شیخ روحانی :
به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از بیرجند ، محمد صادق معتمدیان شامگاه (27 اسفند) در کارگروه فروش سوخت مرزنشینان استان با بیان اینکه مرزنشینان استان بر گردن همه ما حق دارند ، چراکه در تامین امنیت به نظام اسلامی کمک زیادی می کنند، اظهار داشت : در راستای کمک به معیشت مرزنشینان استان ، در کارگروه فروش سوخت که امشب برگزار شد ، تصمیمات ویژه ای برای مرزنشینان گرفته شد . وی افزود : طبق مصوبه جدید کارگروه مرزنشینان ، این کارگروه از حوزه امنیتی استانداری به حوزه اقتصادی محول شد که با توجه به فعالیت های اقتصادی کارگروه اقتصادی ، برکات بیشتری را برای مرزنشینان به همراه خواهد داد . مقام عالی دولت در استان با بیان اینکه طبق پیگیری های صورت گرفته از طریق وزارت نفت و وزارت کشور ، سهمیه سوخت مرزنشینان استان از یک و نیم میلیون لیتر به 10 میلیون لیتر در اسفند ماه افزایش پیدا کرد که این مهم به ماندگاری و بهبود معیشت مرزنشینان کمک فراوانی خواهد کرد و سبب مهاجرت معکوس مرزنشینان ساکن در حاشیه شهرها به روستاهای مرز خواهد شد . وی ادامه داد : فروش سهمیه سوخت مرزنشینان به مزایده گذاشته شد و عواید حاصله از فروش سوخت ، 20 درصد آن که متعلق به مرزنشینان است در حال حاضر به طور کامل به حساب استانداری واریز شده و تا چند روز آینده (قبل از پایان سال) ، 50 درصد از این مبلغ به حساب افرادی که کارت مرزنشینی دارند واریز خواهد شد وی بیان داشت : در گذشته تنها 15 درصد از عواید حاصل از فروش سوخت مرزنشینان به آنها پرداخت می شد که با پیگیری های صورت گرفته این میزان به 20 درصد افزایش پیدا کرد و امید می رود در آینده شاهد افزایش بیشتر این میزان تعیین شده هم باشیم تا کمکی به بهبود وضعیت معیشت مرزنشینان استان که مرزبابان کشور هستند باشد استاندار خراسان جنوبی تاکید کرد : کمک به بهبود وضعیت معیشت مرزنشینان ، مهاجرت معکوس آنها از شهر به روستا و حفظ جمعیت در روستاها را در برخواهد داشت که برکات و تاثیر زیادی در برقراری امنیت در مرزها دارد .
گفتگوی هیوا فتحیان مدیر عامل شرکت تعاونی مرزنشینان 1043 مرکزی سقز با خبرگزاری کرد پرس
به گزارش کردپرس ، تعاونی مرزنشینان با هدف کمک به معیشت افرادی که در مرز زندگی می کنند تشکیل شد اما ظاهرا این تهعاونی ها نتوانسته اند آنطور که باید و شاید است تغییری در وضعیت معیشتی خانوارهای مرزنشین ایجاد کنند در رابطه با فعالیت های این تعاونی ها با «هیوا فتحیان» مدیر عامل شرکت تعاونی مرزنشینان 1043 مرکزی سقز به گفت و گو نشستیم که در ادامه این گفت و گو را می خوانید
تعاونی مرز نشینان از کی و با چه هدفی ایجاد شد؟
تعاونی های مرزنشین با هدف ارتقا و بهبود وضعیت معیشتی مرزنشینان شکل گرفتند، در ابتدا این تعاونی ها تا شعاع 50 کیلومتر از نقطه صفر مرزی را پوشش می دادند ولی در سال 1385 با اصلاح قانون ساماندهی مبادلات مرزی به 30 کیلومتر کاهش یافت. خشت های عملکرد نامطلوب تعاونی های مرزنشین در همان زمان تاسیسشان بر زمین نهاده شد، قاعدتاً وقتی شرکتی شکل می گیرد موسسان آن هر کدام باید آورده ای را به عنوان حق عضویت، جهت شروع کسب و کار جمع کنند تا شرکت پا بگیرد و به مرور رشد کند، در تعاونی مرزنشینان این اتفاق چیزی در حد جمع کردن کمک برای خرید نوشت افزار مدرسه یک روستا بود! بانیان تاسیس این گونه شرکت ها به خاطر سنگینی کارنامه عملکرد خودشان و بدون توجه به قوانین و آثار و عواقب زیانبار آن ، به هر قیمتی حاضر به تاسیس این شرکت ها بودند حتی اگر روی کاغذ هم بود! به همین دلیل بود که مثلا از تقریبا 23000 هزار عضو تعاونی مرزنشینان1043 مرکزی سقز تنها 183 نفر حق عضویتی به میزان تقریبی 54.900.000 ریال پرداخت کرده اند.
