آیات یازدهم و دوازدهم سوره مبارکه بقره

سوره بقره

 

وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِی الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿۱۱﴾

چون به آنان گویند  در زمین فساد نکنید ، می گویند فقط ما اصلاح گریم

 

أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَکِنْ لَا یَشْعُرُونَ ﴿۱۲﴾

آگاه باشید ! یقیناً خود آنان فسادگرند ، ولی درک نمی کنند.

 

 

بلد نیستم بدون ارتباط با خارج، مشکل اقتصاد کشور را حل کنم!

روحانی در مجمع سالیانه بانک مرکزی :

من بلد نیستم کاری به دنیا نداشته باشم و برای حل مشکلات فقط به داخل نگاه کنم. اگر اقتصاددانی بلد است که تمام روابط خارجی خراب باشد اما اقتصاد مملکت هیچ دست نخورد به ما هم بگوید

 

 

لینک خبر 

 

پی نوشت :

بعد از 7 سال رئیس جمهور امروز میگویند من بلد نیستم بدون نگاه به خارج اقتصاد کشور را درست کنم و بنظر بنده این تنها حرف حقی است که ایشان زدند . ایشان در ابتدای ریاست جمهوری گفتند آنچنان رونق ایجاد کنم که مردم نیازی به 45 هزار تومان یارانه نداشته باشند ! دولت دست سوی ملت دراز کند نه مردم بسمت دولت ! مردم با افتخار مالیات بدهند  ..

 

جناب روحانی : 

حضرت امام راحل درباره تحریم فرمودند : درها را همه را ببندند و ما را محاصره اقتصادی بکنند. ما خودمان در اینجا مملکت وسیعی داریم، آب هم داریم، خدا باران هم به ما می‌دهد، خودمان می‌کاریم و می‌خوریم و هیچ احتیاجی به این مسائل نداریم.

 

ما از همان ابتدای ورود شما باور داشتیم که بلد نیستید اقتصاد را درست کنید . باور داشتیم مردم نه با افتخار که با زور و با مسدود کردن حسابهای بانکی و تحت فشار قراردادن مردم مالیات از آنها اخذ میکنید . باور داشتیم اندک معیشت مردم مرزنشین ، درآمد و نان آنها را آجر میکنید و سفره آنها را خالی از نان میکنید . باور داشتیم کلید شما هیچ قفلی را باز نخواهد کرد و باید زمان میگذشت تا مردم هم به این باور برسند . ما تمامی این موارد را باور داشتیم و زین پس هم باور داریم تا پایان دولت شما وضعیت معیشت مردم و بخصوص مردم مرزنشین همین است که هست .

 

 

 

 

واریز مرحله اول سود فروش سوخت به حساب مرزنشینان خوزستان

مرحله اول سود حاصل از فروش سوخت به حساب مرزنشینان شعاع ۲۰ کیلومتری مرزهای استان واریز شد . به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خوزستان ، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان با اشاره به پیگیری‌های صورت‌گرفته از سوی وزارت کشور، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و استانداری خوزستان، گفت :  مرحله اول سود حاصل از فروش سوخت به حساب بانکی سرپرستان خانوارهای مرزنشین شعاع ۲۰ کیلومتری مرزهای استان واریز شد و دیگر سرپرستانِ خانوارها با مراجعه به فرمانداری‌ها و دفاتر پیشخوان دولت، هر چه سریعتر کارت مرزنشینی خود را دریافت کنند. سید نوراله حسن‌زاده افزود: به طور کلی ۸۸ هزار مرزنشین از خوزستان مشمول طرح فروش سوخت به وزارت کشور معرفی شدند که به دلیل نداشتن کارت یا نواقصی دیگر، فقط ۱۲ هزار نفر آن‌ها تایید شد و هر کدام مبلغ ۸۰ هزار تومان در مرحله اول دریافت کردند. پس از اخذ شماره حساب بانکی از سوی فرمانداری‌ها، این شماره‌ها در اختیار معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری و در نهایت در اختیار بانک قرار خواهد گرفت و وجه حاصل از فروش سوخت به حسابشان واریز می‌شود.

لینک خبر

 

وعده‌هایی که به کولبران دادند در دل کوهستان یخ زد

مسئولان فقط امـــروز و فـــردا مــــی‌کنند

وعده‌هایی که به کولبران دادند در دل کوهستان یخ زد

دولت هنوز هیچ کاری برای کولبران نکرده

 

سلامت نیوز : مرزها می‌توانند نماد رونق درآمد و توسعه تجارت و رفاه باشند اما در ایران، مرزها به‌ویژه مرزهای غربی کشور دردها و تلخی‌هایی را با خود به همراه دارند که این دردها هرازچند گاهی با مرگ یک انسان تازه می‌شود.

به گزارش سلامت نیو به نقل از روزنامه صمت ،آنچه آمار می‌گوید، پیرانشهر، اورامان، سقز، بانه و مریوان در استان کردستان، ماکو و اشنویه در آذربایجان غربی، نوسود و پاوه در استان کرمانشاه و ایلام بیشترین تعداد کولبران را به خود اختصاص داده‌اند. در این میان بیکاری و نبود بستر مناسب برای اشتغال در مناطق مرزنشین به‌ویژه در غرب کشور در طول یک دهه اخیر موجب رشد فزاینده تعداد کولبران شده است که در شرایط نامناسبی هستند و شغلی دارند که در شأن یک انسان نیست. هم درآمد کمی دارد و هم سلامتی‌شان در خطر است. یکی از درمان‌های اساسی این مشکل ایجاد شغل جایگزین است. در واقع دولت باید به ازای تک تک کسانی که از سر ناچاری کولبری می‌کنند، ایجاد اشتغال کند و با احداث کارخانه و کارگاه‌ها مردم را نه در کوهستان‌ها بلکه عادی و به شکل مرسوم، شاغل کند. در سراسر استان کردستان به ویژه مریوان و سروآباد که مستعد سرمایه‌گذاری هستند، کارخانه‌های تولیدی و مراکز اقتصادی ندارند که اگر این اتفاق رخ دهد رونق خوبی استان را فرامی‌گیرد و اشتغالزایی هم ایجاد می‌شود. چگونه می‌شود جمعیت این شهرهای مرزی بدون ایجاد اشتغال پایدار به کولبری روی نیاورند. پیش از این سه بازارچه مرزی مله‌خور سروآباد، خانم شیخان مریوان و سیرانبند بانه، برای کولبران در نظر گرفته شده بود تا آنان از این طریق به صورت قانونی اقدام به حمل و وارد کردن کالای تجار و کسب درآمد کنند که اکنون این معابر تعطیل هستند. اواخر سال گذشته این معابر با این عنوان که واردات کالا از این طریق به اقتصاد و تولید داخل ضربه می‌زند، تعطیل شدند بنابراین تنها کورسوی امید روستاییان مرزنشین برای کسب درآمد از بین رفت، مقوله‌ای که موجب سوق یافتن بیشتر مردم ساکن این نقاط به سمت کولبری و امرار معاش از راه‌های غیرقانونی شد.

 

الیاس نادران استاد اقتصاد دانشگاه تهران نیز چندی پیش اعلام کرد: ما به دولت پیشنهاد کرده‌ایم که اگر فقط یک میلیارد دلار از حجم قاچاق کالا را مدیریت کند و برای سرمایه‌گذاری ایجاد اشتغال رسمی برای صد هزار کولبر خرج کند به فرض اینکه برای هر شغل صد میلیون تومان هم نیاز باشد مشکل کولبری رفع می‌شود. وی افزود: متاسفانه کولبران از یک در هزار اقتصاد کولبری هم سهم نمی‌برند آنها باید شغل آبرومند داشته باشند و زندگی بی‌خطری تجربه کنند. وقتی نرخ بیکاری مرتب بالا می‌رود کولبر چه کار کند.

کوله‌بار وعده بر دوش کولبران

«کولبران بیمه می‌شوند»، «اجرای طرح ساماندهی کولبران» و «پیله‌وری، جایگزین کولبری پرخطر خواهد شد» از جمله برنامه‌های مدنظر دولت برای کمک به معیشت کولبران بود که هیچ‌کدام از آنها رنگ اجرا به خود نگرفت. در همین باره محسن بیگلری نماینده مردم سقز و بانه با تاکید براینکه دوروز پیش با مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات با حضور نماینده وزیر کشور درباره وضعیت کولبران جلسه داشتم، اظهار کرد: متاسفانه مسئولان فقط امروز و فردا می‌کنند و هنوز شاهد هیچ حمایتی از جانب دولت نیستیم.وی در گفت‌وگو با صمت تصریح کرد: متاسفانه باوجود وعده‌های دولت هنوز هیچ کاری برای کولبران نکردند. از بهمن ۹۷ با مصوبه هیات وزیران واردات ۱۰۰ قلم کالای ممنوع گروه ۴ توسط مرزنشینان با رعایت مقررات مجاز شد که هنوز اجرایی نشده است.بیگلری با اشاره به تلاش مجلس در این باره گفت: دوروز پیش هم با برخی مسئولان جلسه داشتیم اما فقط امروز و فردا می‌کنند و اگرچه قول دادند مصوبه ۱۰۰ قلم کالا را اجرایی کنند اما این همه تاخیر دیگر معنایی ندارد. نماینده مردم سقز و بانه تاکید کرد: متاسفانه هنوز هم با وجود امضای تفاهمنامه‌هایی کولبران بیمه نیستند و حمایتی از آنها نمی‌شود.

وعده‌ها

بارها به گوشمان رسیده که این مسئولان هروقت انتخابات (از ریاست جمهوری گرفته تا شورای شهر و مجلس و...) نزدیک می‌شود چه وعده‌هایی می‌دهند و چه تعریف و تمجیدهایی ازاین مردم بیچاره می‌کنند تا رای بیاورند و بعد هم هیچ. موضوعی که درباره کولبران و مرزنشینان مصداق بارز دارد و وعده‌هایی داده شد که هنوز اجرایی نشده است.۲۶ آذر امسال، تعدادی از کولبر راهی مرز شدند و آزاد ۱۷ ساله و فرهاد ۲۱ ساله دو برادر مریوانی هم در جمع کولبران بودند که در راه برگشت از مرز این دو برادر گرفتار برف و بوران و سرمای استخوان‌سوز گردنه «ته‌ته» شدند و جان باختند این اتفاق تلخ اذهان عمومی را متاثر کرد و نگاه‌ها معطوف به وضعیت کولبران شد. در همین راستا، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در پیام تسلیت جان باختن این دو برادر تاکید کرد: ضرورت دارد با توجه به مطالعات و بررسی‌های صورت گرفته به ویژه در اسناد بالادستی مرتبط از جمله سند آمایش سرزمین، سند توسعه استان کردستان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور، در اسرع وقت طرح‌های کاربردی و عملیاتی با رویکرد منطقه‌ای و با اتکا بر تکالیف قانونی دستگاه‌های مرتبط در «آیین نامه ساماندهی مبادله در بازارچه‌های غیر رسمی موقت مرزی» مصوب دولت، تهیه و تدوین و ارائه شود تا در قالب شیوه‌نامه‌های اجرایی به هیات دولت پیشنهاد و به این گونه پدیده‌های ناهنجار اجتماعی در این مناطق از میهن عزیز اسلامی ریشه‌کن شود. همچنین دی ماه امسال بود که بابک دین پرست معاون اقتصادی وزیر کشور از اختصاص ۴۲ هزار میلیارد ریال تخفیف سود بازرگانی برای ساماندهی فعالیت‌های موسوم به کولبری خبر داد که خبر جدید برای نبود اما به نوعی بیان شد که گویی حمایت جدیدی از کولبران در نظر گرفته شده است. دین‌پرست خرداد ۹۸ نیز دراین باره سخن گفت و افزود: مصوبه دولت برای ساماندهی کولبران در سال گذشته به طور کامل اجرایی نشد. به این منظور تصویب نامه ساماندهی کولبران در دولت به تصویب رسید. در این تصویب نامه پرداخت ۲۰۰.۴ میلیارد تومان در قالب تخفیف سود بازرگانی برای سال ۹۷ به کولبران در نظر گرفته شده بود که متأسفانه به طور کامل اجرا نشد.۸ تیر سال ۹۶ تفاهمنامه‌ای میان استانداری آذربایجان غربی و صندوق بیمه اجتماعی کشاوزان، روستاییان و عشایر به امضا رسید و مقرر شد کولبران استان آذربایجان غربی از مزایای این بیمه بهره‌مند شوند. این تفاهمنامه در راستای اجرای خدمات بیمه برای کولبران مناطق مرزی استان آذربایجان غربی امضا شد. ۷ مرداد ماه ۹۶ نیز «آیین نامه ساماندهی مبادله در بازارچه‌های غیررسمی موقت مرزی» به پیشنهاد مشترک وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در هیات وزیران مصوب شد.اسفند ۹۵، علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وقت، وعده ساماندهی کولبران و بیمه‌شدن آنان را داد، کردستان به عنوان یکی از استان‌های پایلوت در اجرای این طرح انتخاب و قرار شد نیمه دوم فرودین ماه ۹۶ با حمایت دولت و صندوق روستاییان و عشایر در قالب تفاهمنامه‌ای کولبران بیمه شوند.نه در فروردین ۹۶، بلکه با گذشت ۸ ماه از فروردین ۹۸ هم خبری از اجرای این طرح نشد.

 

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری هم تیر ۹۶، در دیدار با مجمع نمایندگان استان کردستان عنوان کرد: دیدن تصاویر مردم منطقه که برای امرار معاش از طریق کولبری بارهای سنگین و حجیمی را بر دوش حمل می‌کنند، دردآور است و باید برای کمک به آنها چاره‌ای اندیشیده شود. دولت برای حل این مسئله از ایده‌ها و طرح‌های جایگزین و حتی کمک مادی به منظور برطرف کردن نیازهای این قشر از جامعه حمایت می‌کند تا کولبری به‌عنوان یک شغل از حیات اجتماعی کردستان رخت بربندد. اگرچه زمان زیادی از این اظهارتاسف معاون اول رئیس‌جمهوری و وعده کمک دولت به کولبران می‌گذرد، اما تاکنون اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.مدیر صندوق بیمه اجتماعی، عشایر و کشاورزان استان کردستان نیز گفت:تفاهمنامه بیمه کولبران توسط صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر طی سفر آقای ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وقت به کردستان با زاهدی، استاندار وقت منعقد شد که براساس مفاد این تفاهمنامه قرار شد ۱۵ هزار کولبر در کردستان بیمه شوند، اطلاعات ۱۳ هزار و ۳۳۰ نفر کولبر از طریق فرمانداران در اختیار صندوق بیمه عشایر و روستاییان قرار گرفت در همین راستا شغلی با عنوان کولبری در سامانه این صندوق تعریف شد و بیش از ۲ هزار نفر از این جامعه آماری ثبت نام اولیه را هم انجام دادند. جبار احمدپور تصریح کرد: قرار شد دولت ۲۰ درصد اعتبار موردنیاز بیمه کولبران را تامین کند و سهم صندوق نیز ۲۰ درصد تعیین شد.صندوق بیمه روستاییان و عشایر استان سهم خود را تحقق بخشید ولی بنا به دلایل مختلف، سهم ۲۰ درصدی دولت تامین اعتبار نشد و عملا طرح اجرا نشد. البته صندوق هیچ محدودیتی در بیمه کولبران ندارد و این افراد بدون محدودیت می‌توانند به صورت آزاد خود را بیمه کنند که درحال‌حاضر نیز ۱۰۵ نفر از این افراد بیمه هستند که تعدادی هم موفق به دریافت مستمری شده‌اند. نه تنها طرح پر سروصدای بیمه کولبران منتفی شد بلکه «طرح ساماندهی کولبران» و متمرکز کردن آنها در بازارچه‌های رسمی که قرار بود «پیله‌وری» از طریق گذرگاه‌های امن را جایگزین «کولبری پرخطر» کند نیز به هیچ کجا نرسید.در همین زمینه عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور ۸ بهمن ۹۶ در پنجمین جلسه شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور ظهر با اشاره به ساماندهی کولبری در استان‌های هدف گفت: طرح ساماندهی کولبری با مشورت دستگاه‌های مرتبط در دولت تهیه و تصویب شد که بر اساس این طرح هر فردی با فعالیت در قالب این طرح می‌تواند درآمد مکفی داشته باشد. وزیر کشور همچنین از ابلاغ طرح کولبری به استانداران هدف خبر داد و گفت: استانداران اجرای این طرح را جدی بگیرند. با اجرای این طرح ضمن حفظ کرامت انسانی دیگر شاهد مشکلات گذشته برای کولبران نخواهیم بود.

 

از طرفی محسن مددی مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای آذربایجان غربی روز ۳۱ تیر ۹۸ در یک نشست خبری از ایجاد کمیته مشترک در بین استان‌های درگیر با کولبری خبر داد و خاطرنشان کرد: در صورت موافقت سازمان مرکزی در راستای ایجاد مشاغل جایگزین کولبری از طریق ارائه آموزش‌های مهارتی گام‌های ویژه‌ای در ۵ استان درگیر معضل کولبری برداشته خواهدشد. تعدادی از نمایندگان مجلس هم در سال‌های گذشته سخنانی در حمایت از کولبران مطرح کرده‌اند اما هنوز که هنوز است هیچ اتفاق خاصی در حمایت از کولبران صورت نگرفته و اصلا این موضوع در نظر گرفته نمی‌شود که کولبری مناسب با کرامت انسانی نیست و برای کسانی که از سر فقر به این شغل (اگر بتوان نام آن را شغل گذاشت) روی می‌آورند باید شرایط و مشاغلی فراهم شود که چنین کار خطرناکی را در کوه‌های صعب‌العبور و سرد غربی و کوه و بیابان‌های پرخطر شرقی انجام ندهند. در خرداد ماه ۹۷ نیز هیات دولت تصمیم گرفت به کولبرانی دارای مجوز تردد در روستاها و شهرهایی که کمتر از ۲۰ کیلومتر با مرز فاصله دارند، تخفیف مالیاتی و یا سود بازرگانی بدهد. سقف تخفیف سود بازرگانی برای هریک از خانوارهای ساکن در این مناطق ۷۰۰ هزار تا ۲.۸ میلیون تومان اعلام شد.در این تصویب‌نامه مقرر شد معافیت یا تخفیف مالیاتی شامل آن دسته از کولبرانی شود که حداقل ۳ سال در مناطقی که حداکثر ۲۰ کیلومتری نقاط صفر مرزی فاصله دارد، اقامت داشته باشند اما این طرح نیز به سرانجام نرسید. معاون هماهنگی اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور در ۲۴ خرداد امسال گفت: تصویب‌نامه ساماندهی کولبران اجرایی نشد اما تقویت مرزنشینان و ساماندهی کولبران از اولویت‌های کاری دولت است. ۲۶ تیر ۹۸ نیز نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی گفت: ساماندهی وضعیت کولبران در گرو فعال‌شدن واردات در مرز سیرانبند است. این بخشی از وعده‌هایی بود که دولتمردان ارائه دادند و هنوز هم اجرا نشده است. شاغلان کوهستان اگر زیر بار سنگین کالاهای روی دوششان نشکنند، با این وعده و وعیدهای دولت و اجرا نشدن‌شان حتما می‌شکنند.

تعلل تا کجا؟

برای کولبر بودن نیاز نیست کوهنورد باشید، فقط باید توان جسمی مناسبی داشته و مشکل بینایی هم نداشته باشید چون به تاریکی می‌خورید و نمی‌توانید از چراغ قوه و وسایل روشنایی هم استفاده کنید. این افراد با در آمدهای اندک محموله‌های سنگین بردوش می‌کشند و مسیر سخت و طولانی را طی می‌کنند و تنها درخواست‌شان نیز داشتن بیمه درمانی و تکمیلی و حمایت‌های مالی دولت است.به هر حال آنچه ضرورت دارد و حتی برای تحققش هم زمان را از دست داده‌ایم، ساماندهی کولبران و تبدیل آنها به پیله‌وران و افرادی است که در قالب فعالیت رسمی و قانونی و در تعاونی‌های مرزنشین مشغول شوند.

لینک خبر

 

متولی جدید برای تجارت مرزنشینان

روزنامه دنیای اقتصاد :

توجه به توسعه تجارت با اوراسیا و کشورهای همسایه این بار در جمع تعاونگران مورد تاکید وزیر صمت قرار گرفت. پیش از این، صادرکنندگان بخش‌خصوصی ماموریت داشتند تا ورود به بازار بزرگ اوراسیا و گسترش تجارت با همسایگان را مورد توجه ویژه قرار دهند و به این منظور بررسی این بازارها را در دستور کار قرار دهند. حال تعاونگران نیز به این گروه اضافه شده‌اند و باید برای ورود به این بازارها دست به کار شوند. در نشست روز گذشته تعاونگران با وزیر صمت، موضوعات دیگری نیز مورد بحث قرار گرفت. از جمله اینکه وزارت صمت به اتاق تعاون ماموریت داد تا در زمینه بازاریابی برای فروش محصولات ایرانی در بازارهای هدف پیشقدم شوند. همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت موافقت کرد تا بخشی از امور صادرات را مانند صادرات از طریق تعاونی‌های مرزنشینی را در اختیار اتاق تعاون قرار دهد. رضا رحمانی همچنین نسبت به تفویض اختیار مسوولیت کارهای تعاونی‌های مرزنشینان نیز عنوان کرد که اگر موانع قانونی وجود داشته باشد، آن را برطرف و این اختیار را به اتاق تعاون واگذار می‌کنیم. رحمانی تاکید کرد، اتاق تعاون روی موضوع تجارت مرزنشینان کار کند؛ مسوولیت این کار را می‌توانم به اتاق تعاون بدهم.

 

رشد مثبت صنعت

رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت با معاونان خود در جمع اعضای اتاق تعاون ایران حاضر شد و راه‌های استفاده از ظرفیت تعاونی‌ها برای رونق تولید و صادرات را مورد بررسی قرار داد. وزیر صنعت در این جلسه اعلام کرد: برخی تولیدکنندگان سال‌های قبل که دلار حدود ۳۲۰۰ تومان بود می‌گفتند اگر قیمت دلار ۵ تا ۶ هزار تومان شود، دنیا را می‌گیریم. اکنون دلار به ۱۲ تا ۱۳ هزار تومان رسیده اما سوال این است که بعد از آن چه کرده‌اید؟ باید در زمینه صادرات توجیه‌پذیری را افزایش دهیم و در واردات کاری کنیم که کالای وارداتی توجیه نداشته باشد. وی افزود: در برخی کالاها بیش از ۷۰ درصد وابسته به واردات است که این وابستگی بالاست. اما در صنایع دستی حداکثر ۳۰ درصد تحت تاثیر دلار و واردات است. حال آنکه صادرات صنایع دستی و فرش هم تغییری نکرده است. اول باید خودمان را باور کنیم و از توان بخش‌خصوصی و تعاونی استفاده کنیم.

 

کارنامه صادراتی ایران

به گفته وزیر صمت، در ۹ ماه منتهی به آذر امسال صادرات افزایش یافته، پارسال در این مدت ۸۷ میلیون تن کالا صادر شده بود، امسال این رقم به ۱۰۳ میلیون تن رسید که حاکی از ۱۹ درصد رشد است، درحالی‌که می‌توانستیم خیلی بیش از این میزان صادرات انجام دهیم. افزایش نرخ دلار یک فرصت و پتانسیل خوب برای صادرات است که از آن باید استفاده شود و این افزایش، صادرات را توجیه‌پذیر و واردات را توجیه‌ناپذیر کرده است که باید در صحنه عمل نیز دیده بشود. توجه به بسته‌بندی، کیفیت، سلایق مشتریان و بازاریابی و... را در صادرات باید مدنظر قرار دهیم. رحمانی با بیان اینکه نباید دولت و بخش‌خصوصی همدیگر را متهم کنند، گفت: مگر دلسوزی بخش تعاون از دولت کمتر است؟ میلیون‌ها نفر عضو شبکه تعاونی‌های کشور هستند. وی با بیان اینکه در نمایشگاه واردات چین غرفه بزرگی برای ایران اختصاص داده بودند، گفت: آنجا به من گفتند چین بازار بزرگی است که اگر درست عمل کنیم، حتی یک فرش ایرانی در انبارها نمی‌ماند و تقاضا برای فرش با قیمت خوب زیاد است. در چین مجتمع عظیمی وجود دارد. غرفه‌ای را به یک‌سوم قیمت به ایرانی‌ها اختصاص می‌دهیم و شما می‌توانید صنایع دستی و فرش را برای فروش در معرض دید چینی‌ها قرار دهید. رحمانی این را هم گفت: در ۹ماه منتهی به آذر امسال در دوسوم محصولات منتخب مانند مس، فولاد، تولید ایران افزایش یافته، سال گذشته رشد صنعت منفی ۹ و‌نیم‌درصد بود. امسال تا آخر شهریور این رقم رشد ۴ دهم درصد مثبت شده، یعنی حدود ۱۰ درصد نسبت به سال گذشته رشد کرده است. سال گذشته در بخش کشاورزی رشد منفی ۳ درصد تجربه شد، اما امسال در این بخش رشد مثبت ثبت شده و می‌توانیم هنوز رشد صنعت و کشاورزی داشته باشیم. وی با بیان اینکه در گروه صنعت و معدن علاوه بر نفت، صنعت ساختمان هم وجود دارد،‌ گفت: اکثر رشد منفی به خاطر رکود ساخت‌وساز و کاهش صادرات نفت است، اما در خود صنعت و ساخت صنعتی، رشد کم‌نظیری صورت گرفته است. در ۹ ماه منتهی به آذر امسال اکثر محصولات مانند فولاد، مس، روغن نباتی، سیمان، کاشی و سرامیک، رشد مثبتی داشته اند. البته در خودرو رشد منفی بود. وزیر صمت با اشاره به تولید خودرو در کشور گفت: درحال‌حاضر ظرفیت خالی زیادی در بخش‌خودرو وجود دارد. در کاشی و سرامیک هم گرچه تولید داخلی رشد دارد، اما باز ظرفیت خالی فراوان است و تولید کاشی و سرامیک می‌تواند دو برابر شود. رحمانی با اشاره به اینکه کشور همسایه ما پاکستان سالانه ۱۰۰ میلیون مترمربع مصرف کاشی دارد که فقط ۲۰ میلیون مترمربع آن تولید و ۸۰ میلیون مترمربع را وارد می‌کند که از این رقم فقط ۸ میلیون مترمربع کاشی از ایران به پاکستان صادر می‌شود. درحالی‌که صنعت کاشی و سرامیک ایران می‌تواند صادرات بیشتری انجام دهد و اکنون به اتحادیه اوراسیا ملحق شده‌ایم که این بازار هم جای کار دارد. وی همچنین گفت: بخش تعاون باید خودش وارد کار شود و فقط منتظر بودجه دولتی یا رایزنان فرهنگی نشود. مثلا بودجه رایزنان فرهنگی کفایت نمی‌کند. باید خود اتاق تعاون نمایندگانی برای بازاریابی محصولات به کشورهای هدف بفرستد. وزیر صمت همچنین با اشاره به شرکت در نمایشگاه واردات چین گفت: چین سالانه ۲هزار میلیارد دلار واردات و ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد دلار صادرات دارد و در نمایشگاه واردات چین گفته شد اگر از ۲ هزار میلیارد دلار بتوانیم سهمی بگیریم، می‌توان صادرات غیرنفتی را رونق داد. در ایران زمینه وجود دارد و می‌توانیم ظرفیت هم ایجاد کنیم. به گفته وی، اتاق تعاون می‌تواند با معاونت‌های وزارت صنعت ارتباط برقرار کند و من در جلسه سران قوا اینها را پیشنهاد می‌دهم که بخشی از امور صادرات مانند صادرات از طریق تعاونی‌های مرزنشینی را در اختیار اتاق تعاون قرار دهیم. وزیر صمت گفت:‌ ما بیشترین صادرات را به عراق داریم، درحالی‌که فقط آنجا یک رایزن بازرگانی داریم. حال آنکه در اربیل، سلیمانیه، کربلا، نجف و بصره باید رایزن داشته باشیم.  رحمانی همچنین گفت:‌در بخش نقدینگی مشکل ما و شما تعاونی‌ها یکی است. امسال در نقدینگی مشکل داریم. ما هم از بانک‌ها پیگیری می‌کنیم و هم سراغ شیوه‌های جدید تامین مالی یعنی از طریق بازار سرمایه، اوراق خزانه اسلامی، صندوق‌ها و تعاونی‌ها می‌رویم  و اگر بخش تعاون خواست دو سه هفته دیگر می‌توانیم جلسه‌ای در این باره بگذاریم. وی همچنین در مورد حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: در وزارت صنعت، معاون فناوری و صندوق حمایت از دانش‌بنیان‌ها را داریم و به جد از آنها حمایت می‌کنیم. در هر نمایشگاه دو پیوست، یکی ساخت داخل و دیگری حضور شرکت‌های دانش بنیان را قرار داده‌ایم. وزیر صنعت در پنج رویکرد اقتصاد مقاومتی گفت: دانش‌بنیان، مردمی‌بودن، عدالت محور، درونزایی و برونگرایی پنج راهبرد اقتصاد مقاومتی هستند که شرکت‌های تعاونی مصداق عینی آن هستند. رحمانی همچنین خواستار رابطه منسجم بین بخش تعاون و وزارت صنعت شد. همان‌گونه که سال گذشته برای توزیع گوشت قرمز و لاستیک خودرو از ظرفیت تعاونی‌ها استفاده شد. وی در مورد تفویض اختیار تعاونی‌های مرزنشین به اتاق تعاون گفت: ما منعی نداریم که مسوولیت همه کارهای تعاونی‌های مرزنشینان را اتاق تعاون بپذیرد و اگر از نظر قانون مشکلی ندارد، این کار انجام شود و اگر مغایرت داشت، مشکل قانون را برطرف کنیم و بحث تعاونی‌های مرزنشین را به اتاق تعاون واگذار کنیم. وی گفت: ارتباطات اتاق تعاون با وزارت صمت باید از حالت تئوری بیرون بیاید و ارگانیک بشود، قائل به گسترش همکاری‌ها با اتاق تعاون هستیم. تعاونی‌ها از تولید تا توزیع، گستردگی خوبی دارند و به‌ویژه در شرایط جدید می‌توانند مثمرثمر واقع شوند. وزیر صمت از تشکل‌ها به‌خصوص اتاق تعاون خواست تا روی پتانسیل‌های صادراتی به ۱۵ کشور همسایه و همچنین اوراسیا کار و ظرفیت‌ها را فعال کنند. اتاق تعاون در کشورهایی که پتانسیل صادراتی وجود دارد، خود پای کار بیاید و رایزن بازرگانی بگمارد. رحمانی در جمع خبرنگاران نیز گفت: یکی از راهکارهای حل مشکلات در حوزه‌های اقتصادی حتما استفاده از توان مردمی است و تعاونی‌ها گسترده‌ترین شبکه مردمی را از این نظر دارند. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به برخی همکاری‌ها با اتاق تعاون افزود: در توزیع و تولید برخی اقلام در ماه‌های گذشته تجربیات موفقی با اتاق تعاون داشتیم. وی در بخش دیگری از سخنان خود ادامه داد: در موضوع لاستیک، اتاق تعاون و اتحادیه‌ها پای کار آمدند و به درخواست ما واردات را در این حوزه انجام دادند. البته امروز در تامین لاستیک عموما مشکلی نداریم، تولید را جدی گرفتیم و اخیرا یک واحد جدید تولید لاستیک سنگین را در اردبیل افتتاح کردیم. قبلا ۳۰ درصد از نیاز کشور در حوزه لاستیک در داخل تولید می‌شد که الان این رقم به بالای ۵۰درصد رسیده است و واحدهایی هم که در دست احداث داریم این ظرفیت را بالاتر می‌برد تا به خودکفایی برسیم. اتاق تعاون در حوزه توزیع برخی کالاها به‌ویژه لاستیک به خصوص لاستیک سنگین (که تاریخ انقضا دارند) می‌توانند ورود کنند و مسائل و مشکلات فراروی آنها را پیگیری می‌کنیم. وی در بخش دیگری از سخنان خود درخصوص کارخانه‌هایی مانند هپکو و آذرآب گفت: مشکلات آذرآب کمتر بوده و در ماه‌های گذشته هم اقداماتی برای حل و فصل آن شد. درخصوص هپکو نیز موضوع سفارش‌گیری انجام شد و سازمان راهداری، وزارت راه و شهرسازی، وزارت‌کشور، سازمان شهرداری‌ها و شرکت‌های معدنی بزرگ پای کارآمدند و قرار شد نیازهای خود را از هپکو تامین کنند و با وجود این سفارشات هپکو به دوران رونق خود بازمی‌گردد.

 

اهمیت تشکل‌ها و اتحادیه‌ها

در ادامه این نشست رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در نشست با اعضای اتاق تعاون، تشکل‌گرایی را رویکرد این سازمان دانست. حمید زادبوم با تاکید بر این موضوع، افزود: ۶۸۰ میلیارد تومان مشوق‌های صادراتی در قالب برنامه بودجه، امسال در نظر گرفته شده است که قرار است اولویت‌های مهم برای تخصیص بودجه از سوی ما ارائه شود. وی گفت: در برپایی نمایشگاه‌ها به برگزاری نمایشگاه از سوی اتحادیه‌ها به‌شرطی که خود اتحادیه‌ها مجری واقعی باشند، حمایت می‌کنیم. رئیس کل سازمان توسعه تجارت گفت: بر تداوم همکاری با تشکل‌ها و اتحادیه‌ها باور داریم. معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این نشست گفت: بخش تعاون با تاکید وزیر صمت همواره مورد توجه در ستاد تنظیم بازار بوده است و نظرات آنها لحاظ می‌شود. عباس قبادی افزود: به نقش و اهمیت تشکل‌ها و اتحادیه‌ها و به‌خصوص اتاق تعاون باور داریم. وی افزود: شرایط گوشت کشور از لحاظ تامین در بازار مناسب است و بازار به خوبی تنظیم شده است. معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت درخصوص روغن نیز گفت: باید موضوع ورود موقت را در دست کار و پیگیری قرار دهیم. قبادی با اعلام اینکه در موضوع واردات لاستیک با کمک اتاق تعاون کارهای خوبی انجام شد، افزود: این لاستیک‌ها با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی و ثبت در سامانه باید توزیع شود. وی عنوان کرد: برای توزیع لاستیک‌های وارداتی اگر نیاز به نامه‌نگاری به مراجع ذی‌ربط هست اقدام خواهد شد، همچنین برای توزیع خارج از پیمایش با ثبت سفارش نیز آمادگی داریم.بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران نیز در این نشست اظهار کرد: وزارت صنعت یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌هایی است که فعالان اقتصادی باید با آن ارتباط نزدیک داشته و از این جهت باید معاونت‌های این وزارتخانه ارتباط بهتری با فعالان اقتصادی داشته باشند.وی با تاکید بر اینکه نکته مهم در ارتباط فعالان اقتصادی با وزارت صنعت موضوع حفظ اعتماد است، ادامه داد: متاسفانه در حوزه بازرگانی برخی تصمیمات بدون نظر و مشورت فعالان اقتصادی و برخلاف قانون گرفته می‌شود و این تصمیمات می‌تواند به کشور ضربه بزند.رئیس اتاق تعاون ایران افزود: در حوزه ستاد تنظیم بازار برخی تصمیمات بعد از مدتی که البته برای ما هم روشن نیست، وتو می‌شود، برای مثال در جلسه ستاد تنظیم بازار در شرایط کمبود لاستیک در کشور ماموریت داده شد تا از طریق اتحادیه کارکنان دولت (اسکاد) نسبت به واردات لاستیک‌های سنگین اقدام کنند؛ اما از حدود ۶ ماه گذشته که این لاستیک‌ها وارد شده، هنوز مجوز توزیع داده نشده است.وی با تاکید بر اینکه فعالان اقتصادی در پی ماموریت‌ها و تصمیمات دستگاه‌ها به ویژه در حوزه واردات هزینه می‌کنند، گفت: وتوی این تصمیمات متاسفانه می‌تواند به اعتبار تجاری فعالان اقتصادی ضربه وارد کند. لاستیکی که با تسهیلات دولتی وارد شده اما توزیع آن توسط وزارت راه، وزارت صمت و همچنین اتحادیه کارکنان دولت اجازه داده نشده است و در حال حاضر حدود ۱۵ هزار حلقه لاستیک سنگین در انبار است و حتی مجوز توزیع یک حلقه آن داده نشده است.عبداللهی ادامه داد: در همین خصوص نیز اخیرا سازمان‌های نظارتی واردکنندگان این لاستیک‌ها را به احتکار متهم کردند و حتی پرونده قضایی در این خصوص در حال تشکیل است. رئیس اتاق تعاون ایران ادامه داد: برای دریافت مجوز توزیع لاستیک‌های سنگین مکاتبات زیادی با وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته تا مجوز توزیع این لاستیک‌ها از طریق وزارت صنعت، وزارت راه یا از سوی اتحادیه صادر شود، اما پاسخی دریافت نکردیم.

لینک خبر

 

اتاق تعاون روی موضوع تجارت مرزنشینان کار کند . شیوه‌های نوین تامین مالی در دستور کار

رحمانی گفت : صادرات کشور در 9 ماهه امسال افزایشی بوده است، 9 ماهه پارسال 78 میلیون تن و امسال 103 میلیون تن صادرات داشته ایم.

به گزارش فصل تجارت، رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست با هیئت رئیسه اتاق تعاون ایران درباره بررسی وضعیت صادرات و فعالیت‌های حوزه صنعت اظهار کرد: شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی را تسلیت می‌گویم، شهدا الگویی برای جامعه هستند که با الگو برداری از آن‌ها در مسئولیت‌ها و کار‌ها می‌توانیم موفق باشیم. وی ادامه داد: شهدایی مانند حاج قاسم سلیمانی همه وجودشان را وقف این ملت و کشور و نظام کردند و جانشان را در طبق اخلاص نهادند که امیدواریم تمام کار و مسئولیت ما نیز مانند حاج قاسم سلیمانی در جهت خدمت به مردم و حفظ نظام و انقلاب باشد. وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: تلاش ما این است که بتوانیم در شرایط جدید با روحیه جهادی و از جان گذشتگی، منافع شخصی و گروهی را کنار بگذاریم و با تمام وجود به مردم و کشور خدمت کنیم این جلسه بسیار کیفی بود، مشورت‌های خوبی انجام شد. رحمانی افزود: اقتصاد مقاومتی 5 راهبرد دارد که یکی از آن‌ها مردمی بودن است و تعاونی‌ها مصداق مردمی بودن هستند که مقام معظم رهبری هم روی این موضوع تاکید داشته اند، علی رغم ایجاد تشکل‌های جدید، اما تعاونی‌ها همچنان می‌توانند جایگاه خود را حفظ کنند. وی اظهار کرد: ارتباطات اتاق تعاون با وزارت صمت باید از حالت تئوری بیرون بیاید و ارگانیک شود، قائل به گسترش همکاری‌ها با اتاق تعاون هستیم، تعاونی‌ها از تولید تا توزیع، گستردگی خوبی دارند و به ویژه در شرایط جدید مثمر می‌توانند واقع بشوند اتاق تعاون از لحاظ مدیریتی و کمیسیون‌های مختلف، ظرفیت‌های خوبی دارد، اتاق، به ما در شرایط جدید در حوزه‌هایی که می‌تواند کمک کند و بیاید مسئولیت بپذیرد. اتاق تعاون، تعاونی‌ها را پای کار بیاورد و برای مسائل پیش رو راه حل ارائه بدهد.

