نماینده مجلس: قانونمند کردن مبادلات مرزی در ثبات امنیت مرزها نقش مهمی دارد

سنندج - ایرنا - معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کردستان گفت: اجرای طرح ساماندهی مبادلات مرزی با هدف کمک به بهبود معیشت مرزنشینان باید جایگزین پدیده کولبری شود.

 

 

به گزارش ایرنا، خالد جعفری روز شنبه در نخستین جلسه شورای مبادلات مرزی شهرستان بانه اظهار داشت: مهمترین هدف اجرای طرح ساماندهی مبادلات کمک به معیشت مرزنشینان و کولبران است و به صورت قانونی ۱۰۰ قلم کالا اصلی با بیش از ۸۰۰ دسته کالا زیر مجموعه با استفاده از کارت‌های الکترونیکی پیله وری و انجام تشریفات گمرکی وارد کشور می‌شود. وی با بیان اینکه نخستین محموله کالا در بهمن سال گذشته همزمان با سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت از طریق مرز سیرانبند وارد کشور شد، افزود: در اجرایی این طرح به ازای هر نفر هفت میلیون ریال و هر خانوار چهار نفر ۲۸ میلیون معافیت گمرکی، سود نصیب مرزنشینان خواهد شد. وی اضافه کرد: مرحله نخست این طرح با ورود کالای وارداتی به بندرعباس آغاز و با هماهنگی گمرک محموله وارد بازارچه سیرانبند شد و اقدامات گمرکی در این محل انجام گرفت. جعغری با بیان اینکه هدف از اجرای طرح ساماندهی مبادلات مرزی حذف و کمرنگ شدن پدیده کولبری است، یادآور شد: با اجرای این طرح ۱۰۰ قلم کالا به صورت قانونی با توجه به معافیت ها از مسیر رسمی وارد کشور می‌شود و برای مرزنشینان ساکن در شعاع ۲۰ کیلومتر مرز درآمد ایجاد می‌کند. معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کردستان تاکید کرد: در این استان ۲۹ هزار خانوار مرزنشین وجود دارد که ۲۲ هزار خانوار در شهرهای بانه، مریوان، سقز و سروآباد دارای کارت مرزنشینی رسمی معتبر هستند و با ثبت آماری که انجام می‌شود، معافیت سود بازرگانی به این خانوارها تعلق می‌گیرد. وی گفت: در صورتی که واردات توسط تعاونی مرزنشینان و یا خود مرزنشینان انجام شود معافیت سود بازرگانی نیز به خود آنها تعلق خواهد گرفت. جعفری یادآور شد: در اجرای طرح مبادلات مرزی بانک مرکزی، گمرک ایران و وزرات صنعت، معدن و تجارت و وزارت کشور به عنوان هماهنگ کننده نقش اساسی دارند. وی با اشاره به وجود ۱۹ تعاونی مرزنشین در کردستان افزود: بیشترین تلاش ما این است که تعاونی ها مرزنشینان نیز در کنار تجار فعال شوند.معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کردستان با بیان اینکه بیشترین آمار مرزنشینان متعلق به استان است، اظهار داشت: از غرب کشور، کردستان به عنوان نماینده در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ستاد مبادلات مرزی تعیین شد. وی اضافه کرد: در شرایط کنونی بازارچه سیرانبند بانه زیرساخت های لازم برای واردات کالا از طریق کارت پیله وری مرزنشینان را دارد و مرزنشینان شهرهای سروآباد، مریوان و سقز فعلا باید از طریق این بازارچه اقدام کنند.

 

فرماندار شهرستان بانه نیز گفت: اجرایی شدن طرح مبادلات مرزی یکی از دغدغه ها و مطالبات مهم مرزنشینان است که بار دیگر از سر گرفته شد که امیدواریم با اجرای این طرح مشکلات معیشتی مرزنشینان حل شود. اسماعیل رستم پور با بیان اینکه در بازارچه مرزی سیرانبند آمادگی لازم برای واردات ۱۰۰ قلم کالا وجود دارد، افزود: واردات ۱۰۰ قلم کالای مرزنشینان به رونق بازار تجاری بانه و دیگر شهرهای کردستان کمک می‌کند. وی اظهار داشت: برای حل مشکلات و نواقص این طرح جلسات زیادی در سطح استانی و شهرستان برگزار شده و نواقص و ایرادات آن تا حدود زیادی برطرف شده است. رستم پور از همه تجار و سرمایه گذاران کردستان درخواست کرد که کالاهای خود را با استفاده از کارت های الکترونیکی مرزنشینان وارد و سود حاصل از صادرات را به ایشان پرداخت کنند. واردات ۱۰۰ قلم کالا سال گذشته در سفر وزیر صمت به بانه از این بازارچه آغاز شد اما بدلیل برخی مشکلات و مسائل خاص اجرای آن به تعویق افتاد. در اردیبهشت ماه امسال ۲ محموله قطعات در راستای اجرایی شدن طرح ساماندهی مبادلات مرزی با استفاده از دفترچه‌های پیله وری مرزنشنیان از این مرز وارد شد و تخفیف سود بازرگانی آن نصیب پیله وران گردید. اجرای طرح مبالادت ساماندهی در چهار استان کشور برای مردم ساکن تا شعاع ۲۰ کیلومتری مرزها دفترچه های الکترونیکی پیله وری صادر شد که هر کارت تا چهار نفر از اعضای خانواده را پوشش می دهد و هر نفر ماهیانه از هفت میلیون ریال و در مجموع ۲۸ میلیون ریال تخفیف گمرکی برخوردار می‌شود. طرح ساماندهی مبادلات برای نخستین بار در مرز سیرانبند بانه اجرا شد بطوریکه تنها در تعطیلات نوروزی سال ۹۷  بیش از ۵۰۰ وانت کالای بازاریان از آنسوی مرز از طریق این بازارچه وارد کشور شد و مرزنشینان دارای کارت پیله وری از سود بازرگانی حاصل از ترخیص کالاها برخوردار شدند. برای ۲۷ هزار نفر از مرزنشینان ساکن در شعاع ۲۰ کیلومتری مرز استان کردستان در شهرهای بانه، مریوان، سروآباد و سقز دفترچه الکترونیکی پیله وری صادر شده است. شهرستان مرزی بانه با ۱۵۸ هزار نفر جمعیت در ۲۷۰ کیلومتری غرب سنندج مرکز استان واقع شده است.