عمده مشکلات تعاونی ها چه موارد است؟
تعاونی های دیگر نیز بهتر از این نبودند و همین کار باعث شکل گیری ساختاری مریض و فعالیت در یک سیکل معیوب گردید، ساختار معیوب این گونه شکل گرفت که به دلیل فقدان نقدینگی و توان مالی لازم جهت انجام واردات توسط خود تعاونی ها، تعاونی ها در یک بازار غیر رقابتی مجبور شدند دست خود را به سمت کسانی، که هم منابع مالی و هم منابع انسانی لازم و کافی را در اختیار داشتند، دراز کنند و از ناحیه این رابطه نابرابر جز مالیات های سنگین و سودهای نامحسوس چیزی عاید این شرکت ها نشد. هرچند در رابطه با مالیات ها به تعاونی ها گفته شد که مانند تعاونی های روستایی، مرزنشینان نیز از پرداخت مالیات معاف هستند و منطق نیز همین را حکم می کرد، چرا که زندگی در مناطق مرزی ریسک بسیار بالاتری دارد ولی در نهایت مرزنشینان از مالیات معاف نشدند و در سال 1388 مالیات انباشته شده سنوات گذشته همراه با جرایم دیر کرد نیز از تعاونی ها اخذ شد . بحث مهم دیگری که در همان سال های اولیه اتفاق افتاد و لطمات سختی را بر پیکر نحیف شرکت تعاونی های مرزنشین وارد کرد اصلاح قانون ساماندهی مبادلات مرزی بود که از 50 کیلومتر به 30 کیلومتر کاهش پیدا کرد، یعنی صرفاً افراد ساکن در شعاع 30 کیلومتر هوایی از نقطه صفر مرزی مرنشین محسوب می شوند، باعث شد شرکت قسمت اندک نقدینگی انباشته شده که قسمت اعظم دارایی اش بود، را به خاطر پرداخت به اعضا خروجی از دست بدهد و دوباره به خانه اول برگردد، بدیهی است تاز مانی که این دو مشکل اساسی یعنی کمبود نقدینگی و یا مالیات ها حل نشود شرکت تعاونی های مرزنشینان نمی توانند در مسیر دستیابی به اهداف مطلوب خود حرکت کنند.
در مورد سهمیه ارزی و کالاهای مجاز ورود که به مرزنشینان تعلق می گیرد چه نظر دارید؟
مشکل مهم دیگر شرکت تعاونی های مرزنشین از لحاظ سهمیه ارزی وکالایی "عدم تناسب لیست کالاهای مجاز قابل ورود" توسط مرزنشینان با نیازهای منطقه است، بسیاری از کالاها به خاطر بحث قاچاق به هیچ عنوان توجیه اقتصادی واردات را ندارند و در مناطق مرزی مختلف ایران هم قابلیت مصرف چندانی ندارند به عنوان مثال قلاب ماهیگیری که جزوکالاهای قابل ورود توسط مرزنشینان است و هرساله هم به آن سهمیه ارزی تخصیص یافته است، به هیچ عنوان توجیه اقتصادی واردات را ندارد.
به همین خاطر از 75 قلم کالای قابل ورود قبلی که در سال 1395 به 41 قلم کاهش یافت، تنها واردات برنج و بعضاً چای و شکر دارای توجیه اقتصادی بوده که آن هم به دلایلی مانند تورم مدیریتی و تعدد دستگاه های ناهماهنگ ناظر واردات برنج هم مختل گردیده تا جای که واردات برنج شرکت تعاونی مرزنشینان1043 مرکزی سقز در سال 1395 حدود 91درصد نسبت به سال 1394 کاهش یافت. به خاطر چنین مسائلی متاسفانه از سال 1379 الی 1395 حدود 51.65درصد سهمیه ارزی جذب شده و 48.35 درصد سهمیه ارزی سوخت شده است، یعنی به نوعی شرکت تعاونی با نصف توان و قابلیت های خود فعالیت کرده است.
آیا این سهمیه ارزی به خوبی جذب می شود؟
سهمیه ارزی چون چماقی بر سر شرکت تعاونی های مرزنشین بوده که سهمیه ارزی را چکار کرده اید و چرا جذب نشده است؟ پیشنهاد می شود ضمن منطقه ای کردن سهمیه کالایی مرزنشینان کل ایران، از ستاد مبارزه با قاچاق کالای استان ها استعلام گرفته شود، در میان این کالاها و با بهره گیری از تجارب ارزشمند ولی فراموش شده مدیران شرکت تعاونی های مرزنشین، لیست کالاهای قابل ورود شرکت تعاونی های مرزنشین اصلاح و بهسازی شود بدین صورت که هر کالایی که بیشترین میزان قاچاق را داشت جایگزین لیست بلند بالا و غیر قابل ورود فعلی شود و یا نسبت به حذف و یا تعدیل تعرفه های گمرکی کالاهای قابل ورود فعلی اقدام شود که این کار هم باعث کاهش قاچاق کالا و هم باعث افزایش درآمد دولت از طریق پرداخت مالیات مرزنشینان خواهد شد. ذکر این نکته غم انگیز خالی از لطف نخواهد بود که تعرفه واردات کالاهای خوراکی قابل ورود مرزنشینان که تا قبل از 18/03/1395 صفر بود 30 % افزایش یافت این نیز ضربتی بود بر پیکر محتضر مرزنشینان و تنها مزیت رقابتی را هم بر ایشان روا نداشتند.
آیا نوسانات ارزی هم بر تعاونی مرزنشینان تاثیر دارد؟
مشکل مهم دیگری که بر عملکرد تعاونی مرزنشینان اثرات منفی زیادی گذاشته و می گذارد بحث نوسانات ارزی است، تعاونی های مرزنشین به خاطر ساختار و بنیه ضعیف مالی و قدرت ریسک پذیری پایین از این گونه نوسانات به شدت متاثر می شوند، عدم فعالیت شرکت و ضرر ده بودن در سال 1392 و1393متاثر از این بحث بوده است وبه خاطر مسائل و مشکلات فوق الذکر از مجموع 16 سال فعالیت به خاطر مسائلی که توضیح داده شد 6 سال شرکت ضرر ده بوده است.
