تعاونی مرزنشینان

اخبار تعاونیهای مرزنشین کشور

تعاونی مرزنشینان

اخبار تعاونیهای مرزنشین کشور

تعاونی مرزنشینان
بایگانی
نویسندگان

۴ مطلب در شهریور ۱۳۹۸ ثبت شده است

رمضان نوری - دهلران - خبرنگار : استان ایلام با داشتن ۴۳۰‌کیلومتر مرز مشترک با عراق جزو مناطق محروم کشور به شمار می‌رود و این محرومیت در روستاهای مرزی آن بیشتر دیده می‌شود.

جمعیت استان ایلام

این روستاها علاوه بر نبود شغل با کمبود امکاناتی مثل آب آشامیدنی، جاده، مراکز و تجهیزات درمانی و... مواجهند. طبق آخرین آمارها، بیش از ۳۵ درصد جمعیت ۶۰۰ هزار نفری ایلام در روستاها زندگی می‌کنند و امروز زنگ خطر مهاجرت در روستاهای این استان به خصوص روستاهای مرزی آن بیشتر شنیده می‌شود. امروزه نبود شغل در روستاهای مرزی ایلام باعث مهاجرت مردم به شهرهای استان و حتی خارج از استان شده است. در اکثر این روستاها طرح‌های اشتغال‌زایی هدفمند وجود ندارد. در این میان ، روستاهای مهران و دهلران طی سال‌های اخیر به دلیل خشکسالی و کمبود بارش‌ و همچنین گرم شدن بیش از حد هوا مشکلات فراوانی را در کنار بیکاری و محرومیت پشت سر گذاشته‌اند. به رغم وجود مرز مهران و تصویب راه‌اندازی بازارچه مرزی چیلات، بسیاری از مردم روستاهای مرزی استان از بازارچه مرزی بی‌بهره هستند و در واقع از امتیازات مرزنشینی سودی نمی‌برند.

 

جای خالی شغل 

یکی از مرزنشینان دهلرانی در گفت‌وگو با خبرنگار همشهری بیان می‌کند: در گذشته کشاورزی و دامداری انجام می‌دادیم، ولی چند سالی است که به دلیل خشکسالی و نبود آب، این کارها را کنار گذاشته‌ایم. «علی‌احمد باسره» می‌افزاید: متاسفانه در روستاهای مرزی هیچ طرح اشتغال‌زایی وجود ندارد. اهالی هم توان این کار را ندارند چون نه تسهیلات دارند و نه آموزش دیده‌اند. وی اظهار می‌کند: روستاهای زیادی در شهرستان دهلران طی سال‌های اخیر به طور کامل تخلیه شده‌اند و دیگر جمعیتی در آنها وجود ندارد. روستاهایی هم هستند که فقط چند خانوار در آنها زندگی می‌کنند.

 

مرزنشینی با اعمال شاقه

یکی دیگر از مرزنشینان دهلران می‌گوید: مشکل روستاها فقط بیکاری نیست، هیچ‌گونه امکاناتی در روستاهای ما وجود ندارد. حتی جاده مناسبی برای تردد بین روستا و شهر وجود ندارد. «قاسم سعیدی» ادامه می‌دهد: در روستاهای مرزی دهلران از امکانات ورزشی خبری نیست و بیشتر جوانان در دام آسیب‌های اجتماعی افتاده‌اند. وی اظهار می‌کند: در روستاهای مرزی اکثر خانه‌ها قدیمی و فرسوده هستند، مردم درآمد بسیار پایینی دارند و برای گذران زندگی خود با مشکلات اساسی مواجهند. این روستایی می‌گوید: اکثر مردم روستاهای دهلران تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند و بخش مهمی از نیازهای مردم توسط این نهادها تامین می‌شود. سعیدی بیان می‌کند: این خیلی بد و ناشایست است که اکثر مردم یک منطقه فقیر و مددجو باشند در حالی ‌که جوانان مستعد زیادی دارد و با تولید شغل در آن می‌توان وضعیت منطقه و مردم را تغییر داد.