لینک خبر

 

آغاز واردات صد قلم کالا از مرز سیرانبد

برای حمایت از مرزنشینان و رونق دوباره اقتصادی بازار‌های استان، واردات صد قلم کالا از مرز سیرانبند بانه، از امروز آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز کردستان، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کردستان پیش از ظهر امروز در جلسه شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان که در بانه برگزار شد، هدف از اجرای طرح مبادلات مرزی با کارت الکترونیک مرزنشینان را موجب، رونق دوباره اقتصادی شهر‌های مرزی استان ، ارتقای معیشت مرزنشینان به ویژه ساکنان روستا‌های واقع در۲۰ کیلومتری نوار مرزی و برخورداری از ظرفیتهای قانونی مرز عنوان کرد . خالد جعفری افزود : در حال حاضر زیرساخت‌های مبادلات قانونمند کالا به شیوه پیله وری با استفاده از کارت الکترونیک مرزنشینان تنها در بازارچه مرزی سیرانبند بانه فراهم است و با آغاز اجرای این طرح ، گام‌های اساسی در مسیر توسعه تجارت مرزی ، اشتغال پایدار و مبادلات دائمی و قانونمند در نقاط مرزی برداشته می‌شود رستم پور فرماندار شهرستان بانه هم در این نشست با اشاره به فراهم بودن تمامی زیرساخت‌ها و بستر‌های لازم برای آغاز مبادلات کالا در مرز سیرانبند، از اطلاع رسانی و جلب مشارکت و همراهی فعالان اقتصادی در این راستا خبرداد در این نشست برخی از مدیران کل استان هم به تشریح فرآیند‌های قانونی و مراحل انجام مبادلات مرزی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و حداقل زمان و هزینه‌های لازم به منظور برخورداری حداکثری مرزنشینان از مزایای مرزی پرداختند. فعالان اقتصادی و تجار باید برای واردات کالا‌های مصوب از طریق بازارچه مرزی سیرانبند اقدام و مرزنشینان نیز دفترچه‌های پیله وری را بروز رسانی کنند.

لینک خبر

 

مبلغ واریزی به حساب مرزنشینان خراسان جنوبی افزایش یافت

بیرجند - ایرنا - معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی گفت: امروز مبلغ یک میلیون تومان به حساب مرزنشینان استان واریز می‌شود که نسبت به مراحل قبلی افزایش چشمگیر دارد. ب

نابر اعلام استانداری خراسان جنوبی، مشیرالحق عابدی افزود : این دومین مرحله در سال جاری است که رقمی تحت عنوان عواید حاصل از فروش سوخت امروز (یکشنبه) به حساب مرزنشینان واریز می‌شود. وی تصریح کرد: با وجود اینکه امسال و تا این لحظه سوخت مرزنشینان فروشی نداشته اما با پیگیری‌های شخص استاندار، در این مرحله بیش از مراحل قبلی و رقم یک میلیون تومان به مرزنشینان اختصاص یافت. معاون استاندار خراسان جنوبی گفت: رقم تعیین شده در قالب عواید حاصل از فروش سوخت مرزنشینان در مراحل قبلی ۷۱۴ هزار تومان بوده که در این مرحله افزایش چشمگیری دارد. وی ادامه داد: در این مرحله نیز همچون مراحل گذشته، اهالی ساکن در ۶۹ روستای شهرستان‌های مرزی نهبندان، سربیشه، درمیان و زیرکوه مشمول دریافت این مبلغ هستند. عابدی اظهار امیدواری کرد که با تلاش و پیگیری‌های استاندار، پرداخت عواید حاصل از فروش سوخت مرزنشینان همچنان ادامه داشته باشد.وی گفت: پرداخت مبالغی در راستای کمک به مرزنشینان در ماندگاری جمعیت در مرزها و جلوگیری از مهاجرت این قشر زحمتکش بسیار مؤثر است. با توجه به میزان قیمت سوخت در ایران و وجود تقاضا در کشورهای همسایه همواره شاهد قاچاق سوخت به اشکال مختلف از مناطق شرق کشور بوده‌ایم اما از سال ۹۷ تلاش شد به صورت قانونی از جمله مشارکت مرزنشینان، سوخت مورد نیاز کشور همسایه به طور رسمی تامین شود. این اقدام دولت و مسوولان استانی، کاهش قاچاق سوخت و جلوگیری از خروج میلیاردها ریال سرمایه کشور را نیز در پی داشت. مصوبه هیات وزیران در صدور مجوز فروش سوخت توسط اتحادیه تعاونی‌های مرزرنشینان و توزیع سود آن بین خانوارهایی که تا فاصله ۲۰ کیلومتری مرز سکونت دارند، در عین حال که موجب تامین سوخت مورد نیاز کشور همسایه از روش قانونی می‌شود به معیشت و اقتصاد خانوارهای مرزنشین نیز کمک می‌کند و مهاجرت معکوس را سبب می‌شود. اولین بار سال ۹۷ اعلام شد که با توجه به پیگیری‌های صورت گرفته، سهمیه سوخت مرزنشینان استان خراسان جنوبی با تخصیص ۱۰ میلیون لیتر در اسفندماه، هفت برابر شد و این روند تاکنون ادامه یافته است. استان خراسان جنوبی به مرکزیت بیرجند ۱۱ شهرستان دارد و نهبندان، سربیشه، درمیان و زیرکوه چهار شهرستان مرزی این استان در مجاورت کشور افغانستان هستند.

لینک خبر

 

ماجرای جابه‌جایی روستاهای مرزی شهرستان سردشت چیست؟

نماینده سردشت گفت: تمامی ۶ روستای شهرستان سردشت که دستور تخلیه آنها از سوی هنگ مرزی صادر شده، در خاک ایران واقع شده‌اند و کیلومترها تا خاک عراق فاصله دارند.