 

وزیرصنعت، معدن و تجارت گفت: اتاق تعاون روی موضوع تجارت مرزنشینان کار کند، مسئولیت این کار را می‌توانم به اتاق تعاون بدهم افزایش نرخ دلار یک فرصت و پتانسیل خوب برای صادرات است که از آن باید استفاده بشود و این افزایش، صادرات را توجیه پذیر و واردات را توجیه ناپذیر کرده است که باید در صحنه عمل نیز دیده شود برخی حوزه‌ها مانند صنایع دستی و فرش که وابستگی به واردات ندارند، از این فرصت به واقع می‌توانند استفاده کنند. وی گفت: صادرات کشور در 9 ماهه امسال افزایشی بوده است، 9 ماهه پارسال 78 میلیون تن و امسال 103 میلیون تن صادرات داشته ایم. وی با بیان اینکه توجه به بسته بندی، کیفیت، سلایق مشتریان و بازاریابی را در صادرات باید مدنظر قرار بدهیم، بیان کرد: تولید بیش از دو سوم محصولات و کالا‌های منتخب در 9 ماهه امسال افزایشی بوده است رشد صنعت پارسال منفی 9.5 درصد بوده است و تا اخر شهریور به مثبت 0.4 درصد رسید. رحمانی بیان کرد: ظرفیت‌های خالی زیادی برای فعالسازی در رشته‌های مختلف تولیدی داریم، مثلاً در کاشی و سرامیک علیرغم افزایشی بودن تولید، اما باز می‌توانیم این ظرفیت را دو برابر کنیم، تشکل‌ها به خصوص اتاق تعاون روی پتانسیل‌های صادراتی به 15 کشور همسایه و همچنین اوراسیا کار کنند و ظرفیت‌ها را فعال کنند. وزیر صنعت بیان کرد: اتاق تعاون در کشور‌هایی که پتانسیل صادراتی وجود دارد، خود پای کار بیاید و رایزن بازرگانی بگمارد. کشور چین دو هزار میلیارد دلار واردات دارد، این فرصت و پتانسیل خوبی است، چرا که از این رقم حدود 700 میلیارد دلار در ایران زمینه همکاری وجود دارد، الان در این شرایط جنگ اقتصادی، مردمی بودن باید مورد توجه ویژه‌ای قرار بگیرد و تعاونی‌ها نمود این مردمی بودن هستند. وی اظهار کرد: حل مسائل حوزه نقدینگی را در دستور کار داریم، با بانک مرکزی به توافقاتی هم رسیدیم و البته همزمان کار‌هایی را هم خودمان شروع کردیم و بسمت شیوه‌های نوین تامین مالی رفتیم، سامانه توانیران برای شناسایی و معرفی نیازمندی‌ها و توانمندی‌ها راه اندازی شده است و اتاق تعاون از این سامانه استفاده کند.

بیش از میزان مورد نیاز لاستیک سنگین وارد شد
وزیر صنعت همچنین در مورد مشکل تأمین لاستیک خودرو‌های سنگین، گفت: سال قبل بحرانی در توزیع لاستیک خودرو‌های سنگین بود که اتاق تعاون و اعضای تعاونی‌ها پای کار آمدند، واردات لاستیک انجام شد، امروز در تأمین لاستیک خودرو‌های سنگین عموماً مشکلی نداریم. وی تاکید کرد: امروز در تأمین انواع لاستیک‌ها مشکلی نداریم، اما یک واحد تولید لاستیک برای خودرو‌های سنگین در اردبیل راه‌اندازی شد، تولید لاستیک قبلاً در ایران 30 درصد بود، الان بالای 50 درصد تولید لاستیک در داخل کشور است و امروز حتی تعاونی‌ها می‌گویند به قدری لاستیک زیاد وارد شده است که در انبار‌ها مانده و تاریخ مصرف آن رو به اتمام است و لاستیک اتوبوس و کامیون با نظر وزارت راه بین متقاضیان توزیع می‌شود.

لینک خبر

 

معاون وزیر کشور : ۴۲۰۰ میلیارد تومان برای بهبود وضعیت مرزنشینان تخصیص یافت

معاون اقتصادی وزیر کشور گفت: ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای بهبود وضعیت معیشت و رفع موانع و مشکلات ساحل نشینان و مرزنشینان تخصیص یافته است

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، بابک دین‌پرست شامگاه پنجشنبه در نشست مسئولان اقتصادی استان بوشهر یکی از ماموریت‌های حاکمیتی وزارت کشور را کمک به مرزنشینان دانست و اظهار داشت: این مهم با هدف کمک به معیشت مردم در استان‎های مرزی است که یکی در مورد معافیت کالای همراه ملوان مردم نوار ساحلی دریاهای عمان و خلیج فارس است. وی با بیان اینکه  کمک به معیشت  مرزنشینان استان‎های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و سیستان بلوچستان  با عنوان معافیت‌‎های کولبری است خاطر نشان کرد: در این زمینه با نگاه مثبتی که رئیس جمهور و هیئت دولت دارند  برای رفع موانع و مشکلاتی اعتبارات لازم مصوب کردند. معاون اقتصادی وزیر کشور با اشاره به اینکه دولت سالانه برای بهبود وضعیت مرزنشینان اعتبارات تخصیص می‌دهد گفت:4 هزار و 200 میلیارد تومان برای بهبود وضعیت معیشت و  رفع  موانع  و مشکلات  ساحل نشینان و مرزنشینان تخصیص یافته است. دین‌پرست با اشار به معافیت کالای همران ملوان و کول‌بری خاطر نشان کرد:در این راستا استان‎های مرزی و جنوبی کشور در ارتباط با معافیت کالای همراه ملوان و کولبری مشکلاتی شامل بحث ثبت سفارش، عدم امکان ثبت آماری مربوط به  100 قلم کالای مصوب شده و همچنین تعیین منشا ارز داشتند. وی از برطرف شدن مشکل ثبت سفارش به عنوان یکی از موانع  معافیت کالای همراه ملوان و کولبری  خبر داد و بیان کرد:برای حل  تعیین منشا ارز نیز کمیته‌ای با حضور بانک مرکزی و وزارت کشور و وزارتخانه صنعت، معدن تشکیل شد.

 

معاون اقتصادی وزیر کشور با اشاره به اینکه کام جنوبی‎ها با اصلاح آیین نامه کالای همراه ملوانی شیرین می‌‏شود تصریح کرد:  برای آیین نامه معافیت کالای همراه ملوان برای شناورهای سنتی کمتر از 500  تن در سال‎های 96 و 97 چند آیین نامه در دولت مصوب شد و هدف دولت از این مصوبه نیز کمک به وضعیت معیشت ساحل نشینان بود. وی بیان کرد: در آیین نامه نخست مقرر شد برای هر ملوان معافیتی تعیین شد تا در هر کدام از 6 سفر سالانه به میزان 10 میلیون تومان شد که بعدها به این معافیت تا سقف 15 میلیون تومان افزایش پیدا کرد. دین‌پرست بیان کرد: اکنون همه مشکلات مدنظر دستگاه‏‎های دولتی گرفته شده و روز یکشنبه هفته آینده نشست جمع بندی برای اصلاح آیین نامه کالای همراه ملوان برگزار می‎شود. معاون اقتصادی وزیر کشور مهم ترین هدف این اصلاح آیین نامه را تامین معیشت استان‌های جنوبی دانست و تاکید کرد:  در این زمینه تصریح شده که همه ملوانان پس از اعطا تسهیلات به شناورها منوط باید تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گیرند تا از عیدی پایان سال، خدمات درمانی و تسهیلات بازنشستگی برخوردار شوند. وی، در ارتباط با آزادسازی سواحل افزود: برای نخستین بار با همکاری وزارتخانه‌ها یک پویش خوبی برای آزادسازی اراضی ساحلی کشور در حال انجام است. معاون اقتصادی وزیر کشور افزود: با همکاری دستگاه‎های ذیربط تمام اراضی قرار گرفته در نوار ساحلی 890 کیلومتری دریای خزر واقع در استان‎های گیلان، مازندران و گلستان با همکاری استانداری‎ها و فرمانداران موفق شدیم تمامی تصرفات غیرقانونی این نوار ساحلی را مشخص کنیم. دین‌پرست بیان کرد: بعد از اینکه دستور رئیس جمهور دستور دادند تمامی بخش‎هایی که تصرف‎های غیرقانونی اراضی دارند باید رفع تصرف کنند که نزدیک به 2 ماه قبل این مهم به همه دستگاه‎های نوار ساحلی دریای خزر که تصرف غیرقانونی اراضی داشتند ابلاغ شد. وی گفت: اکنون خبر خوش این است که همه اعلام آمادگی کردند و برخی از دستگاه‎‌ها زمین را تحویل دادند. معاون اقتصادی وزیر کشور با بیان اینکه این اتفاق در سواحل سیستان و بلوچستان، خوزستان، بوشهر و هرمزگان در حال انجام است.بیان کرد: امروز آمار مربوط به تصرفات غیرقانونی نوار ساحلی استان بوشهر نهایی شده و هر دستگاهی اعم از حقوقی و حقیقی، دولتی و غیردولتی که زمین را اشغال کردند باید تا 6 ماه دیگر این تصرف‏ها را آزاد کنند. معاون وزیر کشور خواستار پهلوگیری کشتی‌های 50 هزار تنی در بندر بوشهر شد بوشهر|معاون وزیر کشور خواستار تسریع در اجرای زیرساخت‌های شهرک شیلاتی گناوه شد معاون وزیر کشور در بوشهر: معیشت مردم استان‌های ساحلی و جنوبی کشور ارتقاء می‌یابد دین پرست افزود: همه دستگاه‎هایی که اکنون تصرف‎های اراضی دارند ملزم شدند مستندات قانونی خود را به هفت استاندار نوارهای ساحلی کشور ارائه کردند.

لینک خبر

 

فرایند صدور مجوز واردات برای تعاونی‌های مرزنشین تسهیل شد

رئیس کمیسیون تعاونی‌های مرزنشینان با اشاره به تفویض اختیار مجوز واردات تعاونی‌های مرزنشین به کارگروه ماده 12قانون مبادلات مرزی، از تخفیف10درصدی سود بازرگانی بازارچه های مرزی غرب کشور خبرداد.

 

 

اعتمادآنلاین : یاسر فیضی، رئیس کمیسیون تعاونی‌های مرزنشینان با اشاره به تصویب نامه هیأت وزیران درباره صدور مجوز واردات برخی کالاها توسط بازارچه‌های مرزی و تعاونی‌های مرزنشینان اظهار داشت: در مصوبه‌ای که یازدهم دیماه توسط هیأت وزیران به تصویب رسید، در وهله نخست اختیارات هیأت وزیران در خصوص تصویب اقلام مجاز برای واردات توسط این تعاونی‌ها به کارگروه ماده 12 قانون مبادلات مرزی تفویض شد. وی افزود: پیش از تفویض اختیار، فرآیند کار به این صورت بود که برای صدور مجوز واردات برای تعاونی‌های مرزنشینان، باید ابتدا موضوع در کارگروه ماده 12 قانون مبادلات مرزی متشکل از پنج عضو اصلی و به فراخور موضوع با حضور نمایندگان وزارتخانه‌ها، تشکل‌ها و سازمان‌ها در سطح کارشناسان، مدیران ستادی و معاونان وزارتخانه‌ها بررسی و برای تصمیم در دولت به ترتیب مراحل بررسی در کمیته فرعی کمیسیون اقتصادی دولت، کمیسیون اقتصادی دولت و هیأت دولت را طی می‌کرد تا در نهایت در خصوص صدور مجوز واردات اقلام جدید تصمیم گیری شود.

 

رئیس کمیسیون تعاونی‌های مرزنشینان اتاق تعاون ایران ادامه داد: اتفاق خوبی که رخ داد این است که با پیگیری های اتاق تعاون و آقای مدرس خیابانی، قائم مقام وزیر صنعت به عنوان دبیر کارگروه ماده 12، اختیارات و مجوزهای واردات برای تعاونی‌های مرزنشینان و بازارچه‌های مرزی مستقیماً به این کارگروه تفویض اختیار شد؛ به عبارتی تشریفات اداری مازاد که منجر به طی فرایند طولانی تأیید پیشنهادات می‌شد، حذف شد. فیضی افزود: مصوبه دیگر هیأت وزیران اعطای مجوز واردات قطعات یدکی، مواد اولیه و ملزومات تولید به تعاونی‌های مرزنشینان بود که منوط به تصویب وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین تأیید بانک مرکزی واردات آنها توسط این تعاونی‌ها بلامانع است. وی گفت : سومین بند مصوب هیأت وزیران در خصوص اصلاح تصویبنامه واردات کالاها توسط تعاونی‌های مرزنشینان، این بود که کالاهایی که از طریق بازارچه‌های مرزی غرب کشور وارد کشور می‌شوند مشمول 10 درصد تخفیف در سود بازرگانی شدند. البته در گذشته برخی از بازارچه‌های مرزی مشمول این تخفیف بودند که این بند دیگر برای آنها صادق نیست و فقط مشمول بازارچه‌های مرزی غرب کشور می‌شود.

لینک خبر

 

موانع :

#عدم معافیت مالیاتی ( موضوع ماده 133 ق م م )

#عدم تخصیص ارز دولتی

#عدم رفع تعهد ارزی

 

دستور ویژه رحمانی‌فضلی به شورای توسعه شرق و غرب کشور به ثمر نشست

 

در پی دستور ویژه وزیر کشور به شورای توسعه شرق و غرب کشور و ابلاغ مأموریت به معاونت اقتصادی وزارت کشور برای تدوین طرح های کاربردی با رویکرد منطقه ای و با اتکا بر تکالیف قانونی دستگاهها در « آیین نامه ساماندهی مبادله در بازارچه های غیر رسمی موقت مرزی، دین پرست از تصمیمات جدید دولت برای بهبود شرایط معیشتی مرزنشینان دراستان های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و سیستان‌وبلوچستان خبر داد و گفت: دولت گام مهمی برای ساماندهی فعالیتهای موسوم به کولبری برداشته و ۴۲ هزار میلیارد ریال تخفیف سود بازرگانی برای این منظور اختصاص داده است.

 

به گزارش ایلنا، بابک دین پرست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور با اعلام این خبر و ضمن اشاره به تصمیمات مهم دولت طی سال های اخیر به منظور بهبود و ارتقای سطح معیشتی هموطنان عزیز مرزنشین و ساماندهی فعالیت های موسوم به کولبری اظهار کرد: با توجه به اهتمام جدی دولت برای حل مشکلات مرتبط با توسعه اشتغال مرزنشینان در استان‌های آذربایجان‌غربی، کردستان، کرمانشاه و سیستان‌وبلوچستان، مبارزه جدی با پدیده قاچاق کالا و در نتیجه ایجاد و تثبیت امنیت پایدار در مناطق و مرزهای غرب و شمال غرب کشور، هیات دولت طی سال های ۹۵ الی ۹۸ تصمیمات مهمی در این ارتباط اتخاذ و در قالب تصویب نامه های متعدد ابلاغ کرده است. دبیر شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور؛ به مهمترین تصویب نامه های ابلاغی از سوی دولت در این خصوص از جمله آیین نامه ساماندهی مبادله در بازارچه‌های غیررسمی موقت مرزی اشاره کرد و گفت: این آیین نامه که درهفتم مرداد ماه سال ۱۳۹۶ تصویب شده بود، علاوه بر اصلاحات خرداد ماه و بهمن ماه ۹۷، نهایتاً با پیگیری های وزارت کشور در یازدهم دی ماه سال ۹۸ اصلاح شد. معاون اقتصادی وزیر کشور از جمله هدف گذاری های مهم دولت درخصوص تحقق اهداف مد نظر را تعیین(۴۲۰۰۰) میلیارد ریال، به عنوان سقف کلی تخفیف سود بازرگانی برای مرزنشینان شناسایی شده و مورد تأیید کولبری که دارای ۳ سال اقامت (قبل از ابلاغ این تصویب نامه) در روستاهای حدفاصل حداکثر ۲۰ کیلومتری از نقطه صفرمرزی در استان‌های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و حداکثر ۵۰ کیلومتری صفرمرزی در استان سیستان‌وبلوچستان برشمرد و گفت: این افراد می توانند برای واردات فهرست اقلام کالاهای موضوع ماده ۹ این تصویب نامه و تبصره آن از تخفیف سود بازرگانی ماهانه به مبلغ ۷ میلیون ریال و برای هرخانوار مرزنشین مشمول حداکثر تا سقف ۲۸ میلیون ریال بهره مند گردند. دین پرست در ادامه افزود: در پی دریافت گزارشات متعدد از سوی استانداران استان های مشمول مبنی بر‌ عدم اجرای تصویب نامه های مورد اشاره به دلیل وجود برخی موانع اجرایی حسب الامر وزیر محترم کشور هیأتی به استان های مشمول عزیمت و پس از انجام بررسی های میدانی و برگزاری جلسات تخصصی مشخص گردید که از زمان ابلاغ تصویب نامه های ذکر شده تا اوایل تیرماه سال ۱۳۹۸، مشمولین مورد نظر صرفاً موفق به بهره مندی ۸۹ میلیارد ریالی، معادل ۳.۲ درصد از مجموع سقف ۴۲۰۰ میلیارد تومان تخفیف سود بازرگانی مصوب دولت شده‌اند؛ لذا مجموع موانع و مشکلات موجود در مسیر اجرای تصویب نامه‌های مورد اشاره، با همکاری تمامی دستگاه‌های مرتبط، دقیقاً احصاء و به همراه پیشنهادات اجرایی مناسب، درتاریخ ۱۵ تیرماه سالجاری، برای استحضار ریاست محترم جمهوری ارسال گردید که ایشان نیز مراتب را در ۲۴ تیرماه ۹۸ برای"اقدام لازم"، به وزارتخانه های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، کشور، اموراقتصادی و دارایی، امورخارجه، ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان های برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی و استاندارد، بانک مرکزی، شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ابلاغ نمودند.

 

دین پرست دراین ارتباط اضافه کرد: از مهمترین مشکلات و موانع جدی در مسیر اجرای تصویب نامه های مذکور ، به برداشت از تبصره ذیل بند(۲) یک تصویب نامه هیئت وزیران، مبنی بر منوط بودن واردات کالاهای موضوع جدول پیوست (۲)، به" ثبت سفارش"،" تأیید منشاء ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران" و همچنین "عدم امکان ثبت سفارش مشمولان تسهیلات آیین نامه ساماندهی مبادله کالا در بازارچه های غیر رسمی"اشاره کرد و گفت: در راستای رفع این مانع، با تعامل و همکاری مناسب با وزارت صنعت، معدن و تجارت، در پنجم آذرماه سالجاری، امکان ثبت سفارش مشمولان تسهیلات آئین‌نامه ساماندهی مبادله کالا در بازارچه های غیر رسمی، در سامانه جامع تجارت برقرار شده است و مرزنشینان مشمول(کولبران)، می‌توانند با مراجعه به سایت ایجاد شده WWW.NTSW.IR ، جهت برخورداری از تسهیلات مذکور، اقدام به ثبت نام نمایند. دبیرشورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور تأکید کرد: با پیگیری‌های مستمر و مشترک وزارتخانه های کشور و صنعت، معدن و تجارت و همراهی اعضای کارگروه ماده(۱۲) قانون ساماندهی مبادلات مرزی، نهایتاً هیأت وزیران در جلسه چهارم دیماه سال جاری، نسبت به انجام برخی اصلاحات مهم درمتن تصویب نامه شماه ۱۵۶۵۹۱، اقدام نمودند که از مهمترین آنها می توان به اصلاح تبصره بند (۲) تصویب نامه موصوف اشاره کرد که طبق آن "واردات کالاهای موضوع جدول پیوست(۲)، منوط به ثبت آماری و تأیید منشاء ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ مطابق دستورالعمل ابلاغی کارگروهی مرکب از بانک مرکزی(مسئول) و وزارتخانه های کشور و صنعت، معادن و تجارت و با رعایت استانداردها و ضوابط دستگاه های ذیربط و مقررات بهداشتی و قرنطینه‌ای خواهد بود. وی از دیگر تصمیمات مهم هیأت وزیران در جلسه مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۸ را که طی تصویب نامه شماره ۱۳۰۹۷۳ مورخ ۱۱-۱۰-۱۳۹۸ که توسط معاون اول محترم رئیس جمهور برای تسهیل گری در روند اجرای طرح مصوب دولت ابلاغ گردید، را الحاق بندهای جدیدی به تصویب نامه مورخ ۲۴-۱۱-۹۷ برشمرد که طبق بند(۴) اصلاحیه جدید؛ "تعیین نوع و میزان اقلام قابل ورود با رویه مرزنشین، مشمول تسهیلات مبادلات بازارچه های مرزی، ملوانان و کارکنان شناورهای زیر(۵۰۰) تُن ظرفیت و مرزنشینان و شرکت های تعاونی آنها، به کارگروه ماده (۱۲) قانون ساماندهی مبادلات مرزی تفویض و براساس ماه (۷) قانون یاد شده، درصورت تأیید کارگروه مذکور، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ می گردد. وی افزود: طبق بند(۶) الحاقی نیز، "واردات مواد اولیه و قطعات یدکی و ملزومات تولید قابل ورود توسط مرزنشینان، با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هماهنگی بانک مرکزی و رعایت تبصره (۲) بند(۲)، به صورت تجمیعی مجاز است. دین پرست ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است اطلاعات مربوط به واردات موضوع این بند را به گمرک ارسال کند.

 

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور اضافه کرد: ضمناً در این تصویب نامه تصریح گردیده است که کالاهای وارداتی از بازارچه های مرزی رسمی غرب کشور مشمول بند (۱) تصمیم نامه شماره ۸۵۷۹۳ مورخ ۲۲-۴-۸۹، به میزان ده درصد (۱۰%) تخفیف سود بازرگانی می شوند و بازارچه های مرزی رسمی غرب کشور دارای تخفیف سود بازرگانی بالای ده درصد(۱۰%)، از شمول این بند مستثنی می باشند. دین پرست در پایان ضمن اظهارخرسندی از اقدامات اخیر دولت در جهت اجرائی شدن تصویب نامه مورد اشاره و ابراز امیدواری مبنی بر اینکه کارگروه موضوع تبصره اصلاحی بند (۲) تصویبنامه مورخ ۱۱-۱۰-۱۳۹۸، دراسرع وقت با برگزاری جلسات لازم نسبت به تدوین دستورالعمل مربوط به نحوه تأیید منشاء ارز اقدام و نهایتاً تا ازطریق وزارت صنعت، معدن وتجارت ابلاغ خواهد شد؛ تاکید کرد: متاسفانه کماکان بند (۱۵) تصویب نامه اصلاحی شماره ۳۱۲۵۳ مورخ ۱۳-۳-۱۳۹۷ که بعنوان مهمترین ماده آئین نامه ساماندهی مبادله در بازارچه های غیر رسمی موقت مرزی محسوب و بر ایجاد اشتغال پایدار و زود بازده در مناطق مشمول این آیین نامه تاکید داشته و مقرر بوده کارگروهی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران) و عضویت وزارتخانه های کشور، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اموراقتصادی و دارائی، میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری، سازمان برنامه و بودجه کشور، معاونت توسعه روستائی و مناطق محروم کشور و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل و تا ظرف مدت ۶ ماه برنامه های جامع و مورد نیاز و جایگزین را بررسی و به هیات وزیران ارائه کند، اما متاسفانه علیرغم گذشت قریب به ۲۰ ماه از زمان ابلاغ آن و دستور ویژه ریاست محترم جمهوری در تیرماه سالجاری، در هامش گزارش وزارت کشور، این تکلیف بسیار مهم و تعیین کننده و اگرچه اقدامات محدودی در این ارتباط صورت پذیرفته است، لیکن کماکان مسکوت و بلااقدام مانده است.

لینک خبر

 

 

تصویب‌نامه کالاهای قابل ورود مرزنشینان اصلاح شد

هئیت دولت تصویب‌نامه کالاهای قابل ورود توسط مرزنشینان را اصلاح و ابلاغ کرد.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا ، بر اساس اصلاحیه تصویب‌نامه کالاهای قابل ورود مرزنشینان ، تعیین نوع و میزان اقلام قابل ورود با رویه مرزنشین مشمول تسهیلات مبادلات بازارچه‌های مرزی ، ملوانان و کارکنان شناورهای زیر ۵۰۰ تن ظرفیت و مرزنشینان شرکت‌های تعاونی آن‌ها به کارگروه ماده ۱۲ قانون ساماندهی مبادلات مرزی تفویض و بر اساس ماده ۷ قانون یاد شده در صورت تأیید کارگروه مذکور توسط وزارت صنعت ، معدن و تجارت ابلاغ می‌شود. همچنین بر اساس این مصوبه واردات مواد اولیه و قطعات یدکی و ملزومات تولید قابل ورود توسط مرزنشینان با تأیید وزارت صنعت ، معدن و تجارت و با هماهنگی بانک مرکزی به صورت تجمیعی مجاز است . کالاهای وارداتی از بازارچه‌های رسمی غرب کشور مشمول ۱۰ درصد تخفیف سود بازرگانی می‌شوند .

 

 

لینک خبر

 

سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی 

#انتقام سخت 

 

اصلاح مصوبه کالا‌های قابل ورود مرزنشینان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت ، هیئت وزیران در جلسه ۴ دی ۱۳۹۸ به پیشنهاد مشترک وزارت‌خانه های صمت و کشور و به منظور حمایت از مرزنشینان و فعالیت بازارچه ها و اسکله های مرزی و جلوگیری از پدیده قاچاق، مصوبه موضوع کالاهای قابل ورود مرزنشینان را اصلاح کرد . مطابق این اصلاحیه، واردات کالاهای قابل ورود به بازارچه های موقت مرزی ، منوط به ثبت آماری (به جای ثبت سفارش) و تأیید منشاء ارز از سوی بانک مرکزی و با رعایت استانداردها و ضوابط دستگاه های ذی‌ربط و مقررات بهداشتی و قرنطیه ای مجاز است . هم‌چنین، تعیین نوع و میزان اقلام قابل ورود با رویه مرزنشین مشمول تسهیلات مبادلات بازارچه های مرزی، ملوانان و کارکنان شناورهای زیر ۵۰۰ تن ظرفیت مرزنشینان و شرکت های تعاونی آن ها به کارگروه قانون ساماندهی مبادلات مرزی، تفویض و درصورت تأیید کارگروه مذکور، از سوی وزارت صمت ابلاغ می شود.

افزون بر این واردات مواد اولیه و قطعات یدکی و ملزومات تولید قابل ورود توسط مرزنشینان با تأیید وزارت صمت و با هماهنگی بانک مرکزی مجاز است. این وزارت موظف است اطلاعات مربوط به واردات موضوع این تصویب نامه را به گمرک ارسال کند . هم‌چنین، کالاهای وارداتی از بازارچه های مرزی رسمی غرب کشور مشمول میزان ۱۰ درصد تخفیف سود بازرگانی می شوند.

لینک خبر

 

مشکل قاچاق کشور ما مرزنشینان نیستند

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود با اصحاب رسانه اظهار کرد : سالروز حماسه ۹ دی، روز بصیرت مردم ایران اسلامی را تبریک می‌گویم ؛ در این روز مردم فتنه دشمن را خاموش کردند .

تسلیت درگذشت دو کولبر

وی افزود : فوت دو کولبر کردستانی به نام‌های فرهاد و آزاد را به مردم کردستان و خانواده آن‌ها تسلیت می‌گویم . اسماعیلی گفت : امیدوارم این حادثه آخرین حادثه باشد ، برای اینکه سخت‌ترین کار و کم مزدترین آن را دارند . وی ادامه داد : قاچاقچیان بدانند که آتش اجرای عدالت دامن آن‌ها را می‌گیرد و علاوه بر به آتش کشیدن اموال کشف شده ، خودشان هم مجازات می‌شوند . سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد : بار‌ها گفته ایم نحوه تخصیص ارز یکی از دلایل قاچاق است . وی ادامه داد : امروز و در دوره تحول خدمت رسانی به مردم و فرهنگ کار جهادی و خدمت بی ادعا شعار اصلی قوه قضاییه است . اسماعیلی گفت : این کار تنها شعار نیست و بازدید رییس قوه قضاییه از دادگستری پیشوا نشان داد که آلودگی هوا و خورشیدگرفتگی و بیانیه‌ها از رسیدگی به کار مردم جلوگیری نمی‌کند و می‌شود نماز آیت را در یک مرکز درمانی خواند و به کار آنان رسیدگی کرد . وی اظهار کرد : دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های معوقه روز گذشته از سوی رئیس قوه قضاییه به استان‌ها ابلاغ شد . سخنگوی دستگاه قضا  تاکید کرد : در ۹ ماهه امسال ۸۳ هزار ملاقات مردمی انجام شد و مردم توانستند مشکلات خود را چهره به چهره با مسولان قضایی مطرح کنند . اسماعیلی تصریح کرد : این ملاقات‌های مردمی نسبت به سال گذشته ۱۰۰ درصد افزایش داشته است ، در حالی که تعداد کارکنان و مسئولان قوه قضاییه تغییری نکرده است.

لینک خبر

 

ریشه کولبری مرزنشینان در تن‌پروری اقتصادی مدیران است

کارشناسان اقتصادی : اگر یک میلیارددلار قاچاق ساماندهی شود یکصد هزار شغل آبرومند برای کولبران آفریده می‌شود . کارشناسان اقتصادی معتقدند در یک دهه اخیر در غیاب اقتصاد کارآفرینی و تقویت اقتصاد مردم محور توسط سازمان‌های برنامه و بودجه استانی پدیده کولبری و مشاغل کاذب به وجود آمده و اگر دولت فقط یک میلیارد دلار از پدیده قاچاق را ساماندهی کند، می‌تواند برای صد هزار کولبر شغل آبرومند ایجاد کند.

سرویس اقتصادی جوان آنلاین : در نشست رسانه‌ای تحلیل و بررسی اقتصاد کولبری با کارشناسان اقتصادی روز گذشته برگزار شد، الیاس نادران استاد اقتصاد دانشگاه تهران در این نشست گفت: این تلقی غلطی است که عده‌ای فکر می‌کنند اقتصاد کشور به بن‌بست رسیده است . متأسفانه عده‌ای در کشور برای فرار از مسئولیت‌هایی که دارند با وجود اینکه همه نهاد‌های قدرت را در اختیار دارند ، اما برای افکار عمومی آدرس غلط می‌دهند و از مسئولیتی که دارند شانه خالی می‌کنند. به گفته نادران، سازوکار برای حل مسئله کولبری و به سامان کردن اقتصاد کشور وجود دارد ، زیرا مردم برای رفع نیاز‌های خود به اجبار به سمت اقتصاد غیررسمی و زیرزمینی و کولبری روی می‌آورند و برای امرار معاش به کار‌هایی تن می‌دهند که در شأن آن‌ها نیست. نادران گفت : ما به دولت پیشنهاد کرده‌ایم که اگر فقط یک میلیارد دلار از حجم قاچاق کالا را مدیریت کند و برای سرمایه‌گذاری ایجاد اشتغال رسمی برای صد هزار کولبر خرج کند به فرض اینکه برای هر شغل صد میلیون تومان هم نیاز باشد مشکل کولبری رفع می‌شود . این استاد اقتصاد گفت : متأسفانه کولبران از یک در هزار اقتصاد کولبری هم سهم نمی‌برند آن‌ها باید شغل آبرومند داشته باشند و زندگی بی‌خطری تجربه کنند. وقتی نرخ بیکاری مرتب بالا می‌رود کولبر چه کار کند . وی افزود : در دور اول دولت روحانی با سرکوب قیمت‌ها رکود شدیدی ایجاد و تحریم‌های ظالمانه از طرف دیگر به مشکلات اضافه شد ، در‌حالی‌که اگر سیاست‌ها اصلاح و علاج کار آن‌ها نشود بحران پشت بحران ایجاد می‌شود. باید مسائل را ریشه‌ای حل کنیم و به این دغدغه برسیم که با فوریت مسائل را حل کنیم و علاج قطعی کولبری انجام شود.

نادران افزود : امروز شهرک‌های صنعتی ما دچار مشکل شده‌اند و کارخانه‌های ما یا به طور کامل تخلیه شدند یا برخی نیز تنها برای بقای خود می‌جنگند. اگر در چند سال گذشته سه پالایشگاه با ظرفیت ستاره خلیج‌فارس توسط دولت ایجاد می‌شد ، مشکلات ما امروز بسیار کمتر بود . وی تصریح کرد : اقتصاد زیرزمینی و رانت‌خواری و فساد در کشور توسط نهاد‌های سیاسی مرتبط با دولت منجر به این شده است که دچار دوگانگی شده‌ایم و برخی از مردم و جوانان به کولبری و برخی از سرمایه‌گذاران به دنبال مشتری و سرمایه‌گذاری در کشور‌های اطراف هستند . نادران خاطر نشان کرد : باید این تبعیض‌ها برداشته شود. متأسفانه ما با پدیده استعفا و خانه‌نشینی مواجه شده‌ایم . باید اذعان کرد متأسفانه در یزد با یکسری اظهارنظر غیرمنتظره از سوی مقام اجرایی کشور مواجه شده‌ایم که بسیار بعید بود ؛ چراکه مقام اجرایی کشور به جای اینکه پاسخگوی رفتار اطرافیان خود باشد، اعلام می‌کند که اگر به این افراد دست بزنند ما چه کار‌هایی انجام خواهیم داد .

کولبری جدید در سیستان 
نادران به پدیده جدیدی از کولبری در سیستان و بلوچستان اشاره کرد و گفت : یک گونه جدید کولبری در حال شکل گرفتن در سیستان و بلوچستان است ، اما این موضوع متأسفانه جزو دغدغه مسئولان نیست و به نظر می‌رسد سروسامان دادن به اقتصاد کولبری از ظرفیت دولت و مجلس دهم هم خارج است . پس باز هم تأکید می‌کنم که باید یک اتفاق انقلابی رخ دهد تا مشکل کولبری و اشتغال در کشور حل شود . وی در پاسخ به این سؤال که چرا آمایش سرزمین در سال‌های گذشته توسط هیچ کدام از دولت‌ها اجرایی نشده است ، در‌حالی‌که اجرای آن می‌توانست به‌عنوان راهکار مقابله با مشاغلی همچون کولبری در کشور شود ، افزود : اگر هر اقدام غلطی توسط هر دولتی انجام شود، غلط است و ما قصد دفاع از هیچ دولتی را نداریم . تعلق ما هم به اردوگاه اصولگرا و اصلاح‌طلب نیست، اما این واقعیت است هر وقت مسیر‌های رسمی را روی کالا‌ها ببندند یا از ناحیه دولت محدودیت‌هایی در داخل ایجاد شود و سازوکار‌های حمل‌و‌نقل و اقتصاد مرزی سازماندهی نشود ، مشکلاتی مانند کولبری اتفاق می‌افتد، اما واقعیت این است که برای ما هیچ تفاوتی بین شمال و جنوب یا غرب با مرکزنشین‌ها ندارد . ما هنوز در غرب و جنوب کشور شاهد مین‌های خنثی نشده‌ای هستیم که هر روز اتفاقات ناگوار جدیدی را به بار می‌آورد ؛ بنابراین باید دولت اتفاقاً به شهر‌های مرزی توجه بیشتری داشته باشد . نادران گفت : قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که روی کالا‌های سازمان یافته و طبقه‌بندی شده هدف‌گذاری کرده بود، از ابتدای دولت روحانی هرگز اقدامی در این زمینه انجام نشد . یعنی صراحتاً آخوندی ، وزیر سابق راه و شهرسازی گفت من آیین‌نامه‌ای را در این زمینه پیش‌بینی نکرده‌ام و دولت هم آن را مطرح نخواهد کرد . وی افزود : اگر این قانون عملیاتی می‌شد بخش عمده‌ای از قاچاق کشور از بین می‌رفت ؛ اگرچه هیچ کشوری نتوانسته صددرصد قاچاق را حذف کند، اما مشکلات عمده ما در این زمینه برطرف می‌شود.

ایران تبدیل به بهشت فرار مالیاتی شده
همچنین امیرسیاح کارشناس اقتصاد در میزگرد تحلیل و بررسی اقتصاد کولبری ، کولبری را آیینه تمام نمای رویکرد مجلس و دولت به اقتصاد دانست و گفت : اولاً دولت توصیه‌های کارشناسی را کنار گذاشته و به ان‌شاءالله ماشاءالله اکتفا کرده است و می‌گوید که ان‌شاءالله درست می‌شود ، در حالی که ضربات زیادی به اقتصاد کشور وارد کرده و امکان تحمل بیشتری در اقتصاد نمانده است . سیاح افزود : مسئله دوم این است که دولت با ثروتمندان در بحث گرفتن مالیات رودربایستی دارد و ایران تبدیل به بهشت فرار مالیاتی شده است و ثروتمندان در ایران بیشتر از امریکا آزادی دارند که به اقتصاد کشور خسارت بزنند و مالیات ندهند. در این قضیه هم مجلس به‌عنوان ریل‌گذار و هم دولت به‌عنوان مجری قانون با ثروتمندان کاری ندارد و به حرف‌های کارشناسان بی‌اعتنا هستند، در‌حالی‌که باید سیاست‌ها به نفع مردم و آینده کشور اصلاح شود . وی با بیان اینکه قانون مبارزه با قاچاق کالا در سال ۹۲ تصویب شد ، گفت : اگر این قانون به درستی اجرا می‌شد، الان پدیده کولبری وجود نداشت و این مضحک است که سال ۹۸ با وجود قانون‌گذاری در سال ۹۲ هنوز با چنین پدیده زشتی در اقتصاد روبه‌رو باشیم و ما باید خجالت بکشیم و قیام کنیم. سیستم گداپروری و اقتصاد کولبری به‌وجود آمده است باید این را درست کنیم. عده‌ای می‌گویند راه‌حل ما نسخه هضم در اقتصاد جهانی است و باید سهمی از دنیا داشته باشیم و آنچه را دنیا القا می‌کند، اجرا کنیم و قطعه‌ای باشیم که دنیا می‌گوید . وی تأکید کرد : عده‌ای در دولت می‌گویند تا مشکل ما با دنیا حل نشود مشکل اقتصاد حل نمی‌شود و نتیجه این سیاست کولبری است که نگاه می‌کنیم. نگاه صدقه‌ای دولت این است که مردم از طریق صدقه اداره شوند و مشکلات مرزنشینان با کولبری حل شود . در کولبران آدم‌های با سوادی هستند که بالقوه می‌توانند کارآفرین باشند ، کسب‌و‌کار و شرکت راه‌اندازی و اشتغال ایجاد کنند، اما رویکرد دولت این است که مجوز کسب و کار ندهند، در نتیجه آن‌ها برای گذران زندگی به کولبری روی می‌آورند . سیاح تأکید کرد: برای اشتغال یا جوان باید دارای ژن خوب باشد یا اینکه مسافرکشی و کولبری کند یا اینکه شغل پست داشته باشد.

لینک خبر

 

 

دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان درآمد ماهانه برای خانوارهای مرزنشین

 

استاندار کردستان از دلجویی خانواده دو برادرکولبر و طرح‌های تازه دولت برای حمایت از مرزنشینان خبر داد

 

پرونده محرومیت هزاران نفر از مرزنشینان استان‌های غربی کشور که در راه‌های سخت گذر و پر خطر از روی ناچاری کولبری می‌کنند، با مرگ تلخ آزاد و فرهاد خسروی دو برادر نوجوان ؛ بار دیگر باز شده است . استاندار کردستان از اقداماتی می‌گوید که برای کمک و دلجویی خانواده دو کولبر فوت شده و همچنین ساماندهی معیشت سایر کولبران در حال انجام است.

بهمن مرادنیا ضمن ابراز همدردی با مردم کردستان و بویژه خانواده این دو کولبر می‌گوید : امیدوارم دیگر شاهد وقوع چنین اتفاقاتی نباشیم.این دو نوجوان از خانواده بسیار فقیری بودند که تحت پوشش کمیته امداد قرار داشتند . زندگی آنها در شرایط بسیار دشوار و حداقلی بود، متأسفانه بسیاری از جوانان و نوجوانان این استان در این وضعیت به سر می‌برند و کولبری شغلی از روی ناچاری و اضطرار برای آنان است . استاندار کردستان با اشاره به دستور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری برای رسیدگی به خانواده این دو نوجوان کولبر و دلجویی از آنها می‌گوید : قبل از ابلاغ این دستور ، به محض اطلاع از خبرفوت این دو برادر ، بلافاصله بخشدار و فرماندار منطقه فراخوانده شدند و کمک‌رسانی به خانواده آنان شروع شد، به طوری که 20 میلیون تومان از سوی استانداری و 5 میلیون تومان نیز از سوی کمیته امداد به حساب این خانواده واریز شد تا مشکلی برای کفن و دفن عزیزانشان نداشته باشند . ضمن این‌که مایحتاج لازم برای برگزاری مراسم عزاداری عزیزان این خانوار از جمله قند و شکر، برنج و حتی لوازم اولیه زندگی چون یخچال، لباسشویی ، جاروبرقی و... تأمین شد . در همین حال، باتوجه به مشکل انشعاب گاز این خانوار ، دستور لازم داده شد تا گاز خانه آنان نیز وصل شود .