آیا شما می توانید کالاهای وارداتی را از استان خارج کنید؟
یکی دیگر از مشکلات مهم شرکت تعاونی های مرزنشین "محدودیت فعالیت استانی" این گونه شرکت هاست، یعنی اگر شرکتی کالایی را وارد کرد و خواست مازاد آن را بفروشد حق ندارد آن کالا را از استان خارج کند، در صورتی که کالا از استان خارج شود قاچاق محسوب می شود و این در حالی است که مانند دیگر شرکت های بازرگانی مالیات پرداخت شده است و تنها از پرداخت بخشی از حقوق ورودی معاف شده اند که آن هم به دلایلی که ذیلا خواهد آمد تاثیر چندانی بر قیمت تمام شده کالای وارداتی مرزنشینان نخواهد داشت. با فرض حل شدن مشکل کمبود نقدینگی، حجم کالای وارداتی مرزنشینان در قیاس با شرکت های بازرگانی بزرگ قطره به دریاست و چون حجم خرید بسیار بالاست کالا را به مراتب بسیار ارزان تر از شرکت تعاونی های مرزنشین می خرند و با وجود معافیت هفتاد درصدی کالاهای خوراکی مرزنشینان، در نهایت قیمت تمام شده شرکت های بازرگانی کمتر است و این در حالی است که به جای کمک به توانمند سازی تعاونی های مرزنشین و افزایش قدرت رقابت و ریسک پذیری آنان و رفع محدویت فعالیت استانی شرکت تعاونی های مرزنشین در اقدامی عجیب و دور از ذهن در تاریخ 18/03/1395 سازمان توسعه تجارت با بخشنامه شماره 31819/ت 516967هـ و اعمال تعرفه 30% کالاهای خوراکی و کاهش سهمیه کالایی، کالاهای به درد بخوری مانند برنج، چای، شکر و ... کمک شایانی به ورشگستی کامل شرکت تعاونی های مرزنشین نمود.
تعاونی مرزنشینان در تجاری سازی فعالیت ها موفق عمل کرده اند؟
در حال حاضر "رویکرد سوپر مارکتی" بر فعالیت شرکت تعاونی های مرزنشین حاکم است، بدین صورت که مدیران شرکت از آن سوی مرز کالایی را می خرند و با قیمت تعاونی بین اعضای خود توزیع می کنند و از این طریق وضعیت مرزنشینان بهبود می یابد پیش فرض و هدف قانونگذار بهبود وضعیت معیشتی مرزنشینان و افزایش امنیت مناطق مرزی می باشد و این هدف با واردات کالاهایی که حتی مرزنشینان شخصاً مصرف نمی کنند، نیز حاصل خواهد شد، مهم کسب درآمد و توزیع آن است که به این هدف مهم کمک می کند. در صورت وجود اراده می توان از طریق اتخاذ رویکرد تجاری سازی فعالیت شرکت تعاونی های مرزنشین و توزیع درآمد به جای توزیع کالا بسیار موفق تر عمل کرد. بنابراین با عنایت به عرایض فوق در گام اول نیازمند اصلاح و تغییر رویکرد از رویکرد مصرفی و سوپر مارکتی به رویکرد تجاری سازی فعالیت شرکت تعاونی های مرزنشین هستیم، در گام دوم با رفع ممنوعیت فعالیت استانی همراه با منطقه ای کردن و اصلاح سهمیه کالایی مرزنشینان کمک شایانی به توانمند سازی و افزایش قدرت ریسک شرکت تعاونی های مرزنشین خواهد شد، گام سوم می تواند در مرحله اول پرداخت تسهیلات بانکی ودر مرحله دوم معافیت مالیاتی باشد در صورتی که تسهیلات کم بهره و یا بلند مدت پرداخت شود به جرات می توان تعاونی ها قادر به پرداخت مالیات نیز خواهند بود و اگر تسهیلات پرداخت نشود معافیت مالیاتی کمک شایانی به جبران کمبود نقدینگی خواهد کرد هرچند فرایندی زمانبرتر است. گام چهارم بازگشت به وضعیت قبل از بخشنامه شماره 31819/ت 516967هـ و حذف تعرفه و حقوق ورودی کالاهاست، صادقانه عرض می کنم در صورت عدم تحقق این گام ها کما فی السابق در دایره سرگردانیم و به اهداف تعیین شده نخواهیم رسید و من هم شاید تنها به تغییر تیتر این نوشته و ارسال آن برای گوش شنوای دیگری بسنده کنم، یارب چنین مباد
مدیرعامل تعاونی مرزنشینان لامرد گفت : تفاوت نرخ ارز باعث شده که تعاونیها هیچ‌گونه فعالیتی نداشته و بعضاً متضرر شوند.
مدیرعامل تعاونی مرزنشینان لامرد در گفت‌وگو با خبرنگار فارس اظهار داشت: تعاونیهای مرزنشینان از سال ۱۳۶۵ باهدف تأمین اقلام اساسی مرزداران و جلوگیری از مهاجرت آنان به شهرها در شهرستان‌های لامرد و مُهر تشکیل شد.