 

ارتقای سطح معیشت مرزنشینان

فرماندار دهلران در گفت‌وگو با خبرنگار همشهری اظهار می‌کند: یکی از طرح‌های مهم دولت برای حفظ جمعیت روستاهای مرزی، بهره‌مندی ساکنان آنها از عواید حاصل از فروش نفت است.   «مجید عسگری» می‌افزاید: طبق مصوبه هیات وزیران، پرداخت عواید حاصل از فروش نفت به ساکنان روستاهایی که در فاصله ۲۰ کیلومتری از نوار مرزی قرار دارند، بلامانع است. وی می‌گوید: هدف اصلی دولت از این طرح، بالا بردن سطح معیشت مرزنشینان و تامین امنیت پایدار در مناطق مرزی است. عسگری ادامه می‌دهد: در صورت محقق شدن این طرح، ۴۹ روستای مرزی استان واقع در شهرستاهای دهلران، مهران و بخش مرکزی شهرستان ایلام از مزایای آن برخوردار می‌شوند.

 

ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت 

مدیرکل امور روستایی استانداری ایلام نیز در گفت‌وگو با خبرنگار همشهری بیان می‌کند: برای ایجاد شغل پایدار در روستاهای استان ایلام، تسهیلات ارزان‌قیمت تا سقف یک میلیارد تومان با سود ۴ درصد در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد. «حسینعلی موسوی» ادامه می‌دهد: استفاده از این تسهیلات برای ایجاد اشتغال در مناطق مرزی می‌تواند امنیت پایدار را در مرزهای کشور و استان به همراه داشته باشد. وی می‌گوید: طی یک سال گذشته بیش از ۱۸۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال روستایی در ایلام پرداخت شده که بخشی از این تسهیلات در روستاهای مرزی استان بوده است. موسوی اظهار می‌کند: برای رونق و اشتغال در روستاهای مرزی استان راه‌اندازی ۲ بازارچه مهم چنگوله در مهران و چیلات در دهلران در دستور کار قرار گرفته است. برای احداث زیرساخت‌های بازارچه مرزی چیلات در مجموع اعتباری بالغ بر ۳۲۰ میلیارد ریال و بازارچه مرزی چنگوله ۳۰۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

 

اجرای طرح‌های مهم 

این مسئول می‌گوید: راه‌اندازی بازارچه‌های مرزی در استان باعث ارتقای سطح معیشت مرزنشینان و در پی آن افزایش هم‌گرایی برای تامین منافع و امنیت ملی، افزایش میل ماندگاری در مرزها در مردم و جلب همکاری مرزنشینان در حراست از مرز و ایجاد امنیت در مناطق مرزی و همچنین افزایش اشتغال و کاهش نرخ بیکاری در استان - به‌خصوص در مناطق مرزی - می‌شود. وی می‌افزاید: طرح‌های مهمی در حوزه کشاورزی استان در حال اجراست و روستاهای مرزی که بیشترشان در مهران و دهلران قرار دارند هم از آنها بهره‌مند می‌شوند. موسوی بیان می‌کند: از جمله این طرح‌ها سامانه گرمسیری برای آبیاری ۱۸ هزار هکتار زمین دیم، اجرای فاز دوم احیای دشت‌های استان ایلام در ۵۰ هزار هکتار و مهار آب‌های سطحی (اراضی پایین‌دست سدهای دویرج، میمه و کنگیر) در ۱۲ هزار هکتار از اراضی کشاورزی است. ایلام ظرفیت‌های مرزی بی‌شماری دارد، اما روستاهای مرزی این استان محرومند و ساکنان آنها با کمترین امکانات زندگی می‌کنند. قطعا راه‌اندازی بازارچه‌های مرزی، اختصاص عواید فروش نفت و ایجاد امکانات می‌تواند به رفع محرومیت و ماندگاری جمعیت در روستاهای مرزی استان کمک کند. باید توجه داشت که شرایط مناطق مرزی تاثیر کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت بر امنیت کشور دارند و نباید اجازه داد این مناطق به دلیل نبود اشتغال از سکنه خالی شوند.  