استاندار کردستان تأکید می‌کند : در کنار این کمک‌ها ترتیبی اتخاذ شده که از این به بعد این خانواده مشکل معیشتی نداشته باشند . از مراد نیا می‌پرسیم دولت در قالب مصوبه‌ای مقرر کرد که با اعتباری معادل 4 هزارو 200 میلیارد تومان به ساماندهی مرزنشینان چند استان که تحت عنوان کولبر از آنها نام برده می‌شود کمک شود که کردستان نیز در زمره این استان‌هاست . آیا این مصوبه اجرا شده است؟ او توضیح می‌دهد : این مصوبه پس از ابلاغ مدتی اجرا شد. البته حمایت‌ها به صورت مستقیم نبود اما کمک بزرگی به این قشر می‌شد تا جایی که می‌توان گفت ما در کردستان برای چند ماه بحثی به نام کولبری نداشتیم . در اجرای این مصوبه ، مرزنشینان (کولبران) با استفاده از کارت پیله وری از معافیت مالیاتی برای واردات کالا برخوردار بودند ، به این ترتیب که واردکنندگان کالاهای مورد نظرشان را به کشور عراق ترانزیت می‌کردند و سپس با استفاده از مزایای کارت پیله وری که در اختیار مرزنشینان قرار گرفته بود ، آنها را از مبادی رسمی گمرک وارد کشور می‌کردند که به این ترتیب هر خانوار مرزنشین ماهانه از درآمد حداکثر 2 میلیون و 800 هزار تومان (هر نفر 700 هزار تومان) برخوردار می‌شد . استاندار کردستان تصریح می‌کند : بدنبال تشدید تحریم‌ها و ممنوعیت واردات کالاها این طرح عملاً ادامه پیدا نکرد البته پس از مدتی مصوب شد واردات تنها 100 قلم کالا آزاد باشد که به دلیل اینکه این کالاها می‌باید ثبت سفارش شود عملاً مرزنشینان نتوانستند از آن بهره‌ای ببرند زیرا ثبت سفارش کالا مستلزم آشنایی با امور اداری و قانونی مرتبط با آن بود که کولبران با آن آشنایی نداشتند و عملاً دست و پای آنها با این مصوبه بسته شد . استاندار کردستان در این گفت‌و‌گو خبرهای امیدوار کننده از طرح‌هایی می‌دهد که در صورت تصویب نهایی می‌تواند بار دیگر به کمک معیشت مرزنشینان بیاید . او تأکید می‌کند: برای کمک به معیشت خانواده‌های مرزنشینان به دولت پیشنهاد داده‌ایم که برای واردات این کالاها از بازارچه‌های مرزی، به‌جای ثبت سفارش در گمرک ثبت آماری شوند که با توجه دولت به این مسأله انتظار داریم بزودی درهیأت دولت مصوب شود و شکل اجرایی به خود بگیرد که در آن‌صورت پیش‌بینی می‌شود که هر خانوارمرزنشین تا سقف 4 نفر همان درآمد دو میلیون و 800 هزار تومانی را داشته باشد . بهمن مراد نیا اظهار امیدواری می‌کند که با تغییر این رویکرد فضا از سودجویانی که از جوانان معصومی همانند این دو جوان کولبر برای رسیدن به اهداف خود استفاده می‌کنند، گرفته شود . گفتنی است علی ربیعی سخنگوی دولت در حاشیه جلسه دوشنبه هیأت دولت تأکید کرد که دولت با توسعه بازارچه‌های مرزی و مقررات‌زدایی ، فعالیت‌های کولبران را تسهیل می‌کند . چرا که هم‌اکنون سود اصلی فعالیت‌ کولبران به جیب قاچاقچیان می‌رود.

لینک خبر

 

بازگشایی مرز کوله بری چنگوله ، خواست مردم منطقه است

 

شرایط سخت سکونت در روستا و عدم دسترسی به امکانات رفاهی از یک سو و تحریمهای فلج کننده و بی تدبیری مسولان در مواجهه با اثرات ناشی از آن من جمله تورم و گرانی از سوی دیگر و همچنین بیکاری یا اشتغال کاذب ، بر زندگی روستائیان مرزنشین بیشتر از دیگر اقشار جامعه فشار آورده و تأثیرات منفی همچون هجرت روستا نشینان به مراکز شهرها را بهمراه داشته است 

بسیاری از مرزنشینان روستاهای مرزی مهران بعلت نداشتن شغل و درآمد ، با طی مسافت چند ده کیلومتری ، خود را به مرز بین المللی مهران میرسانند تا شاید با کارگری و تخلیه بار در مرز بتوانند قوت روزانه خانواده خود را تأمین کنند که علاوه بر مواجهه با حوادث جاده ای ، بعلت تماس فیزیکی  با کالاهای صادراتی شیمیایی مانند سیمان و پودر سنگ و گچ و  ... همواره با خطرات ناشی از حوادث و بیماریهای صعب العلاج روبرو هستند بدون آنکه حتی تحت پوشش بیمه مناسبی قرار گرفته باشند که در هنگام درمان یا حتی در دوران کهولت و کهنسالی پشتوانه ی برای روزهای پیری آنان باشد و این حال روز مردم این دیار است ..  

جهت بهبود وضعیت مردم مرزنشین با توجه به شرایط اقتصادی بین دو کشور ایران و عراق ، دولت میتواند با راه اندازی بازارچه کوله بری در روستای چنگوله و ساماندهی مرزنشینان جهت انجام داد و ستد بین مردم دو کشور که صد درصد شیعه و بعضا قرابت سببی و نسبی نیز با هم دارند ، علاوه بر رونق معیشت مرزنشینان ، باعث رونق منطقه گردد .

با راه اندازی بازارچه کوله بری چنگوله می توان درآمد خانوارهای ساکن مناطق مرزی را تا حدودی افزایش داد و این امر  باعث ایجاد کمک های زیادی به امرار معاش خانواده های ساکن در این مناطق میشود . 

روح الله علی بیگی

 

 

امکان تجدیدنظر در اقلام مبادلات مرزی تصویب شد

 

بیرجند - ایرنا - قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی گفت: امکان تجدیدنظر در اقلام مبادلات مرزی تصویب شده است از این رو اقلام مورد نیاز کشور از جمله همه قطعات صنعتی و خودرو می‌تواند از طریق مرزنشینان تامین شود .

لینک خبر

 

سهمیه ارزی ۲۸ میلیون دلاری مرزنشینان خراسان جنوبی جذب شود

 

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین جهانی چهارشنبه شب در کارگروه توسعه صادرات خراسان جنوبی از فعالیت ۹۰۰ تعاونی فعال در استان خبر داد و افزود : از این تعداد ۲۵ تعاونی در بخش صادرات فعالیت می‌کنند. وی با بیان اینکه سهمیه ارزی مرزنشینان خراسان جنوبی ۲۸ میلیون دلار است، افزود : ضعف بنیه مالی مرزنشینان باعث شده که نتوانند این سهمیه را جذب کنند . رئیس اتاق تعاون خراسان جنوبی خواستار حذف صادرات اجباری برای مرزنشینان شد و اظهار کرد : قانون صادرات اجباری برای مرزنشینان مقرون به صرفه نیست .‌ وی با بیان اینکه وزارت صمت برای مرزنشینان در کل کشور فهرست اقلامی را تدوین کرده است ، اظهار کرد : بیشتر این اقلام مورد نیاز مرزنشینان خراسان جنوبی نیست . وی ادامه داد : از وزارت سمت خواستاریم لیست کالاهای مرزنشینان استانی دیده شود و هر استان خودش کالاها را بر حسب نیاز مردم تعیین کند . جهانی با بیان اینکه خواستاریم شرایط خروج بدون عوارض کالایی که مازاد مصرف استان است ، فراهم شود ، گفت : همچنین خواستاریم سازمان همیاری‌ها ما را در جذب سهمیه ارزی مرزنشینان کمک کند. وی بیان کرد : افغانستان دارای محصولات کشاورزی بوده که برخی از آنها در خراسان جنوبی محدود است بنابراین خواستاریم مجوز ورود این محصولات به استان فراهم شود.

لینک خبر

 

بار بی‌تدبیری مسئولان بر شانه مرزنشینان

بار بی‌تدبیری مسئولان بر شانه مرزنشینان

جان‌هایی که در سایه بی‌توجهی دولتمردان در مرزها می‌سوزد

 

 

به گزارش صبح رابر؛ به نقل از اروم‌ نیوز ، موضوع توجه به معیشت مرزنشینان و به ویژه ساکنان روستاهای نوار مرزی از جمله مهم‌ترین مطالباتی بوده که طی سال‌های مختلف وجود داشته و هر دولت به بهانه‌های مختلف از انجام وظایف و انتظارات در این حوزه‌ها سر باز زده است. هرچند نیروهای خدوم مرزبانی و سپاه در کنار مردم مرزنشین نسبت به تامین امنیت پایدار مردم‌پایه تلاش کرده‌اند و در این راه همواره ضمن حفظ آمادگی نظامی و قدرت دفاعی، به تامین معیشت و توجه به زندگی مرزنشینان نیز کمک کرده‌اند، اما این دولت‌ها بوده‌اند که با وجود وعده‌های رنگارنگ هرگز برای خدمت صادقانه و بی‌واسطه وارد عمل نشده‌اند. بر اساس آماری که ارائه شده، بیشتر کولبران مجبور می‌شوند تا در کو‌ه‌های مرزی کرمانشاه، کردستان و آذربایجان‌غربی تردد کرده و کالاهای مختلفی از قبیل لوازم خانگی، پوشاک، چای، لاستیک خودرو و دیگر اقلام سنگین را بر پشت خود حمل کرده و گاهی نیز ناچار می‌شوند این کالاها را به طول ۲۰ کیلومتر در سخت‌ترین شرایط آب و هوایی حمل کنند که ساعت‌ها هم طول می‌کشد. فیلم زیر بیانگر تنها گوشه ای از آلام کولبرانی است که در مرزها به جام می خرند و برای تامین معیشت اعضای خانواده خود در چنین آب و هوایی به انتقال بار و اقلام می پردازند. به دنبال اتفاقی که طی روزهای اخیر برای نوجوان کولبر کردستانی رخ داد، بیشتر مسئولان و نمایندگان مجلس بار دیگر بر لزوم توجه به معیشت کولبران و نیز ضرورت رسیدگی دولت به وضعیت مناطق مرزی تاکید کردند.

جبران خسارات کولبران با ساخت کارخانجات در مناطق مرزی

«نادر قاضی‌پور» نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اروم‌ نیوز، با اشاره به اینکه کولبری در شان و منزلت مردم ایران نیست، گفت: دولت و مسئولان مربوطه باید کولبری را جمع کنند. عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد : بی کفایتی مسئولان موجب این وضعیت در مناطق مرزی شده و باید برای جبران چنین شرایطی نسبت به ساخت و فعال‌سازی کارخانجات و مشاغل مناسب و درخور شان مرزنشینان اقدام شود. وی، ادامه داد : تعداد زیادی از خانواده‌های شهدا و ایثارگران، تحصیل‌کردگان و مردم مستضعف در میان کولبران هستند که از روی ناچاری و بنا به اضطرار اقدام به این کار می‌کنند. اگر برای آن‌ها شغل مناسب فراهم شود چرا باید به چنین کاری دست بزنند؟ مسئولان هرچه سریع‌تر باید در این زمینه اقدام کرده و از خسارات زیان‌آور آن جلوگیری کنند. قاضی‌پور، کولبری را ظلم به مردم توصیف کرده و بیان داشت: بکارگیری مردم مناطق مرزی در واحدهای تولیدی علاوه بر اینکه حفظ شان و منزلت این عزیزان است، در راستای کمک به تولید ملی نیز به نفع کشور بوده و باید به این موضوع مهم توجه ویژه شود.

 

 

ساماندهی کولبری از سوی دولت و مجلس با جدیت پیگیری شود

جلال محمودزاده نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از عملکرد دولت و مجلس در زمینه ساماندهی معیشت مرزنشینان و کولبران، گفت: جوانان ایران باید انرژی خود را صرف رونق تولید و توسعه میهن کنند اما متاسفانه در سایه بی‌توجهی و ضعف دستگاه‌های متولی به مشاغلی همانند کولبری روی می‌آورند. وی، فعالیت کولبران را هم از لحاظ اجتماعی و هم از نظر بین‌المللی باعث ایجاد مشکلاتی برای کشور دانست و افزود: دولت و مجلس باید با همکاری یکدیگر در خصوص وضعیت کولبران و مرزنشینان چاره‌اندیشی کرده و از ادامه چنین وضعیتی جلوگیری کنند تا در مجامع بین‌المللی بهانه‌ای برای طرح مسائل ضدایرانی فراهم نشود. این نماینده مجلس، تعیین تکلیف طرح نحوه برخورد با کولبران و شرایط تعقیب آن‌ها را خواستار شد و بیان داشت: این طرح در راستای تعیین حدود کولبری و نیز نحوه برخورد ماموران مرزی با کولبران تهیه و تدوین شده و باید هرچه سریع‌تر تصویب و برای اجرا ابلاغ شود تا فعالیت کولبران در امنیت بیشتری ادامه یابد. وی ، اضافه کرد : در این طرح توجه به حذف واسطه‌هایی که از طریق کولبری درآمد کلانی دارند شده و بر همین اساس تمام درآمد نصیب کولبران می‌شود، بنابراین نیازمند تصویب آن و اجرای دقیق و مناسب هستیم. محمودزاده، با اشاره به اینکه دولت طی سال‌های گذشته اقدام به بیمه کولبران کرده بود، گفت : هرچند این طرح برای ۱۵ هزار کولبر از میان ۸۵ هزار نفر انجام شد، اما پس از ۳ ماه بیمه آن‌ها نیز قطع شد و به دلیل اینکه کولبری شغل مستقل نبود اجازه بیمه نیز به کولبران داده نشد. سردار رضایی، تاکید کرد: کسی که نصف شب با اقلام غیرقانونی و ضدفرهنگی تردد دارد کولبر نیست بلکه مخل امنیت و مخل قانون است. برخی با عنوان کولبری در حال خلاف و به تعبیر یاغی و دزد هستند. باید مفهوم کولبر را ترسیم و تبیین کنیم.

 

 

معضل کولبران دانش‌آموز در مناطق مرزی

«رسول خضری» نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی، به عنوان یکی از نمایندگان مناطق درگیر موضوع کولبری، در خصوص وضعیت معیشتی و نیز حمایت‌ها از کولبران، گفت: حضور دانش‌آموزان و نوجوانان در میان کولبرانی که تعداد آن‌ها به ۷۵ هزار نفر می‌رسد، موضوعی است که باید مورد توجه مسئولان باشد. وی، با تاکید بر اینکه با انسداد مرزها معیشت کولبران را نابود کرده‌ایم، گفت: شهرهای مرزی را بیکاری، ضعف اقتصادی و مشکلات معیشتی فرا گرفته است. این نماینده مجلس، در سخنانش با اشاره به اینکه هیات دولت و شخص رییس‌جمهور انسداد مرزها را برای کولبران زمانی اعلام کردند که هیچ ساختار درست و اساسی به عنوان جایگزین تامین نکرده بودند، ابراز داشت: یک تا دو سال طول می‌کشد تا کارت‌های الکترونیک مرزنشینی را راه بیاندازند که ما فقط می‌خواهیم که طی این زمان در معابر مرزی رعایت کولبران را بکنند. خضری، ار فعالیت برخی دانش‌آموزان که برای تامین معیشت خانواده خود به کولبری مشغول بودند نیز خبر داد و عنوان کرد: دانش‌آموزان، نوجوانان و جوانانی که مشغول کولبری هستند را باید دریابیم، شغل نامناسب و خطرناک کولبری برای مردم منطقه مسیر تامین معیشت بود، اکنون این شغل نیز با اجرای طرح‌های نادرست از سوی دولت و عدم تامین شغل جایگزین در قبال انسداد معابر کولبری از بین رفته است!

معیشت مرزنشینان، موضوعی که مورد بی‌مهری مسئولان قرار دارد

انتشار خبر مربوط به یخ زدگی نوجوان کولبر در کوه‌های کردستان، زمینه مناسبی برای هجمه ضدانقلاب علیه نظام اسلامی فراهم کرد. همین حادثه تلخ و ناگوار یکی از مصادیق کشانده شدن مرزنشینان در سنین مختلف به سوی کولبری است که به دلیل بی توجهی دولت‌ها و مسئولان دولتی به معیشت آن‌ها رخ می‌دهد.

 

 

اظهارات نمایندگان ، مسئولان دولتی و مقامات امنیتی در سطح کلان کشوری و منطقه‌ای گویای لزوم توجه به موضوع معیشت مرزنشینان و سپس ایجاد واحدهای تولیدی و کارخانجات در این مناطق به منظور بکارگیری جوانان و مردم در این اماکن است تا از ادامه شغل خطرناک کولبری جلوگیری شود. اما متاسفانه تمام این اظهارات در حد حرف و حدیث باقی مانده و هیچ اقدام مثبتی از سوی دولت در زمینه تامین معیشت مرزنشینان و تعیین تکلیف کولبران به صورت قطعی انجام نشده تا به این ترتیب شاهد اتفاقات ناگوار و سخت برای مردمی باشیم که با وجود سطح پایین زندگی، به نظام و انقلاب اسلامی پایبند مانده‌اند و طی سالیان مختلف از مرزهای کشورمان دفاع کرده‌اند. توجه به مرزنشینان و کولبران موضوعی نیست که تنها در ایام خاصی نظیر اتفاق اخیر در بورس باشد و سپس با فروکش کردن حساسیت ماجرا به ورطه فراموشی سپرده شود، این ماجرا باید ضمن بررسی‌های دقیق از سوی مجلس و ارائه طرح‌های قوی و قابل اتکا توسط نمایندگان، از سوی دولت نیز به صورت جدی پیگیری شده و در کنار توسعه واحدهای تولیدی و ایجاد شغل برای جوانان مورد توجه و اهتمام قرار گیرد.

لینک خبر

 

کاریکاتور/ کوله بران،‌ زیر بار وعده‌ها و چشم به راه‌حل مشکلات!

 

لینک خبر

 

صادرات اجباری برای مرزنشینان برداشته شود

 

 

به گزارش خبرنگار مهر، الله نظر اسعدزاده بعد از چهارشنبه در کمیسیون صادرات ، واردات ، حمل و نقل و ترانزیت اتاق بازرگانی بیرجند اظهار داشت : در حال حاضر ۲۵۰ هزار نفر در قالب ۶۵ هزار خانوار مرزنشین در استان داریم. وی با بیان اینکه از این تعداد ۱۵۰ هزار نفر با ۴۸ هزار خانوار دارای کارت مبادلات مرزنشینی هستند، بیان کرد: طرح سامان دهی مبادلات مرزنشینی یک طرح پوسیده و کهنه بود طی چند سال اخیر برخی از مشکلات آن طی سال‌های اخیر اصلاح شده است . مدیرعامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی‌های مرزنشینان خراسان جنوبی با بیان اینکه یکی از مهمترین مشکلات مرزنشینان برای جذب سهمیه ارزی صادرات اجباری است، عنوان داشت: در حال حاضر مرزنشینان برای جذب این سهمیه متوسل به صادرکنندگان شوند که این امر هزینه‌های زیادی را برآن ها متحمل کرده است. اسعد زاده ادامه داد: علاوه بر این ۴۸ قلم کالا اجازه واردات از کشور افغانستان دارد که این کالاها هیچ سازگاری با نیاز و شرایط استان ندارند. وی با بیان اینکه واردات این کالاها نه نیاز استان بوده و نه صرفه اقتصادی برای مرزنشینان دارد، بیان داشت: تعیین این کالاها باید به استان واگذار شود تا بر اساس نیاز استان این کالاها مشخص شود. مدیرعامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی‌های مرزنشینان خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه باید صادرات اجباری مرزنشینان برداشته شود چراکه این قانون به صرفه مرزنشینان نیست، افزود: علاوه بر این کشور افغانستان دارای تولیدات زیادی است که از طریق واردات آن می‌توان بخشی از نیاز استان را تأمین کرد. اسعدزاده با انتقاد وضع قوانین نامناسب در حوزه مبادلات تجاری، عنوان داشت: در این زمینه از نظر کارشناسان و فعالان هیچ گونه استفاده‌ای نمی‌شود که باید آسیب شناسی در این زمینه انجام شود.

لینک خبر

 

اصلاح مصوبه مربوط به کالاهای قابل ورود مرزنشینان

 

ثبت آماری کالاهای قابل ورود مرزنشینان به جای ثبت سفارش

دولت با هدف حمایت از مرزنشینان و تسهیل فعالیت بازارچه‌های مرزی و ورود کالا به آنها، ضمن اصلاح مصوبه مربوط به کالاهای قابل ورود مرزنشینان، مقرر کرد واردات کالاهای مذکور منوط به ثبت آماری و تأیید منشأ ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و رعایت استانداردها و ضوابط دستگاه‌های ذی­ربط و مقررات بهداشتی و قرنطیه‌ای شود. پیش از این، واردات کالاهای مربوط منوط به ثبت سفارش بود که به دلیل لزوم انجام سایر فرآیندهای پسین و پیشین آن از قبیل اخذ مجوزهای ورود، دارا بودن نمایندگی، رعایت ضوابط تجاری و... مشکلاتی را برای مرزنشینان کم توان بوجود آورده و موجبات افزایش قاچاق را فراهم می‌کرد. هیئت وزیران هم‌چنین، تعیین نوع و میزان اقلام قابل ورود با رویه مرزنشین مشمول تسهیلات مبادلات بازارچه‌های مرزی، ملوانان و کارکنان شناورهای زیر 500 تن ظرفیت و مرزنشینان و شرکت­‌های تعاونی آنها را به کارگروه مربوط به قانون ساماندهی مبادلات مرزی تفویض نمود تا درصورت تأیید کارگروه مذکور، از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ گردد.

اخذ مابه التفاوت نرخ ارز برای کلیه کالاهای گروه‌های (یک) و (دو)

دولت به منظور احقاق حق خود در دریافت مابه التفاوت نرخ ارز از واردکنندگان کالا و جلوگیری از تبعیض و اعتراض سایر واردکنندگانی که مابه التفاوت نرخ ارز خود را پرداخت کرده‌اند، مصوب کرد در مواردی که کالا در هنگام ثبت سفارش و تأمین ارز در گروه (یک) قرار داشته و هنگام تأدیه معادل ریالی در گروه (دو) قرار گرفته باشد، مابه‌التفاوت نرخ ارز براساس قیمت تعیین شده برای عرضه کالا به صورت عمده توسط کارگروه تنظیم بازار محاسبه و دریافت خواهد شد.

لینک خبر

 

برای کولبران چه کرده ایم؟

 

تهران - ایرنا - وضعیت معیشتی مرزنشینان و کولبران در سیاستگذاری‌ها همواره مورد توجه بوده و رهبر معظم انقلاب نیز این قشر شکننده را مورد حمایت قرار داده‌اند و از مسئولان ذیربط خواسته‌اند تا ضمن حمایت، نهایت همراهی را با آنها داشته باشند، براین اساس موضوع کولبران همواره در دستور کار دولت قرار داشته است. 

رهبر معظم انقلاب اردیبهشت سال ۹۵ در دیدار با کارگران به مناسبت هفته‌ کارگر به مساله کولبری با تاکید بر لزوم مبارزه مجدانه با قاچاق کالا اظهار داشتند : مراد من از قاچاق، فلان کوله‌بَرِ ضعیفِ بلوچستانی نیست که می رود آن‌طرف یک چیزی را برمیدارد روی کول خودش می‌آورد این‌طرف؛ اینها که چیزی نیست، اینها اهمّیّتی ندارد؛ با آنها مبارزه هم نشود اشکالی ندارد. یکی از وعده های دولت تدبیر و امید توجه به کولبران و تغییر وضعیت و ساماندهی این قشر تلاشگر بود و دولت سعی کرد تا همدل و همپا با کولبران کمی از بار بر دوش آنها بکاهد.آمارهای رسمی تعداد کولبران را ۸۰ تا ۱۷۰ هزار نفر اعلام کرده اند. این افراد طی چهار تا پنج ساعت برای حمل بار باید حدود ۱۵ کیلومتر مسیر کوهستانی را در حالی که پشت خود بار حمل می کنند، درنوردند. این شهروندان، فرزندان این مرز و بوم هستند و همواره به حمایت از آنها تاکید شده است. طبق آمار موجود، پیرانشهر، اورامان، سقز، بانه و میروان در استان کردستان، ماکو و اشنویه در آذربایجان غربی، نوسود و پاوه در استان کرمانشاه و ایلام بیشترین تعداد کولبران را به خود اختصاص داده اند. پرت شدن از صخره، تصادف، ریزش کوه یا بهمن، غرق شدگی و سرمازدگی و انفجار مین های باقیمانده از جنگ تحمیلی در مناطق مرزی غرب کشور از جمله مخاطراتی است که این شهروندان را  تهدید می کند همچنین این افراد به دلیل حمل اجسام سنگین دچار دیسک های کمر و گردن، آسیب های ناشی از حمل بار، پیری زودرس، قطع یا نقص عضو می شوند.

تفاهم نامه صندوق بیمه اجتماعی کشاوزان، روستاییان و عشایر برای بیمه کولبران
۸ تیر سال ۹۶ یعنی در اوایل استقرار دولت تدبیر و امید در دور دوم ریاست جمهوری حسن روحانی، در راستای اجرای خدمات بیمه برای کولبران مناطق مرزی استان آذربایجان غربی، تفاهم نامه ای میان استانداری آذربایجان غربی و صندوق بیمه اجتماعی کشاوزان، روستاییان و عشایر به امضا رسید و مقرر شد کولبران استان آذربایجان غربی از مزایای این بیمه بهرمند شوند.

آیین‌نامە ساماندهی مبادله در بازارچەهای غیر رسمی موقت مرزی
هفتم مرداد ماه ۹۶ نیز «آیین نامه ساماندهی مبادله در بازارچەهای غیررسمی موقت مرزی» به پیشنهاد مشترک وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و ستاد مرکزی مبارزه با  قاچاق کالا و ارز در هیات وزیران مصوب شد.

راه اندازی بازارچه های مرزی
طبق این آیین نامه ۱۱ ماده ای وزارت کشور موظف به هدایت و انتقال مبادلات غیر رسمی مرزی در استان های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان به گمرکات رسمی یا  بازارچه های مرزی شد.

تخفیف سود بازرگانی ماهانه برای مرزنشینان
همچنین در ماده ۶ این آیین نامه آمده است: افرادی که دارای سه سال اقامت در فاصله حداکثر ۲۰ کیلومتری از نقطه صفر مرزی در استان های آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه  و فاصله حداکثر ۵۰ کیلومتری صفر مرزی در استان سیستان و بلوچستان قرار دارند، می توانند برای واردات فهرست اقلام کالاهای موضوع ماده  ۹ این تصویب نامه از تخفیف سود بازرگانی ماهانه بهره مند شوند.

ابلاغ آیین‌نامە ساماندهی مبادلات دربازارچەهای غیر رسمی
۱۹ خرداد سال ۱۳۹۷ بود که استاندار کردستان از اصلاح و ابلاغ آیین‌نامە ساماندهی مبادلات دربازارچەهای غیر رسمی بە نفع تجار و پیلەوران در مناطق مرزی استان خبر داد و گفته بود: بنابر مصوبه هیات دولت تخفیف سود بازرگانی حاصل از مبادلات کالا برای هر مرزنشین هفت میلیون ریال و هر خانوار تا سقف چهار نفر ۲٨ میلیون ریال در ماه خواهد بود. بهمن مرادنیا با اعلام اینکه سود اختصاص یافته در کل مناطق و استان‌های مشمول طرح در کشور ۴۲ هزار میلیارد ریال در سال خواهد بود، ادامه داد: در طرح جدید باید میان پیله‌ور و تاجر برای ورود کالا توافق صورت گیرد تا زمینه انتفاع مناسب طرفین فراهم شود. وی گفته بود: در این طرح، معابر پیله وری کردستان برای ارائه خدمت به ۲۳ هزار و ۳۹۲ خانواده مرزنشین در سه شهرستان بانه، مریوان و سرآوباد پیش بینی شده است.

اصلاح و بررسی مجدد آیین‌نامه ساماندهی مبادله در بازارچەهای غیر رسمی موقت مرزی
البته این آیین نامه در مرداد امسال برای اصلاح و بررسی به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شد تا طبق این اصلاحیه، در لوایح بودجه سنواتی، حداکثر تا سقف ۵۰ درصد از درآمدهای وصولی بازارچه های مشمول این آیین‌نامه، در قالب ردیف یا ردیف های اعتباری مشخص به وزارت کشور برای تأمین زیرساخت بازارچه ها و اجرای برنامه های مربوط به اشتغال‌ایی و تقویت معیشت مرزنشینان در استان های مرزی اختصاص یابد.

تشکیل ستاد ویژه رسیدگی به وضعیت کولبران در وزارت کشور
محمد باقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه در نهم آبان سال ۹۶ در نشست  خبری در پاسخ به سوالی درباره کولبران و امتیازات خاصی که برای آنها در نظر گرفته شده، گفت: ستاد ویژه ای در وزارت کشور در این زمینه فعال است و تصمیمات به روز اتخاذ می کنند و این ستاد این موضوع را به دقت پیگیری می کند.

درآمد ۶۰۰ میلیارد ریالی مرزنشینان کردستان از محل فروش سوخت
پرداخت بخشی از سود حاصل از فروش سوخت به مرزنشینان ساکن در شعاع ۲۰ کیلومتری مرزها از دیگر خدمات دولت برای کاهش اثرات کولبری بود که به گفته معاون تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان از سال ۱۳۹۵ تا کنون از این محل، در مجموع ۶۰۰ میلیارد ریال به حساب مرزنشینان کردستانی واریز شده است. علی اصغر عباسی اظهار داشت: این مبلغ در قالب کمک به معیشت مرزنشینان ساکن در شعاع ۲۰ کیلومتری مرزهای استان کردستان و به حساب ۲۸ هزار و ۴۰۰ خانوار واریز شده است. وی یادآور شد: کردستان سهمیه ماهیانه پنج میلیون لیتری دارد که توسط ۱۹ تعاونی مرزنشین با ۲۱۵ هزار عضو به خارج از کشور صادر می‌شود و ساکنان جامعه هدف در این طرح ۲۰ درصد سود حاصله را به عنوان کمک معیشتی دولت دریافت می کنند.

یک اتفاق تلخ
۲۶ آذر سال جاری، تعدادی کولبر راهی مرز شدند و آزاد ۱۷ ساله و فرهاد ۲۱ ساله دو برادر مریوانی هم در جمع کولبران بودند که در راه برگشت از مرز این دو برادر گرفتار برف و بوران و سرمای استخوان‌سوز گردنه «ته‌ته» شدند و جان باختند این اتفاق تلخ اذهان عمومی را متاثر کرد و نگاه ها معطوف به وضعیت کولبران شد.

طرح های کاربردی و عملیاتی برای ساماندهی بازارچه های غیررسمی
در همین راستا، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در پیام تسلیت جانباختن این دو برادر تاکید کرد: ضرورت دارد با توجه به مطالعات و بررسی های صورت گرفته به ویژه در اسناد بالادستی مرتبط از جمله سند آمایش سرزمین، سند توسعه استان کردستان و بهره گیری از ظرفیت های شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور، در اسرع وقت طرح های کاربردی و عملیاتی با رویکرد منطقه ای و با اتکا بر تکالیف قانونی دستگاه های مرتبط در «آیین نامه ساماندهی مبادله در بازارچه های غیر رسمی موقت مرزی» مصوب دولت، تهیه و تدوین و ارائه شود تا انشاالله در قالب دستورالعمل های اجرایی به هیات دولت پیشنهاد و به امید حق تعالی این گونه پدیده های ناهنجار اجتماعی در این مناطق از میهن عزیز اسلامی ریشه کن شود.

راه اندازی بازارچه های مرزی خارج از نوبت دستور کار دولت قرار گرفت
همچنین هیات وزیران اول دی ماه برای حمایت از اقتصاد شهرهای مرزی کشور، درخصوص راه‌اندازی بازارچه های مرزی بحث و بررسی کرد و اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور دستور داد پیشنهادات مربوط به ایجاد و راه‌اندازی بازارچه‌های مرزی، خارج از نوبت در دستور کار دولت قرار گیرد.

تشکیل کارگروه ویژه رسیدگی به وضعیت کولبران در وزارت رفاه
اکنون کارگروهی متشکل از مسئولان و نمایندگان دستگاه های ذیربط و کارشناسان و نخبگان بومی مناطق مرزی با دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در معاونت اقتصادی این وزارتخانه موضوع کولبران را به صورت ویژه رسیدگی می کند. در کنار برنامه های حمایتی و معیشتی برای کولبران به طور خاص، توجه به ظرفیت‌های گردشگری، منابع آب، پرورش آبزیان، تجارت مرزی و حتی استقرار صنایع سبک با رویکرد صادراتی نیز برنامه هایی است که باید در سطح ملی و با در نظر گرفتن زیرساخت ها برای مناطق مرزی ایجاد شود. واقعیت این است که کوله‌­بران، امنیت زندگی و گذر از اشتغال ناپایدار غیررسمی می‌خواهند و این امر با همدلی و همراهی مسئولان، کارگزاران منطقه‌­ای و محلی و بزرگترین ظرفیت و سرمایه ملی یعنی حمایت مردمی محقق می شودکه نیازمند برنامه ریزی های دقیق اقتصادی، اجتماعی مبتنی بر فرهنگ و دانش بومی محلی است.

لینک خبر

 

دولت امروز تصمیم مهمی برای ساماندهی مرزنشینان اتخاذ کرد

 

به گزارش خبرنگار مهر ، علی ربیعی سخنگوی دولت امروز(چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در خصوص مهمترین مصوبات جلسه هیئت دولت ، گفت : ۵ هزار میلیارد تسهیلات برای ۴۰ هزار بازنشسته کشوری و لشکری اختصاص داده شد که در اختیار بانک مسکن قرار گرفت. وی با اشاره به اینکه امروز تصمیم مهم دیگری درباره مناطق مرزی کردستان و آذربایجان غربی اتخاذ شد ، افزود : در این جلسه تصمیم گرفته شد که جاذبه های کولبری پایین بیاید و جاذبه ها را به سمت بازارچه های مرزی سوق دهیم که با سهولت بیشتری کالا وارد شود. سخنگوی دولت اظهار داشت : اقلامی که بتواند سودآوری داشته باشد، در قالب بیش از ۱۰۰ قلم پیشنهاد شد که بتواند اثر گذار باشد. ربیعی بیان کرد : با توجه به ظرفیت مبادلات و سختی کار در بازارچه های مرزی و اخذ گمرک ، ۱۵ درصد سود بازرگانی برای بازارچه های مرزی تخفیف اختصاص داده شد . وی اضافه کرد: ساماندهی مرزنشینان در جلسه هیئت وزیران مورد بحث قرار گرفت و به کمیسیون اقتصاد رفت و امیدواریم در سال‌های باقی مانده دولت بتوانیم سرمایه گذاری جدید داشته باشیم . سخنگوی دولت با بیان اینکه امروز آیین نامه اجرایی نحوه فروش املاک و اموال مازاد دولت مبنی براینکه چگونه در استان ها به فروش برسد بحث شد، گفت : در وزارت اقتصاد به صورت متمرکز قرار شد این موارد دنبال شود و در این راستا کمیته‌ ای در استان ها تشکیل شد تا پیش‌بینی از واگذاری ها و با وجود چسبندگی برخی دستگاه ها، قرار شد تمهیداتی برای شناسایی املاک انجام شود و وزارت اقتصاد حق داشته باشد خود این املاک را انتخاب کند و به فروش برساند . ربیعی همچنین ادعای خبرگزاری رویترز درباره آمار کشته‌شدگان حوادث اخیر را تکذیب کرد و گفت : این آمار برای یک سازمانِ شناخته شده دروغگو است که همه ملت ایران این سازمان‌ها رامی شناسند . وی افزود : این سازمان به کشتار کودکان در افغانستان و سایر کشورها به صورت فله‌ای نگاه می‌کند، شاید اشکال از ماست که باید به سرعت آمارها را تفکیک و اسامی را ارسال کنیم و این تفکیک باید در آن دقت لازم باشد و استان به استان دقیق این آمار گفته شود . سخنگوی دولت تصریح کرد : قطعا آمار ارائه شده از طرف خبرگزاری رویترز بسیار غلو آمیز و دروغ است و به شدت تکذیب می‌شود و برای آن‌ها آنقدر جان انسان‌ها بی ارزش است که فکر می‌کنند آمارهای فله‌ای بدهند . ربیعی پیرامون گزارش شورای حقوق بشر هم گفت : گزارش‌های حقوق بشر ۲ اشکال دارد یکی اینکه ما درست گزارش نمی‌دهیم ، به طور مثال درباره زنان امروز بحث شد و نمی‌دانم به چه علت ما آمار ندادیم از هر دستگاه امنیتی پرسیدیم گفتند ما منع نکردیم ، اما پیگیری کردیم متوجه شدیم ، مثلا حراست یک دستگاهی مانع شده درحالی که هیچ قانون و مقرراتی نداشتیم . وی افزود : درست است که هنوز مسیر زیادی برای بهبود وضع زنان وجود دارد ، اما حضور زنان در دانشگاه‌ها و اشتغال در ارگان‌های مردم نهاد که آمار دقیقی ارائه نشده است را نباید نادیده گرفت . سخنگوی دولت با اشاره به اینکه برخی سازمان‌ها هم معمولا گزارش‌های منفی، دروغ و جعلی ارائه می‌دهند ، تاکید کرد: بخشی هم از این گزارش ها ، سیاست زده است البته این دلیل نمی‌شود که تلاش‌های داخلی برای بهبود وضعیت برای همه ایرانیان را ادامه ندهیم.

ربیعی همچنین گفت: خوشبختانه تراز تجاری ما در ۹ ماه امسال مثبت شده است و در این بازه زمانی ما ۳۱ میلیارد و ۹۰۲ میلیون صادرات و ۳۱ میلیارد و ۸۳۶ میلیون واردات دلار داشته ایم که نشان دهنده تراز مثبت است.  سخنگوی دولت اضافه کرد : هیئت وزیران کماکان تاکید کردند که در خصوص بخشی از واردات که به ساخت داخلی کمک می‌کند برنامه ریزی مجددی داشته باشیم و دائم این موضوع را دنبال کنیم. ربیعی در ادامه به اظهارات «مهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی پس از سفر رئیس جمهور به این کشور اشاره کرد و گفت : این اظهارات برای ما حائز اهمیت بود.  آقای مهاتیر محمد پس از این اجلاس اقدام برای تعیین ارز مشترک بین ایران، ترکیه، قطر و مالزی را اعلام کرد که جزو برنامه‌های ما بوده است و از آن استقبال می‌کنیم. امیدواریم بتوانیم جایگزینی برای دلار در تبادلات بین این کشورها ایجاد کنیم. وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه  احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است اواخر سال گذشته رئیس جمهور از طریق وزیر اقتصاد پیامی در خصوص FATF به مجمع ارسال کرده است ، تصریح کرد: موضع دولت در این باره از سوی وزرای خارجه و اقتصاد و معاون حقوقی رئیس جمهور اعلام می‌شود. سخنگوی دولت افزود : ما کماکان مصرانه معتقدیم تصویب این لوایح به بهبود وضع ایران کمک می‌کند و با تئوری‌های آب که از سر گذشت چه یک وجب چه صد وجب کاملا مخالف هستیم . ربیعی گفت: دولت تصویب دو لایحه مربوط به FATF را به مصلحت کشور می‌داند و امیدواریم مجمع تشخیص مصلحت نیز به دیدگاه‌های دولت در این زمینه توجه کند.

