شود که به هیچ وجه تحریم در آن اثرگذار نباشد. وی گفت:‌ در امور مرزها 24 دستگاه دخالت مستقیم دارند؛ اگر بنای ایجاد یک بازارچه مرزی وجود داشته باشد 16 دستگاه باید نظر دهند و ماحصل این نظرات در وزارت کشور و وزارت صمت تجمیع شده و در نهایت بازارچه ایجاد می‌شود. حیدری خاطرنشان کرد: بازارچه‌های مرزی فرصتی برای معیشت مرزنشین‌ها فراهم می‌کند اما با کمال تأسف علیرغم داشتن 48 بازارچه در کل مرزهای جمهوری اسلامی، تعداد بازارچه‌های مرزی در مناطق خشکی بیشتر از تعداد بازارچه‌های دریایی است.

از ظرفیت بازارچه‌های موقت مرزی استفاده نکرده‌ایم

رئیس کمیته مرز مجلس گفت: با کمال تأسف باید گفت گمرک جمهوری اسلامی و وزارت صمت نمی‌توانند به خوبی از بازارچه‌های مرزی استفاده کنند وامروز می‌بینیم که مردمان مرزنشین نسبت به مردمان عمق سرزمین فقیرتر هستند در حالی که طبق قاعده بین‌المللی مناطق مرزی باید برخوردارتر باشند زیرا از امتیازات مرزی بهره‌مند هستند و چون اولین مردمانی هستند که با ورود کالاهای وارداتی مواجه بوده و خودشان سهم عظیمی در واردات کالا تحت عنوان فعالیت‌های مرزنشینی و دریایی دارند بایستی معیشت بهترین نسبت به دیگران داشته باشند. وی تصریح کرد: متأسفانه یک سوم بازارچه‌های مرزی فعال نیست این در حالی است که ما از ظرفیت بازارچه‌های موقت مرزی استفاده نکرده‌ایم.

انسجامی در مدیریت مرزها وجود ندارد

وی افزود: 14 بازارچه موقت مرزی در استان‌های کردستان،‌ آذربایجان غربی، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان در طول سه سال گذشته تصویب کرده و تحویل گمرک داده ایم اما هیچ کدام فعال نیستند و با کمال تأسف گمرک جمهوری اسلامی یکی از ضعیف‌ترین گمرک‌ها در دنیا است ضمن اینکه یکی از گمرکاتی که در طول 2 سال گذشته بیشترین لطمه و صدمه به واردات، صادرات و فعالیتهای مرزی زده است.حیدری خاطرنشان کرد: وظیفه وزارت کشور ایجاد مرزهای رسمی است ولی وظیفه وزارت صمت ایجاد بازارچه‌ها است؛ متأسفانه انسجامی در مدیریت مرزها وجود ندارد که این موضوع خود را در کارکرد اقتصادی مرزها نشان داده است. وی افزود: در بعد امنیتی مرزها که وظیفه آن عموما بر عهده وزارت کشور است عملکرد خوبی داشته‌ایم در بعد اقتصادی مرزهای زمینی، هوایی و دریایی و بازارچه‌ها عملکرد غیرقابل توجهی داشته‌ایم که محور تمامی کارها مربوط به گمرک است که نتوانسته عملکرد خوبی داشته باشد.

معیشت مرزنشینان هم بخشی از امنیت پایدار است

رئیس کمیته مرز مجلس گفت: مدیران گمرک از صدر تا ذیل ضعیف هستند و متأسفانه هیچ معیاری برای انتخاب مدیران آن وجود ندارد . و همین عده کاری کرده‌اند که مدیران باتجربه و موفق در گمرک گوشه‌گیر شوند. وی افزود:‌ نزدیک به 10 تا 15 مدیر باتجربه در گمرک تحت عنوان مشاور بکارگیری شده‌اند و هیچ کاری نکرده‌اند، تعداد دیگری هم گوشه‌گیر بوده و تعدادی هم به واسطه آشنایی و دوستی مناصب گمرک را اشغال کرده‌اند که اگر تمامی آنها را جمع کنیم از مدیریت یک بازارچه هم برنخواهند آمد وی گفت :‌ نباید عملکرد ضعیف منجر به تعطیلی بازارچه شود و این فرصت به تهدید تبدیل شود. وی گفت:‌وقتی از امنیت پایدار صحبت می‌کنیم معیشت پایدار و ایجاد معیشت برای مرزنشینان در چارچوب دیپلماسی مناسب را هم در بر می‌گیرد.

گمرک و وزارتخارجه مقصر عدم بهره‌برداری از بازارچه‌های مرزی

وی گفت: دستگاه دیپلماسی باید با کشورهای همسایه رایزنی کند و بخش اقتصادی دستگاه دیپلماسی باید فعال باشد این در حالی است که عدم تمایل کشور مقابل برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی و بازارچه‌های مرزی به عدم برقراری ارتباط و تقویت آن از سوی وزارت خارجه باز می‌گردد و چون جلساتی را برگزار نکرده و رایزنی با آنها ندارند دچار مشکل می‌شویم وی تصریح کرد: ما با تمامی همسایگان جمهوری اسلامی (16 کشور) دارای مرز زمینی، هوایی و دریایی هستیم ولی کارکردهای مرزها با یکدیگر متفاوت است. وی گفت: 8574 کیلومتر مرز جمهوری اسلامی با دیگران است که یا مرز رسمی و یا مجاز داریم و یا در حال پیگیری برای مجاز شدن مرزها هستیم ضمن اینکه به خوبی از مرز هوایی استفاده نکرده‌ایم که ناشی از عدم رایزنی مناسب دستگاه دیپلماسی و گمرک جمهوری اسلامی است.

لینک خبر 

 

رفع مشکلات ایفای تعهدات ارزی در دستور کار کمیته اقدام ارزی است

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران از عزم جدی کمیته اقدام ارزی جهت رفع مشکلات در حوزه ایفای تعهدات ارزی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، حمید زادبوم رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در هشتمین نشست کمیته اقدام ارزی از عزم جدی این کمیته جهت رفع مشکلات در حوزه ایفای تعهدات ارزی خبر داد. وی تعیین تکلیف رفع تعهدات ارزی صادرات از محل ورود موقت را از جمله خروجی‌های مثبت کمیته اقدام ارزی اعلام کرد و افزود: در آینده نزدیک و با تمهیدات اندیشیده شده نسبت به رفع مشکلات ارزی پیله‌وران و مرزنشینان اقدام خواهد شد. مسئول کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به استخراج میزان صادرات و واردات مرزنشینان و پیله‌وران، توجه به قوانین بالادستی در خصوص مرزنشینان و پیله‌وران را ضروری عنوان کرد و از دفتر توسعه خدمات بازرگانی و دفتر مقررات صادرات و واردات خواست در جلسه آتی کمیته اقدام ارزی، بررسی‌های کارشناسی با هدف تصمیم‌گیری در مورد مرزنشینان و پیله‌وران صورت گیرد. گفتنی است، این نشست با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران، اتاق اصناف، گمرک جمهوری اسلامی ایران و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در محل سازمان توسعه تجارت ایران برگزار شد.

لینک خبر

 

برخورد دولت با مرزنشینان بد حساب چیست؟

از چند ماه قبل که رئیس کل بانک مرکزی از بازنگشتن حدود ۲۷ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به کشور خبر داده بود، یکی از اصلی‌ترین سوالات مطرح شده در این زمینه هنوز بی پاسخ مانده است: چه افرادی این ارز را بازنگرداندند؟ به گزارش ایسنا، از سال ۱۳۹۷ و همزمان با آغاز دور جدید تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه ایران، دولت اعلام کرد به منظور مدیریت نیازهای ارزی کشور، در کنار محدود کردن واردات برخی کالاها، در زمینه صادرات نیز تعهدات ارزی مشخصی را تدوین می‌کند تا صادرکنندگان پس از فروش محصولات خود، موظف به بازگشت ارز حاصل از آن به کشور شوند. در دو سال گذشته، اختلاف نظرهای به وجود آمده میان بانک مرکزی و اتاق‌های بازرگانی درباره نحوه اجرای دستورالعمل‌های ارزی این بانک بارها بالا گرفت و هرچند به نظر می‌رسید با اصلاحات صورت گرفته در ماه‌های پایانی سال گذشته، فضا آرام شده اما اظهار نظر همتی رئیس کل بانک مرکزی درباره ارزهای بازنگشته و اعلام عدد ۲۷ میلیارد دلاری آنها، بار دیگر اختلافات میان دو طرف را افزایش داد.

هر چند در هفته‌های بعد، بخشی از این عدد اعلامی تعدیل شد اما اتاق بازرگانی اعلام کرد که از ارزهای بازنگشته، سهم محدودی را برای تاجران و صاحبان کارت‌های بازرگانی در نظر می‌گیرد ومابقی مربوط به سایر شرکت‌ها می‌شوند. جمشید نفر رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: در شرایطی که بانک مرکزی از اعداد بسیاری بزرگ ارز که به کشور بازنگشته صحبت می‌کند، بررسی‌های اتاق این موضوع را تایید می‌کند که تنها بخش محدودی از این ارز به بخش خصوصی واقعی مربوط است و مابقی یا شامل حال شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی می‌شود یا از سوی مرزنشینان که با کارت‌های پیله وری اقدام به صادرات می‌کنند، انجام شده است. به گفته نفر، اتاق بازرگانی به منظور بررسی علل به تعویق افتادن بازگشت ارز از سوی برخی صادرکنندگان جلساتی را با آنها برگزار کرده و به دنبال رسیدن به راه حلی مناسب در این حوزه خواهد بود اما در این بین باید مراقبت شود که وقتی آماری از سوی یکی از مسئولان ارائه می‌شود، چه قدر به وجهه صادرکنندگان آسیب وارد می‌شود و این در حالی است که بخش عمده ارزهای بازنگشته مربوط به تجار شناسنامه دار نیست.

به دنبال این اظهارات، توجه ها به سمت صاحبان کارت‌های پیله وری جلب شود. افرادی که به دلیل سکونت در مناطق مرزی، امکان دریافت این کارت را پیدا می‌کنند و به کشورهای همسایه کالا می‌فروشند و به نظر می‌رسد با گذشت بیش از دو سال آغاز طرح تعهدات ارزی، بخشی از ارز را به کشور با نگردانده‌اند. چند هفته پس از آغاز این گمانه زنی‌ها، حالا حمید زادبوم رئیس کل سازمان توسعه تجارت از پیگیری این موضوع و برنامه ریزی برای حل مشکل ارزی صاحبان کارت‌های پیله وری خبر داده است. او گفته در آینده نزدیک و با تمهیدات اندیشیده شده نسبت به رفع مشکلات ارزی پیله‌وران و مرزنشینان اقدام خواهد شد. مسئول کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به استخراج میزان صادرات و واردات مرزنشینان و پیله‌وران، توجه به قوانین بالادستی در خصوص مرزنشینان و پیله‌وران را ضروری عنوان کرد و از دفتر توسعه خدمات بازرگانی و دفتر مقررات صادرات و واردات خواست در جلسه آتی کمیتۀ اقدام ارزی، بررسی‌های کارشناسی با هدف تصمیم‌گیری در مورد مرزنشینان و پیله‌وران صورت گیرد. هرچند هنوز دستگاه‌های دولتی به طور دقیق میزان ارز صادراتی بازنگشته از سوی صادرکنندگان پیله ور را اعلام نکرده‌اند اما به نظر می‌رسد، با اعلام سازمان توسعه تجارت، به زودی تکلیف آنها روشن خواهد شد.

لینک خبر

 

بازارچه های مرزی؛ به نام مرزنشینان و به کام تاجران!

لطیفی، سخنگوی گمرک گفت: برای واردات یک کانتینر کالا در بازارچه های مرزی، چندین خانواده باید اسنادی را امضا کنند که البته عمده واردکنندگان هم مرزنشینان نیستند بلکه تاجرانی اند که از طریق توافق با مرزنشینان از معافیت قانونی استفاده می کنند.

به گزارش بازار، روح الله لطیفی سخنگوی گمرک با اشاره به وجود ۱۲ رویه گمرکی مختلف در مناطق مرزی ایران گفت: قانون گذار برای هر یک از رویه های کوله بری و ملوانی در مناطق مرزی، معافیت هایی را با هدف تأمین معیشت مرزنشینان در نظر گرفته است. وی افزود: مشکل اصلی و فعلی ما در مناطق مرزنشین، رویکردهای متفاوت به مرز از نظر امنیتی، نژادی و تفاوت های مناطق مرزی با یکدیگر است. سخنگوی گمرک در ادامه اظهارکرد: تصور ما از بازارچه های مرزی این است که مرزنشینان کالاهایی را با آن سوی مرزها داد و ستد می کنند درصورتیکه اینگونه نیست؛ نه بازارچه ای با این شکل راه اندازی شده و نه مسئولیتی برای راه اندازی چنین بازارچه ای تعریف شده است بلکه عمده بازارچه های مرزی ایران تعطیلند. لطیفی بازارچه های مرزی ایران را به دو دسته موقت و رسمی تقسیم بندی کرد و گفت: بازارچه های رسمی اقدام به صادرات خروجی و واردات ورودی می کنند که ارتباطی با مرزنشینان ندارد اما در بازارچه های موقت مرزی، افراد کوله بر ماهانه تا ۷۰۰ هزار تومان و حداکثر یک خانواده چهار نفره تا ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان مشمول معافیت می شوند. وی به مشکلات این نوع از بازارچه ها اشاره کرد و افزود: به عنوان مثال برای واردات یک کانتینر کالا در این مناطق، چندین خانواده باید اسناد را امضا کنند که البته عمده واردکنندگان هم مرزنشینان نیستند بلکه تاجرانی اند که از طریق توافق با مرزنشینان از معافیت قانونی استفاده می کنند و در نتیجه این ۷۰۰ هزار تومان هم نصیب مرزنشینان نخواهدشد. سخنگوی گمرک با تأکید بر تأمین معیشت مردم مرزنشین از طریق اشتغال آنها در صنایعی که می توانند در مرزها محصول را به یک ارزش افزوده تبدیل کنند گفت: در غیراین صورت، دیگران از ظرفیت و معافیت های مرزنشینی به نفع خودشان استفاده خواهند کرد. لطیفی تصریح کرد: از آنجایی که هنوز زیرساخت های لازم برای نگهداری کالا و خروج و ورود کالا در بازارچه های مرزی فراهم نشده این بازارچه ها هم در بیشتر ایام سال تعطیلند.

لینک خبر

 

تدوین طرح جدید برای ریشه کنی کوله بری در مرزها

 

رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارز گفت: با تصویب طرح جدید حمایت از مرزنشینان، دیگر شاهد پدیده زشت کوله بری نخواهیم بود.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران ؛ علی مویدی رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارز،در تشریح جزئیات طرح ساماندهی واردات کالا به صورت ملوانی و کوله بری، اظهار کرد:به لحاظ اینکه در گذشته ضوابط و مقررات متعددی در موضوع تجارت مرزی داشتیم،که تبدیل به اصطلاحات غلط کوله بری ته لنجی که به دور از شان مرزنشینان است شده او افزود:جلسه ای بمنظور جمعبندی واشتغال پایداربرای مرزنشینان و معیشت آن‌ها و ساماندهی استثنائات و معافیت‌های مرزی برای مرز نشینان تشکیل شد. رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد:در این جلسه به جمع بندیهای جدیدی رسیدیم تا با برنامه های مدون، بتوانیم به هزینه کرد درستی برای صفر تا صد تجارت برون مرزی مرزنشینان بپردازیم.باید برای تحقق آن، تکمیل بخشی از زیرساخت‌های توسعه‌ای مرزنشینان را به دنبال داشته باشد. او ادامه داد: اگر این طرح به زودی تصویب و ابلاغ شود پدیده زشت کوله بری را شاهد نخواهیم بود. طرح‌های قبلی کوتاه مدت و بسیاری از مقررات شاید مشکلات عمیق مرزنشینان را برطرف نمی‌کرد. در مقررات جدید به ابعاد و زوایای نیاز‌های مرزنشینان و تکریم آن‌ها توجه شده است. تلاش کردیم منافع این تجارت مرزی به خود مدیران مرزی و مردم مرزنشینان و ذی نفعان برگردد. مویدی با اشاره به برآورد زمانی اجرای این طرح هم تصریح کرد:تلاش می‌کنیم طرح زودتر تصویب شود،ما پیشنهاددهنده هستیم و پیگیری که توسط ستاد باید انجام بگیرد تلاش می‌کنیم، برای رفع مشکلات موجود در این مناطق این طرح تصویب شود. رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارز بیان کرد: موضوع اصلی تجارت ملوانی یک فعالیت تجاری اقتصادی است که تبدیل به فرصتی برای زیرساخت مرزنشینان در نظر گرفته می‌شود.فرد بتنهایی مطرح نیست مجموعه مرزنشینان ذینفع هستند و دستگاه‌های دولتی در خدمت به مرزنشینان و تجارت آن‌ها نقش دارند. قطعا برای ساماندهی و نظم بخشی این طرح ساماندهی عملیاتی خواهد شد و هویت قاچاقچی و مزنشینان تفکیک خواهد شد.

لینک خبر

 

نماینده مجلس: قانونمند کردن مبادلات مرزی در ثبات امنیت مرزها نقش مهمی دارد

سنندج - ایرنا - معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کردستان گفت: اجرای طرح ساماندهی مبادلات مرزی با هدف کمک به بهبود معیشت مرزنشینان باید جایگزین پدیده کولبری شود.

 

 

به گزارش ایرنا، خالد جعفری روز شنبه در نخستین جلسه شورای مبادلات مرزی شهرستان بانه اظهار داشت: مهمترین هدف اجرای طرح ساماندهی مبادلات کمک به معیشت مرزنشینان و کولبران است و به صورت قانونی ۱۰۰ قلم کالا اصلی با بیش از ۸۰۰ دسته کالا زیر مجموعه با استفاده از کارت‌های الکترونیکی پیله وری و انجام تشریفات گمرکی وارد کشور می‌شود. وی با بیان اینکه نخستین محموله کالا در بهمن سال گذشته همزمان با سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت از طریق مرز سیرانبند وارد کشور شد، افزود: در اجرایی این طرح به ازای هر نفر هفت میلیون ریال و هر خانوار چهار نفر ۲۸ میلیون معافیت گمرکی، سود نصیب مرزنشینان خواهد شد. وی اضافه کرد: مرحله نخست این طرح با ورود کالای وارداتی به بندرعباس آغاز و با هماهنگی گمرک محموله وارد بازارچه سیرانبند شد و اقدامات گمرکی در این محل انجام گرفت. جعغری با بیان اینکه هدف از اجرای طرح ساماندهی مبادلات مرزی حذف و کمرنگ شدن پدیده کولبری است، یادآور شد: با اجرای این طرح ۱۰۰ قلم کالا به صورت قانونی با توجه به معافیت ها از مسیر رسمی وارد کشور می‌شود و برای مرزنشینان ساکن در شعاع ۲۰ کیلومتر مرز درآمد ایجاد می‌کند. معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کردستان تاکید کرد: در این استان ۲۹ هزار خانوار مرزنشین وجود دارد که ۲۲ هزار خانوار در شهرهای بانه، مریوان، سقز و سروآباد دارای کارت مرزنشینی رسمی معتبر هستند و با ثبت آماری که انجام می‌شود، معافیت سود بازرگانی به این خانوارها تعلق می‌گیرد. وی گفت: در صورتی که واردات توسط تعاونی مرزنشینان و یا خود مرزنشینان انجام شود معافیت سود بازرگانی نیز به خود آنها تعلق خواهد گرفت. جعفری یادآور شد: در اجرای طرح مبادلات مرزی بانک مرکزی، گمرک ایران و وزرات صنعت، معدن و تجارت و وزارت کشور به عنوان هماهنگ کننده نقش اساسی دارند. وی با اشاره به وجود ۱۹ تعاونی مرزنشین در کردستان افزود: بیشترین تلاش ما این است که تعاونی ها مرزنشینان نیز در کنار تجار فعال شوند.معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کردستان با بیان اینکه بیشترین آمار مرزنشینان متعلق به استان است، اظهار داشت: از غرب کشور، کردستان به عنوان نماینده در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ستاد مبادلات مرزی تعیین شد. وی اضافه کرد: در شرایط کنونی بازارچه سیرانبند بانه زیرساخت های لازم برای واردات کالا از طریق کارت پیله وری مرزنشینان را دارد و مرزنشینان شهرهای سروآباد، مریوان و سقز فعلا باید از طریق این بازارچه اقدام کنند.

 

فرماندار شهرستان بانه نیز گفت: اجرایی شدن طرح مبادلات مرزی یکی از دغدغه ها و مطالبات مهم مرزنشینان است که بار دیگر از سر گرفته شد که امیدواریم با اجرای این طرح مشکلات معیشتی مرزنشینان حل شود. اسماعیل رستم پور با بیان اینکه در بازارچه مرزی سیرانبند آمادگی لازم برای واردات ۱۰۰ قلم کالا وجود دارد، افزود: واردات ۱۰۰ قلم کالای مرزنشینان به رونق بازار تجاری بانه و دیگر شهرهای کردستان کمک می‌کند. وی اظهار داشت: برای حل مشکلات و نواقص این طرح جلسات زیادی در سطح استانی و شهرستان برگزار شده و نواقص و ایرادات آن تا حدود زیادی برطرف شده است. رستم پور از همه تجار و سرمایه گذاران کردستان درخواست کرد که کالاهای خود را با استفاده از کارت های الکترونیکی مرزنشینان وارد و سود حاصل از صادرات را به ایشان پرداخت کنند. واردات ۱۰۰ قلم کالا سال گذشته در سفر وزیر صمت به بانه از این بازارچه آغاز شد اما بدلیل برخی مشکلات و مسائل خاص اجرای آن به تعویق افتاد. در اردیبهشت ماه امسال ۲ محموله قطعات در راستای اجرایی شدن طرح ساماندهی مبادلات مرزی با استفاده از دفترچه‌های پیله وری مرزنشنیان از این مرز وارد شد و تخفیف سود بازرگانی آن نصیب پیله وران گردید. اجرای طرح مبالادت ساماندهی در چهار استان کشور برای مردم ساکن تا شعاع ۲۰ کیلومتری مرزها دفترچه های الکترونیکی پیله وری صادر شد که هر کارت تا چهار نفر از اعضای خانواده را پوشش می دهد و هر نفر ماهیانه از هفت میلیون ریال و در مجموع ۲۸ میلیون ریال تخفیف گمرکی برخوردار می‌شود. طرح ساماندهی مبادلات برای نخستین بار در مرز سیرانبند بانه اجرا شد بطوریکه تنها در تعطیلات نوروزی سال ۹۷  بیش از ۵۰۰ وانت کالای بازاریان از آنسوی مرز از طریق این بازارچه وارد کشور شد و مرزنشینان دارای کارت پیله وری از سود بازرگانی حاصل از ترخیص کالاها برخوردار شدند. برای ۲۷ هزار نفر از مرزنشینان ساکن در شعاع ۲۰ کیلومتری مرز استان کردستان در شهرهای بانه، مریوان، سروآباد و سقز دفترچه الکترونیکی پیله وری صادر شده است. شهرستان مرزی بانه با ۱۵۸ هزار نفر جمعیت در ۲۷۰ کیلومتری غرب سنندج مرکز استان واقع شده است.

لینک خبر

 

آغاز واردات صد قلم کالا از مرز سیرانبد

برای حمایت از مرزنشینان و رونق دوباره اقتصادی بازار‌های استان، واردات صد قلم کالا از مرز سیرانبند بانه، از امروز آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز کردستان، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کردستان پیش از ظهر امروز در جلسه شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان که در بانه برگزار شد، هدف از اجرای طرح مبادلات مرزی با کارت الکترونیک مرزنشینان را موجب، رونق دوباره اقتصادی شهر‌های مرزی استان ، ارتقای معیشت مرزنشینان به ویژه ساکنان روستا‌های واقع در۲۰ کیلومتری نوار مرزی و برخورداری از ظرفیتهای قانونی مرز عنوان کرد . خالد جعفری افزود : در حال حاضر زیرساخت‌های مبادلات قانونمند کالا به شیوه پیله وری با استفاده از کارت الکترونیک مرزنشینان تنها در بازارچه مرزی سیرانبند بانه فراهم است و با آغاز اجرای این طرح ، گام‌های اساسی در مسیر توسعه تجارت مرزی ، اشتغال پایدار و مبادلات دائمی و قانونمند در نقاط مرزی برداشته می‌شود رستم پور فرماندار شهرستان بانه هم در این نشست با اشاره به فراهم بودن تمامی زیرساخت‌ها و بستر‌های لازم برای آغاز مبادلات کالا در مرز سیرانبند، از اطلاع رسانی و جلب مشارکت و همراهی فعالان اقتصادی در این راستا خبرداد در این نشست برخی از مدیران کل استان هم به تشریح فرآیند‌های قانونی و مراحل انجام مبادلات مرزی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و حداقل زمان و هزینه‌های لازم به منظور برخورداری حداکثری مرزنشینان از مزایای مرزی پرداختند. فعالان اقتصادی و تجار باید برای واردات کالا‌های مصوب از طریق بازارچه مرزی سیرانبند اقدام و مرزنشینان نیز دفترچه‌های پیله وری را بروز رسانی کنند.

لینک خبر

 

مبلغ واریزی به حساب مرزنشینان خراسان جنوبی افزایش یافت

بیرجند - ایرنا - معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی گفت: امروز مبلغ یک میلیون تومان به حساب مرزنشینان استان واریز می‌شود که نسبت به مراحل قبلی افزایش چشمگیر دارد. ب

نابر اعلام استانداری خراسان جنوبی، مشیرالحق عابدی افزود : این دومین مرحله در سال جاری است که رقمی تحت عنوان عواید حاصل از فروش سوخت امروز (یکشنبه) به حساب مرزنشینان واریز می‌شود. وی تصریح کرد: با وجود اینکه امسال و تا این لحظه سوخت مرزنشینان فروشی نداشته اما با پیگیری‌های شخص استاندار، در این مرحله بیش از مراحل قبلی و رقم یک میلیون تومان به مرزنشینان اختصاص یافت. معاون استاندار خراسان جنوبی گفت: رقم تعیین شده در قالب عواید حاصل از فروش سوخت مرزنشینان در مراحل قبلی ۷۱۴ هزار تومان بوده که در این مرحله افزایش چشمگیری دارد. وی ادامه داد: در این مرحله نیز همچون مراحل گذشته، اهالی ساکن در ۶۹ روستای شهرستان‌های مرزی نهبندان، سربیشه، درمیان و زیرکوه مشمول دریافت این مبلغ هستند. عابدی اظهار امیدواری کرد که با تلاش و پیگیری‌های استاندار، پرداخت عواید حاصل از فروش سوخت مرزنشینان همچنان ادامه داشته باشد.وی گفت: پرداخت مبالغی در راستای کمک به مرزنشینان در ماندگاری جمعیت در مرزها و جلوگیری از مهاجرت این قشر زحمتکش بسیار مؤثر است. با توجه به میزان قیمت سوخت در ایران و وجود تقاضا در کشورهای همسایه همواره شاهد قاچاق سوخت به اشکال مختلف از مناطق شرق کشور بوده‌ایم اما از سال ۹۷ تلاش شد به صورت قانونی از جمله مشارکت مرزنشینان، سوخت مورد نیاز کشور همسایه به طور رسمی تامین شود. این اقدام دولت و مسوولان استانی، کاهش قاچاق سوخت و جلوگیری از خروج میلیاردها ریال سرمایه کشور را نیز در پی داشت. مصوبه هیات وزیران در صدور مجوز فروش سوخت توسط اتحادیه تعاونی‌های مرزرنشینان و توزیع سود آن بین خانوارهایی که تا فاصله ۲۰ کیلومتری مرز سکونت دارند، در عین حال که موجب تامین سوخت مورد نیاز کشور همسایه از روش قانونی می‌شود به معیشت و اقتصاد خانوارهای مرزنشین نیز کمک می‌کند و مهاجرت معکوس را سبب می‌شود. اولین بار سال ۹۷ اعلام شد که با توجه به پیگیری‌های صورت گرفته، سهمیه سوخت مرزنشینان استان خراسان جنوبی با تخصیص ۱۰ میلیون لیتر در اسفندماه، هفت برابر شد و این روند تاکنون ادامه یافته است. استان خراسان جنوبی به مرکزیت بیرجند ۱۱ شهرستان دارد و نهبندان، سربیشه، درمیان و زیرکوه چهار شهرستان مرزی این استان در مجاورت کشور افغانستان هستند.

لینک خبر

 

ماجرای جابه‌جایی روستاهای مرزی شهرستان سردشت چیست؟

نماینده سردشت گفت: تمامی ۶ روستای شهرستان سردشت که دستور تخلیه آنها از سوی هنگ مرزی صادر شده، در خاک ایران واقع شده‌اند و کیلومترها تا خاک عراق فاصله دارند.

 

مرز را خطی اعتباری و قراردادی که به ‌منظور تحدید حدود یک کشور روی زمین و اسناد مرزی آن کشور رسم می‌شود، تعریف کرده‌اند و یکی از مهم‌ترین وظیفه حکومت‌ها، پاسداری از قلمرو مرزی خود و شهروندانش محسوب می‌شود. ایران با برخورداری از حدود ۶ هزار کیلومتر مرز خاکی با کشورهای ترکیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان، پاکستان، عراق، افغانستان و ارمنستان و ۲ هزار و ۵۰۰ کیلومتر مرز دریایی از طریق دریای عمان، خلیج‌فارس و دریای خزر یکی از بزرگ‌ترین کشورهای خاورمیانه و حتی جهان محسوب می‌شود و از دیرباز و پیش از روی کار آمدن نظام جمهوری اسلامی، جدالی سخت را برای حفظ مرزها و قلمروی خود شاهد بوده است. بسیاری از ناظران برخورداری ایران از مرزهای خاکی گسترده را به ‌منزله فرصتی برای رشد و توسعه مرزنشینان می‌دانند ولی به واسطه عواملی متعدد، نه‌تنها رشد و توسعه به معنای واقعی کلمه رخ نداده، بلکه این روزها کلیدواژه مرزنشین با محرومیت همسو شده و از این‌رو بسیاری از مسوولان خواستار توجه بیشتر نهادهای مسوول به استان‌های مرزنشین شده‌اند ولی از قرار معلوم نه‌تنها برنامه‌ای مدون و دقیق برای توسعه روستاها و شهرستان‌های مرزی ایران وجود ندارد، بلکه انتشار گاه و بی‌گاه اخباری چون صدور دستور شورای عالی امنیت ملی برای تخلیه ۶ روستای مرزی انتقاداتی را متوجه نهادهای تصمیم‌گیر می‌کند.

مظلوم چون سردشت

ماجرا این‌بار از «سردشت» آغاز شد. نام سردشت با بمباران شیمیایی رژیم بعث و مظلومیت تاریخی‌اش گره خورده ولی آنچه در هفته دفاع مقدس بار دیگر نامش را به سر زبان‌ها انداخت، نه خبری درباره تلخی‌های حملات شیمیایی صدام، بلکه خبری تلخ بود از روزگار کنونی مردم این شهرستان. کمال حسین‌پور که هفتم اسفندماه با کسب بیش از ۳۵ هزار رای ردای نمایندگی مردم سردشت را به تن کرد، با انتشار نامه‌ای در صفحه شخصی‌اش در شبکه اجتماعی اینستاگرام به تندی از علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی -که از قضا این روزها نامش میان گزینه‌های سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ایران به چشم می‌خورد- انتقاد کرد و از صدور دستور تخلیه ۶ روستای مرزی این شهرستان پرده برداشت. آنچه از نامه این نماینده مجلس پیداست، آن است که مرجع صدور دستور تخلیه این روستاها شورای عالی امنیت ملی نبوده، بلکه این دستور از سوی هنگ مرزی شهرستان سردشت صادر شده ولی از قرار معلوم آنچه موجبات نگارش نامه به شورای عالی امنیت ملی را فراهم آورده، در مرحله نخست مصوبه تعیین «حریم قرمز مرز» ایران و دست بالاتر این نهاد در حل و فصل مسائلی از این دست است. این نماینده مجلس در شرح چیستی ماجرا نوشته که «اخیرا هنگ مرزی شهرستان سردشت به اهالی ۶ روستای واقع در نوار مرزی این شهرستان ابلاغ کرده که به دلیل واقع شدن این روستاها در حریم قرمز مرز، بنا بر مصوبه شورای عالی امنیت ملی، تمامی اهالی مکلفند هر چه سریع‌تر نسبت به تخلیه روستاها اقدام کنند.» حسین‌پور در نامه خود که از قرار معلوم حداقل تا لحظه نگارش این گزارش با پاسخی درخور از سوی شورای عالی امنیت ملی مواجه نشده، تاکید کرده که «نمی‌توان با عنوان‌هایی چون دستورالعمل‌های امنیت مرزی، امنیت روحی و روانی این خانواده‌های مستضعف را نادیده گرفت. برای جابه‌جایی ساکنان این روستاها و تجمیع آنان با روستاهای مجاور، جلب رضایت قلبی امری بسیار مهم و حیاتی است.»

درد مردم سیاسی نیست!

نکته قابل‌ توجه در این میان آنکه برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی با یادآوری تشدید خصومت‌ها میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده، صدور دستور تخلیه این روستاها را نشانی از گسترش سایه جنگ بر سر ایرانیان دانستند؛ حال آنکه پیگیری‌های روزنامه اعتماد به کلی ناقض این فرضیه است. در همین راستا کمال حسین‌پور، نماینده سردشت در مجلس یازدهم تاکید می‌کند که «صدور دستور تخلیه ۶ روستای مرزی شهرستان سردشت نه‌تنها مساله‌ای سیاسی نبوده، بلکه بحثی اجتماعی و در ارتباط با زندگی روزمره ساکنان این روستاها و به نوعی درد آنان است.» او در پاسخ به چرایی نگارش نامه خطاب به دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز می‌گوید: «دستور تخلیه روستاها بر اساس مصوبه‌ای است که در شورای عالی امنیت ملی به تصویب رسیده بنابراین طی نامه‌ای درخواست کردم که در مرحله اول از تخلیه این روستاها جلوگیری به عمل آید.» او اضافه می‌کند: «اما اگر امکان توقف این دستور وجود ندارد که به نظر من با توجه به قدمت چند صد ساله این روستاها و زندگی ساکنانش در آنها توقف تخلیه این روستاها امری امکان‌پذیر است، درخواست کردم که یا به این افراد زمینی در یکی از روستاهای بزرگ‌تر همجوار داده شود یا وام بلاعوض تقدیم‌شان شود تا حداقل آنان نگرانی از بابت تامین معاش خود نداشته باشند.» این نماینده مجلس در پاسخ به پرسشی درباره محل دقیق قرارگیری این روستاها گفت که «تمامی این ۶ روستا که دستور تخلیه آنها از سوی هنگ مرزی صادر شده، در خاک ایران واقع شده‌اند و کیلومترها تا خاک عراق فاصله دارند ولی نکته اینجاست که این روستاها از آخرین پاسگاه مرزی ایران جلوتر هستند به همین دلیل هنگ مرزی شهرستان سردشت با استناد به مصوبه شورای عالی امنیت ملی خواستار تخلیه این روستاها شده است.

«نوار قرمز مرزی» چیست؟

در ادبیات نظامی و امنیتی، کلیدواژه «نوار» یا «خط قرمز مرزی» امری پرکاربرد محسوب می‌شود. مسوولان نظامی و امنیتی ایرانی همچون بسیاری از کشورهای جهان پاسگاه‌های مرزی خود را با نواری فرضی به هم وصل کرده و اصطلاحا به آن نوار قرمز مرزی گفته می‌شود. از قرار معلوم و بر اساس اظهارات نماینده سردشت در مجلس شورای اسلامی، تمامی این ۶ روستا از نوار قرمز مرزی در نظر گرفته شده برای مرز ایران چند کیلومتری جلوتر واقع شده‌اند. از این‌رو تامین امنیت آنان حداقل در ظاهر امری دشوار محسوب می‌شود به همین دلیل تصمیم بر حذف صورت مساله گرفته شده و نهادهای امنیتی و نظامی در شرایطی خواستار تخلیه این روستاها شده‌اند که انجام چنین اقدامی بدون‌ توجه به عواقب آن می‌تواند بحرانی نظیر روستای ابوالفضل خوزستان را برای شهرستان‌های مرزی ایران ایجاد کند. اهالی روستای ابوالفضل نه بهانه مساله نظامی و امنیتی، بلکه با توجه به شکایت بنیاد مستضعفان ناچار به تخلیه شدند ولی عدم توجه به آینده ساکنان عمدتا مستضعف روستاهای از این دست، به بحرانی امنیتی بدل شد که دبیر شورای عالی امنیت ملی را نیز به عذرخواهی واداشت. از این‌رو به نظر می‌رسد کابوس این روستا در صورت بی‌توجهی به مسائل معیشتی ساکنان روستاهای مرزی سردشت می‌تواند دوباره تکرار شود.

کدام ۶ روستا؟

جالب آنکه بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی یا رسانه‌های ارتباط جمعی داخل و خارج از ایران که به انتشار نامه نماینده سردشت در مجلس به دبیر شورای عالی امنیت ملی پرداختند، اطلاعی از نام و جمعیت روستاهایی که دستور تخلیه آنان صادر شده، نداشتند. پیگیری‌های روزنامه اعتماد حاکی از آن است که ۵ روستا از مجموع ۶ روستایی که دستور تخلیه آنان صادر شده، از توابع «بخش مرکزی» سردشت محسوب می‌شوند و یک روستا در بخش «وزینه» سردشت واقع شده که روی هم حدود ۱۷۰ نفر جمعیت دارند. روستای «اشکان سفلی» با جمعیت ۴ نفر (یک خانوار)، روستای «نوکان» با جمعیت ۸۲ نفر (۱۹ خانوار)، روستای «تیت سفلی» با جمعیت ۳۰ نفر (۸ خانوار) و روستای «ارزنه» با جمعیت ۵۳ نفر (۱۴ خانوار) ۴ روستایی هستند که دستور تخلیه آنان داده شده ولی هنوز مردم در آنها زندگی می‌کنند. روستاهای «گاکه» واقع در بخش مرکزی و «گوره شیر» واقع در بخش «وزینه» سردشت نیز ۲ روستای دیگری هستند که از زمان صدور دستور تا امروز تخلیه شده‌اند. نکته قابل‌ تامل آنکه براساس اظهارات حسین‌پور، نماینده سردشت، دستورهای تخلیه صادر شده به همین روستاها خلاصه نشده و از قرار معلوم روستاهای مرزی دیگر نیز در دست اقدام قرار دارد ولی تاکنون دستور تخلیه فقط به اهالی ۶ روستای نامبرده ابلاغ شده است. نکته قابل ‌تامل آنکه فرماندار شهرستان سردشت به‌رغم توصیه معاون سیاسی استاندار آذربایجان غربی و پیگیری‌های چند باره خبرنگار روزنامه اعتماد در نهایت ارایه توضیح در این رابطه را  به زمانی دیگر موکول کرد.

لینک خبر

 

کولبران و راه‌های نرفته دولت

به گزارش خبرنگار دولت  گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان ، یکی از وعده‌های دولت تدبیر و امید توجه به کولبران و تغییر وضعیت معیشت و ساماندهی این قشر تلاشگر بود. در آمار‌های اخیر تعداد کولبران ۸۰ تا ۱۷۰ هزار نفر اعلام شده است. پیرانشهر، اورامان، سقز، بانه و میروان در استان کردستان، ماکو و اشنویه در آذربایجان غربی، نوسود و پاوه در استان کرمانشاه و ایلام بیشترین تعداد کولبران را به خود اختصاص داده‌اند. اما دولت دوازدهم برای بهبود وضع مرزنشینان و کولبران مناطق مرزی چه اقداماتی انجام داده است؟!

۸ تیر سال ۹۶ یعنی در اوایل استقرار دولت دوازهم در راستای اجرای خدمات بیمه برای کولبران مناطق مرزی استان آذربایجان غربی، تفاهم نامه‌ای میان استانداری آذربایجان غربی و صندوق بیمه اجتماعی کشاوزان، روستاییان و عشایر به امضا رسید و مقرر شد کولبران استان آذربایجان غربی از مزایای این بیمه بهرمند شوند. همچینن ۷ مرداد همان سال نیز «آیین نامه ساماندهی مبادله در بازارچه‌های غیررسمی موقت مرزی» به پیشنهاد مشترک وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در هیئت وزیران مصوب شد. طبق این آیین نامه ۱۱ ماده‌ای وزارت کشور موظف به هدایت و انتقال مبادلات غیر رسمی مرزی در استان‌های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان به گمرکات رسمی یا بازارچه‌های مرزی شد. به‌علاوه در ماده ۶ این آیین نامه آمده است، افرادی که دارای سه سال اقامت در فاصله حداکثر ۲۰ کیلومتری از نقطه صفر مرزی در استان‌های آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه و فاصله حداکثر ۵۰ کیلومتری صفر مرزی در استان سیستان و بلوچستان قرار دارند، می‌توانند برای واردات فهرست اقلام کالا‌های موضوع ماده ۹ این تصویب نامه از تخفیف سود بازرگانی ماهانه بهره‌مند شوند.

وزارت کشور برای رسیدگی به وضع مرزنشینان دست به کار شد

محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در نهم آبان سال ۹۶ از تشکیل ستاد ویژه‌ای در وزارت کشور برای رسیدگی به وضعیت کولبران خبر داد و بیان کرد که این ستاد این موضوع را به دقت پیگیری می‌کند. پرداخت بخشی از سود حاصل از فروش سوخت به مرزنشینان ساکن در شعاع ۲۰ کیلومتری مرز‌ها از دیگر خدمات دولت برای کاهش اثرات کولبری بود که به گفته معاون تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان از سال ۱۳۹۵ تا سال ۹۸ از این محل، در مجموع ۶۰۰ میلیارد ریال به حساب مرزنشینان کردستانی واریز شده است.  

 

بالاخره آیین‌نامه ساماندهی مبادلات در بازارچه‌های غیر رسمی ابلاغ شد

۱۹ خرداد سال ۱۳۹۷ بهمن مرادنیا استاندار کردستان از اصلاح و ابلاغ آیین‌نامه ساماندهی مبادلات دربازارچه‎‌های غیر رسمی به نفع تجار و پیله‌وران در مناطق مرزی استان خبر داد و بیان کرد که بنابر مصوبه هیئت دولت تخفیف سود بازرگانی حاصل از مبادلات کالا برای هر مرزنشین هفت میلیون ریال و هر خانوار تا سقف چهار نفر ۲٨ میلیون ریال در ماه خواهد بود. البته آیین‌نامه ساماندهی مبادله در بازارچه‌های غیر رسمی موقت مرزی در مرداد امسال برای اصلاح و بررسی به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شد تا طبق این اصلاحیه، در لوایح بودجه سنواتی، حداکثر تا سقف ۵۰ درصد از درآمد‌های وصولی بازارچه‌های مشمول این آیین‌نامه، در قالب ردیف یا ردیف‌های اعتباری مشخص به وزارت کشور برای تأمین زیرساخت بازارچه‌ها و اجرای برنامه‌های مربوط به اشتغال‌ایی و تقویت معیشت مرزنشینان در استان‌های مرزی اختصاص پیدا کند.

