آئین نامه ساماندهی مبادله کالا در بازارچه های غیر رسمی موقت مرزی با رویکرد افزایش بنیه اقتصادی، تقویت معیشت مرزنشینان و مقابله با قاچاق بی رویه کالا تصویب و اجرایی شده است.
مرزنیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ معاونت امنیتی و انتظامی وزارت کشور در پاسخ به مقاله اقتصادی روزنامه شهروند با عنوان کولبران، رنج انکار به تشریح اقدامات انجام شده برای حفظ شان کرامت انسانی کولبران در قالب تصویب آئین نامه ساماندهی مبادله کالا در بازارچه های غیر رسمی موقت مرزی پرداخت . در این جوابیه آمده است؛
با نگرش به فرمایشات و تاکیدات مقام معظم رهبری( مدظله العالی)، برنامه های راهبردی دولت در امر مبارزه همه جانبه با پدیده شوم قاچاق کالا در کشور، اهتمام جدی به اجرایی شدن اهداف عالیه نام گذاری سال جاری توسط مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و از جانبی ورود بی رویه کالاهای قاچاق و غیر ضرور از طریق معابر کولبری و لزوم توجه جدی به شان و منزلت مرزنشینان، سطح و بنیه اقتصادی و معیشتی مرزنشینان واقعی به ویژه ساکنین مناطق مرزی در استان های سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه ، ضرورت ساماندهی نحوه و وضعیت بازارچه های موقت مرزی(موسوم به معابر کولبری) در سطح شهرستان های ذیربط در استان های موصوف ، امری بدیهی بوده است . براین اساس با توجه به ملاحظات متعدد دستگاه های نظارتی و بازرسی از نحوه و چگونگی فعالیت این معابر ، در سال ۱۳۹۵ با همکاری دستگاه ها،سازمان ها و وزارت خانه های اجرایی از جمله: وزارت صنعت، معدن وتجارت، گمرک ایران، ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارز و وزارت کشور، با رویکرد افزایش بنیه اقتصادی ،تقویت معیشت مرزنشینان ، کنترل و نظارت بهینه بر فعالیت های بازرگانی و تجاری در بازارچه های موصوف و مهم تر از آن حفظ شان و کرامت انسانی شهروندان ، نسبت به تهیه و تدوین “آئین نامه ساماندهی مبادله کالا در بازارچه های غیر رسمی موقت مرزی” اقدام و در سال ۱۳۹۶ منجر به تصویب نامه هیات محترم وزیران گردید. لیکن با توجه به عمده مشکلات در فرآوری اجرای کامل آئین نامه موصوف و حسب بررسی های به عمل آمده ، تغییراتی در برخی از مفاد آئین نامه در راستای تسهیل سازی در مبادلات تجاری و بازرگانی توسط مشمولین طرح ، افزایش سود تخفیف بازرگانی و… انجام و درنهایت در خرداد ماه سال جاری منجر به تصویب هیات محترم وزیران شده است.
از جمله دلایل ضرورت ساماندهی معابر کولبری عبارتند از:
ضرورت حفظ شان و کرامت انسانی شهروندان .
جلوگیری و ممانعت از ورود کالاهای غیر ضرور و کالاهای غیر استاندارد و غیر بهداشتی در سطح جامعه بدلیل فقدان حضور دستگاه های اقتصادی و گمرک در بازارچه های موقت مرزی .
– قانونمند نمودن و شفافیت در فعالیت ها و مبادلات تجاری و بازرگانی.
– استقرار دستگاه ها و سازمان های متولی اقتصادی، بازرگانی و گمرکی در بازارچه ها.
– کمک به ارتقاء درآمد مرزنشینان واقعی و جلوگیری از ورود واسطه ها و دلالان در فعالیت های بازرگانی و تجاری.
– ضرورت تثبیت جمعیت مرزنشینان در جدار مرزها و امنیت پایدار در مناطق مرزی.
عمده مزایا و امتیازات تصویب نامه هیات محترم وزیران در امر ساماندهی معابر کولبری و مبادله کالا در بازارچه های مصوب :
۱-مطابق مفاد ماده های ۱ و ۲ تصویب نامه ، الزاماً کلیه فعالیت ۱۲ معبر کولبری در شهرستان های ذیربط در چهار استان مرتبط به بازارچه های مرزی رسمی منتقل و یا در مناطقی که در کنار معابر کولبری ، بازارچه مرزی رسمی وجود ندارد ، به منظور ساماندهی این معابر ،تعدادی بازارچه جدید توسط استانداری ها ذیربط احداث می گردد .
۲-به منظور شفاف سازی فرایندهای تجاری و بازرگانی و کنترل کالاهای قابل ورود، فهرست کالاهای قابل ورود در این بازارچه ها علاوه بر شمولیت فهرست تصویب نامه سال ۱۳۹۵ هیات محترم وزیران ، کلیه اقلام قابل ثبت سفارش با رعایت موارد مربوط به محدویت فصلی، شرایط نمایندگی و ضوابط و مقررات صادرات و واردات می باشد که این موضوع مطابق مصوبه کارگروه ماده ۱۲ قانون ساماندهی مبادلات مرزی می باشد.