لینک خبر

 

معیشت مرزنشینان با مبادلات مرزی گره خورده است

قدس آنلاین -گروه استان ها : استان کردستان دارای بیش از ۲۲۰ کیلومتر مرز مشترک با عراق است که این مرز می‌تواند یک ظرفیت بسیار خوب در راستای توسعه مبادلات مرزی باشد.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری در آذرماه سال ۹۷ در سفر به کرمانشاه با اشاره به موضوع کول بری گفت: دولت برای حفظ کرامت مرزنشینان برنامه‌های خوبی دارد تا درآمد مناسبی برای مردم مناطق مرزی ایجاد کند اما مردم این منطقه هم چنان منتظر اجرایی شدن این برنامه‌ها برای دست‌یابی به درآمد مناسب هستند. با مرگ تلخ دو برادر کول بر در چند روز گذشته در ارتفاعات «تته هورامان» که پیدا کردن جسد آن‌ها افزون بر ۷۲ ساعت طول کشید حال باری دیگر توجه به معیشت و رسیدگی به کول بران در صدر رسانه‌ها قرارگرفته است.

تشکیل کمیته ویژه

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی کردستان در همین راستا از تشکیل کمیته ویژه در راستای تحقق دستور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری خبر داده و می‌گوید: پیرو دستور معاون اول رئیس‌جمهوری مبنی بر رسیدگی به وضعیت معیشتی خانواده ۲ برادر کول بر که در ارتفاعات تته منطقه سروآباد جان باختند، کمیته ویژه بررسی این حادثه تشکیل‌شده است. معیشت قریب به  ۵۰ هزار نفر از مردم مناطق مرزی به صورت مستقیم و غیر مستقیم با مبادلات مرزی گره خورده استحسین خوش‌اقبال اظهار می‌کند: کمک به رفع موانع موجود بر سر راه فعالیت‌های کول بری و پیگیری برای ازسرگیری فعالیت بازارچه‌های مرزی در این استان از دیگر اهداف تشکیل این کمیته است. وی اضافه می‌کند: سعی می‌شود در این کمیته موضوع تجارت چمدانی یا کول بری از طریق مجاری قانونی به‌صورت سازماندهی‌شده و قانونمند موردبررسی قرارگرفته و تصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ شود. گفتنی است مرگ این دو برادر کول بر حال موجب شده تا هیئت‌وزیران نیز یکم دی‌ماه موضوع بازارچه‌های مرزی را در دستور کار قرار دهد و معاون اول رئیس‌جمهور دستور دهد تا پیشنهادت مربوط به ایجاد و راه‌اندازی بازارچه‌های مرزی، خارج از نوبت در دستور کار دولت قرار گیرد.

صف کول بر با قاچاقچی باید جدا شود

هر زمان که رسانه‌ها و یا خبرنگاران برای برجسته‌سازی مشکلاتی از قبیل بیکاری، معیشت و محرومیت مردم این منطقه دست‌به‌قلم می‌شوند به‌طورمعمول به سیاه نمایی و بزرگ‌نمایی محکوم می‌شوند لذا بهتر دیدیم که وضعیت مردم این منطقه را از زبان مسئولانی که کول بران را از نزدیک درک کرده‌اند به رشته تحریر درآوریم. در همین راستا فرمانده مرزبانی استان کردستان توضیح می‌دهد: نبود کارخانجات صنعتی و شغل موجب شده تا مردم این منطقه برای امرارمعاش کول بری در مرز را پیشه کنند. سردار شیخی با نگاهی به تجربیات گذشته عنوان می‌کند: در سال‌های گذشته با تدابیری که صورت گرفته بود چندین معبر در مرزها برای تردد کول بران وجود داشت و به‌طور رسمی در این بازارچه‌های مرزی رسماً ۲۰ تا ۲۵ هزار نفر مشغول به کار بودند و در کنار آن نیز هیچ‌گونه مشکل امنیتی وجود نداشت. وی عنوان می‌کند: با توجه به اینکه ترددها تنها از این معابر به‌صورت رسمی اتفاق می‌افتاد وقتی با شخصی در مرزها برخورد می‌شد دیگر همه می‌دانستند که طرف مقابل یک قاچاقچی است و دوست ندارد از معبر قانونی تردد کند و برخورد با آن‌ها نیز برای مردم منطقه قابل‌قبول بود. وی اظهار می‌کند: اما طی چند سال گذشته بازارچه‌های مرزی به بهانه ضربه زدن به اقتصاد کشور بسته‌شده  و لذا مشکلات ما نیز از آن روز بسیار شدید شد چون شبی نیست که همکاران مرزبانی کشفیاتی در زمینه قاچاق نداشته باشند. وی عنوان می‌کند: در این دو سال اخیر افرادی را ما دستگیر کرده‌ایم که تنها به خاطر امرارمعاش مجبور شده‌اند این کار را انجام دهند، درست است که مسیر، مسیر اشتباهی است اما برای به دست آوردن یک‌لقمه‌نان مجبور شده‌اند این مسیر را انتخاب کنند. فرمانده مرزبانی کردستان ادامه می‌دهد: افرادی که در مرزها زندگی می‌کنند تنها عملکرد مرزبانی را در برخورد با این کول برها می‌بینند و کاری به تبصره و قانونی که از بالا ابلاغ می‌شود ندارند و در این راه تنها ما را مقصر می‌دانند درحالی‌که مأموریت ما با توجه به اینکه یک مأموریت عشایری بوده و با افراد روستایی سروکار داریم، هرچقدر هم بگوییم که بخشنامه و دستورالعمل داریم مردم مرزنشین چیزی را قبول ندارند.

لینک خبر

 

بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی راهکاری برای تامین معیشت مرزنشینان

کرمانشاه- ایرنا- ظرفیت‌های قانونی در ایران این اجازه را به مسوُولان می‌دهد که با بکارگیری از آنها معیشت ساکنان در نوار مرزهای کشور را تامین و یکی از دغدغه‌های مهم ساکنان این مناطق را برطرف کنند. مجموع مرزهای ایران ۱۱ هزار و ۲۴۰ کیلومتر است که ۶۳ درصد مرز خشکی و ۳۷ درصد مرز آبی است و اکنون ۹۰ درصد تجارت جهانی از طریق حمل و نقل دریایی انجام می‌شود. یکی از طولانی‌ترین و مهمترین مرزهای ایران با کشور عراق است که از استان خوزستان شروع و استان‌های ایلام، کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی را شامل می‌شود. ایران در بین همسایگانش طولانی‌ترین مرز را با جمهوری عراق دارد، مسافتی حدود هزار و ۴۵۸ کیلومتر، که بخشی از آن را رودخانه اروندرود تشکیل می‌دهد. اکنون در ۱۶ استان کشور با حدود ۴۵ درصد جمعیت ایران، ۵۷ بازارچه مشترک مرزی (فعال و غیرفعال) با هفت کشور وجود دارد اما توسعه صادرات غیرنفتی و بهبود وضعیت مرزنشینان به عنوان اهداف اصلی تاسیس بازارچه‌ها هنوز محقق نشده است. استان کرمانشاه با ۳۷۱ کیلومتر مرز و داشتن سه مرز رسمی پرویزخان، خسروی و سومار و پنج بازارچه مرزی یکی از استان‌های مهم در میان همسایگان با کشور عراق در ارتباط با تجارت و بازرگانی است. این استان با ۲ بخش کُردی و عربی کشور عراق هم مرز است و داد و ستد و تجارت با این کشور از گذشته‌های دور تاکنون در این استان انجام می‌شده و اکنون مرز پرویزخان در شهرستان قصرشیرین بخش زیادی از تجارت ایران به عراق را به خود اختصاص داده است. براساس آمارهای اتاق بازرگانی استان کرمانشاه حدود یک هزار و ۲۰۰ نفر در استان دارای کارت تجارت هستند و به مبادلات کالا با دیگر کشورها می‌پردازند. بخشی از مرزنشینان استان نیز برای تامین معیشت و درآمد خود از مرزهای غیررسمی اقدام به حمل بار به وسیله کول یا به اصطلاح رایج «کول بری» می‌کنند که این موضوع به یکی از چالش‌های مردم و مسوولان استان‌های غربی ایران تبدیل شده است. بازارچه‌های مرزی و تعاونی‌های مرزنشین ظرفیت قانونی خوبی هستند که دولت برای تامین معیشت مرزنشیان آن را طراحی و اجرایی کرده است اما مدیریت ضعیف بر این مجموعه‌ها امکان تحقق اهداف دولت را در راستای کمک به درآمدزایی ساکنان مناطق مرزی را فراهم نکرد و امروز با معضلی به نام بی‌شغلی و بی‌درآمدی در مرزها روبرو هستیم. روی آوری بخشی از مردم ساکن در مرزهای غربی که عمده آنها را جوانان تشکیل می‌دهند به سمت کول‌بری به چالشی تبدیل شده و در طول سال شاهد وقوع حوادث تاسف باری برای این اقشار هستیم. اگرچه آمار دقیقی از تعداد کولبران در دست نیست و در طول ماه‌های سال این تعداد افزایش یا کاهش می‌یابد(در فصول گرم تعداد افزایش و در فصول سرد کاهش می‌یابد) اما به صورت تخمینی می‌توان گفت که در چهار استان غربی آذربایجان غر بی، کردستان، کرمانشاه و ایلام بین ۸۰ تا ۱۷۰ هزار نفر اقدام به کول‌بری می‌کنند. کولبران در این چهار استان اجناسی را بر روی دوش خود از نقاط صفر مرزی با کشور عراق به داخل ایران حمل می‌کنند و در ازای آن پولی از صاحب بار دریافت می‌نمایند. 

پرت شدن از صخره، تصادف، غرق شدگی و سرمازدگی، ریزش کوه یا بهمن، انفجار مین، تیراندازی از سوی ماموران نوار مرزی از جمله خطراتی است که کول‌بران را تهدید می‌کند. براساس مشاهدات عینی نگارنده؛ کول‌بران از نقاط سخت‌گذر و میانبری عبور می‌کنند که هم زودتر به مقصد برسند و هم از دید ماموران مرزی پنهان بمانند اما همین موضوع باعث ورود آسیب‌های فراوانی به آنها شده است. از سوی دیگر بقایای مین و مواد منفجره باقی‌مانده از زمان جنگ تحمیلی در نوار مرزی ایران با عراق همچنان در این مناطق قربانی می‌گیرد که کول‌بران یکی از قربانیان آن هستند. قطع و نقض عضو، پیری زودرس، بیماری‌های حرکتی از جمله دیسک کمر و گردن، پا درد از جمله آسیب‌هایی است که کولبران را تهدید می‌کند. کولبران به دلیل موقعیت جغرافیایی غرب ایران که بیشتر کوهستانی است مجبورند ۱۵ کیلومتر را از مبدا تا مقصد به صورت رفت و برگشت طی کنند و بسته به نوع راه و همواری و ناهمواری آن حدود پنج ساعت برای حمل یک بار باید پیاده‌روی کنند. اگرچه نوع، وزن و حجم بار در نرخ کرایه کولبران موثر است اما به طور میانگین هر کول بر به ازای هر کیلوگرم بار ۱۵ هزار تومان عایدش می‌شود یعنی به طور  متوسط اگر کولبری ۵۰ کیلوگرم بار با خود حمل کند ۷۵۰ هزار تومان درآمد به دست می‌آورد. یک کول‌بر برای به دست آوردن سه میلیون تومان باید ۲۰۰ کیلوگرم بار را حمل و ۷۵ کیلومتر نیز پیاده‌روی کند. براساس مشاهدات عینی و گفته اغلب کولبران ۳۰ تا ۴۰ درصد درآمد یک کولبر هزینه رفت و آمد و کرایه می‌شود. صاحبنظران حوزه اقتصادی و اجتماعی بیکاری را یکی از مهمترین دلایل روی‌آوری مردم در استان‌های غربی کشور به کول‌بری می‌دانند و آمارهای مرکز آمار ایران نیز این موضوع را تاحدود زیادی تایید می‌کند چرا که شاخص بیکاری در تابستان سال ۹۸ براساس اعلام مرکز آمار ایران در استان کرمانشاه ۱۴، کردستان ۱۲، ایلام ۹ و آذربایجان غربی نیز هشت درصد بوده است. از سوی دیگر تیراندازی به سوی کول‌بران از سوی ماموران مستقر در مرزها نیز به چالش دیگری برای این قشر تبدیل شده و در طول سال شاهد چندین مورد کشته شدن کول‌بران در مرزهای استان‌های غربی کشور به خصوص کردستان و کرمانشاه هستیم.

رسول خضری؛ نماینده مردم پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی به رسانه‌ها گفته که طرح ممنوعیت شلیک مستقیم به کولبران که به صورت ۲ فوریتی مطرح شده هفته آینده در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت. وی همچنین اظهار داشت: کولبران ناچار به حمل اجناس برای کسب درآمد آن هم در محیط‌های کوهستانی و پرخطر هستند و به دلیل نبود کارگاه‌ها، کارخانجات و زیرساخت‌های اشتغالزا آنها ناچارند بار سنگینی را از کوه‌های سخت گذر در هنگام بارندگی و شرایط نامساعد جوی به دوش بکشند. خضری با بیان اینکه کولبری براساس آمار تنها نیم تا یک درصد واردات غیرمجاز را تشکیل می‌دهد، اضافه کرد: سال‌هاست در مناطق مرزی تعدادی از کولبران به خاطر سرمازدگی، ریزش بهمن یا تیراندازی مامورین نظامی و انتظامی کشته یا زخمی می‌شوند. لذا ما به منظور جلوگیری از کشته و زخمی شدن آنها برای تامین معیشتی حداقلی خانواده و به منظور پیشگیری از تیراندازی غیرضرور طرحی را با قید ۲ فوریت تهیه کرده بودیم که در نوبت بررسی طرح‌های دو فوریتی در مجلس قرار داشت.قوانین و دستورالعمل های مختلفی از سوی دولت‌های پس از انقلاب اسلامی در کشور برای توجه به معیشت مرزنشینان تصویب و وضع شده که با استفاده از ظرفیت‌های موجود در این قوانین و مقررات می‌توان معضل کول‌بری و هرآنچه که به معیشت، شغل و درآمد مرزنشیان مرتبط است را یک بار برای همیشه در مرزها برطرف کرد. آنچه که در وضع این قوانین مهم و اساسی است و باید مورد توجه قرار گیرد این است که صفر تا صد موضوع باید توسط مردم ساکن در مرزها انجام و مدیریت شود و افراد غیرساکن در این مناطق در این موضوع ورود نکنند. تشکیل تعاونی‌های مرزنشین با حضور خود ساکنان مناطق مرزی و اعمال مدیریت توسط خود این افراد با نظارت دستگاه‌های متولی می‌تواند یکی از راهکارها باشد. براساس گفته غفار محمدی، رییس اتاق تعاون کرمانشاه ۳۰ تعاونی مرزنشین در استان کرمانشاه فعال است که ۱۳۰ هزار خانواده عضو این تعاونی ها هستند. این تعاونی‌های مرزنشین متاسفانه نتوانسته اند در راستای تامین نیازهای درآمدی و معیشتی مرزنشیان قدم‌های اساسی بردارند و از این رو بازنگری در قوانین مربوط به فعالیت این تعاونی‌ها و نحوه عضوگیری آنها ضروری است. باز کردن معابر کولبری و صدور مجوز برای مرزنشینان برای ورود بار به میزان مجاز راهکار دیگری است که می‌تواند به ایجاد درآمد، اشتغالزایی و کمک به معیشت ساکنان در مرزها کمک کند. البته این مورد چندبار از سوی دولت هم ابلاغ و تا مرحله اجرا پیش رفت اما برای اجرای عملی آن باید دغدغه‌ها و مطالبات کول بران نیز مدنظر قرار گیرد. راه اندازی صنایع و ایجاد اشتغال پایدار، تغییر اشتغال موقت به دائم، ساماندهی بازارچه های مرزی و اجرای مناسب طرح پیله‌وری(معابر مجاز) در کاهش یا حذف کول‌بری موثر است. استان‌های غربی کشور در بخش‌های کشاورزی، شیلات، باغداری، دامپروری و گردشگری ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های فراوانی دارند که در صورت سرمایه‌گذاری و تسهیل در روند اجرای طرح‌های این بخش‌ها می‌توان اشتغال پایداری در این مناطق ایجاد و برای مردم شغل و درآمدزایی فراهم کرد. آب، خاک و نیروی انسانی در این استان‌ها از ظرفیت‌ها و پتانسیل های بسیار خوبی برای راه‌اندازی طرح‌های تولیدی، صنعتی و خدماتی است که باید به این موارد مرزها و بازارچه های رسمی را نیز اضافه کرد که می توان تولیدات این بخش ها را به کشورهای همسایه صادر و از محل آن درآمد چند برابری کسب کرد. قوانین و مقررات به اندازه کافی برای اعمال مدیریت در مناطق مرزی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی وجود دارد اما عدم اعمال مدیریت صحیح منجر به وارد شدن هزینه‌های فراوانی به مردم و دولت شده که مسوُولان یک بار برای همیشه باید به این معضلات و به ویژه کول‌بری پایان دهند.

لینک خبر

 

طرح های تازه دولت برای حمایت از مرزنشینان

گروه ایران زمین
پرونده محرومیت هزاران نفر از مرزنشینان استان‌های غربی کشور که در راه‌های سخت گذر و پر خطر از روی ناچاری کولبری می‌کنند، با مرگ تلخ آزاد و فرهاد خسروی دو برادر نوجوان؛ بار دیگر باز شده است. استاندار کردستان در گفت‌و‌گو با ایران، از اقداماتی می‌گوید که برای کمک و دلجویی خانواده دو کولبر فوت شده و همچنین ساماندهی معیشت سایر کولبران در حال انجام است. بهمن مراد نیا ضمن ابراز همدردی با مردم کردستان و بویژه خانواده این دو کولبر می‌گوید : امیدوارم دیگر شاهد وقوع چنین اتفاقاتی نباشیم.این دو نوجوان از خانواده بسیار فقیری بودند که تحت پوشش کمیته امداد قرار داشتند. زندگی آنها در شرایط بسیار دشوار و حداقلی بود، متأسفانه بسیاری از جوانان و نوجوانان این استان در این وضعیت به سر می‌برند و کولبری شغلی از روی ناچاری و اضطرار برای آنان است.
 

استاندار کردستان با اشاره به دستور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری برای رسیدگی به خانواده این دو نوجوان کولبر و دلجویی از آنها می‌گوید: «قبل از ابلاغ این دستور، به محض اطلاع از خبرفوت این دو برادر، بلافاصله بخشدار و فرماندار منطقه فراخوانده شدند و کمک‌رسانی به خانواده آنان شروع شد، به طوری که 20 میلیون تومان از سوی استانداری و 5 میلیون تومان نیز از سوی کمیته امداد به حساب این خانواده واریز شد تا مشکلی برای کفن و دفن عزیزانشان نداشته باشند. ضمن این‌که مایحتاج لازم برای برگزاری مراسم عزاداری عزیزان این خانوار از جمله قند و شکر، برنج و حتی لوازم اولیه زندگی چون یخچال، لباسشویی، جاروبرقی و... تأمین شد. در همین حال، باتوجه به مشکل انشعاب گاز این خانوار، دستور لازم داده شد تا گاز خانه آنان نیز وصل شود. استاندار کردستان تأکید می‌کند: در کنار این کمک‌ها ترتیبی اتخاذ شده که از این به بعد این خانواده مشکل معیشتی نداشته باشند. از مراد نیا می‌پرسیم دولت در قالب مصوبه‌ای مقرر کرد که با اعتباری معادل 4 هزارو 200 میلیارد تومان به ساماندهی مرزنشینان چند استان که تحت عنوان کولبر از آنها نام برده می‌شود کمک شود که کردستان نیز در زمره این استان‌هاست. آیا این مصوبه اجرا شده است؟ او توضیح می‌دهد: این مصوبه پس از ابلاغ مدتی اجرا شد. البته حمایت‌ها به صورت مستقیم نبود اما کمک بزرگی به این قشر می‌شد تا جایی که می‌توان گفت ما در کردستان برای چند ماه بحثی به نام کولبری نداشتیم. در اجرای این مصوبه، مرزنشینان (کولبران) با استفاده از کارت پیله وری از معافیت مالیاتی برای واردات کالا برخوردار بودند، به این ترتیب که واردکنندگان کالاهای مورد نظرشان را به کشور عراق ترانزیت می‌کردند و سپس با استفاده از مزایای کارت پیله وری که در اختیار مرزنشینان قرار گرفته بود، آنها را از مبادی رسمی گمرک وارد کشور می‌کردند که به این ترتیب هر خانوار مرزنشین ماهانه از درآمد حداکثر 2 میلیون و 800 هزار تومان (هر نفر 700 هزار تومان) برخوردار می‌شد. استاندار کردستان تصریح می‌کند: بدنبال تشدید تحریم‌ها و ممنوعیت واردات کالاها این طرح عملاً ادامه پیدا نکرد البته پس از مدتی مصوب شد واردات تنها 100 قلم کالا آزاد باشد که به دلیل اینکه این کالاها می‌باید ثبت سفارش شود عملاً مرزنشینان نتوانستند از آن بهره‌ای ببرند زیرا ثبت سفارش کالا مستلزم آشنایی با امور اداری و قانونی مرتبط با آن بود که کولبران با آن آشنایی نداشتند و عملاً دست و پای آنها با این مصوبه بسته شد. استاندار کردستان در این گفت‌و‌گو خبرهای امیدوار کننده از طرح‌هایی می‌دهد که در صورت تصویب نهایی می‌تواند بار دیگر به کمک معیشت مرزنشینان بیاید. او تأکید می‌کند: برای کمک به معیشت خانواده‌های مرزنشینان به دولت پیشنهاد داده‌ایم که برای واردات این کالاها از بازارچه‌های مرزی، به‌جای ثبت سفارش در گمرک ثبت آماری شوند که با توجه دولت به این مسأله انتظار داریم بزودی درهیأت دولت مصوب شود و شکل اجرایی به خود بگیرد که در آن‌صورت پیش‌بینی می‌شود که هر خانوارمرزنشین تا سقف 4 نفر همان درآمد دو میلیون و 800 هزار تومانی را داشته باشد. بهمن مراد نیا اظهار امیدواری می‌کند که با تغییر این رویکرد فضا از سودجویانی که از جوانان معصومی همانند این دو جوان کولبر برای رسیدن به اهداف خود استفاده می‌کنند، گرفته شود. گفتنی است علی ربیعی سخنگوی دولت در حاشیه جلسه دوشنبه هیأت دولت تأکید کرد که «دولت با توسعه بازارچه‌های مرزی و مقررات‌زدایی، فعالیت‌های کولبران را تسهیل می‌کند. چرا که هم‌اکنون سود اصلی فعالیت‌ کولبران به جیب قاچاقچیان می‌رود.

لینک خبر

 

نهادهای حمایتی برای مرزنشینان اقدامات پایدار انجام دهند

فصل سیاست - سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی از نهادهای حمایتی ‌خواست اقدامات پایدار در قالب برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری مدبرانه برای مرزنشینان را اجرایی کنند.

سیده فاطمه ذوالقدر با اشاره به فوت دو کولبر نوجوان مریوانی گفت: کولبری، در طی سال‌های گذشته به عنوان یک آسیب مطرح شده است و قانونمند کردن کولبری صرفا به یک روش معیشتی سخت و پرخطرِ حداقلی در نبود ابزارهای حمایتی، اشتغال و درآمد مالی رنگ و بوی قانونی می‌دهد.
وی افزود: بدن یخ زده فرهاد و آزاد خسروی و برادران و پدرانی که در حسرت فراهم کردن حداقل معیشت و غم نان و کسب روزی حلال به کوه زدند و می‌زنند و بازنگشتند، آلام و غم و شرمندگی را بر دل و جان می‌نشاند، که چه بسا دادن یک کارت پیله‌وری صرفا رفع تکلیفی برای راضی کردن وجدان به شمار می‌آید. نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: ضمن تسلیت به خانواده‌های مصیب دیده برادران خسروی، مردم مریوان و هموطنان غیرتمندِ کرد، مرزبانان دلیر و دلاور مرزهای غرب و شمال غربی ایران زمین و ابراز همدردی با آنها، از نهادهای حمایتی می‌خواهم که ببینند که چگونه کسب روزی حلال و غم نان، به قیمت جانِ فرزندانمان تمام می‌شود و با توجه به مشکلات بسیار این مرزنشینان که همواره و در طول تاریخ ایران زمین مدافع سرزمینمان بودند، اقداماتی پایدار در قالب برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری مدبرانه اجرایی کنند. ذوالقدر اضافه کرد: با تصویب و اجرایی شدن هرچه سریعتر قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان انتظار داریم با رفع خلاء‌های قانونی و حمایت‌های مالی به ویژه توجه به تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری جهت کوله‌بران مرزنشین به قصد کمک به اشتغال و معیشت آنها، در هیچ کجایی میهن اسلامی شاهد چنین حوادث دلخراش و کار کردن کودکان و نوجوانان نباشیم.

لینک خبر

 

مرگ دردناک کولبر 14 ساله و برادرش

جسد کولبر نوجوان ۱۴ ساله پس از چند روز جستجو پیدا شد . عضو مجمع نمایندگان آذربایجان غربی در واکنش به مرگ کولبران نوشته است : دیر زمانیست که کردها از مرگ ‎کولبران به سوگ می‌نشینند اما دیگر تعجب نمی‌کنند.

جسد فرهاد خسروی ، کولبر نوجوان ۱۴ ساله پس از چند روز جستجو پیدا شد.

به گزارش اعتدال؛ روز چهارشنبه رییس جمعیت هلال احمر استان کردستان گفته بود : به دنبال برف و کولاک در مسیر گردنه "ته ته" اورامان ، سه نفر از کولبران گرفتار سقوط بهمن شده که دو نفر از آن‌ها جان خود را از دست داده و یک نوجوان ۱۴ ساله نیز مفقود شده است. محمدباقر محمدی به ایسنا گفته بود : از صبح روز گذشته عملیات امداد برای نجات جان سه نفر گرفتار در برف و کولاک در گردنه ته ته شروع شد که طی آن دو نفر از این افراد توسط امدادگران هلال احمر پیدا شدند . متاسفانه یک نفر از حادثه دیدگان که مرد و ۱۷ساله بوده است، هنگام جابه جایی و انتقال به پایین جان خود را از دست داد و یک نفر دیگر هم که مرد و ۳۵ ساله است تحویل بیمارستان سروآباد شد.

 

واکنش نماینده مجلس

عضو مجمع نمایندگان آذربایجان غربی در واکنش به مرگ کولبران نوشته است : دیر زمانیست که کردها از مرگ ‎کولبران به سوگ می‌نشینند اما دیگر تعجب نمی‌کنند. استانهای آذربایجان غربی ، کردستان و کرمانشاه را دریابیم تا این تراژدی انسانی پایان پذیرد.

 

سفر بی‌بازگشت دو برادر کولبر از«ژالانه»

روزنامه شهروند نیز در گزارشی در این خصوص نوشته است: نمی‌داند نگران سرنوشت فرهادش باشد یا برای از دست دادن پسر بزرگش عزاداری کند. وقتی خبر رسید که آنان برف‌گیر شدند و راه برگشت را گم کردند، این پدر بیمار دست به دامن مردم روستا شد تا شاید اهالی «نی» بتوانند فرزندانش را از مرگ نجات دهند . فرهاد و برادر بزرگش، آزاد، اولین بارشان بود که همراه حسین و سایر کولبرها راهی مرز شده بودند اما همین هم آخرین سفرشان شد . اهالی روستا پیکر یخ‌زده آزاد را پیدا کردند . آنان سه روز است که همه جا را جست‌وجو می‌کنند و وجب به وجب کوه ژالانه در منطقه اورامانات کردستان را می‌گردند... قرار بود زود برگردند. با این که پدرشان مخالف رفتن آنها بود اما بالاخره راضی شد تا همراه حسین به مرز بروند ،  یعنی چاره‌ای نداشت، خرج یک خانواده ٦ نفری با جمع‌کردن نان خشک و پول کارگری جور درنمی‌آمد. پدر خانواده خسروی سال‌هاست که چشمانش کم‌بینا شده ؛ همین هم مشکلی شد بر مشکلات ریز و درشت این خانواده. این ها را پدر آزاد و فرهاد به «شهروند» می گوید . پدری درمانده و عزادار که صحبت کردن به زبان فارسی هم برایش آسان نیست : بی پولی این بلا را سرما آورد. پسرانم را از دست دادم. فقر و بیکاری ما بختمان را سیاه کرد. رحیم از قدیمی‌های این روستای نی است. او که همراه سایر مردهای روستا برای پیدا کردن فرهاد به ارتفاعات ژالانه رفته هم می گوید : این خانواده شرایط بدی دارند . یعنی اینجا همه همین وضع را دارند . آقای خسروی جوان‌تر که بود ، کارگری می‌کرد، سر ساختمان می‌رفت و همان‌موقع هم چشمانش درست نمی‌دید. اما الان بینایی‌اش خیلی کم شده است و دیگر کسی به او کار نمی‌دهد . همین هم شد تا پدر این خانواده نان خشک و پلاستیک جمع کند تا با فروش آنها شکم زن و بچه‌‌اش را سیر کند اما درآمد این کار کفاف دو هفته آنان را هم نمی‌داد . آزاد پسر بزرگ خانه هم وقتی دید پدر از کارافتاده شده ، تصمیم گرفت خودش کاری کند اما برای جوانان این روستاها و مناطق اطراف هیچ راهی به‌جز کولبری نیست . آزاد با این که می‌دانست این کار جان خیلی‌ها را گرفته، موضوع را با فرهاد در میان گذاشت. فرهاد هم با آن که ١٤‌ سال بیشتر نداشت، با برادرش همراه شد. دو برادر دیگر آزاد اما در خانه ماندند . برادر کوچک‌تر که دانش‌آموز سوم دبستان است و درس می‌خواند، پسر سوم خانواده هم با چند گوسفند کمک‌خرج خانه است. اما آنان تازه‌کار بودند و همین هم کار دست‌شان داد. آنان راهی مسیری شدند که سال‌هاست برای مردهای این منطقه آشناست؛ کوره‌راهی باریک و خطرناک برای کولبران روستاهای اطراف مریوان که به آن طرف مرز می‌رسد. رحیم می‌گوید : این دو برادر برای اولین‌ بار بود که به مرز می‌رفتند ، بارشان هم تلویزیون و کفش بود اما در مسیر برگشت راه را گم کردند.» خبر گم شدن آنها ساعت ٥ صبح سه‌شنبه به روستا رسید ؛ یعنی فرهاد با موبایلش با یکی از اهالی روستا تماس گرفت و گفت که بارش شدید برف و بوران آنها را زمین‌گیر کرده است. یک گروه از اهالی همان موقع به طرف گردنه حرکت کردند، بقیه هم صبر کردند و با نیروهای امدادی هلال ‌احمر آمدند. در همان جست‌وجوهای اولیه پیکر یخ‌زده آزاد پیدا شد. سرما او را از پا درآورده بود. کاوه یکی از جوانان روستای نی است. او که جنازه آزاد را از نزدیک دیده می‌گوید : ما وقتی او را پیدا کردیم ، نفس نداشت، صورتش از سرما کبود و بدنش هم مثل سنگ شده بود . او درباره فرهاد و جست‌ و جوهای انجام‌شده برای یافتن این پسر ١٤ ساله هم گفته بود : از همان صبح سه‌شنبه هر جا را گشتم هیچ فایده‌ای نداشت ؛ اصلا هیچ ردی از او نیست . می‌دانیم که او زنده بود و خودش تلفنی از مردم روستا کمک خواسته بود، اما حالا تلفنش خاموش است و....

 

وعده‌های بی‌عمل

چند سالی می‌شود که با شروع سرما و آغاز بارندگی‌ها خبرهای ناگواری از مرزهای غربی کشور مخابره می‌شود ؛ مرگ و حوادث ناگوار مردانی که برای امرار معاش مرگ را به جان می‌خرند. از پاوه و مریوان گرفته تا روستاهای آذربایجان غربی ، در واقع هر جایی که راهی به سمت مرزها دارد ، مسیری برای کسب درآمد جوانان و مردان این مناطق می‌شود . کولبری حالا به شغل غیر رسمی تعداد زیادی از ساکنان مناطق غربی کشور تبدیل شده است اما شرایط کولبران و سختی‌های ریزودرشت این کار مشقت‌بار با وجود وعده‌های ریز و درشت مسئولان هنوز هیچ تغییری نکرده است . حتی بعد از آن زمانی که ریزش سهمگین بهمن جان چهار نفر از جوانان ١٨ تا ٢٠ ساله سردشتی را گرفت ؛ صحبت‌های زیادی در خصوص ساماندهی این افراد شد و مجلس و در رأس آنها نمایندگان ساکنان شهرها و روستاهای استان‌های غربی کشور خواهان کمک به کولبران شدند. حتی کار به جایی رسید که اعضای هیأت دولت هم با ورود به این موضوع وعده دادند تا با تشکیل کارگروهی اوضاع آشفته کولبران را به‌سامان کنند. اما سال‌ها از این وعده‌ها گذشت و پاییز و زمستانی نبود که خبر مرگ‌های دلخراش کولبران از مرزهای غربی کشور منتشر نشود ؛ مردان و زنانی که مجبورند برای فرار از فقر و بیکاری و کسب درآمدی ناچیز جان‌شان را کف دست‌شان بگیرند.

 

نان ؛ دام مرگ کولبران

ایسنا نیز در گزارشی درخصوص زندگی کولبران نوشته است : کردستان یک لحظه تصور کنیم که اگر به ما خبر دهند که باید همه انگشتان دستمان را قطع کنند و یا این که برای همیشه در خانه زمین گیر شویم ، چه حسی به ما دست می‌دهد ؟ حتی به زبان آوردن این جملات دردناک است اما این نمونه‌ی صدها کولبری است که زندگی‌شان را به حراج گذاشته‌اند تا چشم خانواده‌هایشان به سفره دیگری نباشد. کولبران در سردی و تاریکی هوا برای گرفتن حداقل دستمزد، کیلومترها راه را در مسیرهای صعب العبور کوهستانی طی می‌کنند و به کاربردن لفظ قاچاقچی به جای کولبر برای آن ها شایسته نیست ، چرا که کولبر یعنی قربانی ؛ به گونه‌ای که نان ، دام مرگ آنها شده است و جانشان را برای نان به حراج می‌گذارند. وضعیت کولبران هر روز مبهم‌تر از دیروز و بیمناک‌تر از آینده است و هر روز شاهد شنیدن خبرهای تکان دهنده از مرگ کولبران به دلایل مختلف هستیم . برخی از نوجوانان به جای پدر از کار افتاده‌شان نان آور خانواده هستند، اما در شیب تند کوهستان سقوط کرده و در زیر خروارها برف و بهمن آرزوهایشان ابدی می‌شود . جای تاسف است که ببینیم با زنان و دخترانی مواجه هستیم که مجبورند در نقش یک مرد یا پسر ظاهر شوند تا به صف طولانی کولبران بپیوندند . کاک احمد کولبری است که به خاطر سرمازدگی هنگام حمل بار همه انگشتان دستش را قطع می‌کنند، کولبر دیگری در ارتفاعات تته سقوط می‌کند و اکنون قطع نخاع شده و تنها می‌تواند مژه‌های خود را تکان دهد. کولبری در ردیف سخت‌ترین شغل‌ها است که ریشه در فقر مطلق ، نابرابری و توزیع ناعادلانه ثروت و امکانات در کشور دارد و کولبران در مناطق مرزی با خطرات بسیاری مواجه‌اند و به همین دلیل شاید بیمه می‌توانست کمی از دغدغه‌های آنان را برای آینده خود و خانواده‌هایشان کم کند ، اما مسئولان می‌گویند چون کولبری شغل پایدار نیست ، به عنوان شغل اصلی تلقی نمی‌شود . پس آینده فرزندان یتیم و افراد قطع عضو چه می‌شود ؟ در سایر استان‌ها کارخانه‌های کوچک و بزرگ برای اشتغال ایجاد شده اما کردستان هیچ سهمی از این سرمایه‌گذاری‌های بزرگ بخصوص در مناطق مرزی ، ندارد، در حال حاضر نه تنها در شهرستان‌های مرزی بلکه جوانان بیکار تحصیلکرده‌ای که همه دارای مدرک کارشناسی ارشد و دکترا هستند از شهرهایی همچون سنندج و غیره راهی مناطق مرزی شده و با کولبری امرار معاش می‌کنند.

 

محسن بیگلری، نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی گفته است : ساماندهی وضعیت کولبران در گرو فعال شدن واردات در مرز سیرانبند است . دو بند از تفاهم نامه منعقد شده با استاندار سلیمانیه در راستای بررسی امور بازارچه سیف سقز و سیرانبند بانه صورت گرفت و مقرر شد که طی دو هفته با دولت مرکزی عراق هماهنگی های لازم صورت گیرد و نتیجه نهایی اعلام شود . یکی از مصوبات سفری که روحانی ، رئیس جمهور در اواخر سال ۹۷ به عراق داشت مربوط به بازارچه سیرانبند بانه و سیف سقز بوده است که ما را به ساماندهی این دو مرز خوشبین کرده است و امیدواریم نظر دولت مرکزی عراق نسبت به این موضوع برگردد . نماینده سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد : در زمینه بازگشایی مرز سیران بند بانه ، دو امر واردات و جابه جایی مسافر حایز اهمیت است که متاسفانه در حال حاضر هیچکدام از این موضوعات در این مرز صورت نمی گیرد و سیرانبند فقط برای صادرات باز است . در فروردین ماه امسال هیئتی متشکل از نمایندگان و مقامات ۱۲ وزارت خانه دولت عراق به منظور بررسی وضعیت و شرایط مرزهای مشترک با ایران ، اعلام کرد که گذرگاه مرزی سیران بند بانه شرایط لازم برای تبدیل به مرزی رسمی و بین المللی را دارا نیست، چرا که فاقد تأسیسات زیربنایی برای بخش های اداری ، گمرکی و نقل و انتقالات است . همچنین پیش از این ، دولت مرکزی عراق با برقراری تردد مسافر در این مرز نیز مخالفت کرده بود و این در حالی است که مسافری شدن این مرز، بر گسترش روابط اقتصادی و فرهنگی با اقلیم کردستان عراق و خدمت رسانی مطلوب به بازرگانان و تجار تاثیر زیادی دارد. در مرز سیرانبند بانه اکنون صادرات کالا انجام می شود و روزانه بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ کامیون حامل کالا از این مرز به اقلیم کردستان عراق صادر می شود.

 

کاوه میرزایی ، استاد دانشگاه می گوید : مشکلات کولبران مناطق مرزی استان باید به صورت ریشه‌ای حل شود ، همه باید بدانند که کولبری زاییده فقر و توسعه نیافتگی است و باید با در پیش گرفتن تدابیر و راهکارهای لازم روز به روز از آسیب‌های آن کم شود . وی با اشاره به اینکه عموما مرزنشینان دارای سطح درآمدی پایین و از اقشار ضعیف جامعه هستند گفت : بنابر آمار موجود تعداد ۱۷ هزار و ۳۴۱ خانوار معدل ۵۰ هزار نفر ساکن در مناطق مرزی هستند و در این مناطق حدود ۲۴ درصد جمعیت تحت پوشش کمیته امداد هستند که این نشان از بنیه ضعیف مالی این افراد دارد . این استاد دانشگاه، مرزنشینان را پاسداران واقعی و حافظ مرزهای جمهوری اسلامی ایران و دارای شان و منزلت بالا می داند و معتقد است : باید در معابر مرزی که تردد دشوار است ، مسیر آمد و رفت کولبران تسطیح شود و بجای اینکه کالا بر دوش کولبران حمل شود از چرخ دستی استفاده شود. به عقیده وی به کاربردن لفظ قاچاقچی به جای کولبر از جانب برخی نادرست است و حتی باید به جای کلمه کولبر از پیله‌ور یا بازرگان استفاده کرد چرا که قانون به آنها حق داده است که جنسی را از آن سوی مرز خریداری و به داخل کشور وارد کنند . این استاد دانشگاه، می افزاید: به نظر می رسد ، ایجاد منطقه آزاد تجاری صنعتی بانه و مریوان عاملی مهم در ایجاد اشتغال برای مرزنشینان است و بر همین اساس دولتمردان باید برای تسریع در به نتیجه رسیدن این طرح تلاش بیشتری داشته باشند. همچنین تعاونی‌های مرزنشین می‌توانند از محل سود فروش سوخت اقدام به واردات کالا کرده و سود حاصل از واردات کالا را عاید مرزنشینان کنند . وی سمن‌ها و تشکلات غیر دولتی را به همراهی و همیاری دولت برای ایجاد صنعت در مناطق مرزی فرامی خواند و می گوید : مشکل بیکاری تنها با حرف زدن درست نمی‌شود و با ایجاد صنعت در استان می‌توان به ایجاد شغل برای جوانان امیدوار بود . استان کردستان دارای پنج معبر مرزی در شهرستان های بانه ، مریوان و سروآباد است که دولت برای تسهیل در فعالیت کولبران تدابیری از جمله فروش سوخت توسط مرزنشینان ، بیمه کولبران ، جایگزین کردن پیله وری به جای کولبری و طرح ساماندهی کولبران و غیره را اندیشیده که تا کنون هیچ نتیجه مطلوبی عاید نشده است.