لینک خبر

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ شهریور ۹۸ ، ۱۵:۲۳
روح الله علی بیگی

شعار سال : براساس این تغییر آرایش، «واحدهای تولیدی دارای مجوز فعالیت معتبر»، «دستگاه‌های اجرایی دارای ردیف بودجه در بودجه عمومی»، «تعاونی‌های مرزنشینان»، «کالاهای موضوع ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی»، «کالاهای فاقد جنبه تجاری همراه مسافر یا وارد شده از طریق پست» و «کالاهای اساسی طبق مصوب کارگروه تنظیم بازار» از پرداخت مالیات علی‌الحساب واردات معاف شده‌اند. این در حالی است که در تصویب‌نامه دوم شهریور ۹۵، نام گروه‌هایی همچون «دارندگان کارت‌‌های بازرگانی طلایی با رتبه الف» در لیست معاف‌شدگان مالیاتی دیده می‌شد. در ابلاغیه جدید همچنین اشخاصی که در دو سال اخیر نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی اقدام کرده‌اند، از پرداخت مالیات علی‌الحساب واردات معاف شدند. به این ترتیب واردکنندگان خوش‌حساب هم در لیست مستثنی‌شدگان قرار گرفتند. در تاریخ دوم شهریورماه سال ۹۵ بخشنامه مالیاتی از سوی گمرک ایران به تمامی گمرکات کشور ابلاغ شد که سرو صدای بسیاری را در میان طیف‌های مختلف از جمله فعالان بخش‌خصوصی به پا کرد. براساس این بخشنامه، اظهار کالاهایی که از این تاریخ انجام می‌شد، مشمول مالیات علی‌الحساب واردات قطعی کالا بود. عدد در نظر گرفته شده ۴ درصد از مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مندرج در اظهارنامه بود. هر چند این بخشنامه برای تمامی واردکنندگان الزامی تلقی نمی‌شد، اما شرایط استثنایی برای برخی گروه‌ها در نظر گرفته شده بود تا از پرداخت ۴ درصد مالیاتی معاف شوند. با وجود این استثنائات اما، برخی انتقادها و خرده‌گیری‌ها از سمت فعالان بخش‌خصوصی آغاز شد. «رواج قاچاق» شاه‌بیت انتقادهای مطرح شده بود. درست پس از چهار روز از ابلاغ این بخشنامه، اتاق بازرگانی ایران به‌صورت رسمی موضع خود را اعلام کرد. پارلمان اقتصاد کشور در نامه‌‌ای به وزیر اقتصاد وقت تاکید کرد که براساس قانون دهه ۱۳۸۰ این مالیات به میزان دو درصد بوده که البته غیراجرایی هم بوده است. به اعتقاد بخش‌خصوصی، مفاد این بخشنامه ردپای نامطلوب و منفی بر محیط کسب‌وکار از خود به جا خواهد گذاشت. مواردی از جمله «افزایش نهایی قیمت تمام‌شده»، «بروز آثار تورمی در اقتصاد و تشدید کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاه‌ها»، «تنزل رتبه جهانی شاخص تجارت فرامرزی»، «تشدید قاچاق ناشی از گران‌تر شدن فرآیند واردات قانونی» و «ایجاد زمینه فساد ناشی از قابلیت تفسیر بخشنامه» از جمله آثاری بود که از سوی فعالان بخش خصوصی‌ به سیاست‌گذاران گوشزد می‌شد. فعالان بخش خصوصی معتقد بودند، مهم‌ترین موضوعی که تدوین‌کنندگان این بخشنامه در نظر نگرفته‌اند، آثار سوء این موضوع بر مبحث قاچاق کالا در کشور است. استدلال هم این بود که با توجه به ۹ درصد مالیات ارزش‌افزوده و ۴ درصد مالیات جدید، رانت سود بی‌دردسر قاچاق به‌خصوص در بخش کالاهای مصرفی نزدیک به ۲۰ تا ۲۵ درصد خواهد بود. به اعتقاد آنها این روند، افزایش بیشتر قاچاق این بخش از کالاها را به دنبال خواهد داشت. از سوی دیگر، گران‌تر شدن فرآیند واردات نه‌تنها موجب افزایش قاچاق کالا به کشور خواهد شد، بلکه به دلیل قابلیت تفسیری که این بخشنامه دارد، زمینه‌های فساد اداری و افزایش زمان در فرآیند واردات را ایجاد می‌کند که مستقیما