به گزارش خبرگزاری فارس از بجنورد، روزنامه خراسان شمالی در شماره امروز (پنج شنبه، ۲۷ تیرماه) به موضوع صادرکنندگان کاذب پرداخته و نوشته است؛ دهه ۷۰ تعاونیهای مرزنشین جهت ارتقا و بهبود وضعیت معیشت مردم ساکن در نقاط مرزی شکل گرفتند تا صادرات و واردات در این مناطق توسط آن‌ها انجام شود اما وقفه در چرخه فعالیت آن‌ها به دلایل متعدد ازجمله عدم تخصیص ارز دولتی مسائلی را ایجاد کرد، اجاره کارتهای بازرگانی یا فروش سهمیه تعاونی‌ها به دیگر تجار از تبعات وضعیت وخیم این تعاونی‌ها بود؛ موضوعی که اگرچه مسئولان در استان آن را رد می‌کنند اما مورد تأیید برخی تعاونی‌ها قرار می‌گیرد.
پیشینه خبری نیز دراین‌باره وجود داشت. آذر سال گذشته مدیرکل امور اقتصادی استانداری خراسان‌شمالی در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌های استان اعلام کرده بود: «صادرات و واردات در تعاونیهای مرزنشین این استان بیشتر توسط صادرکنندگان سایر استان‌ها انجام می‌شود». بنا به گفته «موفق» خراسان شمالی دارای ۱۱ شرکت تعاونی مرزنشین است که فعالیت چندانی ندارند و در حقیقت بیشتر این تعاونی‌ها سهمیه خود را به دیگر تجار می‌فروشند، درحالی‌که اگر می‌خواهند سودی عایدشان شود باید خود میدان‌دار تجارت باشند . نبود سرمایه کافی از مشکلات تعاونیهای مرزنشین خراسان شمالی و عامل اصلی موضوعی است که شرح داده شد، البته گفته می‌شود پیشنهادهایی نیز در خصوص دریافت تسهیلات به آن‌ها داده‌شده است اما تحرکی از سوی تعاونی‌ها وجود ندارد.
ورود دیگر سرمایه‌داران
یک منبع مطلع که تمایلی به ذکر نام خود در این گزارش ندارد از ورود سرمایه‌گذاران غیر مرزنشین به تعاونیهای مرزنشین خبر میدهد. به استناد سخنان او هم‌اکنون وضعیت تمام تعاونی‌ها نامناسب است و برخی از آن‌ها برای جبران مشکلات مالی قراردادهایی با این سرمایه‌گذاران منعقد می‌کنند تا در صادرات و واردات مشارکت کنند و سهمی از این مشارکت به تعاونی‌ها و اعضا تعلق می‌گیرد . وی اما در پاسخ به سؤالی درباره میزان اجاره کارتهای بازرگانی در استان می‌گوید: «نه تنها در استان بلکه در تمام کشور و صد درصد تعاونی‌ها به این شیوه اقدام می‌کنند». وی اما در پرانتز موضوع دیگری را اضافه می‌کند: «البته از زمانی که ارز دولتی به تعاونی‌ها تعلق نگرفته همین مشارکت‌ها نیز کاهش‌یافته و حتی به صفر رسیده است»؛ توکلی رئیس اتحادیه شرکت‌های تعاونی مرزنشینان خراسان شمالی نیز باوجود اینکه تمایل چندانی به مصاحبه در این خصوص ندارد، با رد این موضوع می‌گوید: هم‌اکنون به دلیل منع قانونی سرمایه‌گذاری‌های مشارکتی در استان وجود ندارد.
تجارت با کارت مرزنشینان
اما کارشناس تعاون اتاق تعاون خراسان شمالی مشارکت در صادرات مرزنشینان را اعلام می‌کند. بنا به گفته «رحیمی» مرزنشینان استان همچنان با مشکلات متعددی مواجه هستند، مشکلاتی همچون بدهی‌های مالیاتی و تعلق نگرفتن ارز دولتی که توان صادرات و واردات را از تعاونیهای مرزنشین گرفته است. وی با اشاره به قانون معافیت مالیاتی تعاونیهای روستایی، عشایری که به استناد آن این تعاونی‌ها معاف از مالیات هستند، توضیح میدهد که این قانون مصوب سال ۱۳۳۳ است و در آن زمان نامی از تعاونیهای مرزنشین در این قانون درج نشده و ازاین‌جهت این تعاونی‌ها باوجود روستایی و مرزی بودن از پرداخت مالیات معاف نیستند و این خلأ قانونی مشکلات زیادی برای آن‌ها ایجاد کرده است. وی از سرمایه‌گذاری‌های مشترک سرمایه‌گذاران با شرکت‌های تعاونی ابراز بی‌اطلاعی می‌کند و می‌گوید: در این حد می‌دانم که مرزنشینان توانایی صادرات و واردات را ندارند بنابراین دیگر تجار با کارتهای بازرگانی آن‌ها اقدام به صادرات و واردات می‌کنند. در حالی این کار انجام می‌شود که گفته می‌شود مالیات این تجارت را مرزنشینان باید پرداخت کنند، وی البته از پیگیری‌های اتاق تعاون و تعاونی‌ها جهت پرداخت معوقات مالیاتی به شکل اقساطی خبر میدهد اما این اقدام نیز موجب نشده این تعاونی‌ها بدهی مالیاتی نداشته باشند.