لینک خبر

 

یخ بی‌تحرکی در قبال کولبران کی آب می‌شود؟

 

بخاطر یک تکه نان 

جسد فرهاد خسروی، کولبر نوجوان ۱۴ ساله پس از چند روز جستجو پیدا شد.

 

 

چند سالی می‌شود که با آغاز فصل سرما، کوه‌های غرب کشور آبستن حوادثی تلخ برای مرزنشینان و به دنبال آن تمام مردم ایران است و هر چند وقت یک بار خبری مبنی بر مرگ یک انسان در مسیرهای صعب‌العبور کوهستانی مخابره می‌شود. دلیل؛ کولبری! مرگ یک انسان به هر نحوی که باشد ضایعه‌ای تلخ به حساب می‌آید. جان انسان به خودی خود ارزش بالایی دارد و خداوند هم در قرآن از گرامی بودن ابناء آدم سخن گفته است. "وَ لَقَد کَرَّمنا بَنی‌آدَم؛ ما بنی‌آدم را گرامی داشتیم." (اسرا-۷۰). حال اینکه جان یک نوجوان ۱۴ ساله گرفته شود خود حدیثی تلخ برای سوگواری خواهد بود و اگر دلیل این اتفاق، کولبری از سر نیاز باشد و یخ زدن در میان برف و سرمای کوهستان باشد که دیگر اگر کسی از این غصه بمیرد رواست.

 

چهارشنبه ۲۷ آذر بود که محمد باقر محمدی رئیس جمعیت هلال احمر استان کردستان اعلام کرد که به دنبال برف و کولاک در مسیر گردنه ته‌ته اورامان، سه نفر از کولبران گرفتار سقوط بهمن شده‌اند که دو نفر از آن ها جان خود را از دست داده و یک نوجوان ۱۴ ساله نیز مفقود شده است. محمدی همچنین اظهار کرد: از صبح روز گذشته (سه‌شنبه ۲۶ آذر) عملیات امداد برای نجات جان سه نفر گرفتار در برف و کولاک در گردنه ته‌ته شروع شد که طی آن دو نفر از این افراد توسط امدادگران هلال‌احمر پیدا شدند. متاسفانه یک نفر از حادثه‌دیدگان که مرد و ۱۷ساله بوده است، هنگام جابه‌جایی و انتقال به پایین جان خود را از دست داد و یک نفر دیگر هم که مرد و ۳۵ ساله است تحویل بیمارستان سروآباد شد. رئیس جمعیت هلال‌احمر استان کردستان در ادامه بیان کرد: در حال حاضر عملیات نجات برای جان یک نوجوان ۱۴ ساله که مفقود شده است به طور جدی ادامه دارد. امیدواری برای زنده یافتن فرهاد ۱۴ ساله ثمری نداشت و سرانجام جسد بی‌جان و یخ‌زده این نوجوان پیدا شد. با مخابره خبر درگذشت این کولبر ۱۴ ساله و عکسی از او که مشت گره‌شده‌اش هنوز باز نشده بود موجی از ناراحتی و درد را برای بسیاری از مردم ایجاد کرد و شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها پر شدند از این عکس و خبر تاثربرانگیز. مرگی دیگر به خاطر کولبری و آن هم برای انتقال کفش و تلویزیون! در سال‌های گذشته با شلیک‌هایی که مرزبانان برای مبارزه با قاچاق و یا از ترس حضور اشرار انجام می‌دادند برخی کولبران کشته می‌شدند. موضوعی که با تذکر رهبر انقلاب اسلامی تقریبا متوقف شد و مدت‌هاست خبری از مرگ کولبران با گلوله شنیده نمی‌شود.

 

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی روز ۸ اردیبهشت ۹۸ در دیدار با کارگران درباره مبارزه با قاچاق کالا فرمودند : مراد من از قاچاق، فلان کوله‌بر ضعیف نیست که به آن طرف [مرز] می‌رود و چیزی برمی‌دارد و با کول خود به این طرف [مرز] می‌آورد. اینها که چیزی نیست. اینها اهمیتی ندارد و با آن مبارزه هم نشود اشکالی ندارد. من قاچاق‌های سازمان یافته بزرگ رو می‌گویم. [اینکه] ده‌ها و صدها کانتینر اجناس گوناگون قاچاق وارد کشور شود. پس از این اظهارات برای همه مشخص شد که سیاست کلی نظام مقابله با چند کولبری که از سر فقر و ناچاری کالایی را از آن سوی مرزها به کشور وارد می‌کنند نیست آن هم در حالی که بنا بر آماری که در سال ۹۴ منتشر شده سهم کولبران در قاچاق کالا چیزی کمتر از چهار درصد است و به قول رهبر انقلاب اسلامی برای مبارزه اساسی با قاچاق باید به سراغ دانه‌درشت‌ها و آنهایی که کانتینری قاچاق می‌کنند رفت نه چند کولبر بی‌دفاع غیرسازمان‌یافته. شاید بتوان جلوی شلیک گلوله به کولبران را گرفت اما با برف و کولاک و سرما و مسیر صعب‌العبوری که کولبران با آن مواجهند را چگونه می‌توان مبارزه کرد؟ هر بار که خبری از مرگ کولبران منتشر می‌شود برخی مسئولان با دادن وعده‌هایی از سازماندهی آنان و یا حتی ایجاد مشاغل جایگزین برایشان سخن می‌گویند اما تا فاجعه بعدی نه خبری از ساماندهی می‌شود و نه مشاغل جایگزین . در همین زمینه عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور ۸ بهمن ۹۶ در پنجمین جلسه شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور ظهر با اشاره به ساماندهی کولبری در استان‌های هدف گفت: طرح ساماندهی کولبری با مشورت دستگاه‌های مرتبط در دولت تهیه و تصویب شد که بر اساس این طرح هر فردی با فعالیت در قالب این طرح می‌تواند درآمد مکفی داشته باشد. وزیر کشور همچنین از ابلاغ طرح کولبری به استانداران هدف خبر داد و گفت: استانداران اجرای این طرح را جدی بگیرند. با اجرای این طرح ضمن حفظ کرامت انسانی دیگر شاهد مشکلات گذشته برای کولبران نخواهیم بود. از طرفی محسن مددی مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای آذربایجان غربی روز ۳۱ تیر ۹۸ در یک نشست خبری از ایجاد کمیته مشترک در بین استان‌های درگیر با کولبری خبر داد و خاطرنشان کرد: در صورت موافقت سازمان مرکزی در راستای ایجاد مشاغل جایگزین کولبری از طریق ارائه آموزش‌های مهارتی گام‌های ویژه‌ای در پنج استان درگیر معضل کولبری برداشته خواهد شد. تعدادی از نمایندگان مجلس هم در سال‌های گذشته سخنانی در حمایت از کولبران مطرح کرده‌اند اما هنوز که هنوز است هیچ اتفاق خاصی در حمایت از کولبران صورت نگرفته و اصلا این موضوع در نظر گرفته نمی‌شود که کولبری مناسب با کرامت انسانی نیست و برای کسانی که از سر فقر به این شغل (اگر بتوان نام آن را شغل گذاشت) روی می‌آورند باید شرایط و مشاغلی فراهم شود که چنین کار خطرناکی را در کوه‌های صعب‌العبور و سرد غربی و کوه و بیابان‌های پرخطر شرقی انجام ندهند. سیاست کلی نظام در مواجهه با کولبران را پیش از این رهبر انقلاب مشخص کرده‌اند که نباید برخوردی با این افراد صورت گیرد حال باید مسئولان به فکر جایگزین‌هایی برای کولبری باشند تا دیگر شاهد مرگ فرهادهای دیگری به خاطر کولبری نباشیم. به راستی چند فرهاد دیگر باید از سرما یخ بزنند تا شاید یخ بی‌تحرکی مسئولان در حل مشکلات کولبران آب شود؟

لینک خبر

 

درخواست ابطال یک ماده در رابطه با مبادلات مرزنشینان رد شد

 

رای دیوان عدالت اداری در رابطه با درخواست ابطال ماده ۶ آیین‌نامه ساماندهی مبادله در بازارچه‌های غیررسمی موقت مرزی و تبصره ۱ آن صادر شد. به گزارش خبرنگار مهر، رای دیوان عدالت اداری در رابطه با درخواست ابطال ماده ۶ آیین‌نامه ساماندهی مبادله در بازارچه‌های غیررسمی موقت مرزی و تبصره ۱ آن صادر شد. در این پرونده هیات وزیران طرف شکایت بوده و موضوع شکایت هم ابطال ماده مذکور قید شده است.

 

شاکی دادخواستی به طرفیت هیأت وزیران به خواسته ابطال ماده ۶ آیین‌نامه ساماندهی مبادله در بازارچه‌های غیررسمی موقت مرزی و تبصره ۱ آن به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شد. در متن مقرره مورد شکایت در رابطه با ماده ۶ ایین نامه ساماندهی مبادله در بازارچه های غیر رسمی موقت مرزی آمده است:«کولبرانی که دارای سه سال اقامت (قبل از ابلاغ این تصویب‌نامه) در روستاهای حدفاصل حداکثر (۲۰) کیلومتری از نقطه صفر مرزی در استانهای آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه و حداکثر (۵۰) کیلومتری صفر مرزی در استان سیستان و بلوچستان قرار دارند، می‌توانند برای واردات فهرست اقلام کالاهای موضوع ماده (۹) این تصویب‌نامه و تبصره آن از تخفیف سود بازرگانی ماهانه به مبلغ هفت میلیون  ریال و برای هر خانوار مرزنشین مشمول این تصویب‌نامه حداکثر تا سقف بیست و هشت میلیون  ریال بهره‌مند گردند. در تبصره ۱ این ماده هم ذکر شده:«سقف کلّی میزان تخفیف این ماده حداکثر چهل و دو هزار میلیارد  ریال در سال خواهد بود که متناسب با تعداد مرزنشینان شناسایی شده و مورد تأیید وزارت کشور تخصیص می‌یابد.

 

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

در گردش کار این پرونده در رابطه با دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت آمده است «براساس تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲ : کالاهای قابل ورود که خانوارهای مرزنشین یا شرکتهای تعاونی آنان و کارکنان شناورها برای مصارف شخصی خود وارد کشور می‌نمایند، با تصویب هیأت وزیران در مـورد ارزاق عمـومی از پرداخـت سی درصد تا حداکثر معادل صد درصد حقوق گمرکی و سود بازرگانی متعلقه و در مورد لوازم خانگی از پرداخت حداکثر تا معادل پنجاه درصد حقوق گمرکی و سود بازرگانی متعلـقه معـاف می‌باشند در راستای مشخص نمودن حدود و ثغور این معافیتها، معمولاً در قوانین بودجه سالیانه مبلغی به عنوان حداکثر مبلغ مجاز برای اعمال معافیت از پرداخت حقوق ورودی مشخص می‌شود و این رقم شامل مجموع تمامی معافیتهای قابل اعمال (از جمله معافیت مرزنشینی، ملوانی، مسافری و...) می‌باشد. بر همین اساس، ردیف درآمدی ۱۱۰۴۰۶ جدول شماره (۳) از قسمت اول پیوست شماره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران را مکلّف کرده است تا نسبت به ثبت معافیتها و تخفیفات فوق حداکثر تا مبلغ  شش هزار میلیارد ریال  اقدام نماید. با این حال، به موجب ماده ۶ آیین‌نامه ساماندهی مبادله در بازارچه‌های غیررسمی موقت مرزی و تبصره ۱ آن، امکان اعطای معافیت به مرزنشینان تا سقف  چهل و دو هزار میلیارد ریال) مجاز شمرده شده است که سقف معافیت لحاظ شده در این مقرره بیش از میزان مجاز قانونی در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور می‌باشد و در نتیجه از این حیث مقرره فوق مغایر با قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور است.

 

در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۱۱۱۳۶۹/۳۷۲۵۷ مورخ ۲۳/۸/۱۳۹۷  به طور خلاصه توضیح داده است که :

۱- براساس ماده ۶ قانون ساماندهی مبادلات مرزی : «ارزش کل کالاهای قابل مبادله در مناطق مرزی تعیین شده موضوع این قانون، متناسب با وضعیت اجتماعی، اقتصادی و تعداد ساکنان مرزنشین محدوده‌های مرزی، توسط دولت تعیین خواهد شد. این میزان برای کل کشور هر ساله معادل سه درصد کل واردات کشور به مأخذ سال قبل تعیین می‌گردد که باید در مقابل سه درصد صادرات کالاهای غیرنفتی به مأخذ سال قبل انجام گیرد.» و به موجب ماده ۸ همین قانون : «سقف اقلام قابل ورود در اجرای این قانون که شامل بخشی از مصارف معیشتی و نیازهای مرزنشینان است و توسط وزارت بازرگانی تعیین می‌گردد، مشمول تخفیف حقوق ورودی برای کالاهای خوراکی (ارزاق عمومی) تا صد درصد و برای کالاهای غیرخوراکی تا پنجاه درصد متناسب با محرومیت منطقه پس از تصویب هیأت وزیران خواهد بود.» بنابراین در قانون موصوف هیچگونه سقف مقطوع ریالی یا ارزی برای واردات کالاهای قابل مبادله توسط مرزنشینان تعیین نگردیده و این میزان به شرح درصدهای فوق تعیین و برقرار شده است.

۲- ردیف ۱۱۰۴۰۶ جدول شماره ۵ پیوست ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور (مورد نظر شاکی) که در ردیف ۱۷-۵۳۰۰۰۰۰ جدول شماره ۹ پیوست همان قانون نیز عیناً تکرار گردیده، صرفاً ناظر بر میزان ثبت معافیتها و تخفیفات گمرکی تا سقف تعیین شده (۶۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال) بوده و به منزله محرومیت اشخاص ذینفع از معافیتهای قانونی مربوطه نمی‌باشد. با توجه به همین موضوع، هیأت وزیران به موجب تصویب‌نامه شماره ۶۸۴۱۸/ت۵۵۶۵۵ هـ مورخ ۲۷/۵/۱۳۹۷ عنوان داشته : «اعتبار پیش‌بینی شده به صورت جمعی و خرجی از محل ردیف شماره (۱۷ـ۵۳۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور مانع از ترخیص کالاهایی که طبق قوانین و مقررات مربوط و با شرایط مصوب از پرداخت تمام یا قسمتی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف هستند، نمی‌باشد و گمرک جمهوری اسلامی ایران کماکان موظّف به ترخیص کالاهای یادشده طبق شرایط مقرر در قوانین و مقررات مربوط است.»

 

رای هیات تخصصی اقتصادی مالی

در نهایت دیوان عدالت اداری در رای صادره اعلام کرده است که «براساس ماده ۶ قانون ساماندهی مبادلات مرزی :ارزش کل کالاهای قابل مبادله در مناطق مرزی تعیین‌شده موضوع این قانون، متناسب با وضعیت اجتماعی، اقتصادی و تعداد ساکنان مرزنشین محدوده‌های مرزی، توسط دولت تعیین خواهد شد. این میزان برای کل کشور هر ساله معادل سه درصد کل واردات کشور به مأخذ سال قبل تعیین می‌گردد که باید در مقابل سه درصد صادرات کالاهای غیرنفتی به مأخذ سال قبل انجام گیرد  و به موجب ماده ۸ همین قانون سقف اقلام قابل ورود در اجرای این قانون که شامل بخشی از مصارف معیشتی و نیازهای مرزنشینان است و توسط وزارت بازرگانی تعیین می‌گردد، مشمول تخفیف حقوق ورودی برای کالاهای خوراکی (ارزاق عمومی) تا صد درصد و برای کالاهای غیرخوراکی تا پنجاه درصد متناسب با محرومیت منطقه پس از تصویب هیأت وزیران خواهد بود.»

 

نظر به اینکه در قانون فوق، هیچگونه سقف مقطوع ریالی یا ارزی برای واردات کالاهای قابل مبادله توسط مرزنشینان تعیین نگردیده و ردیف ۱۱۰۴۰۶ جدول شماره ۵ پیوست ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور که در ردیف ۱۷-۵۳۰۰۰۰۰ جدول شماره ۹ پیوست همان قانون نیز عیناً تکرار گردیده، صرفاً ناظر بر میزان ثبت معافیتها و تخفیفات گمرکی تا سقف تعیین‌شده (۶۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال) می‌باشد و دلالتی بر محرومیت اشخاص ذینفع از معافیتهای قانونی مربوطه ندارد؛ بنابراین مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند.

لینک خبر

 

نمایندگان شهرها و استانهای مرزی هم خواستار استیضاح وزیر کشور شدند

 

پایگاه تحلیلی خبری پاوه پرس ، ۳۹ نماینده مجلس خواستار استیضاح وزیر کشور به دلیل عملکرد وی در ناآرامی‌های آبان ماه شدند. به گزارش خبرنگار پاوه پرس و به نقل از  سایت خبری مدآرا، به گفته علی مطهری متن استیضاح وزیر کشور به همراه محورهای استیضاح و اسامی استیضاح‌کنندگان به شرح زیر است:

بسمتعالی
استیضـــاح

هیئت رئیسه محترم
با سلام، بدین وسیله طرح استیضاح وزیر محترم کشور جناب آقای رحمانی فضلی به استناد اصل هشتاد و نهم قانون اساسی تقدیم می شود:
موارد استیضاح:

۱. وزیر کشور از طرف دولت مسئول اصلی اجرای تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در خصوص مدیریت مصرف سوخت بوده است. ایشان مقدمات و تمهیدات لازم برای اجرای این تصمیم خصوصا در جریان قرار دادن و اقناع مردم را فراهم نکرده و آسیب جدی به نظام جمهوری اسلامی وارد کرده است.

۲. وزیر کشور حتی برای شرایط آغاز اجرای طرح نیز تدبیر کافی نیندیشیده بود و شوراهای تأمین استانها دیر وارد عمل شدند. اگر تدبیر و تلاشی که از روز سوم ناآرامی‌ها از نظر حفاظت از محل‌های حساس اعمال شد از ابتدا اعمال شده بود، قطعا این مقدار خسارت مالی و جانی پدید نمی آمد.

۱. علی مطهری (تهران)
۲. محمدرضا نجفی (تهران)
۳. احمد مازنی (تهران)
۴. مصطفی کواکبیان (تهران)
۵. غلامرضا حیدری (تهران)
۶. محمدجواد فتحی (تهران)
۷. مهدی شیخ (تهران)
۸. پروانه سلحشوری (تهران)
۹. محمدرضا بادامچی (تهران)
۱۰. محمود صادقی (تهران)
۱۱. فاطمه حسینی (تهران)
۱۲. نبی هزار جریبی (گرگان)
۱۳. علی گلمرادی (ماهشهر)
۱۴. بهرام پارسایی (شیراز)
۱۵. حسین نیازآذری (بابل)
۱۶. علی محمد مرادی (قروه)
۱۷. مهرداد بائوج لاهوتی (لنگرود)
۱۸. سید ابوالفضل موسوی (یزد)
۱۹. محمدباقر سعادت (دشتستان)
۲۰. علی بختیار (گلپایگان)
۲۱. محمد بیرانوندی (خرم آباد)
۲۲. علی ابراهیمی (شازند)
۲۳. کمال دهقانی فیروزآبادی (میبد)
۲۴. علی ساری (اهواز)
۲۵. حسین مقصودی (سبزوار)
۲۶. منصور مرادی (مریوان)
۲۷. احمد مرادی (هرمزگان)
۲۸. بیت الله عبداللهی (اهر)
۲۹. ناصر شریفی (بندر لنگه)
۳۰. شهاب الدین بی مقدار (تبریز)
۳۱. علی وقف چی (زنجان)
۳۲. علیم یارمحمدی (زاهدان)
۳۳. شکور پورحسین شقلان (پارس آباد)
۳۴. سید قاسم جاسمی (کرمانشاه)
۳۵. سید احسن علوی (سنندج)
۳۶. سلام امینی (ایلام)
۳۷. سید هادی بهادری (ارومیه)
۳۸. حشمت الله فلاحت پیشه (اسلام آباد)
۳۹. احمد علیرضا بیگی (تبریز)
به گزارش ایسنا، هفته گذشته جلسه استیضاح وزیر کشور در کمیسیون شوراها برگزار شد و استیضاح‌کنندگان اعلام کردند از پاسخ‌های وزیر قانع نشدند. گفتنی است از نمایندگان استان کرمانشاه ، تنها سید قاسم جاسمی (کرمانشاه) و فلاحت پیشه (اسلام آباد) دراین لیست دیده می شوند .

لینک خبر

 

نمی‌توانیم مرزنشینان را در مرز با گلوله بکشیم

 

 

تهران- ایرناپلاس- سهراب دل‌انگیزان می‌گوید: حالا که شرایط کار با رعایت شرافت انسانی و از بین بردن فقر در اختیار کولبرها قرار نداده‌ایم، نمی‌توانیم فعالیتشان را غیرقانونی اعلام کنیم، به آنها برچسب قاچاقچی بزنیم و در مرزها با گلوله به استقبالشان برویم. اگر نمی‌توانیم کاری برای آنها انجام دهیم، حداقل کاری را که می‌تواند درآمد اندکی برای آنها به وجود آورد، قانونی محسوب کنیم. اوایل آذر بود که سامانه جامع تجارت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد امکان ثبت سفارش تعرفه‌های مجاز برای کولبران در این سامانه فراهم شده و بیش از ۸۰۰ تعرفه مجاز برای انجام مبادلات مرزی توسط کولبران معرفی شد. اطلاعیه‌ای که در نگاه اول به نظر می‌رسید پاک کردن صورت مسئله بیکاری در مناطق مرزی باشد. سهراب دل‌انگیزان، استاد اقتصاد دانشگاه رازی کرمانشاه، نگاه دیگری به این سازوکار جدید دارد و معتقد است مبادلات مرزی، طبیعت مناطق مرزنشین است و تا زمانی که فرصت‌های مناسب در اختیار مرزنشینان برای انجام کار شرافتمندانه وجود ندارد، دولت‌ها نمی‌توانند با غیرقانونی دانستن چنین فعالیت‌هایی، مردم مرزنشین را قاچاقچی بنامند و مقابلشان بایستند.

مبادله، طبیعت مناطق مرزی است

دل‌انگیزان درباره اقتضائات مناطق مرزی به خبرنگار ایرناپلاس گفت: یکی از فعالیت‌های جمعیتی که در دو طرف مرزها و فاصله ۶۰ تا ۹۰ کیلومتری آن ساکن هستند، جابه‌جایی محصولاتی است که در دو سوی مرزها مورد نیاز کشورها است. کالاهایی که در یک طرف ارزان و در طرف دیگر گران است، به‌طور طبیعی بین مرزها و توسط مرزنشینان جابه‌جا می‌شود. وقتی این کار قانونی محسوب نشود، به آن برچسب قاچاق می‌زنند و وقتی قانونی باشد یعنی باید گمرکی وجود داشته باشد و این کالاها از گمرک عبور کنند.

فعالیت مرزنشینان، به رسمیت شناخته شود

وی ادامه داد: سؤال این است که آیا می‌توان مردم مرزنشین را وادار کرد در حالی که بیکار هستند، درآمدی ندارند، فقیر هستند و شرایط مرز هم نامساعد است، از حداقل شرایطی که برای زیستشان نیاز دارند، یعنی مثلاً جابه‌جا کردن این قبیل کالاها، خودداری کنند؟ این استاد اقتصاد توضیح داد: به‌هیچ‌وجه نمی‌توانیم چنین کاری کنیم و انجام آن انسانی هم نیست. باید شرایط کار را در حد شرافت انسانی، در حد کفایت و در حدی که فقر از بین برود، با در اختیار گذاشتن فرصت‌های مناسب برایشان فراهم کنیم. اگر این کار را انجام نمی‌دهیم، نمی‌توانیم مرزنشینان را در مرزها با گلوله بکشیم و بگوییم اینها قاچاقچی هستند. ما مکلفیم و وظیفه انسانی ما این است که اگر نمی‌توانیم کاری برای آنها انجام دهیم، حداقل کاری را که می‌تواند درآمد اندکی برای آنها به وجود آورد، قانونی محسوب کنیم. دل‌انگیزان گفت: این‌گونه فعالیت‌های مرزنشینان و جابه‌جایی کالاها باید قانونی باشد، مگر اینکه دولت در کنار اعلام غیرقانونی بودن آن، برای تک‌تک این افراد، شغل ایجاد کند یا شرایط زیست منطقه را مهیا کند. دولت باید سرمایه‌گذاران را دعوت کند، امنیت را در منطقه حاکم کند و این افراد بتوانند از روش‌های دیگری ارتزاق کنند. در غیر این صورت، اصلاً منطقی، درست، انسانی و شرافتمندانه نیست که این افراد را محدود و محروم کنیم.

مواجهه کشورهای دیگر با مبادلات مرزی چگونه است؟

وی ادامه داد: بحث اصلی این است که کولبرها در طول ۱۰۰ سال گذشته  همین کار را انجام می‌دادند. وقتی به ۱۰۰ سال گذشته نگاه می‌کنیم می‌بینیم همیشه در کشور چای یا از پاوه خریداری می‌شده یا از قصرشیرین و این مبادلات همیشه وجود داشته است. چای محصولی است که یک صندوقش را یک نفر می‌تواند روی دوش خود بگیرید و در طول مرز پیاده‌روی کند و از یک طرف به آن طرف برود و همیشه این اتفاق می‌افتاده است. فقط در برخی مبادی مانند مرز خسروی یا قصرشیرین بوده که گمرک داشتیم. غیر از این، در همه شهرستان‌های مرزی از جنوب گرفته تا مرزهایی که با ترکیه داریم، همواره دو طرف محصولاتی را جابه‌جا کرده‌اند. وی با اشاره به مبادلات مرزی در سایر کشورها گفت: این موضوع در کشورهای دیگر هم وجود دارد و فقط مخصوص ایران نیست. تجارت مردم مرزنشین بین مرز پاکستان و افغانستان. بین مرز پاکستان و هندوستان و بین مرز هندوستان و چین هم وجود دارد. بهترین روشی که آنها پیدا کرده‌اند این است که این مبادلات را قانونی اعلام کردند.

سازوکار قانونی، حمایت از کولبران است

دل‌انگیزان درباره مزیت قانونی شدن مبادلات مرزنشینان توضیح داد: اول اینکه وقتی قانونی باشد، به‌صورت عددی قابل بیان است. دوم اینکه قابل کنترل است، یعنی مشخص می‌شود چه جنسی و به چه مقداری وارد یا خارج شده است. سوم اینکه شرایط عرضه آزاد این کالاها برای کولبران فراهم می‌شود. وی با اشاره به وجود واسطه‌ها در مبادلات مرزی گفت: وقتی این نوع مبادلات مرزی، قانونی نیستند، کولبرها کار را انجام می‌دهند، اما در مرزها کشته می‌شوند، از کوه‌ها سقوط می‌کنند و دچار معلولیت می‌شوند. نتیجه آن هم مبلغ بسیار اندکی برای هر نفر در حد روزی ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان است. اما وقتی قانونی باشد، می‌توانیم شرایط عرضه آزاد بدون وجود واسطه‌ها را برای خود کولبرها فراهم کنیم تا جنسشان را با حداقل پول، جابه‌جا نکنند. بلکه مبلغ قابل قبولی را دریافت کنند که بتوانند زندگی‌شان را با آن اداره کنند. با قانونی شدن کولبری، این افراد می‌توانند مقدار مشخصی کالا را از جایی به جای دیگر ببرند و اطمینان داشته باشد که درآمد مشخصی خواهند داشت. این استاد اقتصاد افزود: من موافق این هستم که دولت، کولبری را به رسمیت بشناسد و موافقم که به کولبرها شناسنامه دهد تا به‌تدریج شرایط کشور ما به حدی برسد که کولبرها، همه در کارخانه‌های ارزشمندی که در داخل کشور فعال هستند، مشغول به کار شوند و دیگر کار کولبری انجام نشود و محصولات، از مرزهای رسمی جابه‌جا شود. ولی الان شرایط آن مهیا نیست.

لینک خبر

 

۶۰۰ میلیارد ریال به حساب مرزنشینان کردستان واریز شد

سنندج - ایرنا - معاون تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان گفت: از محل سود حاصل از صادرات سوخت به منطقه شمال عراق، در مجموع ۶۰۰ میلیارد ریال به حساب مرزنشینان کردستانی واریز شده است. 

علی اصغر عباسی روز دوشنبه در گفت و گو یا خبرنگار ایرنا اظهار داشت: این مبلغ در قالب کمک به معیشت مرزنشینان ساکن در شعاع ۲۰ کیلومتری مرزهای این استان و به حساب ۲۸ هزار و ۴۰۰ خانوار واریز شده است. وی با بیان اینکه این میزان کمک معیشتی از سال ۱۳۹۵ ابتدای شروع طرح تاکنون پرداخت شده است، افزود: در طرح پرداخت سود حاصل از فروش سوخت، کردستان سهمیه ماهیانه پنج میلیون لیتری دارد که توسط ۱۹ تعاونی مرزنشین به خارج از کشور صادر می‌شود. عباسی اضافه کرد: مرزنشینان ساکن در شعاع ۲۰ کیلومتری مرزها در این طرح ۲۰ درصد سود حاصله را به عنوان کمک معیشتی دولت دریافت می کنند. ۱۹ تعاونی مرز نشین کردستان با عضویت ۲۱۵ هزار عضو ساکن در شهرها و روستاهای شعاع ۲۰ کیلومتری مرز تشکیل شده که ۸۹ هزار و ۷۰۰ خانواده را تحت پوشش خود قرار می‌دهند و سود فروش سوخت فقط به خانواده های ساکن شعاع ۲۰ کیلومتری تعلق می‌گیرد. استان کردستان دارای ۲۲۶ کیلومتر مرز با کشور عراق است که سه شهرستان سروآباد، مریوان و بانه جز مناطق مرزنشین آن محسوب می‌شوند.

لینک خبر

 

واریز دو مرحله سود حاصل از فروش نفت و گاز ویژه روستاهای مرزنشین ایلام/ واریز مرحله سوم، به زودی

سرپرست امور شعب بانک توسعه تعاون استان خبر داد:

واریز دو مرحله سود حاصل از فروش نفت و گاز ویژه روستاهای مرزنشین ایلام

واریز مرحله سوم، به زودی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سرپرست امور شعب بانک توسعه تعاون استان ایلام جزئیات واریز سود حاصل از فروش نفت و گاز ویژه روستاهای مرزنشین استان را تشریح کرد و گفت: نیازی به مراجعه حضوری مرزنشینان به شعب این بانک نیست.

 

احمدرضا بهاروند احمدی با حضور در ایسنا، با اعلام اینکه ، بانک توسعه تعاون استان ایلام عاملیت واریز سود حاصل از فروش نفت و گاز ویژه روستاهای مرزنشین استان ایلام را به عهده گرفته است، اظهار کرد: مطابق آمار تایید شده از سوی فرمانداری شهرستان‌های ایلام، مهران و دهلران تعداد 7545 خانوار ساکن در روستاهای با فاصله 20 کیلومتر از مرز واجد شرایط اولیه بودند و از این تعداد، 4475 خانوار اطلاعات آنها توسط دستگاه‌های مسئول تایید شده و افتتاح حساب برای آنها انجام شده است. وی گفت: خانوارهایی که اطلاعات آنها به دلایلی از قبیل نداشتن کارت مرزنشینان یا اتمام اعتبار آن، عدم ثبت نام یا ویرایش در سامانه مرزنشینان، مغایرت محل زندگی با کد پستی و کد ملی یا فوت سرپرست خانوار در سامانه مرزنشینان کامل نیست در صورت تکمیل اطلاعات بقیه خانوارهای مرزنشین نیز مشمول واریزی خواهند بود.

 

سرپرست امور شعب بانک توسعه تعاون استان ایلام با اعلام این خبرکه سود حاصل از فروش در سه مرحله به حساب خانوارها واریز می‌شود، گفت: اولین مرحله واریزی برای هر خانوار در روستاهای مرزنشین با شعاع بیست کیلومتر از مرز 2 میلیون و 855 هزار و 433 ریال ، مرحله دوم 3 میلیون و 135 هزار و 323 ریال و مرحله سوم یک میلیون و 65 هزار و 8 ریال است که به حساب سرپرست خانوار واریز می‌شود و نیازی نیست مرزنشینان به شعب بانک مراجعه کنند. بهاروند احمدی تصریح کرد: کارت‌های صادر شده بانکی از طریق دهیاری‌ها توزیع می‌شود و نیازی به مراجعه حضوری مردم مهران ، دهلران وایلام به شعب بانک توسعه تعاون نیست. وی گفت:  در  دو مرحله مبلغ 5 میلیون و 990 هزار و 756 ریال واریز شده و  سود مرحله سوم نیز هفته آینده واریز خواهد شد و در مجموع مبلغ 7 میلیون و 171 هزار ریال به حساب سرپرستان خانوار پس از کسر مبلغ هزینه کارت وهزینه ارسال پیامک واریز می‌شود. وی با قدردانی از تلاش‌های استاندار ایلام، معاون سیاسی امنیتی استاندار و فرمانداران و مدیران شهرستانی که به این بانک در انجام این ماموریت کمک کرده‌اند، گفت: تلاش ما این است که مرزنشینان به راحتی از این خدمت نظام بهره‌مند شوند.

 

لینک خبر

 

قائم مقام وزیر صنعت: وضعیت رفاه مرزنشینان‌ ‌باید افزایش یابد

 

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی با بیان اینکه در دنیا مرزنشینان و ساحل نشینان از سطح رفاه بالاتری نسبت به دیگر نقاط برخوردارند گفت : باید این نگاه حتما در استان‌های مرزی و ساحلی اجرایی و عملیاتی شود .

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، حسین مدرس خیابانی بعدازظهر امروز در نشست با فعالان اقتصادی و تجاری استان بوشهر با بیان اینکه بندر بوشهر به عنوان زیرساخت تجاری نقش مهمی در توسعه صادرات کشور دارد اظهار داشت : این بندر علاوه بر توسعه صادرات ، در واردات کالا نیز مورد توجه قرار دارد که واردات مورد نیاز کشور از طریق بندر بوشهر انجام شود . قائم مقام وزیر صنعت ، معدن و تجارت در امور بازرگانی با تاکید بر توسعه بخش گردشگری بیان کرد : توسعه بخش گردشگری علاوه بر رونق توریسم و  توسعه طرح‌های اشتغال‌زایی و ارز آوری ، زمینه صادرات کالا هم فراهم می‌کند . وی ، با تاکید بر راه‌اندازی کشتی گردشگری و مسافری در اسکله بوشهر گفت : تلاش می‌شود کشتی پیشرفته و مدرن گردشگری و تجاری که در اسکله بوشهر مستقر است باحمایت‌های ویژه فعالیت آن آغاز تا از محل گردشگری رونق خوبی  به بوشهر داده شود . مدرس‌خیابانی ، با بیان اینکه در دنیا مرزنشینان  و ساحل نشینان  از سطح رفاه بالاتری نسبت به دیگر نقاط برخوردار هستند تصریح کرد : به سبب تراکم مرزی و ارتقا امنیت مرزی معمولا وضعیت رفاه مرزنشینانان در نقاط مختلف جهان بیشتر است که باید این نگاه حتما در استان‌های مرزی و ساحلی کشور عملیاتی و اجرایی شود . قائم مقام وزیر صنعت ، معدن و تجارت در امور بازرگانی با اشاره به قابلیت‌های تجاری در نقاط مرزی بیان کرد : با قابلیت‌های تجاری که نقاط مرزی دارند با جهت‌گیری صادرات  امیدواریم بتوانیم از استان‌های مرزی از نهضت صادراتی و تجاری استفاده کنیم تا ضمن ارتقاء رفاه مردم مرزنشین زمینه افزایش صادرات غیر نفتی فراهم شود .

وی از افزایش صادرات خرما  خبر داد و بیان کرد : با توجه به برنامه‌ ریزی صورت گرفته امیدواریم رتبه  نخست صادرات خرما در دنیا در اختیار بگیریم . معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهرهم  با اشاره به اینکه پارسال 22 طرح اشتغال روستایی در استان به بهره برداری رسیدخاطر نشان کرد : بخش عمده طرح اشتغال روستایی در استان در حوزه خرما  است . سعید زرین‌فر با تاکید بر رفع ناهماهنگی‌هایی بین دولت و بخش خصوصی افزود : تحقق این مهم نیازمند تحمل هر دو طرف دولت و بخش خصوصی است . وی از نهضت ایجاد توسعه سردخانه در باغات کشاورزی خبر داد و بیان کرد : ظرفیت سردخانه‌های استان بوشهر از 1900 تن به 37 هزار تن رسیده است . معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر با بیان اینکه دولت وظیفه حمایت از بخش خصوصی دارد گفت : از بخش خصوصی خواهش می‌شود حضور بیشتری در عرصه‌های مختلف اقتصادی ، تولیدی ، آموزشی ، بسته بندی و نوآوری داشته باشد تا سهم دولت در این حوزه‌ها کاهش یابد .

لینک خبر

 

 

مرزنشینان حافظان اصلی کشور هستند

 

استاندارایلام در نشست با شرکت پالایش و پخش فراوردهای نفتی : مرز نشینان حافظان اصلی کشور هستند .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری ایلام قاسم سلیمانی دشتکی عصر امروز دوشنبه ۲۰ آبان ماه در نشست با شرکت پالایش و پخش فراوردهای نفتی که باحضور مدیرعامل و مدیران شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران، ستاد قاچاق کالا و ارز و  استانداران مرزی باموضوع سوخت مرز نشینان برگزار شد ضمن ارائه گزارشی از عملکرد استان، به دفاع از مرزنشینان پرداخت و ادامه داد: مرز نشینان حافظان اصلی کشور هستند و در راستای رفع مسائل و مشکلات آنها بایست اهتمام جدی داشت.

لینک خبر

 

وزیر کشور : در دولت تصمیم خوبی گرفته شد که معابر غیرمجاز بسته شد...

...

وزیر کشور در بازدید از مرزهای باشماق مریوان و سیرانبند بانه بر ضرورت فراهم کردن شرایط برای استفاده آسان مرزنشینان از امکانات مرزی تاکید کرد . وی در خصوص وضعیت معافیت ۱۰۰ قلم کالا برای کولبران گفت : در دولت تصمیم خوبی گرفته شد که معابر غیرمجاز بسته شد و در مقابل آن بازارچه ها می توانستند تعدادی کالا را با ثبت سفارش و پرداخت سود گمرکی وارد کنند ولی متاسفانه در مسیر اجرا در ثبت سفارش و سامانه های وزارت صنعت ، معدن و تجارت مشکلاتی ایجاد شد ، بنابراین مجدداً با وزارت صمت طرحی به صورت مشترک تهیه و به دولت برده ایم که امیدواریم با پیشنهاداتی که داده شده است، دولت را قانع کنیم که این امکان فراهم شود . وی خاطرنشان کرد: ما به مردم قول دادیم و مردم نیز تبعیت کردند که از معابر غیرقانونی استفاده نشود. حق این مردم است که از روشهای قانونی مناسب، تسهیلات لازم فراهم شود و تلاش دولت نیز بر همین امر است . وزیر کشور تصریح کرد: طرح جدید به زودی در صحن دولت مطرح خواهد شد، چرا که مسیر کاشناسی را طی کرده است و براساس این طرح ۱۳۰-۱۴۰ کالا با شرایط خاص مجوز خواهیم داد که حتما در رونق اقتصادی و تجاری منطقه تاثیر خواهد داشت .