هزینه آن را باید مصرف‌کننده پرداخت کند. سخن پایانی فعالان این بود که در تدوین این بخشنامه توجه جدی نسبت به تبعاتی که ممکن است ایجاد کند، صورت نگرفته است. بحث دیگری که واردکنندگان نسبت به آن انتقاد داشتند این بود که این نوع طرح‌ها حداقل برای چهارمین بار است که اجرایی می‌شود و تاکنون شکست خورده است. بنابراین تکرار تجربه‌های شکست‌خورده نه تنها امری اشتباه است، بلکه نشانه عدم کارشناسی و بی‌توجهی به فعالیت بخش‌خصوصی در فضای کسب‌وکار است. به اعتقاد منتقدان، این بخشنامه با مستثنی کردن موسسات و سازمان‌های دولتی، باعث فقدان فضای رقابتی سالم بین شرکت‌های دولتی و خصوصی می‌شود که متاسفانه این اقدام گامی در راستای خشکاندن ریشه اقتصاد خصوصی غیروابسته است. با گذشت سه سال از ابلاغ این بخشنامه و انتقاداتی که به آن مطرح بود، بالاخره روز گذشته متن نهایی اصلاحات دستورالعمل دریافت مالیات علی‌الحساب از واردکنندگان کالا منتشر شد. در این بخشنامه که در هفت بند طبقه‌بندی شده، فرمول اخذ مالیات علی‌الحساب واردات دستخوش تغییراتی شده است. بر این اساس در بیست و نهمین جلسه هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، اعطای معافیت از پرداخت مالیات ۴ درصد علی‌الحساب واردات تصویب شد. البته در این بخشنامه شرایط استثنایی نیز در نظر گرفته شده که از پرداخت مالیات علی الحساب معاف هستند. نخستین معاف‌شدگان واحدهای دارای مجوز فعالیت و پروانه بهره‌برداری هستند که از مراجع قانونی ذی‌ربط جواز تاسیس دریافت کرده‌اند. گروه دوم دستگاه‌های اجرایی دارای ردیف بودجه در بودجه عمومی کشور هستند. دسته سوم، تعاونی‌های مرزنشینان هستند. چهارمین گروه معاف شده، کالاهای موضوع ماده (۱۱۹) قانون امور گمرکی مصوب سال ۹۰ است که شامل کالاهای روسا و همراهان کشورهای خارجی، ادوات و آلات حفاری و باستان‌شناسی و تجهیزات نظامی و از این قبیل کالاهاست. پنجمین دسته نیز کالاهای وارد شده از طریق پست و همراه مسافر است که جنبه تجاری ندارند و دسته ششم معاف‌شدگان، کالاهای اساسی طبق مصوبه کارگروه تنظیم بازار هستند. همچنین براساس بند (۳) این بخشنامه، اشخاصی که طبق تصویب‌نامه مورخ ۱۴ دی‌ماه سال ۹۷ رتبه‌بندی اعتباری شده و در دو سال اخیر نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی اقدام کرده‌اند، تا میزان مجاز طبق تصویب‌نامه اشاره شده نیازی به پرداخت مالیات علی‌الحساب واردات ندارند. استفاده مجدد از سقف واردات مذکور در تصویب‌نامه مزبور مستلزم پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی‌های قطعی مالیاتی و همچنین پرداخت مالیات علی‌الحساب وارداتی است که قصد استفاده مجدد از آن وجود دارد. همچنین براساس جزئیات این بخشنامه، وزارت صمت باید ثبت‌سفارش‌های مشمول مالیات علی‌الحساب واردات از جمله بندهای (۲) و (۳) این بخشنامه یا مواردی که امکان رتبه‌بندی اعتباری ندارد و طبق تصویب‌نامه اشاره شده سقف واردات ۵۰۰ هزار دلار برای آنها در نظر گرفته شده است را برای اخذ مالیات مذکور به‌صورت سیستمی به گمرک ایران اعلام کند. در بند ششم این ابلاغیه هم آمده است که وزارت صمت موارد شمول یا عدم شمول را از طریق سامانه جامع تجارت اطلاع‌رسانی می‌کند و در صورت اعتراض واردکنندگان به موضوع رسیدگی خواهد شد. بند هفتم هم به این موضوع اشاره دارد که کلیه فرآیندهای مربوطه، به‌صورت برخط و بدون نیاز به حضور فیزیکی مودی انجام خواهد شد.