 

بازارچه‌های مرزی خارج از نوبت راه‌اندازی شد

هیئت وزیران دوم دی ماه سال قبل برای حمایت از اقتصاد شهر‌های مرزی کشور، درخصوص راه‌اندازی بازارچه‌های مرزی بحث و بررسی کرد و اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور دستور داد پیشنهادات مربوط به ایجاد و راه‌اندازی بازارچه‌های مرزی، خارج از نوبت در دستور کار دولت قرار گیرد. البته این اقدامات برای بهبود وضعیت معیشت کولبران کافی نبوده و کمال حسین پور، نماینده سردشت و پیرانشهر در صحن علنی شانزدهم شهریور ماه بیان کرد که در مناطق مرزی کشور کمترین فرصت شغلی وجود ندارد و کارخانه‌ها و امکانات بسیار کم است، اما در عوض بیکاری بیداد می‌کند. او بیان کرد که دولت بگوید برای اشتغال جوانان این مناطق چه گامی برداشته است که مردم به کولبری روی نیاورند؟

 

اما در این میان حسین ذوالفقاری معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور بیان کرده که همه زیرساخت‌ها برای حمایت از جامعه کولبری فراهم شده است و ما برای کمک به معیشت مرزنشینان بازارچه‌های مرزی را در نظر گرفتیم، اما به دلیل تحریم‌ها ورود برخی کالا‌ها به کشور‌ها ممنوع شد و عملا مرزنشینان نتوانستند از لایحه حمایتی دولت بهره‌مند شوند. حسین قاسمی مدیرکل امور مرزی وزارت کشور در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به اینکه در حوزه بهبود معیشت مردم مرزنشین اقدامات مختلفی صورت گرفته تا از یک طرف راه‌های ورودی غیرقانونی کالا و قاچاق را محدود و از طرفی معیشت مردم مرزنشین را تقویت کنیم بیان کرد که وزارت کشور دو موضوع بهبود معیشت مرزنشینان و اقدامات عمرانی را به صورت موازی با هم جلو برده است تا ورود کالای قاچاق به کشور را مدیریت کند.
 

لینک خبر

 

فراکسیون مرزنشینان در مجلس تشکیل می‌شود

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از پیگیری نمایندگان برای تشکیل فراکسیون مرزنشینان خبر داد.

فدا حسین مالکی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت بازارچه‌های مرزی، گفت: متاسفانه علیرغم آنکه کشور در تحریم است و مشکلاتی از این جهت داریم اما تاکنون نتوانستیم به خوبی از ظرفیت‌های خود برای مقابله با تحریم‌ها استفاده کنیم. وی با اشاره به اینکه ما حدود ۳۹ بازارچه مرزی و بیش از ۱۰۰ راه مرزی رسمی داریم، افزود: داشتن این بازارچه‌های مرزی ظرفیت بسیار بزرگی است و ما باید از این ظرفیت برای مقابله با تحریم‌ها استفاده کنیم. نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ۱۶ استان ما مرزی هستند که این استان‌ها به خوبی می‌توانند با ۱۵ کشور همسایه ارتباط تجاری برقرار کنند، درشرایط تحریمی، این اقدام یکی از راهکارهای اساسی برای حل مشکلات کشورمان است. مالکی ادامه داد: استان‌های مرزی ما باید ارتباطات خود با کشورهای همسایه را تقویت کنند و توجه به ظرفیت‌های بازارچه‌های مرزی بهترین راه برای دور زدن تحریم هاست. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به دلیل اهمیت این موضوع جمع زیادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی موافقت خود را با تشکیل فراکسیون مرزنشینان در مجلس اعلام کرده‌اند که به زودی طرح آن آماده می‌شود و هدف از تشکیل این فراکسیون آن است که با توجه به ظرفیت‌های مرزی کشور، تحریم‌ها را دور بزنیم .

لینک خبر

 

کار صدور کارت الکترونیکی تعاونی‌ها را هم به بخش خصوصی داده‌اند

رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت حتی کارهای صدور و تجدید کارت الکترونیکی تعاونی‌ها را هم به یک شرکت خصوصی داده و از ظرفیت شرکت‌های تعاونی استفاده نکرده است.

 

رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت حتی کارهای صدور و تجدید کارت الکترونیکی تعاونی‌ها را هم به یک شرکت خصوصی داده و از ظرفیت شرکت‌های تعاونی استفاده نکرده است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران به نقل از فارس، یاسر فیضی ، با بیان این که علی رغم سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مبنی بر واگذاری تصدی‌های دولت به بخش خصوصی و تعاونی و نیز قانون اصل ۴۴ مبنی بر این که بخش تعاون هم یکی از بخش‌های اقتصاد است و سهم تعاون باید به ۲۵ درصد از اقتصاد ملی برسد، اما کارهای صدور، تمدید، تعویض و تجدید کارت‌های الکترونیک مرزنشینان از سوی سازمان‌های صمت استان‌ها به یک شرکت خصوصی به نام تار داده شده است و از ظرفیت تعاونی‌ها در این زمینه استفاده نشده است. وی گفت: در راستای ساماندهی مبادلات مرزی باید کارت الکترونیکی مرزنشینان از سوی سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها صادر شود که کارهای اجرایی این مسأله را به یک شرکت خصوصی داده‌اند و از حدود ۹ سال قرارداد بسته‌اند و شرکت تار هم تعاونی‌ها را اذیت می‌کند، در حالی که طبق اصل ۴۴ تصدی‌های دولتی باید با اولویت به بخش تعاون یعنی بخش مردمی واگذار شود، اما کارهای تصدی تعاونی‌ها را هم به بخش خصوصی داده‌اند. ما این مسأله را از طریق اتاق تعاون ایران و اتحادیه مرزنشینان بارها پیگیری کرده‌ایم، اما کسی پاسخ نمی‌دهد. به گفته رئیس اتحادیه مرزنشینان واگذاری کارهای تعاونی‌ها به یک شرکت خصوصی خلاف قانون ساماندهی تعاونیهای مرزی است و همچنین خلاف سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی است که باید کارهای تعاونی‌ها را به خود شرکت‌های تعاونی واگذار کنند، نه این که یک شرکت بخش خصوصی متولی کارهای ما شود. وی گفت: همچنین قرار بود سهمیه سوخت مرزنشینان را هم به شرکت‌های تعاونی بدهند که دولت این مسأله را هم از تعاونی‌ها گرفت و سهمیه سوخت مرزنشینان را به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی داد؛ یعنی اینجا هم به جای واگذاری تصدی دولتی به تعاون، برعکس، کارهای تعاونی‌ها را هم به سمت خود کشیدند. فیضی همچنین در مورد این که معاون وزیر تعاون گفته واردات ۵۳ قلم کالا برای رونق درآمد به مرزنشینان واگذار شده، گفت: دولت معافیت‌های مرزنشینان را کم کرد و لیست اقلام وارداتی در حال حاضر ۶۸ قلم است که حدود ۹ ماه معطل ابلاغ از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت مانده است. رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران اظهار داشت: کارهای واردات توسط مرزنشینان در قبال صادرات انجام می‌شود؛ یعنی در مقابل صادرات یک کالا به اندازه ارزش ریالی، دلاری و یا وزنی آن کالا می‌توان واردات کرد، اما در عمل میزان صادرات مرزنشینان سه برابر واردات اقلام بوده است و در واقع تراز تجاری تعاونی‌های مرزنشینی همواره به نفع صادرات مثبت است. به گفته فیضی برای واردات ۶۸ قلم کالا در مقابل صادرات منعی نداریم؛ مثلاً اگر مرزنشینان ۱۰۰ میلیون دلار کالا صادر می‌کنند در مقابل ۲۵ میلیون دلار واردات انجام می‌دهند و همواره ارزش صادرات مرزنشینان حدود ۳ برابر واردات است. وی همچنین درمورد قاچاق توسط مرزنشینان گفت:باید شرایط اقتصادی به گونه‌ای باشد که انگیزه قاچاق از بین برود و معیشت مردم مرزنشین تأمین شود.اگر مرزنشینان از نظر معیشتی مشکل داشته باشند، معلوم است که قاچاق تشدید می‌شود. به گفته فیضی بی تدبیری‌ها باعث تشدید قاچاق می‌شود و قاچاق دور از انتظار نیست، اما مرزنشینان ثابت کرده‌اند، اگر معیشت آنها تأمین شود، می‌توانند به تنظیم بازار کمک کنند و حتی به صادرات سوخت کمک کنند، اما در یک اقدام بی‌تدبیری، سهمیه سوخت مرزنشینان را از آنها گرفتند و به شرکت دولتی پالایش و پخش دادند.

 

رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران در مورد آمار مرزنشینان گفت: در حال حاضر ۷ میلیون نفر مرزنشین در ۱۷ استان مرزی کشور حضور دارند که البته ۱۶ استان مرزی و جنوب استان فارس هم به عنوان یک استان مرزی تلقی شده، وزارت کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای احراز هویت مرزنشینان کارت الکتروینک صادر کرده، ۴۶۰ شرکت تعاونی مرزنشینی در کشور وجود دارد که ۳۴۶ شرکت فعال هستند،اما با شرایطی که برای شرکت‌های تعاونی مرزنشینی دولت پیش آورده، تعطیلی این شرکت‌ها دور از انتظار نیست. زیرا کاهش سهمیه، کاهش معافیت‌ها و عدم امکان ثبت در سامانه تعاونی‌های مرزنشینی و سامانه یکپارچه مدیریت مرزنشینان باعث می‌شود، فعالیت آنها رو به تعطیلی برود. فیضی همچنین گفت: با وجود این که خود شرکت‌های تعاونی می‌توانند امور اجرایی خود را انجام دهند، اما متولی صدور و تمدید کارت‌های الکترونیکی مرزنشینی را به یک شرکت خصوصی غیرتعاونی دادند و آنها از مردم و مرزنشنیان مرتب هزینه می‌گیرند و ما هرچه پیگیری کرده‌ایم که کارهای اجرایی تعاونی‌ها را به خود شرکت‌های تعاونی بدهید، بی‌نتیجه بوده است. رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران در مورد اینکه آیا پولی بابت فروش سهمیه سوخت به مرزنشینان داده می‌شود، گفت: هیچ پولی در این باره به مرزنشینان پرداخت نشده است. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در هفته تعاون محمدجعفر کبیری معاون وزیر تعاون اعلام کرد: برای ایجاد اشتغال در مناطق مرزی، سهمیه سوخت مرزنشینان به صورت تجمعی از طریق بورس انرژی به فروش می‌رسد و پول آن برای اشتغال مرزنشینان اختصاص می‌یابد. 

 

خبرنگار فارس موضوع را از مدیرعامل بورس انرژی پیگیری کرد و سیدعلی حسینی در این باره گفت: از ابتدای امسال طرح فروش سهمیه سوخت مرزنشینان به صورت تجمعی با مباشرت شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به فروش می‌رسد و منابع آن از طریق مکانیسمی به وسیله وزارت کشور برای تعاونی‌های مرزنشینی واریز می‌شود. مدیرعامل بورس انرژی در مورد فروش سهمیه سوخت مرزنشینان گفت: طبق توافق بین وزارت نفت و وزارت کشور از ابتدای امسال تا سقف ۳۷.۵ میلیون لیتر در ماه سهمیه سوخت گازوئیل در بورس به نفع صندوق مرزنشینان به فروش می‌رسد. همچنین خبرنگار فارس با یاسر فیضی رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران تماس گرفت و این سؤال را از وی پرسید که او گفت: سهمیه سوخت مرزنشینان از سال ۹۲ در زمانی که تحریم‌ها شدت گرفت قرار داده شد و قرار شد از ظرفیت اجتماعی و فرهنگی مرزنشینان برای صادرات سوخت در مناطق مرزی استفاده شود که بر این اساس قرار بود ۱۵۰۰ لیتر گازوئیل به صورت ماهانه به ساکنان مناطق مرزی اختصاص یابد، اما این مصوبه دستخوش تغییراتی شد.به گفته وی، بنا بر این شد که سهمیه سوخت مرزنشینی فقط به ساکنان سه استان مرزی خراسان رضوی،‌خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان هم مرز با افغانستان و پاکستان این سهمیه اختصاص یابد تا از قاچاق سوخت جلوگیری شود، اما متاسفانه این مصوبه در زمان اجرا دچار چالش شد. به گفته فیضی فقط در استان خراسان رضوی طی یک سال یک شرکت تعاونی مرزنشینی کار فروش سوخت را انجام داد و سهمیه سوخت مرزنشینان صادر شد. طبق مصوبه قرار بود به ساکنان تا شعاع ۲۰ کیلومتر از نقطه صفر مرزی سهمیه سوخت اختصاص یابد و در واقع راهی برای دور زدن تحریم‌ها و صادرات سوخت کشورهای همجوار یعنی افغانستان و پاکستان انجام شود. رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران گفت :‌متاسفانه استانداری‌ها و سازمان همیاری شهرداری‌ها به این مسئله ورود پیدا کردند و سهمیه سوخت مرزنشینان را گرفته و به شهرداری‌ها دادند. در استان خراسان جنوبی هم این سهمیه گرفته شد و به سازمان همیاری شهرداری‌ها اختصاص یافت و اکنون حدود ۱۰ ماه است که این سهمیه سوخت را ندادند و در واقع سوخت را از مالکان آن یعنی مرزنشینان گرفته و به سازمان همیاری شهرداری‌ها داده‌اند. فیضی گفت: ما این مسئله را در مجلس پیگیری کردیم و خواستار تحقیق  تفحص از سازمان همیاری شهرداری‌ها شدیم. مجلس دهم اقدام کرد، اما در آخر کار از وزیر کشور دعوت کرد که آن هم به دلیل همزمانی با هفته دولت در مجلس حاضر نشد و مسئله تحقیق و تفحص از سازمان همیاری‌ها مسکوت ماند. وی خاطرنشان کرد: از حدود ۴۵ روز قبل هیأت دولت مصوب کرد سهمیه سوخت مرزنشینان را به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اختصاص دهند و آن شرکت این سهمیه را بفروشد و پولش را به مرزنشینان بدهد و ما در این زمینه اعتراض کردیم که این کار خلاف قانون است، چون اولا سیاست‌های اصل ۴۴ می‌گوید باید تصدی‌گری‌ها به بخش تعاونی و خصوصی واگذار شود. فیضی خاطرنشان کرد: دولت اینجا برعکس کار کرده و سهیمه سوختی که در اختیار شرکت‌های تعاونی قرار داشت را از مرزنشینان گرفته و به یک شرکت دولتی پالایش و پخش داده که این کار نقض حقوق مالکیت شرکت‌های تعاونی و مغایر برنامه ششم توسعه و نیز مغایر سیاست‌های اصل ۴۴ است. رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران اظهار داشت: از قدیم گفتند چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است و اگر سهمیه سوخت مرزنشینان در اختیار خودشان باشد باعث ماندگاری این افراد در مناطق مرزی شده و درآمد واشتغال برای آنها ایجاد می‌شود اما دولت درآمد فروش این سهمیه سوخت را به وزارت کشور می‌د‌هد که از طریق سازمان هدفمندی یارانه‌ها به تعاونی مرزنشینان اختصاص یابد و بخشی از پول هم صرف زیرساخت‌های بازارچه‌های مرزی شود. وی گفت: سؤال این است چرا بخش تعاون رشد نمی‌کند. وقتی دولت حقوق مالکانه شرکت‌های تعاونی را تصرف می‌کند آیا اشتغال ایجاد می‌شود؟ همچنین ۱۰ تا ۲۰ درصد از پول فروش فرآورده‌های نفتی برای زیرساخت بازارچه‌های مرزی به وزارت کشور داده می‌شود. در حالی که وزارت کشور خودش بودجه دارد و نیازی به این پول‌ها نیست. فیضی در برابر این پرسش که آیا پولی از فروش فرآورده‌های نفتی به حساب مرزنشینان واریز شده است، گفت: هیچ یک از مرزنشینان به ما گزارش نکردند که پولی از فروش فرآورده‌های نفتی گرفته‌اند.

 

وی همچنین در مورد اینکه آیا سهمیه سوخت مرزنشینان برای جلوگیری از قاچاق، به صورت تجمعی فروخته می‌شود، گفت: سهمیه سوخت مرزنشینان به صورت قانونی انجام می‌شد و این کار مانع مهاجرت مرزنشینان به شهرها می‌شد. حتی مهاجرت معکوس به سمت مناطق مرزی شکل می‌گرفت، اما دولت این سهمیه را از مرزنشینان گرفت. از طرفی ملاک مرزنشینی همان شعاع ۲۰ کیلومتر از مرز است و مرزنشینان به وسیله فرمانداری‌ها احراز هویت می‌شوند. به گفته وی در کارگروه مربوط به سوخت نماینده‌ای از شرکت نفت و استاندار، وزارت صمت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا حضور دارند و قرار است درآمد حاصل از فروش فرآورده‌‌های نفت به حساب سرپرست خانوار واریز شود و کاری که توسط شرکت تعاونی انجام می‌شد، کاملا قانونی بود چون گروه‌های مختلفی بر آن نظارت می‌کردند. فیضی گفت: از زمانی که صادرات فرآورده نفتی مرزنشینان به دست شرکت پالایش و پخش رسیده هیچ مبلغی به مرزنشینان ندادند و الان ۴۵ روز است که حتی یک ریال بابت صادرات یا فروش به حساب مردم واریز نشده است و حتی از معاون وزیر تعاون هم سؤال کردیم و اعلام کردیم که مبلغی برای مرزنشینان واریز نکردند. وی در مورد اینکه به گفته مدیرعامل بورس انرژی این طرح فروش فرآورده های نفتی مرزنشینان از ابتدای سال در بورس انرژی اجرا می‌شود، گفت: پس چرا گزارش آن را به مردم نمی‌دهند اگر این کار انجام شده مبلغی به مرزنشینان در سه استان خراسان رضوی، جنوبی و سیستان و بلوچستان داده نشده است.تازه ما تلاش می‌کردیم مرزنشینان استان ایلام و کردستان هم مشمول دریافت سوخت مرزنشینی شوند، اما تخصیص داده نشد. رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران در مورد اینکه چه میزان شغل در مناطق مرزی ایجاد شده، گفت: هیچ آماری از وضعیت اشتغال در مناطق مرزی نمی‌توانیم بدهیم چون این آمار نه در اختیار ماست و همچنین عملکرد شرکت‌های تعاونی نشان می‌دهد، در چند سال اخیر دچار رکود شده است به ویژه در ۴ سال گذشته رکود شدیدی در تعاونی‌های مرزنشینی وجود دارد.

لینک خبر

 

قول بانک مرکزی برای ارائه تسهیلات بازگشت ارز صادراتی از عراق و افغانستان

عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی ایران و عراق گفت: در آخرین جلسه بخش خصوصی با بانک مرکزی درباره کلیات ۴مساله جدید در مورد بازگشت ارز حاصل از صادرات توافق شد که در صورت مصوب شدن ۲مورد از این توافق، بازگشت ارز از عراق آسان می‌شود.

 

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، سید حمید حسینی با بیان اینکه بخشی از صادرات میوه و تره بار به عراق توسط مرزنشینان و پیله‌وران انجام می‌شود، گفت: صادرات محصولات کشاورزی در قالب یک یا چند کامیون دارای ارزش مالی قابل توجهی نیست، لذا از بانک مرکزی خواسته‌ایم تا درباره بازگشت ارز حاصل از صادرات این صادرکنندگان خرد به عراق تسهیلاتی قائل شود.عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی ایران و عراق افزود: صادرات کالا به عراق معمولا به صورت ریالی انجام می‌شود، لذا صادرکنندگان محصولات کشاورزی و خدماتی درباره بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور با مشکل مواجهند. وی با بیان اینکه به علت عدم رفع تعهد ارزی کارت بازرگانی بسیاری از پیله‌وران و مرزنشینان صادرکننده محصولات کشاورزی به عراق تعلیق شده است، گفت: این مسائل باعث بروز مشکلات صادراتی می‌شود و در نتیجه به مشکلات بیکاری در این مناطق دامن می‌زند. 

 

حسینی با بیان اینکه 2 هزار صادرکننده کالا به عراق صادر می‌کنند، بیان داشت: این در حالی است که تعداد زیادی از این صادرکنندگان را صادرکنندگان محصولات کشاورزی به عراق تشکیل می‌دهند که صادرات این محصولات به عراق اغلب صادرات ریالی است. وی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی نباید در مورد بازگشت ارز حاصل از صادرات از همه کشورها  یک دستورالعمل داشته باشد، گفت: در شرایط فعلی لازم است به تناسب شرایط کشورهای هدف صادراتی در مورد نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات از آن کشورها تصمیم‌گیری شود. حسینی اظهار داشت: در آخرین جلسه بخش خصوصی با بانک مرکزی درباره کلیات 4 مساله جدید در مورد بازگشت ارز حاصل از صادرات توافقاتی انجام شد که در صورت مصوب شدن آن 2 مورد از این توافق در خصوص صادرات به عراق و نحوه بازگشت ارز از این کشور موثر است. وی بیان داشت: یکی از این تصمیمات که کلیات آن در جلسه مذکور مورد بحث قرار گرفت، این است که در مورد صادرات محصولات کشاورزی به عراق بانک مرکزی تسهیلات جدیدی قائل شود و لذا در مورد نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات آن ترکیبات جدیدی قائل شود. حسینی گفت: همچنین در این جلسه در مورد قائل شدن ترکیبات جدید برای بازگشت ارز حاصل از صادرات عراق به افغانستان با ترکیبات جدید مباحثی مطرح شد که امیدواریم در جلسات بعدی در مورد جزئیات آن نیز توافقاتی حاصل شود. وی افزود: متاسفانه علیرغم عملکرد خوب بانک مرکزی در سال گذشته این بانک در سال جدید در پاسخگویی به صادرکنندگان عملکرد خوبی نداشته است و صادرکنندگان در مورد مسائل مختلف از جمله ارائه اظهارنامه‌های صادراتی با مشکل مواجه هستند. حسینی اظهار داشت: بانک مرکزی ساختار عظیم و گسترده‌ای ندارد که پاسخگوی همه صادرکنندگان و واردکنندگان باشد، لذا بهتر بود برای واردات در مورد صادرات چند کالا معرفی می‌کرد و این چنین همه مسائل را درگیر بورکراسی‌های اداری و دست و پاگیر نمی‌کرد. 

لینک خبر

 

جلوگیری از بیکاری مرزنشینان و کوله‌بران . حل مشکل مرزنشینان بودجه نمی خواهد

رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران، تقویت تعاونی های مرزنشین و توسعه مبادلات مرزی را موجب رونق اقتصاد دانست و گفت: اگر به دنبال کاهش اقتصاد غیر رسمی در مرزها هستیم چاره ای جز بهبود شرایط معیشتی مرزنشینان نداریم. یاسر فیضی در گفتگو با ایسنا اظهار کرد: عمده مشکلات مرزنشینان به تخصیص بودجه خاص و هزینه از سوی دولت نیاز ندارد بلکه حل آن نیازمند توجه ویژه است.

 

نقش موثر مرزنشینان در جلوگیری از مهاجرت

وی با اشاره به نقش تعاونیهای مرزنشینان در جلوگیری از مهاجرت از مناطق مرزی و تقویت معیشت مردم گفت: انتظار داریم دولت اقدامات لازم و همه جانبه را جهت توسعه مناطق مرزی و کمک به معیشت مردم در مرزهای کشور انجام دهد. فیضی افزود: سیاستگذاری‌ها باید به گونه ای باشد  که فعالیت مرزنشینان رونق بگیرد در غیر این صورت آسیب های جدی متوجه مرزها خواهد شد.

 

جلوگیری از بیکاری مرزنشینان و کوله بران

رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران با طرح این موضوع که امنیت مرزها و حفظ آن یکی از مهم ترین مسائل هر کشور است، تصریح کرد: مهمترین موضوع فراروی امنیت در مناطق مرزی، رضایت از فعالیت های اقتصادی است .کاهش فعالیت های اقتصادی مرزنشینان از جمله شرکتهای تعاونی، پیله وران ، کوله بران و ملوانان به دلیل اجرای نادرست سیاستها  موجب خواهد شد تا سفره مرزنشینان در این سالها کم رنگ تر شود و بر بیکاری آنها بیفزاید.

 

تقویت مرزنشینان، تقویت امنیت و منافع ملی 

وی خاطرنشان کرد: باتوجه به اینکه مرزنشینان بیش از سایر مردم در نقاط دیگر کشور آسیب پذیر هستند اگر از نظر اقتصادی مردم در این مناطق دلگرم باشند تاثیرات مخرب سیاسی، اجتماعی و امنیتی به طور چشمگیری کاهش پیدا خواهد کرد و منجر به تقویت منافع ملی و امنیت کشور خواهد شد . به اعتقاد فیضی، اگر به دنبال کاهش اقتصاد غیر رسمی در مرزهای کشور هستیم چاره ای جز بهبود شرایط معیشتی مردم نداریم. رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران خاطرنشان کرد:در سال های اخیر مبادلات و معاملات رایج و قانونی در مناطق مرزی توسط تعاونیهای مرزنشینان به گونه ای بود که رضایت حداقلی مردم در دریافت کالاهای اساسی رایگان و خدمات را موجب شده بود اما برخی سیاستها باعث شد تا فعالیت این تشکل های کثیرالعضو دچار رکود شود. فیضی افزود:خوشبختانه در مرزها این ظرفیت در تشکل های مرزنشین به شکل بالقوه وجود دارد و دولتها باید بر این اساس با تامین منافع و سهمیم کردن آنها در تصمیم گیری ها ازاین فرصت نهایت استفاده را ببرند.

 

رشد و رونق اقتصاد با توسعه مبادلات مرزی

وی در پایان گفت: با توجه به آنکه مناطق مرزی به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی از مناطق محروم به‌شمار می روند، تقویت تعاونی های مرزنشینان و سایر تشکل های اقتصادی فعال در مرزها و توسعه مبادلات مرزی به طور حتم موجب رونق اقتصادی و ایجاد رضایت مرزنشینان و بهبود وضع معیشت مردم شود.

لینک خبر

 

 

سهمیه سوخت مرزنشینان وارد بورس انرژی می‌شود

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مناسبت آغاز هفته تعاون، برنامه‌های این معاونت برای حمایت از تعاونی‌ها را تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، «محمد جعفر کبیری» با بیان اینکه در جهان ۳ میلیون تعاونی وجود که ۲۸۰ میلیون نفر عضو آنها هستند، گفت: در ایران  ۹۴ هزار نوع تعاونی وجود دارد که بیش از ۱.۷ دهم میلیون شغل ایجاد کرده‌اند و با ۱۰ میلیون عضو در سه حوزه تولیدی و توزیعی و خدماتی در حال فعالیت هستند. وی افزود: «توسعه تعاونی‌ها و SME-ها یکی از راه‌های توسعه اقتصادی کشور است. تعاونی یک رویکرد اجتماعی است و در آن توسعه کارآفرینی اجتماعی محور است. کبیری با بیان اینکه بعضا نقدینگی در مسیرهایی به جریان میفتد که به اقتصاد آسیب وارد می‌کند، گفت: البته رویکردهای دولت در حمایت از بازار سرمایه را می‌توان تمجید کرد؛ اما نقدیندگی سرگردان باید در جهت توسعه اشتغال به کار گرفته شود. بخش تعاون می‌تواند اعتماد عمومی را احیا کند. ما توسعه شفافیت، نوآوری و حمایت‌های هدفمند از تعاونی‌ها را برخورد واجب می‌دانیم. وی افزود: از ۹۴ هزار تعاونی، ۲۵ هزار مورد در دولت تدبیر و امید ایجاد شدند. رویکرد معاونت تعاون توسعه کیفی تعاونی‌هاست. به همین دلیل بودجه توانمندسازی تعاونی‌ها را در سال جاری نسبت به سال ۹۸، ۱۲ برابر افزایش دادیم؛ درحالیکه از سال ۹۶ تا ۹۸ بودجه توانمندسازی تعاونی‌‌ها، تنها ۲ برابر افزایش یافت. همچنین سقف صدور ضمانت‌‌نامه‌ها را ۷۶ درصد افزایش دادیم. وی با اشاره به برنامه‌یزی معاونت تعاون برای برگزاری مجامع تعاونی‌ها به صورت مجازی، گفت: «مجامع مجازی با هدف متمرکز شدن نظارت‌ اعضای تعاونی‌ها به صورت مجازی برگزار خواهند شد. این کار را از طریق سامانه هوشمند انجام می‌دهیم. هدف، تبدیل تعاونی‌ها، به اتاق‌های شیشه‌ای است تا روی فعالیت‌های مدیران نظارت شود. معاون امور تعاون وزارت کار،‌ افزود: «در گذشته زمان لازم برای صدور مجوز برای تعاونی‌ها، ۷۰ روز بود؛ اما حالا به ۱۰ روز رسیده است. وی با اشاره به افتتاح یکی از مراکز نوآوری بخش تعاون در مهرماه، گفت: با افتتاح این مرکز، ۸ خدمت جدید ارائه می‌شود که مشاوره خصوصی یکی از همین خدمات است. در مراکز نوآوری توسعه شتاب‌دهنده‌ها را در دستور کار داریم که خروجی آن حل مشکلات بخش تعاون است.

کبیری در مورد دیگر برنامه‌های معاونت تعاون، گفت: حمایت از طرح‌هایی که از لحاظ بانکی مقرون به صرفه هستند، همکاری‌های علمی برای تولید مقالات در حوزه تعاون که برای اولین جشنواره علمی که قصد برگزاری آن را داریم، تا به حال ۳۵۰ مقاله ارسال شده است و حمایت از بازار تعاونی‌‌ها از این جمله هستند. در این راستا به فروشگاه‌هایی اینترنتی که محصولات تعاونی‌ها را روی سکوی فروش قرار می‌دهند، تسهیلات با نرخ ترجیحی پرداخت می‌‌شود. در این راستا تفاهم نامه‌ای با دیجی‌کالا منعقد کرده‌ایم. وی افزود: همچنین خط اعتباری تسهیلات ۸ تا ۱۲ درصدی برای تعاونی‌‌‌ها بانوان اختصاص داده شد و صدور ضمانت‌نامه تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان برای این تعاونی‌‌ها را طرف توجه داریم. همچنین ۱۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای تعاونی‌‌های مسکن با پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصد را درنظر گرفته‌ایم. در همین هفته پانزدهمین جشنواره تعاونی‌های برتر، که ۳۷ هزار تعاونی در آن شرکت کرده‌اند را برگزار می‌کنیم. معاون امور تعاون وزارت رفاه در مورد هدفگذاری این وزارتخانه برای حمایت‌های از طرح‌های اشتغالزا در حوزه تعاونی، گفت: «۳۸۳ طرح با قریب به ۳ هزار میلیارد تومان اعتبار برای اشتغال ۲۶ هزار نفر مورد حمایت قرار می‌گیرند.

کبیری با اشاره به افزایش اهداف نظارتی معاونت تعاون، گفت: اهداف نظارتی و حسابرسی ۱۲ برابر افزایش یافته‌اند. افزایش بودجه تخلفات را کم می‌کند؛ البته درصدی از تعاونی‌های مسکن تخلفاتی داشته‌اند اما نمی‌توان تمام این تخلفات را به تمام تعاونی‌‌های مسکن تسری داد. با این حال از زمان آغاز طرح مسکن مهر، ۷۴ هزار پرونده برای تخلفات تشکیل شد که حالا تعداد آنها به ۱۴ هزار مورد رسیده است. وی با اشاره به ضرورت اعطای حق رای به تعاونی‌‌ها در اتاق تعاون ایران، گفت: تا این لحظه امکان چنین کاری فراهم نشده است اما باید به سمتی برویم که هر تعاونی حق رای و اثرگذاری در تصمیمات اتاق تعاون داشته باشد. معاون امور تعاون وزارت کار در مورد وضعیت ساخت ۲۰۰ هزار مسکن کارگری در مجاورت شهرک‌های صنعتی، گفت: برای ساخت این ۲۰۰ هزار واحد خط اعتباری ۲ هزار میلیارد تومان را پیش بینی کرده بودیم که متاسفانه منابع آن تامین نشده است؛ اما نواحی ساخت مسکن پیش‌بینی شده‌اند. وی با اشاره به طلب بخش تعاون از منابع واگذاری شرکت‌های دولتی، گفت: در سال ۹۸ باید ۲ هزار میلیارد تومان از منابع حاصل از فروش شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار می‌شد که این کار انجام نشده است. در صورتی که این ۲ هزار میلیارد تومان تامین شود، به سازمان خصوصی‌سازی پیشنهاد داده‌ایم که یک صندوق ETF در مجموعه «بانک توسعه تعاون» شکل بگیرد تا این ۲ هزار میلیارد تومان صرف افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون شود. کبیری با اشاره به تامین ۴ هزار میلیارد تومان برای پرداخت تسهیلات به تعاونی‌‌ها، گفت: ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان آن پرداخت شده است. امیداوریم ۱۵۰۰ میلیارد تومان دیگر تا پایان دولت تدبیر و امید پرداخت شود. پیش‌بینی می‌شود که با این پول برای ۳۰ هزار نفر در حوزه تعاونی‌‌ها، شغل ایجاد شود. وی با اشاره به برنامه‌ریزی معاونت تعاون برای سرمایه‌گذاری سهمیه سوخت مرزنشینان در بورس انرژی گفت: با این کار، عایدی سرمایه‌گذاری صرف توسعه بازار مرزنشینان می‌شود. این کار به کولبران که این روزها شاهد اتفاقات ناگواری برای آنها هستیم بسیار مهم است. اینگونه خدمات بهتر از سوی تعاونی‌های مرزنشین ارائه می‌شود و خدمات بهتری هم دریافت می‌کنند.

لینک خبر

 

درآمد نفت در سفره مرزنشینان

پرداخت درصدی از درآمد حاصل از فروش نفت به مرزنشینان در قالب مصوبه تخصیص سوخت به مرزنشینان هرچند از سال‌ها قبل مطرح بوده اما از ابتدای سال ۱۳۹۹ مقرر شد تا به ازای هر مرزنشین هر ماه یک هزار و ۵۰۰ لیتر سوخت اختصاص داده شود.

با تصویب دولت و با هدف ارتقای توان اقتصادی ساکنان روستا‌های مرزی شعاع ۲۰ کیلومتری مرز و تخصیص سهمی از درآمد‌های حاصل از صادرات زمینی فرآورده‌های نفتی، سهمیه فروش سوخت به مرزنشینان تعیین شد که سهمیه هر خانوار مرزنشین مشمول این تصویب‌نامه، در سال حداکثر ۱۵۰۰ لیتر نفت گاز است. این مصوبه در کنار کارهای عمرانی و زیربنایی بویژه در بخش کشاورزی، آبیاری، احیای زمین‌های قابل کشت و... در چند ساله اخیر نه تنها موجب تثبیت سکونت روستاییان و مرزنشینان در استان‌های مرزی شده بلکه زمینه مهاجرت معکوس آنها را فراهم کرده است. گرچه هنوز آمار رسمی در این خصوص در دست نیست، اما گزارش‌های میدانی از این مناطق حاکی از بازگشت برخی مرزنشینان به خانه و کاشانه اصلی خود است.

شروع ساخت ۸۰ هزار مسکن محرومان در سیستان و بلوچستان
حمید رضا سهرابی، مدیر مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در گفت‌و‌گو با «ایران»، تصریح کرد: با اقدامات عمرانی و زیر بنایی که دولت در روستاهای استان‌های مختلف بویژه استان‌های مرزی انجام داده زمینه مهاجرت معکوس به روستاهای مرزنشین فراهم شده است. از سوی دیگر در دو سال گذشته طرح‌های گسترده‌ای برای مسکن روستایی محرومان در همه روستاها بویژه روستاهای استان سیستان و بلوچستان و ایلام که بیشتر آنها درمناطق صعب العبور بوده، صورت گرفته که ایجاد مسکن مناسب هم در این زمینه کمک ساز بوده است. به‌عنوان مثال بنیاد از سال گذشته ساخت ۸۰ هزار مسکن محرومان را در سیستان و بلوچستان کلید زده که در قالب این طرح به روستاییانی که تمکن مالی نداشته باشند ۳۰ میلیون تومان کمک بلاعوض می‌شود.در واقع روستاییان بدون آورده اولیه و با این کمک بلاعوض و ۵۰ میلیون تسهیلات می‌توانند صاحب مسکن نوساز و مقاوم شوند. در همین حال بارندگی‌های مناسب یکی، دو سال اخیر بسیاری از چشمه‌ها و قنوات را احیا کرده و دوباره کشاورزی در این مناطق رونق گرفته و دولت نیز طرح‌های خوبی را در زمینه آب در این استان‌ها اجرا کرده است؛ به هرجهت همه این عوامل دست به دست هم داده است تا مرزنشین ها و روستایی هایی که پیشتر در کپر زندگی می‌کردند حالا سرپناه نوساز و محکمی داشته باشند و معیشتی هم از طریق کشاورزی برای شان فراهم شده باشد که به ماندن در روستای مرزنشین دلگرم شوند. سهرابی خاطرنشان کرد: در حال حاضر روستاهایی در ایلام داریم که بنیاد در حال ساخت مسکن محرومان است و ما می‌بینیم این روستاها که قبلاً خالی از سکنه بود در حال حاضر متقاضی ساخت مسکن هستند که این مسأله بسیار خوشحال‌کننده است و در دراز مدت حتی می‌تواند به بحث حاشیه نشینی در شهرها کمک کند. وی تأکید کرد:با توجه به شرایط اقتصادی، تورم وگران شدن مسکن شهری انتظار می‌رود بازگشت معکوس به روستاها بیش از پیش سرعت بگیرد. وی در پایان تأکید کرد: روستاییان مرزی ما مردم بسیار شریف و قانعی هستند که اگر مسئولان این تلاش ها را ادامه بدهند و معیشت اندکی نیز برایشان فراهم شود قطعاً دل از دیار خود نمی‌کنند.

ضرورت تسهیل تجارت در مناطق مرزی
در همین حال علی حسین حسین زاده، معاون سیاسی، اجتماعی استانداری خوزستان به «ایران» گفت:مرزنشینان خوزستان به‌دلیل موقعیت خاص استان خوزستان با مشکلاتی نظیر ریزگردها، گرم بودن غیر قابل تحمل هوا و پایین بودن کیفیت آب در بسیاری از نقاط استان روبه‌رو هستند. از سوی دیگر ما در استان خوزستان با فرسوده بودن لوله‌های انتقال دهنده آب شرب که عمدتاً عمربالای ۴۰ سال دارند مواجه هستیم و این مسأله در روستاها حادتر است. همه این عوامل می‌تواند عامل بازدارنده مهاجرت معکوس شود. وی تأکید کرد: خوشبختانه در چند سال گذشته برای رفع این مشکلات کارهای خوبی انجام شده ولی هنوز کافی نیست. وی افزود: ما باید به بحث اشتغال روستاییان روستاهای مرزی و مرزنشینان اهتمام ویژه‌ای داشته باشیم و در عین حال در تأمین آب لوله کشی و با کیفیت این مناطق تلاش کنیم. وی با اشاره به طرح‌های تأمین آب بویژه در بخش آب شرب روستایی خوزستان در چند ماه گذشته، اظهار امیدواری کرد: تأمین طرح آبرسانی غدیر به‌صورت همزمان از رودخانه‌های دز و کرخه بتواند در افزایش کیفی آب روستاها هم مفید باشد. حسین‌زاده گفت: چالش دیگر پیش روی مهاجرت روستاییان در استان خوزستان پایین بودن سطح آموزش است که متأسفانه رتبه خوزستان را در چند سال اخیر به رتبه ۲۷ تا ۲۹ کشوری تقلیل داده است. این مشکل در مناطق مرزی و کم برخوردار بیشتر مشهود است که امیدواریم مورد توجه قرار بگیرد. وی خاطرنشان کرد: ما باید برای روستاییان و مرزنشینان در نقاط مرزی استان امکانات ویژه‌ای مانند آنچه برای کارمندان تحت عنوان بدی آب و هوا در فیش حقوقی‌شان در نظر گرفته شده، لحاظ کنیم. این مسأله می‌تواند در قالب تسهیل صادرات و واردات در مناطق مرزی باشد که قطعاً می‌تواند به تثبیت اشتغال در مناطق مرزی دامن بزند.

نقش سامانه گرمسیری در تثبیت جمعیت مناطق مرزی
از سوی دیگر محمد نوذری، معاون سیاسی اجتماعی استانداری ایلام نیز به «ایران» گفت: اجرای طرحپرداخت بخشی از سود فروش نفت به مرزنشینان طرح بسیار خوبی است اما به نظر می‌رسد اجرای مداوم و البته پرداخت بموقع این پول بتواند مرزنشینان را دلگرم نگه دارد. از سوی دیگر ایلام سال‌ها با مشکلات جنگ تحمیلی روبه‌رو بوده و شکی نیست که بیشترین خرابی‌ها و صدمات متوجه مرزنشینان بوده و حالا وقت آن رسیده است که به ساکنان این مناطق توجه بیشتری شود. وی افزود: ما باید به طرح‌های زیربنایی که می‌تواند به اشتغال مرزنشینان و روستاییان مناطق مرزی دامن بزند توجه بیشتری کنیم. یکی از این طرح‌ها سامانه گرمسیری از مبدأ در استان کردستان تا دهلران به‌عنوان انتهای طرح که ۴۴۰ کیلومتر است. از این میزان ۱۸ هزار هکتار از اراضی استان ایلام زیر اجرای این طرح رفته است. این طرح بسیار خوبی است که با کرمانشاه نیز مشارکت دارد. وی افزود: بهره‌برداری از این پروژه بزرگ آبیاری نوین ضمن ایجاد اشتغال در بخش کشاورزی، آب و خاک در استان ایلام، در افزایش تولید محصولات کشاورزی نیز نقش بسزایی خواهد داشت. از سوی دیگر این طرح بزرگ آبیاری نوین می‌تواند به ماندگاری مرزنشینان و مهاجرت معکوس به روستاهایی که قبلاً خشکسالی در آنها بیداد می‌کرده و حالا با رونق کشاورزی مواجه شده‌اند، بینجامد.