 

مرز را خطی اعتباری و قراردادی که به ‌منظور تحدید حدود یک کشور روی زمین و اسناد مرزی آن کشور رسم می‌شود، تعریف کرده‌اند و یکی از مهم‌ترین وظیفه حکومت‌ها، پاسداری از قلمرو مرزی خود و شهروندانش محسوب می‌شود. ایران با برخورداری از حدود ۶ هزار کیلومتر مرز خاکی با کشورهای ترکیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان، پاکستان، عراق، افغانستان و ارمنستان و ۲ هزار و ۵۰۰ کیلومتر مرز دریایی از طریق دریای عمان، خلیج‌فارس و دریای خزر یکی از بزرگ‌ترین کشورهای خاورمیانه و حتی جهان محسوب می‌شود و از دیرباز و پیش از روی کار آمدن نظام جمهوری اسلامی، جدالی سخت را برای حفظ مرزها و قلمروی خود شاهد بوده است. بسیاری از ناظران برخورداری ایران از مرزهای خاکی گسترده را به ‌منزله فرصتی برای رشد و توسعه مرزنشینان می‌دانند ولی به واسطه عواملی متعدد، نه‌تنها رشد و توسعه به معنای واقعی کلمه رخ نداده، بلکه این روزها کلیدواژه مرزنشین با محرومیت همسو شده و از این‌رو بسیاری از مسوولان خواستار توجه بیشتر نهادهای مسوول به استان‌های مرزنشین شده‌اند ولی از قرار معلوم نه‌تنها برنامه‌ای مدون و دقیق برای توسعه روستاها و شهرستان‌های مرزی ایران وجود ندارد، بلکه انتشار گاه و بی‌گاه اخباری چون صدور دستور شورای عالی امنیت ملی برای تخلیه ۶ روستای مرزی انتقاداتی را متوجه نهادهای تصمیم‌گیر می‌کند.

مظلوم چون سردشت

ماجرا این‌بار از «سردشت» آغاز شد. نام سردشت با بمباران شیمیایی رژیم بعث و مظلومیت تاریخی‌اش گره خورده ولی آنچه در هفته دفاع مقدس بار دیگر نامش را به سر زبان‌ها انداخت، نه خبری درباره تلخی‌های حملات شیمیایی صدام، بلکه خبری تلخ بود از روزگار کنونی مردم این شهرستان. کمال حسین‌پور که هفتم اسفندماه با کسب بیش از ۳۵ هزار رای ردای نمایندگی مردم سردشت را به تن کرد، با انتشار نامه‌ای در صفحه شخصی‌اش در شبکه اجتماعی اینستاگرام به تندی از علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی -که از قضا این روزها نامش میان گزینه‌های سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ایران به چشم می‌خورد- انتقاد کرد و از صدور دستور تخلیه ۶ روستای مرزی این شهرستان پرده برداشت. آنچه از نامه این نماینده مجلس پیداست، آن است که مرجع صدور دستور تخلیه این روستاها شورای عالی امنیت ملی نبوده، بلکه این دستور از سوی هنگ مرزی شهرستان سردشت صادر شده ولی از قرار معلوم آنچه موجبات نگارش نامه به شورای عالی امنیت ملی را فراهم آورده، در مرحله نخست مصوبه تعیین «حریم قرمز مرز» ایران و دست بالاتر این نهاد در حل و فصل مسائلی از این دست است. این نماینده مجلس در شرح چیستی ماجرا نوشته که «اخیرا هنگ مرزی شهرستان سردشت به اهالی ۶ روستای واقع در نوار مرزی این شهرستان ابلاغ کرده که به دلیل واقع شدن این روستاها در حریم قرمز مرز، بنا بر مصوبه شورای عالی امنیت ملی، تمامی اهالی مکلفند هر چه سریع‌تر نسبت به تخلیه روستاها اقدام کنند.» حسین‌پور در نامه خود که از قرار معلوم حداقل تا لحظه نگارش این گزارش با پاسخی درخور از سوی شورای عالی امنیت ملی مواجه نشده، تاکید کرده که «نمی‌توان با عنوان‌هایی چون دستورالعمل‌های امنیت مرزی، امنیت روحی و روانی این خانواده‌های مستضعف را نادیده گرفت. برای جابه‌جایی ساکنان این روستاها و تجمیع آنان با روستاهای مجاور، جلب رضایت قلبی امری بسیار مهم و حیاتی است.»

درد مردم سیاسی نیست!

نکته قابل‌ توجه در این میان آنکه برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی با یادآوری تشدید خصومت‌ها میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده، صدور دستور تخلیه این روستاها را نشانی از گسترش سایه جنگ بر سر ایرانیان دانستند؛ حال آنکه پیگیری‌های روزنامه اعتماد به کلی ناقض این فرضیه است. در همین راستا کمال حسین‌پور، نماینده سردشت در مجلس یازدهم تاکید می‌کند که «صدور دستور تخلیه ۶ روستای مرزی شهرستان سردشت نه‌تنها مساله‌ای سیاسی نبوده، بلکه بحثی اجتماعی و در ارتباط با زندگی روزمره ساکنان این روستاها و به نوعی درد آنان است.» او در پاسخ به چرایی نگارش نامه خطاب به دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز می‌گوید: «دستور تخلیه روستاها بر اساس مصوبه‌ای است که در شورای عالی امنیت ملی به تصویب رسیده بنابراین طی نامه‌ای درخواست کردم که در مرحله اول از تخلیه این روستاها جلوگیری به عمل آید.» او اضافه می‌کند: «اما اگر امکان توقف این دستور وجود ندارد که به نظر من با توجه به قدمت چند صد ساله این روستاها و زندگی ساکنانش در آنها توقف تخلیه این روستاها امری امکان‌پذیر است، درخواست کردم که یا به این افراد زمینی در یکی از روستاهای بزرگ‌تر همجوار داده شود یا وام بلاعوض تقدیم‌شان شود تا حداقل آنان نگرانی از بابت تامین معاش خود نداشته باشند.» این نماینده مجلس در پاسخ به پرسشی درباره محل دقیق قرارگیری این روستاها گفت که «تمامی این ۶ روستا که دستور تخلیه آنها از سوی هنگ مرزی صادر شده، در خاک ایران واقع شده‌اند و کیلومترها تا خاک عراق فاصله دارند ولی نکته اینجاست که این روستاها از آخرین پاسگاه مرزی ایران جلوتر هستند به همین دلیل هنگ مرزی شهرستان سردشت با استناد به مصوبه شورای عالی امنیت ملی خواستار تخلیه این روستاها شده است.