لینک خبر

پی نوشت :

بله جناب وزیر ... در دولت تصمیم خوبی گرفته شد که معابر بسته شد و هیچ طرحی هم جایگزین آن نشد و امروزه مردم محروم مرزنشین در تأمین معیشت و قوت لا یموت خود عاجز و درمانده هستند !. ایکاش ثروت و اموال و دارائی خود را برای مردم بازگو کنید که مردم بدانند این سخنان از زبان چه کسانی گفته میشود . یا علی مدد

یک قرن سیاست گذاری در مبادلات تجاری مرزنشینان

تهران-ایرنا-هرچند سیاست‌گذاری برای تبادلات تجاری مرزنشینان بیش از یک قرن سایقه دارد، اما در دولت دوازدهم ، گام‌هایی بلند برای مدیریت پدیده کولبری و تبادلات تجاری مرزنشینان برداشته شده است.

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش‌های خبری ایرنا ، پدیده کولبری، هرچند به نظر برخی کارشناسان، در یک دهه‌ی گذشته به عنوان یک مسئله اجتماعی مطرح شده است ، اما بررسی اسناد و قوانین نشان می‌دهد که از زمان تاسیس اولین گمرک در ایران و تا به امروز، مرزنشینان از معافیت‌هایی برای واردات و صادرات کالا برخوردار بوده و همین مسئله ، زمینه ساز پدیده کولبری و پیله‌وری بوده است. دولت‌های پس از انقلاب نیز تا امروز ، همواره تلاش داشته‌اند با سیاست‌گذاری‌های خود ، از آسیب‌ها و مشکلات ناشی از تبادلات مرزنشینان بکاهند و از این معافیت‌ها برای مرزنشینان، فرصت بسازند.

 

یک قرن معافیت برای مرزنشینان

از زمان تصویب اولین سری از قوانین مربوط به تبادلات مرزی که ، در زمان اداره گمرک به دست بلژیکی‌ها تهیه شد، قانون‌گذاران معافیت‌هایی را برای تبادلات تجاری مرزنشینان در نظر گرفتند . بطور مثال در اواخر حکومت مظفرالدین شاه و پس از تصدی گمرک به دست بلژیکی‌ها ، این حق به مرزنشینان داده شد تا کالاهایی همچون دام زنده ، علوفه و گندم را تا سقف ۱۰۰۰ ریال و سپس تا سقف ۱۵۰۰ ریال ، بدون پرداخت عوارض گمرکی از کشور صادر نمایند . همچنین، آنان این حق را داشتند که چای ، برنج و پارچه را با معافیت‌های وارد کشور کنند . این معافیت‌ها تا سال ۱۳۳۱برای مرزنشینان باقی ماند . در این سال لایحه تشویق صادرات مصوب شد و بر مبنای آن مرزنشینان این حق را به دست آورند که اگر میزان صادرات آنان ،  کمتر از یکصد هزار ریال است ، از پرداخت مالیات معاف باشند . در قانون تبادلات مرزی مصوب سال ۱۳۴۴، معافیت‌های جدیدی برای مرزنشینان در قالب قانون «مقررات مرزنشینان کشور» به رسمیت شناخته شد. در این دوره کارت مرزنشینی نیز صادر گردید ، اما به دلیل عدم تفاوت نرخ رسمی و بازاری ارز و همچنین آزادی واردات کالا ، این امر برای مرزنشینان (جز مرزنشینان جزایر جنوبی خلیج فارس) چندان سود آور نبود . بدین ترتیب مرزنشینان تنها برای رفع نیازهای روزانه خود، اقدام به واردات کالا آن هم به صورتی محدود می‌کردند و این تنها برخی دلالان بودند که از معافیت‌های مصوب، سود می‌بردند . مرزنشینان تنها برای رفع نیازهای روزانه خود، اقدام به واردات کالا آن هم به صورتی محدود می‌کردند و این تنها برخی دلالان بودند که از معافیت‌های مصوب ، سود می‌بردند.

 

جنگ و تحریم؛ عاملی برای گسترش تجارت مرزی

از سال ۱۳۶۱، به دلیل وقوع جنگ، ایجاد تحریم‌های بین‌المللی و مانند آن ، واردات کالا توسط مرزنشینان سودآور شد . با این حال مرزنشینان که اغلب اطلاعات چندانی درباره نرخ ارز یا سودآوری واردات کالا نداشتند ، کارت مرزنشینی خود را در اختیار واسطه‌ها قرار می‌دادند . از همین رو دولت تصمیم گرفت با ایجاد تعاونی‌ها برای مرزنشینان ، به فعالیت‌های اقتصادی آنان سامان دهد و در عین حال بر بازار سیاه کالاهای اساسی که حاصل تحریم‌های دوران جنگ بود، غلبه کند . دولت برای این منظور، تبادلات مرزی در استان‌های جنوبی کشور را اولویت خود قرار داد و تعاونی‌های مرزنشینی در این دوران ، در استان‌های جنوبی و ساحلی کشور نظیر بوشهر ، هرمزگان، سیستان و بلوچستان ، خوزستان و فارس ایجاد شدند . دلیل این امر آن بود که مرزهای غربی کشور در شرایط جنگی به سر می‌بردند و فعالیت تجاری مرزهای شرقی کشور نیز به دلیل جنگ در افغانستان ، با محدودیت‌هایی روبرو بود . با گسترش تبادلات مرزی و واردات و صادرات کالا توسط مرزنشینان ، هیات وزیران در مردادماه سال ۱۳۷۱، تصمیم گرفتند که با تاسیس «بازارچه‌های مرزی» این تبادلات را ساماندهی کنند . بر همین اساس بود که «آیین نامه تشکیل بازارچه های مرزی» در همین زمان به تصویب رسید . بر طبق این آیین نامه مقرر شد که مرزنشینان با توجه به دستورالعمل وزارت بازرگانی ، اجازه یابند تا کالاهایی را با معافیت‌هایی وارد کرده و در این بازارچه‌ها، به مشتریان خود عرضه کنند . در سال ۱۳۷۲ و در هنگام تصویب قانون «مقررات صادرات و واردات» در مجلس شورای اسلامی نیز این تبصره اضافه شد که  خانوارهای مرزنشین یا شرکت‌های تعاونی آن‌ها ، ملوانان ، پیله‌وران و کارکنان شناورها که اقدام به ورود کالا جهت مصرف شخصی خود ‌می‌کنند از موضوع برخی قوانین و مقررات و همچنین تشریفات گمرکی ، مستثنی هستند . اما تراز منفی تجاری در بازارچه‌های مرزی و چندبرابر بودن میزان واردات نسبت به صادرات کالا ، باعث شد تا هیات وزیران در سال ۱۳۷۴ محدودیت‌های جدیدی را برای واردات کالا توسط مرزنشینان وضع کند. بر طبق این محدودیت‌ها «ورود هر نوع کالا از طریق بازارچه‌های مرزی موکول به صدور کالا بوده و در هر سال ارزش کالاهای قابل ورود و صدور هر بازارچه هر یک تا سقف ۵‌میلیون دلار (‌جمعاً ده میلیون دلار) تعیین گردید».

 

دولت نهم و تغییر در قانون تبادلات مرزی

با روی کارآمدن دولت نهم، تغییراتی عمده در تبادلات مرزی رخ داد. دلیل این امر تصویب قانون ساماندهی تبادلات ارزی در مهرماه سال ۱۳۸۴ بود. برطبق قانون جدید ، فرد «پیله‌ور» به کسی گفته می‌شد که «ساکن مناطق مرزی با حد اقل سه سال سابقه سکونت مستمر که دارای کارت پیله‌وری صادره از سازمان بازرگانی استان و اهلیت مندرج در ماده (۲۱۱) قانون مدنی» باشد . طبق این قانون ، ارزش کل کالاهای وارداتی شامل تبادلات ارزی، نباید بیشتر از ۳ درصد کل واردات به کشور می‌شد . همچنین «کالاهای قابل ورود همراه ملوانان و کارکنان شناورها که برای مصرف شخصی وارد کشور می‌شود با تصویب هیات وزیران در مورد ارزاق عمومی از سی درصد (۳۰%) تا صد درصد (۱۰۰%) و در مورد لوازم خانگی حداکثر تا معادل پنجاه درصد (۵۰%) از پرداخت حقوق ورودی معاف شدند» . این موارد تنها بخشی از معافیت‌هایی بودند که طبق این قانون برای پیله‌وران و مرزنشینان در نظر گرفته شدند و در نتیجه ، ورود کالا به صورت پیله‌وری و ته لنجی، بسیار سودآور شد و ابعاد گسترده‌ای پیدا کرد . هرچند این معافیت‌ها در قانون ، بیشتر برای استفاده شخصی مرزنشنیان از کالاهای وارداتی در نظر گرفته شده بود ، اما این معافیت‌ها آنقدر قابل توجه بود که مرزنشینان به سرعت دریافتند سود حاصل از فروش کالاهای وارداتی با این شیوه، بسیار قابل توجه خواهد بود . رشد واردات کالا توسط مرزنشینان و بهره‌مندی آنان از مزایای قانون و آیین‌نامه‌های مصوب در دولت‌های نهم و دهم، تا حدی افزایش یافت که بسیاری از گسترش پدیده کولبری و ته لنجی سخن به میان آوردند و شهرهایی همچون بانه و گناوه ، تبدیل به بازارهایی بزرگ برای عرضه کالاهای وارداتی توسط مرزنشینان شدند. این وضعیت تا پایان دولت یازدهم نیز همچنان برقرار بود .

 

دولت دوازدهم و تلاش برای ساماندهی تبادلات مرزی

گسترش بی‌رویه پدیده کولبری و افزایش بیش از اندازه ورود کالا به شیوه پیله‌وری و ته لنجی ، باعث شد تا در دولت دوازدهم ، تصمیماتی جدی برای ساماندهی تبادلات مرزی گرفته شود. برهمین اساس در مردادماه سال ۱۳۹۶، هیات وزیران تصمیم گرفت تا از طریق آیین‌نامه ساماندهی تبادلات مرزی ، بازارچه‌های غیررسمی مرزی را برچیده و به جای آن بازارچه‌های رسمی مرزی را جایگزین کند. بر طبق این آیین نامه مصوب شد که «وزارت کشور موظف به هدایت و انتقال مبادلات غیررسمی مرزی در استان‌های آذربایجان غربی ، کردستان، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان به گمرکات رسمی یا بازارچه‌های مرزی» است . برطبق این آیین نامه تنها افرادی که دارای سابقه سه سال اقامت در فاصله ۲۰ کیلومتری از نقطه صفر مرزی در استان‌های غربی و ۵۰ کلیومتر مرزی در استان سیستان و بلوچستان هستند ، می‌توانند اقدامات به واردات کالا کرده و از معافیت‌های ویژه مرزنشینان برخوردار گردند . برطبق این آیین نامه مرزنشینان حداکثر می‌توانند از سود ماهیانه ۵۰۰ هزارتومان از معافیت‌ها برخوردار شوند . همچنین سقف کلی تخفیف مرزنشینان در کل کشور از معافیت‌های گمرکی نیز ۹۰۰ میلیارد تومان مقرر شد . در نتیجه این اقدامات ، ورود گسترده و بیش از اندازه واردات کالا براساس معافیت‌های مرزنشنیان تا حدی مهار گردید . با توجه به اینکه این مقررات ، میزان تبادل کالا در مناطق مرزنشین را محدود می‌کرد ، مرزنشینان از طریق نمایندگان و مراجع قانونی خود ، اعتراضاتی را طرح کردند. در نتیجه در اصلاحیه این آیین نامه در سال ۱۳۹۷، میزان معافیت‌های گمرکی برای هر نفر ۷۵۰ هزارتومان و برای هر خانوار ۲ میلیون هشتصدهزار تومان تعیین گردید و سقف مجموع معافیت‌های گمرکی مرزنشینان نیز به رقم ۴ هزار و دویست میلیارد تومان افزایش پیدا کرد . هدف از این تغییر قانون آن بود که مرزنشینان به جای آن که از طریق کولبری ، کالاها را به بازارچه‌های مرزی حمل و سپس آن‌ها را به فروش برسانند ، با حضور در بازارچه‌های مرزی ، معافیت‌های خود را به واردکنندگان و صادرکنندگان واگذار و از این طریق و بدون زحمات بسیار ، به کسب درآمد بپردازند . همچنین طبق این اصلاحیه‌ها ، تنها افراد دارای توان مالی پایین ، حق دارند تا از معافیت‌های مرزنشینی برخوردار شوند.

 

سیاست‌گذاری در تبادلات مرزی و تبدیل تهدیدات به فرصت‌ها

تلاش دولت‌ دوازدهم تاکنون آن بوده است که ضمن ایجاد برخی محدودیت‌ها در تبادلات مرزی ، هم به مرزنشینان کم بضاعت این فرصت را بدهد تا از شرایط مرزنشینی خود ، بهره‌مند شوند و هم مانع از تبدیل امتیاز مرزنشینی به یک فرصت برای رانت‌خواری و ایجاد فضای دلالی گردد . با این حال به نظر می‌رسد بحث بر سر نحوه سیاست‌گذاری در تبادلات مرزی همچنان ادامه دارد . از یک رو برخی کارشناسان و نمایندگان معتقدند از آنجایی که کل میزان واردات مرزنشینی آنقدر زیاد نیست که در اقتصاد کلان ملی اثرگذار باشد، بایستی به مرزنشینان فرصت دارد تا از بتوانند از حداکثر ممکن امتیازات تبادلات مرزی بهره‌مند شوند . از سوی دیگر برخی کارشناسان نیز معتقدند که با وجود آنکه مجموع کالاهای وارد شده براساس امتیاز مرزنشینی در مقیاس ملی ، تاثیرگذار نیست ، اما در مقیاس محلی باعث شده است تا باندهای دلالی ایجاد شوند . در عین حال فعالیت کولبری حاصل از امتیازات مرزنشینی ، در شان شهروندان مرزنشین نیست و آنان باید به صورت دیگری از این فرصت منتفع گردند . از زمان تشکیل بازارچه‌های مرزی ، مدت زمان طولانی نمی‌گذرد و همچنان برخی قوانین مربوط به این بازارچه‌ها در حال تغییر هستند، اما در عین حال پس از تشکیل این بازارچه‌ها ، برخی معابر کولبری تعطیل شده‌اند و دولت تلاش دارد تا فعالیت کولبری را تبدیل به پیله‌وری کرده و در بازارچه‌های مرزی موجود ، کنترل نمایند حال باید دید آیا دولت می‌تواند از طریق آیین‌نامه‌های بازارچه‌های مرزی ، فعالیت کولبری را مدیریت و به فعالیت پیله‌وری تبدیل کند، یا آنکه باید برای حل مسئله کولبری، راه دیگری اندیشیده شود. 

لینک خبر

 

سیاست های دولتی عرصه فعالیت صادرکنندگان را هر روز تنگ تر می کند

رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران گفت: سیاست های دولتی به ویژه در حوزه تجارت خارجی به صورت هر روزه صادرکنندگان را بیشتر دچار تنگنا می کند.

یاسر فیضی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در مشهد مقدس اظهار داشت: در طول یک سال گذشته دولت صادرکنندگان را مکلف کرده که ارز حاصل از صادرات خود را با قیمت‌های مصوب به  کشور بازگرداند که این رو به هیچ عنوان درست و کارآمد نبوده و تنها عرصه را بر فعالان صادراتی تنگتر کرده است . وی وضعیت کنونی اقتصاد ایران به ویژه در بخش تجارت خارجی را نابه‌سامان ارزیابی کرد و افزود: دولت نباید با وضع شرایط وضعیت را برای ادامه بخش خصوصی سخت‌تر کند و بدون شک در نظر گرفتن سیاست‌های تنبیهی و تعزیری انگیزه صادرکنندگان را کاهش داده و  در ادامه سبب از دست رفتن بازارهای صادراتی تجار ایرانی می‌شود . رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران با تأکید بر اینکه پیمان سپاری ارزی سبب جایگزین شدن کارت‌های اجاره‌ای و فعالیت آنها به جای فعالان  واقعی حوزه اقتصاد شده، خاطر نشان کرد: ادامه این وضعیت علاوه بر صادرکنندگان واحدهای تجاری را نیز با مشکل مواجه کرده چراکه  اقتصاد امری دستورپذیر نبوده و تابعی از واقعیت موجود و وضعیت بازار است . فیضی ادامه داد: مداخله کردن بودن دولت و نبود ثبات در سیاست‌هایی که در حوزه اقتصاد توسط حاکمیت اتخاذ می‌شود تا کنون  آسیب‌های زیادی را به کسب و کارهای صادراتی وارد کرده و تغییر دائمی بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی سبب شده که بخش خصوصی نتواند برنامه‌ریزی درستی برای کارهای خود داشته باشد . وی نبود تصمیم واحد در بخش دولتی را از دیگر  آسیب‌های فعالیت اقتصادی  دانست و تأکید کرد: فعالان اقتصادی باید دریافتی درست و جامع از قوانین بخش دولتی داشته باشند تا بتوانند فعالیت داشته باشند اما متأسفانه این مسئله حتی برای مدتی کوتاه نیز اجرایی نمی‌شود . رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران بیان کرد: ما چندی پیش روز صادرات را گذراندیم اما باید این را دانست که برگزاری مراسم روز صادرات برای بهبود وضعیت کافی نیست و باید اقدامی عملی برای تقویت این حوزه انجام شود.

 

لینک خبر

 

واگذاری صادرات سوخت به سازمان همیاری شهرداری‌ها خلاف قانون است

اهواز - ایرنا - رییس اتاق تعاون ایران، واگذاری صادرات سوخت به سازمان همیاری شهرداری‌ها را خلاف قانون بیان کرد و گفت: صادرات سوخت به کشورهای همسایه و منطقه، حق طبیعی و قانونی تعاونی‌های مرزنشین است.

بهمن عبداللهی روز دوشنبه در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا در اهواز افزود:چند سال است حق صادرات سوخت به کشورهای همسایه از تعاونی‌های مرزنشیان سلب و به صورت غیرقانونی به سازمان همیاری شهرداری های وزارت کشور که یک نهاد غیرتخصصی و غیرمرتبط است واگذار شده است و اتاق تعاون ایران تلاش می کند این حق طبیعی و قانونی را به تعاونی‌های مرزنشین کشور از جمله خوزستان برگرداند. وی گفت: در این پیوند فردا سه شنبه نشستی با وزیر کشور خواهم داشت و محور اصلی این نشست واگذاری حق صادرات سوخت به تعاونی های مرزنشین و سلب این مسئولیت از سازمان همیاری شهرداری ها خواهد بود. رییس اتاق تعاون ایران با بیان اینکه تقویت بینه اقتصادی ساکنان مرزی، به ارتقای ضریب امنیت مرزهای کشور منجر خواهد شد افزود: اتاق تعاون ایران از هرگونه اقدام قانونی که به توانمندسازی ساکنان مناطق مرزی کشور شود حمایت می کند و آن را تا حصول نتیجه پیگیری خواهد کرد. در سال های گذشته صادرات سوخت به کشورهای همسایه به ویژه عراق توسط تعاونی های مرزنشینان انجام می شد و سود ناشی از صادرات آن به اعضای تعاونی ها که بیشتر آنان ساکنان روستایی همجوار مرز بودند پرداخت می شد.تقویت مالی مرزنشینان ضمن تقویت انگیزه ماندن در مناطق مرزی ، از مهاجرت آنان به شهرها جلوگیری می کرد. 

 

پیگیری تخصیص ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی توسط تعاونی های مرزنشین
رییس اتاق تعاون ایران گفت: تخصیص ارز دولتی چهار هزار و ۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی و مورد نیاز کشور به تعاونی های مرزنشین به صورت جدی و قانونی پیگیری خواهد شد . عبداللهی با بیان اینکه حضور تعاونی های مرزنشین در عرصه های اقتصادی و تجاری با توجه به تحریم های ظالمانه و غیرقانونی آمریکا، یک فرصت تلقی می شود بیان کرد: به طور قطع اهمیت فعالیت تعاونی های مرزنشین در شرایط فعلی کشور با توجه ارزی آوری و صیانت از اشتغال موجود، دو چندان است. وی در ادامه با ابراز تاسف از محدودیت های چند سال گذشته در زمینه های اقتصادی و تجاری تعاونی های مرزنشین به عنوان اقتصاد مردمی و بومی افزود: در این شرایط حساس اقتصادی، تعاونی های مرزنشین، ابزار خوبی برای کاهش آثار تحریم ها هستند و اتاق تعاون از هرگونه اقدام و تلاشی برای توانمند سازی تعاونی های مرزنشین و بهره گیری از ظرفیت های بومی آنان حمایت عملی می کند. وی ابراز امیدواری کرد تا سه ماه آینده گشایش های مناسب اقتصادی در تعاونی های مرزنشینان کشور ایجاد شود و این تعاونی ها از حالت رکود خارج شوند. عبداللهی روز سه شنبه در نشستی با غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان و مسئولان استانی مرتبط با بخش تعاون، راه های تقویت تعاوهای تولیدی و مرزنشینان خوزستان را بررسی کرد. تعاونی های مرزنشینان خوزستان حدود  ۱.۷میلیون نفر عضو دارند.این تعاونی ها در سال های اخیر به دلیل مشکلات ناشی از کمبود نقدینگی، نداشتن مجوز صادرات و واردات قانونی با مشکلات زیادی رو به رو بوده اند. هم اکنون حدود۱۴میلیون نفر در ایران عضو تعاونیهای تولیدی ، خدماتی، اعتباری و صنعتی هستند و در این بخش ۱.۷میلیون نفر به کار مشغول هستند.

لینک خبر

 

" شرکت تار " تعاونی های مرزی را راکد کرد

بوشهر- ایرنا- رئیس اتاق تعاون استان بوشهر گفت: تعاونی‌های مرزی که حدود ۲ دهه با مبادلات کالا با همسایگان نقش چشمگیری درتامین معیشت و اقتصاد مرزنشینان کشور داشتند، در اواخر سال ۱۳۹۱ با راه‌افتادن شرکت خصوصی با نام تجاری "تار" دچار رکود شدید شده‌اند.

 

 

غلامحسین درایی روز یکشنبه در گفتگو با ایرنا افزود : در بهمن ماه سال ۹۱ تعاونی‌های مرزی همه استان‌ها ملزم به همکاری با این شرکت که متشکل از کارکنان بازنشسته و شاغل وزارت صنعت، معدن و تجارت است، شدند . وی بیان کرد: در آن زمان براساس آیین نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون ساماندهی مبادلات مرزی مقرر شد همه اعضای تعاونی‌های مرزنشینان استان‌های مرزی برای انجام مبادلات تجاری کارت الکترونیکی مرزی دریافت کنند . درایی ادامه داد: اتحادیه سراسری تعاونی‌های مرزنشین با همکاری اتحادیه‌های استانی آمادگی خود برای ایجاد سامانه و زیرساخت‌های لازم برای اجرای این همه را اعلام کردند . وی اظهارداشت: در ابتدا استان خراسان رضوی به عنوان پایلوت مشخص و مقرر شد درمدت ۲ سال همه مشکلات زیرساختی را برطرف کند و پس از آن درمابقی استان‌های مرزی الزامی شود اما بدون اینکه دراستان بوشهر زیرساخت‌های لازم آماده باشد فعالیت تعاونی‌های مرزنشین منوط به گرفتن کارت الکترونیکی مرزی شد و دفترچه اعضای تعاونی‌ها از اعتبار افتاد.

رئیس اتاق تعاون استان بوشهر یادآورشد: در شرایطی که کشور درگیر تحریم‌های ناجوانمردانه است با کاهش قوانین پرپیچ و خم موجود باید زمینه فعالیت برای صاحبان کسب و کار داخلی فراهم شود . وی گفت: تعاونی‌های مرزنشین در قبال صادرات و وارداتی که از راه مجاری قانونی انجام می‌دهند همواره با معیشت مردم سر وکار دارند و نقشی مهم در کاهش قاچاق کالا ایفا می‌کردند طوریکه قبل از سال ۱۳۸۵مرزنشینان همه ارزاق مورد نیاز خود را با قیمت ارزان از تعاونی‌های مرزنشین تامین و قیمت بازار تثبت شده بود . درایی اضافه کرد: با رکود فعالیت تعاونی‌ها از سال ۱۳۹۲ به بعد همواره شاهد ورود حجم عظیمی از کالاهای قاچاق و مطرح شدن بحث کالای همراه ملوان (ته لنجی) هستیم . رئیس اتاق تعاون استان بوشهر بیان کرد: همچنین تا قبل از سال ۸۵ همه جمعیت استان بوشهر به عنوان اعضای تعاونی‌های مرزنشین بودند اما با اجرای قانون ساماندهی مبادلات ارزی مراکز شهرستان‌ها با اینکه نقطه صفر مرزی بودند از عضویت خارج و تنها جمعیت روستائیان مشمول این قانون شدند . درایی یادآور شد: در زمان حاضر از جمعیت بیش از یک میلیون نفری استان بوشهر ۵۰۵هزار نفر عضو تعاونی‌های مرزنشین هستند که تاکنون ۲۴۰ هزار نفر برای دریافت کارت الکترونیکی پول داده‌اند ولی تنها ۴۹ هزار نفر کارت دریافت کرده و بیشتر کارت‌ها نیز تاریخ مصرف آنها تمام شده و مابقی نیز به دست آنها نرسیده‌است . وی اظهار داشت: در طول  فعالیت تعاونی‌های مرزنشین تحریم‌های مداوم استکبار هرگز مانع فعالیت و رکود آنها نشد اما شرکت تار باعث رکود تعاونی‌های مرزنشین شد به نحوی که فعالیت این تعاونی‌ها از ۳۰ میلیون دلار گذشته اکنون به ۱۵ هزار دلار کاهش یافته و این میزان فعالیت بیانگر عمق فاجعه است . رئیس اتاق تعاون استان بوشهر ادامه داد: این شرکت با وجود گرفتن مبالغ بالایی از اعضای مرزنشین نه تنها نتوانست تسهیلاتی در مبادله کالا برای آنان در استان فراهم کند بلکه مانع فعالیت ۲۰ شرکت تعاونی مرزی این استان شد . 

درایی اظهارداشت: مسئولان شرکت تار در مرکز نشسته و بخشنامه صادر می‌کنند و این امر نه تنها در استان بوشهر بلکه ۹۰ تعاونی مرزنشین استان‌های کشور را تحت تاثیر قرار داده‌است . وی گفت: براساس ماده ۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری واگذاری و برون سپاری اقتصادی با رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب به بخش غیردولتی باید واگذار ‌شود و دولت مکلف است با رعایت قوانین و مقررات از ایجاد انحصار، رانت و ضایع کردن حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان جلوگیری کند . دریایی ادامه داد: براساس ماده ۱۰ منشورحقوق شهروندی در نظام اداری دستگاه‌های اجرایی باید از تحمیل قراردادهای احجاف‌آمیز( قراردادی که به موجب آن دستگاه اجرایی با استفاده ازموقعیت برتر خود یا ضعف طرف مقابل شرایط غیرعادلانه‌ای به ایشان تحمیل کند) خودداری کند . رئیس اتاق تعاون استان بوشهر گفت: راه‌اندازی پروژه کارت الکترونیک مرزی از سوی شرکت تار نه تنها سودی برای مرزنشینان نداشته بلکه باعث تحمیل هزینه‌های گزاف به مردم و جذب نکردن سهمیه ارزی در سال‌های اجرا شده است . وی ادامه داد: سامانه‌ای که قرار بود عملکرد کلی مرزنشینان از جمله سهمیه سوخت، کارت بانکی و خیلی از مسائل دیگر را گزارش دهد امروز فقط در بخش صدور کارت فعالیت می‌کند و تنها چیزی است که تمدید می‌شود و همیشه هم مهلت ثبت نام دارد تا بتوانند از مرزنشینان هزینه دریافت کنند . درایی یادآور شد: پیشنهاد می‌شود سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر سهمیه ارزی را براساس احراز سکونت ازسوی بخشداری‌ها و فرمانداری‌ها تعیین و برای مدت سه سال تداوم داشته باشد و پس  از جلب اعتماد از دست رفته اعضای تعاونی‌ها و تقویت بنیه مالی سامانه‌ای برای صدور کارت الکترونیک مرزی راه‌اندازی شود و یا در کمیته تخصصی هیات مقررات زدایی و روان‌سازی صدور محورهای کسب و کار مطرح و نسبت به حل مشکل ایجاد شده اقدام کنند.

لینک خبر

 

تشکیل پرونده برای تعاونی مرزنشینان

 

حجت الاسلام ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری خراسان‌جنوبی با بیان اینکه در موضوع فساد اقتصادی در گام اول تأکید بر افزایش نظارت‌های درون سازمانی است، بیان کرد: این افزایش نظارت‌ها می‌تواند از طریق حراست‌های ادارات و سازمان‌ها صورت گیرد.

حمیدی گفت : در گام دوم در مبارزه با فساد اقتصادی نیز افزایش و تقویت نظارت‌ها از بیرون سازمان مربوطه از طریق نهادهایی چون سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و بخشی از اداره کل اطلاعات مد نظر است که با برگزاری نشست‌های هماهنگی این موضوع را پیگیری می‌کنیم . وی اظهار کرد: گاه  مدیری به صورت ناخواسته در مسیر  وقوع یک جرم اقتصادی قرار می‌گیرد که اگر نظارت درون سازمانی قوی باشد از این فساد اقتصادی و تضییع بیت المال پیشگیری خواهد شد . رئیس کل دادگستری خراسان‌جنوبی بیان کرد: البته در خراسان‌جنوبی جز یکی- دو مورد پرونده در حال رسیدگی، خوشبختانه پرونده کلان و خاص دیگری در حوزه فساد اقتصادی در حال حاضر نداریم . حمیدی ادامه داد: اخیرا پرونده‌ای در زمینه تعاونی مرزنشینان خراسان‌جنوبی شکل گرفته که در رابطه با آن موضوع فساد مالی  مطرح است که اکنون در مرحله تحقیقات مقدماتی است . وی با بیان اینکه در زمینه این پرونده دو- سه نفر از مدیران آن تعاونی بازداشت شده‌اند، گفت: البته مدیران بازداشتی مدتی بعد با وثیقه آزاده شده‌اند و اکنون پرونده در حال رسیدگی است . رئیس کل دادگستری خراسان‌جنوبی یادآور شد: بعد از اینکه پرونده تعاونی مرزنشینان را رسیدگی و حکم قطعی صادر شد جزئیات و نتیجه آن را از طریق رسانه ها و مطبوعات به مردم عزیز استان اطلاع رسانی خواهیم کرد.

لینک خبر

نتیجه عملکرد دولتمردان گذشته : فقر ، بدبختی ، بیکاری ، فساد اقتصادی و ...

 

 

به نوشته خانه ملت ، هدایت‌الله خادمی نماینده ایذه و باغملک در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز در بخشی از نطق میان دستور خود تصریح کرد : نتیجه عملکرد همه دولتمردان گذشته جز فقر ، بدبختی ، بیکاری ، فساد اقتصادی ، از دست رفتن منابع زیرزمینی ، کاهش ارزش پول ملی ، ناامنی ، رانت ، به وجود آمدن دو طبقه ثروتمند و فقیر ، به وجود آمدن قشری تازه به دوران رسیده و از بین رفتن اعتماد چیز دیگری نبوده است . چرا کشوری با 8 درصد منابع دنیا و یک درصد جمعیت جهان را به چنین روزی انداخته‌اید؟ 

 

وی گفت: سران نظام باید شفاف بگویید که آیا فرزندانتان هم‌اکنون در آمریکا، انگلیس و کانادا هستند؟ اگر نیستند چرا اعلام نمی‌کنید؟ آیا نگران دادن اطلاعات کشور به بیگانگان نیستید؟ چطور در این شرایط می‌خواهید با آمریکا و انگلیس مبارزه کنید؟ اکثر مشکلات ما از آمریکای خبیث نیست. حضرت امام(ره) نیز فرمودند «آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند». وای به حال مردمی که توسعه کشور را منوط به روی کار آمدن رئیس‌جمهوری در کشور دیگر بدانند.

 

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی ، تصریح کرد: مشکلات کشور از خود ما ، ناکارآمدی مسئولان، فساد اقتصادی، عدم جدی بودن در کار، نداشتن برنامه و عدم نظارت مجلس بر امور اجرایی است، ما باید به فکر فرزندان کشور باید باشیم. مسئولان باید لحظه‌ای درنگ کنند تا شناختی از خود، کشور و جهان اطراف پیدا کنند.

لینک خبر

 

معیشت مرزنشینان تامین نشود قاچاق و ناامنی در مرزها گسترش می یابد

نماینده مردم تربت جام در مجلس با ابراز نگرانی از وضعیت مرزنشینان گفت: اگر مرزنشینان شرایط مناسبی در حوزه معاش نداشته باشند، با گسترش پدیده قاچاق و ناامنی در مرزها روبرو می‌شویم.

 

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، جلیل رحیمی جهان‌آبادی در نشست علنی عصر امروز ( یکشنبه، 14 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی، گفت: به عنوان یک اهل سنت ایام اربعین حسینی(علیه السلام) خاندان رسالت را تسلیت عرض می کنم. نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخرز در مجلس شورای اسلامی خطاب به دولت ضمن تشکر از اقدامات انجام شده در حوزه انتخابیه، گفت: بیکاری گسترده در مناطق مرزی از جمله در مرز تایباد، تربت جام و صالح آباد علیرغم اقدامات انجام شده که باعث فشار به خانواده های مستضعف مرزنشین شده است. وی همچنین با اشاره به مشکلات عدیده حوزه ورزش، اظهار داشت: از مهم ترین مشکلات این حوزه تعطیلی ورزشگاه 5 هزار نفری تربت جام و نیمه کاره رها شدن این مجموعه است. رحیمی جهان آبادی همچنین با انتقاد از عدم استقرار ادارات در شهرستان تازه تأسیس صالح آباد، بیان داشت: همچنین به بازگشایی بازارچه های مرزی در بسیاری از مناطق مرزی حوزه انتخابیه برای رونق اقتصادی نیاز داریم ضمن اینکه دولت باید به راه آهن دوقارون-مشهد و تعیین اعتبارات ملی برای بودجه سال 99 و راه اندازی این راه آهن مهم و کلیدی توجه کند. این نماینده مردم در مجلس دهم در ادامه با بیان اینکه نیاز به خرید توافقی زعفران در منطقه ای که بیش از 47 تن زعفران را برای کشور تولید می کند، وجود دارد، ابراز داشت: لازم است به وضعیت بیمارستان تایباد و خدمات ضعیف این بیمارستان که باعث نارضایتی شدید مردم مرزنشین در این شهرستان شده توجه شود و پروژه نیمه کاره بیمارستان نصرآباد جام نیز به پایان برسد.

 

وی افزود: جاده باخرز به تایباد و باخرز به زاوه که مشکلات عدیده دارد و وزارت راه به آن کم توجه است. رحیمی جهان آبادی ادامه داد: حاشیه نشیان منطقه سجادیه و چند منطقه دیگر در تربت جام وضعیت مساعدی نداشته و برای تأمین آب، برق و گاز خود دچار مشکل هستند که به دلیل عدم مدیریت صحیح روستاها در این مناطق در حاشیه شهر تربت جام ساکن شده اند. عضو فراکسیون امید مجلس ضمن انتقاد از کمبود شدید اعتبارات برای مناطق جام رود، صالح آباد، جنت آباد و همچنین در بخش مرکزی تایباد و برخی مناطق تربت جام، گفت: جابجایی مسافر و بار در مرز توسط خودروهای افغانستانی انجام می شود در حالی که رانندگان کامیون و خودروها در تایباد به بیکاری رسیده اند که وزارتخانه های راه و امور خارجه باید به این موضوع رسیدگی کنند. وی ادامه داد: وزارت کشور قول داده بود در خصوص شناسنامه ها و زمین های مرزی تشکیل جلسه دهد که این اقدام تا کنون صورت نگرفته است و چند ماه است به این قول وزیر کشور بی توجهی شده است. عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه مرز برای مرزنشینان جز نقمت و مصیبت چیزی نداشته و دود آن به چشم ما و پول آن به جیب کسانی است که در مرز ساکن نیستند، خاطرنشان کرد: برای وضعیت مرزها، بیکاری و وضعیت مستضعفان مرزنشین نگران هستیم در حالی که مرزنشینی یعنی حفاظت از این کشور اما زمانی که مرزنشینان شرایط مناسبی برای معاش نداشته باشند، پدیده قاچاق و ناامنی در مرزها گسترش می یابد لذا از دولت تدبیر و امید درخواست می کنم توجه ویژه به همه مرزهای کشور به خصوص به شرق کشور، سیستان و بلوچستان، خراسان ها، کردستان و همه مناطق مرزی داشته باشند.

لینک خبر

 

نباید به بهانه مبارزه با قاچاق معیشت مرزنشینان را به خطر انداخت

نماینده مردم غرب هرمزگان در مجلس شورای اسلامی گفت : به بهانه مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، به هیچ وجه نباید معیشت مرزنشینان و سواحل نشینان به خطر افتد . 

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، ناصر شریفی رئیس مجمع نمایندگان استان هرمزگان، در بازدید اعضای فراکسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مجلس شورای اسلامی از بندر شهید رجایی، بیان کرد: به بهانه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به هیچ وجه نباید معیشت مرز نشینان و سواحل نشینان به خطر بیفتد . این نماینده مجلس ضمن اشاره به این موضوع که قاچاق بلیه ای است که اقتصاد و امنیت کشور را تهدید می کند، افزود: مراد از قاچاق، آن قاچاق سازمان یافته و هدفمندی است که رونق تولید را با چالش مواجه می سازد و عزم همه دستگاه های متولی ونظارتی وقضائی برای برخورد با پدیده شوم این نوع قاچاق جزم و جدی است . عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در ادامه اظهار داشت: اما با کمال تاسف شاهد برخورد قاطع با مردمانی هستیم که برای امرار معاش و سیر نمودن شکم زن و فرزند خود چند بسته مواد غذایی یا چند کیسه برنج و یا اقلامی ناچیز از لوازم خانگی جهت مصارف شخصی خود از شهر به روستا جابه جا می کنند، که این برخورد، معیشت مردم این مناطق را به زحمت و سختی انداخته است و باید تدابیری اندیشیده شود تا ارتزاق این مردمان مرز نشین به خطر انداخته نشود . وی در پایان با اشاره به بازدید میدانی فراکسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از گمرک شهید رجائی، گفت: تلاش های موثری توسط گمرک ایران برای کاهش خلا های بروز قاچاق از جمله نصب دستگاه پیشرفته ایکس ری انجام شده و اراده همه این عزیزان این است که این معضل به حداقل برسد.

لینک خبر

 

نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس: وزارت ‌خارجه‌ ‌مرزنشینان کشور را رها کرده است..

نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با انتقاد شدید از وزارت امور خارجه گفت: ‌مرزنشینان کشور ‌رها شده‌اند و این در حالی است که ‌یک ششم جمعیت در مرزها مستقر‌ند. 