لینک خبر

 

 

کوله بری بزودی رسمیت می یابد/درج شناسه کالا برای اقلام کوله بران

 امیر محمد پرهام فر، مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق کالا و ارز در گفتگو با خبرنگار مهردرباره کشفیات قاچاق لوازم خانگی گفت: بر اساس آمار نیروی انتظامی، کشفیات قاچاق لوازم خانگی در سال ۹۷، ۶ هزار و ۷۳۳ میلیارد ریال بوده است که در سال ۹۸، با رشد ۶.۷ درصدی به ۷ هزار و ۱۸۶ میلیارد ریال رسیده است. وی با بیان اینکه سامانه شناسه کالا و کد رهگیری در حال حاضر اجرا می‌شود، افزود: فعلاً کالاهای وارداتی نداریم اما در اواخر سال ۹۶ و اوایل ۹۷ که لوازم خانگی وارد می‌شد، در آن مقطع زمانی ثبت سفارش لوازم خانگی منوط به اخذ شناسه شده بود. وی ادامه داد: شناسه در حال حاضر یا درباره تولید داخل است یا کالاهایی که سفارش شده اما ترخیص نشده بودند که این مورد بسیار ناچیز است بنابراین کالاهایی که ثبت سفارش شده اما ترخیص نشده باشند حتماً با شناسه کالا و کدرهگیری از گمرک خارج می‌شوند. امیر محمد پرهام فر، اظهار داشت: دولت تا ۳۱ خرداد ضوابطی را پیش بینی کرد که آن میزان از لوازم خانگی که از سنوات قبل وارد کشور شده چه تولیدات داخل بوده و چه خارجی اما شناسه نگرفته بودند، بتوانند کالایشان را معرفی کنند و شناسه شأن را دریافت کنند بنابراین تا ۳۱ خرداد صاحبان کالاهای موجود در سطح عرضه که در مغازه‌ها و انبارک ها بودند فرصت داشتند با ارائه مستندات درباره تولید داخل یا واردات، شناسه کالا را دریافت کنند. مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق کالا و ارز درباره زمان اجرای مبارزه با کالاهای فاقد شناسه کالا و کدرهگیری گفت: برای اجرای طرح هنوز زمان مشخصی تعیین نشده است چون باید اقداماتی انجام شود، حوزه مقابله باید مولفه‌هایی را کنار هم قرار دهد و برخورد را شروع کنند.

 

امیدواریم تا آخر سال همه کالاها شناسه‌دار شوند/ امیر محمد پرهام فر افزود: در حال حاضر تمام واحدهای صنفی حتی اجناس فروشگاه‌های اینترنتی نیز ملزم هستند که شناسه داشته باشند. اتحادیه کسب و کارهای مجازی نیز رسماً ابلاغ کرده که ما آمادگی داریم از داخل اتحادیه نیز جلوی عرضه کنندگان لوازم خانگی فاقد شناسه را بگیریم. شکر خدا اجماع خوبی در کشور ایجاد شده است. امیدواریم امسال، نه تنها در زمینه لوازم خانگی داخلی بلکه در تمام کالاها هویت دار کردن کالاهای تولید داخل و وارداتی را نهایی کنیم.

 

معرفی سامانه استعلام اصالت کالا / وی با اشاره به سامانه استعلام اصالت کالا، گفت: امکان استعلام اصالت کالا از طریق سامانه #۷۷۷۷*۴* فراهم است و افراد می‌توانند شناسه کالا را استعلام کنند و از قانونی بودن آن مطمئن شوند. مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه قاچاق کالا کاهش یافته است، گفت: در ماه‌های اخیر به دلیل شرایط ارزی، کنترل‌های خوبی که صورت گرفت و شیوع ویروس کرونا در ورود کالای قاچاق، وقفه صورت گرفته است و تولیدکنندگان داخلی آمادگی تامین بازار را دارند. وی درباره اقدامات ضد قاچاق ستاد گفت: هم در سایت‌ها کارهایی انجام شده، هم فروشگاه‌های زنجیره‌ای توجیه شده اند و در حال حاضر در فروشگاه‌های زنجیره‌ای عرضه اقلام قاچاق نداریم و این موضوع کمرنگ شده است. امیر محمد پرهام فر ادامه داد: به صورت پلکانی به صورتی که به بازار هم فشاری وارد نشود در حال مبارزه با قاچاق لوازم خانگی هستیم. هدف اول ما این است که اولاً بازار دچار التهاب نشود چون این التهابات بر قیمت تاثیر گذار است ثانیاً در عین حال این پیام به مردم داده شود که از خرید کالای قاچاق جلوگیری کنند.

 

مبادلات مرزی به رسمیت شناخته می‌شود / وی درباره ایجاد تسهیلات برای مبادلات مرزی، گفت: هدف دولت، ساماندهی مبادلات مرزی است. درباره ملوانی و کوله بری شرایط به صورتی است که در هر دو مورد دولت آیین نامه‌هایی را ابلاغ کرده است اما در تامین ارز و اظهار منشا ارز توقفاتی صورت گرفته ولی به زودی مبادلات مرزی به نحوی که کسب و کار مرز نشینان نیز به نحو کنترل شده‌ای ادامه داشته باشد به رسمیت شناخته می‌شود. مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: درمورد کالاهای وارد شده توسط مرزنشینان نیز درج این شناسه کالا اجباری است. در این باره هماهنگی‌هایی بین بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت و گمرک باید انجام شود که آن مصوبه هیئت وزیران اجرایی شود. پس از اجرایی شدن، این افراد به صورت محدود اجازه واردات دارند و می‌توانند شناسه کالا دریافت کنند. وی درپایان خاطر نشان کرد: تمرکز ما بر قاچاق‌های سازمان یافته، انبارها و عرضه است اما نیروی انتظامی نیز به صورت معلوم برخوردهایی را انجام می‌دهد. 

لینک خبر

 

سود سوخت در جیب مرزنشینان

 

بیرجند - ایرنا - سود حاصل از فروش و صادرات سوخت برای مرزنشینان در دولت تدبیر و امید بر مبنای دلایل کارشناسی افزایش چشمگیر داشته و حتی سبب مهاجرت معکوس در استان مرزی خراسان جنوبی شده است.

بهبود وضعیت مناطق مرزی و تثبیت جمعیت در مرز از راهبردهای کلان نظام و دولت است که هم از بعد اقتصادی، هم از نظر امنیتی برای کشور بسیار اهمیت دارد و افزایش سهمیه سوخت مرزنشینان نیز با همین رویکرد انجام شد. با توجه به میزان قیمت سوخت در ایران و وجود تقاضا در کشورهای همسایه همواره شاهد قاچاق سوخت به اشکال مختلف از مناطق شرق کشور بوده‌ایم اما از سال ۹۷ تلاش شد به صورت قانونی از جمله مشارکت مرزنشینان، سوخت مورد نیاز کشور همسایه به طور رسمی تامین شود. این اقدام دولت و مسوولان استانی، کاهش قاچاق سوخت و جلوگیری از خروج میلیاردها ریال سرمایه کشور را نیز در پی داشت. مصوبه هیات وزیران در صدور مجوز فروش سوخت توسط اتحادیه تعاونی‌های مرزرنشینان و توزیع سود آن بین خانوارهایی که تا فاصله ۲۰ کیلومتری مرز سکونت دارند، در عین حال که موجب تامین سوخت مورد نیاز کشور همسایه از روش قانونی می‌شود به معیشت و اقتصاد خانوارهای مرزنشین نیز کمک می‌کند. اولین بار سال ۹۷ اعلام شد که با توجه به پیگیری‌های صورت گرفته، سهمیه سوخت مرزنشینان استان خراسان جنوبی با تخصیص ۱۰ میلیون لیتر در اسفندماه، هفت برابر شد. با تصویب کارگروه کشوری سوخت سهمیه اسفندماه مرزنشینان در خراسان جنوبی از ۱.۵ میلیون لیتر به ۱۰ میلیون لیتر افزایش یافت که عدد قابل توجه و کم‌نظیر بود.

استاندار خراسان جنوبی که تحقق این برنامه را یکی از اولویت‌های استان قرار داده بود گفت: سود حاصل از فروش سوخت مرزنشینان تا قبل از پایان سال ۹۷ به حساب مرزنشینان واریز می‌شود. محمدصادق معتمدیان در خبر خوش روزهای پایانی سال ۹۷ اظهار داشت: فروش سهمیه سوخت مرزنشینان به مزایده گذاشته و برنده مزایده اعلام شد، ۲۰ درصد از عواید حاصل از سود فروش ۱۰ میلیون لیتر سوخت به مبلغ ۶۰ میلیارد ریال متعلق به مرزنشینان است که به حساب استانداری واریز شده است. وی گفت: قبل از پایان سال جاری، ۵۰ درصد از این مبلغ به حساب افرادی که در سامانه مرزنشینان ثبت‌نام کرده‌اند و کارت مرزنشینی دارند، واریز خواهد شد. استاندار خراسان جنوبی افزود: در گذشته فقط ۱۵ درصد از عواید حاصل از فروش سوخت مرزنشینان به آنان پرداخت می‌شد که در دستورالعمل جدید و با پیگیری‌های صورت گرفته این میزان به ۲۰ درصد افزایش پیدا کرد. وی اظهار داشت: برای افزایش سهمیه سوخت مرزنشینان پیگیری‌هایی در سطح ملی از طریق وزارت نفت و وزارت کشور انجام دادیم که مسئولیت کارگروه ملی فروش سوخت مرزنشینان را برعهده دارند و این اقدام مهم به ماندگاری جمعیت و بهبود معیشت مرزنشینان کمک فراوانی خواهد کرد و سبب مهاجرت معکوس مرزنشینان ساکن در حاشیه شهرها به روستاهای مرزی خواهد شد. حدود یک سال بعد رییس وقت مجمع نمایندگان خراسان جنوبی در مجلس شورای اسلامی دی ماه سال گذشته گفت: طرح پرداخت سود حاصل از فروش سوخت به مرزنشینان اقدام خوبی است که باعث شده در برخی روستاهای مرزی استان شاهد مهاجرت معکوس یا کاهش روند مهاجرت باشیم و باید این طرح استمرار داشته باشد. در مرحله آذرماه سال گذشته براساس آمار معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی، افراد منتفع از سود سوخت مرزنشینی نسبت به مرحله قبل ۶ درصد و در مرحله اسفند ۹۸ افراد منتفع از سود سوخت نسبت به مرحله قبل چهار درصد افزایش یافت که نشانگر حضور دائمی مرزنشینان و همچنین مهاجرت معکوس و بازگشت برخی از آنان به مناطق مرزی است. جامعه هدف سهمیه سوخت مرزنشینان براساس قانون تا شعاع ۲۰ کیلومتر در نظر گرفته شده اما یکی از درخواست‌های مرزنشینان افزایش شعاع تا مرز ۵۰ کیلومتر است که این موضوع از سوی استاندار خراسان جنوبی در سطح کلان کشور در حال پیگیری است. براساس آمارها در آخرین مرحله واریز عواید حاصل از فروش سوخت در خرداد امسال چهار هزار و ۷۶۹ نفر در ۶۹ روستای شهرستان‌های نهبندان، سربیشه، درمیان و زیرکوه مشمول دریافت سود سوخت مرزنشینی شدند و در این مرحله نیز ۷۱۴ هزار تومان به حساب سرپرستان هر خانوار مرزنشین واریز شد.

سود سوخت در جیب پنج هزار خانوار مرزنشین

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی گفت: هیات وزیران در سال ۱۳۹۰ مصوب کرد که وزارت نفت موظف است با ایجاد جایگاه‌های عرضه سوخت در مرزها و بازارچه‌های مرزی رسمی نسبت به فروش فرآورده‌های نفتی به ساکنان روستاهای مرزی در شعاع ۲۰ کیلومتری مرز با قیمت تعادلی اقدام کند. مشیرالحق عابدی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در این راستا دستورالعمل رویه اجرای سوخت مرزنشینی با رویکرد فروش سوخت به شرکت‌های تعاونی مرزنشینان به منظور صادرات از طریق بازارچه‌های مرزی در مهرماه ۹۳ توسط ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ابلاغ شد. وی بیان کرد: اولین مرحله در سال ۱۳۹۴ تعداد هفت هزار و ۶۵۶ خانوار مرزشین ساکن در شعاع ۲۵ کیلومتر و دارای کارت الکترونیکی مرزنشینان به عنوان آمار خانواده مرزنشین استان خراسان جنوبی برای پرداخت سود حاصل از سوخت مرزنشینی معرفی شدند و در کارگروه استانی مورد تصویب قرار گرفت. معاون استاندار خراسان جنوبی گفت: پس از آن در تیرماه ۱۳۹۶ با محوریت معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان جنوبی آمار مرزنشینان استان به صورت میدانی مورد بررسی قرار گرفت و تعداد چهار هزار و ۱۸۰ خانوار مرزنشینان ساکن در شعاع ۲۰ کیلومتری مرز به علاوه حریم امنیتی به کارگروه استانی معرفی و تصویب شد. وی افزود: قبل از پرداخت هر مرحله به منظور راستی‌آزمایی و شناسایی دقیق خانوارها مشمول طرح، کمیته بخشی در شهرستان‌های مرزی صورت می‌گیرد و پس از بررسی‌های انجام شده در آخرین مرحله واریز در خردادماه سال جاری سود حاصله به حساب چهار هزار و ۷۶۹ نفر مرزنشین ساکن در شعاع ۲۰ کیلومتر مرز در چهار شهرستان مرزی نهبندان، درمیان، سربیشه و زیرکوه پرداخت شد. عابدی گفت: از سال ۱۳۹۴ تاکنون طی ۱۳ مرحله سود حاصل از فروش سوخت مرزنشینان برابر میزان سهمیه سوخت تخصیص یافته و میزان فروش صورت گرفته به حساب مرزنشینان واریز شده است که در آخرین مرحله در خرداد امسال ۷۱۴ هزار تومان به حساب مرزنشینان استان واریز شد. وی گفت: اوایل اجرای این طرح در سال ۱۳۹۴ مرحله‌ای ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان به حساب سرپرست خانواده‌های مرزنشینان استان پرداخت می‌شد که با پیگیری‌های استاندار خراسان جنوبی از بهمن سال ۹۷ تاکنون ۹ مرحله و هر مرحله ۷۱۴ هزار تومان به حساب سرپرستان خانوارهای مرزنشین استان پرداخت شده که افزایش چشمگیری داشته است. وی بیان کرد: میزان پرداختی‌های دولت در قالب عواید حاصل از فروش سوخت مرزنشینان طی سال‌های ۹۴، ۹۵، ۹۶ و ۱۰ ماه اول سال ۹۷ (۴۶ ماه) به میزان یک سوم مبلغی است که از بهمن ۹۷ تا اسفند ۹۸ (۱۴ ماه) بوده است. معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی افزود: طی سال‌های ۹۴، ۹۵، ۹۶ و ۱۰ ماه اول سال ۹۷ چهار مرحله و از بهمن ۹۷ تا خردادماه امسال ۹ مرحله واریزی هر مرحله به مبلغ ۷۱۴ هزار تومان به حساب مرزنشینان صورت گرفته است. وی پیشگیری از قاچاق محموله‌های فرآورده‌های نفتی در مرزهای کشور، تامین بخشی از سوخت مورد تقاضای کشورهای همسایه با مدنظر قراردادن اولویت تامین نیاز شبکه داخلی کشور، بهبود معیشت و زمینه‌سازی مهاجرت معکوس روستاییان، افزایش ضریب امنیت در مرزها و توسعه صادرات نفتی را از اهداف پرداخت طرح سود سوخت مرزنشینان بیان کرد. عابدی همچنین گفت: هر گونه افزایش شعاع مرز در راستای برخورداری تعداد بیشتری از مرزنشینان استان از عواید حاصل از فروش سوخت باید به تصویب هیات دولت برسد که در این خصوص تاکنون مکاتبات زیادی برای افزایش شعاع مرز به ۵۰ کیلومتر صورت گرفته و هنوز موافقت نشده است.

مهاجرت معکوس در نوار مرزی 

دهیار روستای چاه حسن چاری از روستاهای مرزی بخش مرکزی شهرستان نهبندان به خبرنگار ایرنا گفت: پرداخت و افزایش سود سوخت مرزنشینی باعث خوشحالی مردم شده چرا که با توجه به شیوع ویروس کرونا کمک معیشت خوبی برای اهالی روستا است. امیر چاری افزود: از سال گذشته با پیگیری‌های استاندار خراسان جنوبی سود سوخت مرزنشینان به صورت چشمگیری افزایش یافت که این اقدام شایسته جای تقدیر دارد. وی اظهار داشت: با افزایش سود سوخت مرزنشینی از سال گذشته تعداد خانوار این روستای مرزی از ۳۰ خانوار به ۴۲ خانوار افزایش یافت. وی گفت: در هر مرحله آمار واقعی جمعیت روستا توسط بخشداری از دهیاران گرفته می‌شود و این مبلغ به افرادی که مهاجرت معکوس به روستا داشته‌اند هم پرداخت می‌شود. دهیار روستای چاه حسن چاری پیشنهاد هم دارد که پرداخت سود سوخت مرزنشینی در راستای اجرای عدالت براساس تعداد اعضای خانوار انجام شود زیرا در حال حاضر مبلغ مشخص ۷۱۴ هزار تومان به حساب همه سرپرستان مرزنشین به صورت یکسان پرداخت می‌شود. وی گفت: اگر زمان پرداخت سود سوخت مرزنشینی مشخص باشد برای مرزنشینان بهتر است چرا که در حال حاضر گاهی بعد از هر ۴۵ روز و گاهی بعد از سه ماه پرداخت می‌شود به طور مثال از ابتدای امسال اولین مرحله در خردادماه پرداخت شد. دهیار روستای چاه حسن سموری از دیگر روستاهای مرزی نهبندان هم گفت: پرداخت سود سوخت مرزنشینی کمک معیشت خوبی برای مرزنشینان این روستا است که بر اثر خشکسالی‌های چندین ساله درآمد قبلی خود را از دست داده‌اند. فرزانه معمر بامری افزود: درخواست مردم روستا این است که با توجه به تورم، مبلغ پرداخت سود سوخت مرزنشینی نیز افزایش یابد البته افزایش پرداختی از سال گذشته باعث خوشحالی و رفاه اهالی روستا شده است و تشکر می‌کنیم. وی عنوان کرد: پرداخت سود سوخت باعث مهاجرت معکوس تعداد ۱۲ خانوار از اهالی این روستا در سال گذشته شده است.

افزایش ۳۲۴ درصدی فروش سوخت مرزنشینان خراسان جنوبی

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خراسان جنوبی هم گفت: از سال ۹۷ تاکنون میزان فروش سوخت مرزنشینان ۳۲۴ درصد افزایش یافت اما در سه ماه نخست امسال با کاهش فروش مواجه شده‌ایم. قربانعلی مردانی با اشاره به پرداخت سهمیه سوخت مرزنشینان تصریح کرد: با پرداخت سهمیه سوخت مرزنشینان که کمک بزرگی به امنیت مرز و شغل پایدار داشت، سال قبل شاهد مهاجرت معکوس نیز بودیم. وی با بیان اینکه با پرداخت سهمیه سوخت مرزنشینان گام مهمی در استان برداشته شد افزود: هیات وزیران در نشست هشتم تیر ماه جاری، با هدف ارتقای توان اقتصادی ساکنان روستاهای مرزی شعاع ۲۰ کیلومتری مرز و تخصیص سهمی از درآمدهای حاصل از صادرات زمینی فرآورده‌های نفتی، تعیین سهمیه فروش سوخت به مرزنشینان را تصویب کرد. وی اظهار داشت: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به نمایندگی از خانوارهای مشمول، اقدام به صادرات سهمیه نفت گاز آنها از مرزهای زمینی می‌کند. مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خراسان جنوبی ادامه داد: ۲۰ درصد از ارزش ریالی صادرات در سقف مقرر ماهانه به حساب تعیین شده به عنوان سهمیه مرزنشینان واریز می‌شود که ۸۰ درصد این ۲۰ درصد مربوط به مرزنشینان است. وی گفت: براساس مصوبه هیات وزیران، سهمیه کل سوخت نفت گاز تخصیصی به ساکنان روستاهای مرزی مشمول ماهانه ۳۷.۵ میلیون لیتر در کشور خواهد بود.

کاهش ۸۵ درصدی قاچاق سوخت در نهبندان

نهبندان یکی از چهار شهرستان مرزی خراسان جنوبی در مجاورت کشور افغانستان است که به گفته فرماندار این شهرستان در سه ماه نخست امسال ۳۷ هزار لیتر سوخت قاچاق در نهبندان کشف و ضبط شد و نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۸۵ درصد کاهش داشته است. مجید بیکی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: شهرستان مرزی نهبندان چون در مسیر عبور و مرور و ترانزیت برخی استان‌های مرزی قرار دارد شاهد قاچاق سوخت توسط افراد غیربومی هستیم. وی بیان کرد: حتی از استان‌های غربی کشور افرادی در زمینه قاچاق سوخت در ایست و بازرسی شهرستان دستگیر شدند و عمده قاچاقچیان سوخت در این منطقه بومی نیستند. فرماندار نهبندان گفت: یکی از اقدامات موثر در کاهش قاچاق سوخت در استان خراسان جنوبی و شهرستان نهبندان، اختصاص و افزایش سهمیه سوخت مرزنشینان از سال گذشته تاکنون بوده است. وی اظهار داشت: افزایش سهمیه سوخت کمک زیادی به مرزنشینان ساکن در این منطقه کرده و سبب افزایش بنیه اقتصادی و کمک معیشت برخی ساکنان مرز شده است. خراسان جنوبی در چهار شهرستان نهبندان، سربیشه، درمیان و زیرکوه به طول ۳۳۱ کیلومتر با افغانستان مرز مشترک دارد و با ۶ استان کشور همجوار است.

لینک خبر

 

 

انفجار مین در مهران سه کشته بر جای گذاشت

ایلام – ایرنا – فرماندار مهران گفت: شامگاه جمعه انفجار مین به جای مانده از جنگ تحمیلی باعث کشته شدن سه نفر و مجروح شدن یک نفر از شهروندان این شهرستان شد. به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهران، اسد قاسمی افزود: شامگاه امروز جمعه ۲۷ تیرماه و بر اثر برخورد با مین های به جای مانده از جنگ تحمیلی، چهار نفر کشته و مجروح شدند. وی افزود: در این انفجار که در منطقه عمومی کله قندی اتفاق افتاد سه نفر در دم کشته و یک نفر نیز زخمی شده است. قاسمی یادآور شد: پس اطلاع از وقوع این حادثه نیروهای امدادی با حضور در محل حادثه اقدام به انتقال اجساد کشته شدگان کردند. 

همه ساله انفجار مین های به جای مانده از جنگ تحمیلی موجب مرگ یا نقص عضو مرزنشینان می شود.

لینک خبر

تعاونی‌های مرزنشینان فقط وارداتی نیستند/ وجود 7 میلیون مرزنشین احراز هویت شده

رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران با بیان اینکه اسم تعاونی‌های مرزنشینی به اشتباه مصادف واردات شناخته می‌شود، گفت: 7 میلیون مرزنشین احراز هویت شده داریم،‌ صادرات مرزنشینان بیش از واردات است.

 

یاسر فیضی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در پاسخ به این پرسش که برای ایجاد اشتغال در مناطق مرزی، از سوی تعاونی مرزنشینان چه کارهایی انجام شده است، گفت:‌ ایجاد اشتغال مرزی در حوزه وزارت کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت است که زیرساخت‌هایی را ایجاد کند یا بازارچه‌هایی ایجاد کند. همچنین وزارت تعاون و کار هم وظیفه دارد برای اشتغال زیرساخت‌هایی فراهم کند و ما تشکل‌های تعاونی‌های مرزنشین هستیم که فلسفه تشکیل ما در مناطق مرزی که کم‌برخوردار هستند ، این است که برای تقویت معیشت مرزنشینان و جلوگیری از واردات کالای قاچاق باشیم. به گفته وی، تعاونی‌های مرزنشینان علاوه بر جلوگیری از ورود کالای قاچاق، دربحث امنیت منطقه‌ای و امنیت مرزی کمک می‌کند و جلوگیری از تخلیه مناطق مرزی انجام می‌شود، به گونه‌ای که در برخی از مناطق مرزی مانند شرق و جنوب شرق که کشورهای همسایه از نظر ثبات سیاسی و نظامی دارای مشکل هستند، اما حضور مرزنشینان و فعالیت مرزی به مسئله امنیت کمک می‌کند. فیضی گفت: در حال حاضر 430 شرکت تعاونی مرزنشین ثبت شده است که 364 شرکت فعال است و اعضای تعاونی‌های مرزنشینان براساس آمار وزارت کشور، وزارت صمت و وزارت تعاون که راستی‌آزمایی انجام شده و احراز سکونت مرزنشینان در سامانه یکپارچه مدیریت مرزنشینی احراز شده است، نزدیک 7 میلیون نفر در کشور یعنی 8.3 درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد که در 16 استان مرزی مستقر هستند. 

رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران گفت: فعالیت مرزنشینان تا سال 95 خوب بود، اما از 95 به این طرف دچار رکود شد، به علت اینکه دولت معافیت برای مرزنشینان را کاهش داد و این معافیت از نظر حقوق ورودی کالا و تعداد اقلام مشمول را کاهش داد، بنابراین از الان وارد پنجمین سالی می‌شویم که فعالیت مرزنشینان دچار رکود عمیق شده است. فیضی این را هم گفت که دولت فعالیت مرزنشینان را به حاشیه راند و ما 32 ماه دویدیم تا از دولت و مجلس توانستیم معافیت مرزنشینان را به حالت اول برگردانیم، اما بعد از آن دوباره با تحریم‌های آمریکا روبه‌رو شدیم و فعالیت‌های مرزی دچار مشکل شد. فیضی همچنین در مورد ایجاد اشتغال در مناطق مرزی گفت: از محل سود فعالیت‌های مرزنشینی به ایجاد کارخانه خوراک دام در تایباد، ایجاد پمپ بنزین، ایجاد شرکت‌های تعاونی و نیز ایجاد اولین طب تصویری در زاهدان اقدام کردیم و اینها همه از محل سود فعالیت‌های مرزنشینی بوده است. وی گفت: همچنین در تربت جام، ساختمان پزشکان، در سرخس مرکز صنایع دستی و کارگاه قالیبافی، در خواف و قوچان به ایجاد فروشگاه پرداختیم به گونه‌ایکه درقوچان جمع‌ آوری محصولات کشاورزی مرزنشینان ایجاد کردیم که تمام کشمش مرزداران را با قیمت بالا خریداری و برای کشاورزان صادر می‌کنیم. رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران در پاسخ به این پرسش که چرا مرزنشینی مرادف واردات شناخته می‌شود و به جای آن، تولید در تعاونی‌های مرزنشینی کمتر دیده می‌شود، گفت : در مجموعه تعاونی‌های مرزنشینان ، بالاترین رکن تصمیم‌گیری ، مجمع تعاونی‌های مرزنشینی است که آنها تصمیم می‌گیرند ، سود حاصله را صرف چه کارهایی بکنند. از طرفی شرکت‌های تعاونی مرزنشینی با موضوع مبادلات مرزی و تعاونی نوع توزیعی شکل گرفته‌اند و اصل شرکت‌های تعاونی هم به عنوان شرکت ارائه خدمات هستند.

وی گفت : البته در برخی استان‌ها کارهایی انجام شده مانند اینکه کالای واسطه‌ای را بخرد و دست دلالان را از بازار کشاورزان حذف کند. بنابراین شرکت تعاونی وقتی ایجادمی‌شود ، باید کالای ارزان به دست اعضایش برساند و در مجمع عمومی شرکت‌ها که بالاترین رکن تصمیم‌گیری است، مردم تصمیم می‌گیرند با سود حاصل از فعالیت تجاری خود فروشگاه بگیرند یا کارخانه بزنند یا به دلیل تنگی معیشت مردم، سود را به صورت نقدی بین آنها توزیع کنند . فیضی همچنین در مورد اینکه چرا شرکت‌های تعاونی مرزنشینی در مناطق کوله‌بری آنها را ساماندهی نکردند، گفت : فعالیت مرزنشینی مصادف با تعاونی‌های مرزنشینی شده است ، درحالی که فعالیت کوله‌بری، ملوانی ، واردات ته‌لنجی و پیله‌وری هم نوعی فعالیت مرزنشینی تلقی می‌شود ، اما تعاونی مرزنشینان تعریف خود را دارند و ما نمی‌توانیم کوله‌بری راساماندهی کنیم . فعالیت آنها با ما فرق می‌کند . دولت باید کوله‌بری را ساماندهی کند.فعالیت ته‌لنجی در سه استان و فعالیت کوله‌بری در چهار استان ، اما فعالیت مرزنشینی در 16 استان مستقر است . رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران در مورد اینکه آیا واقعا 7 میلیون مرزنشین در کشور داریم و یا اینکه عده زیادی از آنها تهران‌نشین بوده و کارت مرزنشین دارند ، گفت: نه خیر این گونه نیست که تهران‌نشین به نام مرزنشین نداریم . سال 91 در مورد این آمار راستی‌آزمایی شد و کارت الکترونیک برای مرزنشینان صادر شد. هویت افراد راستی‌آزمایی شد، زیرا وزارت صنعت، وزارت کشور و وزارت تعاون مسئول راستی‌آزمایی بود. به گفته فیضی، طبق معیارهای وزارت صنعت، کسی مرزنشین تلقی می‌شود که حداقل سه سال سابقه سکونت در مناطق مرزی داشته باشد و اگر می‌گوید ساکن فلان روستا است، باید از شورای روستا، دهیار، بخشدار و یا فرماندار محل تأئیدیه سکونت بگیرد و فرم مشخصات سرپرست و افراد تحت تکفل تکمیل کند و مدارک را به دفاتر پیشخوان دولت الکترونیک باکدپستی محل سکونت ارائه کند و در نهایت در سامانه شرکت تار (تبادل اسناد رسمی) که طرف قرارداد سازمان توسعه تجارت است این اطلاعات ارائه شود و در آنجا بعد از راستی‌آزمایی، کارت الکترونیک برای مرزنشین صادر و به نشانی اعلام شده پست می‌شود و یعد ازاین مرحله که احراز هویت شد ، با داشتن کارت الکترونیک به شرکت تعاونی مراجعه می‌کند. وی گفت: مرزنشینان در پنج سال گذشته به دلیل حذف معافیت‌ها نتوانستند فعالیت خوبی داشته باشند و فعالیت رسمی و غیررسمی آنچنانی ندارند ، البته همه فعالیت‌های ما رسمی است و کسانی که احرازهویت می‌شوند ، در راستی تقویت معیشت‌شان وجلوگیری از واردات کالای قاچاق یک سهمیه ارزی باید داشته باشند که بعد از ابلاغ قانون ساماندهی مبادلات مرزی ، این سهمیه به مرزنشینان اختصاص نیافت و مرزنشینان برای واردات کالا ملزم شدند ابتدا کالایی صادر کنند و در قبال صادرات ، اقدام به واردات کنند. 

فیضی گفت : تعاونی‌های مرزنشینان از محل صادرات اقدام به واردات می‌کنند و برای واردات برنج در هر کیلو بین 400 تا 600 تومان معافیت دارند، در حالی که ارز 4 هزار و 200 تومان که به بخش خصوصی داده می‌شود، برای واردات برنج در هر کیلو حدود 8 هزار تومان مزیت دارد، بنابراین معافیت بخش خصوصی از مرزنشینان هم بیشتر است . رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران گفت :‌ ارزش حجمی و دلاری کالاهای صادراتی مرزنشینان سه برابر ارزش واردات آنها است . وی در برابر این پرسش که آمار کشوری صادرات مرزنشینان چقدر است ، گفت : آمار را باید گمرک بدهد و ما آمار کشوری نداریم ، اما قبل از سال 95 به عنوان مثال در استان خراسان رضوی در مقابل 140 میلیون دلار صادرات ، فقط 45 میلیون دلار واردات انجام شد . ما آمار کشوری نداریم و نمی‌توانند ما را به واردات متهم کنند . وی تأکید کرد: ما متولی سامانه راستی‌آزمایی مرزنشینان نیستیم و تعداد 7 میلیون مرزنشین توسط سامانه سازمان توسعه تجارت، احراز هویت و راستی‌ آزمایی شده است. وی گفت : ارزش کالای صادراتی ما سه برابر کالای وارداتی مرزنشینان است.

به گزارش خبرگزاری فارس، برخی مخاطبان سامانه «فارس من» با ثبت موضوع «ایجاد اشتغال در مناطق مرزی» خواستار پاسخگویی مسئولان شدند.

لینک خبر

 

کولبری ربطی به قاچاق سازمان‌یافته ندارد . تحصیلکردگان هم کولبری می‌کنند/ باید شغل ایجاد کنیم

نماینده کنگاور، صحنه و هرسین در مجلس با بیان اینکه قاچاق سازمان‌یافته و کلان ربطی به کولبران ندارد، گفت: کولبران عده‌ای از مرزنشینان هستند که معیشت‌شان از این راه می‌گذرد و باید ساماندهی شوند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، به رغم اینکه سال‌هاست درباره وضعیت کولبران صحبت می‌شود و هر از گاهی حادثه‌ای، این مرزنشینان محروم را به صدر اخبار رسانه‌ها می‌رساند، اما "در" برای این افراد همچنان بر همان "پاشنه" قبلی می‌چرخد. برخی اظهار نظرات نشان می‌دهد که این افراد بعضا برای درآمد ۵۰۰ هزار تومانی در ماه مبادرت به کار سخت و خطرناک کولبری می‌کنند و بسیاری از آنها هم تحصیلکرده هستند. با شیوع کرونا و اعمال برخی محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها در زمینه صادرات و واردت، معیشت حداقلی این افراد هم به خطر افتاده است. علی رضایی (نماینده کنگاور، صحنه و هرسین در مجلس) به ایلنا می‌گوید: قاچاق سازمان یافته و کلان ربطی به کولبران ندارد. کولبران مرزنشینانی هستند که معیشت‌شان از این راه می‌گذرد. او ادامه می‌دهد: در مواقعی؛ برخورد با این افراد خشن بوده است. این واقعیت دارد که همزمان باید امنیت مرز‌ها و معیشت مرزنشینان تامین شود. به همین دلیل در مقوله کولبری نیازمند ساماندهی هستیم. رضایی با اذعان به اینکه در میان کولبران افرادی با تحصیلات دانشگاهی هستند، عنوان می‌کند: این واقعیت نشان می‌دهد که مشکلات معیشتی دلیلِ کولبری است. باید در سطح کلان با ایجاد شغل در استان‌های محروم، کولبران را جذب مشاغلی کرد که معیشت آنها را تامین می‌کند. او ادامه می‌دهد: مرزنشینان افراد پرتوقعی نیستند و همین که معیشت‌شان تامین شود، راضی هستند. موضوع کولبری بار‌ها در مجلس و دولت طرح شده است و تصمیمات مقطعی نظیر تعیین سقفی برای مراوده کالا نیز گرفته شده است، اما همه اینها در حدی نبوده که بگوییم این افراد ساماندهی شده‌اند . او تاکید می‌کند: در ارتباط با کولبران باید هم امنیت مرز‌ها مدنظر قرار گیرد و هم معیشت مرزنشینان. چاره کار ایجاد اشتغال در مناطق مرزی است و برای فعالیت کسانی که می‌خواهند در زمینه جابه‌جایی کالا‌های وارداتی اقدام کنند نیز باید طرح و برنامه مشخصی وجود داشته و ضوابطی تعیین شود.

لینک خبر

 

اگر نمی توانید برای مردم کاری انجام دهید، لااقل با سخنان خود درد آنها را بیشتر نکنید

 

عضو شورای شهر بندرعباس نسبت به سخنان رئیس بانک مرکزی واکنش نشان داد و گفت: اگر نمی توانید برای مردم کاری انجام دهید، لااقل با سخنان خود درد آنها را بیشتر نکنید.

 

به گزارش ایلنا از بندرعباس، آبتین امیری در نامه ای خطاب به همتی رئیس کل بانک مرکزی اظهار کرد: اخیراٌ سخنانی از شما منتشر شده که در آن مرزنشینان را عامل برهم زدن اقتصاد کشور و بالا رفتن قیمت ارز دانسته اید. صرف نظر از اینکه باید پرسید طرح چنین نظراتی بر مبنای چه تحقیقات و مستنداتی توسط یک مقام رسمی صورت می پذیرد، باید نسبت به فرافکنی و ارائه مجموعه ای از اطلاعات اشتباه به افکار عمومی توسط یک فرد علمی و فرهیخته تأسف خورد. وی در ادامه آورده است: مرزنشینان ما در جنوب کشور کسانی هستند که دهه ها شما از نفت و گاز و خاک و گمرک آنها استفاده می کنید بدون اینکه توانسته باشید یک امنیت شغلی پایدار برای آنها ایجاد کنید. عضو شورای شهر بندرعباس تاکید کرده است: باید از شما پرسید این همه ثروتی که منشأ آن جنوب کشور است در کجا هزینه شده است که به قول شما برای مرزنشین ما امروز راهی جز آنچه شما آن را قاچاق کالا می‌نامید باقی نمانده است ؟ آیا در صورت عدم روی آوری این مردم به آنچه که شما آن را قاچاق کالا می نامید، جایگزینی برای معیشت و اقتصاد مرزنشین باقی مانده است ؟ آیا شما به عنوان رئیس بانک مرکزی پاسخی برای ده ها سئوال مشابه این سئوالات دارید یا هنر شما فقط سخن گفتن در تریبون یک طرفه است؟

 

وی در بخش دیگری تاکید کرده است: مردم که قاچاقچی نیستند بلکه می خواهند یک تجارت آزاد و معمولی در حد کشورهای همسایه داشته باشند، کشورهایی که از ما خیلی عقب ترند. شاید اگر ما نفت و گاز نداشتیم که مرزنشین ما امروز تاوان آلودگی آن را می دهد، مدیرانی همچون شما متکی به دلارهای نفتی هم نداشتیم و در نتیحه مدیران ما می بایست مثل همه مدیران دنیا علمی حرف می‌زدند و علمی کار می کردند تا بتوانند اقتصاد مملکت خود را بچرخانند. امیری تصریح کرد: مردم ما این سرزمین و نظام اسلامی خود را دوست دارند و آماده همه نوع فداکاری در راه کشور خود هستند، اما آنچه امروز آنها را عذاب می‌دهد بی‌عملی و بی برنامگی مدیران فرادست و ارائه حرف‌ها و نظرات عجیب و غریب آنهاست که با هیچ منطقی سازگار نیست. در تاریخ این سرزمین بیان این همه حرف‌های بی مسئولانه بطور یکجا بی‌سابقه بوده است. ما هیچگاه شاهد چنین مدیران منفعل، بی برنامه و فرافکن نبوده ایم که وقت و انرژی خود را به جای سازندگی و کسب تجربیات کشورهای موفق صرف فرافکنی و متهم کردن بخش هایی از مردم کنند. وی تاکید کرد: مگر کشورهایی که تا چند دهه از ما عقب تر بودند مانند هند، چین، مالزی و برزیل جز مدیریت چه داشته اند که اکنون از ما فرسنگ‌ها جلوتر هستند، در حالی که ما منابع داریم و آنها ندارند. عضو شورای شهر بندرعباس خاطرنشان کرد: لنج های مرزنشینان جنوب چند سال است که خوابیده است؛ اقتصاد جنوب در رکود کامل به سر می برد، بازارهای ما نیمه تعطیل است، در جنوب و در هوای بالای ۵۰ درجه گرما با کمبود و گرانی چشمگیر کولر و یخچال مواجه هستیم، این وسایل اساسی برای مردم این خطه یا موجود نیست یا آنقدر قیمتش بالاست که تهیه آن برای مردم غیر ممکن است، مردم ما واقعا در مضیقه هستند و این مشکلات حاصل سیاست های اشتباه اقتصادی و ارزی مدیران ماست.

 

وی ادامه داد: دلار به صورت روزانه برخلاف وعده‌ها و سیاست های شما بالا می رود؛ میلیاردها ثروت این مردم یک شبه پودر و بی ارزش می‌شود اما هنوز مدیرانی هستند که در حال توجیه وضع موجود و داستان سرایی و پیدا کردن مقصران خیالی هستند. امیری در پایان خاطرنشان کرد: باید به این مدیران گفت اگر از اداره اقتصاد و حفظ ارزش پول ملی ناتوان هستید ، عذرخواهی از مردم و اعلام ناتوانی در حل مشکلات، حداقل کاری است که می توانید انجام دهید. این یک اقدام اخلاقی و وجدانی است و فایده این کار این است که تحمل درد و مشکلات حاصل از سیاست‌های اشتباه برخی مدیران، برای مردم آسان تر خواهد بود. ما اکنون تنها با بحران مدیریت مواجه نیستیم بلکه با بحران اخلاق و وجدان مواجه هستیم که به پیوست آن مدیرانی را داریم که بجای عمل گرایی و پاسخگویی، استاد فرافکنی و انداختن تقصیرهای خود به گردن مردم هستند.   

لینک خبر

 

 

تاکید بر واردات اقلام اساسی از طریق مرزنشینان خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت: برای تامین اقلام اساسی بویژه برنج می‌توان از ظرفیت مرزنشینان این استان برای واردات این اقلام بهره گرفت و این امر از مطالبات جدی استان است. علی رسولیان افزود: بر اساس مصوبه دولت که هنوز ابطال نشده، امکان واردات کالا‌های اساسی با برخورداری از ۱۰۰درصد معافیت سود بازرگانی از مرز دوغارون و بازارچه آن میسر است، که می‌توان با بهره گیری از آن و ظرفیت‌های شورای ساماندهی مبادلات مرزی، واردات اقلام اساسی بویژه برنج توسط مرزنشینان را از مسیر قانونی ممکن ساخت. 

لزوم تغییر رویکرد ظرفیت‌های مرزنشینان
رییس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: این استان لیست اقلام وارداتی مرزنشینان رابه کارگروه ساماندهی مبادلات مرزی تهران ارسال کرده و تصویب این لیست از درخواست‌های خراسان رضوی است. محمدعلی امیرفخریان واردات کالا از بازارچه دوغارون و ۲۴ساعته شدن فعالیت در این مرز، اعمال نشدن تغییرات نرخ ارایه خدمات در بازارچه‌های مرزی از سال ۱۳۹۵ تاکنون از دیگر مطالبات خراسان رضوی از این کارگروه است. وی گفت:سازمان صنعت، معدن و تجارت استان پیگیری‌هایی برای تخصیص ارز چهارهزار و ۲۰۰تومانی به مرزنشینان برای واردات اقلام اساسی از محل کارت بازرگانی انجام داده است.