«نوار قرمز مرزی» چیست؟

در ادبیات نظامی و امنیتی، کلیدواژه «نوار» یا «خط قرمز مرزی» امری پرکاربرد محسوب می‌شود. مسوولان نظامی و امنیتی ایرانی همچون بسیاری از کشورهای جهان پاسگاه‌های مرزی خود را با نواری فرضی به هم وصل کرده و اصطلاحا به آن نوار قرمز مرزی گفته می‌شود. از قرار معلوم و بر اساس اظهارات نماینده سردشت در مجلس شورای اسلامی، تمامی این ۶ روستا از نوار قرمز مرزی در نظر گرفته شده برای مرز ایران چند کیلومتری جلوتر واقع شده‌اند. از این‌رو تامین امنیت آنان حداقل در ظاهر امری دشوار محسوب می‌شود به همین دلیل تصمیم بر حذف صورت مساله گرفته شده و نهادهای امنیتی و نظامی در شرایطی خواستار تخلیه این روستاها شده‌اند که انجام چنین اقدامی بدون‌ توجه به عواقب آن می‌تواند بحرانی نظیر روستای ابوالفضل خوزستان را برای شهرستان‌های مرزی ایران ایجاد کند. اهالی روستای ابوالفضل نه بهانه مساله نظامی و امنیتی، بلکه با توجه به شکایت بنیاد مستضعفان ناچار به تخلیه شدند ولی عدم توجه به آینده ساکنان عمدتا مستضعف روستاهای از این دست، به بحرانی امنیتی بدل شد که دبیر شورای عالی امنیت ملی را نیز به عذرخواهی واداشت. از این‌رو به نظر می‌رسد کابوس این روستا در صورت بی‌توجهی به مسائل معیشتی ساکنان روستاهای مرزی سردشت می‌تواند دوباره تکرار شود.

کدام ۶ روستا؟

جالب آنکه بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی یا رسانه‌های ارتباط جمعی داخل و خارج از ایران که به انتشار نامه نماینده سردشت در مجلس به دبیر شورای عالی امنیت ملی پرداختند، اطلاعی از نام و جمعیت روستاهایی که دستور تخلیه آنان صادر شده، نداشتند. پیگیری‌های روزنامه اعتماد حاکی از آن است که ۵ روستا از مجموع ۶ روستایی که دستور تخلیه آنان صادر شده، از توابع «بخش مرکزی» سردشت محسوب می‌شوند و یک روستا در بخش «وزینه» سردشت واقع شده که روی هم حدود ۱۷۰ نفر جمعیت دارند. روستای «اشکان سفلی» با جمعیت ۴ نفر (یک خانوار)، روستای «نوکان» با جمعیت ۸۲ نفر (۱۹ خانوار)، روستای «تیت سفلی» با جمعیت ۳۰ نفر (۸ خانوار) و روستای «ارزنه» با جمعیت ۵۳ نفر (۱۴ خانوار) ۴ روستایی هستند که دستور تخلیه آنان داده شده ولی هنوز مردم در آنها زندگی می‌کنند. روستاهای «گاکه» واقع در بخش مرکزی و «گوره شیر» واقع در بخش «وزینه» سردشت نیز ۲ روستای دیگری هستند که از زمان صدور دستور تا امروز تخلیه شده‌اند. نکته قابل‌ تامل آنکه براساس اظهارات حسین‌پور، نماینده سردشت، دستورهای تخلیه صادر شده به همین روستاها خلاصه نشده و از قرار معلوم روستاهای مرزی دیگر نیز در دست اقدام قرار دارد ولی تاکنون دستور تخلیه فقط به اهالی ۶ روستای نامبرده ابلاغ شده است. نکته قابل ‌تامل آنکه فرماندار شهرستان سردشت به‌رغم توصیه معاون سیاسی استاندار آذربایجان غربی و پیگیری‌های چند باره خبرنگار روزنامه اعتماد در نهایت ارایه توضیح در این رابطه را  به زمانی دیگر موکول کرد.

لینک خبر

 

کولبران و راه‌های نرفته دولت

به گزارش خبرنگار دولت  گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان ، یکی از وعده‌های دولت تدبیر و امید توجه به کولبران و تغییر وضعیت معیشت و ساماندهی این قشر تلاشگر بود. در آمار‌های اخیر تعداد کولبران ۸۰ تا ۱۷۰ هزار نفر اعلام شده است. پیرانشهر، اورامان، سقز، بانه و میروان در استان کردستان، ماکو و اشنویه در آذربایجان غربی، نوسود و پاوه در استان کرمانشاه و ایلام بیشترین تعداد کولبران را به خود اختصاص داده‌اند. اما دولت دوازدهم برای بهبود وضع مرزنشینان و کولبران مناطق مرزی چه اقداماتی انجام داده است؟!

۸ تیر سال ۹۶ یعنی در اوایل استقرار دولت دوازهم در راستای اجرای خدمات بیمه برای کولبران مناطق مرزی استان آذربایجان غربی، تفاهم نامه‌ای میان استانداری آذربایجان غربی و صندوق بیمه اجتماعی کشاوزان، روستاییان و عشایر به امضا رسید و مقرر شد کولبران استان آذربایجان غربی از مزایای این بیمه بهرمند شوند. همچینن ۷ مرداد همان سال نیز «آیین نامه ساماندهی مبادله در بازارچه‌های غیررسمی موقت مرزی» به پیشنهاد مشترک وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در هیئت وزیران مصوب شد. طبق این آیین نامه ۱۱ ماده‌ای وزارت کشور موظف به هدایت و انتقال مبادلات غیر رسمی مرزی در استان‌های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان به گمرکات رسمی یا بازارچه‌های مرزی شد. به‌علاوه در ماده ۶ این آیین نامه آمده است، افرادی که دارای سه سال اقامت در فاصله حداکثر ۲۰ کیلومتری از نقطه صفر مرزی در استان‌های آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه و فاصله حداکثر ۵۰ کیلومتری صفر مرزی در استان سیستان و بلوچستان قرار دارند، می‌توانند برای واردات فهرست اقلام کالا‌های موضوع ماده ۹ این تصویب نامه از تخفیف سود بازرگانی ماهانه بهره‌مند شوند.