محمدصادق جنگ‌آور افزود: بر اساس قانون شورای ساماندهی مبادلات ارزی، فعالیت تعاونیهای مرزنشینان بر اساس واردات در قبال صادرات است، اینجاست که دولت هیچ‌گونه ارز دولتی به تعاونیها واگذار نکرده بلکه دولت در قبال آن تخفیفات گمرگی به تعاونیهای مرزنشینان اعطا می‌کند . وی گفت: برای کالاهای خوراکی ۷۰ درصد و برای کالاهای غیرخوراکی 30 درصد تخفیفات گمرکی نسبت به سایر تجار به تعاونیها داده میشود و هم‌اکنون ۴۱ قلم است اما در قدیم ممنوعیت کالایی وجود نداشته است . جنگ‌آور خاطرنشان کرد: هم‌اکنون با توجه به تفاوت نرخ ارز باعث شده که تعاونیها هیچ‌گونه فعالیتی نداشته و بعضاً متضرر شوند . وی ادامه داد: در آن زمان هیچ‌گونه محدودیت کالایی وجود نداشته و در قبال واردات، صادراتی هم انجام می‌گرفته است . مدیرعامل تعاونی مرزنشینان لامرد به غیرفعال شدن تعاونیهای مرزنشینان از سال ۷۲ تا ۷۷ اشاره کرد و بیان داشت: در این پنج سال، تعاونیهای مرزنشینیان لامرد و مهر عملاً غیرفعال شدند که با پی گیری‌های مجددانه نماینده وقت مردم در مجلس و با تصویب قانونی در مجلس شورای اسلامی، شهرهایی که کمتر از ۳۰ کیلومتر با سواحل خلیج‌فارس فاصله‌دارند جز مرزنشینان محسوب می‌شوند.
عدم وجود گمرک و چند برابر شدن هزینه‌ها
جنگ‌آور اضافه کرد: وقتی‌که واردات در قبال صادرات انجام شود تخفیفات گمرکی شامل میشود و تفاوت نرخ ارز (نرخ دولتی با نرخ آزاد) باعث عدم فعالیت تعاونیهای مرزنشینان شده است و در حال حاضر هیچ سودی برای تعاونیها ندارد . وی ابراز داشت: تاجر کالاهای خود را با نرخ دولتی وارد می‌کند اما اگر تعاونی مرزنشینان بخواهد این کار را انجام دهد باید با نرخ آزاد واردات را انجام دهد، وقتی‌که تفاوت نرخ آزاد و نرخ دولتی خیلی کم باشد آن زمان تعاونی می‌تواند با تخفیفات گمرکی، کالایی را وارد کند . مدیرعامل تعاونی مرزنشینان لامرد اضافه کرد: یک مشکل دیگری که تعاونیهای مرزنشینان لامرد و مُهر دارند این است که نبود گمرک ترخیص کالا باعث چند برابر شدن هزینه‌ها شده است . وی خاطرنشان کرد: طبق آمار سال ۹۷ با استناد به دفترچه‌های قدیمی 23 هزار نفر تعداد اعضاء تحت پوشش تعاونی مرزنشینان لامرد بوده اما آماری که طبق کارتهای الکترونیکی صادرشده 19 هزار و 977 نفر هستند . مدیرعامل تعاونی مرزنشینان لامرد با اعلام اینکه از سال ۸۹ تا ۹۷ یک میلیارد و 700 میلیون تومان ارزاق رایگان در اختیار سهامداران قرارگرفته است تصریح کرد: اگر کارتهای هرکدام از اعضاء تعاونی مرزنشینان لامرد تمدید نشود، هیچ سهمیه صادرات و وارداتی به آنها تعلق نمی‌گیرد و این نوید را به مردم می‌دهیم خانوارهایی که از سال ۱۳۸۹ تاکنون کالابرگی دریافت نکرده‌اند می‌توانند همه آن را نقداً دریافت و یا اینکه در توزیع ارزاق در آینده کالایی را دریافت کنند و با تصمیم‌گیری‌های صورت گرفته در آینده‌ای نزدیک برگ سهام به اعضا داده میشود . جنگ‌آور به وضعیت این تعاونی از سالهای ۸۷ تا ۹۷ پرداخت و افزود: این تعاونی در سال ۸۷ به دلیل عدم پرداخت حق‌وحقوق سه تن از کارگران از سوی دادگستری پلمب شده بود، که فرماندار وقت لامرد در نامه‌ای به اداره تعاون با اشاره به استعفای مدیرعامل این تعاونی و همچنین به‌منظور جلوگیری از اجحاف حقوق اعضا درخواست کرد هر چه سریع‌تر نسبت به وضعیت این تعاونی تعیین تکلیف شود که مبلغ ۱۸ میلیون تومان از حق‌وحقوق کارگران توسط هیئت‌مدیره طی دو فقره چک شخصی پرداخت و تعاونی رفع پلمب شد . وی همچنین به ورشکستگی و بدهی چند ده‌میلیونی این تعاونی نیز اشاره کرد و ادامه داد: در سال ۸۷ علاوه بر پلمب بودن این تعاونی، و رفع پلمب آن، مبلغ ۲۷۰ میلیون تومان به اداره دارایی و بدهی تعاونیهای سیگار، ده‌شیخ که در سال ۸۲ از لامرد جداشده بودند در سال ۸۹ انجام شد که با تلاش و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته بدهی‌ها را پرداخت و رفع پلمپ کردیم.