لینک خبر

 

برخورد با قاچاق سازمان‌یافته کانتینری به‌جای توقف کالای ملوانی/ «ته‌لنجی» حق ملوان است

نماینده مردم غرب هرمزگان در مجلس گفت: به‌جای توقف کالای ناچیز ملوانان که باعث حداقل جان و نفس بخشیدن به مناطق مرزی و ساحلی است با قاچاق‌های سازمان‌یافته کانتینری برخورد کنید که اقتصاد و تولید کشور را نشانه گرفته است.

احمد جباری صبح امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در بندرلنگه اظهار داشت: متأسفانه طی چند مدت اخیر، مشکلات و موانعی پیش‌ روی ترخیص و ورود بار ملوانی که همان بار ته‌لنجی است در گمرکات جنوب کشور و از جمله غرب استان هرمزگان وجود داشت و از ترخیص این کالاها خودداری می‌شد. وی افزود: جمعی از ملوانان بندرلنگه، بندرکنگ، پارسیان و همچنین امام جمعه شهرستان بندرلنگه نگرانی خود را از جانب ملوانان و مرزنشینان مطرح کردند و نامه‌ای هم به امضای جمعی از ملوانان و بازاریان بندرلنگه به دفتر اینجانب در تهران ارسال شد که بنده بلافاصله بعد از اطلاع از این موضوع از طریق ریاست جمهوری، گمرک ایران و ستاد مبارزه با کالای قاچاق و ارز و نهادهای امنیتی موضوع را پیگیری کردم. نماینده مردم بندرلنگه، بستک و پارسیان در مجلس یازدهم ادامه داد: این موضوع از طریق فرمانداری بندرلنگه و استانداری هرمزگان نیز اعلام و در شورای تأمین مطرح و برای حل آن نیز مصوباتی را به دنبال داشته و با فشارها و پیگیری‌هایی که با حضور در مراجع یاد شده به‌عمل آمد خوشبختانه به بنده اطمینان دادند که کالاهای ملوانی وارد شده را ترخیص خواهند کرد.

جباری گفت: بنده به‌عنوان رئیس مجمع نمایندگان هرمزگان تقاضای نشست مجمع نمایندگان استان با معاون اول رئیس جمهور برای حل کامل این مشکل نموده‌ام که به‌زودی این نشست انجام خواهد پذیرفت. وی افزود: این حق مردم و مرزنشینان و ساحل‌نشینان است که از آنان در راستای واردات و تجارت حمایت گردد و  امتیازاتی داده شود. اینکه عده‌ای با تصمیمات خلق‌الساعه ضرر و زیانی جبران‌ناپذیر را به مرزنشینان وارد می‌کنند بسیار نگران‌کننده است. عضو هیأت رئیسه کمیسیون عمران مجلس گفت: ما در فراکسیون گمرک مجلس، ساز و کار مناسبی در راستای حمایت از مرزنشینان و کالاهای ملوانی در نظر خواهیم گرفت. رئیس مجمع نمایندگان استان خطاب به دولت بیان کرد: به‌جای توقف کالای ناچیز ملوانان که از دیرایام از آن به‌عنوان هدیه و یا سوغات نامبرد می‌شده و باعث حداقل جان و نفس بخشیدن به مناطق مرزی و ساحلی است با قاچاق‌های سازمان‌یافته کانتینری برخورد کنید که اقتصاد و تولید کشور را نشانه گرفته است.

لینک خبر

 

خدمت پیله‌وری در کارت الکترونیکی مبادلات مرزی فعال شد

ایسنا /خراسان جنوبی : معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی اظهار کرد: متقاضیان دریافت کارت پیله وری در شهرستان‌های مرزی نهبندان، سربیشه، درمیان و زیرکوه می‌توانند نسبت به ثبت درخواست خود برای دریافت خدمات پیله وری اقدام کنند. الیاس جویبان، امروز یکشنبه 22 تیر به رسانه‌های گروهی گفت: این خدمت بر روی کارت‌های الکترونیکی مرزنشینان فعال خواهد شد. به گزارش ایسنا، وی افزود: متقاضیانی که کارت الکترونیک مرزنشینان ندارند با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت در شهرستان‌های مرزی ابتدا نسبت به ثبت نام و اخذ کارت مذکور اقدام کرده و سپس درخواست فعال سازی خدمت پیله وری را تکمیل کنند. جویبان ادامه داد: پیله وران ساکن در شهرستان‌های مرزی می‌توانند اقلام مجاز تجاری را از بازارچه‌های مرزی فعال استان صادر و یا وارد کنند. وی یادآور شد: راهنمای ثبت درخواست فعال شدن خدمت پیله وری در سامانه http://marz.taarco.ir بارگذاری شده و متقاضیان می‌توانند با مراجعه به این آدرس اینترنتی و یا دفاتر پیشخوان دولت نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کنند.

لینک خبر

 

مصائب مرزنشینان در شرق کشور/ پول نمی خواهیم؛ شغل ایجاد کنید!

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها : خراسان جنوبی با داشتن ۴۶۰ کیلومتر مرز مشترک با افغانستان، افراد زیادی را در نوار مرزی ساکن کرده است. ساکنانی که علی‌رغم وجود سختی‌ها و مشکلات فراوان بازهم مانده‌اند تا از دیار و وطنشان دفاع کنند.

خشک‌سالی‌های چندساله در خراسان جنوبی به مرزنشینان هم رحم نکرده و تمام داشته‌های این قشر اعم از دام‌پروری، آب و کشاورزی را به یغما برده است. امروز مرزنشینان این دیار کویری در شرایط نامطلوبی روزگار می‌گذرانند. بنا به گفته مرزنشینان علاوه بر تلخی‌های طبیعت، وجود برخی از ناملایمت‌ها از سوی مسئولان و قوانین حاکمیتی بر زخم ۲۰ ساله‌شان چنگ می‌اندازد. گذشته از نبود امکانات رفاهی، جای خالی بسترهای ارتباطی و نبود زیرساخت‌ها، معوقه‌های انبارشده و مالیات‌ها بزرگ‌ترین دردی است که به جان این قشر افتاده و نیازمند توجه است. بنا به آمار مسئولان در حال حاضر قریب به ۲۰۰ هزار مرزنشین در خراسان جنوبی وجود دارد که روز و شب‌شان را چشم‌انتظار حمایت مسئولان هستند. اگرچه اقداماتی مانند اختصاص سهمیه سوخت مرزنشینی ازجمله طرح‌های حمایتی دولت است اما این طرح در اجرا مشکلاتی را به همراه داشته که به نارضایتی مرزنشینان منجر شده است.

طرح فروش سوخت مرزنشینان استان از اواخر اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۰ پیرو مصوبه شماره ۱۱۶۶۸۹ آغاز شد. این طرح در نخستین سال‌های اجرا اثرات مطلوبی بر معیشت مرزنشینان گذاشت به‌گونه‌ای که باعث مهاجرت معکوس افراد زیادی شد. اما با توجه به رشد فزاینده قیمت کالاها و پرداخت سهمیه بر اساس خانوار و نه تعداد افراد خانواده باعث نارضایتی‌هایی شد. از سوی دیگر عدم پرداخت سهمیه سوخت طی چهار ماه گذشته باعث شده تا مرزنشینان امیدی به آینده طرح نداشته باشند و باری دیگر سرنوشتشان را در دنیایی از ابهام ترسیم کنند.

استاندار خراسان جنوبی در فروردین‌ماه سال گذشته در جمع‌بندی مصوبات سفرهای استانی یکی از ظرفیت‌های مرز را فروش سوخت دانست و ادامه داد: سود حاصل از فروش این سوخت برای مرزنشینان می‌تواند منبع درآمدی در شرایط سخت اقتصادی باشد. محمدصادق معتمدیان با بیان اینکه افزایش شعاع مرزنشینی برای برخورداری از این سهمیه با قانون مغایرت دارد، گفت: طبق برنامه‌ریزی و پیگیری انجام‌شده، سهمیه ماهانه سوخت مرزنشینان که پیش‌ازاین ۱.۵ میلیون بوده به ۱۰ میلیون لیتر افزایش یافت که نشان از رشد هفت برابری دارد. همین خبر استاندار کافی بود تا موج مهاجرت از مرزها روند معکوس به خود گیرد و لبخند به چهره مرزنشینان بنشیند. اما طی چند ماه اخیر عدم پرداخت این سهمیه گلایه‌مندی‌هایی را ایجاد کرده که در صورت استمرار این روند و حاکمیت دیگر مشکلات، بازهم شاهد خالی شدن مرزها خواهیم شد.

سهمیه سوخت افزایش یابد

یکی از مرزنشینان منطقه زیرکوه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه یارانه سوخت مرزنشینان طی چند ماه پرداخت نشده بود اما در خردادماه واریز شد، گفت: انتظار می‌رفت سهمیه پرداخت‌نشده چندماهه هم پرداخت شود اما تنها ۷۱۴ هزار تومان واریز شد. امین غضنفری بیان کرد: سهمیه سوخت برای خانوارهای یک نفره، پنج نفره و یا سه نفرهتفاوتی نداشته و یک مبلغ واریز می‌شود که نیازمند توجه است. وی با بیان اینکه خواستاریم سهمیه یارانه به ازای تعداد افراد خانواده واریز شود، افزود: در شرایط موجود بین خانوارهای کم‌جمعیت و پرجمعیت فاوتی قائل نمی‌شود. غضنفری با بیان اینکه پرداخت مستمر این یارانه باعث مهاجرت معکوس می‌شود، بیان کرد : مردم امیدی به استمرار این یارانه ندارند چراکه علی‌رغم برنامه‌ریزی‌شان بر روی این سهمیه ، طی چند ماه گذشته پرداخت‌نشده است . وی بابیان اینکه پرداخت سهمیه سوخت نقش مفیدی بر معیشت مرزنشینان دارد، گفت: بنا به گفته بازاریان شهر حاجی‌آباد، پرداخت این سهمیه باعث رونق بازار هم می‌شود. این مرزنشین بیان کرد: اگر پرداخت سهمیه به حداقل یک‌میلیون تومان افزایش یابد و استمرار داشته باشد نقش مؤثرتری بر معیشت و اقتصاد مرزنشینان خواهد داشت. غضنفری با بیان اینکه مرزنشینان درزمینهٔ توزیع خدمات دولتی در محرومیت به سر می‌برند، اظهار کرد: نبود جاده، جای خالی زیرساخت‌های ارتباطی و نبود آب ازجمله محرومیت‌های این قشر است.

ضرورت ایجاد اشتغال در مناطق مرزی

یکی دیگر از مرزنشینان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکلات این قشر بیان کرد: قشر مرزنشین به لحاظ برخورداری از امکانات رفاهی در شرایط مطلوبی قرار ندارند. محمد غضنفری خواستار توجه مسئولان به مرزنشینان شد و اظهار کرد: در شرایطی که تمام مسائل به‌ویژه تحصیل وابسته به اینترنت شده، بستر استفاده از تلفن و زیرساخت‌های اینترنتی برای بسیاری از مرزنشینان فراهم نیست. وی با بیان اینکه کارت الکترونیک مشکلات زیادی برای مرزنشینان ایجاد کرده است، گفت: برای دریافت و تمدید این کارت باید پروسه‌ای طولانی را طی کنیم که نیازمند هزینه و اتلاف وقت است. غضنفری با اشاره به یارانه سوخت مرزنشینان بیان کرد: قرار بود این سهمیه به‌صورت ماهانه پرداخت شود اما طی چهار ماه پرداخت نشد. وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر تأثیر این سهمیه بر معیشت مردم بیان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی کنونی مبلغ ۷۱۴ هزار تومان برای خانوار شش نفره یا جمعیتی بالاتر مبلغ ناچیزی است. غضنفری با بیان اینکه مسئولان به‌جای اینکه ماهی دست مردم بدهند، ماهی گیری را یاد بدهند، افزود: ایجاد اشتغال و سرمایه‌گذاری در مناطق مرزی نقش مؤثرتری بر رونق معیشت مرزنشینان دارد. وی با بیان اینکه اگر زیرساخت‌های اشتغال فراهم شود، ظرفیت‌های بالایی موجود است، افزود: نبود بازار فروش محصولات تولیدی از مهم‌ترین مشکلات پیش روی اشتغال است. این مرزنشین منطقه زیرکوه بیان کرد: به‌کارگیری مرزنشینان در مرز تنها در حد کارگری است که باید موردتوجه مسئولان قرار گیرد.

فرماندار نهبندان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند مهاجرت‌ها از نهبندان بیان کرد: بر اساس سرشماری سال ۹۵، جمعیت نهبندان ۵۱ هزار و ۴۴۹ نفر بوده است. «مجید بیکی» ادامه داد: به دلیل محرومیت‌ها، کاهش نزولات آسمانی و خشک‌سالی طی سال‌های ۸۹ و ۹۰ بیش از شش هزار نفر از جمعیت نهبندان کاهش‌یافته است. وی با اشاره به مهاجرت از روستاهای مرزی نهبندان بیان کرد: پرداخت عوائد حاصل از سوخت مرزنشینان باعث شده در برخی روستا برگشت جمعیت به ۸۰ خانوار هم برسد.

مالیات بر محرومیت مرزنشینان

رئیس اتحادیه مرزنشینان خراسان جنوبی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر مالیات معوقه را یکی از مشکلات مرزنشینان استان دانست و بیان کرد: در توان این قشر نیست مالیاتی که در گذشته به‌عناوین‌مختلف تکلیف شده و به مرحله اجرا درآمده را پرداخت کنند. الله نظر اسعدزاده عدم معافیت در ماده ۱۳۳ را یکی دیگر مشکلات مالیاتی قشر مرزنشین دانست و افزود: بر اساس ماده ۱۳۳، مرزنشینان از مالیات مستقیم معاف نیستند. رئیس اتحادیه مرزنشینان خراسان جنوبی با بیان اینکه مرزنشینان در منطقه بیرجند جزواعضای تعاونی روستایی و عشایری هستند، افزود: علی‌رغم اینکه اعضای تعاونی‌ها از مالیات معاف هستند، مرزنشینان باید مالیات را پرداخت کنند. اسعد زاده با بیان اینکه در حال حاضر بخش زیادی از تعاونی‌های مرزنشین در سطح کشور با مشکل مالیات مواجه هستند، گفت: تاکنون پیگیری‌های زیادی برای رفع مشکلات مالیات مرزنشینان خراسان جنوبی انجام‌شده اما نتیجه مطلوبی حاصل نشده است.

قوانین مالیاتی اصلاح شود

رئیس اتحادیه مرزنشینان خراسان جنوبی ادامه داد: بخشودگی جرایم درصورتی‌که اصل مالیات معوقه اخذ شود، کارساز نیست چراکه زمانی مؤثر خواهد بود که کل بدهی مالیاتی با جرایم دیرکرد بخشیده شود. وی با بیان اینکه معوقات مالیات انباشته‌شده با فشارهای اجرایی و مقامات قضائی قابل وصول نیست، افزود: برای رفع این مشکل مرزنشینان، باید مالیات‌ها بخشیده و ماده ۱۳۳ برای قشر مرزنشین اصلاح شود. اسعد زاده بیان کرد: طی سال‌های گذشته عواملی مانند خشک‌سالی‌ها، محرومیت‌ها و تضعیف بنیه مالی مردم به‌ویژه دامداران و کشاورزان مهاجرت مرزنشینان را رقم‌زده است. وی با اشاره به یارانه سوخت مرزنشینان بیان کرد: این طرح باعث ماندگاری و مهاجرت مرزنشینان شده چراکه انگیزه زندگی در مناطق مرزی برایشان فراهم‌شده است.

پرداخت یارانه سوخت مستمر باشد

رئیس اتحادیه مرزنشینان خراسان جنوبی ادامه داد: اگر پرداخت یارانه سوخت مرزنشینان ادامه یابد و به نحو احسن اجرایی شود، روند مهاجرت معکوس به مناطق مرزی افزایش خواهد داشت. وی بیان کرد: اگر در عوض یارانه نقدی، سرمایه‌گذاری‌های اشتغال‌زا و مستمر برای مرزنشینان تعریف شود، نقش بیشتری در ماندگاری و مهاجرت معکوس این قشر خواهد شد. اسعد زاده جلوگیری از مهاجرت و حفظ امنیت در مرزها را از اهداف کمک‌های دولت به مرزنشینان دانست و بیان کرد: قشر مرزنشین انسان‌هایی غیور و وطن‌دوست بوده که برای دفاع از مرز و وطن از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کند.

وی با بیان اینکه بر اساس آئین‌نامه افرادی که در شعاع ۲۵ کیلومتری مرز هستند، تحت پوشش این طرح قرار می‌گیرند، گفت: در خراسان جنوبی به دلیل خشک‌سالی و شرایط نامطلوب آب و هوایی در مناطق مرزی، امکان زندگی در این شعاع وجود ندارد و می‌طلبد افزایش یابد و مرزنشینان روستاهای بیش از ۲۵ کیلومتر تا حداقل ۵۰ کیلومتر مشمول طرح قرار گیرند . اسعد زاده در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا یارانه سوخت برای خانوارهای پنج، سه و یا یک‌نفری یکسان است، گفت: از شورای ساماندهی درخواست کرده‌ایم که پرداختی‌ها از خانوار به نفر اصلاح شود اما هنوز پاسخی نداده‌اند. رئیس اتحادیه مرزنشینان خراسان جنوبی اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۲۰۰ هزار نفر در مناطق مرزی استان ساکن بوده اما تمام این افراد در شعاع ۲۵ کیلومتری نیستند. وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه زیرساختی مناطق عشایری بیان کرد: یک پمپ‌بنزین در زیرکوه برای این قشر خریداری و راه‌اندازی شده است.

دردسرهای کارت الکترونیک

اسعد زاده کارت الکترونیک مرزنشینان را یکی دیگر از مشکلات حوزه عشایری استان دانست و گفت: کارت مرزنشینان دیر به دستشان می‌رسد، هزینه‌بر بوده و در تعویض با مشکلات زیادی روبه‌رو است. وی اظهار کرد: کسب امتیاز مرزنشینی منوط به داشتن کارت الکترونیک بوده که مشکلات زیادی برای این قشر به وجود آورده است. اسعد زاده با بیان اینکه مرزنشینان مردمانی سلحشور، دین‌دار و میهن‌دوست هستند، افزود: این قشر بهترین مبارزان در سنگرهای دفاعی هستند که می‌طلبد موردتوجه قرار گیرند. رئیس اتحادیه مرزنشینان خراسان جنوبی، مرزنشینان را حصار یک کشور دانست و افزود: دشمن تلاش دارد در مرزها اخلال ایجاد کند بنابراین باید در ابعاد مختلف فرهنگی و اقتصادی به مرزنشینان توجه ویژه‌تری شود. وی بیان کرد: با توجه به تعلق مالیات و هزینه‌های مختلف مرزنشینان، مشکلاتی پیش روی این قشر بوده که در گام نخست باید رفع شوند. اگرچه طرح‌هایی مانند اختصاص سهمیه حاصل از سوخت مرزنشینان گامی طلایی برای ماندگاری مرزنشینان بود اما وجود نقص‌هایی در لایه‌های طرح موجب نارضایتی‌هایی میان مرزنشینان شد که رفع این موارد نیازمند توجه بیشتری از سوی مسئولان است.

لینک خبر

 

سهمیه گازوئیل مرزنشینان مشخص شد

فصل اقتصاد - 37.5 میلیون لیتر از محل صادرات گازوئیل را به صورت ماهانه محاسبه کرده و 20 درصد مبلغ ارزش ریالی این میزان را در پایان هر ماه به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز می‌کنیم که از این رقم 80 درصد به حساب خانوارهای ساکن داده می‌شود. 

به گزارش فصل اقتصاد، کرامت‌ ویس‌کرمی با بیان اینکه از محل صادرات گازوئیل به کلیه خانوارهایی که مشمول بوده و در شعاع 20 کیلومتری مرزها مستقر هستند سهمیه‌ای در نظر گرفته خواهد شد، اظهار داشت: 37.5 میلیون لیتر از محل صادرات گازوئیل را به صورت ماهانه محاسبه کرده و 20 درصد مبلغ ارزش ریالی این میزان را در پایان هر ماه به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز می‌کنیم که از این رقم 80 درصد به حساب خانوارهای ساکن در مناطق مرزی و 20 درصد باقیمانده به حساب وزارت کشور جهت ایجاد زیرساخت و اشتغال در استان‌های مرزی واریز می‌شود. مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی گفت: میزان صادراتی که از ابتدای فروردین سال 99 داشته‌ایم را یک جا به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز می‌کنیم که این سازمان نیز 80 درصد مبلغ واریزی را به حساب خانوارها واریز می‌کنند. وی یادآور شد: هر زمان که این مصوبه ابلاغ شود ما از اول فروردین 99 محاسبات را انجام و این مصوبه را اجرا می‌کنیم.

 

به گزارش فصل اقتصاد، هیات دولت دیروز سهمیه 450 میلیون لیتر گازوئیل صادراتی به مرزنشینان را تصویب کرد که بر اساس آن به هر خانوار مرزنشین سالانه 1500 لیتر سوخت تعلق می‌گیرد که پول آن پس از صادرات توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به حساب آنها واریز می‌شود. با تصویب دولت و با هدف ارتقای توان اقتصادی ساکنین روستاهای مرزی شعاع 20 کیلومتری مرز و تخصیص سهمی از درآمدهای حاصل از صادرات زمینی فرآورده های نفتی، سهمیه فروش سوخت به مرزنشینان تعیین شد. به موجب این تصمیم، از ابتدای سال 1399، سهمیه کل سوخت نفت گاز تخصیصی به ساکنین روستاهای مرزی مشمول این تصویب نامه، در سال، برابر 450 میلیون لیتر و ماهانه 37.5 میلیون لیتر نفت گاز خواهد بود و سهمیه هر خانوار مرزنشین مشمول این تصویب‌نامه، در سال حداکثر 1500 لیتر نفت گاز (مجموعاً در سقف مذکور) تعیین می‌شود.

لینک خبر

 

۲۰ درصد ارزش ریالی صادرات را به مرزنشینان خواهیم داد

سخنگوی دولت گفت: دولت هیچ بنایی بر افزایش قیمت گازوئیل ندارد، متأسفانه می‌بینیم این موضوع ذهن بسیاری از کشاورزان عزیز و افرادی را که در حوزه حمل‌ونقل فعالیت می‌کنند درگیر کرده است و مدام در این باره شایعه‌پراکنی می‌شود.

 

شعار سال: علی ربیعی، امروز (سه‌شنبه، ۱۰ تیرماه) در نشست خبری گفت: امروز آثار تخریبی تحریم‌های بی‌سابقه و همپوشانی آن با شروع بیماری کرونا را که فقط یک بیماری در عرصه پزشکی نیست و آثار عظیم اقتصادی - اجتماعی در همه دنیا داشته است، می‌بینیم. در کنار آن‌ها تهدید‌های بی‌سابقه‌ای که امروز باند حاکم بر کاخ سفید و آثار و علائم به حرکت در آوردن جریان‌های ناامن‌کننده داخل کشور را هم از سوی بدخواهان ایران مشاهده می‌کنیم. وی افزود: دولت هم در خط مقدم مقابله با تهدید‌های نظامی - امنیتی و فشار بی‌سابقه و خشن اقتصادی و همچنین سخت شدن زندگی مردم ناشی از این فشار‌ها قرار دارد. در کنار این مسئله، عملیات روانی گسترده هم در کشور صورت می‌گیرد. عبور موفق از این مقطع وظیفه ملی همه ماست. امروز باید بیش از گذشته همه قوا، نهاد‌های مدنی و مردم جامعه در کنار هم قرار بگیریم. سخنگوی دولت تصریح کرد : وقتی سخن از عملیات روانی کردم، می‌خواهم به دو نمونه اشاره کنم . چند بار در همین نشست با پرسشی که شما درباره قیمت گازوئیل کردید ، عنوان کردم که دولت هیچ بنایی بر افزایش قیمت گازوئیل ندارد. متأسفانه می‌بینیم ذهن بسیاری از کشاورزان عزیز و افرادی را که در حوزه حمل‌ونقل فعالیت می‌کنند درگیر کرده و مدام در این باره شایعه‌پراکنی می‌شود. ربیعی عنوان کرد : خوشبختانه زمانی که فشار آوردند و ما را از صادرات نفت محروم کردند ، صادرات ما در حوزه صنعت و معدن رشد بسیار خوبی داشته و اهداف صادراتی ما محقق شده، به طوری که ما در سال ۹۹ با همه فشار‌هایی که داشتیم نگرانی از ناحیه تأمین ارز نخواهیم داشت. سخنگوی دولت گفت : برای جلوگیری از قاچاق و کمک به وضع معیشتی مرزنشینان به آن‌ها اجازه داده شد از فرآورده‌های نفتی، صادرات داشته باشند. بر این اساس ۴۵۰ میلیون لیتر توسط وزارت نفت به روستا‌های مرزنشین تا شعاع ۲۰ کیلومتر اختصاص داده می‌شود . وی افزود: ۲۰ درصد ارزش ریالی صادرات را به مرزنشینان خواهیم داد که از این ۲۰ درصد، ۸۰ درصد آن به حساب مستقیم خانوار‌ها اختصاص خواهد یافت و باقی آن برای اشتغال و توسعه در این مناطق استفاده می‌شود.

لینک خبر
 

تعاونی‌های مرزنشین به تعاونی‌‌های فقرنشین تبدیل شده‌اند

 

رئیس کمیسیون تخصصی مرزنشینان اتاق تعاون ایران، ضمن ابراز نگرانی از دخل‌وتصرف برخی نهادها در سهمیه سوخت مرزنشینان، نسبت به عواقب اجتماعی غیرفعال شدن تعاونی‌های مرزنشینان هشدار می‌دهند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، این روزها از تعاونی و تعاون زیاد می‌شنویم اما کارشناس‌های اقتصاد معتقدند تعاونی به معنای کلاسیک آن در ایران شکل نگرفته است. جامعه‌شناسان هم معتقدند که ایرانی‌ها در تلاش برای تامین معاش خود، «تک‌رو» شده‌اند و بیشتر به ستیز با تعاون عادت دارند. ضعف ساختاری در این حوزه موجب شده که تعاونی‌هایی که شکل می‌گیرند، به رسمت شناخته نشوند. نظام اجرایی و تقنینی کشور هم با «نگرش قیم‌مابانه» این ضعف ساختاری را تشدید می‌کند؛ در حالی که باید تعاونی‌ها را از گل درآورد و زیر ذره‌‌بین برد تا ساختار آنها به کارآمدی و دموکراتیک شدن نزدیک شود. «تعاونی‌های مرزنشینان» یکی از انواع تعاونی‌هاست، که به اعتقاد فعالان این حوزه زیاده مورد بی‌مهری نظام اجرایی و تقنینی قرار گرفته است؛ تا جایی که امروز بیشتر آنها غیرفعال هستند؛ اما همیشه اینگونه نبود. اوایل دهه ۹۰ دولت با هدف دورزدن تحریم‌ها در حوزه صادرات سوخت، مرزنشینان را در صف دریافت سهمیه سوخت قرار داد. با این حال از اوسط دهه ۹۰ از تعاونی‌های مرزنشین رو برگردانده شد؛ به این معنی که هم سهمیه سوختشان قطع شد و هم اینکه از ورود به فهرست دریافت‌کنندگان ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی، جاماندند. «یاسر فیضی»، رئیس کمیسیون تخصصی مرزنشینان اتاق تعاون ایران، در گفتگو با ایلنا، به واکاوی اقداماتی که ضدتعاونی‌های مرزنشین سازماندهی شده‌اند، می‌پردازد. وی تاکید دارد که تعاونی‌های مرزنشین به تعاونی‌‌های فقرنشین تبدیل شده‌اند. 

 

مدت‌هاست که فعالان مرزنشین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، جامعه‌شناسان، کارشناس‌های اقتصادی نسبت به سیاست‌های اقتصادی مرتبط با مرزها برای دولت توصیه‌هایی دارند؛ ازجمله رونق بخشیدن به صادرات سوخت از طریق تعاونی‌های مرزنشین با هدف تامین معیشت مرزنشینان و جلوگیری از خالی شدن مرزها که تبعات اقتصادی و اجتماعی دارد. این در حالی است که صادرات سوخت از طریف تعاونی‌های مرزنشین در عمل متوقف شده است. در این مورد اخیرا شماری از نمایندگان آذربایجان غربی در مجلس با نگارش نامه‌ای به آقای زنگنه، وزیر نفت هشدار داده‌اند. در این نامه جمله‌ای به کار گرفته شده که عمق تاثیرات توقف اقتصاد در مرز را نشان می‌دهد:«اکنون متاسفانه به دلیل تعطیلی فعالیت‌های اقتصادی مرزنشینان استان‌های کشور مشکلات زیادی داریم»؛ البته مواضع این چنینی را پیش از این هم شاهد بوده‌ایم اما با توقف صادارت سوخت از مرزها مشکلات معیشتی فقرای مرزنشین تشدید شده است. دولت هم مجموعه مواضع را بی پاسخ نگذاشته و اخیرا شانا (شبکه اطلاع‌رسانی نفت و انرژی) جوابیه وزارت نفت را با تاکید بر اینکه کشور در «اوج جنگ تمام عیار اقتصادی» به سر می‌برد، منتشر کرد.

 

آیا صادرات سوخت از مرزها تحت تاثر تحریم‌ها متوقف شده است؟  

از ابتدای دهه ۹۰ شمسی که تحریم‌های بین المللی وارد فاز جدید و جدیتری شدند، دستگاه‌های مسئول در مقابله با تحریم‌ها، تصمیم‌ گرفتند که از ظرفیت مرز برای صادرات سوخت استفاده کنند. آنها دریافتند که مرزنشینان ظرفیت بالایی را دارند؛ به ویژه در استان‌های شرقی کشور که با پاکستان و افغانستان دارای مرز مشترک هستند. بر این اساس، ۳ استان خراسان رضوی، جنوبی و سیستان و بلوچستان برای صادرات سوخت مورد توجه دولت قرار گرفتند. هدفی که پیگیری می‌شد تقویت اقتصادی مرزنشین‌‌ها و تامین معیشت آنها از طریق فعال کردن تعاونی‌‌ها بود. افرادی که در شعاع ۲۰ کیلومتری مرز ساکن بودند از سهمیه سوخت بهره‌مند می‌شدند و حالا به واسطه بهره‌مندی از این امتیاز می‌توانستند در تعاونی‌ها مشارکت کنند. بنابراین می‌توانستیم با یک تیر چند نشان بزنیم: تامین معیشت مرزنشینان کم درآمد و جلوگیری از خالی شدن مرزها و دورزدن تحریم‌ها، آنهم با یک نظم مشخص. با این همه در خراسان رضوی یکی از استان‌های هدف این برنامه، صادرات سوخت از طریق تعاونی‌های مرزنشین متوقف شده است. در همین استان یک تعاونی به نمایندگی‌ از سایر تعاونی‌ها صادرات سوخت را انجام می‌داد. متاسفانه از ۲ سال پیش، استانداری و سازمان دهیاری‌ها در بحث اختصاص سهمیه سوخت به مرزنشینان ورود کردند و آن را به دست گرفتند. هرچه تلاش کردیم سهمیه را از آنها بگیریم موفق نشدیم؛ حتی پیگیر شدیم تا مجلس دهم طرح تحقیق و تفحص از این سازمان را به جریان بی‌اندازد. من به آقای «رحمانی فضلی»، وزیر کشور نامه نوشتم و خواستم که بازگرداندن سهمیه سوخت را پیگیر شوند اما چون با هفته دولت مصادف شد و مجلس هم درگیر موضوع انتخابات مجلس یازدهم بود، پیگیری‌به جایی نرسید و هیچ پاسخی را نگرفتیم. 

 

با توجه به اینکه دولت تصمیم گرفته اختصاص سهمیه سوخت را به جهت جلوگیری از قاچاق آن متمرکز کند، چگونه می‌توانید آن را مجدد به تعاونی‌ها بازگردانید؟

«کارگروه مرکزی تبصره ماده ۲» که متشکل از نمایندگان وزارت نفت، وزارت کشور، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، وزارت صمت، ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا و... است، بر نوع سوخت، مقدار آن و چگونگی فروش نظارت می‌کند اما نمی‌تواند تعیین کند که تعاونیها سوخت را صادر نکنند؛ البته یک کارگروه در ذیل این کارگروه در استانها مستقر شده‌اند. وزارت کشور به استناد مصوبه کارگروه مرکزی تکلیف کرده که فروش سوخت باید به شکل متمرکز انجام شود؛ البته من شنیده‌ام که سازمان همیاری‌های خراسان رضوی هم سهمیه سوخت را دریافت نکرده است اما هرچه باشد، سهمیه سوخت متعلق به مرزنشینان است. واقعیت این است که نهادهای نامبرده، بر دور سهمیه سوخت مرزنشینان چنبره زده‌اند و در آن دخل و تصرف می‌کنند. هرچه هم پیگیری می‌کنیم به جایی نمی‌رسد؛ در حالی که هیچ منعی از سوی افغانستان برای صادرات سوخت توسط تعاونی‌ها مرزنشین وجود ندارد. افغانستان مرزهایش را به روی ایران باز کرده است. تنها کشوری که در تجارت مرزی با ایران سخت‌گیری می‌کند، ترکمنستان است اما با پاکستان و افغانستان مشکلی نداریم. 

 

می‌‌خواهید بگویید که تحریم‌ها هیچ تاثیری بر کشورهای هم‌جوار نگذاشته و تنها محدودیت‌های داخلی موجب از رونق افتادن محمل درآمدی مرزنشینان شده است؟ 

آنچه در داخل پیش آمده محصول یک سیاست‌ اشتباه و منتفعانه از سوی دستگاه‌های مسئول است. اختصاص سهمیه سوخت به مرزنشینان یک حق قانونی، شرعی، عرفی است و هیچ نهادی حق ندارد اسباب معیشت ۷ میلیون مرزنشین که با خانواده‌هایشان ۲ میلیون و ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار خانوار (۸.۳ درصد جمعیت کشور) را مسدود کند. این جمعیت در ۱۷ استان مرزنشین کشور زندگی می‌کنند اما به بهانه‌ای واهی این حق را از آنها گرفته‌اند. زمانی که اعتراض می‌کنیم می‌گویند برخی تعاونی‌ها تخلفاتی داشته‌اند؛ به فرض اگر یک تعاونی اتهامی دارد با آن برخورد کنید؛ چرا سهمیه مرزنشینان را قطع می‌کنید؟! امروز سنگی پیش پای ۷ میلیون نفر از جمعیت کشور، قرار دادهاند. اینکه مرزنشینان را محروم کنند و سهمیه سوخت آنها را به یک سازمان شبه دولتی واگذار کنند، جز هزار و یک مسئله حاشیه‌ای چه چیزی را می‌تواند ایجاد کند؟ چرا سازمان‌های شبه دولتی یا همان خصولتی‌ها باید سهمیه سوخت تعاونی‌ها مرزنشین را مورد دخل و تصرف قرار دهند؟ 

 

تعاونی‌های مرزنشین از ۲ سال پیش هم از دریافت ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی محروم شده‌اند. 

زمانی که آقای «محمدرضا نعمت زاده» در دولت یازدهم وزیر صمت بود، با یک رشته سیاست‌های نادرست و ترک تشریفات مرسوم معافیت‌ها و سهمیه‌های در نظر گرفته شده برای تعاونی‌های مرزنشین کم یا لغو شد. تعاونی‌های مرزنشین همچنین از سال ۹۶ امکان ثبت در«سامانه جامع تجارت» را از دست دادند. از سال ۹۷ هم که دور جدید تحریم‌های آمریکا آغاز شد، اختصاص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به تعاونی‌های مرزنشین متوقف شد. در نتیجه این اتفاقات، تعاونی‌های مرزنشین به تعاونی‌‌های فقرنشین تبدیل شده‌اند. این در حالی است که سیاست‌های کلی نظام و قانون قانون ساماندهی مبادلات مرزی در موضوع تقویت تعاونی‌ها صرلاحت دارند. رهبری تاکید کرده‌اند که مشکلات بخش تعاون باید حل شوند اما تمام حرکت‌ها خلاف فرمایشات ایشان است. این حرکات موجب نارضایتی در مناطق مرزی شده است. از  طرفی تعاونی‌های مرزنشین به واسطه فعالیت‌های اقتصادی که دارند، برخی کالاها را به رایگان میان مرزنشینان و اعضای تعاونی توزیع می‌کردند. حالا تعاونی‌ها مانده‌اند و مالیات و هزار و یک مشکل اقتصادی دیگر؛ تعاونی‌هایی که قارد به پاسخگویی به اعضای خود هم نیستند. 

 

با توجه به اینکه نمایندگان آذربایجان غربی هم در مورد عدم تخصیص سهمیه سوخت به مردم این منطقه اظهار نگرانی کرده‌‌اند، چرا تا پیش از قطع سهمیه سوخت مرزنشینان شرق کشور برای مرزنشینان غرب کشور فکری نشد؟ 

قرار بود که سهمیه‌ای را هم به ساکنان مرزنشین استان‌های ایلام، آذربایجان غربی و کردستان اختصاص دهند اما تا آنجا که من اطلاع دارم به جایی نرسید و دولت تمرکز خود را بر روی مناطق شرقی کشور گذاشت. به هرشکل تعاونی‌های مرزنشین قدرت پاسخ دادن به اعضای خود را ندارند. حالا تعاونی‌ها مانده‌‌اند و کوهِ مطالبات عمومی؛ حتی در استان‌های شرقی معتمدین محلی که مرزنشینان به واسطه اعتماد به آنها وارد تعاونی‌ها شدند، از ترس واکنش‌های تند و بروز خشم، جرات شرکت‌ در مراسم های عمومی را ندارند. تعاونی‌‌های مرزنشین می‌توانستند از لحاظ اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، مرزی و امنیتی برای کشوربه فایده باشند. این تعاونی‌ها پس از تقسیم درآمد خود میان اعضا، از سودشان فروشگاه‌، کارخانه خوراک دام، پمپ بنزین، آب شیرین کن، مرکز طب تصویری، مرکز جمع آوری کالاهای کشاورزی، صنایع دستی، قالیبافی، سردخانه، ساختمان پزشکان و... ایجاد کرده‌‌اند. تعاونی‌‌ها همچنین فروشگاه مصرف و لوازم خانگی راه انداخته‌اند اما به دلیل سیاست‌های اشتباه افراد و دستگاه‌های تصمیم‌‌گیرنده مانند وزارت صمت، وارد رکودی عمیق شده‌اند و قادر به تامین هزینه‌های خدمات خود نیستند.

لینک خبر

 

۳۷ میلیون لیتر گازوئیل سهمیه خانوارهای مرزنشین

مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گفت: ماهیانه ۳۷ میلیون لیتر گازوئیل سهمیه خانواده های مرزنشین بوده و مبلغ صادرات آن به حساب یارانه آنها واریز می شود.

 

به گزارش خبرگزاری مهر، کرامت ویس کرمی، مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت: خانواده‌های مرزنشین تا شعاع ۲۰ کیلومتری از مرزها مشخص شده‌اند و در طرح جدید به صورت متمرکز از محل صادراتی که شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی انجام می‌دهد، این شرکت سهمیه‌ای برای خانوارهایی که مشمول این مصوبه هستند در نظر می‌گیرد. وی افزود: ماهیانه ۳۷ میلیون لیتر گازوئیل سهمیه این خانواده‌ها است و مبلغی که از صادرات این ۳۷ میلیون لیتر به دست می‌آید از طریق سازمان هدفمندی یارانه‌ها به خانواده‌های مرزنشین واریز می‌شود. به گفته این مقام مسؤول ۸۰ درصد از مبلغ از طریق سازمان هدفمندی یارانه‌ها به حساب خانوارها واریز می‌شود و ۲۰ درصد مابقی به حساب وزارت کشور واریز می‌شود تا در زمینه زیرساخت‌های این مناطق هزینه شود.

لینک خبر

 

خبر خوش معاون اقتصادی استاندار برای مرزنشینان خراسان جنوبی

یارانه سوخت مرزنشینان خراسان جنوبی، واریز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان جنوبی، عابدی در حاشیه سفر استاندار خراسان جنوبی به شهرستان زیرکوه در گفتگو با خبرنگار صدا و سیما گفت: علیرغم اینکه یارانه سوخت مرزنشینان در هیچ یک از استان‌های مرزی کشور واریز نشده است، اما براساس دستور استاندار، یارانه سوخت مرزنشینان استان روز شنبه به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.

لینک خبر

 

پی نوشت :

از استاندارد محترم و دلسوز استان خراسان جنوبی استدعا داریم یارانه سوخت مرزنشینان استان ایلام را پیگیری کنند

(شاید اینطور مسئولین ایلام بخود بیایند و پیگیر مطالبات مردم استان خود باشند)  

 

صادرات یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلاری مرزنشینان در سال98

رئیس کمیسیون تعاونی مرزنشینان اتاق تعاون ایران: ارزش صادرات تعاونی‌های مرزنشینی، پارسال یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بوده است که سه درصد صادرات غیرنفتی کشور را شامل می‌شود.