وزارت کشور برای رسیدگی به وضع مرزنشینان دست به کار شد

محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در نهم آبان سال ۹۶ از تشکیل ستاد ویژه‌ای در وزارت کشور برای رسیدگی به وضعیت کولبران خبر داد و بیان کرد که این ستاد این موضوع را به دقت پیگیری می‌کند. پرداخت بخشی از سود حاصل از فروش سوخت به مرزنشینان ساکن در شعاع ۲۰ کیلومتری مرز‌ها از دیگر خدمات دولت برای کاهش اثرات کولبری بود که به گفته معاون تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان از سال ۱۳۹۵ تا سال ۹۸ از این محل، در مجموع ۶۰۰ میلیارد ریال به حساب مرزنشینان کردستانی واریز شده است.  

 

بالاخره آیین‌نامه ساماندهی مبادلات در بازارچه‌های غیر رسمی ابلاغ شد

۱۹ خرداد سال ۱۳۹۷ بهمن مرادنیا استاندار کردستان از اصلاح و ابلاغ آیین‌نامه ساماندهی مبادلات دربازارچه‎‌های غیر رسمی به نفع تجار و پیله‌وران در مناطق مرزی استان خبر داد و بیان کرد که بنابر مصوبه هیئت دولت تخفیف سود بازرگانی حاصل از مبادلات کالا برای هر مرزنشین هفت میلیون ریال و هر خانوار تا سقف چهار نفر ۲٨ میلیون ریال در ماه خواهد بود. البته آیین‌نامه ساماندهی مبادله در بازارچه‌های غیر رسمی موقت مرزی در مرداد امسال برای اصلاح و بررسی به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شد تا طبق این اصلاحیه، در لوایح بودجه سنواتی، حداکثر تا سقف ۵۰ درصد از درآمد‌های وصولی بازارچه‌های مشمول این آیین‌نامه، در قالب ردیف یا ردیف‌های اعتباری مشخص به وزارت کشور برای تأمین زیرساخت بازارچه‌ها و اجرای برنامه‌های مربوط به اشتغال‌ایی و تقویت معیشت مرزنشینان در استان‌های مرزی اختصاص پیدا کند.

 

بازارچه‌های مرزی خارج از نوبت راه‌اندازی شد

هیئت وزیران دوم دی ماه سال قبل برای حمایت از اقتصاد شهر‌های مرزی کشور، درخصوص راه‌اندازی بازارچه‌های مرزی بحث و بررسی کرد و اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور دستور داد پیشنهادات مربوط به ایجاد و راه‌اندازی بازارچه‌های مرزی، خارج از نوبت در دستور کار دولت قرار گیرد. البته این اقدامات برای بهبود وضعیت معیشت کولبران کافی نبوده و کمال حسین پور، نماینده سردشت و پیرانشهر در صحن علنی شانزدهم شهریور ماه بیان کرد که در مناطق مرزی کشور کمترین فرصت شغلی وجود ندارد و کارخانه‌ها و امکانات بسیار کم است، اما در عوض بیکاری بیداد می‌کند. او بیان کرد که دولت بگوید برای اشتغال جوانان این مناطق چه گامی برداشته است که مردم به کولبری روی نیاورند؟

 

اما در این میان حسین ذوالفقاری معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور بیان کرده که همه زیرساخت‌ها برای حمایت از جامعه کولبری فراهم شده است و ما برای کمک به معیشت مرزنشینان بازارچه‌های مرزی را در نظر گرفتیم، اما به دلیل تحریم‌ها ورود برخی کالا‌ها به کشور‌ها ممنوع شد و عملا مرزنشینان نتوانستند از لایحه حمایتی دولت بهره‌مند شوند. حسین قاسمی مدیرکل امور مرزی وزارت کشور در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به اینکه در حوزه بهبود معیشت مردم مرزنشین اقدامات مختلفی صورت گرفته تا از یک طرف راه‌های ورودی غیرقانونی کالا و قاچاق را محدود و از طرفی معیشت مردم مرزنشین را تقویت کنیم بیان کرد که وزارت کشور دو موضوع بهبود معیشت مرزنشینان و اقدامات عمرانی را به صورت موازی با هم جلو برده است تا ورود کالای قاچاق به کشور را مدیریت کند.
 

لینک خبر

 

فراکسیون مرزنشینان در مجلس تشکیل می‌شود

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از پیگیری نمایندگان برای تشکیل فراکسیون مرزنشینان خبر داد.

فدا حسین مالکی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت بازارچه‌های مرزی، گفت: متاسفانه علیرغم آنکه کشور در تحریم است و مشکلاتی از این جهت داریم اما تاکنون نتوانستیم به خوبی از ظرفیت‌های خود برای مقابله با تحریم‌ها استفاده کنیم. وی با اشاره به اینکه ما حدود ۳۹ بازارچه مرزی و بیش از ۱۰۰ راه مرزی رسمی داریم، افزود: داشتن این بازارچه‌های مرزی ظرفیت بسیار بزرگی است و ما باید از این ظرفیت برای مقابله با تحریم‌ها استفاده کنیم. نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ۱۶ استان ما مرزی هستند که این استان‌ها به خوبی می‌توانند با ۱۵ کشور همسایه ارتباط تجاری برقرار کنند، درشرایط تحریمی، این اقدام یکی از راهکارهای اساسی برای حل مشکلات کشورمان است. مالکی ادامه داد: استان‌های مرزی ما باید ارتباطات خود با کشورهای همسایه را تقویت کنند و توجه به ظرفیت‌های بازارچه‌های مرزی بهترین راه برای دور زدن تحریم هاست. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به دلیل اهمیت این موضوع جمع زیادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی موافقت خود را با تشکیل فراکسیون مرزنشینان در مجلس اعلام کرده‌اند که به زودی طرح آن آماده می‌شود و هدف از تشکیل این فراکسیون آن است که با توجه به ظرفیت‌های مرزی کشور، تحریم‌ها را دور بزنیم .

لینک خبر

 

کار صدور کارت الکترونیکی تعاونی‌ها را هم به بخش خصوصی داده‌اند

رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت حتی کارهای صدور و تجدید کارت الکترونیکی تعاونی‌ها را هم به یک شرکت خصوصی داده و از ظرفیت شرکت‌های تعاونی استفاده نکرده است.