ولی داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در رشت، عملکرد وزارت امور خارجه جهت حل شدن موضوع گذر مرزی آستارا برای تردد آسان مرزنشینان را با وجود تمام وعده‌هایی که به مردم آستارا داده بود شدیداً مورد انتقاد قرار داد و اظهار داشت: وزارت امور خارجه از ظرفیت‌های اقتصادی کشورهای همسایه غافل است. نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس با بیان اینکه وزارت امور خارجه خود را آواره و درگیر موضوعاتی نظیر برجام و 5+1 کرده است عنوان کرد: در تمام این مدت از توانمندی‌های کشورهای همسایه غفلت شده است از طرفی دیگر با خروج آمریکایی‌ها از برجام ما از این قضیه هیچ فرجامی ندیدیم و سودی نیز حاصل‌مان نشد. نماینده مردم آستارا در مجلس ضمن انتقاد شدید از ظریف با تأکید بر اینکه وی موضوع مرزنشینان کشور را رها کرده است تصریح کرد: حداقل یک ششم جمعیت ایران در مرزها مستقر هستند و باید از مزایای همسایگی با کشورهای همسایه استفاده کنند اما ما در این مسیر تحرک و پیگیری خاصی از وزارت امور خارجه ندیدیم. داداشی در تشریح پیگیری‌ها و اقداماتی که برای حل مشکل گذر مرزی آستارا تاکنون انجام شده مواردی را مورد اشاره قرار داد و بیان داشت: رایزنی‌های بنده بیشتر با وزارت امور خارجه بود تا آنان را قانع کنم تا با زبان دیپلماتیک با مقامات جمهوری آذربایجان صحبت کنند اما این اتفاق با وجود تمام تلاش‌های انجام شده رخ نداد. نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس از پیگیری، سئوال و حتی کشاندن وزیر امور خارجه به صحن علنی مجلس سخن گفت و ابراز داشت: ظریف در صحن علنی مجلس به مردم آستارا و مرزنشینانش قول داد مشکل گذر مرزی حل و فصل شود اما پس از آن جلسه تاکنون ما هیچ تحرکی را در این راستا از سوی وزارت امور خارجه ندیده‌ایم.  وی سفر خود به جمهوری آذربایجان برای پیگیری موضوع گذر آستارا که در ماه‌های گذشته انجام شده بود را مورد اشاره قرار داد و گفت: به علت عملکرد ضعیف وزارت خارجه بنده با مجوز هیئت رئیسه مجلس و با هماهنگی‌هایی که انجام شد به صورت آتش به اختیار عمل کرده و به کشور جمهوری آذربایجان سفر کردم. نماینده مردم آستارا در مجلس از صحبت و رایزنی خود با مقامات مجلس جمهوری آذربایجان و تعداد دیگری از دولتمردان این کشور خبر داد و اظهار داشت: نتیجه و برآیند مذاکرات ما در جمهوری آذربایجان بسیار خوب و مثبت بود از سوی دیگر مقامات این کشور نیز برای حل مشکل گذر مرزی آستارا قول‌های مساعدی دادند.  داداشی با بیان اینکه لازمه نتیجه‌بخش بودن سفر هیئت ایرانی به جمهوری آذربایجان و مذاکراتی که در آن‌جا انجام شد به ورود و پیگیری وزارت امور خارجه کشورمان بستگی داشت عنوان کرد: وزارت امور خارجه در این مورد کوتاهی کرد و رایزنی‌های ما با مقامات جمهوری آذربایجان در همان نقطه مثبت خود باقی ماند.

 

نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس با تأکید بر اینکه در صورت کوچک‌ترین پیگیری و رایزنی از سوی وزارت امور خارجه این موضوع حل و فصل می‌شود تصریح کرد: نمایندگان مسئولان نظارتی هستند و نمی‌توانند در پایان مذاکرات قراردادها را منعقد کنند زیرا این بخش از کار از وظایف و تکالیف مسئولان اجرایی کشور است. وی عدم تحرک وزارت امور خارجه و شخص ظریف در قضیه گذر مرزی آستارا و حل مشکلات مرزنشینان این خطه را مورد اشاره قرار داد و خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه مذاکرات ما با مقامات جمهوری آذربایجان به سطح خوبی رسیده است از وزارت امورخارجه کشورمان انتظار داریم به وعده‌های خود در این زمینه عمل کند.

لینک خبر

کوهِ ناکارآمدی بر سر تعاونی‌های مرزنشین آوار شده‌ است/ مهاجرت فقرا به حاشیه شهرها برای یک لقمه نان

ساکنان مرزهای کشور می‌توانند ابزارهای متنوعی را برای خلق ثروت در اختیار داشته باشند. تعاونی‌های مرزنشین یکی از همین ابزارها هستند که اتفاقا بیش از اندازه مغفول مانده‌اند.

 

فصل اقتصاد - ساکنان مرزهای کشور می‌توانند ابزارهای متنوعی را برای خلق ثروت در اختیار داشته باشند. تعاونی‌های مرزنشین یکی از همین ابزارها هستند که اتفاقا بیش از اندازه مغفول مانده‌اند. به گزارش فصل اقتصاد، جدا از اینکه مرزهای میان کشورها بر اساس قردادهایِ میان دُول تعیین می‌شوند تا از آنها توسط نهادهای پیش‌بینی شده در قوانین حفاظت شود، بومی‌های منطقه که در دو طرف مرزها ساکن هستند با فعالیت‌های خود به آنها امنیت و اعتبار می‌بخشند. آنها با شغل تجارت؛ به مرز جایگاهی استراتژیک می‌دهند. اگر اقتصاد مرزنشینی کوچک و ضعیف شود، مردم منطقه شتابان مرز را ترک می‌کنند و در شهرهایی که نشانی از سنت‌های خود و زیست جمعی نمی‌بینند، ساکن می‌شوند که در نتیجه هویت را از دست می‌دهند و از خود بیگانه می‌شوند. انسان بی‌هویت هم توان مشارکت مدنی و اقتصادی را از دست می‌دهد و استخوان‌هایش زیر چرخ دنده‌های توسعه نامتوازن، خُرد می‌شود. از خود بیگانگی و احساس بی‌تفاوتی که به خاطر فراهم نشدن زمینه مشارکت اقتصادی و اجتماعی افراد اتفاق می‌‌افتد، فرهنگ تعاون و کار جمعی را خوار می‌کند و اقتصاد را در چنگال جریان‌های رانت‌خوار؛ اسیر. از سویی از میان رفتن اقتصاد مرزنشینی، مرز را جولانگاه انواع اختلاف‌‌ها می‌کند که برای دولت‌ها چالش‌آفرین است. به همین خاطر آنها تلاش می‌کنند با پرداخت تسهیلات اشتغالزایی به مرزنشینان یا به صفر رساندن مالیاتِ فعالیت‌های تولیدی در این نقاط، به بومی‌ها اطمینان دهند که از آنها حمایت می‌شود. اختصاص 1و نیم میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی در دولت دوم «حسن روحانی» با هدف پرداخت تسهیلات اشتغالزایی با بهره 4 درصد به مرزنشینان و 6 درصد در سایر نقاط کشور یکی از همین دست اقدام‌هاست. دولت دهم (دولت دوم محمود احمدی نژاد) هم طرح‌هایی مانند اشتغال خانگی و بنگاه‌های زودبازده را در سراسر کشور اجرا کرد؛ اما مشکل تمام این طرح‌ها این است که منابع آن به هدف برخورد نمی‌کنند و بازدهی ندارند؛ به همین خاطر نرخ بیکاری بازهم افزایش می‌یابد و متعاقب آن شکاف طبقاتی تشدید می‌شود. این ناکارآمدی موجب خالی شدن مرزها و بالا رفتن نرخ حاشیه‌نشینی شده است. برای نمونه شهرستان «چابهار» با برخورداری از مرزهای آبی وسیع اما بالاترین نرخ حاشیه‌نشینی را در کشور دارد.

«یونس حقانی» شهردار چابهار با اشاره به مهاجرت ساکنان شهرستان‌های مرزنشین سیستان و بلوچستان به چابهار اعلام کرد: «از جمعیت 112 هزارنفری شهر چابهار، 56 هزار نفر شامل نصف جمعیت این بندر در سکونتگاه‌های غیررسمی حاشیه شهرها زندگی می‌کنند.» در چنین فضایی باید چه کرد؟ چگونه می‌توان از خالی شدن مرزها با رونق بخشیدن به اقتصاد مرز جلوگیری کرد؟ دهه‌ها از مطرح شدن ایده به گردش انداختن سرمایه‌های خُرد برای تامین منافع مشترک می‌گذرد. به چنین ساختاری تعاونی می‌گویند. اصل 44 قانون جمهوری اسلامی تاکید کرده است که اقتصاد ایران از سه بخش تعاونی، خصوصی و دولتی تشکیل می‌شود. تعاونی محورِ حرکت‌های جمعی در جوامع در حال توسعه و البته توسعه یافته است. تعاونی‌ها به شکل تولیدی و توزیعی وجود دارند و از دو نوع شرکت تعاونی عام و شرکت تعاونی خاص تشکیل شده‌‌اند. در ایران و بیشتر کشورهای دنیا انواع تعاونی‌های مرزنشین، تعاونی‌های کشاورزی، تعاونی‌های تولیدات دستباف، تعاونی‌های دامداری و... وجود دارند. این دست تعاونی‌ها می‌توانند زمینه مشارکت اقتصادی در روستاها و مرزها فراهم کنند و سرمایه‌‌ها را جذب کنند. یکی از ویژگی‌های خوب تعاونی‌‌ها این است که هرکس به هر میزان سرمایه‌ای که وارد می‌کند تنها یک حق رای دارد. به همین خاطر هرکس می‌تواند با سرمایه‌گذاری اندک سودی ببرد و شغلی هم داشته باشد. در این بستر خلاقیت افراد شکوفا می‌شود؛ چراکه می‌دانند آنچه می‌کارند را بعدا درو می‌کنند و به دست باد نمی‌سپارند.
 

سهم 3 تا 5 درصد تعاونی‌ها از اقتصاد کشور

با وجود اینکه مسئولان کشور بارها بر ضرورت افزایش سهم تعاونی‌ها از اقتصاد تاکید کرده‌اند و می‌گویند که 25 درصد از اقتصاد ایران باید در اختیار تعاونی‌ها باشد به گفته «سیدجواد رضویان راد» رئیس نمایندگی خانه تعاون‌گران خراسان رضوی تنها 3 تا 5 درصد از اقتصاد ایران در دست تعاونی‌هاست. تازه این میزان هم با درنظر گرفتن سهم تعاونی‌های حمل و نقل، تعاونی‌های تولید گوشت و مرغ، تعاونی‌های مسکن و تعاونی‌ها مصرف کارگری و کارمندی به دست آمده است. در سال‌های گذشته هر کدام از تعاونی‌های نامبرده به خاطرِ عملکرد ناشفاف، حساب‌سازی برای سودده نشان دادن فعالیت‌ها، فساد در انتخاب اعضای هیات مدیره، تغییرات ثبتی متعدد در اساسنامه‌ها بدون اطلاع وزارت تعاون، احتکار و گرانفروشی، تدوال ثروت و عدم پاسخگویی به سهامداران مورد نقد قرار گرفته‌اند. در نتیجه تعاونی‌ها همواره به خاطر ناکارآمدی و رانت‌جویی اعضای هیات مدیره‌هایشان در مظان اتهام بوده‌‌اند. با این همه، چیزی از ارزش نهادِ تعاونی و فرهنگِ تعاون نمی‌کاهد. با توجه به آنچه که مرور شد، تعاونی‌های مرزنشین در کنار بازارچه‌‌های مرزی می‌توانند شرایطی را فراهم آوردند که مرزهای ایران در قیاس با کشورهای همسایه مانند نگینی در دل کویر بدرخشند. مرزها بسیار ظرفیت خلق ثروت دارند و جزء ارکان اصلی درآمدزایی و صادارت محسوب می‌شوند. با این حال تعاونی‌های مرزنشین به دلایل مختلفی همچون بار سنگین مالیات یک به یک غیرفعال شده‌اند، تا جایی که «مُهیب ناحیه» نائب رئیس اتحادیه تعاونی‌‌‌های مرزنشین گفت که بیش از نیمی از تعاونی‌ها مرزنشین غیرفعال هستند و اگر این روند ادامه داشته باشد تعطیلی و افزایش بیکاری در کمین تعاونی‌های فعال نیز هست. وی وضعیت تعاونی‌های مرزنشین استان خوزستان را بدتر از سایر استان‌ها اعلام کرد و گفت که «به دلیل سیاست‌های نادرست بعضی از دستگاه‌ها» اکثر تعاونی‌های مرزنشین در استان خوزستان اعلام ورشکستگی کرده‌اند. ناحیه همچنین آماری از ریزش اشتغال و کاهش گردش مالی در این حوزه ارائه کرده است. به گفته وی، در اواسط دهه 80 حدود 5 هزار نفر از طریق تعاونی‌های مرزنشین شاغل بودند که به کمتر یک پنجم کاهش یافته است. همچنین گردش مالی این تعاونی‌ها از 1 میلیارد دلار به کمتر از 300 میلیون دلار در سال رسیده است.
تعاونی‌های مرزنشین همچنین از ارز 4 هزار و 200 تومانی برای واردات بهره‌ای نمی‌برند. همین امر موجب شده که قیمت کالاهایی که از طریق تعاونی‌ها وارد می‌شود به صرفه نباشد. همچنین «عدم تناسب لیست کالاهای مجاز قابل ورود» توسط مرزنشینان با نیازهای منطقه، آنها را آزرده خاطر کرده است. از سویی عواملی چون محدود کردن لیست کالاهایی که از طریق مرز می‌توان وارد کشور کرد و مالیات بر عملکردی که میزان آن بیشتر از 25 درصد است، در حال خفه کردن تعاونی‌های مرزنشینان است. کوه معضلات؛ اشتغال ایجاد شده توسط تعاونی‌های مرزنشین را بلعیده و ساکنان مرزها را فقیرتر کرده است. همه اینها مدیون بخشنامه‌هایی است که از سیاست‌های یک بام و دو هوا دولت‌ها برمی‌خیزند. دولت‌‌ها با دست خود تعاونی‌های مرزنشین را درمانده کرده‌اند.
 

بیش از نیمی از تعاونی‌های مرزنشین در سیستان و بلوچستان غیرفعال هستند
«عبدالله بریچی» مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های مرزنشین سیستان و بلوچستان با اشاره به مالیاتی که بر عملکرد تعاونی‌ها وضع می‌شود، به خبرنگار ایلنا، گفت: ماده 133 قانون مالیات‌های مستقیم بیشتر تعاونی‌ها را از پرداخت مالیات معاف کرده است؛ اما نامی از تعاونی‌های مرزنشین در آن نیامده است. این در حالی است که می‌توان با حمایت‌ از تعاونی‌‌های مرزنشین، سطح مشارکت اقتصادی در مناطق محروم را افزایش داد. وی افزود: بیش از 25 درصد مالیات از تعاونی‌های مرزنشین زیر عنوان مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده از تعاونی‌ها دریافت می‌شود. این در حالی است که بیش از نیمی از تعاونی‌های مرزنشین در سیستان و بلوچستان غیرفعال هستند. بریچی با مقایسه تفاوت مالیات بر سود با مالیات بر عملکرد، گفت: مالیات بر سود موجب می‌شود که فشار مالیاتی کمتری به تعاونی‌هایی که مشکلات تامین نقدینگی دارند وارد شود؛ اما مالیات بر عملکرد سود و زیان تعاونی را هدف قرار می‌دهد. با این روش دریافت مالیات، بعضا کل سودی که تعاونی داشته را از دستش درمی‌آورند که این خود اصلی‌ترین عامل غیرفعال شدن تعاونی‌‌هاست. مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های مرزنشین سیستان و بلوچستان با بیان اینکه وزارت امور اقتصاد و دارایی حتی برای دریافت مالیات سال‌های گذشته اقدام می‌کند و از آن هم نمی‌گذرد، گفت: ناگهان یک متمم زدند و دستور دادند که اداره‌های امور مالیاتی، مالیات سال‌ 84، 85 را وصول کنند. وی با بیان اینکه این در حالی است که اعضای هیات مدیره‌ تعاونی در سال‌های 84 یا 85 یا هر سال دیگری، دیگر در هیات مدیره حضور ندارند، گفت: با این همه، همه اعضا باید پاسخگوی عملکرد مالیاتی هیات مدیره‌های قبلی باشند که با توجه به بدتر شدن سال به سال وضعیت مالی تعاونی‌‌ها به هیچ وجه جالب نیست. چه بسا که هیات مدیره جدید نتواند به کار خود ادامه دهد. بریچی با بیان اینکه تعاونی‌ها هر سال باید مجامع خود را برگزار کنند و در مورد تقسیم سود میان اعضا یا سرمایه‌گذاری آن تصمیم‌گیری کنند، افزود: به خاطر وضع مالیات بر عملکرد حساب و کتاب‌های تعاونی‌ها برهم می‌ریزد. آنها چون باید سود خود را دو دستی پرداخت کنند قدرت تصمیم‌گیری را از دست می‌دهند. با این وضع اعضای هیات مدیره‌ تعاونی‌‌ها هم نمی‌توانند پاسخگوی سهامداران باشند و انتظارهای آنها را در مورد پرداخت سود یا سرمایه‌گذاری آن برآورده سازند. جدا از مشکلات مالیاتی، محدودیت فهرست اقلامی که مرزنشینان اجازه واردات آنها را دارند هم موجب کوچک شدن اقتصادِ تعاونی‌های مرزنشین شده است. دولت همچنین محدودیت‌هایی برای حجم کالاهای مجاز در نظر گرفته است اما برای اقلام خوراکی 100 درصد معافیت گمرکی و برای غیرخوراکی‌ها 50 درصد معافیت در نظر گرفته است.

صادارت نباشد وارداتی هم در کار نخواهد بود
دریافت مجوز واردات، منوط به انجام صادرات است. مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های مرزنشین سیستان و بلوچستان در این مورد می‌گوید: اگر صادارتی انجام نشود وارداتی در کار نخواهد بود. کالاهایی هم که وارد می‌شوند تنها باید در محدوده استان توزیع شوند. اگر تعاونی‌ها بخواهند کالا را برای صادر کردن به استان‌های دیگر خارج کنند باید کل عوارض گمرکی را بپردازند. قاچاق کالا دیگر معضل پیش روی تعاونی‌های مرزنشین است. مرزهای سیستان و بلوچستان جولانگاه قاچاق کالاست. 14 شهریور سال جاری یک محموله کالای قاچاق به ارزش 3 میلیارد ریال کشف شد که به گفته «محمد ملاشاهی» فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان حامل 3 هزار و 350 کیلوگرم شیر خشک، 40 ثوب البسه، 500 متر پارچه قاچاق و 15 هزار و 420 لیتر سوخت بوده است. بریچی در این مورد می‌گوید: همین حالا در بازارهای استان به وفور انبه قاچاق یافت می‌شود. تعاونی‌های مرزنشین باید با دست خالی با کالاهای قاچاق رقابت کنند؛ آنهم در شرایطی که قاچاقی‌ها نه مالیات می‌دهند و نه گمرکی پرداخت می‌کنند. حتی مجبور نیستند کالاهای خوراکی را برای بازرسی‌های بهداشتی در قرنطینه بگذارند. در نتیجه کالای قاچاق بسیار ارزان‌تر از کالایی است که به صورت رسمی توسط مرزنشینان وارد می‌شود. تعاونی‌های مرزنشین از دریافت ارز 4 هزار و 200 تومانی هم محروم هستند؛ این در حالی است که دولت در سال 97 به 1700 شرکت که صورت‌های مالی آنها بررسی نشده بود ارز 4 هزار و 200 تومانی پرداخت کرد. تعدادی از این شرکت‌‌‌ها صوری و یک شب تاسیس بودند. به گفته «امیر خجسته» نماینده مجلس ، 200 شرکت از این تعداد صوری بودند. مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های مرزنشین سیستان و بلوچستان اشاره به این موضوع می‌گوید: تعاونی‌ها خودشان باید با ارز حاصل از صادارت کار کنند یا اینکه به صورت آزاد از بازار ارز تهیه کنند. قرار بود که مانند تجار به تعاونی‌های مرزنشین هم از همین نوع ارز اختصاص دهند اما بانک مرکزی زیربار نرفته و اعلام کرده که وزیر صنعت، معدن و تجارت باید در این مورد دستور دهد. البته آقای رحمانی با این موضوع موافقت کرده اما دستوری در این رابطه صادر نشده است. بر اساس طرح اشتغال پایدار روستایی، بالغ‌بر 120 هزار میلیارد ریال (12 هزار میلیارد تومان) تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی و منابع داخلی بانک توسعه تعاون، بانک کشاورزی، پست‌بانک و صندوق کارآفرینی امید برای ایجاد اشتغال فراگیر تخصیص‌یافته است. همچنین «حجت‌الله مهدیان» مدیرعامل بانک توسعه تعاون گفته است که بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته در بانک توسعه تعاون، 20 هزار میلیارد ریال (2 هزار میلیارد تومان) تسهیلات با نرخ چهار تا 10 درصد در بخش‌های مختلف برای ایجاد فرصت‌های جدید شغلی روستایی و عشایری پرداخت می‌کند. 70 درصد اعتبارات بانک توسعه تعاون صرف تامین مالی تعاونی‌ها می‌شود، معادل 1400 میلیارد تومان. با این حال به گفته مهدیان؛ تعاونی‌ها تنها 10 درصد از درخواست‌های تسهیلات اشتغال روستایی را در سامانه کارا به خود اختصاص می‌دهند. غیرفعال بودن بیشتر تعاونی‌ها می‌‌تواند یکی از اصلی‌ترین دلایل سهم کم تعاونی‌ها از اعتبارات باشد. به هر شکل اقتصاد تعاونی‌‌های مرزنشین در معرض‌ انواع آسیب‌ها قرار گرفته و در زیر چرخ دنده‌های ناکارآمدی خرد می‌شود. تعاونی‌‌های ضعیف و ناکارآمد هم آبستن فساد می‌شوند.

در جدا کردن مرزنشینان از فقر توفیقی حاصل نشده است
«پرویز ایرندگانی» نماینده خانه کارگر سیستان و بلوچستان در شهرستان ایرانشهر در این مورد به ایلنا می‌گوید: تعاونی‌های مرزنشین به خاطر مشکلات درونی و فشارهای بیرونی هیچگاه تا این اندازه آسیب ندیده بودند؛ به همین خاطر در جدا کردن مرزنشینان از فقر توفیقی حاصل نشده است. وی با بیان اینکه عدم توزیع عادلانه فرصت‌ها در مناطق مرزی سیستان و بلوچستان پررنگ است و بسیار به چشم می‌آید، گفت: عده‌ای که پرزور و به مراکز قدرت نزدیک هستند، از تمام ساختارها از جمله تعاونی‌ها به نفع خود بهره می‌گیرند. بر بستر فساد فرصت‌سوزی می‌شود؛ این در حالی است که همیشه خطاب به مسئولان می‌گوییم: «مرز یک فرصت است.» ایرندگانی با بیان اینکه مسئولان به مرزها نگاه حاکمیتی و امنیتی دارند، گفت: این درست است که باید از مرزها حفاظت کرد؛ اما همزمان باید از فرصت‌هایی که مرز برای رونق اقتصادی در اختیارمان می‌گذارد، بهره ببریم. نماینده خانه کارگر در شهرستان ایرانشهر با بیان اینکه 4 تا 5 دهه پیش از مرزهای ایران در سیستان و بلوچستان به وفور برای تجارت بهره گرفته می‌شد، گفت: آن زمان مرزنشینان را با انواع بخشنامه‌ها محدود نمی‌کردند؛ در نتیجه قیمت کالاها در مرز 1 پنجمِ قیمت آن در تهران بود. به یاد دارم آن زمان در تهران قیمت یک کیسه برنج معادل 80 تا 100 تومان بود؛ اما همان کیسه برنج را در مرز می‌توانستیم با 20 تومان خریداری کنیم. وی افزود: با اینکه ایرانشهر مرزی با کشورهای همسایه ندارد؛ اما به سبب فاصله نه چندانی که با مرز دارد قیمت کالاها در آن باید ارزان‌تر از سایر نقاط باشد؛ اما بعضا قیمت کالاها با تهران تفاوتی ندارد و حتی گران‌تر است. ایرندگانی با اشاره به حضور خود در جلسه‌ای با حضور فرماندار ایرانشهر، گفت: با توجه به اینکه تجارت مرزی می‌تواند استان سیستان و بلوچستان را ثروتمند کند، مطالبات مرزنشینان را با وی مطرح کردم. گفتم که مرزنشینان را باید در اقتصاد مشارکت دهیم. متاسفانه منافع اقتصادی مرزهای استان در دست افراد خاص، قلچماق و پر زر و زور قرار گرفته است و مردم عادی هیچ سهمی از آن ندارند و به نظر می‌رسد که خط قرمزها و ملاحظاتی در برخورد با این افراد وجود دارد. نماینده خانه کارگر در شهرستان ایرانشهر در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های عظیم چابهار در گسترده‌ کردن تجارت خارجی ایران، گفت: چابهار پل اتصال بسیاری از کشورها به اقیانوس هند است اما مرزهای آبی آن مورد غفلت قرار گرفته‌است. البته به تازگی افغانستان از چابهار برای صادرات به هند بهره برده است؛ اما باید کاری کنیم که تعاونی‌ها در این منطقه پا بگیرند و تقویت شوند. ایرندگانی افزود: در همین چابهار 3 تا 4 هزار شرکت ثبت شده‌اند که برای واردات ارز 4 هزار و 200 تومان دریافت کرده‌اند. تنها 2 شرکت را می‌شناسم که در چابهار ثبت شده‌اند اما هیچ دفتری در چابهار ندارند. این شرکت‌ها برای واردات موبایل ارز دریافت کرده‌اند تا تلفن همراه وارد کنند؛ با این حال تلفن همراهی که در بازارهای استان موجود است به مراتب گران‌تر از نرخ وارداتی آن است. وی با بیان اینکه در چنین فضای اقتصادی ثبت تعدادی تعاونی به تنهایی کافی نیست، گفت: تعاونی‌ها باید مورد حمایت قرار گیرند تا فعال شوند. شاید صدها تعاونی در سال‌های اخیر ثبت شده باشد؛ اما این تعاونی‌ها چه توفیقی داشته‌اند؟ چه جایگاهی در اقتصاد کشور دارند؟ چه اندازه از مردم از وجود آنها مطلع هستند؟
 

نرخ بالای بیکاری در مناطق مرزنشین
نرخ بالای بیکاری در استان‌های مرزی، ایجاد تعاونی و بازارچه مرزی و حمایت از آنها را توجیه‌پذیر می‌سازد. برای نمونه نرخ بیکاری در استان خوزستان 16.2 درصد است که پس از چهارمحال و بختیاری بالاترین نرخ بیکاری را در بهار 98 در میان استان‌های کشور ثبت کرده است. کرمانشاه و سیستان و بلوچستان هم با داشتن مرزهای وسیع با کشورهای همسایه به ترتیب به عنوان پنجمین و هفتمین استان پربیکار کشور معرفی شده‌اند. نرخ بیکاری در بهار 98 در کرمانشاه 14.4 درصد و در سیستان بلوچستان 13.6 درصد بوده است. شتاب فزاینده بیکاری سیاست‌گذاری در حوزه اشتغال را پیچیده می‌کند؛ اما این دلیل نمی‌‌شود که برنامه‌های تدوین شده را مغفول گذاشت یا بدون آسیب‌شناسی گسترش داد. برای نمونه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان دستگاه سیاست‌گذار باید به کارآمدی تعاونی‌ها کمک کند و زمینه شفافیت بیشتر را در آنها فراهم کند. اقدام‌هایی مانند راه‌اندازی «سامانه تشکیل و ثبت تعاونی‌ها» انجام شده است تا نظارت بیشتری بر تعاونی‌ها انجام شود؛ اما همانطور که گفته شد در کنار مبارزه با عدم شفافیت در تعاونی‌ها باید کمک کرد تا آنها را فعال نگه داشت. گام‌هایی که در حمایت از تعاونی‌ها برداشته شده لرزان است؛ چراکه بودجه‌ای برای حمایت از تعاونی‌ها اختصاص داده شده کافی نیست. در بودجه سال 98 هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون اختصاص یافته است اما به گفته «محمدجعفر کبیری» معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه از این کار خودداری می‌ورزد. در نتیجه ندیده گرفتن بخش تعاون نمی‌توان نسبت به آینده درخشان تعاونی‌ها فارغ از مرزنشین، کشاورزی، توزیعی بودن آنها امیدوار بود. در این میان مرزنشینان بیش از همه گروه‌ها آسیب می‌بینند.

لینک خبر

 

سیلی سرخ بی‌تدبیری، بر گونه زرد مرزنشینان

 

به گزارش خبرگزاری موج کرمانشاه، با نیم‌نگاهی به جغرافیای کشورمان درمی‌یابیم که ایران اسلامی بیش از 6 هزار کیلومتر مرز مشترک خشکی با 7 کشور همسایه (افغانستان، پاکستان، ترکمنستان، ترکیه، ارمنستان، جمهوری آذربایجان و عراق) و حدود 2700 کیلومتر مرز آبی در دریای خزر و خلیج‌فارس و دریای عمان دارد و درمجموع 8700 کیلومتر مرز جغرافیایی جمهوری اسلامی را محصور ساخته است. البته از این مهم نباید غافل شد که شهرهای مرزی دارای مزیت‌های مناسبی برای اشتغال، ارزآوری و گسترش همکاری اقتصادی با کشور مجاورند که باید با تعامل مسئولان و بخش خصوصی از این مزیت‌ها استفاده کرد اما متأسفانه در سراسر مرزهای کشور و طبعاً مرزهای استان کرمانشاه، مرزنشینانی سکونت دارند که در زندگی خود، دارای مشکلات بسیاری همچون نامناسب بودن رویه‌ها و امکانات برای ترانزیت کالا، مشکلات مربوط به محورها و جاده‌های منتهی به مرز، فرار سرمایه و عدم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و حتی دولتی، دارا بودن بیشترین آمار بیکاری و جمعیت کیفی در بحث مواد مخدر و قاچاق کالا، فقر، کمبود درآمد، مشکلات سیاسی امنیتی، قرار داشتن در معرض آسیب‌های فرهنگی و بسیاری دیگر از این مسائل هستند. مشکلات فوق جایی نمود بیشتری پیدا می‌کند که متأسفانه برخی کشورهای همسایه در معرض ترویج فرهنگ تکفیری از یک‌سو و فرهنگ سکولار و غربی از سوی دیگرند، طبیعی است که سکوت و انفعال موجب پیشروی آن‌ها حتی در درون مرزهای کشورمان خواهد شد و البته این مهم وقتی به مرز هشدار نزدیک‌تر می‌شود که ردپای جریان‌های نفاق و ضدانقلاب و عوامل فتنه را نیز در مناطق مرزی با سوءاستفاده از جاذبه‌های ناسیونالیستی، قومی و مذهبی و به‌ویژه چراغ‌قرمزهای مهیاسازی امکانات اقتصادی به جوانان همراه خواهد بود تا جایی که آیت‌الله جوادی آملی" اشتغال‌زایی در مناطق مرزی را مهم‌ دانستند و ابراز داشتند: در روایات اسلامی نسبت به اشتغال آفرینی و دوری از فقر توصیه‌های بسیاری شده است چراکه دین‌داری بدون اقتصاد امری دشوار است.

مرجع تقلید شیعیان ضرورت رسیدگی به مرزهای کشور و معیشت ساکنان مناطق مرزی را موردتوجه قرارداد و اضافه کرد: مرزهای کشور باید به‌درستی ساماندهی شده و فقر و بیکاری از آن‌ها رخت برببند." در حقیقت آنچه می‌تواند امنیت مرزها را تضمین نماید توسعه پایدار مناطق مرزی است به این معنی که به‌منظور بهره‌وری مطلوب و متناسب از مزیت‌های این مناطق در راستای منافع ملی و در چارچوب توسعه و امنیت کشور به‌گونه‌ای که هریک از این مناطق متناسب باقابلیت‌ها، نیازها، محدودیت‌ها و تهدیدات مربوط به امنیت و دفاع در آن از طیف مناسبی از فعالیت‌های اقتصادی اجتماعی و امنیتی برخوردار بوده و امکان رشد مادی و معنوی را برای ساکنان مرز فراهم سازد. درواقع یکی از مهم‌ترین علل عدم توسعه پایدار و آسیب‌ها و تهدیدهای مناطق مرزی عدم وجود استراتژی منسجم و کارآمد در مدیریت مناطق مرزی است که باعث شده بیشتر برنامه‌ها و راهکارهایی که با هزینه‌های فراوان مالی و انسانی جهت بهبود و توسعه نواحی مرزی طراحی‌شده به موفقیت نمی‌انجامد و نمونه عینی آن را می‌توان در سیل مهاجرت‌ها به کلان‌شهرها و کشورهای همسایه، وجود امکانات رفاهی محدود نسبت به دیگر نقاط کشور، بیکاری، شیوع انواع و اقسام آسیب‌های اجتماعی و ... مشاهده کرد.

 

هرگونه خدمت در مناطق مرزی، تبلیغ و سرمایه‌گذاری برای نظام است

ماموستا ملاقادر قادری هرگونه خدمت در مرز را تبلیغ و سرمایه‌ای برای نظام دانست و افزود: درحالی‌که در چند کیلومتری مرز‌های ما گروهک‌های معاند با نظام فعال هستند و از هر فرصتی برای جذب جوانان این مرزوبوم استفاده می‌کنند، هرگونه خدمت‌رسانی به این مردم پایه‌های نظام را قوی‌تر می‌کند. امام‌جمعه اهل سنت پاوه با اشاره به اینکه در ۱۱ استان سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و جنوبی و شمالی، گلستان، گرگان، فارس، بوشهر، هرمزگان، آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه اهل سنت وجود دارند، خاطرنشان کردند: هر استانی مشکلات خاص خود را دارد اما هیچ‌یک از استان‌ها به‌اندازۀ مناطق کردنشین مشکلات ندارند؛ مسائل مذهبی مناطق کردنشین با سایر استان‌ها و مناطق سنی نشین متفاوت است که اگر به فکر نباشیم و با حکمت و هشیارانه حرکت نکنیم قطعاً لطمه خواهیم خورد. وی افزود: اگر ما نتوانیم با خدمات شایسته جوانانمان را جذب کنیم، دشمنان در این زمینه موفق می‌شوند، بنابراین هر هزینه‌ای که در مرز‌ها صورت بگیرد به‌نوعی سرمایه برای نظام است. ماموستا قادری در ادامه بر بازگشایی مرز شوشمی به‌عنوان یکی از خواسته‌ها مهم مردم منطقه تأکید کرد و افزود: بازگشایی این مرز برای مرزنشینان و جوانان این منطقه که با معضل بیکاری درگیر هستند، اهمیت بسیاری دارد. وی افزود: بازگشایی مرز شوشمی در کنار رونق کسب‌وکار مرزنشینان، با توجه به راه‌اندازی بیمارستان جدید پاوه می‌تواند موجب افزایش توریسم و به‌ویژه توریسم سلامت شود.

لینک خبر

 

اراده ای برای واگذاری امور مردم به خود مردم وجود ندارد

گوش شنوایی برای شنیدن حرف ما وجود ندارد ..

 

یاسر فیضی عنوان کرد :پس از گذشت هفت سال از اجرای طرح الکترونیکی شدن عضویت مرزنشینان و صدور کارت الکترونیک آنها هنوز مشکلات سامانه یکپارچه مرزنشینان برطرف نشده و هزینه های گزافی را برای مردم داشته است.

 

به گزارش خبرنگار ایلنا از مشهد، یاسر فیضی در این خصوص گفت:اجرای این طرح توسط سازمان توسعه تجارت ایران به شرکتی فعال در بخش خصوصی و غیر مرتبط با مرزنشینان بنام تار واگذار شده و شرکتهای مرزنشینان و مدیران استانها در ثبت نام صدور تمدید و... هیچ نقشی نداشتند . رئیس کمیسیون مرزنشینان کشور افزود:به استناد آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی اجرای این موارد از وظایف سازمانهای صمت استانها است که بصورت غیر قانونی و با نقض مصوبه هیات وزیران به شرکت تار واگذار شده و قرارداد فی مابین نیز در هاله‌ای از ابهام است و اطلاعی از مفاد قرارداد دسترس نیست این در حالی است که تمام این تصدی گری‌ها در اجرای سیاستهای اصل ٤٤ قانون اساسی باید به اتحادیه های استانی بعنوان ستاد مرکزی مرزنشینان واگذار شود.

 

مدیرعامل اتحادیه مرزنشینان استان خراسان رضوی افزود: ما پیگیر این واگذاری به مرزنشینان هستیم اما متاسفانه مقاومت زیادی را در حوزه های مختلف شاهد هستیم ، گوش شنوایی برای شنیدن حرف ما وجود ندارد هر بار که مشکلات به مسئولان مربوطه منتقل می‌شود با دعوت از مدیران شرکت  پاسخ قانع کننده ای دریافت نمی‌کنیم و شاهد فرا فکنی مدیران به انحاء گوناگون هستیم .

لینک خبر

 

پی نوشت : 

جناب آقای فیضی ریاست محترم کمیسیون مرزنشینان سلام علیکم ؛ از ابتدا معتقد بودیم باید پای مراجع قضایی به این موضوع باز شود . بیش از  8 میلیون کارت برای خانوارهای مرزنشین صادر شده است ! اگر هزینه صدور و تمدید و تعویض و .. کارتها را در تعداد آنها ضرب نمائید قطعاً عمق مسئله و مبلغی که تا کنون از جیب مردم رفته است بیشتر از گذشته مورد توجه شما قرار میگیرد . استدعا داریم نگذارید این موضوع کمرنگ جلوه داده شود یا بیان و پیگیری آن توسط اتحادیه ها ، تعاونیها و مردم مرزنشین به فراموشی سپرده شود . 

 

مهاجرت، سوغات بیکاری برای مرزنشینان ایلام

رمضان نوری - دهلران - خبرنگار : استان ایلام با داشتن ۴۳۰‌کیلومتر مرز مشترک با عراق جزو مناطق محروم کشور به شمار می‌رود و این محرومیت در روستاهای مرزی آن بیشتر دیده می‌شود.

این روستاها علاوه بر نبود شغل با کمبود امکاناتی مثل آب آشامیدنی، جاده، مراکز و تجهیزات درمانی و... مواجهند. طبق آخرین آمارها، بیش از ۳۵ درصد جمعیت ۶۰۰ هزار نفری ایلام در روستاها زندگی می‌کنند و امروز زنگ خطر مهاجرت در روستاهای این استان به خصوص روستاهای مرزی آن بیشتر شنیده می‌شود. امروزه نبود شغل در روستاهای مرزی ایلام باعث مهاجرت مردم به شهرهای استان و حتی خارج از استان شده است. در اکثر این روستاها طرح‌های اشتغال‌زایی هدفمند وجود ندارد. در این میان ، روستاهای مهران و دهلران طی سال‌های اخیر به دلیل خشکسالی و کمبود بارش‌ و همچنین گرم شدن بیش از حد هوا مشکلات فراوانی را در کنار بیکاری و محرومیت پشت سر گذاشته‌اند. به رغم وجود مرز مهران و تصویب راه‌اندازی بازارچه مرزی چیلات، بسیاری از مردم روستاهای مرزی استان از بازارچه مرزی بی‌بهره هستند و در واقع از امتیازات مرزنشینی سودی نمی‌برند.

 

جای خالی شغل 

یکی از مرزنشینان دهلرانی در گفت‌وگو با خبرنگار همشهری بیان می‌کند: در گذشته کشاورزی و دامداری انجام می‌دادیم، ولی چند سالی است که به دلیل خشکسالی و نبود آب، این کارها را کنار گذاشته‌ایم. «علی‌احمد باسره» می‌افزاید: متاسفانه در روستاهای مرزی هیچ طرح اشتغال‌زایی وجود ندارد. اهالی هم توان این کار را ندارند چون نه تسهیلات دارند و نه آموزش دیده‌اند. وی اظهار می‌کند: روستاهای زیادی در شهرستان دهلران طی سال‌های اخیر به طور کامل تخلیه شده‌اند و دیگر جمعیتی در آنها وجود ندارد. روستاهایی هم هستند که فقط چند خانوار در آنها زندگی می‌کنند.

 

مرزنشینی با اعمال شاقه

یکی دیگر از مرزنشینان دهلران می‌گوید: مشکل روستاها فقط بیکاری نیست، هیچ‌گونه امکاناتی در روستاهای ما وجود ندارد. حتی جاده مناسبی برای تردد بین روستا و شهر وجود ندارد. «قاسم سعیدی» ادامه می‌دهد: در روستاهای مرزی دهلران از امکانات ورزشی خبری نیست و بیشتر جوانان در دام آسیب‌های اجتماعی افتاده‌اند. وی اظهار می‌کند: در روستاهای مرزی اکثر خانه‌ها قدیمی و فرسوده هستند، مردم درآمد بسیار پایینی دارند و برای گذران زندگی خود با مشکلات اساسی مواجهند. این روستایی می‌گوید: اکثر مردم روستاهای دهلران تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند و بخش مهمی از نیازهای مردم توسط این نهادها تامین می‌شود. سعیدی بیان می‌کند: این خیلی بد و ناشایست است که اکثر مردم یک منطقه فقیر و مددجو باشند در حالی ‌که جوانان مستعد زیادی دارد و با تولید شغل در آن می‌توان وضعیت منطقه و مردم را تغییر داد.

