تخصیص سهمیه سوخت به مرزنشینان موجب تحول اقتصادی و امنیت می‌شود

معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استانداری ایلام گفت : تخصیص سهمیه سوخت به مرزنشینان استان ایلام موجب تحول اقتصادی و امنیت مرزها می‌شود . به گزارش خبرگزاری تسنیم از ایلام ، محمد نوذری عصر امروز در نشست حمایت از تعاونی‌های مرزی در صادرات سوخت مرز نشینان ایلام اظهار داشت این طرح که با همت دولت و به جهت ماندگاری روستاهای مرزنشین در مرزها و افزایش توان اقتصادی و پایداری امنیت در مرزها به انجام رسیده است ، موجب تحول اقتصادی در مناطق مرزی استان ایلام است . وی با اشاره به اینکه اعطای مجوز صادرات رسمی سوخت به مرزنشینان، سبب کاهش قاچاق فرآورده‌های نفتی از کشور و جلوگیری از مهاجرت مرزنشینان می‌شود یادآور شد :درآمد حاصل از فروش مواد سوختی توسط مرزنشینان نیز براساس دستورالعمل ابلاغیه، تحت نظارت کمیته‌های نظارتی به حساب بانکی سرپرست خانوارها واریز می‌شود و این مصوبه سلامت صادرات و فروش سوخت در مرز را تضمین می‌کند . نوذری افزود:  در این نشست به این جمع بندی رسیدیم، برای اجرایی شدن و تخصیص سوخت برای صادرات به مرزنشینان، با برنامه ریزی دقیق و کنترلی و توام با نظارت سود بیشتری را بین مرزنشینان مشمول طرح توزیع شود . وی در ادامه یادآورشد: با کسب این سهمیه و دقت در صادرات و فروش سوخت توسط مرزنشینان شاهد ایجاد اشتغال همراه با رونق منطقه و شهرهای مرزنشین استان خواهیم بود . نوذری، اظهار امیدواری کرد : این طرح با رعایت کامل تمام قوانین  و مقررات  و به طور کامل شفاف اجرا و بازخورد آن را در زندگی مرز نشینان روستایی ایلام را ببینیم .

 

لینک خبر 

واریز ۲۷۰ میلیارد ریال به حساب مرزنشینان آذربایجان غربی

ارومیه ـ ایرنا ـ استاندار آذربایجان‌غربی گفت : ۲۷۰ میلیارد ریال به مناسبت اعیاد سعید قربان و غدیر از محل درآمدهای حاصل از فروش سهمیه سوخت به حساب مرزنشینان استان واریز شد.

محمدمهدی شهریاری روز سه‌شنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: طی این مرحله به حساب هر یک از  ۸۹ هزار و ۹۶۹ خانواده مرزنشین استان (به شعاع ۲۰ کیلومتری مرز) سه میلیون ریال واریز شد . رانت سهمیه‌های سوخت مرزنشینان و خشکبار آذربایجان‌غربی پس از روی کار آمدن شهریاری در این استان مرزی متوقف شد و اکنون این سهمیه از طریق مزایده به فروش می‌رسد و درآمد آن جهت بهبود معیشت به حساب مرزنشینان واریز می‌شود . آذربایجان‌غربی ۹۶۷ کیلومتر مرز مشترک با ترکیه ، عراق و نخجوان دارد ؛ ۹ گمرک و پنج بازارچه مرزی در این استان فعال‌ است .

لینک خبر

گزارش جامع از وضعیت تعاونیهای مرزنشین

گزارش وضعیت ؛ عملکرد ؛ سرمایه گذاری؛مشکلات وبر نامه ..... تعاونیهای مرزنشینان 

1) وضعیت فعلی:

درحال حاضر حدود ۱۰۰ تعاونی مرزنشینان با ۱۷ اتحادیه استانی و 2 اتحادیه سراسری اقتصادی و نظارت وهماهنگی در 17 استان مرزی در حال فعالیت می باشند. تعداداشخاص تحت پوشش تعاونیهای موصوف (دارندگان کارت مبادلات مرزی) طبق اخرین امار رسمی سال ۱۳۹۰ درکشور 8237444 نفر از طرف وزارت کشور اعلام شده‌است . مطابق با تبصره 6 آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی, واردات کالاهای مصرفی معادل سه درصد کل واردات کشور (به مأخذ سال قبل) با استفاده از نرخ ترجیحی در حقوق ورودی بوده که درصورت انجام صادرات و حداکثر به میزان سه درصد صادرات کالاهای غیر نفتی (به مأخذ سال قبل) انجام می‌شود. 