 

رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت حتی کارهای صدور و تجدید کارت الکترونیکی تعاونی‌ها را هم به یک شرکت خصوصی داده و از ظرفیت شرکت‌های تعاونی استفاده نکرده است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران به نقل از فارس، یاسر فیضی ، با بیان این که علی رغم سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مبنی بر واگذاری تصدی‌های دولت به بخش خصوصی و تعاونی و نیز قانون اصل ۴۴ مبنی بر این که بخش تعاون هم یکی از بخش‌های اقتصاد است و سهم تعاون باید به ۲۵ درصد از اقتصاد ملی برسد، اما کارهای صدور، تمدید، تعویض و تجدید کارت‌های الکترونیک مرزنشینان از سوی سازمان‌های صمت استان‌ها به یک شرکت خصوصی به نام تار داده شده است و از ظرفیت تعاونی‌ها در این زمینه استفاده نشده است. وی گفت: در راستای ساماندهی مبادلات مرزی باید کارت الکترونیکی مرزنشینان از سوی سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها صادر شود که کارهای اجرایی این مسأله را به یک شرکت خصوصی داده‌اند و از حدود ۹ سال قرارداد بسته‌اند و شرکت تار هم تعاونی‌ها را اذیت می‌کند، در حالی که طبق اصل ۴۴ تصدی‌های دولتی باید با اولویت به بخش تعاون یعنی بخش مردمی واگذار شود، اما کارهای تصدی تعاونی‌ها را هم به بخش خصوصی داده‌اند. ما این مسأله را از طریق اتاق تعاون ایران و اتحادیه مرزنشینان بارها پیگیری کرده‌ایم، اما کسی پاسخ نمی‌دهد. به گفته رئیس اتحادیه مرزنشینان واگذاری کارهای تعاونی‌ها به یک شرکت خصوصی خلاف قانون ساماندهی تعاونیهای مرزی است و همچنین خلاف سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی است که باید کارهای تعاونی‌ها را به خود شرکت‌های تعاونی واگذار کنند، نه این که یک شرکت بخش خصوصی متولی کارهای ما شود. وی گفت: همچنین قرار بود سهمیه سوخت مرزنشینان را هم به شرکت‌های تعاونی بدهند که دولت این مسأله را هم از تعاونی‌ها گرفت و سهمیه سوخت مرزنشینان را به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی داد؛ یعنی اینجا هم به جای واگذاری تصدی دولتی به تعاون، برعکس، کارهای تعاونی‌ها را هم به سمت خود کشیدند. فیضی همچنین در مورد این که معاون وزیر تعاون گفته واردات ۵۳ قلم کالا برای رونق درآمد به مرزنشینان واگذار شده، گفت: دولت معافیت‌های مرزنشینان را کم کرد و لیست اقلام وارداتی در حال حاضر ۶۸ قلم است که حدود ۹ ماه معطل ابلاغ از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت مانده است. رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران اظهار داشت: کارهای واردات توسط مرزنشینان در قبال صادرات انجام می‌شود؛ یعنی در مقابل صادرات یک کالا به اندازه ارزش ریالی، دلاری و یا وزنی آن کالا می‌توان واردات کرد، اما در عمل میزان صادرات مرزنشینان سه برابر واردات اقلام بوده است و در واقع تراز تجاری تعاونی‌های مرزنشینی همواره به نفع صادرات مثبت است. به گفته فیضی برای واردات ۶۸ قلم کالا در مقابل صادرات منعی نداریم؛ مثلاً اگر مرزنشینان ۱۰۰ میلیون دلار کالا صادر می‌کنند در مقابل ۲۵ میلیون دلار واردات انجام می‌دهند و همواره ارزش صادرات مرزنشینان حدود ۳ برابر واردات است. وی همچنین درمورد قاچاق توسط مرزنشینان گفت:باید شرایط اقتصادی به گونه‌ای باشد که انگیزه قاچاق از بین برود و معیشت مردم مرزنشین تأمین شود.اگر مرزنشینان از نظر معیشتی مشکل داشته باشند، معلوم است که قاچاق تشدید می‌شود. به گفته فیضی بی تدبیری‌ها باعث تشدید قاچاق می‌شود و قاچاق دور از انتظار نیست، اما مرزنشینان ثابت کرده‌اند، اگر معیشت آنها تأمین شود، می‌توانند به تنظیم بازار کمک کنند و حتی به صادرات سوخت کمک کنند، اما در یک اقدام بی‌تدبیری، سهمیه سوخت مرزنشینان را از آنها گرفتند و به شرکت دولتی پالایش و پخش دادند.

 

رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران در مورد آمار مرزنشینان گفت: در حال حاضر ۷ میلیون نفر مرزنشین در ۱۷ استان مرزی کشور حضور دارند که البته ۱۶ استان مرزی و جنوب استان فارس هم به عنوان یک استان مرزی تلقی شده، وزارت کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای احراز هویت مرزنشینان کارت الکتروینک صادر کرده، ۴۶۰ شرکت تعاونی مرزنشینی در کشور وجود دارد که ۳۴۶ شرکت فعال هستند،اما با شرایطی که برای شرکت‌های تعاونی مرزنشینی دولت پیش آورده، تعطیلی این شرکت‌ها دور از انتظار نیست. زیرا کاهش سهمیه، کاهش معافیت‌ها و عدم امکان ثبت در سامانه تعاونی‌های مرزنشینی و سامانه یکپارچه مدیریت مرزنشینان باعث می‌شود، فعالیت آنها رو به تعطیلی برود. فیضی همچنین گفت: با وجود این که خود شرکت‌های تعاونی می‌توانند امور اجرایی خود را انجام دهند، اما متولی صدور و تمدید کارت‌های الکترونیکی مرزنشینی را به یک شرکت خصوصی غیرتعاونی دادند و آنها از مردم و مرزنشنیان مرتب هزینه می‌گیرند و ما هرچه پیگیری کرده‌ایم که کارهای اجرایی تعاونی‌ها را به خود شرکت‌های تعاونی بدهید، بی‌نتیجه بوده است. رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران در مورد اینکه آیا پولی بابت فروش سهمیه سوخت به مرزنشینان داده می‌شود، گفت: هیچ پولی در این باره به مرزنشینان پرداخت نشده است. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در هفته تعاون محمدجعفر کبیری معاون وزیر تعاون اعلام کرد: برای ایجاد اشتغال در مناطق مرزی، سهمیه سوخت مرزنشینان به صورت تجمعی از طریق بورس انرژی به فروش می‌رسد و پول آن برای اشتغال مرزنشینان اختصاص می‌یابد. 