 

یاسر فیضی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: برخلاف باوری غلط که تصور می‌شود تشکل‌های مرزنشینی بیشتر تشکل وارداتی اند، ما در قبال صادرات، مجاز به واردات هستیم و میزان صادرات این تشکل از نظر دلاری، حجمی و وزنی سه برابر میزان واردات است. وی اقلامی نظیر مواد غذایی، شیرینی و شکلات، میلگرد و آهن و... را از اقلام اصلی صادراتی مرزنشینان بیان کرد و افزود: در مقابل این صادرات تعاونی‌های مرزنشینی اقلام اساسی نظیر برنج و کالا‌های مورد نیاز ستاد تنظیم بازار نظیر لاستیک را وارد می‌کنند. رئیس کمیسیون تعاونی مرزنشینان اتاق تعاون ایران با بیان اینکه متاسفانه در سه سال گذشته مرزنشینان موفق به واردات نشده اند، گفت: هیئت وزیران در سال ۹۵ با صدور مصوبه‌ای غیر منطقی، معافیت‌های مالیاتی مرزنشینان بابت واردات کالا را کاهش داد، علاوه بر این، مصوبه مذکور حجم کالای وارداتی را نیز کم کرد که در نهایت منجر به کاهش فعالیت اقتصادی مرزنشینان شد. وی افزود: در سال ۹۷ نیز تخصیص ندادن ارز رسمی ۴۲۰۰ تومانی به تشکل‌های تعاونی مرزنشینان موجب کاهش فعالیت شد و این مسئله آسیب زیادی به مرزنشینان و تشکل‌های مرزنشینی واردکرده است. 
فیضی با بیان اینکه ما با تخصیص هرنوع ارز ترجیحی که ممکن است ایجاد رانت کند مخالف هستیم، گفت: اما اگر قرارباشد به برخی افراد با تشکل‌ها ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص یابد باید تعاونی‌های مرزنشینی در اولویت قرارگیرند ، اما متاسفانه درسه سال گذشته هیچ ارزی با نرخ رسمی به این تشکل‌ها تخصیص نیافته است . وی با اشاره به اینکه عمده واردات تعاونی‌های مرز نشین کالا‌های اساسی و ارزاق مردم نظیر برنج است، گفت: وقتی برخی افراد و تشکل‌ها می‌توانند با ارز ۴۲۰۰ تومانی برنج وارد کنند، اما مرزنشینان از این مزیت بی بهره اند، قطعا نمی‌توانند دربازار رقابت کنند. چون کالای وارداتی آن‌ها سه تا چهار برابر گران تراست و این مسئله عملا تعاونی‌های مرزنشین را از بازار این کالا‌ها حذف کرده است. این عضو اتاق تعاون ایران با بیان اینکه تعاونی‌های مرز نشین کشور ۷ میلیون عضو دارد و دو نیم میلیون سرپرست خانوار را زیر پوشش خود دارد که در مجموع ۸ و ۳ دهم درصد از جمعیت کل کشور در ۱۷ استان را شامل می‌شود، گفت: رسالت این تشکل تقویت معیشت مرزنشینان، جلوگیری از مهاجرت و تخلیه مناطق مرزی و جلوگیری از قاچاق کالا و اشتغال زایی است که متاسفانه در تصمیم گیری‌ها کمتر به اهمیت و نقش این تشکل توجه می‌شود.

لینک خبر

 

 

اعلام سهمیه ارزی مرزنشینان

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت هرمزگان، سهمیه ارزی مرزنشینان در سال ۹۹ را اعلام کرد.

 

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس ، محمد عباسی گفت: با توجه به قانون ساماندهی مبادلات مرزی و آیین نامه اجرایی سهمیه ارزی مرزنشینان به صورت عادی برای هر نفر ۵۰ دلار و مناطق محروم برای هر نفر ۱۰۰ دلار بصورت علی الحساب در سال ۹۹ تعیین شده است . وی افزود: سهمیه ارزی امسال در مرحله اول برای مرزنشینان ۴۰۰ میلیون دلار و برای بازارچه‌های مشترک مرزی کل کشور ۲۰۰ میلیون دلار اختصاص داده شده است. عباسی گفت : رعایت سقف ارزی به عهده گمرک ایران است و نظارت بر حسن اجرا با سازمان صمت استان‌های مشمول تعیین شده است که سهمیه آن‌ها در سامانه یکپارچه مدیریت مرزنشینان ثبت می‌شود.

 

لینک خبر

 

بخش خصوصی برای جذب سهمیه واردات کالای مرزنشینان، وارد عمل شود

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کردستان، ضمن تاکید بر لزوم تلاش در راستای ارتقاء معیشت مرزنشینان، از بخش خصوصی استان خواست برای جذب سهمیه واردات کالای مرزنشینان، وارد عمل شوند.

 

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری کردستان؛ خالد جعفری در جلسه مشترک شورای ساماندهی مبادلات مرزی و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید که در محل مرز رسمی باشماق برگزار شد، اظهار داشت: باید در راستای ارتقاء رتبه تجاری گمرکات استان بویژه مرز رسمی باشماق و همچنین توسعه بازارهای هدف صادرات تلاش کنیم که اجرای طرح ساماندهی مرز، یکی از زیرساخت های لازم برای تحقق این مهم است. وی افزود: طرح ساماندهی مرز رسمی باشماق مریوان با پیگیری های استاندار محترم و موافقت سازمان راهداری کشور، با اعتباری بالغ بر ۶۰ میلیارد تومان در مساحت ۲۸ هکتار و توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل استان اجرا می شود که در آن نیازمندی های مختلف تجاری، خدماتی و حمل و نقل از جمله مسیرهای ارتباطی محدوده ترانشیپ منت، ساماندهی نیروی کار و خدمات مسافری در نظر گرفته شده است. جعفری در ادامه اهمیت حفظ امنیت محدوده مرز و کنترل رویه های غیرقانونی را یادآور شد و افزود: کلیه فعالان تجاری و خدماتی مرز، باید با صدور کارت هویتی مجاز به حضور و فعالیت در مرز باشند و از ورود افراد متفرقه و ترددهای غیر ضروری به مرز جلوگیری شود. وی کنترل قاچاق در محدوده مرز و نظم و امنیت محموله های صادراتی را بسیار مهم خواند و از اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای به عنوان مجری طرح ساماندهی مرز، خواست خدماتی از جمله روشنایی و تنظیف محوطه ترانشیپ منت را حتما تامین کنند. جعفری با اشاره به تاثیری که ساماندهی فنی مرز رسمی باشماق در توسعه صادرات و روانسازی حمل و نقل در محدوده مرز خواهد داشت، تسریع در برگزاری مزایده بخش های قابل واگذاری طرح به بخش خصوصی را ضروری دانست.

معاون اقتصادی استاندار بر لزوم ارتقاء سهم تجاری استان با استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی تاکید کرد و افزود: لازم است بخش خصوصی برای جذب سهمیه واردات کالای مرزنشینان، وارد عمل شود. وی همچنین گفت: باید احیای محدوده ای به نام بازارچه مرزی، در جوار مرز رسمی باشماق، به منظور فعالیت مرزنشینان از طریق کارت های پیله وری را پیگیری کنیم. عرضه و صادرات کالای استاندارد و قابل رقابت در بازارهای هدف از موضوعات مورد تاکید در این جلسه بود که در این خصوص برون سپاری خدمات استاندارد چنانچه هزینه های غیرقانونی برای تجار در پی نداشته باشد، بلامانع اعلام شد.در این جلسه فعالان بخش خصوصی مشکلات مربوط به رویه های تجاری، سامانه مرزنشینان و سامانه خدمات پنجره واحد تجاری را مطرح کردند که مقرر شد مشکلات قابل حل در استان در اسرع وقت مرتفع و مشکلات در سطح ملی، توسط دستگاه های مربوطه پیگیری شود. حمل یکسره کالا و امکان تردد تجار دو طرف (ایرانی و عراقی) از جمله خواسته های مطرح شده از سوی بازرگانان استان بود. در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید نیز مسائل و مشکلات چند طرح سرمایه گذاری فعال در مریوان بررسی شد که سرمایه گذاران این طرح ها خواستار رفع مشکلات صدور مجوزهای سرمایه گذاری در راستای توسعه این واحدها شدند و در نهایت مقرر شد دستگاه های اجرایی ذیربط از جمله شرکت آب منطقه ای، ادارات کل حفاظت از محیط زیست، منابع طبیعی و جهاد کشاورزی در اسرع وقت در زمینه صدور مجوزهای قانونی اقدام نمایند.

لینک خبر

 

فعالیت تجاری‌ مرز مهران آغاز شد

فعالیت‌‌ تجاری مرز مهران، که پس از شیوع کرونا ویروس، تعطیل شده بود با رایزنی‌های انجام شده و خروج ۲۵۰ دستگاه کامیون باری از این مرز رسما آغاز شد

 

به گزارش تسنیم؛ فعالیت‌‌های تجاری مرز مهران، که با شیوع کرونا ویروس تعطیل شده بود، با رایزنی‌های انجام شده و با خروج 250 دستگاه کامیون باری از این مرز رسما آغاز شد. مرز مهران از امن‌ترین مرزهای کشور و یکی از استراتژی‌ترین مرزها در امر صادرات و واردات و مسافر است که علاوه بر اهمیت تجاری آن بیشترین حجم تردد مسافر را از آن خود دارد. این مرز که به عنوان دروازه عتبات عالیات نامیده می‌شود و نزدیک بودن آن به حرمین شریفین  از این مرز در راهپیمایی اربعین حسینی، مرز محبوب زائران بوده است و سالیانه فقط در مقطع زمانی اربعین حسینی شاهد تردد بیش از 4 میلیون مسافر است بازگشایی این مرز فعلاً در بُعد تجاری به صورت دو روز در هفته بوده است ، این بازگشایی موجب رونق اقتصادی و تقویت مرزنشینان مهرانی بوده که به گفته، محمد نوذری معاون سیاسی، امنیتی و فرهنگی استانداری ایلام، در شروع فعالیت رسمی مرز تجاری مهران، اولویت با ترخیص کالاهایی خواهد بود که به دلیل تعطیلی ناشی از بحران کرونا تا کنون امکان انجام امور گمرگی و صادرات آنها فراهم نشده است. معاون سیاسی، امنیتی استاندار افزود: از هفته آینده دو روز در هفته مرز مهران برای انتقال کالا به کشور عراق باز است.نوذری ادامه داد: اولویت ترخیص با کامیون‌هایی است که در مرز مهران مستقر هستند.

لینک خبر

 

قاچاق کالا از وزارتخانه ها کلید می خورد نه مرزها

فداحسین مالکی، رئیس سابق ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و منتخب مجلس یازدهم از تشکیل فراکسیون مرزی با هدف توانمندسازی اقتصادی مرزنشینان و در راستای حمایت از معیشت و اشتغال آن ها خبر داد.

دکتر فداحسین مالکی در رابطه با تشکیل فراکسیون مرزی در مجلس یازدهم گفت: منتخبین مجلس شورای اسلامی به دنبال تشکیل فراکسیون مرزی در راستای حمایت از معیشت و اشتغال مرزنشینان هستند و این موضوع را در اولویت قرار خواهند داد. مالکی با بیان این که همسویی خوبی بین منتخبین تهران با منتخبین مرزنشین برقرار شده افزود: در آینده‌ای نه چندان دور با تشکیل فراکسیون مرزی توانمندسازی اقتصادی مرزنشینان دنبال خواهد شد. گزینه جدی ریاست بر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یازدهم ادامه داد: قاچاق کالا از وزارتخانه‌ها کلید می‌خورد نه از مرزها، و مسئولانی که با بی تدبیری و ضعف خود در مبارزه با قاچاق کالا واحد‌های تولیدی را از پای درآورده اند، به اشتباه مرزنشینان را به عنوان بانیان قاچاق معرفی می‌کنند. دکتر فداحسین مالکی خاطرنشان کرد: افزایش ورود کالای قاچاق به کشور علی رغم وجود سیستم‌های گوناگون نظارتی در گمرکات کشور، این گمانه را تقویت می سازد که قاچاق کالا پشت پرده‌هایی دارد که به سرنوشت اقتصادی کشور بی تفاوت هستند و تنها به منفعت خود می‌اندیشند. منتخب مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که برای کوتاه کردن دست این افراد ضرورت دارد مجلس یازدهم و دولت آینده با قدرت وارد عمل شوند، گفت: واردات قانونی برخی از کالا‌های ضروری مردم از مرز‌ها به تامین معیشت زندگی مرزنشینان کمک می کند و افزایش امید به زندگی و عدم گرایش به قاچاق را در پی خواهد داشت و بدین ترتیب کمک بزرگی به اقتصاد کشور می کند.

لینک خبر

 

جیب مرزنشینان خالی‌تر از همیشه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شعارسال:یاسر فیضی، رئیس کمیسیون تعاونی‌های مرزنشینان اتاق تعاون ایران  با اشاره به مشکلات مرزنشینان بر اثر شیوع ویروس کرونا گفت: «به دنبال شیوع ویروس کرونا، همسایگان ما به بهانه رعایت پروتکل‌های بهداشتی، سیاست‌هایی برای بسته نگاه داشتن مرزهای مشترکشان با ما اتخاذ و اجرا کردند؛ به همین دلیل، مرزهای ایران دچار وضعیت ناپایدار شد به‌صورتی‌که بعضی از مرزها کاملا بسته و مسدود شدند و بعضی از مرزها به حالت تعلیق درآمدند.» یاسر فیضی خاطرنشان کرد: «بنابراین ناپایداری مرزها و عدم واردات کالاهای موردنیاز مرزنشینان بر کسب‌وکار آنها که به باز بودن و فعال بودن مرزها وابستگی شدید دارند تاثیر مستقیمی گذاشت و آسیب وارد کرد.» او در تشریح چگونگی تاثیر کرونا در این مدت زمان کوتاه بر اقتصاد مرزی با بیان اینکه مرزنشینان ما به ازای صادرات هر سال شمسی را به‌عنوان یک سال مالی برای واردات کالاهای مورد نیاز خود طبق مصوبه دولت مهلت دارند، اظهار کرد: «با شیوع این ویروس و بسته شدن مرزها بسیاری از سفارش‌ها و خریدهای ما پشت مرزها ماند و ما مدت زمان قانونی را که پایان اسفند ماه بود برای ورود این کالاها از دست دادیم.» فیضی تصریح کرد: «در سال گذشته ما مدت زمان بسیاری را درگیر دور زدن تحریم‌ها برای واردات کالاهای مورد نیاز خود بودیم؛ مثلا ما یک نوع کالای کشاورزی از اوکراین خریداری کردیم اما آنها اعلام کردند که اسناد و مدارک را به نام ایران صادر نمی‌کنند زیرا ایران تحریم است بنابراین ما از مهرماه سال ۹۸ تلاش کردیم تا توانستیم فرد معتمد و امینی را در روسیه بیابیم تا اوکراین اسناد حمل را به نام او صادر کند. پس از آن نیز، محموله باید از آستاراخان روسیه با کشتی به ایران صادر می‌شد اما متاسفانه پس از طی مراحل اداری، با شیوع ویروس کرونا در ایران مصادف شد و روسیه اعلام کرد که محموله را صادر نمی‌کند.» او افزود: «دوباره ما مجبور شدیم همان کالا را از طریق واگن به آذربایجان و از آنجا به‌صورت زمینی وارد کنیم اما متاسفانه در مدت قانونی یعنی اسفند ماه ۹۸ که کالا باید وارد می‌شد نتوانستیم وارد کنیم.» رئیس کمیسیون تعاونی‌های مرزنشینان اتاق تعاون ایران با بیان اینکه به‌این‌ترتیب سهمیه سال ۹۸ ما از بین رفت، خاطرنشان کرد: «از طرف دیگر، سهمیه سال ۹۷ را هم که تمدید گرفته بودیم تا بتوانیم برای سال ۹۸ وارد کنیم هنوز در مرز مانده است.» فیضی با اشاره به اینکه متاسفانه مسئولان ما درک درستی از تجارت خارجی ندارند.، گفت: «برای واردات این محموله و محموله‌هایی شبیه به آن پیگیری کرده‌ایم و دولت اعلام کرده است در صورت وجود اسناد و مدارک امکان ورود و ترخیص آن وجود دارد.»

 

دستاوردهای صادراتی مرزنشینان از بین رفت

او تاکید کرد: «علاوه بر آن، موضوع دیگری که اکنون برای مرزنشینان بسیار مهم است صادرات کالاهایشان است زیرا پس از چند سال رکود اقتصادی در مناطق مرزی توانستیم برخی اقلام صادراتی مرزنشینان را اصلاح کنیم، در کشورهای همسایه بازاریابی کنیم و برای تامین مایحتاج خود با درآمد حداقلی از صادرات و تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی از جانب دولت آن‌هم پس از ماجراهای مختلف راه صادرات را باز کردیم که متاسفانه کرونا آمد و همه دستاوردهای هرچند اندک ما را در حوزه صادرات از بین برد.» فیضی با بیان اینکه، فعالیت مرزنشینان با بسته شدن مرزها کاملا متوقف شده است، گفت: «سهمیه ارزی ما برای واردات کالا در سال ۹۸ حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بود که درصد بالایی از آن به خاطر تصمیمات دولتی‌ها، عدم اختصاص ارز به کالاهای اساسی مرزنشینان، کاهش سهمیه ارزی مرزنشینان و در آخر هم به خاطر شیوع بیماری کرونا محقق نشد.»

 

قاچاق؛ بلای جان مرزنشینان

او با بیان اینکه ورود کالای قاچاق بلای جان مرزنشینان است، گفت: «زیرا ما کالایی را که وارد می‌کنیم با پرداخت مالیات و عوارض و هزینه‌های جانبی قیمت تمام‌شده کالا بالاتر از کالای قاچاق خواهد شد بنابراین در اصل ما نمی‌توانیم با وجود قاچاق به رقابت با کالای قاچاقی بپردازیم.»

 

ارجحیت تعاونی‌های مرزنشینی در اختصاص ارز دولتی

رئیس کمیسیون تعاونی‌های مرزنشینان اتاق تعاون ایران با انتقاد از اینکه دولت برای واردات بسیاری از کالاهای اساسی به بخش خصوصی ارز ۴۲۰۰ تومانی اعطا می‌کند، گفت: «این در حالی است که ما معتقدیم اگر قرار است به واردات کالای اساسی ارز دولتی تعلق گیرد تعاونی‌های مرز‌نشینی به‌طریق‌اولی بر دیگران ارجح هستند زیرا نه تنها دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف بر ما نظارت دارند و می‌توانند ورود کالا و رساندن آن به دست مصرف‌کننده واقعی را رصد کنند، بلکه تعاونی‌های مرزی با هدف تقویت معیشت مرزی، تامین نیاز مرزنشینان، جلوگیری از کالای قاچاق و جلوگیری از مهاجرت تشکیل شده‌اند بنابراین به خاطر تحقق همین اهداف هم که شده است تعاونی‌های مرزی بر دیگر نهادها و بخش خصوصی در اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی ارجحیت دارند.» او افزود: «تعاونی‌های مرزی در سنوات گذشته از محل معافیتی که داشتند کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را به‌صورت رایگان بین مرزنشینان توزیع می‌کردند. علاوه بر آن در فروشگاه مصرف تعاونی‌ها در استان مرزی با قیمت رقابتی و پایین‌تر از بازار عرضه می‌کردند اما متاسفانه به دلیل تصمیم‌گیری‌های نادرست دولت اکنون چند سال است که نمی‌توانند این خدمت را برای مرزنشینان داشته باشند.»

 

لینک خبر

 

پیگیری های مستمر رحمانی فضلی برای ساماندهی فعالیت کولبران با هدف ارتقای معیشت مرزنشینان

معاون هماهنگی و امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور با تشریح اقدامات و پیگیری های این وزارتخانه برای ساماندهی فعالیت کولبران تاکید کرد: اکنون نوبت اقدام نهایی وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی برای به ثمر نشستن سال ها تلاش دولت جهت ارتقای معیشت مرزنشینان و بهره برداری کولبران از تسهیلات و مشوق های قانونی پیش بینی شده است.

 

به گزارش ایسنا، بابک دین پرست با تشریح اقدامات سه ساله وزارت کشور و پیگیری های مستقیم دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور برای ساماندهی فعالیت کولبران گفت: اکنون نتایج سال ها اهتمام وپیگیری وزارت کشور و همکاری صمیمانه دستگاه های مرتبط از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارائی (گمرک ایران)، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی به منظور تحقق اهداف دولت جهت ساماندهی فعالیت های کولبران، منوط به اقدام نهایی وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی جهت فراهم نمودن زمینه اجرای عملیات امور گمرکی برای ورود کالاهای مشمول است. وی افزود: بر این اساس، وزیر کشور در یکصد و بیست و نهمین جلسه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در دهم اردیبهشت ماه جاری برگزار شد، بار دیگر بر لزوم تسریع اقدامات وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی، برای فراهم نمودن زمینه استفاده کولبران ازتسهیلات مصوب دولتی تاکید کردند. 

دبیر شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور یادآور شد: ساماندهی کولبران پیرو تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی و سیاست ها و برنامه های راهبردی دولت در امر "مبارزه همه جانبه با پدیده شوم قاچاق کالا"،" ضرورت توجه به ارتقای بنیه اقتصادی و معیشتی مرزنشینان به ویژه ساکنین مناطق مرزی غرب و جنوب شرق کشور" و نیز" لزوم بررسی آخرین وضعیت بازارچه های مرزی، در سطح شهرستان های منتخب استان های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان" از ابتدای دولت تدبیر و امید مورد توجه وزارت کشور قرار داشته و تلاش های فراوانی در این زمینه صورت گرفته است. دین پرست افزود: در این زمینه، پیش نویس مشترک وزارت کشور و دستگاه های اجرایی مرتبط تحت عنوان" آیین نامه ساماندهی مبادله در بازارچه های غیر رسمی موقت مرزی" در هفتم مرداد ماه ۱۳۹۶ به تصویب هیات وزیران رسید و به دستگاه های ذیربط ابلاغ شد و اصلاحیه بعدی آن نیز در ۱۳ خرداد ۱۳۹۷ ، ازتصویب دولت گذشت. 

 

وی تصریح کرد: با اصلاح مصوبه مذکور، سالانه مبلغ ۴۲۰۰ میلیارد تومان به عنوان معافیت سود بازرگانی، به منظور حمایت از هموطنان عزیزمان که در استان های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان، به فعالیت کولبری مبادرت می ورزیدند، تخصیص یافت. معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشورگفت: در گام بعدی، وزارت کشور با همکاری وزارت صنعت، معدن وتجارت، نسبت به تعیین فهرست اقلام قابل ورود توسط مرزنشینان و کولبران اقدام کرد که این فهرست در۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۷، به تصویب هیات وزیران رسید، اما وجود برخی موانع در مسیر پیاده سازی مصوبه مذکور، منجر به توقف کامل مبادلات قانونی کالا توسط کولبران از مبادی رسمی شد.

 

وی خاطرنشان کرد: به منظور"بررسی چگونگی اجرای قانون ساماندهی مبادلات مرزی وآئین نامه مربوطه"، تیم اقتصادی وزارت کشور از ۲۰ خرداد لغایت ۲۴ تیرماه ۹۸، به استان های مذکور عزیمت کرد که با همراهی وهمکاری دستگاه ها و ارگان های اجرایی ذی ربط، از جمله استانداری ها، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی انتظامی، گمرک ایران و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از تمامی بازارچه های یادشده بازدید و نسبت به احصای اهم موانع و مشکلات اجرائی موجود در مسیر اجرای تصویبنامه دولت اقدام کرد. بر اساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، دین پرست اظهار کرد: پس از انجام بررسی های دقیق میدانی، برگزاری جلسات متعدد و استعلامات به عمل آمده، نتایج آن به همراه مجموعه ای ازپیشنهادات دقیق، در راستای رفع موانع موجود درمسیر اجرای تصویب نامه دولت، درتاریخ ۱۵ تیرماه سال گذشته از سوی وزیر کشور برای استحضار رئیس جمهور ارسال شد که منجر به صدور ابلاغیه ای از سوی جناب آقای دکتر روحانی رئیس جمهور، به عنوان وزرای محترم کشور، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، امورخارجه، ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونین رئیس جمهور و روسای سازمان های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور، رئیس کل بانک مرکزی، مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و روسای سازمان ملی استاندارد ایران وستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز شد. 

 

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور تصریح کرد: در اجرای دستور ریاست جمهوری و به منظور پیگیری برای اخذ نتایج اقدامات دستگاه های اجرایی پیرامون تکالیف ابلاغی، اصلاح آیین نامه ساماندهی مبادله کالا در بازارچه های موقت مرزی، در دستور کار پیگیری قرار گرفت و نهایتا منجر به ابلاغ تصویب نامه مورخ ۱۱-۱۰-۹۸ هیات وزیران شد که طبق مفاد آن مقررگردید:" واردات کالاهای مشمول منوط به ثبت آماری و تایید منشاء ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مطابق دستورالعمل ابلاغی کارگروهی مرکب از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران(مسئول) و وزارتخانه های کشور و صنعت، معدن وتجارت و با رعایت استانداردها و ضوابط دستگاه های ذی ربط ومقررات بهداشتی و قرنطینه ای است. وی افزود: بانک مرکزی درجلسه ۱۱ اسفند ماه سال گذشته کارگروه منتخب، با" واردات کالاهای مشمول مصوبه مورخ ۲۴-۱۱-۱۳۹۷ هیات محترم وزیران، منوط به ثبت آماری مراتب در سامانه جامع تجارت با تامین ارز مربوطه از محل حساب ارزی اشخاص یا ارزحاصل ازصادرات مرزنشینیبا رعایت استانداردها و ضوابط دستگاه های ذیربط و مقررات بهداشتی و قرنطینه ای" موافقت کرد و مصوبه کارگروه مذکور نیز در تاریخ ۲۸-۱۲-۱۳۹۸، ازسوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد. 

دین پرست با تاکید بر لزوم اجرای هرچه سریعتر این مصوبه، تصریح کرد: اکنون سرانجام سال ها اهتمام وپیگیری جدی و بی وقفه وزارت کشور و همراهی دستگاه های مسئول، برای تحقق اهداف دولت، منوط به اقدام نهائی مشترک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی، به منظور طراحی و پیاده سازی رویه گمرکی لازم برای تحقق مصوبات دولت در این خصوص است. 

 

لینک خبر

 

مرگ کولبر جوان در گاوالان . دولت یک طرفه برای مرزنشینان تصمیم نگیرد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، خبر مرگ کولبر جوان به نام کامران مولانیا که در منطقه گاوالان جان خود را از دست داد امروز منتشر شد . این جوان برای جمع آوری گیاهان دارویی به گاوالان رفته بود که متاسفانه جانباخت. او برای تامین معاش خانواده مدتی بود که به جمع کولبران پیوسته بود. رسول خضری نماینده مردم پیرانشهر و سردشت در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی رکنا، درباره این موضوع که اخیرا شاهد مرگ چند کولبر در مرز سردشت بوده ایم حال چرا یکبار برای همیشه مشکل کولبری رفع نمی شود گفت: مردم به سر ناچاری جان خود را کف دستشان می گذارند و برای سیر کردن شکم خانواده هایشان به دل کوه می زنند تا پارچه، وسایل خانگی یا سیگار بیاورند فلذا اگر با این مسئله هم مخالف هستند باید حداقل فکری به حال اشتغال پایدار در این مناطق بکنند.

دولت ها کولبران را نادیده گرفته اند

وی ادامه داد: طرح ما برای ساماندهی کولبران علی رغم 150 امضا اولیه در صحن مجلس، رای نیاورد که اگر تصویب می شد هم اکنون بسیاری از مشکلات کولبران وجود نداشت. حقیقت این است که اشتغال پایداری برای مرز نشینان وجود ندارد و دولت ها هیچکدام تلاشی برای بهبود اوضاع مرز نشینان نکرده اند. کولبر یک انسان ایرانی است که نباید با گلوله  یا از سرما و سقوط از صخره کشته شود.

امنیت ملی ایران در خطر است

نماینده مردم پیرانشهر و سردشت ادامه داد : امنیت پایدار در گرو معیشت اقتصادی مرز نشینان است یعنی اگر ما از نظر شغلی و اقتصادی آنها را در نظر نگیریم بدون شک امنیت ملی ما در خطر خواهد بود و این مسئله خیلی خطرناک است.او افزود: ما چندین بار با وزیر امور خارجه به اقلیم کردستان رفتیم و حتی این مسئله مورد تایید قرار گرفت تا بازارچه های مرزی راه اندازی شود که مردم بتوانند مشغول بکار شوند اما متاسفانه فقط حرف زده شد اما در عمل کاری را اجرایی نکردند فلذا دولت باید یک برنامه اساسی در این زمینه داشته باشد که فقط روی کاغذ نباشد.

مشکلات معیشتی با مٌسکن موقت حل نمی شود

خضری با بیان اینکه بالای 8 میلیون نفر در مرزهای ما با مشکلات معیشتی و اقتصادی  روبرو هستند اضافه کرد: نباید فقط با مٌسکن مشکلات را به صورت موقت حل کرد بلکه باید فکری اساسی صورت بگیرد. دو سال قبل که بازارچه های مرزی سردشت و پیرانشهر را بستند بالای 40 هزار نفر از نان خوردن افتادند حالا اگر شغلی ایجاد نمی کنند حداقل با بستن بازارچه های مشکلاتشان را تشدید نکنند.

کوتاهی دولت در برابر مرز نشینان

نماینده مردم پیرانشهر و سردشت در پایان خاطر نشان کرد: صدای من با وجود اینکه بارها در صحن مجلس فریاد زده ام اما شنیده نشد چراکه دولت معمولا به صورت یک طرفه برای مرزنشینان تصمیم می گیرد فلذا طبیعی است که مشکلات نیز رفع نخواهد شد.

لینک خبر

 

مرزنشینان و کولبران زخم خورده دلخوش به بسته های حمایتی دولت

ایست کسب و کار در نقطه صفر مرزی

 

مرزها در همه کشورها اولین جاهایی بوده که با شیوع کرونا بسته یا محدود شده است. در کشور ما نیز زندگی مرزنشینان بشدت تحت تأثیر محدودیت‌های کرونایی قرار گرفته است و این روزها مرزنشینان و کولبران به‌دنبال محدودیت‌هایی که در مرزها ایجاد شده با تنگناهای معیشتی زیادی رو‌به‌رو شده‌اند وعملاً نه کاری دارند و نه درآمدی.

هر چند دولت تلاش کرده با پرداخت بسته‌های حمایتی بخش کوچکی از مشکلات آنها را رفع کند اما آنها برای عادی شدن شرایط و بازگشایی دوباره مرزها لحظه‌شماری می‌کنند، چون بسته‌های حمایتی در شرایطی که سایر درآمدها تبدیل به صفر شود، گره گشای مشکلاتشان نیست. «خالد جعفری»، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کردستان در گفت‌و‌گو با «ایران» اظهار داشت: درست است که شیوع بیماری کرونا و به‌ دنبال آن بسته شدن مرزها آسیب جدی به‌ زندگی و معیشت مرزنشینان زده اما ما تلاش کرده‌ایم با تحویل کارت‌های هدیه و بسته‌های حمایتی تا حدی به آنان کمک کنیم هر چند می‌دانیم اینها مسکن است و برای رفع همیشگی مشکلات مرزنشینان کردستان، باید مسئولان ملی نگاهی ویژه به این موضوع داشته باشند و با ایجاد فرصت‌های شغلی معیشت این حافظان امنیت مرزها را بهبود ببخشند. وی ادامه داد: اساساً بحث کولبری با مرزنشینی تفاوت دارد اما تلاش ما این است که با اجرای طرح «ثبت آماری» کاری کنیم که آنها بتوانند از مزایای مرزنشینان از جمله معافیت‌های گمرگی و درآمد حاصل ازسود فروش سوخت بهره‌مند شوند. در حال حاضر ۲۲ هزار مرزنشین ثبت شده در استان داریم که برای آنان کارت مرزنشینی صادر شده است. این افراد کسانی هستند که تا شعاع ۳۰ کیلومتری مرز زندگی می‌کنند و در میان آنان کولبران نیز دیده می‌شوند. جعفری با اشاره به پرداخت سود فروش سوخت به مرزنشینان استان، افزود: سعی کرده‌ایم از طریق درآمد حاصل از سود فروش سوخت در مقاطعی مبلغی بین ۹۰۰ هزار تا یک میلیون تومان را به مرزنشینان بدهیم تا اندکی مشکلات آنان برطرف شود. البته آخرین سود واریزی به حساب‌شان بهمن سال گذشته بوده و در2 ماه گذشته به‌دلیل شیوع بیماری کرونا و محدودیت مبادلات مرز پولی به حساب آنها واریز نشده است. در این مدت رفت و آمد مسافر از مرزهای رسمی ما به صفر رسیده و همین موضوع در کنار پایین آمدن قیمت جهانی نفت باعث شده سودی از فروش سوخت نداشته باشیم.

افزایش صادرات در مرز باشماق
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: تلاش شده مرزنشینان بتوانند از معافیت گمرکی استفاده کرده تا درآمدی نیز از این طریق کسب کنند. در همین راستا، از 2هفته پیش نیز در مرز سیرانبند مبادلات آغاز شده است. سومین کمک ما که با همکاری بنیاد مستضعفان صورت گرفته، توزیع کارت‌های هدیه ۲۰۰ هزار تومانی به تمام مرزنشینان بوده، البته حدود ۶۰۰ نفر از کولبران که به‌عنوان مرزنشین ثبت رسمی نشده‌اند و کارت مرزنشینی ندارند این کارت‌ها را دریافت کرده‌اند. همچنین با همکاری استاندار و خیران استان تاکنون ۲۰ هزار بسته غذایی میان نیازمندان توزیع شده است. وی مرز باشماق مریوان را فعال‌ترین معبر ورودی و خروجی کالا کشور در ایام شیوع کرونا اعلام کرد و گفت: این مرز در این ایام با رعایت پروتکل‌های بهداشتی به فعالیت خود در بخش کالا ادامه داده، چرا که معتقدیم صادرات یکی از محورهای مهم جامعه در مواجه شدن با تمام مشکلات است. طبق آمار گمرک، حجم صادرات از این مرز در فروردین ماه ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۶ درصد رشد داشته است. با توجه به اینکه حتی یک روز هم مرز تعطیل نشد روزانه بین ۸۰۰ تا ۸۵۰ کامیون از باشماق تردد داشتند در حالی که در زمان مشابه سال گذشته میزان تردد‌ها به ۴۵۰ کامیون هم نمی‌رسید.

ثبت آماری کولبران
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کردستان مسأله مهم دیگر در خصوص کولبران را ثبت آماری آنان به‌عنوان مرزنشین و بهره‌مندی از مزایای مرزنشینان دانست و اظهار داشت: بیشترین تلاش ما این است که بتوانیم بحث ثبت آماری کولبران را توسعه دهیم. در حال حاضر به ازای هر کارت مرزنشینی، افراد ۷۵۰ هزار تومان در ماه معافیت مالیاتی دارند و اگر کولبران ثبت رسمی شوند می‌توانند از این معافیت استفاده کنند و درآمد داشته باشند. البته می‌دانیم تاکنون اقدامی جدی برای رفع مشکلات کولبران انجام نشده و در شرایط فعلی که کرونا فعالیت آنان را محدود کرده معیشتشان برقرار نیست. جعفری به نقش حیاتی و اثر‌گذار دو شهرستان مریوان و بانه اشاره کرد و گفت: مرز سیرانبند بانه و باشماق مریوان برای کشور و استان بسیار حائزاهمیت بوده و در واقع چشم امید ما برای صادرات، توسعه و رونق اقتصادی هستند. اگر بخواهیم مسأله کولبران حل شود باید نگاه ملی به این مشکل داشته باشیم.

رایزنی برای بازگشایی مرزها
در همین حال«حسین سیوانی»، مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان غربی نیز درخصوص برنامه‌های استانداری برای کولبران در زمان بسته بودن مرز‌ها به‌علت شیوع بیماری کرونا گفت: از سال 96 به‌دنبال دستورالعمل هیأت وزیران روند تعطیلی سه بازارچه موقت مرزی در شهرستان‌های پیرانشهر و سردشت که در مقوله واردات فعال بودند در استان آغاز و نهایتاً از اول سال97 فعالیت این معابر متوقف شد. وی ادامه داد: با توقف فعالیت این معابر دولت در راستای هدایت مرزنشینان کولبر به مبادی رسمی و بازارچه مرزی نسبت به ساماندهی آنها اقدام کرد. بر این اساس تاکنون حدود 24 هزار خانوار از کولبران مرزنشین ثبت رسمی شده و برای حدود16 هزار خانوار کارت الکترونیک مرزنشینی صادر شده است. در این طرح هر نفر مرزنشین می‌توانست با معافیت گمرکی در سال 24 میلیون تومان کالا به کشور وارد کند. البته اگر تعداد هر خانوار را 4 نفر در نظر بگیریم این میزان به 96 میلیون تومان می‌رسد که بسیاری از مرزنشینان از سودی که نصیبشان می‌شد راضی بودند. وی تأکید کرد: استانداری با توجه به لزوم اشتغالزایی در نوار مرزی و کاهش قاچاق کلاً طرح‌های مختلفی را تهیه کرده و به وزارت کشور ارسال کرده که خوشبختانه برخی از این طرح‌ها وارد فاز اجرایی شده است. سیوانی با اشاره به اینکه در ماه‌های اخیر و به‌دنبال شیوع ویروس کرونا مرزهای آذربایجان غربی نیز مانند بسیاری دیگر از استان‌ها بسته شده است، افزود: با بسته شدن مرزها معیشت مرزنشینان و کولبران دچار مشکل شد از این‌رو با پیگیری‌های استانداری بسته‌های حمایتی 3 میلیون ریالی ازسوی بنیاد مستضعفان برای این افراد در نظر گرفته شد و تاکنون این مبلغ به حساب تمام سرپرستان خانوارهای مرزنشین واریز شده است. مدیرکل دفترهماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: زیرساخت‌های لازم برای اجرای پروتکل‌های بهداشتی کنترل بیماری کرونا در مرزهای استان از جمله مرز تمرچین که مبادی ورودی و خروجی ما به اقلیم کردستان است وجود دارد و ما در تلاش هستیم با آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم فعالیت پیله‌وران و مرزنشینان در این بازارچه ‌ها از سر گرفته شود. سال گذشته دولت مرز کیله سردشت را به‌عنوان گذرگاه رسمی اعلام کرد و بنابراین در حال پیگیری ایجاد زیرساخت پس از کرونا در این منطقه هستیم چون اگر زیرساخت‌ها و امکانات مورد نیاز در آن تأمین شده و مسافر و گردشگر از آن عبور و مرور کنند در وضعیت اشتغال و معیشت مردم منطقه تأثیر بسیار مثبتی برجای خواهد گذاشت. وی تصریح کرد: با در نظر گرفتن این شرایط و لزوم حفظ اشتغال در منطقه، استانداری در حال رایزنی با وزارت امورخارجه و سفارتخانه‌های کشورهای همسایه از جمله ترکیه است تا با باز شدن مرزها، مبادلات مرزی از سر گرفته شود و معیشت مرزنشینان از این طریق تأمین شود.

نیم نگاه
معاون استاندار کردستان : تلاش کرده ایم با  تحویل کارت های هدیه و بسته های  حمایتی تا حدی به مرزنشینان کمک کنیم هر چند می دانیم اینها مسکن است و برای رفع همیشگی مشکلات مرزنشینان کردستان، باید  مسئولان ملی نگاهی ویژه به این موضوع داشته باشند

لینک خبر

 

پوشش بیمه بیکاری برای مرزنشینان و ملوانان

 

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، بهمن عبداللهی (رئیس اتاق تعاون ایران) با بیان این مطلب گفت: در راستای کاهش اثرات منفی  شیوع ویروس کووید ۱۹ بر اقتصاد بخش تعاون، بسته پیشنهادی اتاق تعاون ایران در ۶ بخش در حوزه‌های بیمه و تامین اجتماعی، مالیات، بانکی، حوزه حمایت از تولید (کالا و خدمات)، حوزه خدمات و تجارت الکترونیک و سامانه های هوشمند و حوزه مدیریت صادرات و واردات به ویژه تامین اقلام اساسی، تهیه شده و به دفتر رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و رئیس مجلس ارائه شده است.او با اشاره به شوک ناشی از بحران کرونا، ابراز داشت: شوک ناشی از کرونا، اقتصاد را هم با شوک عرضه و هم با شوک تقاضا مواجه می‌سازد. از یک طرف عرضه نیروی کار کاهش یافته و از طرف دیگر در تأمین مواد اولیه تولید نیز مشکلاتی ایجاد شده است. شوک عرضه، شوک تقاضا را به همراه خواهد داشت. تعطیلی کسب‌و‌کارها، منجر به تعدیل نیروی کار می‌شود و کاهش درآمد خانوار، کاهش تقاضا را به همراه دارد. عبداللهی ادامه داد: از طرف دیگر عدم اطمینان نسبت به آینده، خانوار را به تصمیم پس‌انداز بیشتر و به تعویق انداختن خرید اقلام غیرضروری ترغیب می‌کند. همین امر کاهش تقاضای کل بیشتری را موجب می‌شود، بنابراین انتظار می‌رود رکود اقتصادی ناشی از شوک ارزی و تحریم‌ها تشدید شود و لذا لازم است تا سیاست‌های حمایتی هم از خانوار و هم از کسب وکار صورت گیرد.

بسته پیشنهادی اتاق تعاون ایران

رئیس اتاق تعاون ایران تصریح کرد: در شرایطی که دولت با تنگنای مالی مواجه است و علاوه بر کاهش درآمد‌‌های ناشی از تحریم و کاهش قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی، با افزایش هزینه‌های بهداشتی و درمانی ناشی از کرونا نیز روبه‌رو است، منابع برای سیاست‌های حمایتی به شدت محدود است. از این رو بسیار مهم است که سیاست‌های حمایتی، بهینه اتخاذ شود، بر این اساس سیاست‌های افزایش تقاضای کل از طریق جلوگیری از کاهش اشتغال و درآمد خانوار باید در اولویت قرار گیرند. او با اشاره به آثار اقتصادی شیوع ویروس کرونا بر فعالیت‌های اقتصادی اذعان داشت: آثار اقتصادی شیوع این ویروس بر کسب و کارها و فعالیت‌های اقتصادی در کشور را می‌توان از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار داد. نگرانی نسبت به شیوع ویروس بر رفتار مصرفی خانوارها اثرگذار است. از سوی دیگربا کاهش تقاضا، بنگاه‌های اقتصادی، کسب‌و‌کار‌ها به ویژه کسب و کارهای کوچک تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا قرار می‌گیرند. با این وجود تمام بخش‌های اقتصادی به یک نسبت دچار رکود نمی‌شوند، بخش‌هایی از اقتصاد که محدودیت‌های کنترلی از سوی دولت جهت کنترل  و کاهش ابتلا اعمال می‌شود، مانند گردشگری و حمل و نقل ازحمله بخش‌هایی هستند که به سرعت تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا قرار می‌گیرند، به نظر می‌رسد بیشترین آسیب را بخش خدمات و زیربخش‌های آن در مقایسه با سایر بخش‌های اقتصادی متحمل خواهند شد. به گفته او، هرگونه سیاستی که برای کنترل شیوع کرونا به اجرا گذاشته می‌شود باید همزمان به بررسی آثار اقتصادی آن نیز بپردازد و در مقابل هرگونه سیاست حمایتی از کسب‌وکارها و مردم که صورت می‌گیرد، باید به طور همزمان به کنترل شیوع کرونا نیز کمک کند. عبداللهی خاطرنشان کرد: اتاق تعاون ایران با اعلام فراخوان عمومی بین اتحادیه‌ها و تعاونی‌های سراسری کشور اقدام به گردآوری مشکلات این بخش کرده و با راه اندازی کمیته ویژه نسبت به بررسی کارشناسی مشکلات پرداخته است ، نهایتا در راستای کاهش اثرات منفی شیوع کرونا بر اقتصاد بخش تعاون بسته پیشنهادی در حوزه‌های بیمه و تامین اجتماعی، مالیات، بانکی، حمایت از تولید (کالا و خدمات)، خدمات الکترونیک و مدیریت صادرات و واردات به ویژه تامین اقلام اساسی، تدوین و به روسای قوای سه گانه ارائه شده است. رئیس اتاق تعاون ایران در حوزه بیمه و تامین اجتماعی با توجه به مشکلات و تاثیرات فعالان اقتصادی این حوزه، «اعطای معافیت بیمه سهم کارفرما به مدت سه ماه کاری (فرودین، اردیبهشت و خرداد)، پرداخت ۱۵ درصد حق بیمه سهم کارفرما توسط دولت، پوشش بیمه بیکاری برای شاغلان فعال در حوزه حمل و نقل بار و مسافر درون شهری، صنایع دستی و فرش، مرز نشینان و ملوانان (در حال حاضر شاغلان این بخش‌ها تحت پوشش بیمه بیکاری نیستند)، استمهال پرداخت جرایم تامین اجتماعی در رابطه با بدهی‌های گذشته بصورت تقسیط بلند مدت، پرداخت سه ماه بیمه بیکاری برای شاغلانی که سابقا از بیمه بیکاری استفاده کرده‌اند و اکنون دارای محدودیت قانونی جهت دریافت بیمه بیکاری هستند همچنین بخش‌های اقتصادی پر ریسک که به دستور ستاد ملی مبارزه با کووید ۱۹، تعطیل شده‌اند، فهرست بیمه آنها تا زمان بازگشایی مجدد، مورد تایید واقع شود و مبلغ حق بیمه توسط دولت از محل اعتبارات در نظر گرفته شده به خسارت دیدگان به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند» را خواستار شد.

