کار صدور کارت الکترونیکی تعاونی‌ها را هم به بخش خصوصی داده‌اند
رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت حتی کارهای صدور و تجدید کارت الکترونیکی تعاونی‌ها را هم به یک شرکت خصوصی داده و از ظرفیت شرکت‌های تعاونی استفاده نکرده است.
رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت حتی کارهای صدور و تجدید کارت الکترونیکی تعاونی‌ها را هم به یک شرکت خصوصی داده و از ظرفیت شرکت‌های تعاونی استفاده نکرده است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران به نقل از فارس، یاسر فیضی ، با بیان این که علی رغم سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مبنی بر واگذاری تصدی‌های دولت به بخش خصوصی و تعاونی و نیز قانون اصل ۴۴ مبنی بر این که بخش تعاون هم یکی از بخش‌های اقتصاد است و سهم تعاون باید به ۲۵ درصد از اقتصاد ملی برسد، اما کارهای صدور، تمدید، تعویض و تجدید کارت‌های الکترونیک مرزنشینان از سوی سازمان‌های صمت استان‌ها به یک شرکت خصوصی به نام تار داده شده است و از ظرفیت تعاونی‌ها در این زمینه استفاده نشده است. وی گفت: در راستای ساماندهی مبادلات مرزی باید کارت الکترونیکی مرزنشینان از سوی سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها صادر شود که کارهای اجرایی این مسأله را به یک شرکت خصوصی داده‌اند و از حدود ۹ سال قرارداد بسته‌اند و شرکت تار هم تعاونی‌ها را اذیت می‌کند، در حالی که طبق اصل ۴۴ تصدی‌های دولتی باید با اولویت به بخش تعاون یعنی بخش مردمی واگذار شود، اما کارهای تصدی تعاونی‌ها را هم به بخش خصوصی داده‌اند. ما این مسأله را از طریق اتاق تعاون ایران و اتحادیه مرزنشینان بارها پیگیری کرده‌ایم، اما کسی پاسخ نمی‌دهد. به گفته رئیس اتحادیه مرزنشینان واگذاری کارهای تعاونی‌ها به یک شرکت خصوصی خلاف قانون ساماندهی تعاونیهای مرزی است و همچنین خلاف سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی است که باید کارهای تعاونی‌ها را به خود شرکت‌های تعاونی واگذار کنند، نه این که یک شرکت بخش خصوصی متولی کارهای ما شود. وی گفت: همچنین قرار بود سهمیه سوخت مرزنشینان را هم به شرکت‌های تعاونی بدهند که دولت این مسأله را هم از تعاونی‌ها گرفت و سهمیه سوخت مرزنشینان را به شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی داد؛ یعنی اینجا هم به جای واگذاری تصدی دولتی به تعاون، برعکس، کارهای تعاونی‌ها را هم به سمت خود کشیدند. فیضی همچنین در مورد این که معاون وزیر تعاون گفته واردات ۵۳ قلم کالا برای رونق درآمد به مرزنشینان واگذار شده، گفت: دولت معافیت‌های مرزنشینان را کم کرد و لیست اقلام وارداتی در حال حاضر ۶۸ قلم است که حدود ۹ ماه معطل ابلاغ از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت مانده است. رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران اظهار داشت: کارهای واردات توسط مرزنشینان در قبال صادرات انجام می‌شود؛ یعنی در مقابل صادرات یک کالا به اندازه ارزش ریالی، دلاری و یا وزنی آن کالا می‌توان واردات کرد، اما در عمل میزان صادرات مرزنشینان سه برابر واردات اقلام بوده است و در واقع تراز تجاری تعاونیهای مرزنشینی همواره به نفع صادرات مثبت است. به گفته فیضی برای واردات ۶۸ قلم کالا در مقابل صادرات منعی نداریم؛ مثلاً اگر مرزنشینان ۱۰۰ میلیون دلار کالا صادر می‌کنند در مقابل ۲۵ میلیون دلار واردات انجام می‌دهند و همواره ارزش صادرات مرزنشینان حدود ۳ برابر واردات است. وی همچنین درمورد قاچاق توسط مرزنشینان گفت:باید شرایط اقتصادی به گونه‌ای باشد که انگیزه قاچاق از بین برود و معیشت مردم مرزنشین تأمین شود.اگر مرزنشینان از نظر معیشتی مشکل داشته باشند، معلوم است که قاچاق تشدید می‌شود. به گفته فیضی بی تدبیری‌ها باعث تشدید قاچاق می‌شود و قاچاق دور از انتظار نیست، اما مرزنشینان ثابت کرده‌اند، اگر معیشت آنها تأمین شود، می‌توانند به تنظیم بازار کمک کنند و حتی به صادرات سوخت کمک کنند، اما در یک اقدام بی‌تدبیری، سهمیه سوخت مرزنشینان را از آنها گرفتند و به شرکت دولتی پالایش و پخش دادند.
رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران در مورد آمار مرزنشینان گفت: در حال حاضر ۷ میلیون نفر مرزنشین در ۱۷ استان مرزی کشور حضور دارند که البته ۱۶ استان مرزی و جنوب استان فارس هم به عنوان یک استان مرزی تلقی شده، وزارت کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای احراز هویت مرزنشینان کارت الکتروینک صادر کرده، ۴۶۰ شرکت تعاونی مرزنشینی در کشور وجود دارد که ۳۴۶ شرکت فعال هستند،اما با شرایطی که برای شرکت‌های تعاونی مرزنشینی دولت پیش آورده، تعطیلی این شرکت‌ها دور از انتظار نیست. زیرا کاهش سهمیه، کاهش معافیت‌ها و عدم امکان ثبت در سامانه تعاونیهای مرزنشینی و سامانه یکپارچه مدیریت مرزنشینان باعث می‌شود، فعالیت آنها رو به تعطیلی برود. فیضی همچنین گفت: با وجود این که خود شرکت‌های تعاونی می‌توانند امور اجرایی خود را انجام دهند، اما متولی صدور و تمدید کارت‌های الکترونیکی مرزنشینی را به یک شرکت خصوصی غیرتعاونی دادند و آنها از مردم و مرزنشنیان مرتب هزینه می‌گیرند و ما هرچه پیگیری کرده‌ایم که کارهای اجرایی تعاونی‌ها را به خود شرکت‌های تعاونی بدهید، بی‌نتیجه بوده است. رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران در مورد اینکه آیا پولی بابت فروش سهمیه سوخت به مرزنشینان داده می‌شود، گفت: هیچ پولی در این باره به مرزنشینان پرداخت نشده است. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در هفته تعاون محمدجعفر کبیری معاون وزیر تعاون اعلام کرد: برای ایجاد اشتغال در مناطق مرزی، سهمیه سوخت مرزنشینان به صورت تجمعی از طریق بورس انرژی به فروش می‌رسد و پول آن برای اشتغال مرزنشینان اختصاص می‌یابد.
خبرنگار فارس موضوع را از مدیرعامل بورس انرژی پیگیری کرد و سیدعلی حسینی در این باره گفت: از ابتدای امسال طرح فروش سهمیه سوخت مرزنشینان به صورت تجمعی با مباشرت شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی به فروش می‌رسد و منابع آن از طریق مکانیسمی به وسیله وزارت کشور برای تعاونیهای مرزنشینی واریز می‌شود. مدیرعامل بورس انرژی در مورد فروش سهمیه سوخت مرزنشینان گفت: طبق توافق بین وزارت نفت و وزارت کشور از ابتدای امسال تا سقف ۳۷.۵ میلیون لیتر در ماه سهمیه سوخت گازوئیل در بورس به نفع صندوق مرزنشینان به فروش می‌رسد. همچنین خبرنگار فارس با یاسر فیضی رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران تماس گرفت و این سؤال را از وی پرسید که او گفت: سهمیه سوخت مرزنشینان از سال ۹۲ در زمانی که تحریم‌ها شدت گرفت قرار داده شد و قرار شد از ظرفیت اجتماعی و فرهنگی مرزنشینان برای صادرات سوخت در مناطق مرزی استفاده شود که بر این اساس قرار بود ۱۵۰۰ لیتر گازوئیل به صورت ماهانه به ساکنان مناطق مرزی اختصاص یابد، اما این مصوبه دستخوش تغییراتی شد.به گفته وی، بنا بر این شد که سهمیه سوخت مرزنشینی فقط به ساکنان سه استان مرزی خراسان رضوی،خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان هم مرز با افغانستان و پاکستان این سهمیه اختصاص یابد تا از قاچاق سوخت جلوگیری شود، اما متاسفانه این مصوبه در زمان اجرا دچار چالش شد. به گفته فیضی فقط در استان خراسان رضوی طی یک سال یک شرکت تعاونی مرزنشینی کار فروش سوخت را انجام داد و سهمیه سوخت مرزنشینان صادر شد. طبق مصوبه قرار بود به ساکنان تا شعاع ۲۰ کیلومتر از نقطه صفر مرزی سهمیه سوخت اختصاص یابد و در واقع راهی برای دور زدن تحریم‌ها و صادرات سوخت کشورهای همجوار یعنی افغانستان و پاکستان انجام شود. رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران گفت :متاسفانه استانداری‌ها و سازمان همیاری شهرداری‌ها به این مسئله ورود پیدا کردند و سهمیه سوخت مرزنشینان را گرفته و به شهرداری‌ها دادند. در استان خراسان جنوبی هم این سهمیه گرفته شد و به سازمان همیاری شهرداری‌ها اختصاص یافت و اکنون حدود ۱۰ ماه است که این سهمیه سوخت را ندادند و در واقع سوخت را از مالکان آن یعنی مرزنشینان گرفته و به سازمان همیاری شهرداری‌ها داده‌اند. فیضی گفت: ما این مسئله را در مجلس پیگیری کردیم و خواستار تحقیق تفحص