سهم مرزنشینان روی خط صفر
قوانین تجارت مرزنشینان تغییر می‌کند. تصمیم جدید دولت در برنامه ششم، که افخمی راد، رئیس سازمان توسعه تجارت در اوایل مردادماه گذشته آن را بدون اشاره به جزییاتش اعلام کرد. تجارتی که اگر چه به ظاهر رسمی و کلان نیست و در حد و اندازه نیاز مرزنشینان، به‌عنوان راهکاری برای اشتغالزایی پیش‌بینی شده بود، اما از جاهای دیگری سر درآورد. نه تنها نیاز مرزنشینان را پاسخگو نشد، بلکه برای تجارت غیررسمی راهی ایجاد کرد، آن هم در سال‌هایی که موانع بین‌المللی نفس را بر تجارت رسمی تنگ کرده و تحریم‌ها عملا جایی برای تجارت نگذاشته بود. واردات از طریق مرزها متحول شد و سرنوشت مرزنشینان را به سوی دیگری برد.
کولبری، تجارت چمدانی، بازارچه‌های مرزی، تعاونی مرزنشینان و... بهانه‌ای شد برای فرصت‌طلبانی که بتوانند تجارت پرسودی را از این طریق راه بیندازند، تا آنجا که دولت سهم تجارت غیررسمی را در قاچاق 20میلیارد دلاری کشور، قابل توجه عنوان کرد و اصلاح در تجارت مرزنشینی و تغییر ساختار آن را با توجه به اهداف اولیه آن لازم دانست و صدور کارت الکترونیکی برای مرزنشینان شاید به‌عنوان نخستین اقدام برای رصد کردن تجارت مرزنشینان شکل گرفت. هرچند که به گفته برخی تجار در استان‌های مرزنشین هنوز اول راه است و چالش‌هایش را از سر نگذرانده است.