رئیس پارلمان تعاون کشور در خصوص حوزه مالیات نیز، درخواست بخشودگی جرایم مالیاتی، تمدید مهلت ارسال اظهارنامه مالیات عملکرد سال ۹۸ اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها به مدت ۲ ماه تا تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ همچنین پرداخت مالیات‌ عملکرد دوره مالی منتهی به سال ۱۳۹۸ به صورت اقساط مساوی بلند مدت، سازمان امور مالیاتی از وصول چک‌های تقسیط مالیات مربوط به ماه‌های اردیبهشت، خرداد  و تیر که بابت مالیات، مالیات برارزش افزوده و جرایم دریافت کرده است، خودداری و وصول چک‌های این سه ماه، به بعد از آخرین قسط منتقل شود را پیشنهاد داد. او بر اهمیت و تاثیر حوزه بانکی بر کسب‌و‌کار و فعالیت‌های اقتصادی ابراز داشت: اعطای تسهیلات به فعالان اقتصادی با سود ۱۲ درصد و درخواست وثایق نامتعارف باعث عدم رغبت بخش اقتصادی در استفاده از این تسهیلات شده است. بنابراین درخواست ایجاد کمیته مشترک با حضور اتاق تعاون ایران و بانک مرکزیدرموردنحوی اخذوثایقوشکل تسهیلات پرداختی وجود دارد. عبداللهی افزود: به رغم مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا در رابطه با عدم کسر اقساط ماهانه  و استمهال آن، متاسفانه هیچگونه وحدت رویه در بانک‌ها وجود ندارد، برای مثال اقساط وام‌های خودرو از ضامن کسر شده است.  همچنین پرداخت تسهیلات مصوب هیات وزیران با نرخ ۱۲ درصد برای جبران خسارت واحدهای آسیب دیده مشروط به عدم قطع همکاری حتی یک نفر نیروی انسانی شاغل در آن کارگاه  است، این در حالی است که برخی از کارگران باتوجه به شیوع ویروس کرونا بدلیل فضاهای بسته کارگاه‌های تولیدی ترجیح به قطع همکاری کرده‌اند و عملا با این شرط پرداخت تسهیلات مقدور نیست. به گفته این مقام مسئول موارد مطروحه در حوزه بانکی در ۷ بند، در حوزه حمایت از تولید (کالا و خدمات) در ۱۰ بند، در حوزه خدمات الکترونیک، تجارت (کالا) الکترونیک، سامانه‌های هوشمند در  ۲ بند و در حوزه مدیریت صادرات و واردات به ویژه تامین اقلام اساسی کشور در ۹ بند تهیه شده است.

لینک خبر

 

تبعات اقتصادی ویروس کرونا بر تعاونی‌های مرزنشین

فیضی، رئیس کمیسیون تعاونی مرزنشینان اتاق تعاون ایران در گفتگو با برنامه تحریریه اتاق اقتصاد شبکه ایران کالا چالش های پیش روی تعاونی های مرزنشینان را تشریح کرد.

به گزارش بازار به نقل از اتاق تعاون ایران، یاسر فیضی در ارتباط تصویری با برنامه تحریریه اقتصاد تعریف جامعی از تعاونی مرزنشینان ارائه داد و گفت: این شرکت ها به منظور تامین نیاز و تقویت معیشت مردم در شعاع ۳۰ کیلومتری نقاط صفر مرزی، ایجاد اشتغال و جلوگیری از قاچاق ایجاد شده است. وی ادامه داد: ما حدود ۷ میلیون نفر جمعیت مرز نشین در کشور داریم که شیوع کرونا کسب و کار آنها را تحت تاثیر قرار داده است. با شیوع کرونا و بسته شدن مرزها آسیب جدی به معیشت مرزنشینان وارد شده چرا که صادرات کالا یکی از مهمترین منابع درآمدی مرزنشینان است. رئیس کمیسیون تعاونی مرزنشینان اتاق تعاون ایران در پاسخ به سئوالی مبنی بر چرایی کاهش فعالیت اقتصادی مرزنشینان طی سال های گذشته اظهار داشت: بر اساس مصوبه هیئت وزیران در خرداد ۹۵ معافیت های مالیاتی مرزنشینان بابت واردات کالا را ۵۰ درصد کاهش یافت؛ علاوه بر این، مصوبه مذکور حجم کالای وارداتی را نیز کم کرد که در نهایت منجر به کاهش فعالیت اقتصادی مرزنشینان شد. در سال ۹۷ نیز تخصیص ندادن ارز رسمی ۴۲۰۰ تومانی به تشکل های تعاونی مرزنشینان موجب کاهش فعالیت شد. فیضی افزود: بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی دولت باید از تصدی خود در شرکت های دولتی کاسته و آن را به بخش خصوصی واگذار کند. ما رایزنی های زیادی درباره اجرای این قانون و افزایش قدرت عمل تعاونی ها داشتیم ولی علیرغم قول مسئولان هنوز قدم اساسی دراین باره برداشته نشده است.

لینک خبر

 

توزیع کارت هدیه بین مرزنشینان استان

از امروز ۲۵ هزار کارت هدیه بین مرزنشینان کردستانی توزیع می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کردستان امروز در جلسه ستاد تنظیم بازار استان با بیان این مطلب گفت: این کارت هدیه‌های ۲۰۰ هزار تومانی با هدف کمک به مرزنشینانی که به دلیل کرونا متضرر شده اند پرداخت می‌شود .خالدجعفری همچنین از بسته‌های حمایتی ۳۰۰ هزار تومانی به اقشار آسیب پذیر در آستانه ماه مبارک رمضان خبر داد و گفت: این بسته‌ها شامل کالا‌های اساسی است وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به معدوم سازی جوجه‌ها به عنوان کاری غیر اخلاقی گفت: این موضوع که گفته شد به دلیل به دلیل کمبود نهاده‌های دامی بوده، صحت نداشته و تنها دلیل این امر کاهش تقاضا برای مصرف مرغ گزارش شده است.
جعفری افزود: در استان کردستان در حال حاضر، دان مرغی به ۲۲ استان کشور صادر می‌شود . محمد دره وزمی رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت کردستان هم با اشاره به توزیع اقلام بهداشتی درشرایط کرونایی جامعه گفت: در آستانه ماه مبارک رمضان هم ۳ هزار و ۶۸۰ تن برنج، روغن، گوشت قرمز و گوشت مرغ منجمد و شکر در ۱۷۴ فروشگاه زنجیره‌ای و تعاونی مصرف و واحد‌های مختلف عرضه می‌شود . شهریارحنیفی مدیر تنظیم بازار جهاد کشاورزی کردستان هم گفت: با اشاره به ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار قطعه جوجه ریزی در فروردین ماه گفت: در این مدت بیش از ۴ هزار تن نهاده‌های دامی از جمله کنجاله سویا، جو، و ذرت در استان توزیع شده است. سهمیه خرما‌ی استان در ماه مبارک رمضان هم ۲۷۰ تن است و در این زمینه مشکل خاصی برای عرضه وجود ندارد.

لینک خبر

 

توزیع بیش از ۲۰ میلیارد ریال کمک نقدی بین مرزنشینان پیرانشهر آغاز شد

 

سیدعلی ترابی روز سه‌شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: این اعتبار با پیگیری‌های شخص استاندار از بنیاد مستضعفان تامین شده و در قالب بسته‌های سه میلیون ریالی و طی دو مرحله بین سه هزار و ۴۰۰ خانوار کوله‌بر و کم‌بضاعت شهرستان توزیع می‌شود. وی بیان کرد: توزیع این بسته به منظور تامین بخشی از هزینه این خانوارها قبل از ماه مبارک رمضان آغاز شده و از روز گذشته تا امروز بین ۵۰۰ خانوار توزیع شده است. ترابی ادامه داد: علاوه بر کوله‌بران، اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمد و خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و موسسه‌های خیریه شهرستان نیز از این اعتبار بهره‌مند می‌شوند. فرماندار پیرانشهر گفت: مرحله دوم پرداخت این کمک‌ها قبل از عید فطر در دستور کار قرار می‌گیرد و در آن زمان نیز بین هرکدام از خانواده‌های شناسایی شده مبلغ سه میلیون ریال دریافت می‌کنند.

توزیع ۲ هزار بسته معیشتی دیگر بین خانواده‌های کم‌بضاعت 

فرماندار پیرانشهر با اشاره به اجرای طرح پویش همدلی مومنانه در این شهرستان با همکاری فرمانداری، استانداری، سپاه پاسداران، هلال‌احمر، بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) طی ماه رمضان، گفت: علاوه بر کمک‌های نقدی، به زودی بسته‌های معیشتی شامل برنج، قند، روغن، ماکارونی و سایر اقلام مورد نیاز خانوارها در بین خانوارها و اقشار کمدرآمد شهرستان توزیع خواهد شد تا در شرایط سخت اقتصادی به دلیل شیوع کرونا بتوانیم بخشی از مشکلات همشهریان نیازمند را کاهش دهیم.

اعطای تسهیلات ۱۰ و ۲۰ میلیون تومانی به اصناف آسیب‌دیده از کرونا 

فرماندار پیرانشهر با اشاره به مصوبه‌های ستاد شهرستانی مقابله و مدیریت بیماری کرونا، گفت: به منظور کاهش خسارت‌های وارده به اصناف به دلیل شیوع کرونا، اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی شهرستان تسهیلات ۱۰ تا ۲۰ میلیون ریالی با سود ۱۲ درصد به این اصناف پرداخت می‌کند که هشت درصد از سود تسهیلات از سوی دولت پرداخت خواهد شد و کسبه تنها چهار درصد آن را پرداخت خواهند کرد. ترابی اضافه کرد: همچنین بانک‌ها موظف هستند یارانه این افراد را به عنوان ضامن قبول کنند و اقساط با تنفس سه ماهه در قالب ۲۴ قسط از یارانه آنان کسر خواهد شد. پیرانشهر یکی از شهرستان‌های توریستی آذربایجان‌غربی بوده و بخش اعظمی از کسب و کار این شهرستان وابسته به صنعت توریسم است که با شیوع کرونا و ممنوعیت تردد مسافران و تعطیلی بازار، بخش زیادی از اصناف این شهر آسیب دیدند.

لینک خبر

 

واریز سهمیه سوخت مرزنشینان مردم شهرستان پاوه

به گزارش هزار ماسوله، مهندس ایده پور در گفتگو با خبرنگار ما در پاسخ به سئوالی در خصوص پرداختیهای مربوط به سهمیه ی سوخت مناطق مرزی و مرزنشینان اظهار کرد :

از محل فروش سهمیه ی سوخت مناطق مرزنشین تا شعاع بیست کیلومتر در مرحله ی اول جمعاً مبلغ یک میلیارد و نهصد و نود میلیون و ششصد و پنجاه هزار تومان واریز گردیده است. وی گفت: این مبلغ برای هر خانوار دویست و سی هزار تومان بوده که هشت هزار و ششصد و پنجاه و پنج خانوار را شامل گردیده است . لازم به یاد آوری است تعداد خانوار یاد شده ساکن روستاهای شهرستان بوده و ساکنین شهرهای شهرستان را شامل نمی شود.

لینک خبر

 

تشکل‌های تولیدی بخش خصوصی برای تشکیل کنسرسیوم صادراتی به مرزنشینان بپیوندند

 

به گزارش ایلنا، یاسر فیضی رئیس کمیسیون تخصصی مرزنشینان اتاق تعاون ایران با توجه به تدوین نقشه راه توسعه صادرات کشور از سوی وزارت صنعت و معدن و تجارت و ضرورت نگاه یکپارچه و واحد به موضوع صادرات و همچنین صادرات کالا با تنوع و ارزش افزوده بیشتر، گفت:

تشکل‌های مرزنشینان در استان‌های مرزی آمادگی همکاری برای دسترسی به بازارهای کلیدی را در قالب اتخاذ یک استراتژی میان مدت و بلند مدت با بخش خصوصی دارند. مدیرعامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی مرزنشینان خراسان رضوی افزود بنگاه‌های کوچک و متوسط، اغلب با مشکلات قابل توجهی، به ویژه در ورود به بازارهای خارج از کشور، مواجه هستند و در این زمینه، کنسرسیوم صادرات  نه تنها به اعضای خود در زمینه حضور در صادرات کمک می‌کند، بلکه می‌تواند مزیت‌های قابل توجه دیگری را نیز به همراه داشته باشد. عضو شورای ساماندهی مبادلات مرزی خراسان رضوی کاهش ریسک اعضای کنسرسیوم و در نهایت بهبود سودآوری و نیز صرفه جویی در هزینه‌های اداری، از نظر حمل و نقل، انبار کردن و بالاتر از همه زمان مرتبط شدن با تجمیع دانش فنی و آشنایی اعضا با استانداردهای فنی و کیفی مورد تقاضای بازارهای صادراتی را از مزایای تشکیل کنسرسیوم صادراتی برشمرد. فیضی افزود: ایجاد شبکه ها ،خوشه ها و کنسرسیوم ها یک ضرورت اجتناب ناپذیر است لذا باید باور نیاز به شبکه سازی خصوصا در بنگاه‌های تولیدی ایجاد شود و بنگاه‌ها به سمت صادراتی شدن پیش بروند. وی تاکیدکرد از این رو با توجه به وجود ظرفیت‌های لازم و زیرساختهای موجود  در تعاونی‌های مرزنشینان این آمادگی برای همکاری با بخش خصوصی وجود دارد و تشکل‌ها می‌توانند به اطلاعات مختلف تجاری دسترسی داشته باشند و به دلیل غیرانتفاعی بودن بدون هیچ شائبه‌ای به عنوان محور کنسرسیوم عمل کنند. وی همچنین گفت: تصمیم‌گیری از سوی تشکل‌ها در خصوص نوع کنسرسیوم تجاری می‌تواند باعث تضمین موفقیت آینده کنسرسیوم باشد.

لینک خبر

 

مبارزه با قاچاق سازمان یافته و لزوم تامین منافع مرزنشینان / ما باید عناصر اصلی را محاکمه کنیم

سرویس ایران- رییس قوه قضاییه گفت: پرونده‌های مهم و قاچاق سازمان یافته به هیچ عنوان نباید دچار اطاله دادرسی شود و باید با رسیدگی سریع نتایج آن ظاهر شود.

 

 

به گزارش کُرد پرس به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، آیت الله رییسی، در دیدار با اعضای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضمن تبریک سال جدید و تقدیر از زحمات مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اقداماتی که در جهت اجرایی کردن فرامین مقام معظم رهبری انجام شده است، گفت: در این نوع نشست‌ها باید نگاهی به کار‌هایی که انجام شده و تصمیماتی که باید اتخاذ گردد، داشت. وی ادامه داد: امروز گزارش‌هایی ارائه شد. بدون شک همکاران ما در دستگاه قضایی از جمله دادستان کل کشور، نماینده قوه قضاییه در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و هریک از دادستان‌ها و دادگستری‌ها، نیروی انتظامی و دستگاه‌های امنیتی هم قطعا گزارش ‌هایی دارند. آیت الله رییسی تاکید کرد: علیرغم همه اقدامات انجام شده و آمار‌های ارائه شده، همچنان در زمینه قاچاق کالا با مشکل مواجه هستیم. رییس دستگاه قضا یکی از نیاز‌های جدی رونق تولید، جهش تولید و پا گرفتن اقتصاد ملی و اقتصاد مقاومتی را جلوگیری از قاچاق کالا دانست و گفت: قاچاق کالا با رونق تولید و جهش تولید همسازی ندارد و نمی‌شود از یک طرف دنبال اقتصاد و تولید ملی، استفاده از محصولات داخلی و توجه به دست ساخته‌های جوانان و کارخانه‌های ایرانی رفت و از یک طرف هم شاهد وفور کالای قاچاق در بازار بود. وی یادآور شد: طبق گزارش امروز مشخص شد یکسری کار‌ها از جمله قانون سال ٩٢ انجام شده که نشان می‌دهد ابزار قانونی وجود دارد. از سوی دیگر تهیه برنامه‌ها از جمله سند راهبردی مبارزه با قاچاق، تصویب آیین نامه‌های ذیل قانون و اقدام برای شکل گیری سامانه‌هایی در بخش‌های مختلف نشان دهنده اقداماتی است که تاکنون انجام شده است.

رییس قوه قضاییه تصریح کرد: مخاطب مقام معظم رهبری در نامگذاری شعار سال به نام جهش تولید، همه مسئولان هستند تا این شعار تحقق یابد. تحقق این شعار در گرو مبارزه با قاچاق کالاست و اگر این مبارزه به صورت جدی انجام نمی‌شود، حتما یک جای کار می‌لنگد. آیت الله رییسی افزود: اراده جدی برای تحقق شعار سال بسیار مهم است و باید در همه بخش‌ها محقق شود. گاهی قانون، برنامه، بودجه و اعتبارات درست است،اما پشتوانه تحقق این باید‌ها، اراده جدی و پولادین در همه بخش‌های مختلف اجرایی، قضایی و ستادی است. وی با بیان اینکه کشور و ملت نشان دادند جایی که پای کار می‌ایستند، امور نشدنی تحقق می‌یابد، گفت: از سوی دیگر نقش دادن به بخش‌های مختلف به ویژه به مردم، بازاریان و کارخانه دارها، تولید و توزیع کننده از رموز موفقیت است که می‌توان آن را پیگیری کرد. رییس قوه قضاییه تاکید کرد: راه اندازی سامانه‌ها نقش مهمی دارد؛ اما اگر سامانه با کندی مواجه شد، آیا کار باید کند شود؟ مگر سرعت کار تنها در گرو سامانه است؟ اگر چه سامانه‌ها مهم هستند، اما نمی‌توان گفت کار مبارزه با قاچاق به دلیل نبود سامانه صورت نمی‌گیرد. امر مبارزه نباید به سامانه‌ها وابسته شود؛ سامانه‌ها تسهیل کننده امر مبارزه هستند. آیت الله رییسی با اشاره به مساله قاچاق کالا افزود: بودجه کافی برای نصب چند "دستگاه ایکس ری" وجود دارد و این‌ها ابزار کاری است که می‌توان زود فراهم کرد و نباید زمان بر شود. وی ادامه داد: مساله قاچاق سوخت سالیان سال مورد بحث است و همه می‌دانند که آن طرف مرز نیاز به سوخت دارند و عده‌ای هم به جهت اینکه نیاز خودشان را تامین کنند، به قاچاق سوخت دست می‌زنند. این را در ادوار مختلف، استانداران، مردم و نمایندگان مجلس گفته‌اند که این موضوع نیازمند سامانه ‌ای است تا کارسازی کرده و در آنجا نفت و سوخت و بنزین مورد نیاز آن طرف مرز را به شکل قانونی برآورد کند و با برنامه ریزی استانداران و فرمانداران، افراد منطقه بتوانند از منابع حاصل از آن استفاده کنند. یعنی ترتیبی داده شود که این افراد برای دولت و مردم ما کار کنند که هم کارشان قانونی شود و هم به صورت قانونی سوخت به آن طرف مرز برود. رییس دستگاه قضا افزود: این موضوعی است که همه به آن رسیده اند؛ پس چرا انجام نمی‌شود؛ درحالیکه یک ضرورت است؟ تقاضا و عرضه وجود دارد و کار باید به صورت قانونمند ساماندهی شود تا افراد هم متخلف نشوند. حتی می‌تواند عواید این موضوع نصیب مرزداران و افرادی شود که در مرز هستند. این کار نباید مشمول زمان شود؛ زیرا زمان بردن به ضرر است.

آیت الله رییسی افزود: در مورد برخورد قضایی، برخورد با قاچاق سازمان یافته مورد نظر ماست که این موضوع کار اطلاعاتی و امنیتی می‌خواهد. دوستان ما در سازمان‌های اطلاعاتی باید برای کشف قاچاق سازمان یافته برنامه ‌ریزی داشته باشند و این کاری پیچیده و نیرو بر نیست؛ بلکه دست یافتنی است و نیازمند آن است که وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و بخش معاونت اطلاعات نیروی انتظامی در این رابطه کار کنند و به صورت جدی با قاچاق سازمان یافته برخورد کنند. وی با تاکید بر اینکه اولویت ما مسئله قاچاق سازمان یافته است، گفت: این امر با توجه به توانایی‌های نظام اطلاعاتی کاملا شدنی است تا با انجام این اقدامات دست‌های پنهان شبکه‌های قاچاق که امروز بازار و اقتصاد ما را تهدید می‌کنند و خنجری از پشت به تولید کشور می‌زنند، مشخص شود. رنج آنجاست که گاهی فردی که در زندان است، عنصر اصلی نیست. ما باید عناصر اصلی را محاکمه کنیم. درست است که کالای قاچاق از دست آن فرد گرفته شده است، اما حکم عقل، نقل و وجدان اینگونه ایجاب می‌کند که سراغ عناصر اصلی برویم تا عناصر اصلی به دادگاه و عدالت سپرده شوند؛ نه عناصر دست چندم. رییس قوه قضاییه با اشاره به ضرورت تسریع در اجرای احکام مرتبط با قاچاق کالا گفت: نسبت به اجرای احکام باید اقدام سریع صورت گیرد تا احکام صادره در تعزیرات و دادگستری اجرا شود؛ چرا که اثر حکم در اجرایش ظاهر می‌شود و باید وضعیت مالی و جریمه مشخص شود. در این رابطه اگر لازم است امکاناتی داده شود تا این حوزه به هیچ وجه دچار وقفه نشود. آیت الله رییسی با اشاره به موضوع اعاده دادرسی گفت: اعاده دادرسی در صورتی است که موضوعی خلاف شرع بیّن و یا خلاف قانون روشن باشد؛ اما اگر این دو مورد نبود، نباید پرونده معطل شود و حکم قطعی باید اجرا شود. اگر شما اطلاعاتی در این رابطه دارید، حتما گزارش کنید و اجازه ندهید اجرای پرونده‌ها به این دلیل به تعویق بیافتد. وی با تاکید مضاعف بر اینکه پرونده باید سیر اجرایی خود را طی کند، گفت: نباید به هیچ عنوان اجازه دهیم سیستم اطلاعاتی، قوه قضاییه، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و... درگیر این دست انداز‌ها شوند؛ لذا در بخش حقوقی ستاد اگر به مواردی برخوردید که امر روشن است، حتما اعلام کنید؛ به ویژه در مورد پرونده‌های سنگین به این نکته توجه داشته باشید.

آیت الله رئیسی در ارتباط با پرونده‌های مهم و سازمان یافته قاچاق کالا گفت: ما به همه پرونده‌ها توجه داریم؛ اما پرونده‌های مهم و قاچاق سازمان یافته به هیچ عنوان نباید دچار اطاله دادرسی شود و باید با رسیدگی سریع نتایج آن ظاهر شود. وی افزود: در جریان سفر به بوشهر خودرو‌های بسیاری را در بندر مشاهده کردم و در این رابطه پیگیر پرونده‌های بلاتکلیف شدم. اعلام کردم این پرونده‌ها ظرف مدت ۴ ماه تعیین تکلیف شود، اما خوشبختانه پرونده‌ها یک ماه و نیمه به سرانجام رسید. رئیس قوه قضاییه با اشاره به لزوم هماهنگی، همفکری، رصد کردن و ارزیابی کار‌ها در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: ماهانه پیشرفت کار را ارزیابی کنید تا ببینیم چقدر در مبارزه با قاچاق کالا، رونق و جهش تولید موفق بوده ایم و این ارزیابی سالانه نباشد. آیت الله رئیسی گفت: تصویب قوانین در مجلس، تصویب مقررات در دولت و اصلاح بستر‌های قاچاق کالا را رصد کنید. در این جلسه اشاره شد یک تصمیم در ارزش افزوده باعث شده بود قاچاق در حوزه طلا زیاد شود؛ لذا هر تصمیم مالی و اقتصادی که قاچاق کالا را افزایش می‌دهد، باید رصد شود و ستاد به عنوان قوه عاقله باید به صورت علی الدوام کار‌ها را در بخش‌ها و دستگاه‌های مختلف رصد و ارزیابی خود را ارائه کند. رییس قوه قضاییه ادامه داد: در حال حاضر، بسیاری از نرم افزار‌های کار فراهم شده است و بحث یک قانون و آیین نامه نیست. در اینجا باید با یک اقدام عملی، میدانی و اجرایی با قاچاق کالا مبارزه کرد تا با همت ارزشمند دوستان این موضوع دنبال شود. از بخش‌های مختلف قوه قضاییه (بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور و ...) می‌خواهم با همکاری با گمرکات، اقتصاد و دارایی، سپاه، بسیج، نیرو‌های مسلح، استانداران و ... به ویژه در نقاط مرزی و در شهرستان‌ها، در راستای مبارزه با قاچاق تلاش کنند. وی اضافه کرد: موضوع امسال جهش تولید است که یکی از پایه‌های اساسی آن مبارزه با قاچاق کالاست و یکی از راه‌های رونق گرفتن تولید، مبارزه با قاچاق کالاست؛ لذا با همت متفاوت از قبل این کار را انجام دهید؛ البته بسیاری از کار‌ها انجام شده که لازم بوده؛ اما کافی نبوده است.

آیت الله رییسی افزود: انشاءالله در سال ۹۹ با مدد الهی و کمک اهلبیت (ع)، کارنامه درخشان تری نسبت به سال گذشته در مبارزه با قاچاق کالا داشته باشیم و تفاوت آن را صرفا در آمار و ارقام نگوییم؛ بلکه تولیدکننده و بازاری بگوید که وضع تولید و بازار  متفاوت شده است. رییس قوه قضاییه بیان داشت: رییس سازمان بازرسی کل کشور، یادداشتی در ارتباط با "کالاهای ته لنجی" دادند؛ قضیه ته لنجی‌ها قابل بحث است و باید در ستاد مورد ساماندهی قرار گیرد. وی گفت: در شورای اداری بندرعباس نیز بیان کردم که این موضوعات (کالاهای ته لنجی، کولبر‌ها و ...) باید ساماندهی شود و با بحث کارشناسی در این رابطه راهکار ارائه شود که یکی از کار‌های ستاد هم همین است؛ اما این موارد نباید ما را از مسئله اصلی باز دارد. مقام معظم رهبری در سال گذشته در مشهد مثالی زدند مبنی بر اینکه یک وقت کالایی در گوشه‌ای پیداست؛ این مسئله ما نیست، مسئله اساسی ما قاچاق سازمان یافته است و دوستان به این محور توجه داشته باشند. آیت الله رییسی ضمن تشکر از حاضرین در جلسه گفت: سردار مویدی سوابق خوبی در مبارزه با قاچاق مواد مخدر و قاچاق کالا دارد. موضوع مبارزه با قاچاق کالا از موضوعاتی است که همت مضاعفی می‌خواهد و انشاءالله نتایج آن معلوم و برای مردم ملموس شود که بگویند وضعیت تغییر کرده است. 

 

مویدی رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در این نشست به تشریح عملکرد ستاد در پیشگیری از جرم و اقدامات صورت گرفته اشاره کرد و گفت: از سال ۹۲ با وضع قانون اقدامات بین دستگاه‌ها با انسجام بیشتری موضوع پیگیری شد و این درحالی است که تا پیش از آن کار‌ها سلیقه‌ای بود و ساختار مصوب و سازمانی نداشتیم. وی ادامه داد: خوشبختانه مشارکت بین دستگاه‌ها و قوا برای مبارزه با قاچاق کالا کاملا قابل مشاهده است و به لحاظ انسجام شاهد روند جدیدی نسبت به گذشته هستیم. مویدی افزود: در سال ۹۷ با تدوین و تصویب رویکرد جامع نگر در مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تدوین و تصویب سند تحول راهبردی، برنامه‌های هدفمندی برای مبارزه با قاچاق پیگیری شد. رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: یکی از افتخارات ستاد این است که دستور مقام معظم رهبری را در بحث سامانه‌ها برای پیشگیری از قاچاق پیگیری کرده است اولویت اول ما در سال ۹۷، سامانه‌ها بوده است و بسیاری از سامانه‌ها راه اندازی شده است. وی ادامه داد: طی دو سال گذشته با دستورات رئیس قوه قضاییه و دستورات دادستان کل کشور به دادسرا‌ها، رسیدگی به پرونده‌ها شتاب خوبی گرفته و رویکرد ما در حوزه مقابله با قاچاق شفاف، منظم و رو به جلو است. رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: در سال ۹۷ و ۹۸ پرونده‌های خرد ما کمتر شده است. باید به سمت شناسایی باند‌های سازمان یافته پیش برویم که با همکاری نیروی انتظامی و قوه قضاییه توفیقاتی در این زمینه داشته ایم. مویدی ادامه داد: دستگاه قضایی تا قبل از حضور و ورود شما (آیت الله رئیسی) با ما همکاری نمی‌کردند خوشبختانه دستگاه قضایی امروز به بخش قابل توجهی از تکالیفش در این حوزه عمل کرده است. مویدی گفت: بخش اعظمی از پرونده‌های مهم ما در تعزیرات و قوه قضاییه به سرانجام رسیده؛ اما در مواردی در لحظه آخر کار گره می‌خورد به نظر می‌رسد از مسیر ماده ۴۷۷ فرصت‌های جدیدی برای پرونده‌ها فراهم می‌شود؛ لذا ما انتظار داریم با دستور شما  این پرونده‌ها تعیین تکلیف شود. رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان کرد: ایجاد کمیته اجرایی برای نظارت بر اجرای احکام یکی از اقدامات خوب قوه قضاییه است که از شما تشکر می‌کنیم. قبل از شما این کمیته تشکیل نشده بود و با پیگیری‌ها شما و دستور دادستانی کل کشور این کمیته تشکیل گردید. همچنین با تعیین تکلیف اموال در دادسرای تهران خوشبختانه امروز با اعمال مدیریت یکپارچه و وحدت نظر کار انجام می‌گیرد.

 

هندیانی، معاون پیشگیری از قاچاق کالا و ارز ستاد هم در این نشست، گفت: در سال‌های ٩٧ و ٩٨ چندین دستورالعمل از جمله دستورالعمل کالا‌های اساسی، کالاهای سلامت محور، دارو و تجهیزات پزشکی تدوین شد و همچنین اقداماتی در زمینه قابلیت شناسایی هرگونه کالای قاچاق دخانی را در دستور کار قرار دادیم. وی گفت: همچنین همکاری‌های خوبی با شرکت‌های دانش بنیان به ویژه در ایکس ری‌ها انجام دادیم. از سوی دیگر رجیستری تلفن همراه از دیگر اقدامات ما به شمار می‌رود. معاون پیشگیری از قاچاق کالا و ارز ستاد با اشاره به مشکلات در این حوزه گفت: کمبود تجهیزات الکترونیکی در گمرکات از جمله موضوعات مهم است که باید به آن توجه شود.

 

در ادامه شایسته، معاون حقوقی و پارلمانی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز افزود: در طی سال ٩٨ جهش قابل توجهی در اغلب فرآیند‌های مربوط به حوزه قضایی را شاهد بودیم. وی افزود: همچنین رشد کشفیات با توقف میزان قاچاق نشان می‌دهد که عملیات کشف، هوشمند بوده است.

 

لینک خبر

 

گناوه برنج توزیع ۲۴ تن برنج توسط تعاونی مرزی در گناوه آغاز شد

گناوه - ایرنا - شرکت تعاونی مرزنشینان جماران بندر گناوه توزیع ۲۴ تن برنج خارجی را با نرخ مصوب زیر قیمت بازار از روز دوشنبه آغاز کرد.

مدیرعامل شرکت تعاونی توزیعی مرزی جماران گناوه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهارداشت : براساس قرارداد منعقد شده با شرکت محسن  ۲۰۷ تن برنج خریداری شده که براساس هماهنگی با مسئولان شهر و رعایت فاصله گیری اجتماعی باتوجه به شیوع ویروس کرونا در چندین مرحله توزیع خواهد شد . حسن عباسی گفت : سهمیه هر نفر پنج کیلوگرم و به قیمت ۷۵ هزار ریال در هر کیلو و با  کالابرگ شماره ۱۶ دفترچه شرکت توسط عاملان و با  رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی و صفوف ناپیوسته ( حداقل ۲ متر از همدیگر ) تعیین و اعضا می‌توانند سهمیه خود را دریافت کنند . مدیرعامل تعاونی توزیعی مرزی  جماران بندر گناوه افزود: توزیع برنج بر اساس برنامه زمان‌بندی شده توسط ۷ عامل در شهر و ۳ عامل در روستاهای تابعه انجام و نحوه تقسیم بگونه‌ای پیش‌بینی شده که  مقابل عاملان تجمعی صورت نگیرد.

وی بیان کرد : بر این اساس دارندگان دفترچه‌های یک و ۲ نفره در  روزهای دوشنبه ، سه شنبه ، چهارشنبه و پنج شنبه هفته جاری و سه و چهار نفره از روز شنبه تا پنجشنبه هفته آینده برای دریافت سهمیه خود به عاملان مراجعه کنند . عباسی یادآورشد : پس از  توزیع بین خانوارهای ی۱ تا ۴ نفره ،  شماره دفترچه نفرات دیگر اعلام خواهد شد و سهمیه  همه اعضا محفوظ و به آنان تحویل خواهد شد . وی گفت : این شرکت  ۱۴ هزار خانوار مشتمل بر حدود ۶۰ هزار نفر را عضو و تحت پوشش قرار دارد . شهرستان ساحلی گناوه در شمال استان بوشهر واقع است.

لینک خبر

 

ارائه طرح برای رفع مشکلات کولبران با آغاز صحن علنی مجلس

رسول خضری، نماینده سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان ، با بیان اینکه طرح او با موضوع ساماندهی و حمایت از کولبران به دلیل انتخابات مجلس و تعطیلی پارلمان در صحن علنی مطرح نشده است، اظهار کرد: منتظریم به محض شروع برنامه های پارلمان، این طرح را به صحن علنی بیاوریم و رای گیری کنیم. او با بیان اینکه مرزهای کشور به ویژه مرزهای غربی به دلیل جنگ های دوران دفاع مقدس دچار عقب ماندگی شد، ادامه داد: بودجه لازم برای پیشرفت و جبران عقب ماندگی ها به مناطق محروم داده نشد و به علاوه، نبود اشتغال پایدار دلیل اصلی کولبری در مناطق مرزی و به ویژه غرب کشور است.

نماینده سردشت و پیرانشهر در مجلس با تاکید بر اینکه در مناطق مرزی اشتغال پایدار وجود ندارد و کارخانه ها و صنایع هم توسعه پیدا نکرده اند، تصریح کرد: پیگیر هستیم که از قانون مبادلات مرزی، زمینه ایجاد و احداث کارخانه ها و صنایع تبدیلی، تکمیلی، اشتغال پایدار و ایمن با ساعت کاری مشخص و بیمه تامین اجتماعی را فراهم کنیم تا جان مرز نشینان به خطر نیفتد. خضری بیان کرد: آقای روحانی در صورت استفاده مناسب از ظرفیت بازارچه های مرزی، می توانست بهترین نقش را در بخش کاهش قیمت ها، تامین ارز و قیمت کالاهای اساسی مردم ایفا کند و توصیه اکنون ما بهره گیری از همین ظرفیت های مرزی است. نماینده سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی افزود: انتظار می رود موضوع اشتغال پایدار و سرمایه گذاری دولت در این مناطق سامان یابد و کارخانه ها و صنایع در این بخش از کشور قرار گیرند.

او با بیان اینکه موضوع های یاد شده در گرو نگاه ویژه به مناطق مرزی است، گفت: دولت باید با توجه به مرزهایی که مردم آن با جانفشانی نگذاشتند وجبی از خاک کشور به دست بیگانه بیفتد، موجب دلگرمی شود. نماینده سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی توجه به همه بخش های کشور را ارزشمند دانست و اظهار کرد: لازم است به مرزها که در تامین امنیت نقش بسزایی دارند، توجه شود؛ چراکه امنیت پایدار وابسته به اشتغال، اقتصاد و معیشت مرزنشینان است. خضری گفت: چند ماه پیش آقای انصاری، معاون امور اقتصادی وزارت خارجه را برای بررسی بازارهای مشترک مرزی به پیرانشهر و سردشت و همچنین بازدید از مرزهای رسمی تمرچین و کیله و بازارچه های رسمی قاسم رش و اشکان دعوت کردم تا با ایجاد بازارچه های مرزی بتوانیم از مبادلات مرزی و فعال کردن کارت مرزنشینان، اقتصاد و اشتغال زایی مردم و کولبران را سامان بخشیم. او حضور انصاری را در مرزها فرصت خوبی توصیف کرد و افزود: معاون امور اقتصادی وزارت خارجه در اواخر دهه ۵۰ و اوایل دهه شصت هجری شمسی فرماندار پیرانشهر بوده است و خوشبختانه شناخت کافی و دقیق از مرزهای غربی دارد.

نماینده سردشت و پیرانشهر در مجلس بیان کرد: می دانیم تحریم ها و محدودیت ها وجود دارد، اما سال های گذشته و قبل از سال ۱۳۹۰ قیمت نفت بالا بود و برای اشتغال پایدار سرمایه گذاری نشد؛ تنها راه حل این معضل توجه به اشتغال پایدار و ایجاد بازارچه های مرزی است که با استفاده از همین بازارچه ها می توانیم تحریم ها را دور بزنیم و متاسفانه دولت از این موقعیت به خوبی استفاده نکرد. خضری تصریح کرد: به برکت وجود نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی مرزهای کشور از پایتخت هم امن تر است و این جای افتخار برای مردم ماست. این به برکت مردم مرزنشین و نیروهای امنیتی است و ما سپاسگزار و قدردان زحماتشان هستیم. نماینده سردشت و پیرانشهر در مجلس با تاکید بر اینکه نگاه به مناطق مرزی باید اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باشد و نه امنیتی، گفت: مرزها امن و زمینه برای سرمایه گذاری آماده است و از این موضوع بسیار هم استقبال می شود، اما دولت باید برنامه ریزی دقیقی داشته باشد.

لینک خبر

 

گزارش عملکرد تعاونیهای مرزنشین ایلام در سال 98

 

گزارش عملکرد تعاونیهای مرزنشین ایلام در سال 98

 

بسم تعالی 

 

تقریباً هیچ ...

 

نه تنها آنچنان رونقی که وعده دادند ایجاد نکردند ، بلکه تعاونیهای مرزنشین را که طی دهه های گذشته خدمات عام المنفعه زیادی به مردم ارائه نموده بودند را هم نابود ، و به تعطیلی کشاندند و جز اخذ هزینه صدور و تمدید کارت از مردم فقیر مرزنشین ، توسط شرکتی بنام تار ، هیچ سودی برای مردم نداشته است . لازم بذکر است کارتهای مرزنشین تا قبل از این دولت رایگان و بصورت دفترچه در اداره صمت شهرستانهای مرزی صادر میشد اما اکنون جای خود را به کارت الکترونیک بی ارزشی داده که علاوه بر ایجاد دردسر و دوندگی برای مردم ، هر دو الی سه سال مردم باید با پرداخت هزینه های قابل توجهی نسبت به تمدید اعتبار آن اقدام نمایند .   

 

احتمالاً در سال 1399 نیز همین وضعیت ادامه داشته باشد .

وسلام علیکم

 

 

 

۱۷۵ میلیارد ریال به حساب مرزنشینان آذربایجان‌غربی واریز می‌شود

 

ارومیه ـ ایرنا ـ استاندار آذربایجان‌غربی گفت : به مناسبت فرا رسیدن عید نوروز، ۱۷۵ میلیارد ریال از محل درآمدهای حاصل از فروش سهمیه سوخت مرزنشینان به حساب خانوارهایی که در فاصله ۲۰ کیلومتری نوار مرزی استان سکونت دارند، واریز می‌شود.

محمدمهدی شهریاری روز سه‌شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا به واریز این یارانه طی روز جاری اشاره کرد و افزود: هر خانوار مرزنشین در این مرحله ۲ میلیون ریال دریافت می‌کند . به گزارش ایرنا ساکنان مناطق زلزله‌زده بخش قطور در شهرستان خوی ، در حالی از این یارانه ۲ میلیون ریالی بهره‌مند می‌شوند که طی روزهای اخیر خسارت بیمه منازل روستایی آنان نیز به حساب‌شان واریز شد . استاندار آذربایجان‌غربی طی سال‌های گذشته عرضه بدون ضابطه و رانتی سهمیه سوخت مرزنشینان استان را متوقف و آن را از طریق مزایده عرضه کرد تا مرزنشینانی که پیش از آن سود چندانی نصیب‌شان نمی‌شد، بیش از پیش بهره‌مند شوند . سود عرضه این سهمیه سوخت از طریق مزایده به میزانی بوده که مرزنشینان چندین مرحله یارانه نقدی دریافت کرده‌اند و منازل آنان در برابر در حوادثی نظیر حریق، صاعقه، انفجار ، زلزله ، رانش زمین ، سیل و طغیان آب بیمه شده است . این تدبیر «شهریاری» رضایت مرزنشینان و حتی برخی از مسوولان رده بالای نظام را در پی داشته است تا جایی که «حسام‌الدین آشنا» ، مشاور رییس‌جمهوری و رییس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در نامه‌ای که ۱۲ اسفند سال جاری به معاون اول رییس‌جمهوری نوشت ، بیمه منازل روستاییان از این محل را اقدامی ارزنده از سوی استاندار آذربایجان‌غربی عنوان کرد .