از سازمان همیاری شهرداری‌ها شدیم. مجلس دهم اقدام کرد، اما در آخر کار از وزیر کشور دعوت کرد که آن هم به دلیل همزمانی با هفته دولت در مجلس حاضر نشد و مسئله تحقیق و تفحص از سازمان همیاری‌ها مسکوت ماند. وی خاطرنشان کرد: از حدود ۴۵ روز قبل هیأت دولت مصوب کرد سهمیه سوخت مرزنشینان را به شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی اختصاص دهند و آن شرکت این سهمیه را بفروشد و پولش را به مرزنشینان بدهد و ما در این زمینه اعتراض کردیم که این کار خلاف قانون است، چون اولا سیاست‌های اصل ۴۴ می‌گوید باید تصدی‌گری‌ها به بخش تعاونی و خصوصی واگذار شود. فیضی خاطرنشان کرد: دولت اینجا برعکس کار کرده و سهیمه سوختی که در اختیار شرکت‌های تعاونی قرار داشت را از مرزنشینان گرفته و به یک شرکت دولتی پالایش و پخش داده که این کار نقض حقوق مالکیت شرکت‌های تعاونی و مغایر برنامه ششم توسعه و نیز مغایر سیاست‌های اصل ۴۴ است. رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران اظهار داشت: از قدیم گفتند چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است و اگر سهمیه سوخت مرزنشینان در اختیار خودشان باشد باعث ماندگاری این افراد در مناطق مرزی شده و درآمد واشتغال برای آنها ایجاد می‌شود اما دولت درآمد فروش این سهمیه سوخت را به وزارت کشور میدهد که از طریق سازمان هدفمندی یارانه‌ها به تعاونی مرزنشینان اختصاص یابد و بخشی از پول هم صرف زیرساخت‌های بازارچه‌های مرزی شود. وی گفت: سؤال این است چرا بخش تعاون رشد نمی‌کند. وقتی دولت حقوق مالکانه شرکت‌های تعاونی را تصرف می‌کند آیا اشتغال ایجاد می‌شود؟ همچنین ۱۰ تا ۲۰ درصد از پول فروش فرآوردههای نفتی برای زیرساخت بازارچه‌های مرزی به وزارت کشور داده می‌شود. در حالی که وزارت کشور خودش بودجه دارد و نیازی به این پول‌ها نیست. فیضی در برابر این پرسش که آیا پولی از فروش فرآوردههای نفتی به حساب مرزنشینان واریز شده است، گفت: هیچ یک از مرزنشینان به ما گزارش نکردند که پولی از فروش فرآوردههای نفتی گرفته‌اند.
وی همچنین در مورد اینکه آیا سهمیه سوخت مرزنشینان برای جلوگیری از قاچاق، به صورت تجمعی فروخته می‌شود، گفت: سهمیه سوخت مرزنشینان به صورت قانونی انجام می‌شد و این کار مانع مهاجرت مرزنشینان به شهرها می‌شد. حتی مهاجرت معکوس به سمت مناطق مرزی شکل می‌گرفت، اما دولت این سهمیه را از مرزنشینان گرفت. از طرفی ملاک مرزنشینی همان شعاع ۲۰ کیلومتر از مرز است و مرزنشینان به وسیله فرمانداری‌ها احراز هویت می‌شوند. به گفته وی در کارگروه مربوط به سوخت نماینده‌ای از شرکت نفت و استاندار، وزارت صمت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا حضور دارند و قرار است درآمد حاصل از فروش فرآوردههای نفت به حساب سرپرست خانوار واریز شود و کاری که توسط شرکت تعاونی انجام می‌شد، کاملا قانونی بود چون گروه‌های مختلفی بر آن نظارت می‌کردند. فیضی گفت: از زمانی که صادرات فرآورده نفتی مرزنشینان به دست شرکت پالایش و پخش رسیده هیچ مبلغی به مرزنشینان ندادند و الان ۴۵ روز است که حتی یک ریال بابت صادرات یا فروش به حساب مردم واریز نشده است و حتی از معاون وزیر تعاون هم سؤال کردیم و اعلام کردیم که مبلغی برای مرزنشینان واریز نکردند. وی در مورد اینکه به گفته مدیرعامل بورس انرژی این طرح فروش فرآورده های نفتی مرزنشینان از ابتدای سال در بورس انرژی اجرا می‌شود، گفت: پس چرا گزارش آن را به مردم نمی‌دهند اگر این کار انجام شده مبلغی به مرزنشینان در سه استان خراسان رضوی، جنوبی و سیستان و بلوچستان داده نشده است.تازه ما تلاش می‌کردیم مرزنشینان استان ایلام و کردستان هم مشمول دریافت سوخت مرزنشینی شوند، اما تخصیص داده نشد. رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران در مورد اینکه چه میزان شغل در مناطق مرزی ایجاد شده، گفت: هیچ آماری از وضعیت اشتغال در مناطق مرزی نمی‌توانیم بدهیم چون این آمار نه در اختیار ماست و همچنین عملکرد شرکت‌های تعاونی نشان میدهد، در چند سال اخیر دچار رکود شده است به ویژه در ۴ سال گذشته رکود شدیدی در تعاونیهای مرزنشینی وجود دارد.