سرمایه‌های تعاونی متعلق به همه سهامداران
جنگ‌آور در رابطه با سرمایه‌های این تعاونی اظهار کرد: توانستیم تعاونی مرزنشینان لامرد که ورشکسته و با حکم قضایی پلمب شده بود و بدهی‌های چند ده‌میلیونی داشت با سرمایه‌گذاری در کارخانه آسفالت، بتن آماده خلیج‌فارس، خرید ملکی در شیراز که به نام تعاونی است به سودآوری رساندیم که طبیعی است همه این سرمایه‌ها متعلق به اعضاء و سهامداران است . وی خاطرنشان کرد: کارخانه آسفالت که ۵۸۵ میلیون تومان خریداری‌شده بود در این چند سال ۷۰۰ میلیون تومان سودآوری داشته که هم‌اکنون یک میلیارد و 720 میلیون تومان با مصوبه قانونی مجمع نسبت به فروش آن اقدام شده که مبلغ ۵۲۰ میلیون واریز و الباقی طی سه فقره چک پرداخت میشود که این خود یک ارزش‌افزوده چند برابری داشته است . سرمایه‌گذاری یک میلیارد و 400 میلیون تومانی تعاونی مرزنشینان در بتن آماده خلیج‌فارس قسمتی دیگر از مشارکت تعاونی مرزنشینان لامرد در بخش تولید بود که توسط جنگاور اعلام شد و گفت: در این بخش از سرمایه‌گذاری در سال گذشته رقمی بالغ‌بر 181 میلیون تومان سودآوری داشته که این سرمایه‌گذاری نیز به‌نوبه خود علاوه بر سودآوری، ارزش ریالی نیز پیداکرده است . وی بابیان اینکه اکثر تعاونیهای مرزی زیان‌ده هستند اما تعاونی مرزنشینان لامرد سودده بوده است اظهار کرد: متأسفانه این روزها عده‌ای با ایجاد شبهه در فضای مجازی به دنبال تخریب هیئت‌مدیره هستند، دقیقاً همان کاری که دشمن به دنبال آن است، ایجاد شبهه، شایعه‌پراکنی و سیاه نمایی و بزرگ‌نمایی مشکلات، که این درست نیست و به‌دوراز انصاف است . جنگ‌آور خاطرنشان کرد: همه مردم و سهامداران بدانند، اعضاء هیئت‌مدیره با همدلی و وفاق و با شناخت فرصت‌ها و بادید سرمایه‌گذاری در تولید و همچنین اشتغال‌زایی توانسته است به سرمایه بزرگ دست یابد، ترازهای مالی شرکت و سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده از سال ۸۹ تاکنون که به تأییدیه اداره تعاون و مجمع رسیده که خود سندی معتبر بر این ادعا است.
جنگ اقتصادی جدیدی بین ایران و آمریکا در گرفته است . جنگی که تبادلات دلاری را نشانه رفته و واردات دلار به ایران را به‌شدت مشکل کرده است.
به گزارش اقتصادآنلاین ، لیلا مرگن در شرق نوشت: در این شرایط، دولت سقف واردات پیله‌وران را هم به میزان 30 میلیون دلار افزایش داده است. اقدامی که اقتصاددانان آن را بی‌نظمی در مدیریت دلار می‌دانند چون تقاضا برای این واحد پولی را افزایش می‌دهد و تولیدکنندگان نام آن را ایجاد اشتغال ناپایدار برای مردم مرزنشین می‌گذارند. آنچه در این میان بیش از همه نگران‌کننده است، سوءاستفاده‌هایی است که ممکن است از کارتهای پیله‌وری شود. درست چند ماه قبل از روی خط قرارگرفتن خبر موافقت وزیر صمت با افزایش 30میلیون‌دلاری سقف واردات پیله‌وران، قدرت فیض‌اللهی مدیرکل اقتصاد و دارایی ایلام از بروز مشکل مالیاتی برای مرزنشینان خبر داده بود. اگرچه مسئولان دولتی اعلام کرده‌اند که مرزنشینان نباید نگران این مشکلات باشند و این مسائل قابل حل است اما آیا به راستی دولت می‌تواند کارتهای پیله‌وری را که احتمالا از این به بعد سقف تجارت با آنها با هدف دورزدن تحریم‌ها افزایش خواهد یافت، از خطر سوءاستفاده احتمالی مصون بدارد؟ محمد‌حیات الهیاری ساکن روستای سراوان واقع در استان سیستان‌وبلوچستان یکی از همان مرزنشینانی است که بعد از اینکه پیه تخلفات ناشی از کارتهای بازرگانی به تنش خورده، سراغ کارت پیله‌وری رفته است. او تردید دارد که آیا با استفاده از کارت پیله‌وری و تجارت با این کارت، باز هم دچار مشکل خواهد شد یا نه. الهیاری می‌گوید: چندی است که درخواست کارت پیله‌وری داده‌ام اما هنوز کارتم صادر نشده است. ولی از خیلی‌‌ها شنیده‌ام که مالیات‌های سنگینی برایشان آمده است به همین خاطر دودل هستم که آیا کارت پیله‌وری را دریافت کنم یا نه. او اضافه می‌کند: با کارت پیله‌وری می‌توان صادرات و واردات انجام داد. همان‌طور که با کارت بازرگانی می‌توانیم این کار را انجام دهیم. منتها در زمان صدور کارت بازرگانی هم به ما میگفتند که تجارت با این کارت بدون پرداخت حقوق گمرکی و مالیات انجام میشود در حالی که برای من مشکلات متعدد ایجاد شد. این ساکن روستای سراوان در تشریح مشکلات خود در استفاده از کارت بازرگانی می‌گوید: کشور به مشکل کمبود گوشت قرمز خورد. به ما گفتند که دام زنده وارد کنیم. بعد یکباره برایم چهار میلیارد تومان حقوق گمرکی آمد. دامم را ضبط کردند و جریمه هم شدم. اعتراض کردیم جریمه تبدیل به 285 