لینک خبر

 

مباحث مرز، مرزنشینان و مرزبانی در بودجه ۹۹

با انتشار متن بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور بخشی از آن به بحث مرز، مرزنشینان و مرزبانی اختصاص داشت که مرزنیوز بر اساس رسالت رسانه ای خود این موارد را استخراج کرده و برای اطلاع عموم به شرح زیر منتشر می نماید:

در ردیف ۱ بند (د) از تبصره ۱۱ لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور آمده است: در سال ۱۳۹۹، عوارض خروج از کشور موضوع ماده (۴۵) قانون مالیات بر ارزش افزوده، بـرای زائران عتبات و مرزنشینان برای یک بار در طول سال بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشـور مصـوب ۲۴/۱۲/۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن أخذ می شود. افراد مرزنشین موضـوع ایـن جـزء بـه کسـانی اطلاق می شود که ساکن در روستاها و شهرهای مرزی هستند؛ بررسی و تأیید این موضـوع براسـاس سـامانه بانک اطلاعات مرزنشینان وزارت کشور مبتنی بر شماره ملی و شناسه(کد) پستی افراد مذکور است. همچنین در ردیف ۲ بند (د) از تبصره ۱۱ آمده است: زائران اربعین که از تاریخ چهاردهم شهریورماه سال ۱۳۹۹ تـا دوم آبـان مـاه سـال ۱۳۹۹ از مرزهای زمینی به مقصد کشور عراق از کشور خارج می شوند از پرداخت عوارض خروج معافند. 

بند الحاقی۴ تبصره ۱۱ آمده است: عوارض خروج ورزشکاران تیمهای ملی که بـا مجـوز وزارت ورزش و جوانـان به مسابقات برون مرزی اعزام می شوند برای هر مرحله خـروج، بـا نـرخ عـوارض مرحلـه اول خـروج محاسبه و أخذ می شود. در بند الحاقی۶  تبصره ۱۱ نیز آمده است: وزارت دادگستری مکلف است از محـل منـابع بنـد (و) ایـن تبصـره نسـبت بـه پرداخت دیه مقتولان و مجروحان ناشی از عبور غیرمجاز از مرز که توسط یگان هـای ارتـش و مرزبانی مورد اصابت گلوله قرار گرفته اند و همچنین سربازانی که در محیط پادگان در اثر حوادث مختلف کشته یا مجروح می شوند، با معرفی ارتش جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید. گفتنی است بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر بیست میلیون و یکصد و هفتاد و شش هزار و شانزده میلیارد و هفتصد و نود و چهار میلیون ۲۰,۱۷۶,۰۱۶,۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال مشتمل بر ماده واحده و بیست و یک تبصره در جلسه روز یک شـنبه ۱۱ اسفندماه ۱۳۹۸ کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. خبرنگار: محمدنقی دیده بان

لینک خبر

 

مرگی برای «نان» و راهکارهایی برای معیشت مرزنشینان

به گزارش باختر، دین مبین اسلام حفظ جان، مال، ناموس،آبروی انسان‌ها و اندیشه‌ی آنان را محترم می‌شمارد و کسی که بگوید لا اله الا الله جانش، مالش محترم و محفوظ است و بررسی اعمالش با خداوند روزی‌رسان. مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِی الأَرْضِ فَکَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعًا وَمَنْ أَحْیَاهَا فَکَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعًا (مائده ۳۲) به خاطرحرمت شدیدی که خون انسان دارد، خداوند متعال ریختن خون یک انسان را مانند ریختن خون تمام انسانها اعلام فرموده تا انسانها از کشتن یکدیگر اجتناب کنند. قدردان زحمات مرزبانانی که شبانه‌روز باوجدان و با بصیرت از مرز و کیان این کشور محافظت می‌کنند هستیم.
 

کوله بری:
رهبر معظم انقلاب: مراد من از قاچاق، فلان کوله بَرِ ضعیف نیست که می‌رود آن‌طرف یک‌چیزی را برمی‌دارد روی کول خودش می‌آورد این‌طرف؛ این‌ها که چیزی نیست، این‌ها اهمیتی ندارد؛ با آن‌ها مبارزه هم نشود اشکالی ندارد.

 

به راستی کوله بران رنج پیشه به کدامین گناه باید مصدوم ویا کشته شوند؟
کوله بر؛ قاچاقچی نیست، مجرم نیست
کوله بر؛ شغل ندارد! معیشت ندارد! نان بر سفره ندارد!
 

عالیجنابان:
ساده است زندگی خرج دارد!
آیا کوله بری سفری بی‌بازگشت است؟!
کوله : یعنی امید وامید نیروی محرکه زندگی است و زندگی پیر و جوان، زن و مرد، دختر و پسر، معلول و غیرمعلول، باسواد و بی‌سواد نمی‌شناسدبنابراین کوله بری: یعنی مبارزه سخت برای زنده ماندن، همه برای زیستن باید کولی بردارند. تاسفره آنان بی‌برکت نباشد!

 

بزرگواران؛

دیروز ساکنان این منطقه به‌حق برای عزت وطن جان‌فشانی کردند آواره، اسیر، جانباز و شهید دادند، امروز نباید فرزندان و نوادگان آنان برای لقمه نانی اسیرزندگی و آواره کوه‌های سرد و خشن باشند، آنان مجبورند برای رهایی از این آوارگی و اسارت تحمیلی، جان‌ برکف برای لقمه نانی جان‌فشانی کنند! کوله بران در راه کوله بری، ازخشم طبیعت، سختی و ایمن نبودن مسیر و بی‌تدبیری برخی از مسئولان، جان و مالشان در امان نیست. متأسفانه یا از سوز سرما، یا از سقوط در ارتفاع وکوه، یا براثر انفجار مین می میرند و یا بوسیله گلوله کشته می‌شوند؛ و یا مورد حمله جانوران وحشی قرار می‌گیرند.

 

مسئولان محترم؛

بیدار باشید، ما مرزنشینان تاکی باید دلهره و اضطراب داشته باشیم که نان‌آور خانه در سفر کوله بری به سلامت برمی گردد یا خیر؟ کوله بران به‌جای حمل کول تا کی باید مصدوم و میت کول کنند؟ تا کی باید تابوت بسازیم؟ عزادار باشیم؟ جوانانمان را به بیمارستان و گورستان بدرقه کنیم؟ کوله بری ارث پدران ما نبوده تا ما وارث آن باشیم،کوله بری از محرومیت، توسعه‌نیافتگی، بیکاری، فقر، نبود زیرساخت‌های اقتصادی،کم توجهی یا بی‌توجهی مسئولین و ضعف مدیریت پدید آمده است، مرزنشینان این دیار کشاورز، دامدار، باغدار، صنعت‌کار و کاسبان شریفی بودند، شروع جنگی تحمیلی آوارگی را برایشان به ارمغان آورد و جنگ زمین‌های کشاورزی و باغات آنان زیر کشتِ مین برد و بعضاٌ مورد بمباران هوایی و شیمیایی قرار گرفتند وعملاٌ زمین‌های آنان را از استفاده زراعی و باغی خارج کرد و به ویرانه‌ای تبدیل گرداند و دامداری در کوهستان‌های سرسبز منطقه نیز به همین سبب از بین رفت. خوب می دانید مین ها یادگاران دوران جنگ و مهمانان ماندگاری هستند که بعد از سی سال از آخرین سالهای جنگ تحمیلی تبدیل به میزبان شدند و باعث شدند تا طبیعت زیبا وکوهستانهای سرسبز مناطق مرزی و روستاهای نوار مرزی خالی از سکنه باشند اما پراز مین! می دانید مین‌ها هنوز زنده هستند و همچنان قربانی می‌گیرند! کوله بران و مرزنشینان را یا مصدوم می کنند ویا می کشند!
 

مسئولان گرامی خوب می‌دانید منابع انسانی و نیروی کار جوان هر مملکت سرمایه‌ی اصلی آن مملکت به‌حساب می‌روند. به این سادگی جان و مال آنان را به خطر نیندازید. خوشبختانه کشور پهناوری داریم مرزهای آبی و خاکی وسیعی داریم که فاصله زیادی تا مرکز کشور دارند. مناطق مرکزی کشور معمولاٌ مناطق برخورداری هستند، صاحبان سرمایه و دولتمردان بیشتر در این مناطق سرمایه‌گذاری می‌کنند، بنابراین جوانان در مناطق مرکزی می توانند شغلی حداقلی دست وپا کنند و یا به دست آورند، اما در مناطق مرزی این امکان به دلایلی! وجود ندارد بدانید، بیکاری و فقر با تورم افسارگسیخته این روزها سبدخرید را سبک تر وسفره‌های خانواده‌های مرزنشین را کوچک‌تر کرده است، بدانید نان‌آور برخی از خانواده‌ها دانش آموزان هستندکه بعد از زنگ تعطیلی مدارس زنگ کوله بری برایشان به صدا درمی‌آید! آنان بواسطه بیکاری و یا ناتوانی و یا نبود پدر، چون حمایت و درآمدی نیست محکوم به کوله بری هستند! این زنگ خطری است که گوش شنوای شمارا می‌طلبد جوانان این دیار را بیشتر دریابید، آنان شغل می‌خواهند. حال که شغل نیست؟! کوله بری که شغل نیست، هست؟! پس بیایید فعالیت آنان را ساماندهی کنید، کارت فعالیت برایشان صادرکنید و بیمه نماید، کوله بری تهدید نیست بلکه فرصت است هرچند با این شیوه شغل به‌حساب نمی‌آید، اما می‌تواند با اعتباربخشی و اعطای امتیازات شغلی به فرصتی برای اشتغال جوانان مرزنشین تبدیل گردد این کمترین مطالبه به‌حق آنان است. فراموش نکنیم والدین کوله بران یاوران روزگار سخت هشت سال دفاع مقدس هستند، آنان اجازه تعرض به این مرز بوم را به دشمن تا دندان‌ مسلح ندادند. به یاد داشته باشید حفظ مرزها درتداوم مسیر ایثارگری یعنی راه شهدا و جانبازان سرافراز است و این مهم در گرو حفظ و شأن آنان و معیشت خانواده های یادگاران آنان می باشد و علاوه براین مهم مرزنشینان به خودی خود پاسداران غیرتمند مرزهای مملکت هستند، بنابراین امنیت پایدار در مرزها منوط به ارتقاء منزلت و بهبود معیشت مرزنشینان است، آنرا جدی بگیرید. شیشه ی عینکتان را عوض کنید؟! بهتر ببنید و چاره‌ای بیندیشید. آثار و تبعات منفی روانی، اجتماعی، جسمی و اقتصادی این شیوه ی کوله بری مصیبت‌ بار، جبران‌ ناپذیرخواهد بود. آسیب‌های ناشی از آن سلامت و کانون گرم خانواده‌ها را به جد نشانه رفته است؛ و از تبعات منفی سیاسی امنیتی آن می‌توانند این باشد که جوانان به خاطر بیکاری و فقر مرزها را خالی کنند و برای یافتن شغلی به ابر شهرهای مانند تهران، اصفهان، مشهد وغیره مهاجرت کنند. هوشیار باشید.
دو نفرکوله بر دو روز قبل از انتخابات مجلس شورای اسلامی در  سال جاری در مرز نوسود کشته شدند و چند نفر دیگر مصدوم و زخمی هستند، ولی کوله بران و مردم شریف منطقه نوار مرزی و مرزنشینان چون حقیقتاٌ مملکت و حاکمیت خود را دوست دارد با نظر بلند و دید عقلایی همانند همیشه احساس مسئولیت کردند و به‌عنوان شهروندی مسئولیت پذیر در قالب وظیفه ملی و دینی در کمک به ارتقاء سطح امنیت کشور به‌پای صندوق‌های رأی رفتند و در این مهم مشارکتی فعال داشتند، بنابراین از منتخبان مجلس شورای اسلامی شهرهای استان کرمانشاه و کردستان به خصوص مناطق مرزنشین انتظار می رود قدرشناس ولی نعمتان خود باشند و پیشنهاد می شود فقط چند ساعت در این مسیر پرتلاطم کوله بری، هم‌قدم این غیرتمندان شوند، پای درد دل آنان بنشینند، درد و رنج آنان را لمس و درک کنند. وپای درد دل مرزنشینان آواره باشند. تا فردای کاری بهتر بتوانید برایشان قلمی و قدمی بردارید و دین خود را نسبت به آنان ادا نمایید. ان‌شاءالله
 

بنابراین توجه دلتمردان و به ویژه نمایندگان منتخب و محترم مجلس شورای اسلامی این مناطق را به پیشنهادات زیر جلب می نمایم.
پیشنهادات با این اهداف است:
به منظور رونق بخشیدن و توسعه محلی و ایجاد امنیت در مرزها، جلوگیری از قاچاق کالا، صادرات و واردات قانونی، جلوگیری از مهاجرت و امکان مهاجرت معکوس، رونق اقتصادی، احیا و آبادانی مناطق مرزی و توسعه صنعت گردشگری در جهت ایجاد اشتغال پایدار، بازگشت آوارگان دوران جنگ به روستاهای جنگ زده و مرزها، امنیت پایدار در مرزها، تقویت زیرساخت های اقتصادی مناطق مرزی و در نهایت توجه اکید به معیشت مرزنشینان به شرح زیرارائه می گردد:
۱.  پاکسازی مناطق مرزی از مین های به جامانده از دوران جنگ تحمیلی
۲.  فراخوان به منظورشناسایی خانواده های مرزنشین آواره
۳.  تشکیل جلساتی با بزرگان و یا سرپرستان خانوارهای روستاهای مرزی آواره جهت بازگرداندن آنان به مرز و روستاهای خود و ایجاد کارگروه ویژه این کار با عضویت نمایندگان مرزنشینان
۴.  اعطای کارت هویت مرزنشینی و کوله بری
۵.  بازگشت مرزنشینان آواره به مرزها و روستای محل سکونت قبلی
۶.  حمایت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی از مرزنشینان
۷.  بازسازی ویا نوسازی راههای ارتباطی مناطق مرزی و روستاهای خالی از سکنه (جاده ها)
۸.  اعطای امتیاز تسهیلاتی بانکی بلاعوض و قرض الحسنه و حواله مصالح ساختمانی جهت بازسازی روستاهای نوار مرزی
۹.  اجبار در ساخت خانه با بافت قدیمی مصالح سنتی به منظور رونق بخشی بوم گردی و گردشگری
۱۰.  اعطای رایگان امتیازات آب، برق، گاز و تلفن
۱۱.  ساخت امکانات بهداشتی مانند: خانه بهداشت و فضای های آموزشی مانند مدارس
۱۲.  مطالعه علمی آمایش سرزمین به منظور استفاده بهینه از زمین های (کشاورزی و باغی) و (دامداری و زنبور داری)
۱۳.  مدیریت آب رودخانه سیروان و سد داریان و اعطای امتیاز استفاده کشاورزی و باغی مرزنشینان
۱۴.  اعطای امتیاز تسهیلات بانکی جهت استفاده باغات و زمین های کشاورزی، صنعت زنبور داری
۱۵.  اعطای امتیاز تسهیلات بانکی به منظور رونق دادن به دامداری (گوشتی و شیری)، صعنت مرغداری گوشتی و تخم گذار، صنعت پرورش ماهی
۱۶.  ساخت سکونتگاه های توریستی و گردشگری
۱۷.  راه اندازی صعنت توریسم و تورهای بوم گردی وگردشگری روستاهای مرزی
۱۸.  احیاء ورونق بخشی به صنایع دستی، سنتی و محلی
۱۹.  راه اندازی جشنواره های فرهنگی و مسابقات بومی و محلی در شهرهای مرزی
۲۰.  راه اندازی صنعت اکوتوریسم یا طبیعت گردی با توجه به پتانسیل های طبیعی و طبیعتی موجود در این مناطق
۲۱.  عدم و یا تخفیف ویژه در پرداخت عوارض خروج کشور توسط مرزنشینان
۲۲.  دادن امتیازات اقتصادی ساماندهی مانند مجوز خرید و فروش اجناس مجاز بین دو کشور
۲۳.  اجرای درست قوانین مرزنشینان توسط مجری قانون
۲۴.  تصویت قوانینی در مجلس در حمایت از مرزنشینان و کوله بران
۲۵.  اعطای کارت مبادلات مرزی و فعال سازی آن
۲۶.  رایزنی نمایندگان استانها و استاندارهای دو استان با وزارت کشور در بازگشایی مرزهای غرب و شمال غرب
۲۷.  ایجاد و تشکیل کارگروه تخصصی با کشور همسایه در راستای تامین و ثبات امنیت مرزها
۲۸.  ایجاد و تشکیل کارگروه تخصصی فعالیت های اقتصادی با کشور همسایه
۲۹.  ایجاد مناطق ویژه اقتصادی در شهرهای مرزی از عوامل اشتغال پایدار خواهد بود
۳۰.  تصمیم قاطع وزارت کشور در بازگشایی مرزهای غرب و شمال غرب کشور
۳۱.  با توجه به این نکته مهم که مرزنشینان دو کشور در این منطقه نسبت خویشاوندی، فرهنگی، دینی و مذهبی باهم دارند، دادن امتیاز حق تردد مرزی حساب‌شده
۳۲.  احیاء، بازگشایی و رونق بخشیدن به بازارچه‌های مرزی با رویکرد مدیریت اقتصادی
۳۳.  سامان‌دهی و اعتباربخشی به تعاونی های مرزنشینان
۳۴.  نگاه به کوله بری به عنوان شغل با اعطای امتیازات شغلی
۳۵.  زیرمجموعه اداره گمرک مرزی، مرکزی تحت عنوان مرکز ساماندهی فعالیت کوله بران ایجاد گردد.
۳۶.  شرح وظایف این مرکز بر اساس خواست ملی و سازمانی با نگاه ویژه و تشویقی به مرزنشینان وکوله بران باشد. علی حسین رضائی- مددکار اجتماعی- اسفند ۹۸

لینک خبر

 

آزاد شدن واردات ۱۰۰ قلم کالا با کدگذاری از طریق مرزها با تصویب آن، برای ساحل نشینان

به گزارش سپاس ؛ سردار ولی اله رضایی نژاد فرمانده مرزبانی استان بوشهر در جمع خبرنگران بوشهری  اظهار داشت: ماهیت و ارتباط دیپلماسی با کشورهای مقابل و نیز استیفای حقوق مرزنشنیان و دولت از دیگر وظایف ما است . وی با اشاره به تقویت ناوگان شناوری به ویژه در حوزه صیادان و لنج‌های سفاری گفت: بیش از ۶۰۰ فروند شناور مجهز به سیستم EIS شده است و علاوه بر آن مانیتورینگ برخی اسکله صورت گرفته و امید داریم مابقی اسکله‌ها نیز با این سیستم بتوانیم مانیتورینگ کنیم. فرمانده مرزبانی استان بوشهر با اشاره به واردات ۱۰۰ قلم کالا توسط مرزنشینان گفت: در راستای افزایش تعامل با  مرزنشینان واردات ۱۰۰ قلم کالا با کدگذاری از طریق مرزها با تصویب آن ، برای ساحل نشینان آزاد می‌شود ؛ وظیفه ماموران مرزبانی استقرار در اسکله‌ها است و مانیفست لنج‌هایی که وارد اسکله می شوند را با کالاهای آنها مطابقت می‌دهند.

 

سردار رضایی نژاد از کشف ۳۱۶ هزار و ۸۴۳ لیتر مواد سوختی طی امسال خبر داد و گفت: این مقدار نسبت به مدت مشابه در سال گذشته بین ۱۲ تا ۱۴ درصد کاهش داشته است؛ همچنین در زمینه کشف مواد مخدر بیش از پنج تن و ۹۳۷ کیلو و ۸۰۰ گرم کشف شده که نسبت به مدت مشابه شال گذشته که چهار تن و ۹۷ کیلوگرم بوده ۱۲ درصد افزایش داشته است. فرمانده مرزبانی استان بوشهر از دستگیری ۱۲ نفر و نیز هلاکت یک نفر در سال ۹۸ خبر داد و ابراز داشت: علت هلاکت این فرد درگیری مسلحانه قاچاقچیان با مرزبانان بوده است. وی بیان داشت: در سال جاری تعداد ۶ فروند شناور، دو خودرو و دو دستگاه موتور سیکلت توقیف شده است، همچنین ۱۵ عملیات تاثیرگذار انجام شده که از این تعداد ۱۱ عملیات درگیری مسلحانه بوده است. سردار رضایی نژاد با اشاره به آماری از کشفیات مرزبانی استان بوشهر گفت: در بحث کشف سیگار ۱۲۵ درصد افزایش داشتیم و همچنین تعداد ۴۹ مورد موتور خارجی به میزان ۴۴۴ درصد و نیز موتور خودروهای سنگین ۲۰۰ درصد نسبت به مدت مشابه افزایش کشفیات داشته‌ایم. فرمانده مرزبانی استان بوشهر از کاهش تردد شناوران غیرمجاز ایرانی خبر داد و افزود: بر اساس مصوبه‌ای که صورت گرفته در صورتی که شاهد تردد شناوران غیرمجاز ایرانی باشیم به میزان ۶ ماه سهمیه سوخت یارانه‌ای به آنها تعلق نخواهد گرفت. وی ارزش ریالی کالاهای کشف شده را ۳۵۰ میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: این مقدار نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۰ درصد افزایش داشته است که شامل قاچاق کالا، مواد مخدر و سوخت است.

لینک خبر

 

لزوم ساماندهی بازارچه های مرزی برای رفاه حال مرزنشینان

فرمانده مرزبانی با تأکید بر لزوم ساماندهی بازارچه‌های مرزی گفت: انتظار داریم طرح تقویت مرزبانی که با کمک مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده است در دستور کار مجلس یازدهم قرار گیرد.

به گزارش ایسنا سردار قاسم رضایی در حاشیه مراسم تکریم و معارفه فرماندهی مرزبانی استان کردستان در جمع خبرنگاران با اشاره به روابط مطلوب مرزی با کشور پاکستان گفت: همزمان با برگزاری انتخابات، یک گروهک تروریستی که مجهز به آخرین سلاح‌های پیشرفته آمریکایی بود، قصد انجام اقدامات خرابکارانه در داخل کشور را داشت که با شجاعت مرزبانان غیور اهداف شوم آنان خنثی شد. وی با بیان اینکه در این عملیات تعدادی از مزدوران مجروح و کشته شدند، اظهارکرد: متاسفانه در این عملیات دو نفر از مرزداران شجاع نیروی انتظامی در درگیری مسلحانه با این گروهک تروریستی به شهادت رسیدند. فرمانده مرزبانی ناجا تصریح کرد: در همان روز نیز یک کشتی با یک میلیون لیتر سوخت قاچاق در دریای عمان توقیف شد، در شش نقطه از شرق کشور یک و نیم تُن مواد مخدر کشف و در حوزه خلیج فارس هم کالای قاچاق کشف شد. رضایی با اشاره به وضعیت مرزهای غرب کشور گفت: هر گونه تردد غیرمجاز در مرز جرم محسوب می‌شود و مرزبانان موظف به کنترل و مدیریت ترددها هستند. وی تاکید کرد: کولبری که در مسیر قانونی و در زمان مشخص اقدام به فعالیت کند، مورد حمایت است اما کسی که از دره‌ها تردد می‌کند یک جرم مرتکب می‌شود و اگر با سلاح تردد کند جرمی دیگر و اگر هم اقدام به جابه‌جایی کالای قاچاق و ضدفرهنگی کند جرم دیگری مرتکب شده است و قاچاقچی محسوب می‌شود.

رضایی با بیان اینکه دستگاه‌های مرتبط باید بازارچه‌های مرزی را ساماندهی و رفاه مرزنشینان را فراهم کنند، گفت: مرزنشینان و ملت ایران این اجازه را به ما نمی‌دهد که با مخلان امنیت مماشات کنیم. وی مطالبات خود از نمایندگان مجلس شورای اسلامی را هم مطرح کرد و یادآور شد: انتظار داریم طرح تقویت مرزبانی که با کمک مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده است در دستور کار مجلس یازدهم قرار گیرد. وی با بیان اینکه باید نیازمندی‌های مرزبانی بیشتر تامین شود و خدمات به آنها افزایش پیدا کند، گفت:‌ مطالبات ایجاد شهرک‌های مسکونی سازمانی برای خادمان مرزهای کشور انجام شده و ضروری است با همراهی بخش‌های مختلف به مرحله اجرا برسد. فرمانده مرزبانی ناجا با تاکید بر فراهم کردن امکانات رفاهی و معیشتی برای مرزبانان اظهارکرد: ما نباید در مرزها مشکل دسترسی به جاده‌های مرزی، نبود آب و برق داشته باشیم بنابراین انتظار می‌رود رفاه اولیه پاسگاه‌های مرزی تامین شود. وی با تاکید بر اینکه رسانه‌ها باید مطالبات به‌حق مرزبانی را پیگیری کنند،گفت: تامین ابزارهای اولیه تکنولوژی متناسب با مرز باید ادامه پیدا کند و نیازمندی‌های اشراف در دریاها با بهره‌گیری از شناورهای موثر در دستور کار قرار گیرد. رضایی تاکید کرد: از دولت و ریاست جمهوری هم انتظار داریم وقتی طرحی در حوزه مرزبانی از سوی دولت به بخش‌های مرتبط ابلاغ می‌شود آن را به سرانجام برساند چون امروز مرزبانی نقش موثری در امنیت ملی و داخلی، روابط بین‌ الملل و اقتصاد کشور دارد و نتیجه کار ‌آن‌ها آرامش و آسایش مردم است.

 

لزوم ارتقای فرهنگ سازمانی و مثبت گرایی در مرزبانی

فرمانده مرزبانی ناجا در نشست با فرماندهان مرزبانی استان کردستان با تأکید بر انجام مولفه‌های فرهنگ سازمانی و مثبت گرایی در مرزبانی گفت: همدلی و یکرنگی نیز خصیصه مثبتی است که مرزبانان در ایجاد امنیت پایدار مرزها باید از آن بهره ببرند. رضایی در نشست با فرماندهان مرزبانی استان کردستان بر همدلی و یکرنگی کارکنان در انجام مأموریت های محوله تأکید کرد و گفت: همدلی و یکرنگی خصیصه مثبت و خوبی است که مرزبانان در ایجاد امنیت پایدار مرزها باید از آن بهره ببرند. وی با بیان اینکه مرزبانان پیرو خط ولایت فقیه هستند، گفت: انقلاب اسلامی بسترساز ظهور خواهد بود و مرزبانان نیروی انتظامی نیز باید در این مسیر انقلابی و اسلامی نقش تاثیرگذاری داشته باشند. فرمانده مرزبانی ناجا با تاکید بر اولویت آمادگی عملیاتی، ارتقای تعاملات و کاهش آسیب پذیری در ماموریت ها اظهارکرد: مرزبانان عزت کشور هستند و صلابت هر کشور از مرز آن شروع می شود. وی با اشاره به اهمیت مأموریت‌های مرزبانی تصریح کرد: نیروی انتظامی یک وجه پلیسی و یک وجه نظامی و دفاعی دارد که از ارکان اصلی امنیت پایدار در سطح جامعه است بنابراین باید تمام ارکان از جمله آموزش بر اساس این مولفه‌ها انجام و اجرایی شود. رضایی تاکید کرد: مأموریت نظامی و دفاعی و مأموریت حقوقی و معاهدات که ارتباط دیپلماسی با کشور مقابل است به عنوان شاخصه‌های مهم و لازمه تامین امنیت مرزهای کشور است. وی با تاکید بر ضرورت ارتقای فرهنگ سازمانی و مثبت گرایی در مرزبانی اظهار کرد: اولین چیزی که باید حاکم شود صداقت در گفتار و رفتار است بنابراین باید برای نیروهای خودی مثبت گرا و برای دشمنان منفی گرا باشیم. به گزارش پایگاه خبری پلیس، سردار رضایی خاطرنشان کرد: در راستای فرهنگ سازی در بین کارکنان باید از تعریف و تمجید بی‌جا و تخریب شخصیت دیگران پرهیز و فرهنگ اسلامی را در سطح مرزبانی جاری کنیم.

لینک خبر

 

آیا کابوس کوله‌بران پایان دارد؟

 

 

ایران در بین همسایگانش طولانی‌ترین مرز را با عراق دارد، مسافتی حدود هزار و ۴۵۸ کیلومتر، که بخشی از آن را رودخانه اروندرود تشکیل می‌دهد.اکنون در ۱۶ استان کشور با حدود ۴۵ درصد جمعیت ایران، ۵۷ بازارچه مشترک مرزی (فعال و غیرفعال) با هفت کشور وجود دارد، اما توسعه صادرات غیرنفتی و بهبود وضعیت مرزنشینان به عنوان اهداف اصلی تاسیس بازارچه‌ها هنوز محقق نشده است‌.

نمی‌دانم تراژدی کولبری کی به پایان می‌رسد
هر چند متاسفانه نبود شغل بی‌شک مهم‌ترین و نخستین دلیل برای روی آوردن مرزنشینان کشور به قاچاق است، اما این در حالی است که مرز‌ها را می‌توان یک فرصت نیز تلقی کرد و با کنترل دقیق و برنامه ریزی‌های مدون تهدید‌های موجود را به فرصت تبدیل کرد. البته نه به گونه‌ای که به بهانه مقابله با قاچاق، مرز‌ها را به روی مردم و امرار معاش کوله بران و پیله وران بست و راه امرار معاش ساده آن‌ها را مسدود کرد.اهمیت فعالیت کوله بران و فروش آن در بازارچه‌های مرزی برای تامین امرار معاش تا حدی مهم است که رهبر معظم انقلاب در این باره توصیه ای کرده اند.

حمایت از بازارچه‌های مرزی راهکار مناسب برای کنترل قاچاق
این کوله بری و تجارت مرزی که به تجارت چمدانی معروف است، هزاران نفر از مردمان مناطق مرزی را مشغول به کار کرده که یکی از فاکتور‌های مثبت در امرار معاش این مرزنشینان است.به دنبال این رخداد بود که نای کار کردن و فعالیت از کوله بران و کاسبکاران گرفته شد و به گفته خود آن‌ها، دیگر نتوانستند نانی حلال، سر سفره خانواده‌هایشان ببرند.کردستان، کرمانشاه، ایلام، سیستان و بلوچستان، خراسان، آذربایجان شرقی و غربی، مازندران، گلستان، گیلان و ... از جمله استان‌هایی هستند که دارای بازارچه‌های مرزی فعال و نیمه فعال هستند. شهر کوچک نوسود واقع در نوارمرزی استان کرمانشاه زمستان‌ها مشتریان بیشتری برای کوله بری دارد دارد، زیرا نوسود منطقه ای معتدل رو به گرم است و مسیر‌های برف گیر کمتری دارد.برای دیدن مسیر‌های برف گیر کوله بران، باید به مرز‌های کردستان و کرمانشاه رفت. رفت و برگشت این راه بیش از ۲۵ کیلومتر مسافت است و فاجعه وقتی است که این مسیر را باید دست خالی برگشت.پدیده کوله بری در غرب ایران ریشه تاریخی و فرهنگی دارد. در دوسوی مرز آبادی‌هایی قرار دارند که معنای واقعی همسایه اند، دزآور ایران و توویله عراق.

اهداف راه اندازی بازارچه‌های مرزی
اشتغال و تامین معیشت ساکنان مناطق مرزی، کنترل قاچاق کالا، افزایش امنیت مرز‌ها و شکوفایی اقتصاد محلی و افزایش رونق مناطق شهری و روستایی محدوده‌های مرزی، از مهم‌ترین اهداف راه اندازی بازارچه‌های مرزی بود که دولت در سال ۱۳۶۷ به طور غیر رسمی و در ۱۳۷۲ به صورت رسمی اقدام به تاسیس آن کرد. به هر حال می‌توان گفت ارزانی و تازگی محصولات چند سالی است گردشگران و مسافران زیادی را جذب این شهر‌ها کرده است و به جرات می‌توان گفت انجام فعالیت کوله‌بری در بهبود وضعیت معیشتی مرزنشینان، رونق اقتصادی شهرستان و همچنین ایجاد اشتغال پایدار و توسعه نقش اساسی دارد، چیزی که شاید مسئولین از آن غافل نباشند، اما به هر حال برای مدیریت قاچاق‌های سنگین و جلوگیری از واردات و صادرات کالا‌های قاچاق، باید تمهیدات دیگری اندیشیده شود که اینگونه کوله بران ساده مرزنشین متضرر نشوند.ظرفیت‌های قانونی در ایران این اجازه را به مسئولان می‌دهد که با بکارگیری آن‌ها، معیشت ساکنان در مرز‌های کشور را تامین و یکی از دغدغه‌های مهم ساکنان این مناطق را برطرف کنند. شهاب نادری، نماینده اورامانات و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اگر دولت برنامه‌ای برای ساماندهی کولبران داشت این موضوع را اصلاح می‌کردند، اما متاسفانه تا امروز برنامه‌ای نداشته‌اند. ما هم به صورت قانونی برای ساماندهی کولبران اقدام کردیم و طرحی را به مجلس آوردیم که به نتیجه نرسید.او افزود: منطقه مرزی چه اشکالی دارد که آنجا را ساماندهی نمی‌کنند تا ادارات مستقر شوند و گمرک و عوارض بگیرند و این افراد بتوانند کار کنند. برای ما جای سوال است که چرا دولت مرز‌ها را ساماندهی نمی‌کند.این نماینده مجلس با اشاره به اوضاع نامناسب کولبران در مرز‌ها گفت: کولبر‌ها نمی‌خواهند قاچاق کنند. رهبری هم فرمودند منظور من از قاچاق، کولبران نیستند؛ بنابراین کولبران معاف هستند. شرایط اقتصادی کشور مناسب نیست، به خصوص در مناطق مرزی که ایجاد اشتغال پایدار امنیت پایدار می‌آورد. اما مسئولان به این موضوع و به کسانی که در مرز‌ها گرفتار هستند بی‌توجه است.

او با تاکید بر اینکه دولت برنامه‌ای برای ساماندهی کولبران ندارد، گفت: اگر دولت برنامه‌ای برای ساماندهی کولبران داشت، این موضوع را اصلاح می‌کردند، اما متاسفانه تا امروز برنامه‌ای نداشته‌اند.این عضو کمیسیون اقتصادی گفت: نمی‌دانم تراژدی کولبری کی به پایان می‌رسد.نادری با اشاره به معضل بیکاری در مرز‌ها گفت: معیشت مرزنشینان باید از مرکزنشینان بهتر باشد، چون آن‌ها حافظ خاک و امنیت کشور هستند. باید در نقاط مرزی اشتغال پایدار ایجاد کنیم تا شاهد امنیت پایدار باشیم. اما در حال حاضر حدود ۳۸ درصد در مرز‌ها بیکاری داریم. ایده پور فرماندار پاوه گفت: امکان ۱۰۰ درصدی وجود دارد که ما کوله بری را به عنوان معیشت خانوار مرزنشین داشته باشیم، قانون آن را هم داریم.او گفت: خود به خود کوله بری که توسط دولت و به عاملیت سازمان مرزبانی مدیریت می‌شد، تعطیل شد و بعد از آن نیز جایگزینی نداشتیم. دارابی رئیس سازمان صنعت و معدن استان کرمانشاه گفت: موضوعاتی در قانون مندرج شده، مثلا باید ثبت سفارش انجام شود یا نمایندگی وجود داشته باشد.او گفت: دولت می‌گوید در حال تدوین طرحی جدید است که منافع مرزنشینان را بیشتر تامین کند. طرحی که شاید یک روز به کابوس کوله بران پایان دهد، تا آن روز اما، تنها راه موجود همین کوله راه پرخطر است.

لینک خبر

 

به نماینده ای رأی می دهم که به فکر مرزنشینان باشد

تریبون آزاد با موضوع انتخابات در روستای مرزی شند معصومه شهرستان نهبندان برگزار شد. به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از بیرجند ، یک روز مانده به انتخابات مجلس شورای اسلامی به روستای مرزی شند معصومه شهرستان نهبندان رفتیم و تریبونی با موضوع انتخابات برگزار کردیم . یکی از اهالی روستا با اشاره به اینکه حق هر فرد است که در انتخابات شرکت کند گفت : به کسی رأی میدهیم که به فکر مردم باشد و به دنبال حزب گرایی نباشد . او افزود : در این روستا که با مرز  ۲۰ کیلومتری  فاصله دارد نه آب داریم، نه جاده و نه شبکه مخابراتی است. یکی دیگر از اهالی روستا گفت :  به کسی رأی خواهیم داد که مشکلات را حل کند نه موقع انتخابات بیاید رأی جمع کند و دیگر به این منطقه نیاید  بلکه انتظار داریم که برای مردم کار کند. یکی دیگر اهالی در زمینه ویژگی های یک نماینده اصلح گفت : نماینده مجلس باید عادل باشد ، حرف و عملش یکی باشد . او گفت : از نامزدی که انتخاب می شود انتظار داریم بعد از اینکه به مجلس رفت بازدیدی از مناطق و روستا های مرزی داشته باشد و مشکلات مردم را از نزدیک ببیند. این شخص گفت : مشکلات جامعه به خودی خود حل نمی شود بلکه باید در انتخابات شرکت کنیم وتا با انتخاب نماینده اصلح  به  مشکلات  جامعه سریع تر حل شود .

یکی از بانوان روستا گفت : نامزدهای انتخابات بجای اینکه برای تبلیغات هزینه های میلیونی خرج می کنند بیایند هزینه تبلیغات را برای پیشرفت و آبادانی روستا بدهد. او با اشاره به اینکه بسیاری از نامزدها در زمان انتخابات خود را متعلق به مرز می دانند اما همین که وارد مجلس می شوند همه چیز را فراموش می کنند گفت : یک نماینده باید توانمند و کارا باشد و برای حل مشکلات مردم صحبت کند.

 

لینک خبر

 

بررسی تفحص از فروش سهمیه سوخت مرزنشینان در کمیسیون شوراها

عضو کمیسیون شوراهای مجلس از بررسی تحقیق و تفحص از فروش سهمیه سوخت مرزنشینان در این کمیسیون با حضور وزیر کشور خبر داد.

 

احمد علیرضابیگی عضو کمیسیون امور داخلی کشور شوراها مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، اظهار داشت: در مورد فروش سوخت مرزنشینان جلسه‌ای با حضور برخی مدیران دستگاه‌های ذی‌ربط به این کمیسیون ارائه شده است که سازمان همیاری‌ شهرداری‌های کشور و تعاونی مرزنشینان در این نشست حضور داشتند. وی افزود: متأسفانه مرزنشینان سپر بلای عملکرد برخی دستگاه‌ها هستند که در حال تجارت سوخت در مرزهای کشور هستند. این در حالی است که مصوبه دولت در این باره بهره‌مندی خانواده‌های مرزنشین است نه اینکه انگیزه مرزنشینان با سواستفاده برخی دستگاه‌ها از بین برود.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور شوراها مجلس تصریح کرد: بنا بود تا ماندگاری مرزنشینان در جدار مرزها را با استفاده از فروش سهمیه سوخت آنان حفظ شود. علیرضابیگی خاطرنشان کرد: متأسفانه سواستفاده‌ برخی دستگاه‌ها در فروش سهمیه سوخت مرزنشینان منجر به بی‌اعتمادی آنان به دستگاه‌هایی که از جانب آنان این فروش سهمیه سوخت انجام می‌دهند شده است. وی افزود: این دستگاه‌ها طبق قانون باید درآمد حاصله از فروش سهمیه سوخت مرزنشینان را به این افراد می‌دادند. عضو کمیسیون امور داخلی کشور شوراها مجلس گفت:در نشست هفته آینده با حضور عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور درخواست تحقیق و تفحص از فروش سهمیه سوخت مرزنشینان و میزان درآمد حاصله و نحوه توزیع و هزینه درآمدها از محل فروش سوخت توسط سازمان همیاری‌های شهرداری‌ها بررسی خواهد شد. علیرضابیگی تصریح کرد:‌ قرار است درجلسه هفته آینده بحث تحقیق و تفحص از سازمان ثبت احوال کشور هم با حضور عبدالرضا رحمانی فضلی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

لینک خبر

پرداخت مرحله‌ای دیگر از عواید حاصل از فروش سوخت به مرزنشینان

عابدی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان‌جنوبی در گفت و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از بیرجند ، گفت:

به مناسبت چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ، فردا یکشنبه ۲۰ بهمن ماه، رقم ۷۱۴ هزار تومان به حساب سرپرستان خانوار‌های ذینفع واریز می‌شود. او با تأکید بر افزایش آمار افراد تحت شمول این طرح ، افزود : در این مرحله، آمار جمعیت تحت پوشش این طرح به میزان ۱۰۰ خانوار افزایش یافته است. عابدی تصریح کرد : جامعه منتفعین این طرح ، خانوار‌های ساکن در ۶۹ روستای واقع در ۴ شهرستان مرزی استان (زیرکوه، درمیان ، سربیشه و نهبندان) می‌باشند. معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان‌جنوبی اظهار کرد : در این مرحله نیز پایش افراد ساکن در مناطق مرزی تحت شمول این طرح توسط دهیاران و بخشداران با محوریت دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری انجام شده است . او عنوان کرد :  از پارسال و با پیگیری‌های استاندار، مبلغ پرداختی از محل عواید حاصل از فروش سوخت مرزنشینان به خانوار‌های ساکن در مناطق مرزی ، مبلغ ۷۱۴ هزار تومان تعیین شده است . عابدی گفت : همچنان در هر مرحله همان رقم ۷۱۴ هزار تومان به حساب خانوار‌های مرزنشین واریز می‌شود که به نسبت گذشته افزایش قابل توجهی دارد . معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان‌جنوبی افزود : از پارسال و با پیگیری‌های استاندار ، علاوه بر افزایش رقم دریافتی خانوار‌ها از عواید حاصل از فروش سوخت مرزنشینان ، مراحل پرداختی نیز افزایش چشمگیری داشته به نوعی که به هیچ عنوان قابل مقایسه با گذشته‌ها و اوایل اجرای طرح در سال‌های قبل نیست.