 

2) عملکرد صادرات و واردات تعاونیهای مرزنشینان:

سهمیه ارزی تخصیصی به کل تعاونیهای مرزنشین کشور در دو مرحله شش ماهه اول و دوم و سالانه مناطق محروم توسط کمیته موضوع ماده 12 آئین نامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی تعیین و از طریق دفتر  مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی ابلاغ میگردد

 

3)  سرمایه‌گذاری تعاونیهای مرزنشین در مناطق مرزی:

سرمایه‌گذاری در مناطق مرزی توسط بخش خصوصی بدلیل فراهم نبودن بسترهای مناسب و عدم انگیزه این‌بخش کمتر انجام می‌گیرد و به دلیل مقیاس فعالیتها نقش مؤسسات دولتی نیز در آن مناطق کمرنگ است. علیهذا شرکتهای تعاونی مرزنشینان در راستای توسعه مناطق مذکور اقدام به ایجاد فروشگاههای عرضه کالا و انبار و سرمایه‌گذاری در واحدهای تولیدی و خدماتی نموده‌اند. حسب بررسی‌های به عمل آمده از مجموع 442  شرکت تعاونی فعال مرزنشین در سال ۱۳۹۰ تعداد 260 تعاونی در 17 استان مبادرت به سرمایه‌گذاری در واحدهای تولیدی، خدماتی و فروشگاه مصرف، انبار کالا و خرید زمین نموده‌اند(معادل 60درصدتعاونیها). تعاونیهای مذکور تا کنون, سرمایه گذاری زیادی را در مناطق مرزنشین  انجام داده که می‌توان به ایجاد فروشگاههای مصرف به تعداد 196 فروشگاه با متراژ 16892 متر مربع و 128 انبار کالا با متراژ 43130 متر مربع و خریداری563755  متر مربع زمین جهت احداث انبار و یا ایجاد واحد تولیدی اشاره نمود . زمینه‌های سرمایه‌گذاری مواردی از قبیل ساخت کارخانه کولرسازی- احداث و راه‌اندازی طب تصویری - مرکز جمع آوری شیر- شارژ سیلندر گاز- احداث پمپ بنزین - ساخت هتل و مهمانسرا- تولید آجر ماشینی- کارخانه آب‌میوه‌گیری- پرورش میگو و سایر آبزیان - سردخانه مواد غذایی- می‌باشد.

 

4) مشکلات کلی  تعاونیهای مرزنشینان:

الف: عدم آشنایی کافی مدیران، بازرسان و اعضاء تعاونی با وظایف خود

ب: توسعه نیافتگی مناطق مرزی و نبود زیرساختهای مناسب سرمایه‌گذاری

پ: تعدد مراکز تصمیم گیری در خصوص وضعیت تعاونیهای مرزنشین و دخالت برخی از مسئولین دولتی در امور مرزنشینان

ت: سوء مدیریت و ضعف عملکرد در برخی از تعاونیها

ج ـ : کمبود نقدینگی متناسب با عملکرد این گونه تعاونیها

ح: وجود مبادلات غیررسمی در مناطق مرزی با هزینه‌های کمتر

چ: وجود بدهی ناشی از مابه التفاوت‌های واردات کالا و بدهیهای مالیاتی طی سنوات گذشته

د: عدم  ارائه تسهیلات مناسب و ارزان قیمت جهت سرمایه گذاری شرکتهای تعاونی مرزنشین

د: ناکافی بودن سهمیه ارزی و عدم تناسب آن با نیازهای ساکنین مناطق مرزی

ذ: محدودیت در مبادی ورودی کالا طی سالهای اخیر (طی سالجاری این محدودیت با پیگیری وزارت تعاون با اصلاح آئین‌نامه مرتفع و موجب افزایش در عملکرد واردات 10 ماهه شده است)

ر : افزایش هزینه ها ناشی از اجرای هدفمند کرد یارانه ها 

 

5) برنامه‌هاواقدامات وزارت تعاون برای بهبود کارآرایی و ساماندهی شرکتهای تعاونی مرزنشینان: 

الف: بهبود فضای حقوقی ( محیط قانونی کسب و کار)

1- اصلاح قانون ساماندهی مبادلات مرز ی که در حال حاضر در هیات دولت درحال بررسی می باشد.

2- تهیه پیشنهاد اصلاحیه تبصره‌های ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی

3- تهیه لایحه اصلاح ماده 133 قانون مالیاتهای مستقیم به منظور شمول تعاونیهای مرزنشین در معافیت مالیاتی

4- افزایش و تسهیل در فرآیند تخصیص سهمیه ارزی و تعیین کالاهای مجاز وارداتی با مشارکت دستگاههای مسئول 

5- اقدام جهت بازنگری و اصلاح لیست کالاهای مشمول تحفیف معافیت از حقوق ورودی

6- کمک به فعال شدن شوراهای ساماندهی مبادلات مرزی استانها.

7- پیگیری مشکلات مربوط به اجرای هدفمند کردن یارانه در کمیته مربوطه

8- تهیه سامانه مرزنشینان و ابلاغ آن به ادارت کل تعاون استانها جهت اجرا در جهت شفاف سازی فعالیت تعاونیهای مرزنشین

 

ب: برنامه های نظارتی

1- نظارت بر عملکرد صادرات و واردات شرکتهای تعاونی مرزنشینان با همکاری سایر سازمانهای مسئول (تهیه گزارش عملکرد بصورت شش ماهه) 

2- بازدید و بررسی عملکرد قانونی تعاونیهای مرزنشین با اجرای نظام نظارتی (سالیانه دوبار) و تهیه گزارش به صورت شش ماهه

3- برگزاری کمیسیون ماده 5  برای کلیه تعاونیهای مرزنشین.

