تعاونی مرزنشینان
تعاونی مرزنشینان شرکتی است که با عضویت ساکنان مناطق مرزی کشور و به منظور تامین نیازمندی های آنان بر اساس قانون بخش تعاونی تشکیل و ثبت می شوند و با رعایت قوانین و مقررات مربوط به مبادلات مرزی برای عضو غیر عضو در حوزه شرکت فعالیت می نمایند. ایران با داشتن ۱۶ استان مرزی، همسایگی با ۱۵ کشور آسیایی و داشتن ۸۷۵۵ کیلومتر مرز مشترک دارای قابلیت های متعددی برای تجارت خارجی است.
بخش تعاون به عنوان یکی از اجزای سه گانه نظام اقتصادی با تاسیس شرکت های تعاونی مرزنشینان سعی در دستیابی به این سهم داشته است . این تعاونی ها می توانند به عنوان سفیران ساکن در خطوط مرزی نقش عمده ای در توسعه اقتصادی کشور مخصوصا در زمان تحریم ها داشته باشند. تعاونی های مرزنشینان از گذشته‌های دور به طور غیر رسمی و از سال ۱۳۴۴ به طور رسمی در کشور فعال بوده اند. این شرکت ها با توجه به آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مبنی بر اینکه اظهار می دارد : ساکنین نقاط مرزی محروم و اهالی کلیه بخش های مرزی استان های کشور (به غیر از استان های گیلان و مازندران) به استثنای بخش های مربوط به مراکز شهرستان ها مجاز خواهند بود تا بخشی از مایحتاج خود را از استان کشور همجوار خود تامین نمایند. لذا این شرکت ها به نمایندگی از اعضا، مجاز به صارات و واردات و تأمین بخشی از نیازهای اولیه مردم می باشند.
تاریخچه تعاونی های مرزنشینان
اولین قانون مبادلات مرزی جهت مرزنشینان در سال ۱۳۴۴ تحت عنوان « قانون مبادلات مرزی »به پیشنهاد هیئت دولت به تصویب رسید و بالاخره بر اساس تبصره الحاقی ماده (۴) قانون مبادلات مرزی در سال ۱۳۴۸ شرکت های تعاونی مرزنشینان در سه استان سیستان و بلوچستان، هرمزگان و بوشهر تشکیل و توانستند نسبت به صدور و ورود کالاهای موضوع مبادلات مرزی و انجام تشریفات گمرگی اقدام نمایند. بر اساس آن قانون، انواع کالاهایی که مرزنشینان مجاز به صدور و ورود آن بودند مشخص و مقرر گردید که هر سال برای ساکنین مرزی فوق الذکر کارت مرزنشینی صادر شود، اما عملا کار مبادلات تنها توسط تعداد اندکی، آن هم از طریق خرید ارزان کارت ها از دیگران انجام می پذیرفت و از سوی دیگر در واردات کالا نیز کشش بازار مطرح نبود و از این رو با اقبال خوبی روبه رو نشد و از گستردگی لازم برخوردار نگردید. پس از پیروزی انقلاب، دلایلی چند باعث فعالیت مجدد تعاونی های مرزنشین و رونق مبادلات مرزی گردید که از آن جمله می توان به محدودیت های وارداتی و همچنین اختلاف بین نرخ ارز رسمی و بازار آزاد به ویژه امکان وجود صرفه اقتصادی در استفاده از قانون مبادلات مرزی اشاره کرد. البته استفاده از مزایای فوق به طور انفرادی برای مرزنشینان چندان میسر نبود و در نتیجه برای تشکیل تعاونی های مرزنشین قوت گرفت. به طوری که در سال ۱۳۶۱ سازمان مرکزی تعاون کشور جهت هماهنگ و متشکل نمودن مرزنشینان در استفاده از قانون مبادلات مرزی اقدام به تشکیل تعاونی های مرزی به صورت گسترده نمود.
زمینه های اجتماعی تأثیر گذاری شرکت های تعاونی مرزنشینان
تفکیک زمینه های تأثیرگذاری اجتماعی و اقتصادی امری مشکل و در بسیاری از موارد غیرقابل تفکیک می باشد ولی در این قسمت سعی شده است تا به تفضیل به بیان برخی از آن ها که شاید در ابعاد اقتصادی نیز تأثیر گذار باشند، اشاره گردد.
مسائل جمعیتی
تجربه فعالیت های مرزی در زمینه مبادلات کالا و ارائه تسهیلات ویژه به این قشر در طول سالیان متمادی نشان داده است که همواره بین میزان تسهیلات ویژه داده شده به ساکنان این مناطق با ماندگاری جمعیت در این مناطق رابطه مستقیم برقرار بوده است.