 

خبرنگار فارس موضوع را از مدیرعامل بورس انرژی پیگیری کرد و سیدعلی حسینی در این باره گفت: از ابتدای امسال طرح فروش سهمیه سوخت مرزنشینان به صورت تجمعی با مباشرت شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به فروش می‌رسد و منابع آن از طریق مکانیسمی به وسیله وزارت کشور برای تعاونی‌های مرزنشینی واریز می‌شود. مدیرعامل بورس انرژی در مورد فروش سهمیه سوخت مرزنشینان گفت: طبق توافق بین وزارت نفت و وزارت کشور از ابتدای امسال تا سقف ۳۷.۵ میلیون لیتر در ماه سهمیه سوخت گازوئیل در بورس به نفع صندوق مرزنشینان به فروش می‌رسد. همچنین خبرنگار فارس با یاسر فیضی رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران تماس گرفت و این سؤال را از وی پرسید که او گفت: سهمیه سوخت مرزنشینان از سال ۹۲ در زمانی که تحریم‌ها شدت گرفت قرار داده شد و قرار شد از ظرفیت اجتماعی و فرهنگی مرزنشینان برای صادرات سوخت در مناطق مرزی استفاده شود که بر این اساس قرار بود ۱۵۰۰ لیتر گازوئیل به صورت ماهانه به ساکنان مناطق مرزی اختصاص یابد، اما این مصوبه دستخوش تغییراتی شد.به گفته وی، بنا بر این شد که سهمیه سوخت مرزنشینی فقط به ساکنان سه استان مرزی خراسان رضوی،‌خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان هم مرز با افغانستان و پاکستان این سهمیه اختصاص یابد تا از قاچاق سوخت جلوگیری شود، اما متاسفانه این مصوبه در زمان اجرا دچار چالش شد. به گفته فیضی فقط در استان خراسان رضوی طی یک سال یک شرکت تعاونی مرزنشینی کار فروش سوخت را انجام داد و سهمیه سوخت مرزنشینان صادر شد. طبق مصوبه قرار بود به ساکنان تا شعاع ۲۰ کیلومتر از نقطه صفر مرزی سهمیه سوخت اختصاص یابد و در واقع راهی برای دور زدن تحریم‌ها و صادرات سوخت کشورهای همجوار یعنی افغانستان و پاکستان انجام شود. رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران گفت :‌متاسفانه استانداری‌ها و سازمان همیاری شهرداری‌ها به این مسئله ورود پیدا کردند و سهمیه سوخت مرزنشینان را گرفته و به شهرداری‌ها دادند. در استان خراسان جنوبی هم این سهمیه گرفته شد و به سازمان همیاری شهرداری‌ها اختصاص یافت و اکنون حدود ۱۰ ماه است که این سهمیه سوخت را ندادند و در واقع سوخت را از مالکان آن یعنی مرزنشینان گرفته و به سازمان همیاری شهرداری‌ها داده‌اند. فیضی گفت: ما این مسئله را در مجلس پیگیری کردیم و خواستار تحقیق  تفحص از سازمان همیاری شهرداری‌ها شدیم. مجلس دهم اقدام کرد، اما در آخر کار از وزیر کشور دعوت کرد که آن هم به دلیل همزمانی با هفته دولت در مجلس حاضر نشد و مسئله تحقیق و تفحص از سازمان همیاری‌ها مسکوت ماند. وی خاطرنشان کرد: از حدود ۴۵ روز قبل هیأت دولت مصوب کرد سهمیه سوخت مرزنشینان را به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اختصاص دهند و آن شرکت این سهمیه را بفروشد و پولش را به مرزنشینان بدهد و ما در این زمینه اعتراض کردیم که این کار خلاف قانون است، چون اولا سیاست‌های اصل ۴۴ می‌گوید باید تصدی‌گری‌ها به بخش تعاونی و خصوصی واگذار شود. فیضی خاطرنشان کرد: دولت اینجا برعکس کار کرده و سهیمه سوختی که در اختیار شرکت‌های تعاونی قرار داشت را از مرزنشینان گرفته و به یک شرکت دولتی پالایش و پخش داده که این کار نقض حقوق مالکیت شرکت‌های تعاونی و مغایر برنامه ششم توسعه و نیز مغایر سیاست‌های اصل ۴۴ است. رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران اظهار داشت: از قدیم گفتند چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است و اگر سهمیه سوخت مرزنشینان در اختیار خودشان باشد باعث ماندگاری این افراد در مناطق مرزی شده و درآمد واشتغال برای آنها ایجاد می‌شود اما دولت درآمد فروش این سهمیه سوخت را به وزارت کشور می‌د‌هد که از طریق سازمان هدفمندی یارانه‌ها به تعاونی مرزنشینان اختصاص یابد و بخشی از پول هم صرف زیرساخت‌های بازارچه‌های مرزی شود. وی گفت: سؤال این است چرا بخش تعاون رشد نمی‌کند. وقتی دولت حقوق مالکانه شرکت‌های تعاونی را تصرف می‌کند آیا اشتغال ایجاد می‌شود؟ همچنین ۱۰ تا ۲۰ درصد از پول فروش فرآورده‌های نفتی برای زیرساخت بازارچه‌های مرزی به وزارت کشور داده می‌شود. در حالی که وزارت کشور خودش بودجه دارد و نیازی به این پول‌ها نیست. فیضی در برابر این پرسش که آیا پولی از فروش فرآورده‌های نفتی به حساب مرزنشینان واریز شده است، گفت: هیچ یک از مرزنشینان به ما گزارش نکردند که پولی از فروش فرآورده‌های نفتی گرفته‌اند.