4- نظارت و بررسی صورتهای مالی برای کلیه تعاونیهای مرزنشین(تراز آزمایشی هر شش ماه و صورتهای مالی یکبار در سال)

5- نظارت بر مجامع عمومی تمامی تعاونیهای مرزنشین

6- اعلام تخلفات تعاونیهای مزبور به شورای ساماندهی مبادلات مرزی استانهای مربوطه بر اساس تبصره ذیل ماده 10 قانون ساماندهی مبادلات مرزی

7- استفاده از حسابرسان صاحب صلاحیت 

8- روشن شدن وضعیت مالکیت اعضا در تعاونی با انجام تمهیداتی از قبیل صدور برگ سهام سرمایه اعضاء

 

ج: برنامه های حمایتی – هدایتی

1- تدوین برنامه و برگزاری دوره‌ها و کارگاههای آموزشی عمومی و تخصصی بصورت استانی و یا منطقه‌ای با مشارکت وزارت بازرگانی

2- اولویت در تأمین سرمایه در گردش شرکتهای تعاونی مرزنشینان از محل منابع در اختیار بخش تعاون و سایر بخشها با هدف تقویت بنیه مالی آنها

3- ایجاد وحدت رویه و مکانیزه کردن واحدهای مالی تعاونیها متناسب فعالیت آنها با استفاده از اعتبارات وزارت تعاون

4- استفاده از حسابرس مستقل در تعاونیها

5- کمک به عضویت سایر دارندگان کارت مبادلات مرزی در تعاونیها

6- تشویق تعاونیهای مرزنشینان به سرمایه گذاری در مناطق مرزی و تولید محصولات و خدماتی که نقش مؤثری در بهبود و ارتقاء صادرات آنها دارند

7- انعکاس کلیه اطلاعات و آمار مربوط به فعالیت تعاونیهای مذکور به مبادی ذیربط جهت ایجاد شفافیت  در فعالیت و جلب حمایت دستگاههای ذیربط

8- ساماندهی اتحادیه‌های استانی و اتحادیه سراسری به منظور توانمند سازی تعاونیها ازطریق آنها

9- کمک به حضور فعال و طرح مشکلات در شوراهای ساماندهی مبادلات مرزی استانها 

10- طرح موضوعات عمومی تعاونیهای مرزنشین در کمیته مشترک وزارتخانه های بازرگانی , کشور و تعاون و نیز گمرک جمهوری اسلامی ایران . اجرای پروژه‏های عارضه ‏یابی و استانداردسازی مدیریت و بازرسی در تعاونیهای مرزنشین

تصمیماتی که در جلسه امروز هیات دولت گرفته شد

تصمیماتی که در جلسه امروز هیات دولت گرفته شد

 

هیات دولت با ایجاد راه‌های جدید مجاز گمرکی برای ورود و خروج کالا و مسافر در استان‌های آذربایجان غربی، کرمانشاه و ایلام موافقت کرد . به گزارش خبر آنلاین ، در جلسه امروز هیئت وزیران که به ریاست حجت‌الاسلام حسن روحانی، رئیس‌جمهور برگزار شد، بازارچه کیله سردشت در آذربایجان غربی، نقطه مرزی شوشمی، بازارچه مرزی سومار و بازارچه مرزی شیخ صله در کرمانشاه و بازارچه چیلات دهلران در ایلام، به عنوان راه‌های مجاز گمرکی تعیین شدند.

لینک خبر

دولت و مجلس به تعاونی‌های مرزنشین بها نمی‌دهند

رئیس اتحادیه مرزنشینان خراسان جنوبی گفت : متاسفانه مالیات ارزش افزوده و عملکرد، کمر تعاونی های مرزنشینان استان را شکسته و واردات کالا را غیر صرفه کرده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از بیرجند، تعدادی از تعاونی‌های مرزنشین خراسان جنوبی امروز (13 مرداد) با نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی دیدار کردند . الله نظر اسعدزاده رئیس اتحادیه مرزنشینان خراسان جنوبی در این جلسه با بیان اینکه مرزنشینان در حاشیه مرز زندگی می کنند و به نوعی حصار کشور هستند، گفت: مرزنشینان در اقتصاد و امنیت کشور نقش مهمی دارند و به نوعی سربازان همیشه آماده مرزها هستند و خواهند بود . وی با اشاره به اینکه بخشی از امنیت مرزها به مرزنشینان برمی‌گردد، افزود: هرچه در نگهداری مرزنشینان تلاش کنیم، در واقع به امنیت مرزها کمک کردیم . رئیس اتحادیه مرزنشینان خراسان جنوبی با اشاره به اینکه سهمیه ارزی برای مرزنشینان مبلغی به عنوان اجازه صادرات و واردات از جیب خود فرد است که هر مرزنشین می تواند از جیب شخصی خود 180 دلار صادرات و واردات انجام دهد، گفت: متاسفانه اقلامی که برای واردات مرزنشینان تعیین شده است توجیه اقتصادی ندارد و از طرفی بیشتر مرزنشینان سرمایه ای برای صادرات ندارند . اسعدزاده با اشاره به اینکه متاسفانه مالیات بر ارزش افزوده، کمر تعاونی ها را شکسته است و  واردات کالا را غیر صرفه می کند ، گفت: یکی دیگر از مشکلات این است که مرزنشینان کالا را باید حتما در داخل استان خودشان بفروشند و این کار را سخت می کند . وی با اشاره به اینکه هنوز برخی مرزنشینان کارت فروش سوخت مرزنشینی به دست آنها نرسیده است، ادامه داد: شرکت صادرکننده کارت در این زمینه به تعهدات خود عمل نمی کند . 