مسائل قاچاق
در صورت نبود ساختارهای قانونی و حقوقی مشخص نظیر شرکت های تعاونی مرزنشینان ، افراد مرزنشین به صورت پراکنده و غیرسامان یافته اقدام به مبادلات می نمایند که این پراکندگی فعالیت موجب بروز و ظهور پدیده قاچاق نیز می شود. اما فعالیت افراد مرزنشین در ساختار شرکت های تعاونی مرزنشینان موجب می گردد تا رسمیت مبادلات اجازه ظهور مبادلات قاچاق را به حداقل ممکن برساند.
قانون گریزی، جرایم و ناهنجاری ها
با توجه به اینکه مناطق مرزی هر کشور از جمله آسیب پذیرترین نقاط هر کشور چه از نظر نظامی و چه سیاسی و اقتصادی می باشند، بنابراین مرزنشینان همواره در معرض آسیب های اجتماعی متعددی قرار دارند و این ریسک بالا و در معرض خطر بودن به صورت موضوعی عجین شده با ساختار زندگی مرزنشینان در آمده است که تشکل یافتن جوامع مرزی در قالب شرکت های تعاونی مرزنشینان تا حد بسیار بالایی از این ناهنجاری ها جلوگیری می کند.
سرمایه اجتماعی
مناطق مرزی با توجه به شرایط خاص محیطی و اجتماعی که در آن جا حاکم است، عموماً ضریب امنیت اجتماعی و سرمایه اجتماعی پایین تری نسبت به سایر نقاط کشور دارا می باشند. مشارکت مرزنشینان در قالب شرکت های تعاونی مرزنشینان و ایجاد ساختار رسمی برای فعالیت هدفمند آنان ضمن ارائه برخی از تسهیلات ویژه، می تواند احساس سهیم بودن این افراد را در ساختار رسمی اقتصاد کشور تقویت نمایند و انگیزش مشارکت دسته جمعی برای اهداف مشترک، می تواند سرمایه اجتماعی را در مناطق مرزی گسترش داده و موجب اعتماد بالاتر افراد را به هم فراهم آورد.
انسجام اجتماعی
ایجاد منافع مشترک در اثر شکل گیری تعاونی های مرزنشینان در سطوحی دیگر می تواند گسترش انسجام اجتماعی در کشور و جلوگیری از واگرایی از سرزمین اصلی را در مناطق مرزی فراهم آورد. تعاونی های مرزنشینان با متشکل کردن افراد مرزنشین و دادن هویت قانونی و رسمی به فعالیت آنان و اخذ تسهیلات قابل توجه از دولت این امکان را فراهم می نماید که میزان اعتماد متقابل و همکاری افراد مرزنشین با دولت و دولت با مرزنشینان را در سطحی مناسبی ارتقاء دهد.
عدالت اجتماعی
پیدایش شرکت های تعاونی مرزنشینان و ارائه تسهیلات ویژه قانونی و مالی به آن ها می تواند در خلاف این مسأله حرکت نماید. شرکت های تعاونی یاد شده از طریق مشارکت افراد مرزنشین تأسیس می گردد و بنابراین قادر است تا به عنوان یک نهاد اجتماعی و اقتصادی حافظ منافع جوامع مرزنشین باشد و نگاه به توسعه مناطق مرزی را به طور تخصصی دنبال نمایند تا از قافله توسعه سایر مناطق کشور عقب نماند.
نظام آماری و اطلاعاتی
فعالیت پراکنده مرزنشینان در قالب شرکت های تعاونی مرزنشین به شکل گیری یک نظام جامع آماری و اطلاعاتی که از نوع فعالیت آن ها و همچنین سایر جوانب مرتبط با زندگی مرزنشینان کمک فراوانی می نماید که خود می تواند در مراحل بعدی به نحو شایسته ای در اختیار برنامه ریزان و تصمیم گیران اقتصادی و اجتماعی کشور قرار بگیرد تا با در نظر گرفتن وضعیت قبلی در ترسیم وضعیت مطلوب کمترین انحراف را داشته باشند.
استقرار نهادهای مدنی و حقوقی
مناطق مرزی معمولا تا حدودی از قید و بند ساختارهای تشکیلاتی منسجم و ساختارهای حقوقی مرسوم در جوامع کم بهره هستند. شرکت های تعاونی مرزنشینان در مناطق مرزی به عنوان یک نهاد مدنی و حقوقی رسمی فعالیت خود را در دور افتاده ترین مناطق نسبت به مرکز کشور دارا می باشند. این فعالیت می تواند تأثیر گذاری خود را از راه های مختلفی ارائه نماید.
