بخش خصوصی برای جذب سهمیه واردات کالای مرزنشینان، وارد عمل شود
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کردستان، ضمن تاکید بر لزوم تلاش در راستای ارتقاء معیشت مرزنشینان، از بخش خصوصی استان خواست برای جذب سهمیه واردات کالای مرزنشینان، وارد عمل شوند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری کردستان؛ خالد جعفری در جلسه مشترک شورای ساماندهی مبادلات مرزی و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید که در محل مرز رسمی باشماق برگزار شد، اظهار داشت: باید در راستای ارتقاء رتبه تجاری گمرکات استان بویژه مرز رسمی باشماق و همچنین توسعه بازارهای هدف صادرات تلاش کنیم که اجرای طرح ساماندهی مرز، یکی از زیرساخت های لازم برای تحقق این مهم است. وی افزود: طرح ساماندهی مرز رسمی باشماق مریوان با پیگیری های استاندار محترم و موافقت سازمان راهداری کشور، با اعتباری بالغ بر ۶۰ میلیارد تومان در مساحت ۲۸ هکتار و توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل استان اجرا می شود که در آن نیازمندی های مختلف تجاری، خدماتی و حمل و نقل از جمله مسیرهای ارتباطی محدوده ترانشیپ منت، ساماندهی نیروی کار و خدمات مسافری در نظر گرفته شده است. جعفری در ادامه اهمیت حفظ امنیت محدوده مرز و کنترل رویه های غیرقانونی را یادآور شد و افزود: کلیه فعالان تجاری و خدماتی مرز، باید با صدور کارت هویتی مجاز به حضور و فعالیت در مرز باشند و از ورود افراد متفرقه و ترددهای غیر ضروری به مرز جلوگیری شود. وی کنترل قاچاق در محدوده مرز و نظم و امنیت محموله های صادراتی را بسیار مهم خواند و از اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای به عنوان مجری طرح ساماندهی مرز، خواست خدماتی از جمله روشنایی و تنظیف محوطه ترانشیپ منت را حتما تامین کنند. جعفری با اشاره به تاثیری که ساماندهی فنی مرز رسمی باشماق در توسعه صادرات و روانسازی حمل و نقل در محدوده مرز خواهد داشت، تسریع در برگزاری مزایده بخش های قابل واگذاری طرح به بخش خصوصی را ضروری دانست.
معاون اقتصادی استاندار بر لزوم ارتقاء سهم تجاری استان با استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی تاکید کرد و افزود: لازم است بخش خصوصی برای جذب سهمیه واردات کالای مرزنشینان، وارد عمل شود. وی همچنین گفت: باید احیای محدوده ای به نام بازارچه مرزی، در جوار مرز رسمی باشماق، به منظور فعالیت مرزنشینان از طریق کارت های پیله وری را پیگیری کنیم. عرضه و صادرات کالای استاندارد و قابل رقابت در بازارهای هدف از موضوعات مورد تاکید در این جلسه بود که در این خصوص برون سپاری خدمات استاندارد چنانچه هزینه های غیرقانونی برای تجار در پی نداشته باشد، بلامانع اعلام شد.در این جلسه فعالان بخش خصوصی مشکلات مربوط به رویه های تجاری، سامانه مرزنشینان و سامانه خدمات پنجره واحد تجاری را مطرح کردند که مقرر شد مشکلات قابل حل در استان در اسرع وقت مرتفع و مشکلات در سطح ملی، توسط دستگاه های مربوطه پیگیری شود. حمل یکسره کالا و امکان تردد تجار دو طرف (ایرانی و عراقی) از جمله خواسته های مطرح شده از سوی بازرگانان استان بود. در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید نیز مسائل و مشکلات چند طرح سرمایه گذاری فعال در مریوان بررسی شد که سرمایه گذاران این طرح ها خواستار رفع مشکلات صدور مجوزهای سرمایه گذاری در راستای توسعه این واحدها شدند و در نهایت مقرر شد دستگاه های اجرایی ذیربط از جمله شرکت آب منطقه ای، ادارات کل حفاظت از محیط زیست، منابع طبیعی و جهاد کشاورزی در اسرع وقت در زمینه صدور مجوزهای قانونی اقدام نمایند.