رئیس اتحادیه مرزنشینان خراسان جنوبی با بیان اینکه طرح ساماندهی مرزنشینان با هدف جلوگیری از مهاجرت و امنیت مرزها و جلوگیری از حاشیه نشینی است، افزود: مالیات معوقه روی دوش تعاونی ها سنگین شده و تعاونی توان پرداخت ندارند، لذا می‌بایست این مالیات را یا قسطی کنند و یا بخشی از آن را ببخشند . اسعدزاده با بیان اینکه قانون ساماندهی مبادلات مرزی هنوز مشکل دارد و باید اصلاح شود، اظهار داشت: هیچ بنگاهی تسهیلات مورد نیاز را برای واردات برنج به تعاونی های مرزنشینان نمی دهد، چنانچه این تسهیلات به تعاونی های مرزنشین داده شود در واردات کالاهای مورد نیاز به کشور و اشتغال مرزنشینان تاثیر زیادی خواهد داشت.

 

دولت و مجلس هیچ بهایی به تعاونی ها نمی دهند

غلامحسین جهانی دبیر اتاق تعاون مرزنشینان استان هم در این جلسه با بیان اینکه تعاون در وزارتخانه در حاشیه قرار دارد، گفت: باید سازمان تعاون در بدنه وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی تعریف شود . وی با بیان اینکه معافیت مالیاتی تعاونی ها بهترین حربه برای کمک به دولت در دوران تحریم است، افزود: متاسفانه دولت هم هیچ بهایی به تعاونی ها نمی دهد، مجلس هم قانونی در حمایت از تعاونی ها ندارد . دبیر اتاق تعاون مرزنشینان استان با بیان اینکه بانک توسعه تعاون هیچ حمایتی از تعاونی ها ندارد، عنوان کرد: دولت باید ردیف بودجه مجزایی را به تعاونی ها در استان های محروم و مرزی اختصاص دهد تا باعث ماندگاری مردم در مرزها شود . جهانی ادامه داد: صندوق توسعه تعاون تسهیلات 18 درصد را فقط به تعاونی‌ها می‌دهد و این به درد تعاونی‌ها نمی‌خورد . محمدرضا امیرحسنخانی، نماینده مردم طبس، فردوس، سرایان  و بشرویه در مجلس با بیان اینکه تعاونی ها از دولت و حمایت های دولتی قطع امید کنند و روی پای خود بایستند، افزود : تعاونی ها به اقتصاد خیلی می توانند کمک کنند اما چون تاکنون اهمیتی برای تعاونی ها قائل نبودیم موفق نبودند . وی با بیان اینکه اکنون دانشگاهها ورود کنند و تئوری را مجدد بنویسند، افزود: راهی که در حال حاضر برخی از تعاونی ها می روند درست نیست.

 

توزیع کالاها به تعاونی‌ها سپرده شود

نظر افضلی ، نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس هم با بیان اینکه دولت برخی کارها مانند توزیع کالا را می تواند به تعاونی ها بسپارد، افزود: تعاونی ها در دوران سخت دفاع مقدس در زمینه توزیع کالا به خوبی به وظایف خود عمل کردند . وی با بیان اینکه مالیات انباشته معوقه تعاونی های مرزنشین استان را پیگیری می کنیم ، گفت : یک آسیب شناسی در خصوص دلیل کم تحرکی تعاونی ها در کشور باید انجام شود . فرهاد فلاحتی نماینده مردم قاین و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی هم با بیان اینکه شیوه های رفتاری تعاونی ها باید عوض شود، اظهار کرد: هر جایی که تعاونی در استان وجود دارد، می بینیم که یک جای کار آنها می لنگد و مشکل دارند که این باید ریشه ای درست شود . وی با بیان اینکه در حال حاضر هر خانوار مرزنشین از 700 تا یک میلیون و 200 هزار تومان پول می‎گیرند، افزود : تعاونی های مرزنشینان می توانند برای بخشی از این مبلغ برنامه ریزی کنند و آن را وارد چرخه کار و فعالیت در همان مرزها کنند . حجت الاسلام سید محمدباقر عبادی» نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی هم با بیان اینکه مرزنشینان را باید تقویت کرد چراکه نفع آن به کشور می رسد، گفت : تعاونی مرزنشینان وقتی موفق باشد اقتصاد رونق می گیرد، لذا باید مزایایی برای تشویق مرزنشینان داده شود.