لینک خبر

 

سه بازارچه موقت غیر رسمی در کردستان بازگشایی شد

در سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت به کردستان رسما بازارچه‌های موقت غیررسمی در استان کردستان بازگشایی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، رضا رحمانی در بازدید از مرز سیرانبند و بازگشایی رسمی بازارچه‌های موقت مرزی به وجود روحیه تسهیلگری در استان اشاره کرد و گفت : در شرایط جنگ اقتصادی موجود کشور نیازمند روحیه همکاری و تسهیلگری است. وی با بیان اینکه از امروز رسما بازارچه‌های موقت غیر رسمی در چهار استان و از جمله کردستان آغاز می‌شود، گفت: در شرایط جدید به جای ثبت سفارش ثبت آماری صورت می‌گیرد و واردات ۱۰۰ قلم کالا بصورت تجمیعی امکان پذیر است. رحمانی افزود: همه دستگاه‌های مرتبط با این موضوع ساز و کار‌های لازم و امکانات مورد نیاز را فراهم کرده اند که این امر می‌تواند تاثیر زیادی در بهبود معیشت مرزنشینان داشته باشد. وی با بیان اینکه در شرایط فعلی ما نگاه ویژه‌ای به توسعه تجارت در مرز‌ها داریم اضافه کرد: صادرات پیشران اقتصاد ما و موتور محرکه تولید ملی به شمار می‌رود . وزیر صمت ادامه داد: تجارت در مرز فرصتی است تا ما بتوانیم برخی از اقلام مورد نیاز کشور را از این طریق فراهم کنیم . وی با اشاره به اینکه بانه سرزمین فرصت‌های اقتصادی است، گفت: منطقه ویژه اقتصادی بانه فرصت و امکانی برای سرمایه گذاران و تولید کنندگان است و ما تلاش می‌کنیم با تزریق اعتبارات مناسب آن را برای فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی آماده کنیم . رحمانی در ادامه به کاهش ۳۱ درصدی کالا‌های مصرفی در آغاز سال اشاره کرد وافزود؛ تصمیم گرفته شده تا سال ۱۴۰۰ به میزان ۱۰ میلیارد دلار کالا‌های وارداتی کم و بە ساخت کشور تبدیل شود.

 

لینک خبر

 

بازارچه‌های مرزی کردستان بازگشایی می‌شود

 

سنندج - ایرنا- استاندار کردستان گفت: در سفر روز جمعه هفته جاری وزیر صنعت معدن و تجارت به این استان بازارچه های مرزی در راستای کمک به اشتغال مرزنشینان و جلوگیری از کولبری بازگشایی می‌شود.

بهمن مرادنیا روز چهارشنبه در مراسم بهره برداری از ۱۰۷ ایستگاه دیجیتال تلویزیون در صدا و سیمای مرکز کردستان اظهار داشت : امسال شاهد حوادث تلخی برای کولبران بودیم که با فعالیت مجدد بازارچه‌های مرزی می‌توانیم شاهد کاهش مشکل بیکاری در مناطق مرزی به ویژه در شهرستان‌های سروآباد ، مریوان و بانه باشیم .

لینک خبر

 

سرانجام کولبری به رسمیت شناخته شد

سلامت نیوز : بعد‌ از اتفاقات سال‌های اخیر و مرگ تعد‌اد‌ زیاد‌ی از کولبران و محد‌ود‌یت‌های د‌ولت د‌ر ایجاد‌ اشتغال د‌ر مناطق مرزی کشور ، ظاهرا د‌ستگاه‌های متولی سعی د‌ارند‌ که وضعیت کولبران را بعد‌ از د‌هه‌ها ساماند‌هی کنند‌ و از تبعات روانی مرگ و د‌شواری‌ این شغل بکاهند‌.

 

 

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه آرمان ملی ، ظاهرا د‌ر گام اول باید‌ این شغل به رسمیت شناخته شود‌. مقام معظم رهبری د‌ر ارد‌یبهشت سال ۹۵ د‌ر آستانه روز کارگر د‌ر د‌ید‌ار هزاران نفر از کارگران قاچاق را بلایی بزرگ و سم تولید‌ د‌اخلی برشمرد‌ند‌ و با انتقاد‌ شد‌ید‌ از عد‌م برخورد‌ جد‌ی با این مسأله تاکید‌ کرد‌ند‌ : باید‌ قوی‌ترین اشخاص را مامور این کارکرد‌ و د‌ولت، ضمن تقویت د‌ستگاه‌های ذی‌ربط، با قد‌رت با قاچاق سازمان‌یافته مقابله و برخورد‌ کند‌؛ منظور از مبارزه با قاچاق کالا، مقابله با کول‌برهای ضعیفی که د‌ر برخی از نقاط، مرز نشینند‌، نیست. با این حال حجت‌الاسلام محمد‌ مصد‌ق، معاون حقوقی قوه قضائیه نیز چند‌ی پیش گفت: کولبری از د‌ید‌گاه این قوه قاچاق به حساب نمی‌آید‌ و بلکه به‌د‌نبال مبارزه با قاچاق سازمان یافته است. کسی که برای معیشت زند‌گی روزانه خود‌ کولبری می‌کند‌ از بحث قاچاق خارج است. وی تاکید‌ کرد‌: «مبارزه با قاچاق آن است که آن فعالیت فرد‌ی که پشت پرد‌ه ‌است و ممکن است حتی د‌ر د‌اخل کشور هم نباشد‌ و از خارج هد‌ایت می‌شود‌ قاچاق است و قوه قضائیه به‌د‌نبال آن سرنخ‌ها است.» از سوی د‌یگر مجلس نیز طرح بیمه کولبران را د‌ر د‌ستور کار قرار د‌اد‌ه و می‌خواهد‌ قبل پایان مجلس د‌هم بیمه کولبران را به سرانجام برساند‌ . شرایط اقتصاد‌ی و اشتغال د‌ر شهرهای مرزی این روزها د‌ر پایین‌ترین حد‌ خود‌ قرار د‌ارد‌ و همین امر سبب شد‌ه که هر روز بر تعد‌اد‌ کولبران افزود‌ه شود‌. این روزها تعد‌اد‌ زیاد‌ی مرد‌م این شهرها راهی به جز کولبری پیش روی خود‌ ند‌ارند‌ و از آغاز تا پایان انجام این کار، با تهد‌ید‌ انواع مخاطرات روبه‌رو هستند‌ و د‌ر شرایط خاص نظیر شرایط حساس امنیتی یا جو نامتعاد‌ل، شاید‌ به‌رغم آگاهی از احتمال عد‌م بازگشت و تنها برای روسفید‌ی نزد‌ خانواد‌ه د‌ست به این کار می‌زنند‌ که متاسفانه نمونه این رخد‌اد‌ د‌ر سال‌های اخیر بسیار مشاهد‌ه شد‌ه است . د‌ر سال‌های اخیر افزایش شمار کولبران و انتشار اخبار متعد‌د‌ د‌ر خصوص وضعیت زند‌گی این قشر، واژه کولبری را به واژه غالب اد‌بیات اخبار حواد‌ث استان‌های مرزی تبد‌یل کرد‌ه است و نه تنها د‌ر اخبار بلکه امروز برای عمد‌ه مرد‌م کشور شناخته شد‌ه و قابل فهم است. کولبری را بر اساس تعریف وزارت کار و قوانین کار، شاید‌ نتوان شغل نامید‌ اما متاسفانه د‌ر حال حاضر تنها راه گذران زند‌گی‌بخش عمد‌ه‌ای از مرد‌م مناطق مرزی اعم از تحصیلکرد‌ه، بی‌سواد‌، کود‌ک، پیر، مرد‌ و زن است که شغلشان نه‌تنها به رسمیت شناخته نمی‌شود‌ بلکه هیچ ‌تضمین آتیه‌ای نظیر بیمه تامین اجتماعی، بیکاری، مستمری، از کار افتاد‌گی و د‌یه نیز برای آنها ند‌ارد‌ .
 

برچسب قاچاقچی نزنیم
معصومه آقاپور علیشاهی عضو کمیسیون اقتصاد‌ی مجلس د‌ر مورد‌ قاچاقچی خواند‌ن کولبران می‌گوید‌: کولبران افراد‌ی هستند‌ که اعتقاد‌ به روزی حلال د‌اشته و از سر بیکاری این حرفه را انتخاب کرد‌ه‌اند‌؛ نمی‌توانیم به این افراد‌ برچسب قاچاقچی بزنیم؛ د‌ولت و بخش خصوصی باید‌ د‌ر حوزه حل مشکل بیکاری د‌ر مناطق مرزی اقد‌ام کنند‌؛ اگر مرزهای کشور را به منطقه آزاد‌ تبد‌یل کنیم بد‌ون شک جلوی رشد‌ این ماجرا را می‌گیریم از طرفی اگر بتوانیم با مناطق آزاد‌ مستقیم ارتباط برقرار کنیم شاهد‌ رشد‌ چنین اتفاقات ناگواری نیستیم؛ آیا ما د‌ر قشم یا کیش کولبر د‌اریم که امروز شاهد‌ افزایش کولبران د‌ر مناطق مرزنشین د‌ر شهرهای مرزی هستیم . وی د‌ر اد‌امه خاطرنشان می‌کند‌: امروز بیکاری موجود‌ د‌ر شهرهای مرزی عاملی بر رشد‌ کولبران تحصیلکرد‌ه شد‌ه است، این شغل به قد‌ری بی‌رحم است که سن و سال نمی‌شناسد‌ گاهی د‌ر میان کولبران کود‌کان و کهنسالان را هم می‌بینیم که این خود‌ معضل د‌یگری است، کوله‌های که بزرگتر از قد‌ و قامت کولبران است یا د‌رحد‌ توان حمل کولبران نیست؛ د‌ر سال‌های گذشته طرحی توسط کمیسیون اقتصاد‌ی برای حمایت کولبران به صحن علنی ارائه شد‌، متاسفانه این طرح رد‌ شد‌؛ د‌لیل رد‌ این طرح مبحث ورود‌ قاچاق و ضربه زد‌ن به تولید‌ د‌اخلی بود‌ه است . باز هم تاکید‌ می‌کنم این تفکر، تفکر د‌رستی نبود‌ مگر یک کولبر چه میزان می تواند‌ قاچاق وارد‌ کشور کند‌ و این طرح رد‌ شد‌، از امروز د‌وباره پیگیر این موضوع هستیم که این طرح د‌ر صحن علنی مطرح شود‌ امید‌واریم تصویب شود‌ تا شاهد‌ اتفاقات ناگوار ناشی از مرگ کولبران نباشیم . کولبری پد‌ید‌ه‌ای طاقت‌فرسا و پرمخاطره است که شاید‌ بتوان گفت به‌د‌لیل فقر، شرایط نامناسب اقتصاد‌ی، نبود‌ن صنایع و ایجاد‌ اشتغال از طریق آن، توزیع نابرابر ثروت، توسعه‌نیافتگی و ... به مرد‌م مناطق مرزی و به‌ویژه مرزهای غرب کشور تحمیل‌شد‌ه است. نه‌تنها مرد‌ان، بلکه گاه زنان و کود‌کانی د‌ر میان خیل عظیم کولبران د‌ید‌ه می‌شوند‌ که قامت کوچک و نحیفشان زیر سنگینی بار زند‌گی خم شد‌ه و با تحمل تمام مخاطرات، مسیرهای صعب‌العبور د‌ه‌ها کیلومتری را با حمل باری سنگین طی می‌کنند‌.
 

اقد‌امات مجلس پیگیری می‌شود‌
حشمت الله فلاحت‌پیشه، نمایند‌ه اسلام آباد‌ غرب از جمله نمایند‌گانی است که مرد‌م منطقه‌اش با پد‌ید‌ه کولبری مواجه هستند‌. او د‌ر این رابطه می‌گوید‌: کولبری کار مظلومانه‌ای است. راهکار قطعی پایان د‌اد‌ن به این وضعیت این است که کولبری نباید‌ تبد‌یل به شغل شود‌ اما تا رسید‌ن به یک وضعیت پذیرفتنی اقتصاد‌ی د‌ر نقاط مرزی و ایجاد‌ زیرساخت‌ها نمی‌توان انتظار معجزه د‌اشت . به باور من د‌ر مسأله قاچاق، موضوع کولبری زیاد‌ه از حد‌ بزرگ می‌شود‌. نه اینکه انتقاد‌ی به ماجرای کولبری و تاثیر آن بر پد‌ید‌ه قاچاق نباشد‌ اما یک د‌هم قاچاق کالا به وسیله کولبران انجام می شود‌. د‌ر استان کرمانشاه د‌ر ازای یک‌میلیارد‌ تومان که وارد‌ کشور می شود‌ 9‌میلیون تومان به کولبران می رسد‌ و باقی نصیب بد‌نه قاچاقچیان می شود‌ . او همچنین تاکید‌ د‌ارد‌ که بیمه کرد‌ن کولبرها صرفا د‌ر قالب یک راهکار کوتاه‌مد‌ت تا حذف این نوع شغل های کاذب و ایجاد‌ شغل‌های واقعی د‌ر منطقه پیشنهاد‌ شد‌ه است . د‌ر نگاه بلند‌مد‌ت نیز باید‌ به د‌رآمد‌زایی از نقاط مرزی د‌قت شود‌، چنانچه اوضاع د‌ر عراق نیز رو به سامان است و با د‌رنظرگرفتن مرز مشترک ایران و عراق می توان به بهبود‌ روابط اقتصاد‌ی مبتنی بر اشتغال‌زایی برای مرزنشینان توجه د‌اشت.

لینک خبر

 

مصوبه بهره‌مندی مرزنشینان از مزایایی مرزی در کردستان اجرایی می‌شود

عصر کرد - سنندج - مدیرکل دفتر صادرات و واردات وزارت صنعت ، معدن و تجارت گفت : دولت مصوبه ای برای بهره‌مندی مرزنشینان از تخفیفات گمرکی ایجاد کرده که بزودی در بازارچه های مرزی کردستان اجرایی می‌شود. سعید عباسپور  اظهار داشت : علاوه بر مصوبه دولت برای استفاده مرزنشینان از تخفیفات گمرکی و واردات کالا با دفترچه های پیله وری برای کمک به معشیت مرزنشینان ، واردات 100 قلم کالا نیز از مرزهای چهار استان اجرایی می‌شود. وی اضافه کرد : با اجرای این مصوبه مرزنشینان واردات کالا با دفترچه‌های پیله وری از مرزهای چهار استان کرمانشاه، کردستان، آذربایجان غربی و سیستان و بلوچستان از تخفیفات گمرکی ویژه ای برخوردار شده و ماهیانه هفت میلیون ریال برای هر نفر به حساب مرزنشینان تا شعاع 20 کیلومتری مرز وارد خواهد شد.

 

عباسپور گفت : هر دفترچه پیله وری چهار نفر از اعضای خانواده را تحت پوشش قرار می دهد که ماهیانه 24 میلیون ریال به حساب خانوارهای مرزنشین واریز می‌شود . وی تاکید کرد: تمام مراحل اجرای این مصوبه طی شده و از فردا این مصوبه با واردات کالا از بنادر و سپس تخلیه در بازارچه های مرزی در مرزهای چهار استان و ترخیص با کارت پیله وری اجرایی می‌شود. مدیرکل دفتر صادرات و واردات وزارت صنعت ، معدن و تجارت یادآور شد : در حال حاضر به دلیل حمایت از تولید داخلی اجازه واردات برخی از کالاهای مانند لوازم برقی و خانگی را نداده‌ایم اما در مناطق مرزی به دلیل حمایت از مرزنشنیان این کالاها نیز وارد خواهند شد. وی با اشاره به صدور هفت هزار و 740 دفترچه پیله وری در بانه افزود : از این به بعد مرز غیر رسمی در کشور وجود ندارد مرزنشینان باید کالاهای مورد نیاز خود را از طریق مرزهای رسمی با انجام تشریفات گمرکی وارد کنند که امیدواریم واردات کالا با دفترچه های پیله وری بر شرایط موجود منطقه تاثیر مثبت داشته باشد و کولبران از طریق مرزهای غیر رسمی اقدام به واردات کالا نکنند . عباسپور با اشاره به اینکه واردات کالا به صورت سیستمی و شبکه ای است و به راحتی کنترل می شود، گفت: تلاش مجموعه دولت این است که کالاهای که برای مرزنشینان در نظر گرفته شده از طریق مرزهای رسمی با انجام تشریفات گمرکی وارد و از تخفیفات ویژه برخوردار شوند . وی با اشاره به جلسه ای که در فرمانداری شهرستان بانه با بازاریان و بخش های مختلف مرزی برگزار شد . اضافه کرد : تلاش ما این است که بتوانیم سیاست های که دولت به منظور تامین معیشت کولبران اتخاذ کرده اجرایی کنیم تا مرزنشینان بتوانند بخشی از معیشت خود را از طریق مرزها تامین و از مزایای مرزی بهره مند شوند . شهرستان مرزی بانه با 158 هزار نفر جمعیت در 270 کیلومتری غرب سنندج مرکز استان کردستان واقع شده است .

لینک خبر

 

معیشت مرزنشینان بر روی ساعت شنی

هنوز از جان باختن آزاد و فرهاد خسروی دو نوجوان کولبر در کوههای هورامان، مدت زمان زیادی سپری نشده، که خبر ناپدید شدن ۲۳کولبر دیگر در ارتفاعات سرشیو سقز در رسانه‌ها دست به دست شد که پس از چندین ساعت جستجو پیکر یخ زده یکی از کولبران به نام عثمان فتوحی از زیر برف بیرون کشیده شد.

تراژدی کشته شدن و جان دادن کولبران در مناطق مرزی بر اثر حوادث طبیعی و غیر طبیعی به یک امر عادی تبدیل شده است. این‌مهم سبب افزایش آسیب‌های اجتماعی و در بسیاری از موارد خانواده‌ها به دلیل از دست دادن سرپرست خانوار، زندگی آنها از هم پاشیده شده‌اند و امروز با ترک تحصیل دانش آموزان و افزایش کودکان کار و در بسیاری موارد شاهد کولبری زنان و دختران در مناطق مرزی مواجه هستیم. سالهاست که در استان‌های مرزی هر از گاهی از خبر جان باختن، و قطع عضو کولبران‌ انتشار پیدا می‌کند اما کسی نیست که پاسخگو باشد و یا راهکاری برای پایان دادن به این تراژدی ارائه دهد. در روز شنبه ۲۳نفر از کولبران به دلیل شدت بارش برف و کولاک از مسیر اصلی خود انحراف و راه را گم می‌کنند که پس از ساعت‌ها تلاش گروههای امدادی جمعیت هلال احمر، گروههای کوهنوردی و اهالی منطقه تعداد ۲۰نفر را پیدا می‌کنند و ۲نفر دیگر نیز سر از اقلیم کردستان عراق درآوردند و یکی از کولبران به نام عثمان فتوحی، که در حدود ۵۵سال سن دارد در میان سرما، جان خود را در راه نان از دست داده است خبری که دل هر انسان آزاده ای را به درد می‌آورد. فضای رسانه‌ای در چنین شرایطی سبب می‌شود که زندگی و شرایط سخت کسب و کار مرزنشینان، که بیشتر از آنها به عنوان مرزداران غیور نام می‌بریم در رسانه‌ها انعکاس پیدا کند و در این هیاهوی رسانه‌ای برجسته شوند که شاید مسئولان برای رفع مشکلات آنها گام بردارند اما باید گفت که پس از مدتی کوتاه، مرزنشینان از یاد می‌روند و به دست فراموشی سپرده می‌شوند و باید همچنان شاهد چنین حوادثی باشیم که کولبران در شرایط سخت و طاقت فرسا جان خود را از دست دهند. بر اساس آمارهای رسمی بیش از ۶هزار خانوار در کردستان دارای کارت کولبری هستند و بیش از هزار خانوار کردستانی زندگی آنها وابسته به مرز است و آنها به ناچار باید شغل کاذب کولبری را انتخاب کنند تا بتوانند زندگی بخور نمیری را تامین کنند هر چند دولت طی چند دهه گذشته طرح‌هایی را برای ساماندهی کولبران را ارائه داده‌اند که بیشتر آنها ابطر مانده و نتوانسته سامانی برای کولبران باشد. به گفته اقتصاددانان و کارشناسان این حوزه استان‌های مرزی از ظرفیت‌های بسیار خوبی در حوزه گردشگری، معادن و کشاورزی برخوردارند و به دلیل عدم فعال سازی این ظرفیت‌ها شاهد آن هستیم که غبار محرومیت بر این استان‌ها خودنمایی می‌کند و امروز می‌توان با تصویب الحاق این استان‌ها به مناطق آزاد تجاری صنعتی، فضای کسب و کار را رونق داد و صنایع فرآوری را احداث و گردشگری منطقه را احیا نمود زیرا آنچه که مرزنشینان را ناچار می‌کنند که شغل کولبری را انتخاب کنند فقر و بیکاری است بنابراین ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در این مناطق مرزی می‌تواند سامانی برای کولبری باشد .

لینک خبر

 

تغییر پارادایم مرزنشینان از اقتصاد کولبری تا اقتصاد جهانی

مشکل عمده در رابطه با استانهای مرزی این است که رسالتی برای آنها تعریف نشده است، یک کرد نمیداند نقش او در آینده ایران کجاست، نبود راهبرد برای اداره کشور و نگاه نفتی به خارج از کشور عامل مسلط این امر است، تبدیل این مناطق به هاب های تجاری و اعطای اختیارات مالی-تجاری بیشتر به این مناطق از اصول اساسی حل معضل است. کولبری معلول دید بسته و کوتاه سیاستگذار ماست.

 

 

به گزارش راهبرد معاصر؛

مشکلات کولبران و مرزنشینان و همچنین مهاجرت از این مناطق به مراکز مشکلی حاد و تاریخی شده است، اما راه حل ریشه ای و اساسی همچنان در دستورکار دولت قرار نگرفته است. اما به راستی چه ظرفیت هایی در دل این مناطق وجود دارد؟ ارتقای رسالت یک استان از کولبری به مدیریت آینده مناطق مجاور در کشورهای همسایه مختصات روزگار فعلی در قرون گذشته و با شکل گیری چارچوبهای دولت-ملت به این روز رسید، چارچوبی که در آن یک گروه از انسانها در میان مرزهایی تعریف شده جغرافیایی محصور شده و با اعمال اراده یک دولت با مختصاتی مدرن از جمله تعیین زبان و فرهنگ رسمی به قید در می آیند، اما به نظر میرسد این میراث وستفالیا در دوره کنونی و بروز عصر شبکه در حال کمرنگ شدن است، در دنیای فردا و با از بین رفتن اکثریت روستاها تا 2050 تمدنها از مختصات دولت-ملت به سمت مختصات مردم-شهر ها پیش بروند، در این مختصات دیگر مرزها به نوعی کمرنگ شده و شهرهایی مهم خواهند شد که نقشی تمدنی را در حوزه خود بازی کنند، بر همین اساس جامعه شناسانی نظیر ابراهیم فیاض پیشنهاد میدهند تا چندین شهر ایران مراکز تمدنی آینده شوند، از جمله زابل برای شبه قاره، مشهد برای آسیای میان و تبریز برای قفقاز و آسیای دور، بر همین اساس باید خود را برای دورانی از تمدن شهرنشینی آماده کنیم، در این مختصات جدید کنش های شهری و استانی به کنشهای محلی از جمله حاشیه نشین علیه مرکز مبدل میشود، عناصر فعال محله خواهند بود و در چنین وضعیتی روابط انسان طبیعت کمرنگتر شده و روابط انسان-انسان قوت بیشتری میگیرد، همین باعث میشود تا مبنای بسیاری از سیاستگذاری ها عرف شود، فلذا برنامه ریزی های پایین به بالا قوت بیشتری باید گرفته و عناصر مرکزی برنامه ریزی کنشگران اجتماعی و شهری قرار گیرند. مشکل عمده در رابطه با استانهای مرزی این است که رسالتی برای آنها تعریف نشده است، یک کرد نمیداند نقش او در آینده ایران کجاست، نبود راهبرد برای اداره کشور و نگاه نفتی به خارج از کشور عامل مسلط این امر است. بی دلیل نیست کولبری!

برداشتن مرزها؛ قدم اول ارتقا از کولبری

ضرب المثل مشهوری است که میگوید اگر کالاها از مرز نگذرند سربازها میگذرند، در عصر جدید ما جنگ ها آنقدر که پیشتر بود نظامی نیستند بلکه ما در عصر جنگ های اقتصادی به سر میبریم، سربازها هم قاچاقچیانی هستند که کالاهای قاچاق را حمل میکنند، در همین رابطه کشورهایی مانند کشورهای اروپایی که توانسته اند بیشترین همکاری اقتصادی و هماهنگی را با یکدیگر رقم بزنند برنده هستند. ذکر این نکته الزامیست که بزرگی اقتصاد هر کشوری بستگی دارد با بزرگی حوزه سیاسی اش، به عنوان مثال یکی از پایه های اصلی ثروت در هند، چین و آمریکا وسعت جغرافیای سیاسی آنهاست، کشورهای اروپایی نیز به دلیل در دست داشتن مناطق کوچکتر نسبت به سایر کشورهای جهان حوزه سیاسی خود را به واسطه ایجاد هماهنگی های بین اتحادیه ای گسترش داده اند. در رابطه با مناطق مرز کشور نیز همه چیز بستگی به این دارد که کشور چقدر بتواند نفوذ سیاسی در کشورهای همسایه پیدا کند، این نفوذ سیاسی در عرصه اقتصادی یعنی گسترش پیمانهای اقتصادی و به صفر رساندن هزینه مبادله با این کشورهاست. به عنوان مثال اگر نفوذ سیاسی ایران در اقلیم کردستان عراق بیشتر شود، فرصتهای اقتصادی کردهای مرزنشین ایران دوبرابر خواهد شد.

تحریم شکنی و ایجاد هاب های تجاری

ظرفیت بزرگ مرزنشینان در همه جا دارا بودن پیوندهای فامیلی با قومی با آنسوی مرز است، همین بزرگ ترین منفذ برای جا انداختن کالاهای ایرانی در کشورهای همسایه است، به همین ترتیب اگر این فضا باز شود این کالا در کشورهای بعدی نیز به صورت دومینووار ورود میکند، مشکل اصلی اما نبود سازوکارهای رسمی برای به رسمیت شناختن چنین فعالیت هاییست، ایجاد بازارچه های مرزی و مواردی اینچنین مواردی قوی ای نیستند، بلکه راه اساسی برای این راه حمایت از ایجاد تعاونی های صادراتی و ایجاد مراکز آموزش عالی آموزش تجارت و بازرگانی در چنین مناطقی است. از دیگر ضعفهای این مناطق نبود زیرساخت کامل برای تجارت است، توضیح آنکه تجارت یک منظومه کامل از ارکان و عناصر مختلف است. یکی از این ارکان رکن دارا بودن زیرساخت های مالی و تنظیم کننده این جریانهاست، به زبان ساده این مورد بدین معناست که سازمان بورس در چنین مناطقی حضور و نفوذ سازمانی به نسبت ضعیفی دارد.

روش های بودجه متوازن استانی؛ مرز و و عبور از اقتصاد کولبری

یکی از موارد کلیدی در اصلاح ساختار بودجه اصلاح سلولی آن است، این امر بدین معناست که سلولهای بودجه در مقیاس های استانی باید فعال و سازوکار به توازن رساندن آن به خود استانها محول گردد، در این روش استان درآمدهای خود را در ذیل قوانین ملی با هزینه های خود تراز میکند و یک اولویت تخصیصی برای صرف منابع در داخل خود پیدا میکند، در چنین مدلی به منظور اینکه استان مرزی ذینفع واردات نشود در ترازنامه استانی واردات به عنوان عامل بدهی لحاظ میشود و به مقتضای آن در پازل قوانین ملی برخورد میشود. همچنین از ظرفیت های درونی استان مانند منابع معدنی به صورت بهینه استفاده خواهد شد.

یک مشکل ریشه ای؛ نبود قدرت سیاستگذاری در استانهای مرزی

مشکل اساسی در قبال عموم استانهای کشور این است که این استانها توان سیاستگذارانه بسیار پایینی دارند، به بیان بهتر عمده توان سیاستگذاری در اندیشکده ها و پژوهشکده های تهرانی تجمیع شده است، از عمر مجلس کنونی که دیگر زمانی باقی نمانده است، ولی بزرگترین باقیات و صالحات برای یک نماینده استانی این است که بتواند با ایجاد اندیشکده های استانی سیاستگذاران محلی را ترتبیت کند، با مجموعه های فکر و اندیشه و سیاست است که یک استان میتواند سری در سرها بالا کند.

لینک خبر

 

آغاز ثبت نام کولبران در سایت جامع تجارت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کوله بران به منظور برخورداری از تسهیلات آئین‌نامه ساماندهی مبادله کالا در بازارچه‌های غیر رسمی، اقدام به ثبت نام در سامانه تجارت ایران نمایند

 

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ بابک دین پرست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور ضمن اشاره به تصمیمات مهم دولت طی سال‌های اخیر به منظور بهبود و ارتقای سطح معیشتی مرزنشین و ساماندهی فعالیت‌های موسوم به کولبری گفت: با توجه به اهتمام جدی دولت برای حل مشکلات مرتبط با توسعه اشتغال مرزنشینان در استان کرمانشاه، مبارزه جدی با پدیده قاچاق کالا و در نتیجه ایجاد و تثبیت امنیت پایدار در غرب کشور، هیات دولت طی سال‌های ۹۵ الی ۹۸ تصمیمات مهمی در این ارتباط اتخاذ و در قالب تصویب نامه‌های متعدد ابلاغ کرده است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه ثبت نام از کوله بران بدون محدودیت زمانی از ۲ بهمن ماه آغاز شده است گفت: در راستای انجام این طرح کوله برانی که پیشتر کارت دریافت کرده اند با به مراجعه به فرمانداری‌های محل سکونت خودو تایید مراحل اداری آن در سایت جامع تجارت ثبت نام نمایند. همچنین در این سامانه اطلاعیه درج شده است که متن کامل این اطلاعیه به شرح زیر است:
به اطلاع کاربران محترم می‌رساند، امکان ثبت‌آماری تعرفه‌های مجاز برای واردات کوله‌بران در سامانه جامع تجارت فراهم شده است.
۱- کوله‌بران محترم از امروز (مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲) می‌توانند با ثبت‌نام در سامانه جامع تجارت و اخذ نقش "کوله‌بر حقیقی"، اقدام به ثبت پرونده برای کالا‌های وارداتی نمایند.
۲- پس از ثبت پرونده در سامانه جامع تجارت، پرونده جهت بررسی ضوابط تجاری، به صورت برخط به سامانه ضوابط تجاری ارسال می‌شود.
۳- پس از بررسی ضوابط، پرونده جهت اخذ کد هشت رقمی ثبت‌آماری به بانک مرکزی ارسال خواهد شد. با اخذ کد هشت رقمی، پرونده به وضعیت "ثبت‌نهایی" منتقل خواهد شد.
۴- پس از ثبت‌نهایی پرونده، کوله‌بران بایستی برای تکمیل عملیات واردات خود اقدام به "ثبت منشا ارز" نمایند.
۵- کاربران در پرونده‌های متعلق به نقش "کوله‌بر حقیقی"، تنها کالا‌های با تعرفه‌های مجاز برای ثبت‌سفارش کوله‌بران، که قبلا در همین کانال اطلاع رسانی شده است، را می‌توانند ثبت کنند.
۶- نوع عملیات ارزی برای این پرونده‌ها "غیربانکی" و از محل "تسهیلات کوله‌بران- ارز با منشا خارجی" می‌باشد.
۷- مدت اعتبار پرونده‌های ثبت‌آماری یک ماهه خواهد بود و امکان تمدید آن‌ها وجود نخواهد داشت.
۸- این پرونده‌ها قابل ویرایش نیستند و در صورت نیاز به اصلاح پرونده، بایستی پرونده ثبت‌آماری جدید ایجاد گردد.

لینک خبر

پی نوشت :

هفت خان رستم ...

اگر مشکلات مرزنشینان و روستا نشینان کوله بر مناطق مرزی ، ثبت نام در سایتها و سامانه ها است که .. امیدواریم با ثبت نام در این سایت واقعا گره ای از مشکلات آنان باز شود .. 

 

ضرورت حمایت از تعاونی‌های مرزنشینان/ امتیاز دادن بدون زیرساخت تولید رانت می‌کند

در سال‌های اخیر بار‌ها عنوان شده که باید سهم بخش تعاون از اقتصاد افزایش یابد. شاید یکی از جاهایی که تعاونی‌ها می‌توانند فعالیت موثری داشته باشند، مناطق مرزی باشد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مرزنشینی موقعیتی ویژه‌ای است، اما در ایران ظرفیت‌های مرزنشینی فقط روی کاغذ مطرح است و عملا مرزنشینان از جمله محروم‌ترین اقشار کشور هستند. شاهد هستیم که در مرز‌های جنوبی، غربی و شرقی کشور شهروندان مجبورند برای امرار معاش به فعالیت‌های خطرناکی بپردازند که گاه منجر به جان باختن آنها می‌شود. سرگذشت کولبرانی که در جریان حمل اجناس به انحای مختلف دچار مشکل شده و مصدوم و حتی کشته می‌شوند، داستانی است که همه ما از آن اطلاع داریم. همین یک مورد می‌تواند عمق محرومیت مرزنشینان را نشان دهد، اما جز این گروه، در مرزها افراد زیادی هستند که به دلیل شرایط نامطلوب رفاهی مجبور می‌شوند خانه و زندگی خود را رها کنند و به مناطق دیگر بروند. محرومیت مرزنشینان واقعیتی پذیرفته شده است. چه می‌شود کرد که با استفاده از ظرفیت مرز‌ها ساکنان مناطق مرزنشین را مورد حمایت قرار داد؟

 

اجرای طرح‌هایی در حمایت از مرزنشینان

اذعان به این واقعیت که مرزنشینان محروم هستند منجر به ارائه طرح‌هایی به منظور حمایت از ساکنان مناطق مرزی شده است. در تازه‌ترین مورد یاسر فیضی (رئیس کمیسیون تعاونی‌های مرزنشینان) با اشاره به تصویب نامه هیات وزیران درباره صدور مجوز واردات برخی کالاها توسط بازارچه‌های مرزی و تعاونی‌های مرزنشینان اظهار داشت: در مصوبه‌ای که یازدهم دی توسط هیات وزیران به تصویب رسید، در وهله نخست اختیارات هیات وزیران در خصوص تصویب اقلام مجاز برای واردات توسط این تعاونی‌ها به کارگروه ماده ۱۲ قانون مبادلات مرزی تفویض شد. به گفته او کالاهایی که از طریق بازارچه‌های مرزی غرب کشور وارد کشور می‌شوند مشمول ۱۰ درصد تخفیف در سود بازرگانی شدند. البته در گذشته برخی از بازارچه‌های مرزی مشمول این تخفیف بودند که این بند دیگر برای آنها صادق نیست و فقط مشمول بازارچه‌های مرزی غرب کشور می‌شود.

 

راه حمایت از مرزنشینان تخصیص بودجه برای ایجاد زیرساخت‌ها در مناطق مرزی و بهبود وضعیت معیشتی مرزنشینان است. حمایت از مرزنشینان از کانال نظام بودجه‌ریزی می‌گذرد و باید در این نظام اصلاحاتی صورت گیرد استفاده از ظرفیت تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها در مناطق مرزی تا حد زیادی می‌تواند مشکلات ساکنان این مناطق را رفع کند. می‌توان گروه‌های مختلفی را که در مرز‌ها فعالیت اقتصادی می‌کنند، ذیل تعاونی‌ها و تشکل‌ها ساماندهی کرد و با حمایت از آنها زمینه بهبود معیشت مرزنشینان را فراهم آورد. البته تعاونی‌ها در مناطق مختلف مرزی تشکیل شده و فعالیت دارند. بخش مهمی از فعالیت‌ها مرتبط با صیادی در استان‌های ساحلی از طریق تعاونی‌ها صورت می‌گیرد. در بازارچه‌های مرزی نیز تعاونی‌ها فعالیت زیادی دارند. می‌توان در زمینه‌های دیگر مانند صادرات و واردات و حتی مواردی مانند کولبری تعاونی‌ها را فعال کرد. البته به صرف ایجاد تعاونی مشکلی از مرزنشینان حل نمی‌شود و تعاونی‌های مرزنشینان باید مورد حمایت قرار گیرند. به نظر می‌رسد همه چه مسئولان، چه کارشناسان و چه نمایندگان مجلس در این زمینه متفق‌القولند، اما حمایت درست، واقعی و هدفمند از مرزنشینان چیست؟

 

زیرساخت‌ها را درست کنید

وحید شقاقی شهری (کارشناس مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه) به ایلنا می‌گوید: توسعه مناطق مرزی می‌تواند مبادلات تجاری در ایران را تسهیل کند. شکی نیست که مناطق مرزی ظرفیت‌های بالقوه زیادی دارند و شکی هم نیست که از این ظرفیت‌ها استفاده نشده و وضعیت معیشت مرزنشینان مطلوب نیست. او با تاکید بر اینکه همه متفق‌القولند که ساکنان مناطق مرزنشین شرایط مناسبی ندارند و باید فعالیت‌هایی برای بهبود وضعیت آنها صورت داد، عنوان می‌کند: وضعیت نامطلوب معیشتی برخی از مرزنشینان منجر به مهاجرت آنها شده است. مهاجرت مرزنشینان فقط یک مشکل اقتصادی و حتی اجتماعی نیست. چنین اتفاقی تبعات امنیتی نیز دارد، چرا که مرز‌ها مناطق حساسی هستند. این کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم حمایت از مرزنشینان از جمله تخفیف در سود بازرگانی، می‌گوید: با وجود اینکه مرزنشینان باید مورد حمایت قرار گیرند، اما چنین حمایت‌هایی که مبتنی بر امتیاز دادن به گروهی خاص است شبهه‌ناک است. قائل شدن چنین تفاوت‌هایی می‌تواند منجر به از بین رفتن شفافیت و ایجاد رانت و فساد شود. او ادامه می دهد: به صورت کلی امتیاز دادن و ایجاد معافیت باعث می‌شود گروهی منتفع شده و گروهی دیگر محروم شوند. اینجا بحث سوءاستفاده و رانت پیش می‌آید و کار به جایی می‌کشد که خود مرزنشینان نیز از این امتیازات منتفع نمی‌شوند. شقاقی شهری می‌گوید: راه حمایت از مرزنشینان تخصیص بودجه برای ایجاد زیرساخت‌ها در مناطق مرزی و بهبود وضعیت معیشتی مرزنشینان است. حمایت از مرزنشینان از کانال نظام بودجه‌ریزی می‌گذرد و باید در این نظام اصلاحاتی صورت گیرد. او درباره توسعه دادن تعاونی‌ها در مناطق مرزی عنوان می‌کند: وقتی بحث تعاونی مطرح می‌شود ما با دو مساله رو‌به‌رو هستیم. ما در زمینه فعال‌سازی تعاونی‌ها و همچنین بهره‌برداری از بخش تعاون تجربه موفقی نداشته‌ایم. تعاونی به معنای اینکه افرادی با هم مشارکت کنند و فعالیت و سود مشخصی داشته باشند، کمتر در ایران موفق بوده است. با این همه می‌توان از ظرفیت تعاونی‌ها استفاده کرده به این شرط که تعاونی‌های واقعی تشکیل شوند و صرفا به ایجاد تعاونی نیز اتکا نکنیم.

 

کالاهایی که از طریق بازارچه‌های مرزی غرب کشور وارد کشور می‌شوند مشمول ۱۰ درصد تخفیف در سود بازرگانی شدند. البته در گذشته برخی از بازارچه‌های مرزی مشمول این تخفیف بودند که این بند دیگر برای آنها صادق نیست و فقط مشمول بازارچه‌های مرزی غرب کشور می‌شود این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه صرف ایجاد تعاونی مشکلی را رفع نمی‌کند، می‌گوید: عنوان شد که مشکلی که مرزنشینان با آن دست به گریبانند این است که زیرساخت‌های لازم برای فعالیت وجود ندارد. ما باید زیرساخت ایجاد کنیم و آن وقت می‌توان تعاونی تشکیل داد و انتظار داشت که این تعاونی‌ها فعالیت مناسبی داشته باشند. به هر حال راهکار حمایت این نیست که امتیازی قائل شویم و این امتیاز را در اختیار رانت‌خوان بگذاریم. در واقع یکی از مشکلات عمده مرزنشینان همین است که دیگران به نام آنها امتیازی می‌گیرند و عملا این امتیاز منجر به بهبود شرایط نمی‌شود.

 

تصمیمات به ظاهر خوب، اما عملا بد

در حوزه‌های مختلف شاهد این هستیم که تصمیماتی برای حمایت از افراد و اقشاری گرفته می‌شود، اما وقتی این تصمیمات عملیاتی شدند می‌بینیم که عملا نتایج برعکسی حاصل شده است چراکه نظام امتیاز دهی در بطن خود زمینه سوءاستفاده را فراهم می‌کند. چند نرخی بودن چیزی، در نظر گرفتن معافیت برای مشاغل یا افرادی و به طور کلی هر طرحی که باعث می‌شود افرادی امتیازی داشته باشند که دیگران ندارند، شاخک‌های مفسدان و رانت‌خواران را می‌جنباند. در مورد مرزنشینان در سال‌های اخیر بار‌ها موضوع کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای مطرح شده است. هرچند کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای فقط مربوط به مرزنشینان نبوده و برای مثال عنوان می‌شد که به نام دانشجویان کارت بازرگانی گرفته‌اند و واردات زیادی انجام داده‌اند، اما مرزنشینان را نیز درگیر کرد. کارت بازرگانی مرزنشینان زمانی مورد توجه قرار گرفت که عنوان شد مرزنشینان برای واردات امتیازاتی دارند. برخی وارد‌کنندگان به سراغ مرزنشینان فقیر رفتند و با کارت بازرگانی آنها میلیارد‌ها تومان واردات انجام دادند. اکنون که بار دیگر بحث تخفیف سود بازرگانی تعاونی‌های مرزنشینان مطرح شده باید مواظب بود که رانت‌خواران سراغ مرزنشینان نروند و از این حمایت سوءاستفاده نکنند. شاید بهتر باشد جای چنین حمایت‌های شبهه‌ناکی، اقدام به ایجاد زیرساخت در مناطق مرزی کرد. ساکنان مناطق مرزی محروم مانده‌اند چون از ظرفیت‌های لازم در این مناطق استفاده نشده است. نگاه ریشه‌ای داشتن به مشکل مرزنشینان می‌تواند وضعیت در مناطق مرزی را بهبود دهد. وقتی زیرساخت‌ها ایجاد شد می‌توان به مواردی چون توسعه تعاونی‌ها نیز فکر کرد. عنوان می‌شود که باید سهم بخش تعاون در اقتصاد را افزایش داد. شاید یکی از جاهایی که تعاونی‌ها می توانند نقش‌آفرینی موثری داشته باشند، مناطق مرزی هستند که ظرفیت بالایی دارند.

لینک خبر