۳- براساس تصویب نامه هیات محترم وزیران، مطابق شرایط اقتصادی و سطح معیشتی مرزنشینان، در ۱۳ شهرستان مورد نظر در ۴ استان آذربایجان غربی، کردستان ، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان ، تعداد ۱۵ بازارچه مرزی برای ساماندهی وضعیت و نحوه مبادله کالا ایجاد و ساماندهی می گردد که در قبل از آن تنها ۱۲ معبر کولبری وجود داشته است.
۴-مدیریت بازارچه های مورد نظر برعهده گمرک جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است.
۵-سقف کلی میزان تخفیف بازرگانی به صورت سالانه پس از اصلاحیه آئین نامه از سقف ۹ هزار میلیارد ریال به مقدار ۴۲ هزار میلیارد ریال افزایش و ماهانه حداکثر ۲۸ میلیون ریال برای هر خانوار مشمول طرح تخصیص یافته است.
۶-امتیاز بهره گیری از سود تخفیف بازرگانی در این بازارچه ها ، برای افرادی است که دارای ۳ سال اقامت در فاصله ۲۰ کیلومتری از نقطه صفر مرزی در شهرستان های مرتبط در استان های آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه و حداکثر ۵۰ کیلومتر در شهرستان های ذیربط در استان سیستان و بلوچستان می باشد.
۷-به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت های قانونی در این تصویب نامه و افزایش درآمدهای حاصله برای خانوارهای مشمول تصویب نامه ، عبور( ترانزیت) اقلام کالاهای مورد نیاز مرزنشینان براساس فهرست کالاهای قابل ورود از سایر مبادی به بازارچه های مرزی و گمرکات مجاز است. در صورتی که قبلاً مرزنشینان با مخاطرات جدی جهت حمل و جابه جایی کالا مجبور بودند به سمت مرز کشورهای مقابل تردد نمایند که این امر در بهبود امنیت آن بسیار موثر می باشد…
۸- جهت بهره گیری کامل مرزنشینان واقعی از تسهیلات مقرر در آئین نامه و حذف واسطه ها و دلالان در فرایند مبادلات تجاری ، کارت الکترونیک مرزنشینان با محوریت سازمان توسعه تجارت ایران پس از شناسایی و درج اطلاعات در سامانه مبادله خدمت صادر و فعال شده است.
۸- در راستای ایجاد اشتغال مولد و پایدار در مناطق مرزی مشمول طرح در اصلاحیه آئین نامه کمیته ای متشکل از نمایندگان سازمان ها و دستگاه های اجرایی اقتصادی و بازرگانی به منظور تدوین برنامه جامع و راهبردی با محوریت سازمان توسعه تجارت ایران پیش بینی شده است.
۱۰-با نگرش به وضعیت اشتغال مرزنشینان در مناطق موصوف علاوه بر افزایش سقف تسهیلات سود تخفیف بازرگانی در متن اصلاحیه آئین نامه موضوع پیگیری و عملیاتی نمودن مناطق ویژه اقتصادی مصوب مورد لحاظ واقع شده است.
ملاحظات:
– مطابق پیگیریهای به عمل آمده ، تعدادی از بازارچه های مصوب در سطح استان‌های مشمول طرح به بازارچه های مرزی همجوار منتقل و تعدادی بازارچه براساس تصویب نامه هیات وزیران احداث و در حال ایجاد وتکمیل زیرساخت های مربوطه توسط استانداری های مشمول طرح می باشد.
-با نگرش به ممنوعیت ثبت ورود ۱۳۳۹ قلم کالا توسط وزارت صنعت ، معدن وتجارت ، به منظور رفع محدودیت برخی از اقلام قابل ورود در بازارچه های مرزی مصوب و در جهت کمک به معیشت مرزنشینان در استان های چهارگانه ، ضمن بررسی و طرح در کمیته ماده ۱۱ دستور العمل اجرایی آئین نامه ساماندهی مبادله در بازارچه های موقت مرزی و کار گروه ماده ۱۲ قانون ساماندهی مبادلات مرزی، پیشنهاد حذف ممنوعیت برخی از اقلام مندرج در فهرست ۱۳۳۹ قلم کالا با هماهنگی دستگاه های اجرایی ذیربط تدوین و به امضای وزیر محترم کشور و وزیر محترم وقت صنعت، معدن وتجارت برای سیر مراحل قانونی به دولت منعکس شده است و در دستور کار می باشد.
– علاوه بر پیشنهاد اصلاح فهرست رفع ممنوعیت ۱۳۳۹ قلم کالا ، موضوع بازنگری و افزایش فهرست کالاهای همراه مرزنشینان به جهت شرایط اقتصادی و مد نظر قرار گرفته و همزمان با موضوع فهرست قابل ورود در کالاها از بازارچه های موقت مرزی مصوب، موارد به دولت از سوی این وزارت و وزارت صنعت، معدن وتجارت ارسال شده است.
لینک خبر