لینک خبر

مالیات کمر تعاونی‌های مرزنشینان را شکسته است

بیرجند - مدیرعامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی مرزنشینان خراسان جنوبی گفت: مالیات عملکرد و مالیات ارزش افزوده کمر تعاونی‌های مرزنشینان را شکسته است.

به گزارش خبرنگار مهر ، الله نظر اسعدزاده صبح یکشنبه در دیدار با نمایندگان خراسان‌جنوبی در مجلس اظهار کرد: شاید در ظاهر مرزنشینان امتیازاتی داشته باشتد ولی در باطن امتیازات و مشوق‌ها مشکلات عدیده‌ای را برای آنان به وجود آورده است . مدیرعامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی مرزنشینان خراسان جنوبی بیان کرد : با توجه به سهمیه ارزی اختصاص داده شده به مرزنشینان هر مرزنشین می‌تواند حدود ۹۰۰ تا ۱۰۰ دلار صادرات و واردات داشته باشد که البته واردات را به شرط صادرات می‌تواند انجام دهد . اسعد زاده با بیان این‌که مالیات عملکرد و مالیات ارزش افزوده کمر تعاونی‌ها را شکسته است، ادامه داد:  سهمیه سوخت به ساکنان تا شعاع ۲۰ تا ۲۵ کیلومتری مرز تعلق می‌گیرد که خواست مرزنشینان این است که تا ۵۰ کیلومتر افزایش پیدا کند و شامل تعداد بیشتری از آنها شود . وی بیان کرد: اصلاح قانون ساماندهی صادرات مرزی و معافیت ماده ۱۳۳ توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیگیری شود . 

لینک خبر

 

تعاونی های مرزنشین مشمول معافیت مالیاتی نشدند

رئیس کمیسون تعاونی مرزنشینان اتاق تعاون ایران با اشاره به اینکه تعاونی‌های مرزنشین مشمول معافیت مالیاتی نشدند گفت : یکی از مواردی که تعاونی ها را زمین گیر کرده ، موضوع دریافت مالیات بر عملکرد بیش از میزان ۲۵ درصد است .

 

یاسرفیضی ، رئیس کمیسون تعاونی مرزنشینان اتاق تعاون ایران در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، با تشریح مهمترین چالش های پیش روی مرزنشینان و بازار کار اهالی این مناطق اظهار داشت : متأسفانه در خردادماه 95 هیأت وزیران در اقدام ناباورانه سهمیه و میزان معافیت مرزنشینان از عوارض واردات را تا 50 درصد کاهش داد که پس از32 ماه پیگیری مداوم در کارگروه های مختلف و کمیسیون اقتصادی دولت در نهایت هیأت وزیران با مصوبه 24 بهمن ماه97 مجدد معافیت های مربوط به حقوق ورودی کالاها را احیا کرد . وی افزود: ضمن اینکه یکسری پیشنهادات در خصوص اصلاح لیست اقلام وارداتی برای مرزنشینان ارائه شد و با یکسری تعدیلات با اصلاح این لیست، 48 قلم کالا برای واردات به مرزنشینان اختصاص پیدا کرد که تعدادی از آنها خوراکی و تعدادی غیر خوراکی هستند . رئیس کمیسیون تعاونی‌های مرزنشینان اتاق تعاون ایران ادامه داد: آنچه که امروز به عنوان چالش اصلی باعث رکود کسب و کار مرزنشینان شده، متأسفانه یکسری تصمیماتی است که در دولت گرفته شده است. در سال گذشته با تخصیص ارز 4200 تومانی و نیمایی به کالاهای اساسی و عدم تخصیص ارز دولتی و نمیایی به کالاهای مشابه در مناطق مرزی، طی 15 ماه گذاشته باعث ایجاد بی عدالتی شده و امکان رقابت را از مرزنشینان نسبت به سایر مناطق سلب کرده است . فیضی با تأکید بر اینکه امروز عملاً مرزنشینان نمی توانند وارد فضای رقابتی در واردات کالاهای اساسی شوند، گفت: حاشیه سود ارز دولتی و نیمایی نسبت به ارز آزاد بسیار زیاد است و این موضوع باعث شده تا مرزنشینان نتوانند فعالیت قابل توجیه اقتصادی در حوزه واردات کالاهای اساسی داشته باشند و موجب انزوای کسب و کار آنها شده است.