سابقه تعاونیهای مرزنشین
خراسان شمالی دارای ۱۱ تعاونی مرزنشین است که حدود ۵۰ هزار نفر از مرزنشینان استان در آن‌ها عضو هستند. درگذشته اعضای این تعاونی‌ها بیش از ۱۵۰ هزار نفر بودند اما از سال ۹۱ و به دلیل مشکلات صدور کارت بازرگانی تعداد اعضا کاهش پیدا کرد. در هر حال هزینه معیشت و کسب‌وکار آن‌ها از طریق صادرات و واردات تأمین می‌شود و اکنون به دلیل مسائل عدیده‌ای ازجمله عدم تخصیص ارز دولتی به این تعاونی‌ها ماهیت آن‌ها به خطر افتاده و می‌توان گفت بسیاری از این شرکت‌ها کسب‌وکارشان را ازدست‌داده‌اند . پیش از بررسی مشکلات مهم ایجادشده برای شرکت‌های مرزنشین در استان نگاهی به تاریخچه و هدف از تشکیل تعاونی‌ها در کشور می‌اندازیم. جمهوری اسلامی ایران دارای مرزهای گسترده و وسیعی است که با توجه به‌ویژگی‌های اقلیمی هر منطقه‌ای، دولت برای حراست، حفاظت از مرزها، حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور و امکان مبادلات اقتصادی با کشورهای همسایه تمهیداتی اندیشیده و به همین منظور دولتمردان و دستگاههای مرتبط از هم‌وطنان و ساکنان نواحی مرزی به‌منظور ایجاد امنیت و آرامش در این مناطق استفاده کرده‌اند و بسته به جمعیت و پراکندگی جغرافیایی شهرها و روستاها و تنوع قومیتی این نواحی تسهیلات ویژه‌ای را به ساکنان این نواحی اختصاص داده‌اند . یکی از مهم‌ترین تسهیلات، تأسیس تعاونیهای مرزنشین در این مناطق است. بنابراین تعاونیهای مرزنشین با عضویت ساکنان مناطق مرزی کشور و به‌منظور تأمین نیازهای آنان بر اساس قانون بخش تعاونی تشکیل و ثبت شدند تا با رعایت قوانین و مقررات مربوط به مبادلات مرزی در حوزه شرکت فعالیت کنند.
کارت مرزنشینان در دست دیگر تجار
دبیر اتاق تعاون خراسان شمالی نیز با تأیید اینکه دیگر تجار با کارتهای مرزنشینان تجارت می‌کنند، به مشکلات این تعاونی‌ها می‌پردازد. بنا به گفته «رسولی» به دلیل مشکلاتی که در ماده ۱۳۳ مالیات مستقیم وجود دارد و عدم درج واژه مرزنشین این تعاونی‌ها باید ۲۵ درصد مالیات بر درآمد و ۹ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده پرداخت کنند. با توجه به این که تمام اعضای این تعاونی‌ها از قشرهای ضعیف و در مناطق محروم و مرزی ساکن هستند انتظار می‌رود مانند تعاونیهای ماده ۱۳۳ قانون مالیات‌های مستقیم از پرداخت مالیات معاف شوند . به گفته او، مشکلات دیگری مانند کارتهای ناقص بازرگانی نیز وجود دارد؛ «مشکل دیگری که تعاونیهای مرزنشین استان با آن مواجه هستند تمدید کارت‌هاست، با توجه به اینکه اعتبار این کارت‌ها ۳ سال است تقاضا داریم که این تمدید حذف شود زیرا این مورد برای مرزنشینان هزینه‌بر است و اگر مرزنشینی تمام این موارد از تمدید، ویرایش و ثبت‌نام را باهم انجام دهد باید مبلغی را پرداخت کند. اما با توجه به سودآوری نداشتن شرکت‌ها استفاده از این کارت‌ها برای مرزنشین سودی ندارد و درنهایت منجر به تعطیلی شرکت‌ها و تعاونی‌ها می‌شود .
لینک خبر