 

پی نوشت :

واقعا دولت متوجه نیست با سیاستهای اشتباه و قوانین ناکارآمد و غیرکارشناسانه تعاونیهای مرزنشینان را به تعطیلی کشانده و صدور این قبیل بخشنامه ها ، اثری در از سرگیری فعالیت تعاونیها ندارد ؟ تعاونیها آمادگی مشاوره رایگان را به مسئولان دارند لاقل ابتدا متوجه بشوید درد کجاست سپس برای درمان اقدام کنید نه اینکه بیماری را تشخیص نداده چپ و راست دارو تجویز میکنید ..! 

لینک خبر

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ شهریور ۹۸ ، ۱۵:۱۶
روح الله علی بیگی

 

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ شهریور ۹۸ ، ۱۳:۳۸
روح الله علی بیگی

ایلام - معاون استاندار ایلام گفت: هدف از صادرات سوخت حمایت از تعاونی های مرزنشین است.

به گزارش خبرنگار مهر ، محمد نوذری عصر یکشنبه در  جلسه بررسی صادر ات نفتی  مرزنشینان  که با حضور دکتر امینی نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی، مدیرعامل شرکت توزیع نفت استان، و جمعی از مدیران استان برگزار شد، تأکید کرد: دولت به دنبال ساکن شدن مردم در مناطق مرزی است و این قانون افرادی را که ساکن در روستا هستند را نیز مد نظر قرار می دهد. وی افزود: هدف از اجرای این طرح ایجاد امنیت پایدار مرزی است.

نوذری به راهبردهای حمایتی در مورد مبارزه با قاچاق کالا تاکید کرد و افزود: یکی از عوامل اساسی در برقراری امنیت مرز استقرار مرزنشینان و حمایت از آنان است. وی افزود: به عنوان مثال بحث توزیع سهمیه سوخت مرزنشینان در شعاع ۲۰ کیلومتری مرز برای شش هزار و ۷۰۰ خانوار مرزنشین به صورت یارانه ای به حساب خانوارها به مبلغ ۲۰۰ الی ۳۰۰ هزار ریال واریز شود. نوذری ادامه داد: همچنین از محل ۲ درصد درآمدهای نفتی بخشی از این اعتبارات را در حوزه اشتغال زایی مرزنشینان اختصاص می‌دهیم.

لینک خبر

پی نوشت :

چگونه هدف از صادرات سوخت حمایت از تعاونی های مرزنشین است وقتی که تعاونیها هیچ نقشی نه در صادرات سوخت ، نه در برگزاری مزایده و فروش آن، نه در توزیع سود میان مردم و مرزنشینان ندارند و کارگروه سوخت موضوع را مرتبط به تعاونیهای مررزنشین نمیدانند 

جهت استحضار مردم ! فروش و توزیع درآمد حاصله از سوخت و هر آنچه که مرتبط با این قضیه است به هیچ وجه ارتباطی به تعاونیهای مرزنشین ندارد 

 

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ شهریور ۹۸ ، ۱۳:۲۳
روح الله علی بیگی