 

موافقت وزیر صنعت با تخصیص ارز4200 برای واردات کالاهای اساسی در مناطق مرزی

وی گفت: البته در جلسه اخیر کارگروه ماده12 قانون مبادلات مرزی با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان دبیر این کارگروه که متولی تصمیمات و پیشنهادات مرزنشینان، کوله بران، ملوانان و ته لنجیان هستند، وزیر صنعت را مجاب کردیم که ارز4200 تومان نیز به مرزنشینان برای وارادت کالاهای مشابه تخصیص پیدا کند . رئیس کمیسیون تعاونی های مرزنشینان اتاق تعاون ایران، با بیان اینکه با نظر موافق وزیر صنعت، پیشنهاد تخصیص ارز4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی، در کارگروه ماده 12قانون مبادلات مرزی مطرح و با آن موافقت شد، افزود: اما پس از اینکه در اردیبهشت 97 برای اولین بار دولت تصمیم گرفت ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی و ضروری تخصیص دهد، طی حدود 15 ماه گذشته از اجرای این سیاست، عملاً باعث یک عقب ماندگی بین بخش تعاون و بخش خصوصی شده است . فیضی ادامه داد: امروز که وزیر صنعت با تخصیص ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی وارداتی در مناطق مرزنشین موافقت کرده و کارگروه ماده 12 قانون مبادلات مرزی نیز متقاعد شده است، گمرک به عنوان مجری سیاست های تجاری کشور باید عملکرد تعاونی های مرزنشین در حوزه واردات کالاهای اساسی را به کارگروه اعلام کند تا کارگروه نیز بر اساس میزان واردات کالاهای اساسی در سنوات قبل، به مرزنشینان تخصیص ارز دهد که متأسفانه این موضوع مشمول زمان شده است . وی در پاسخ به این سوال که با توجه به محدودیت های ارزی دولت و سیاست ارزی دولت مبنی بر حذف ارز 4200 تومان برخی کالاهای اساسی، دولت با تخصیص ارز دولتی یا نیمایی برای واردات کالاهای اساسی در مناطق مرزی موافقت خواهد کرد یا خیر گفت: نه به عنوان یک مرز نشین بلکه به عنوان یک فعال اقتصادی بنده با تخصیص ارز 4200 تومانی به دلیل ایجاد رانت و فساد کاملاً مخالف هستم؛ اما زمانی که تصمیم می گیرند که این ارز به بخش خصوصی تخصیص یابد و این باعث رکود کسب و کارهای مرزنشینان شود، طبیعتاً ما هم مدعی استحقاق دریافت این ارز خواهیم بود . رئیس کمیسیون تعاونی های مرزنشینان تاکید کرد: وقتی در عین بی عدالتی، ارز دولتی و نیمایی به بخش خصوصی و خصولتی تخصیص می یابد اما بخش تعاونی و مرزنشینان از این ارز محروم می شوند، بنابراین مرزنشینان هم مدعی دریافت این ارز هستند . فیضی تاکید کرد: مسئله بعدی مربوط به بانک مرکزی است. با توجه به اینکه تمام فعالیت های تجاری کشور اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی دارای کارت بازرگانی، فعالان اقتصادی مناطق ویژه اقتصادی و تجاری و فعالان اقتصادی مناطق مرزی، باید از طریق سامانه جامع تجارت انجام شود، این سامانه با تاخیر در خردادماه امسال راه اندازی شد . رئیس کمیسیون تعاونی های مرزنشینان اتاق تعاون ایران، با بیان اینکه کالاهای وارداتی باید در سامانه جامع تجارت ثبت آماری شوند، گفت: بانک مرکزی نیز باید بر اساس آنچه در سامانه جامع تجارت ثبت سفارش می شود تخصیص ارز دهد اما موضوعی که باید در خصوص آن با بانک مرکزی تفاهم کنیم این است که چه میزان و به چه نحوی ارز به مرزنشینان تخصیص یابد . وی با بیان اینکه در شهرستان هر تعاونی حداقل 30تا 35 هزار نفر جمعیت دارد، افزود : بنابراین ادعای ما این است که مرزنشینان به طریق اولی در تخصیص ارز ارجحیت دارند. اعضای تعاونی های مرزنشین در سامانه مدیریت یکپارچه مرزنشینان در وزارت صمت، وزارت کشور و وزارت تعاون احراز صلاحیت و راستی آزمایی شدند و اگر دولت می خواهد به تنظیم بازار و کاهش نارضایتی در توده مردم به ویژه مرزنشینان که در شرایط سخت زندگی می کنند، باید به این حوزه توجه کند.

 

تعاونی‌های مرزنشین مشمول معافیت مالیاتی نشدند!

فیضی گفت : مورد دیگری که تعاونی های مرزنشین را در کشور زمین گیر کرده موضوع دریافت مالیات بر عملکرد بیش از میزان 25 درصد است و متاسفانه یکسری مالیات های ارزش افزوده و ماده 169 هم به آن اضافه شده است . وی با بیان اینکه بر اساس متن ماده 133 قانون مالیات های مستقیم بسیاری از تعاونی های دانشجویی، مصرف، روستایی و عشایری از پرداخت مالیات معاف شدند، افزود : در زمان تصویب این قانون تعاونی های مرزنشینان تاسیس نشده بودند و وزارت امور اقتصادی و دارایی مدعی است به واسطه اینکه عنوان «مرزنشینان» در متن این ماده نیست مشمول معافیت مالیاتی نمی شوند و باید 25 درصد مالیات بر عملکرد را بپردازند.