 

وی همچنین در مورد اینکه آیا سهمیه سوخت مرزنشینان برای جلوگیری از قاچاق، به صورت تجمعی فروخته می‌شود، گفت: سهمیه سوخت مرزنشینان به صورت قانونی انجام می‌شد و این کار مانع مهاجرت مرزنشینان به شهرها می‌شد. حتی مهاجرت معکوس به سمت مناطق مرزی شکل می‌گرفت، اما دولت این سهمیه را از مرزنشینان گرفت. از طرفی ملاک مرزنشینی همان شعاع ۲۰ کیلومتر از مرز است و مرزنشینان به وسیله فرمانداری‌ها احراز هویت می‌شوند. به گفته وی در کارگروه مربوط به سوخت نماینده‌ای از شرکت نفت و استاندار، وزارت صمت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا حضور دارند و قرار است درآمد حاصل از فروش فرآورده‌‌های نفت به حساب سرپرست خانوار واریز شود و کاری که توسط شرکت تعاونی انجام می‌شد، کاملا قانونی بود چون گروه‌های مختلفی بر آن نظارت می‌کردند. فیضی گفت: از زمانی که صادرات فرآورده نفتی مرزنشینان به دست شرکت پالایش و پخش رسیده هیچ مبلغی به مرزنشینان ندادند و الان ۴۵ روز است که حتی یک ریال بابت صادرات یا فروش به حساب مردم واریز نشده است و حتی از معاون وزیر تعاون هم سؤال کردیم و اعلام کردیم که مبلغی برای مرزنشینان واریز نکردند. وی در مورد اینکه به گفته مدیرعامل بورس انرژی این طرح فروش فرآورده های نفتی مرزنشینان از ابتدای سال در بورس انرژی اجرا می‌شود، گفت: پس چرا گزارش آن را به مردم نمی‌دهند اگر این کار انجام شده مبلغی به مرزنشینان در سه استان خراسان رضوی، جنوبی و سیستان و بلوچستان داده نشده است.تازه ما تلاش می‌کردیم مرزنشینان استان ایلام و کردستان هم مشمول دریافت سوخت مرزنشینی شوند، اما تخصیص داده نشد. رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران در مورد اینکه چه میزان شغل در مناطق مرزی ایجاد شده، گفت: هیچ آماری از وضعیت اشتغال در مناطق مرزی نمی‌توانیم بدهیم چون این آمار نه در اختیار ماست و همچنین عملکرد شرکت‌های تعاونی نشان می‌دهد، در چند سال اخیر دچار رکود شده است به ویژه در ۴ سال گذشته رکود شدیدی در تعاونی‌های مرزنشینی وجود دارد.

لینک خبر

 

قول بانک مرکزی برای ارائه تسهیلات بازگشت ارز صادراتی از عراق و افغانستان

عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی ایران و عراق گفت: در آخرین جلسه بخش خصوصی با بانک مرکزی درباره کلیات ۴مساله جدید در مورد بازگشت ارز حاصل از صادرات توافق شد که در صورت مصوب شدن ۲مورد از این توافق، بازگشت ارز از عراق آسان می‌شود.

 

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، سید حمید حسینی با بیان اینکه بخشی از صادرات میوه و تره بار به عراق توسط مرزنشینان و پیله‌وران انجام می‌شود، گفت: صادرات محصولات کشاورزی در قالب یک یا چند کامیون دارای ارزش مالی قابل توجهی نیست، لذا از بانک مرکزی خواسته‌ایم تا درباره بازگشت ارز حاصل از صادرات این صادرکنندگان خرد به عراق تسهیلاتی قائل شود.عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی ایران و عراق افزود: صادرات کالا به عراق معمولا به صورت ریالی انجام می‌شود، لذا صادرکنندگان محصولات کشاورزی و خدماتی درباره بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور با مشکل مواجهند. وی با بیان اینکه به علت عدم رفع تعهد ارزی کارت بازرگانی بسیاری از پیله‌وران و مرزنشینان صادرکننده محصولات کشاورزی به عراق تعلیق شده است، گفت: این مسائل باعث بروز مشکلات صادراتی می‌شود و در نتیجه به مشکلات بیکاری در این مناطق دامن می‌زند. 

 

حسینی با بیان اینکه 2 هزار صادرکننده کالا به عراق صادر می‌کنند، بیان داشت: این در حالی است که تعداد زیادی از این صادرکنندگان را صادرکنندگان محصولات کشاورزی به عراق تشکیل می‌دهند که صادرات این محصولات به عراق اغلب صادرات ریالی است. وی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی نباید در مورد بازگشت ارز حاصل از صادرات از همه کشورها  یک دستورالعمل داشته باشد، گفت: در شرایط فعلی لازم است به تناسب شرایط کشورهای هدف صادراتی در مورد نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات از آن کشورها تصمیم‌گیری شود. حسینی اظهار داشت: در آخرین جلسه بخش خصوصی با بانک مرکزی درباره کلیات 4 مساله جدید در مورد بازگشت ارز حاصل از صادرات توافقاتی انجام شد که در صورت مصوب شدن آن 2 مورد از این توافق در خصوص صادرات به عراق و نحوه بازگشت ارز از این کشور موثر است. وی بیان داشت: یکی از این تصمیمات که کلیات آن در جلسه مذکور مورد بحث قرار گرفت، این است که در مورد صادرات محصولات کشاورزی به عراق بانک مرکزی تسهیلات جدیدی قائل شود و لذا در مورد نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات آن ترکیبات جدیدی قائل شود. حسینی گفت: همچنین در این جلسه در مورد قائل شدن ترکیبات جدید برای بازگشت ارز حاصل از صادرات عراق به افغانستان با ترکیبات جدید مباحثی مطرح شد که امیدواریم در جلسات بعدی در مورد جزئیات آن نیز توافقاتی حاصل شود. وی افزود: متاسفانه علیرغم عملکرد خوب بانک مرکزی در سال گذشته این بانک در سال جدید در پاسخگویی به صادرکنندگان عملکرد خوبی نداشته است و صادرکنندگان در مورد مسائل مختلف از جمله ارائه اظهارنامه‌های صادراتی با مشکل مواجه هستند. حسینی اظهار داشت: بانک مرکزی ساختار عظیم و گسترده‌ای ندارد که پاسخگوی همه صادرکنندگان و واردکنندگان باشد، لذا بهتر بود برای واردات در مورد صادرات چند کالا معرفی می‌کرد و این چنین همه مسائل را درگیر بورکراسی‌های اداری و دست و پاگیر نمی‌کرد. 

لینک خبر