میلیون تومان شد که 165 میلیون تومان آن را پرداخت کردم اما دام وارداتی ضبط شد. کارت پیله‌وری و بازرگانی تفاوت‌هایی با هم دارند. بر اساس ماده 19 آیین‌نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات افراد ساکن بخش‌های مرزی کشور که سه سال مستمر در این مناطق سکونت داشته و دارای اهلیت مندرج در ماده 211 قانون مدنی برای خرید و فروش کالا باشند، می‌توانند با دریافت کارت پیله‌وری به‌نام خود نسبت به مبادلات مرزی در چارچوب مقررات ماده 20 آیین‌نامه مذکور اقدام کنند. مرجع صدور این کارت هم ادارات بازرگانی استان‌ها هستند. اما اخذ کارت بازرگانی برای تمام افراد حائز شرایط ماده 10 آیین‌نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات به‌منظور واردات و صادرات کالا به‌صورت تجاری مقدور است و مرجع صدور این کارت، اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور هستند. شباهت این دو کارت هم این است که با هر دو نوع کارت می‌توان به تجارت پرداخت و راه سوءاستفاده برای متخلفان هم باز است.
افزایش سهمیه پیله‌وران از کیک تجارت
خبر افزایش سهم واردات توسط پیله‌وران را سیدتقی کبیری عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی به خانه ملت داده است. به گفته او مجوز ۳۰میلیون‌دلاری جدید از وزیر صنعت، معدن و تجارت برای افزایش سهم واردات پیله‌وران علاوه بر سهمیه قبلی از وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) گرفته شده است. کبیری میزان صادرات با کارتهای پیله‌وری را حدود 500 میلیون دلار اعلام کرده و معتقد است که باید به همین میزان هم واردات با این کارتها انجام شود اما تاکنون سهم واردات کمتر بوده است. در حالی که این نماینده مجلس از افزایش تجارت با کارتهای پیله‌وری دفاع می‌کند، 26 آذرماه سال جاری قدرت فیض‌اللهی مدیرکل اقتصاد و دارایی ایلام در گفت‌وگو با مهر از بروز مشکلات برای صاحبان کارتهای پیله‌وری خبر می‌دهد. او در این رابطه اعلام می‌کند: یکی از مشکلات به‌وجودآمده به وسیله کارتهای پیله‌وری در استان، ایجاد مشکلات مالیاتی است که توسط سوءاستفاده‌کنندگان از این کارتها در وصول مالیات ایجاد شده است. متأسفانه کارتهای پیله‌وری، به نام افراد بی‌اطلاعی صادر و توسط تجار گردش مالی بسیار زیادی را به همراه داشته که مشکلاتی را برای صاحبان کارت به دنبال داشته است.
ضربه به تولید با ایجاد اشتغال ناپایدار برای مرزنشینان
فرامرز احمدی‌نژاد، عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران درباره تبعات افزایش سقف تجارت مرزنشینان با استفاده از کارتهای پیله‌وری عنوان می‌کند: متأسفانه همه این تصمیمات به این برمی‌گردد که استراتژی درستی برای مدیریت کسب‌وکار نداریم. این تصمیمات مُسکن‌های موضعی هستند که دولت فکر می‌کند با استفاده از آنها می‌تواند اشتغالی ایجاد کند و یک رضایت‌مندی نسبی در مناطق مرزی ایجاد بکند. او ادامه می‌دهد: در‌حالی‌که این رفتارها واقعا چاره اساسی نیستند. برای حل مشکلات به نظر من دولت باید به برنامه‌های استراتژیک روی آورد. در عوض پول‌هایی که برای واردات کالاهای ساخته‌شده اختصاص میدهند که منجر به آسیب‌دیدن تولید داخلی میشود، همچنین سبب میشود که در لابه‌لای این کالاها محصول قاچاق به کشور وارد شود، باید به بنگاه‌های تولیدی توجه بیشتری داشته باشد و این بنگاه‌ها را در مرزها توسعه دهد. به گفته احمدی‌نژاد دولت می‌تواند در مرزها و مناطق مرزی با استفاده از سهمیه مناطق آزاد، کارخانه ایجاد کند و مواد اولیه بدون تعرفه در اختیار آنها قرار دهد. با این سیاست علاوه بر ایجاد اشتغال مایحتاج مردم هم تأمین خواهد شد. او اضافه می‌کند: دولت به پیامدهای تصمیمات خود توجهی ندارد. توصیه می‌کنم مسئولان بازخورد تصمیمات خود در سالهای گذشته را ببینند. اگر به آن توجه کنند، می‌بینند که مشکل اشتغال و قاچاق حل نشده است و هنوز مرزنشینان به رفاه نسبی دست نیافته‌اند. به اعتقاد محمدحسین برخوردار، رئیس سابق مجمع واردات، با توجه به شرایط تحریم‌ها و ورود حجم بالای کالاهای اساسی به کشور، حتی باید سقف مجاز واردات از سوی کارتهای پیله‌وری بیش از عدد فعلی افزایش یابد تا کشور در شرایط تحریم‌ها بتواند مایحتاج مردم را تأمین کند؛ اما برخلاف او، احمدی‌نژاد تأکید می‌کند: این رفتار منجر به دورزدن تحریم‌ها نمی‌شود و اگر دولت هدفش دورزدن تحریم‌هاست، چرا مرز آبادان و خرمشهر را کنترل نمی‌کند که مایحتاج مردم از این مرز خارج نشود. تحریم‌ها روی مواد غذایی اعمال نشده است و مربوط به کالاهای استراتژیک است.