معافیت مرزنشینان از مالیات بر عملکرد در انتظار صحن علنی

رئیس کمیسیون تعاونی های مرزنشینان درباره پیگیری های انجام شده برای اصلاح قانون مالیات های مستقیم به منظور معافیت این تعاونی ها از مالیات بر عملکرد نیز گفت: سال گذشته این موضوع را پیگیری کردیم و طرح آن با امضای حدود 60 نماینده مجلس خارج از دستور در صحن علنی مجلس مطرح و به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شد. کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با معافیت تعاونی های مرزنشین موافقت کرد و در دستور کار صحن علنی قرار گرفته است . وی ادامه داد: اما یک مشکل اصلی وجود دارد. این موضوع در دی ماه سال گذشته بررسی شد و به دلیل رای اعتماد به سه وزیر جدید کابینه و پس از آن بررسی لایحه بودجه 98، متاسفانه این طرح هنوز در دستور کار قرار نگرفته است که یکی از مطالبات اصلی ما است . مردم این مناطق نیز همانند صیادان در شمال و جنوب کشور، روستاییان و عشایر، کوله بران و ته لنجیان باید مشمول معافیت مالیات 25 درصدی بر عملکرد باشند. مرزنشینان در بدترین شرایط اقتصادی و امکانات زندگی می کنند و شأن و کرامت این اقشار باید در دولت و مجلس حفظ شود .

لینک خبر

 

تعاونی‌های مرزنشین ملزم به ثبت آماری واردات کالا در سامانه جامع تجارت شدند

طبق جدیدترین تصمیم سیاستگذار تجاری کشور از این پس، شرکت‌های تعاونی مرزنشین جهت استفاده از سهمیه سالانه واردات کالا ملزم به ثبت آماری در سامانه جامع تجارت شدند .

به گزارش خبرگزاری فارس،به نقل از سامانه جامع تجارت، در جدیدترین امکان این سامانه از این پس، تعاونی‌های مرزنشینی باید پرونده‌های کالایی خود را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند تا این پرونده‌ها جهت استعلام ضوابط به سامانه ثبتارش ارسال گردد؛ اگر پرونده در استعلام ضوابط مشکلی نداشته باشد، این تعاونی‌ها باید درخواست مجوز خود را به سامانه مرزنشینی ارسال کرده و تاییدیه آن را از این سامانه دریافت کنند . پس از این مرحله، پرونده کالایی جهت اخذ کد هشت رقمی ثبت‌آماری به بانک‌مرکزی ارسال خواهد شد و پس اینکه این کد از سوی این بانک‌ صادر شد، پرونده ثبت‌نهایی شده و در نهایت تعاونی‌های مرزنشینی باید برای تکمیل عملیات واردات، منشا ارز خود را ثبت کنند؛ البته در فرآیند ثبت منشا ارز، استفاده از کوتاژهای صادراتی الزامی است . لازم به توضیح است که نوع عملیات ارزی برای این پرونده‌‌ها غیربانکی و از محل تسهیلات مرزنشینان - واردات در برابر صادرات است و مدت اعتبار آن‌ها یک ماهه بوده و امکان تمدید نیز وجود ندارد . این گزارش می‌افزاید، طبق مصوبه کارگروه «ماده 12 قانون ساماندهی مبادلات مرزی»، شرکت‌های تعاونی مرزنشینی جهت واردات کالا با استفاده از سهمیه سال 98 باید اقدام به ثبت آماری در سامانه جامع تجارت نمایند. از سال جاری نیز در راستای اجرای «ماده 6 قانون ساماندهی مبادلات مرزی»، سهمیه واردات مرزنشینان در هر سال، صرفا تا پایان اسفند همان سال جهت واردات قابل استفاده بوده و به سال آینده منتقل نمی‌شود اما کوتاژهای صادراتی مطابق روال قبل بر اساس «تبصره 5 ماده 6 آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی»، به مدت یکسال پس از تاریخ صدور قابل استفاده خواهد بود.

لینک خبر

وزیر کشور : تقویت زیر ساخت‌های مناطق مرزی با فروش سوخت

تضمین سود تسهیلات از سوی دولت به سرمایه‌گذاران مرزی/ تقویت زیر ساخت‌های مناطق مرزی با فروش سوخت