گسترش روحیه تعاون و مشارکت
ایجاد منافع مشترک از طریق تشکیل تعاونی های مرزنشینان و گرد هم قرار دادن افراد در قالب یک شرکت تعاونی روحیه تعاون و همکاری را در مرزنشینان به نحو قابل ملاحضه ای افزایش می دهد. این تعاون و همکاری ها می تواند موجبات همکاری های محلی بیشتری را نیز فراهم آورد.
ایجاد اشتغال
برخی از منافع اجتماعی شکل گیری شرکت های تعاونی مرزنشینان علاوه بر آن که اثرات اجتماعی دارا می باشند، دارای عملکردهای اقتصادی نیز هستند. اشتغال زایی یکی از این نمونه ها است.
گسترش صادرات
فعالیت شرکت های تعاونی مرزنشینان در مناطق مرزی توانسته است تا در راستای سیاست های بازرگانی خارجی کشور نقش غیرقابل انکاری در بازرگانی خارجی داشته باشد. این موضوع همچنین اثرات مطلوبی را بر فعالیت پیله وران فعال در این مناطق گذاشته و مبادلات تجاری و بازرگانی آن ها از ورود و خروج کالاهای مصرفی به سمت و سوی مبادلات با سطوح بالاتری از تولیدات ارتقاء یافته است.
تنوع منابع درآمدی خانوار
با توجه به اینکه اکثر ساکنان مناطق مرزی را کشاورزان و دامداران تشکیل می دهند و فعالیت این دو گروه شغلی ارتباط کاملا مستقیمی با وضعیت اقلیمی و طبیعی منطقه داشته و دارد، در صورت وقوع حوادث طبیعی نظیر خشکسالی و سایر حوادث، وضعیت معیشتی این افراد به شدت تحت تأثیر و نوسانات درآمدی قرار می گیرد و بنابراین میزان آسیب پذیری آنان در صورت اتکا به یکی از منابع تأمین درآمد، خیلی زیاد می گردد. بنابراین ایجاد منبع تأمین درآمدی تحت عنوان مشارکت در سهام تعاونی مرزنشینان به سبد درآمدی آنان اضافه گردیده و تنوع منابع درآمدی را ایجاد می نمایند.
ارتقاء ساختارهای اقتصادی
وجود یک ساختار اقتصادی فعال به نام شرکت تعاونی مرزنشینان در مناطق مرزی، زمینه را برای گسترش خدمات و سایر زیر بناهای دیگر اقتصادی از طرف دولت فراهم می نماید تا موجبات رونق اقتصادی این مناطق به مرور فراهم گردد.
برقراری نظام توزیع
با توجه به اینکه مناطق مرزی از جمله دور دست ترین مناطق می باشند، معمولا ارائه خدمات توسط دولت به نحو مطلوبی صورت نمی پذیرد. در این حالت است که راه اندازی تعاونی های مرزنشین در این مناطق می توانند نقش دولت را در ارائه کالاهای مورد نیاز این افراد بر عهده بگیرند.
اهداف شکل گیری شرکت های تعاونی مرزنشینان
ـ بهره گیری مناسب تر از مبادلات مرزی برای اعمال سیاست توسط دولت
ـ سمت و سودهی به فعالیت مرزنشینان از قاچاق کالا به سمت تجارت سالم
ـ امکان تأمین مناسب مواد غذایی و کالاهای ضروری در مناطق مرزی
ـ تسهیل در عرضه مایحتاج مورد نیاز به مناطق دور افتاده و مرزی
ـ پیشگیری از مهاجرت و توقف تخلیه جمعیتی این مناطق
ـ بهبود وضع معیشتی مردم منطقه از طریق تأمین درآمد برای آنان
ـ استفاده مرزنشینان از مزایای قانون مبادلات مرزی
ـ تجمع تشکل مرزنشینان و تعاملات درون منطقه ای
ـ مبارزه با گرانی و تورم مواد غذایی به دلیل کمبودهای عرضه این مواد در این مناطق
ـ تنوع بخشی به درآمد افراد و کاهش آسیب پذیری آن ها از وابستگی به کشاورزی یا دامداری
ـ تقویت اعتماد افراد منطقه نسبت به دولت جمهوری اسلامی و خنثی شدن تبلیغات سوء بیگانگان
ـ ایجاد روحیه تعاون و همکاری بین جمعیت های اقلیت در مناطق مرزی و همگرایی ملی
ضرروت شکل گیری شرکت های تعاونی مرزنشینان
در طبقه بندی وزارت تعاون شرکت های تعاونی مرزنشینان زیر مجموعه ی تعاونی های مصرف محسوب شده و با هدف تأمین نیازهای مصرف کنندگان مناطق مرزی، خدمت رسانی به مرزنشینان و ایجاد مبادله آن ها با ساکنین آن سوی مرزها صورت پذیرفته است. این تعاونی ها ضمن حمایت از ساکنان مناطق مرزی با توجه به اعمال تسهیلاتی که برای ورود و خروج کالا و رفع مشکلاتشان می تواند اعمال کنند، به واردات و صادرات ( مراحل صادرات ) غیر مجاز نظم بخشیده و در بسیاری از نقاط مرزی کشور امکان ایجاد ارزش افزوده از محل فعالیت های اقتصادی سالم را فراهم می نماید. البته این عامل به نوبه خود در ارتقاء موقعیت درآمدی مرزنشینان، ایجاد اشتغال و جلوگیری از مهاجرت نیز مؤثر خواهند افتاد. با اعطا تسهیلات ویژه جهت استقرار بخش های تولیدی در مناطق مرزی و با مشارکت سالم و فعال بخش خصوصی و همچنین کمک های حمایتی بخش دولتی، به مرور زمینه های صادراتی در این مناطق بیشتر می گردد.