افزایش سهم پیله‌وری ضروری است
عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران از منظر تولید به افزایش سهمیه واردات پیله‌وری نگاه می‌کند و با آن مخالف است؛ اما محمدحسین برخوردار، رئیس سابق مجمع واردات بر افزایش سهم تجارت پیله‌وری تأکید می‌کند. او می‌گوید: وقتی کشور در حالت اختلال است، از هر راهی باید استفاده کرد تا نیازهای کشور تأمین شود. مراودات بانکی دچار مشکل شده و کمتر شرکتی از طریق مستقیم و ال‌سی با ایران کار می‌کند؛ بنابراین دولت سهم پیله‌وری را بالا می‌برد تا بتواند بخشی از مایحتاج داخلی را تأمین کند. در کشوری که 13 تا 14 میلیارد دلار کالای اساسی وارد می‌کند، 30 میلیون دلار برای تجارت پیله‌وری کم است و باید این عدد بیشتر شود. برخوردار درباره تخلفات احتمالی استفاده از کارتهای پیله‌وری می‌گوید: ممکن است بازرگانان کالاهای وارداتی را گران‌تر اعلام کنند و به دلیل نبود نظارت استاندارد، کالاهای بی‌کیفیت وارد شود.
سیاست دولت در راستای افزایش تقاضا برای دلار
سوءاستفاده احتمالی از کارتهای پیله‌وری و ورود کالاهای بی‌کیفیت فاقد استاندارد، همچنین تحمیل کالاها با چند برابر قیمت به بازار، تنها تبعات توسعه تجارت پیله‌وری نیست. احسان سلطانی، کارشناس اقتصادی عنوان می‌کند: ما در ایران دچار یک پارادوکس در سیاست ارزی شده‌ایم. یک سه‌گانه ناممکن ارزی داریم. دولت در‌حال‌حاضر ذخایر ارزی را نزدیک به دو درصد بالا برده و ارائه ارز را به بازار کاهش داده است. از سوی دیگر در شرایطی که ما دچار تنگنای عرضه هستیم، در بخش تقاضا واردات همه‌چیز آزاد است. دلالان و سفته‌بازان هم فعال هستند و بازار را تحریک می‌کنند تا مردم وارد خرید ارز شوند؛ اما دولت می‌خواهد که قیمت ارز ثابت بماند و تغییری نکند . به گفته سلطانی این سه‌گانه ناممکن است. نمی‌توان ارز را عرضه نکرد، تحریک تقاضا را افزایش داد و قیمت ارز را ثابت نگه داشت. راه‌حلی که از اول امسال دادیم، این است که دولت اگر ارز ندارد، هزینه‌های ارزی را کاهش دهد؛ یعنی دولت باید واردات چیزهای غیرضروری را ممنوع کند. دلیلی ندارد که ارز در کشور داشته باشیم؛ اما در قالب پیله‌وری و ملوانی کالاهای غیرضروری وارد کنیم و فشار تقاضا برای ارز را افزایش دهیم. هیچ دولت و سیستمی در زمان تحریم و جنگ اجازه نمی‌دهد که هرکس هر چیزی می‌خواهد، بیاورد؛ بلکه ارز خود را سهمیه‌بندی می‌کند.
نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه ورشکستگی صنایع کوچک با افزایش بی‌رویه قیمت مواد اولیه کلید خورد ، گفت : حداقل انتظار مرزنشینان بهره مندی از کارتهای الکترونیکی است . منصور مرادی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درباره ورشکستگی صنایع کوچک در کشور ، گفت : تعطیلی کارگاه‌های کوچک اقتصادی بر رشد بیکاری بویژه در مناطق مرزی و روستایی نیز دامن می زند بنابراین نباید اجازه داد با افزایش بدون حساب وکتاب ، مواد اولیه تولیدی در کارگاه‌های کوچک اقتصادی که نقش بسزایی در تولید فرصتهای اشتغال دارند به تعطیلی کشانده شوند . نماینده مردم مریوان وسروآباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وجود تحریم ها و عدم فروش نفت درآمدهای دولت را با کاهش روبرو کرده است تصریح کرد: یک میلیون پانصد هزار دلار توسط صندوق توسعه ملی به بانک‌ها اختصاص داده شد تا بتوان بحث اشتغال خرد در روستاها را ساماندهی کرد . وی ادامه داد: کوله بران در گذشته از مسیرکوله بری درآمد ماهیانه داشتند اما هم‌اکنون معابرکوله بری بسته شده است و این در حالی است که هم اکنون بازارچه های مرزی نیز تعطیل شده است که این امر کوله بران را در تنگنای اقتصادی قرار می دهد.