وزیر کشور گفت : مقرر شد برای کمک به مردم مناطق مرزی و تقویت زیرساخت‌ها از محل درآمد‌های حاصل از فروش سوخت هزینه شود . وزیر کشور گفت : مقرر شد برای کمک به مردم مناطق مرزی و تقویت زیرساخت‌ها از محل درآمد‌های حاصل از فروش سوخت هزینه شود. به گزارش خبرنگار حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، عبدالرضا رحمانی فضلی ، وزیر کشور در جلسه توسعه شرق و غرب که امروز (دوشنبه ۳۱ تیرماه) با حضور استانداران مرزی در وزارت کشور برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار کرد : شورای توسعه شرق و غرب مصوبه شورای عالی امنیت ملی است و مبتنی بر اینکه ما باید همه فعالیت‌ها و اقدامات را در مناطق مرزی اعم از اقدامات زیر ساختی ، عمرانی، توسعه‌‌ای، سرمایه‌گذاری ، تولیدی ، فرهنگی و اجتماعی را به گونه‌ای پیش ببریم که تقویت‌کننده امنیت در این منطقه باشند . وی با بیان اینکه موضوع و محور اصلی در مناطق مرزی مردم، شرایط زندگی ، سرمایه‌گذاری، تولید، اشتغال و خدمات دیگر است، گفت : در این جلسه که هر فصل یکبار برگزار می‌شود ، مجموعه‌ای از طرح‌ها، پروژه‌ها و پیشنهادات که دستگاه‌های مختلف می‌دهند، در این جلسه مطرح می‌شود ، رئیس جمهور آن را تأیید می‌کند و اجرا می‌شود . وزیر کشور تأکید کرد : امروز هم این جلسه تشکیل شدوطبق مصوبات قبلی ۵۰درصد سود تسهیلات برای کسانی که در این مناطق سرمایه‌گذاری می‌کنند را دولت تضمین می‌کند . دولت صد در صد سرمایه‌گذاری در مناطق مرزی را از طریق سود بیمه‌ها تضمین می‌کند ، همچنین در این مناطق با توجه به اهمیت سرمایه‌گذاری در امور زیربنایی مصوب شد تا هر استان ۱۰ مورد از طرح‌های خود را با اولویت ارائه دهد و این ۱۰ مورد با ۱۰۰ درصد تخصیص از سازمان برنامه و بودجه مورد حمایت قرار خواهد گرفت. رحمانی فضلی بیان کرد : موضوع گمرکات یکی از موضوعات مهم، هم از نظر تسهیلات واردات و صادرات، ترددها ، خدمات رسانی مناسب و کنترل‌های لازم بر قاچاق کالا و ارز است. بحث ایکس ری‌ها که قبلا مطرح شده بود در این جلسه دوباره مطرح شد . براساس گزارش وزارت اقتصاد و دارایی، گمرک در این زمینه توانسته گام‌های خوبی بردارد ؛ اما تا نقطه مطلوب هنوز فاصله است . وی تصریح کرد : مصوب شد که از طریق دولت کمک‌هایی صورت گیرد تا در یک زمان بندی مناسب آنها را تأمین کنیم، زیرا ایکس‌ری‌ها ساخت داخل هستند. وزیر کشور گفت : پیشنهاد دیگری در این جلسه مطرح و تصویب شد که باید رئیس جمهور آن را تأیید کند . این پیشنهاد برای تقویت بنیه امنیتی در مناطق مرزی و تشویق مرزبانان نیروی نظامی مرزبانی و امنیتی بود که باید حق الکشف‌هایی را برای این افراد در نظر بگیریم و متناسب با آن، نحوه ارائه حق الکشف‌ها نیز در جهت تقویت امنیت باشد . 

وی افزود : موضوع سوخت از مسائل بسیار مهمی است که در جلسات قبل تصمیمات خوبی برای آن گرفته و این تصمیمات امروز گزارش شد . سوخت را در این ۹ استان مرزی که در شرق و غرب واقع هستند با هماهنگی وزارت نفت در اختیار تعاونی‌ها و در اختیار مسئولان منطقه قرار می‌دهیم و آنها با قیمت‌های مناسب این سوخت را به طرف مرز صادر می‌کنند و از محل درآمد‌های آن هم در جهت پرداخت کمک‌های نقدی به مردم این مناطق تا شعاع ۲۰ کیلومتری و هم تقویت زیرساخت‌ها مدارس و در برخی مناطق حتی شیر برای دانش‌آموزان از این محل اختصاص داده شود. رحمانی فضلی در پایان گفت : امروز تقاضا این بود که هم سهمیه سوخت بنزین اضافه شود و هم در خصوص گازوئیل متناسب با همین روشی که در بنزین عمل شده، عمل شود ؛ بنابراین با وزارت نفت صحبت خواهیم کرد و اگر بتوانیم با آنها توافق داشته باشیم اقدام خوبی برای مبارزه با قاچاق سوخت در این مناطق است ، زیرا در این مناطق سوخت قاچاق می‌شد و با این روش توانستیم ۵۰ درصد سوخت را از مبادی رسمی با مجوز و قیمت‌های مناسب صادر کنیم که اثر آن بر مردم منطقه است . 

پی نوشت : 

آیا وزارت محترم کشور اطلاع ندارند مصوبه های بتصویب رسانده اند که سهمیه سوخت به هیچ وجه در اختیار تعاونیهای مرزنشین قرار نگیرد ؟ کارگروهی متشکل از شرکت نفت و استانداری و ... در هر استان خود مستقیم سهمیه سوخت مرزنشینان را صادر و یک یارانه چند ده هزار تومنی در اختیار مردم قرار میدهند ... 

لینک خبر

∎