تجهیز امکانات این مناطق :
ـ از یک سو باعث رشد و توسعه صادرات به کشورهای همجوار و انگیزه قوی جهت افزایش کمی و کیفی تولید داخلی شده
ـ از سوی دیگر با وارداتی که این گروه انجام می دهند، مسلما انگیزه ای مثبت در جهت رقابت سالم تولیدات داخلی نیز فراهم می آید
مزایـای تعـاونی هـای مرزنشین
با توجه به اینکه این شرکت ها از نوع شرکت های خدماتی، توزیعی هستند و به منظور تأمین نیازمندی های مشترک اعضا تأسیس شده اند لذا بر اساس مواد مندرج در اساسنامه، شرکت های تعاونی می توانند در امور مربوط به تهیه و توزیع کالا ، تهیه مسکن، خدمات مربوط به اداره مجتمع های مسکونی، خدمات صادرات ، اداری، آموزشی، بهداشتی درمانی، مشاوره ای، اشتغال و سایر زمینه ها برای اعضا فعالیت کنند.
مشکلات تعاونی های مرزنشین
ـ عدم اختصاص ارز دولتی برای واردات کالا های اساسی مرزنشینان : از آنجایی که مقدمه دریافت ارز رسمی و امکان ثبت سفارش از طریق سامانه جامع تجارت متعلق به سازمان توسعه تجارت ایران و سامانه EPL ( پنجره واحد تجارت فرامرزی ) متعلق به گمرک ایران بوده و این موضوع به دلیل غیر فعال بودن لینک مرزنشینی در سامانه جامع تجارت و عدم امکان ثبت سفارش ارزی در سامانه EPL ( پنجره واحد تجارت فرامرزی ) برای تعاونی های مرزنشینان امکان پذیر نیست. لذا تا زمانی که لینک مرزنشین در سامانه جامع تجارت فعال نشود و ثبت سفارش ارزی در سامانه EPL ( پنجره واحد تجارت فرامرزی ) امکان پذیر نباشد مرزنشینان نمی توانند برای واردات کالا از طریق قانونی ثبت سفارش و اقدام کنند.
ـ مالیات ( ۲۵ درصدی ) بر درآمد ناچیز مرزنشینان : چون زمانی که ماده ۱۳۳ قانون مالیات های مستقیم وضع شده، تشکلی به نام شرکت های تعاونی مرزنشینان وجود نداشته، پس باید مالیات بدهیم.
ـ حذف سهم قابل توجه مرزنشینان از صادرات کشور : با نادیده گرفتن ماده ۶ قانون مبادلات مرزی که صادرات مرزنشینان با یک سال تنفس برای واردات است و شامل تعهد ارزی نمی شوند و تا کنون بانک مرکزی پاسخ مکاتبات سازمان توسعه تجارت در این رابطه را نداده است که در صورت رفع این مشکلات قطعا تعاونی ها از رکود خارج و می توانند خدمات شایسته تری به اعضای عضو تعاونی های مرزنشین ارائه نمایند.
سامانه تعاونی مرزنشینان
در این سامانه امکان ثبت اظهار حمل کالای مرزنشینان و شرکت های تعاونی از طریق سیستم ثبت سفارش وجود دارد که در روند کار تسهیل ایجاد خواهد کرد. در ادامه لینک سایت سامانه تعاونی مرزنشینان و راهنمای استفاده از آن برای شما آورده شده است.
لینک خبر