مرادی افزود : مرزنشینان انتظار دارند ، حداقل از کارتهای الکترونیکی بتوانند معیشتشان را تامین‌کنند واین در حالی است که تولید در کارگاه‌های کوچک‌نقَش بسزایی در ایجاد فرصتهای اشتغال پایدار دارد . عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس با بیان اینکه روستاییان و مرزنشینان وضعیت اقتصادی مناسبی ندارند یادآورشد : تورم و افزایش بی رویه مواد اولیه برای چرخش تولید در صنایع کوچک موجبات تعطیلی کارگاه های کوچک اقتصادی را رقم زده است.
همگان بدانند ، زخم زبانها، توهین ها و تخریب ها ما را همانند شهید بهشتی مستحکم تر و قاطع تر خواهد کرد و از میدان به در نخواهد برد. هدف ما خدمت به مردم است پس تا آخر ایستاده ایم. اگر برادر ما سردار سلیمانی از جهاد خسته شد ما هم از خدمت به مردم خسته می شویم .
بسم تعالی
به اطلاع اعضا محترم تعاونیهای مرزنشین شهرستان مهران میرسانیم از آنجائیکه بعلت مصوبات دولت طی سالهای گذشته که منجر به تعطیلی و غیر فعال شدن اکثر تعاونیها مرزنشین شده است و تعاونیهای شهرستان مهران نیز از این موضوع مستثنی نبوده است متاسفانه دولت محترم هیچ برنامه ی در جهت رونق تعاونیها نداشته و ندارد جز دریافت هزینه صدور و تمدید کارتهای الکترونیک مرزنشینان محروم که در واقع ظاهرا صدور و تمدید این کارتها به منبع درامدی برای دولت تبدیل شده است .
لذا با این اوصاف پیشنهاد میگردد تا روشن شدن وضعیت تعاونیها حداقل هزینه تمدید کارت الکترونیک را بر خود تحمیل نکنید
به گزارش ایلنا از مشهد، یاسر فیضی در واکنش به اظهارات پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که مجوز ورود صد قلم کالای مرزنشینان توسط دولت را یکی از عوامل تشدید تقاضای ارز و‌تاثیر منفی آن بر بازار ارز دانسته بود به خبرنگار ما گفت: صد قلم کالایی که تحت عنوان مرزنشینان هیات وزیران در تاریخ بیست و چهارم بهمن‌ماه تصویب کرده ربطی به مرزنشینان و تعاونیهای آنها ندارد و متاسفانه این تصویب نامه هیات وزیران با عنوان "مرزنشینان" رسانه ای شده است . وی افزود: این صد قلم کالا از فهرست ١٣٣٩ ردیف کالاهای دارای ممنوعیت ثبت سفارش برای"مشمولان تسهیلات آیین‌نامه ساماندهی مبادله در بازارچه‌های غیر رسمی موقت"و "آیین‌نامه ورود کالا توسط ملوانان شناورهای دریایی باطرفیت کمتر از ٥٠٠ تن (لنج تجاری )" مستثنی شده است و ربطی به مرزنشینان ندارد.
نماینده مرزنشینان کشور در کمیسیون اقتصاد دولت اظهارداشت: بند یک مصوبه هیات وزیران مربوط به مرزنشینان و تعاونیهای آنهاست که صرفاً "هفت قلم" کالا به اقلام قبلی آنها با لحاظ محدودیت مقداری اضافه شده و این کالاها قبلاً جز کالاهای ممنوعه نبوده است . وی افزود: مجموع اقلام قابل ورود توسط مرزنشینان ٤٨ قلم کالا است که در صورت داشتن توجیه اقتصادی توسط تعاونیهای آنها وارد میشود . نماینده مرزنشینان کشور در کارگروه ماده ١٢ قانون مبادلات مرزی اظهار داشت: که این واردات در قبال انجام صادرات صورت می گیرد به این معنا که تعاونی ها ملزم هستند قبل از واردات این اقلام که برای تامین نیاز شخصی و تقویت معیشت آنها وارد میشود اقدام به انجام صادرات نمایند و از آنجا که همیشه ارزش دلاری و مقداری صادرات انجام شده مرزنشینان سه برابر ارزش دلاری واردات آنهاست عموماً تقاضای ارزی برای واردات این کالاها وجود ندارد که موجب تحریک و تشدید تقاضای ارزی شود.
لینک خبر
به اطلاع مردم عزیز و شریف عضو تعاونیهای مرزنشین ( ایلام) که تاریخ صدور کارتهای الکترونیک مرزنشینان آنها سال ۱۳۹۴ است و تا تاریخ ۳۰ / ۹ / ۱۳۹۷ تمدید نموده اند میرسانیم جهت تمدید و تعویض کارت بهمراه یک قطعه عکس و مبلغ ۲۰۰ هزار ریال به دفاتر پیشخوان دولتی مراجعه فرمایید
تا کنون چه مبالغی بابت کارت مرزنشین پرداخت کرده اید ؟
چه کسی جوابگوی این دست درازی به جیب مردم است ؟
مگر مردم چه خیری از این کارتهای مرزنشین دیده اند ؟