 

ارتقای سطح معیشت مرزنشینان

فرماندار دهلران در گفت‌وگو با خبرنگار همشهری اظهار می‌کند: یکی از طرح‌های مهم دولت برای حفظ جمعیت روستاهای مرزی، بهره‌مندی ساکنان آنها از عواید حاصل از فروش نفت است.   «مجید عسگری» می‌افزاید: طبق مصوبه هیات وزیران، پرداخت عواید حاصل از فروش نفت به ساکنان روستاهایی که در فاصله ۲۰ کیلومتری از نوار مرزی قرار دارند، بلامانع است. وی می‌گوید: هدف اصلی دولت از این طرح، بالا بردن سطح معیشت مرزنشینان و تامین امنیت پایدار در مناطق مرزی است. عسگری ادامه می‌دهد: در صورت محقق شدن این طرح، ۴۹ روستای مرزی استان واقع در شهرستاهای دهلران، مهران و بخش مرکزی شهرستان ایلام از مزایای آن برخوردار می‌شوند.

 

ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت 

مدیرکل امور روستایی استانداری ایلام نیز در گفت‌وگو با خبرنگار همشهری بیان می‌کند: برای ایجاد شغل پایدار در روستاهای استان ایلام، تسهیلات ارزان‌قیمت تا سقف یک میلیارد تومان با سود ۴ درصد در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد. «حسینعلی موسوی» ادامه می‌دهد: استفاده از این تسهیلات برای ایجاد اشتغال در مناطق مرزی می‌تواند امنیت پایدار را در مرزهای کشور و استان به همراه داشته باشد. وی می‌گوید: طی یک سال گذشته بیش از ۱۸۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال روستایی در ایلام پرداخت شده که بخشی از این تسهیلات در روستاهای مرزی استان بوده است. موسوی اظهار می‌کند: برای رونق و اشتغال در روستاهای مرزی استان راه‌اندازی ۲ بازارچه مهم چنگوله در مهران و چیلات در دهلران در دستور کار قرار گرفته است. برای احداث زیرساخت‌های بازارچه مرزی چیلات در مجموع اعتباری بالغ بر ۳۲۰ میلیارد ریال و بازارچه مرزی چنگوله ۳۰۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

 

اجرای طرح‌های مهم 

این مسئول می‌گوید: راه‌اندازی بازارچه‌های مرزی در استان باعث ارتقای سطح معیشت مرزنشینان و در پی آن افزایش هم‌گرایی برای تامین منافع و امنیت ملی، افزایش میل ماندگاری در مرزها در مردم و جلب همکاری مرزنشینان در حراست از مرز و ایجاد امنیت در مناطق مرزی و همچنین افزایش اشتغال و کاهش نرخ بیکاری در استان - به‌خصوص در مناطق مرزی - می‌شود. وی می‌افزاید: طرح‌های مهمی در حوزه کشاورزی استان در حال اجراست و روستاهای مرزی که بیشترشان در مهران و دهلران قرار دارند هم از آنها بهره‌مند می‌شوند. موسوی بیان می‌کند: از جمله این طرح‌ها سامانه گرمسیری برای آبیاری ۱۸ هزار هکتار زمین دیم، اجرای فاز دوم احیای دشت‌های استان ایلام در ۵۰ هزار هکتار و مهار آب‌های سطحی (اراضی پایین‌دست سدهای دویرج، میمه و کنگیر) در ۱۲ هزار هکتار از اراضی کشاورزی است. ایلام ظرفیت‌های مرزی بی‌شماری دارد، اما روستاهای مرزی این استان محرومند و ساکنان آنها با کمترین امکانات زندگی می‌کنند. قطعا راه‌اندازی بازارچه‌های مرزی، اختصاص عواید فروش نفت و ایجاد امکانات می‌تواند به رفع محرومیت و ماندگاری جمعیت در روستاهای مرزی استان کمک کند. باید توجه داشت که شرایط مناطق مرزی تاثیر کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت بر امنیت کشور دارند و نباید اجازه داد این مناطق به دلیل نبود اشتغال از سکنه خالی شوند.  

لینک خبر

معاف شدگان مالیات برای واردات

شعار سال : براساس این تغییر آرایش، «واحدهای تولیدی دارای مجوز فعالیت معتبر»، «دستگاه‌های اجرایی دارای ردیف بودجه در بودجه عمومی»، «تعاونی‌های مرزنشینان»، «کالاهای موضوع ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی»، «کالاهای فاقد جنبه تجاری همراه مسافر یا وارد شده از طریق پست» و «کالاهای اساسی طبق مصوب کارگروه تنظیم بازار» از پرداخت مالیات علی‌الحساب واردات معاف شده‌اند. این در حالی است که در تصویب‌نامه دوم شهریور ۹۵، نام گروه‌هایی همچون «دارندگان کارت‌‌های بازرگانی طلایی با رتبه الف» در لیست معاف‌شدگان مالیاتی دیده می‌شد. در ابلاغیه جدید همچنین اشخاصی که در دو سال اخیر نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی اقدام کرده‌اند، از پرداخت مالیات علی‌الحساب واردات معاف شدند. به این ترتیب واردکنندگان خوش‌حساب هم در لیست مستثنی‌شدگان قرار گرفتند. در تاریخ دوم شهریورماه سال ۹۵ بخشنامه مالیاتی از سوی گمرک ایران به تمامی گمرکات کشور ابلاغ شد که سرو صدای بسیاری را در میان طیف‌های مختلف از جمله فعالان بخش‌خصوصی به پا کرد. براساس این بخشنامه، اظهار کالاهایی که از این تاریخ انجام می‌شد، مشمول مالیات علی‌الحساب واردات قطعی کالا بود. عدد در نظر گرفته شده ۴ درصد از مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مندرج در اظهارنامه بود. هر چند این بخشنامه برای تمامی واردکنندگان الزامی تلقی نمی‌شد، اما شرایط استثنایی برای برخی گروه‌ها در نظر گرفته شده بود تا از پرداخت ۴ درصد مالیاتی معاف شوند. با وجود این استثنائات اما، برخی انتقادها و خرده‌گیری‌ها از سمت فعالان بخش‌خصوصی آغاز شد. «رواج قاچاق» شاه‌بیت انتقادهای مطرح شده بود. درست پس از چهار روز از ابلاغ این بخشنامه، اتاق بازرگانی ایران به‌صورت رسمی موضع خود را اعلام کرد. پارلمان اقتصاد کشور در نامه‌‌ای به وزیر اقتصاد وقت تاکید کرد که براساس قانون دهه ۱۳۸۰ این مالیات به میزان دو درصد بوده که البته غیراجرایی هم بوده است. به اعتقاد بخش‌خصوصی، مفاد این بخشنامه ردپای نامطلوب و منفی بر محیط کسب‌وکار از خود به جا خواهد گذاشت. مواردی از جمله «افزایش نهایی قیمت تمام‌شده»، «بروز آثار تورمی در اقتصاد و تشدید کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاه‌ها»، «تنزل رتبه جهانی شاخص تجارت فرامرزی»، «تشدید قاچاق ناشی از گران‌تر شدن فرآیند واردات قانونی» و «ایجاد زمینه فساد ناشی از قابلیت تفسیر بخشنامه» از جمله آثاری بود که از سوی فعالان بخش خصوصی‌ به سیاست‌گذاران گوشزد می‌شد. فعالان بخش خصوصی معتقد بودند، مهم‌ترین موضوعی که تدوین‌کنندگان این بخشنامه در نظر نگرفته‌اند، آثار سوء این موضوع بر مبحث قاچاق کالا در کشور است. استدلال هم این بود که با توجه به ۹ درصد مالیات ارزش‌افزوده و ۴ درصد مالیات جدید، رانت سود بی‌دردسر قاچاق به‌خصوص در بخش کالاهای مصرفی نزدیک به ۲۰ تا ۲۵ درصد خواهد بود. به اعتقاد آنها این روند، افزایش بیشتر قاچاق این بخش از کالاها را به دنبال خواهد داشت. از سوی دیگر، گران‌تر شدن فرآیند واردات نه‌تنها موجب افزایش قاچاق کالا به کشور خواهد شد، بلکه به دلیل قابلیت تفسیری که این بخشنامه دارد، زمینه‌های فساد اداری و افزایش زمان در فرآیند واردات را ایجاد می‌کند که مستقیما هزینه آن را باید مصرف‌کننده پرداخت کند. سخن پایانی فعالان این بود که در تدوین این بخشنامه توجه جدی نسبت به تبعاتی که ممکن است ایجاد کند، صورت نگرفته است. بحث دیگری که واردکنندگان نسبت به آن انتقاد داشتند این بود که این نوع طرح‌ها حداقل برای چهارمین بار است که اجرایی می‌شود و تاکنون شکست خورده است. بنابراین تکرار تجربه‌های شکست‌خورده نه تنها امری اشتباه است، بلکه نشانه عدم کارشناسی و بی‌توجهی به فعالیت بخش‌خصوصی در فضای کسب‌وکار است. به اعتقاد منتقدان، این بخشنامه با مستثنی کردن موسسات و سازمان‌های دولتی، باعث فقدان فضای رقابتی سالم بین شرکت‌های دولتی و خصوصی می‌شود که متاسفانه این اقدام گامی در راستای خشکاندن ریشه اقتصاد خصوصی غیروابسته است. با گذشت سه سال از ابلاغ این بخشنامه و انتقاداتی که به آن مطرح بود، بالاخره روز گذشته متن نهایی اصلاحات دستورالعمل دریافت مالیات علی‌الحساب از واردکنندگان کالا منتشر شد. در این بخشنامه که در هفت بند طبقه‌بندی شده، فرمول اخذ مالیات علی‌الحساب واردات دستخوش تغییراتی شده است. بر این اساس در بیست و نهمین جلسه هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، اعطای معافیت از پرداخت مالیات ۴ درصد علی‌الحساب واردات تصویب شد. البته در این بخشنامه شرایط استثنایی نیز در نظر گرفته شده که از پرداخت مالیات علی الحساب معاف هستند. نخستین معاف‌شدگان واحدهای دارای مجوز فعالیت و پروانه بهره‌برداری هستند که از مراجع قانونی ذی‌ربط جواز تاسیس دریافت کرده‌اند. گروه دوم دستگاه‌های اجرایی دارای ردیف بودجه در بودجه عمومی کشور هستند. دسته سوم، تعاونی‌های مرزنشینان هستند. چهارمین گروه معاف شده، کالاهای موضوع ماده (۱۱۹) قانون امور گمرکی مصوب سال ۹۰ است که شامل کالاهای روسا و همراهان کشورهای خارجی، ادوات و آلات حفاری و باستان‌شناسی و تجهیزات نظامی و از این قبیل کالاهاست. پنجمین دسته نیز کالاهای وارد شده از طریق پست و همراه مسافر است که جنبه تجاری ندارند و دسته ششم معاف‌شدگان، کالاهای اساسی طبق مصوبه کارگروه تنظیم بازار هستند. همچنین براساس بند (۳) این بخشنامه، اشخاصی که طبق تصویب‌نامه مورخ ۱۴ دی‌ماه سال ۹۷ رتبه‌بندی اعتباری شده و در دو سال اخیر نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی اقدام کرده‌اند، تا میزان مجاز طبق تصویب‌نامه اشاره شده نیازی به پرداخت مالیات علی‌الحساب واردات ندارند. استفاده مجدد از سقف واردات مذکور در تصویب‌نامه مزبور مستلزم پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی‌های قطعی مالیاتی و همچنین پرداخت مالیات علی‌الحساب وارداتی است که قصد استفاده مجدد از آن وجود دارد. همچنین براساس جزئیات این بخشنامه، وزارت صمت باید ثبت‌سفارش‌های مشمول مالیات علی‌الحساب واردات از جمله بندهای (۲) و (۳) این بخشنامه یا مواردی که امکان رتبه‌بندی اعتباری ندارد و طبق تصویب‌نامه اشاره شده سقف واردات ۵۰۰ هزار دلار برای آنها در نظر گرفته شده است را برای اخذ مالیات مذکور به‌صورت سیستمی به گمرک ایران اعلام کند. در بند ششم این ابلاغیه هم آمده است که وزارت صمت موارد شمول یا عدم شمول را از طریق سامانه جامع تجارت اطلاع‌رسانی می‌کند و در صورت اعتراض واردکنندگان به موضوع رسیدگی خواهد شد. بند هفتم هم به این موضوع اشاره دارد که کلیه فرآیندهای مربوطه، به‌صورت برخط و بدون نیاز به حضور فیزیکی مودی انجام خواهد شد.

 

پی نوشت :

واقعا دولت متوجه نیست با سیاستهای اشتباه و قوانین ناکارآمد و غیرکارشناسانه تعاونیهای مرزنشینان را به تعطیلی کشانده و صدور این قبیل بخشنامه ها ، اثری در از سرگیری فعالیت تعاونیها ندارد ؟ تعاونیها آمادگی مشاوره رایگان را به مسئولان دارند لاقل ابتدا متوجه بشوید درد کجاست سپس برای درمان اقدام کنید نه اینکه بیماری را تشخیص نداده چپ و راست دارو تجویز میکنید ..! 

لینک خبر

ا

 

هدف از صادرات سوخت حمایت از تعاونی های مرزنشین است

ایلام - معاون استاندار ایلام گفت: هدف از صادرات سوخت حمایت از تعاونی های مرزنشین است.

به گزارش خبرنگار مهر ، محمد نوذری عصر یکشنبه در  جلسه بررسی صادر ات نفتی  مرزنشینان  که با حضور دکتر امینی نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی، مدیرعامل شرکت توزیع نفت استان، و جمعی از مدیران استان برگزار شد، تأکید کرد: دولت به دنبال ساکن شدن مردم در مناطق مرزی است و این قانون افرادی را که ساکن در روستا هستند را نیز مد نظر قرار می دهد. وی افزود: هدف از اجرای این طرح ایجاد امنیت پایدار مرزی است.

نوذری به راهبردهای حمایتی در مورد مبارزه با قاچاق کالا تاکید کرد و افزود: یکی از عوامل اساسی در برقراری امنیت مرز استقرار مرزنشینان و حمایت از آنان است. وی افزود: به عنوان مثال بحث توزیع سهمیه سوخت مرزنشینان در شعاع ۲۰ کیلومتری مرز برای شش هزار و ۷۰۰ خانوار مرزنشین به صورت یارانه ای به حساب خانوارها به مبلغ ۲۰۰ الی ۳۰۰ هزار ریال واریز شود. نوذری ادامه داد: همچنین از محل ۲ درصد درآمدهای نفتی بخشی از این اعتبارات را در حوزه اشتغال زایی مرزنشینان اختصاص می‌دهیم.

لینک خبر

پی نوشت :

چگونه هدف از صادرات سوخت حمایت از تعاونی های مرزنشین است وقتی که تعاونیها هیچ نقشی نه در صادرات سوخت ، نه در برگزاری مزایده و فروش آن، نه در توزیع سود میان مردم و مرزنشینان ندارند و کارگروه سوخت موضوع را مرتبط به تعاونیهای مررزنشین نمیدانند 

جهت استحضار مردم ! فروش و توزیع درآمد حاصله از سوخت و هر آنچه که مرتبط با این قضیه است به هیچ وجه ارتباطی به تعاونیهای مرزنشین ندارد 

 

تخصیص سهمیه سوخت به مرزنشینان موجب تحول اقتصادی و امنیت می‌شود

معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استانداری ایلام گفت : تخصیص سهمیه سوخت به مرزنشینان استان ایلام موجب تحول اقتصادی و امنیت مرزها می‌شود . به گزارش خبرگزاری تسنیم از ایلام ، محمد نوذری عصر امروز در نشست حمایت از تعاونی‌های مرزی در صادرات سوخت مرز نشینان ایلام اظهار داشت این طرح که با همت دولت و به جهت ماندگاری روستاهای مرزنشین در مرزها و افزایش توان اقتصادی و پایداری امنیت در مرزها به انجام رسیده است ، موجب تحول اقتصادی در مناطق مرزی استان ایلام است . وی با اشاره به اینکه اعطای مجوز صادرات رسمی سوخت به مرزنشینان، سبب کاهش قاچاق فرآورده‌های نفتی از کشور و جلوگیری از مهاجرت مرزنشینان می‌شود یادآور شد :درآمد حاصل از فروش مواد سوختی توسط مرزنشینان نیز براساس دستورالعمل ابلاغیه، تحت نظارت کمیته‌های نظارتی به حساب بانکی سرپرست خانوارها واریز می‌شود و این مصوبه سلامت صادرات و فروش سوخت در مرز را تضمین می‌کند . نوذری افزود:  در این نشست به این جمع بندی رسیدیم، برای اجرایی شدن و تخصیص سوخت برای صادرات به مرزنشینان، با برنامه ریزی دقیق و کنترلی و توام با نظارت سود بیشتری را بین مرزنشینان مشمول طرح توزیع شود . وی در ادامه یادآورشد: با کسب این سهمیه و دقت در صادرات و فروش سوخت توسط مرزنشینان شاهد ایجاد اشتغال همراه با رونق منطقه و شهرهای مرزنشین استان خواهیم بود . نوذری، اظهار امیدواری کرد : این طرح با رعایت کامل تمام قوانین  و مقررات  و به طور کامل شفاف اجرا و بازخورد آن را در زندگی مرز نشینان روستایی ایلام را ببینیم .

 

لینک خبر 

واریز ۲۷۰ میلیارد ریال به حساب مرزنشینان آذربایجان غربی

ارومیه ـ ایرنا ـ استاندار آذربایجان‌غربی گفت : ۲۷۰ میلیارد ریال به مناسبت اعیاد سعید قربان و غدیر از محل درآمدهای حاصل از فروش سهمیه سوخت به حساب مرزنشینان استان واریز شد.

محمدمهدی شهریاری روز سه‌شنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: طی این مرحله به حساب هر یک از  ۸۹ هزار و ۹۶۹ خانواده مرزنشین استان (به شعاع ۲۰ کیلومتری مرز) سه میلیون ریال واریز شد . رانت سهمیه‌های سوخت مرزنشینان و خشکبار آذربایجان‌غربی پس از روی کار آمدن شهریاری در این استان مرزی متوقف شد و اکنون این سهمیه از طریق مزایده به فروش می‌رسد و درآمد آن جهت بهبود معیشت به حساب مرزنشینان واریز می‌شود . آذربایجان‌غربی ۹۶۷ کیلومتر مرز مشترک با ترکیه ، عراق و نخجوان دارد ؛ ۹ گمرک و پنج بازارچه مرزی در این استان فعال‌ است .

لینک خبر

گزارش جامع از وضعیت تعاونیهای مرزنشین

گزارش وضعیت ؛ عملکرد ؛ سرمایه گذاری؛مشکلات وبر نامه ..... تعاونیهای مرزنشینان 

1) وضعیت فعلی:

درحال حاضر حدود ۱۰۰ تعاونی مرزنشینان با ۱۷ اتحادیه استانی و 2 اتحادیه سراسری اقتصادی و نظارت وهماهنگی در 17 استان مرزی در حال فعالیت می باشند. تعداداشخاص تحت پوشش تعاونیهای موصوف (دارندگان کارت مبادلات مرزی) طبق اخرین امار رسمی سال ۱۳۹۰ درکشور 8237444 نفر از طرف وزارت کشور اعلام شده‌است . مطابق با تبصره 6 آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی, واردات کالاهای مصرفی معادل سه درصد کل واردات کشور (به مأخذ سال قبل) با استفاده از نرخ ترجیحی در حقوق ورودی بوده که درصورت انجام صادرات و حداکثر به میزان سه درصد صادرات کالاهای غیر نفتی (به مأخذ سال قبل) انجام می‌شود. 

 

2) عملکرد صادرات و واردات تعاونیهای مرزنشینان:

سهمیه ارزی تخصیصی به کل تعاونیهای مرزنشین کشور در دو مرحله شش ماهه اول و دوم و سالانه مناطق محروم توسط کمیته موضوع ماده 12 آئین نامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی تعیین و از طریق دفتر  مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی ابلاغ میگردد

 

3)  سرمایه‌گذاری تعاونیهای مرزنشین در مناطق مرزی:

سرمایه‌گذاری در مناطق مرزی توسط بخش خصوصی بدلیل فراهم نبودن بسترهای مناسب و عدم انگیزه این‌بخش کمتر انجام می‌گیرد و به دلیل مقیاس فعالیتها نقش مؤسسات دولتی نیز در آن مناطق کمرنگ است. علیهذا شرکتهای تعاونی مرزنشینان در راستای توسعه مناطق مذکور اقدام به ایجاد فروشگاههای عرضه کالا و انبار و سرمایه‌گذاری در واحدهای تولیدی و خدماتی نموده‌اند. حسب بررسی‌های به عمل آمده از مجموع 442  شرکت تعاونی فعال مرزنشین در سال ۱۳۹۰ تعداد 260 تعاونی در 17 استان مبادرت به سرمایه‌گذاری در واحدهای تولیدی، خدماتی و فروشگاه مصرف، انبار کالا و خرید زمین نموده‌اند(معادل 60درصدتعاونیها). تعاونیهای مذکور تا کنون, سرمایه گذاری زیادی را در مناطق مرزنشین  انجام داده که می‌توان به ایجاد فروشگاههای مصرف به تعداد 196 فروشگاه با متراژ 16892 متر مربع و 128 انبار کالا با متراژ 43130 متر مربع و خریداری563755  متر مربع زمین جهت احداث انبار و یا ایجاد واحد تولیدی اشاره نمود . زمینه‌های سرمایه‌گذاری مواردی از قبیل ساخت کارخانه کولرسازی- احداث و راه‌اندازی طب تصویری - مرکز جمع آوری شیر- شارژ سیلندر گاز- احداث پمپ بنزین - ساخت هتل و مهمانسرا- تولید آجر ماشینی- کارخانه آب‌میوه‌گیری- پرورش میگو و سایر آبزیان - سردخانه مواد غذایی- می‌باشد.

 

4) مشکلات کلی  تعاونیهای مرزنشینان:

الف: عدم آشنایی کافی مدیران، بازرسان و اعضاء تعاونی با وظایف خود

ب: توسعه نیافتگی مناطق مرزی و نبود زیرساختهای مناسب سرمایه‌گذاری

پ: تعدد مراکز تصمیم گیری در خصوص وضعیت تعاونیهای مرزنشین و دخالت برخی از مسئولین دولتی در امور مرزنشینان

ت: سوء مدیریت و ضعف عملکرد در برخی از تعاونیها

ج ـ : کمبود نقدینگی متناسب با عملکرد این گونه تعاونیها

ح: وجود مبادلات غیررسمی در مناطق مرزی با هزینه‌های کمتر

چ: وجود بدهی ناشی از مابه التفاوت‌های واردات کالا و بدهیهای مالیاتی طی سنوات گذشته

د: عدم  ارائه تسهیلات مناسب و ارزان قیمت جهت سرمایه گذاری شرکتهای تعاونی مرزنشین

د: ناکافی بودن سهمیه ارزی و عدم تناسب آن با نیازهای ساکنین مناطق مرزی

ذ: محدودیت در مبادی ورودی کالا طی سالهای اخیر (طی سالجاری این محدودیت با پیگیری وزارت تعاون با اصلاح آئین‌نامه مرتفع و موجب افزایش در عملکرد واردات 10 ماهه شده است)

ر : افزایش هزینه ها ناشی از اجرای هدفمند کرد یارانه ها 

 

5) برنامه‌هاواقدامات وزارت تعاون برای بهبود کارآرایی و ساماندهی شرکتهای تعاونی مرزنشینان: 

الف: بهبود فضای حقوقی ( محیط قانونی کسب و کار)

1- اصلاح قانون ساماندهی مبادلات مرز ی که در حال حاضر در هیات دولت درحال بررسی می باشد.

2- تهیه پیشنهاد اصلاحیه تبصره‌های ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی

3- تهیه لایحه اصلاح ماده 133 قانون مالیاتهای مستقیم به منظور شمول تعاونیهای مرزنشین در معافیت مالیاتی

4- افزایش و تسهیل در فرآیند تخصیص سهمیه ارزی و تعیین کالاهای مجاز وارداتی با مشارکت دستگاههای مسئول 

5- اقدام جهت بازنگری و اصلاح لیست کالاهای مشمول تحفیف معافیت از حقوق ورودی

6- کمک به فعال شدن شوراهای ساماندهی مبادلات مرزی استانها.

7- پیگیری مشکلات مربوط به اجرای هدفمند کردن یارانه در کمیته مربوطه

8- تهیه سامانه مرزنشینان و ابلاغ آن به ادارت کل تعاون استانها جهت اجرا در جهت شفاف سازی فعالیت تعاونیهای مرزنشین

 

ب: برنامه های نظارتی

1- نظارت بر عملکرد صادرات و واردات شرکتهای تعاونی مرزنشینان با همکاری سایر سازمانهای مسئول (تهیه گزارش عملکرد بصورت شش ماهه) 

2- بازدید و بررسی عملکرد قانونی تعاونیهای مرزنشین با اجرای نظام نظارتی (سالیانه دوبار) و تهیه گزارش به صورت شش ماهه

3- برگزاری کمیسیون ماده 5  برای کلیه تعاونیهای مرزنشین.

4- نظارت و بررسی صورتهای مالی برای کلیه تعاونیهای مرزنشین(تراز آزمایشی هر شش ماه و صورتهای مالی یکبار در سال)

5- نظارت بر مجامع عمومی تمامی تعاونیهای مرزنشین

6- اعلام تخلفات تعاونیهای مزبور به شورای ساماندهی مبادلات مرزی استانهای مربوطه بر اساس تبصره ذیل ماده 10 قانون ساماندهی مبادلات مرزی

7- استفاده از حسابرسان صاحب صلاحیت 

8- روشن شدن وضعیت مالکیت اعضا در تعاونی با انجام تمهیداتی از قبیل صدور برگ سهام سرمایه اعضاء

 

ج: برنامه های حمایتی – هدایتی

1- تدوین برنامه و برگزاری دوره‌ها و کارگاههای آموزشی عمومی و تخصصی بصورت استانی و یا منطقه‌ای با مشارکت وزارت بازرگانی

2- اولویت در تأمین سرمایه در گردش شرکتهای تعاونی مرزنشینان از محل منابع در اختیار بخش تعاون و سایر بخشها با هدف تقویت بنیه مالی آنها

3- ایجاد وحدت رویه و مکانیزه کردن واحدهای مالی تعاونیها متناسب فعالیت آنها با استفاده از اعتبارات وزارت تعاون

4- استفاده از حسابرس مستقل در تعاونیها

5- کمک به عضویت سایر دارندگان کارت مبادلات مرزی در تعاونیها

6- تشویق تعاونیهای مرزنشینان به سرمایه گذاری در مناطق مرزی و تولید محصولات و خدماتی که نقش مؤثری در بهبود و ارتقاء صادرات آنها دارند

7- انعکاس کلیه اطلاعات و آمار مربوط به فعالیت تعاونیهای مذکور به مبادی ذیربط جهت ایجاد شفافیت  در فعالیت و جلب حمایت دستگاههای ذیربط

8- ساماندهی اتحادیه‌های استانی و اتحادیه سراسری به منظور توانمند سازی تعاونیها ازطریق آنها

9- کمک به حضور فعال و طرح مشکلات در شوراهای ساماندهی مبادلات مرزی استانها 

10- طرح موضوعات عمومی تعاونیهای مرزنشین در کمیته مشترک وزارتخانه های بازرگانی , کشور و تعاون و نیز گمرک جمهوری اسلامی ایران . اجرای پروژه‏های عارضه ‏یابی و استانداردسازی مدیریت و بازرسی در تعاونیهای مرزنشین

تصمیماتی که در جلسه امروز هیات دولت گرفته شد

تصمیماتی که در جلسه امروز هیات دولت گرفته شد

 

هیات دولت با ایجاد راه‌های جدید مجاز گمرکی برای ورود و خروج کالا و مسافر در استان‌های آذربایجان غربی، کرمانشاه و ایلام موافقت کرد . به گزارش خبر آنلاین ، در جلسه امروز هیئت وزیران که به ریاست حجت‌الاسلام حسن روحانی، رئیس‌جمهور برگزار شد، بازارچه کیله سردشت در آذربایجان غربی، نقطه مرزی شوشمی، بازارچه مرزی سومار و بازارچه مرزی شیخ صله در کرمانشاه و بازارچه چیلات دهلران در ایلام، به عنوان راه‌های مجاز گمرکی تعیین شدند.

لینک خبر

دولت و مجلس به تعاونی‌های مرزنشین بها نمی‌دهند

رئیس اتحادیه مرزنشینان خراسان جنوبی گفت : متاسفانه مالیات ارزش افزوده و عملکرد، کمر تعاونی های مرزنشینان استان را شکسته و واردات کالا را غیر صرفه کرده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از بیرجند، تعدادی از تعاونی‌های مرزنشین خراسان جنوبی امروز (13 مرداد) با نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی دیدار کردند . الله نظر اسعدزاده رئیس اتحادیه مرزنشینان خراسان جنوبی در این جلسه با بیان اینکه مرزنشینان در حاشیه مرز زندگی می کنند و به نوعی حصار کشور هستند، گفت: مرزنشینان در اقتصاد و امنیت کشور نقش مهمی دارند و به نوعی سربازان همیشه آماده مرزها هستند و خواهند بود . وی با اشاره به اینکه بخشی از امنیت مرزها به مرزنشینان برمی‌گردد، افزود: هرچه در نگهداری مرزنشینان تلاش کنیم، در واقع به امنیت مرزها کمک کردیم . رئیس اتحادیه مرزنشینان خراسان جنوبی با اشاره به اینکه سهمیه ارزی برای مرزنشینان مبلغی به عنوان اجازه صادرات و واردات از جیب خود فرد است که هر مرزنشین می تواند از جیب شخصی خود 180 دلار صادرات و واردات انجام دهد، گفت: متاسفانه اقلامی که برای واردات مرزنشینان تعیین شده است توجیه اقتصادی ندارد و از طرفی بیشتر مرزنشینان سرمایه ای برای صادرات ندارند . اسعدزاده با اشاره به اینکه متاسفانه مالیات بر ارزش افزوده، کمر تعاونی ها را شکسته است و  واردات کالا را غیر صرفه می کند ، گفت: یکی دیگر از مشکلات این است که مرزنشینان کالا را باید حتما در داخل استان خودشان بفروشند و این کار را سخت می کند . وی با اشاره به اینکه هنوز برخی مرزنشینان کارت فروش سوخت مرزنشینی به دست آنها نرسیده است، ادامه داد: شرکت صادرکننده کارت در این زمینه به تعهدات خود عمل نمی کند . 

رئیس اتحادیه مرزنشینان خراسان جنوبی با بیان اینکه طرح ساماندهی مرزنشینان با هدف جلوگیری از مهاجرت و امنیت مرزها و جلوگیری از حاشیه نشینی است، افزود: مالیات معوقه روی دوش تعاونی ها سنگین شده و تعاونی توان پرداخت ندارند، لذا می‌بایست این مالیات را یا قسطی کنند و یا بخشی از آن را ببخشند . اسعدزاده با بیان اینکه قانون ساماندهی مبادلات مرزی هنوز مشکل دارد و باید اصلاح شود، اظهار داشت: هیچ بنگاهی تسهیلات مورد نیاز را برای واردات برنج به تعاونی های مرزنشینان نمی دهد، چنانچه این تسهیلات به تعاونی های مرزنشین داده شود در واردات کالاهای مورد نیاز به کشور و اشتغال مرزنشینان تاثیر زیادی خواهد داشت.

 

دولت و مجلس هیچ بهایی به تعاونی ها نمی دهند

غلامحسین جهانی دبیر اتاق تعاون مرزنشینان استان هم در این جلسه با بیان اینکه تعاون در وزارتخانه در حاشیه قرار دارد، گفت: باید سازمان تعاون در بدنه وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی تعریف شود . وی با بیان اینکه معافیت مالیاتی تعاونی ها بهترین حربه برای کمک به دولت در دوران تحریم است، افزود: متاسفانه دولت هم هیچ بهایی به تعاونی ها نمی دهد، مجلس هم قانونی در حمایت از تعاونی ها ندارد . دبیر اتاق تعاون مرزنشینان استان با بیان اینکه بانک توسعه تعاون هیچ حمایتی از تعاونی ها ندارد، عنوان کرد: دولت باید ردیف بودجه مجزایی را به تعاونی ها در استان های محروم و مرزی اختصاص دهد تا باعث ماندگاری مردم در مرزها شود . جهانی ادامه داد: صندوق توسعه تعاون تسهیلات 18 درصد را فقط به تعاونی‌ها می‌دهد و این به درد تعاونی‌ها نمی‌خورد . محمدرضا امیرحسنخانی، نماینده مردم طبس، فردوس، سرایان  و بشرویه در مجلس با بیان اینکه تعاونی ها از دولت و حمایت های دولتی قطع امید کنند و روی پای خود بایستند، افزود : تعاونی ها به اقتصاد خیلی می توانند کمک کنند اما چون تاکنون اهمیتی برای تعاونی ها قائل نبودیم موفق نبودند . وی با بیان اینکه اکنون دانشگاهها ورود کنند و تئوری را مجدد بنویسند، افزود: راهی که در حال حاضر برخی از تعاونی ها می روند درست نیست.

 

توزیع کالاها به تعاونی‌ها سپرده شود

نظر افضلی ، نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس هم با بیان اینکه دولت برخی کارها مانند توزیع کالا را می تواند به تعاونی ها بسپارد، افزود: تعاونی ها در دوران سخت دفاع مقدس در زمینه توزیع کالا به خوبی به وظایف خود عمل کردند . وی با بیان اینکه مالیات انباشته معوقه تعاونی های مرزنشین استان را پیگیری می کنیم ، گفت : یک آسیب شناسی در خصوص دلیل کم تحرکی تعاونی ها در کشور باید انجام شود . فرهاد فلاحتی نماینده مردم قاین و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی هم با بیان اینکه شیوه های رفتاری تعاونی ها باید عوض شود، اظهار کرد: هر جایی که تعاونی در استان وجود دارد، می بینیم که یک جای کار آنها می لنگد و مشکل دارند که این باید ریشه ای درست شود . وی با بیان اینکه در حال حاضر هر خانوار مرزنشین از 700 تا یک میلیون و 200 هزار تومان پول می‎گیرند، افزود : تعاونی های مرزنشینان می توانند برای بخشی از این مبلغ برنامه ریزی کنند و آن را وارد چرخه کار و فعالیت در همان مرزها کنند . حجت الاسلام سید محمدباقر عبادی» نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی هم با بیان اینکه مرزنشینان را باید تقویت کرد چراکه نفع آن به کشور می رسد، گفت : تعاونی مرزنشینان وقتی موفق باشد اقتصاد رونق می گیرد، لذا باید مزایایی برای تشویق مرزنشینان داده شود.

لینک خبر

مالیات کمر تعاونی‌های مرزنشینان را شکسته است

بیرجند - مدیرعامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی مرزنشینان خراسان جنوبی گفت: مالیات عملکرد و مالیات ارزش افزوده کمر تعاونی‌های مرزنشینان را شکسته است.

به گزارش خبرنگار مهر ، الله نظر اسعدزاده صبح یکشنبه در دیدار با نمایندگان خراسان‌جنوبی در مجلس اظهار کرد: شاید در ظاهر مرزنشینان امتیازاتی داشته باشتد ولی در باطن امتیازات و مشوق‌ها مشکلات عدیده‌ای را برای آنان به وجود آورده است . مدیرعامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی مرزنشینان خراسان جنوبی بیان کرد : با توجه به سهمیه ارزی اختصاص داده شده به مرزنشینان هر مرزنشین می‌تواند حدود ۹۰۰ تا ۱۰۰ دلار صادرات و واردات داشته باشد که البته واردات را به شرط صادرات می‌تواند انجام دهد . اسعد زاده با بیان این‌که مالیات عملکرد و مالیات ارزش افزوده کمر تعاونی‌ها را شکسته است، ادامه داد:  سهمیه سوخت به ساکنان تا شعاع ۲۰ تا ۲۵ کیلومتری مرز تعلق می‌گیرد که خواست مرزنشینان این است که تا ۵۰ کیلومتر افزایش پیدا کند و شامل تعداد بیشتری از آنها شود . وی بیان کرد: اصلاح قانون ساماندهی صادرات مرزی و معافیت ماده ۱۳۳ توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیگیری شود . 

لینک خبر

 

تعاونی های مرزنشین مشمول معافیت مالیاتی نشدند

رئیس کمیسون تعاونی مرزنشینان اتاق تعاون ایران با اشاره به اینکه تعاونی‌های مرزنشین مشمول معافیت مالیاتی نشدند گفت : یکی از مواردی که تعاونی ها را زمین گیر کرده ، موضوع دریافت مالیات بر عملکرد بیش از میزان ۲۵ درصد است .

 

یاسرفیضی ، رئیس کمیسون تعاونی مرزنشینان اتاق تعاون ایران در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، با تشریح مهمترین چالش های پیش روی مرزنشینان و بازار کار اهالی این مناطق اظهار داشت : متأسفانه در خردادماه 95 هیأت وزیران در اقدام ناباورانه سهمیه و میزان معافیت مرزنشینان از عوارض واردات را تا 50 درصد کاهش داد که پس از32 ماه پیگیری مداوم در کارگروه های مختلف و کمیسیون اقتصادی دولت در نهایت هیأت وزیران با مصوبه 24 بهمن ماه97 مجدد معافیت های مربوط به حقوق ورودی کالاها را احیا کرد . وی افزود: ضمن اینکه یکسری پیشنهادات در خصوص اصلاح لیست اقلام وارداتی برای مرزنشینان ارائه شد و با یکسری تعدیلات با اصلاح این لیست، 48 قلم کالا برای واردات به مرزنشینان اختصاص پیدا کرد که تعدادی از آنها خوراکی و تعدادی غیر خوراکی هستند . رئیس کمیسیون تعاونی‌های مرزنشینان اتاق تعاون ایران ادامه داد: آنچه که امروز به عنوان چالش اصلی باعث رکود کسب و کار مرزنشینان شده، متأسفانه یکسری تصمیماتی است که در دولت گرفته شده است. در سال گذشته با تخصیص ارز 4200 تومانی و نیمایی به کالاهای اساسی و عدم تخصیص ارز دولتی و نمیایی به کالاهای مشابه در مناطق مرزی، طی 15 ماه گذاشته باعث ایجاد بی عدالتی شده و امکان رقابت را از مرزنشینان نسبت به سایر مناطق سلب کرده است . فیضی با تأکید بر اینکه امروز عملاً مرزنشینان نمی توانند وارد فضای رقابتی در واردات کالاهای اساسی شوند، گفت: حاشیه سود ارز دولتی و نیمایی نسبت به ارز آزاد بسیار زیاد است و این موضوع باعث شده تا مرزنشینان نتوانند فعالیت قابل توجیه اقتصادی در حوزه واردات کالاهای اساسی داشته باشند و موجب انزوای کسب و کار آنها شده است.

 

موافقت وزیر صنعت با تخصیص ارز4200 برای واردات کالاهای اساسی در مناطق مرزی

وی گفت: البته در جلسه اخیر کارگروه ماده12 قانون مبادلات مرزی با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان دبیر این کارگروه که متولی تصمیمات و پیشنهادات مرزنشینان، کوله بران، ملوانان و ته لنجیان هستند، وزیر صنعت را مجاب کردیم که ارز4200 تومان نیز به مرزنشینان برای وارادت کالاهای مشابه تخصیص پیدا کند . رئیس کمیسیون تعاونی های مرزنشینان اتاق تعاون ایران، با بیان اینکه با نظر موافق وزیر صنعت، پیشنهاد تخصیص ارز4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی، در کارگروه ماده 12قانون مبادلات مرزی مطرح و با آن موافقت شد، افزود: اما پس از اینکه در اردیبهشت 97 برای اولین بار دولت تصمیم گرفت ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی و ضروری تخصیص دهد، طی حدود 15 ماه گذشته از اجرای این سیاست، عملاً باعث یک عقب ماندگی بین بخش تعاون و بخش خصوصی شده است . فیضی ادامه داد: امروز که وزیر صنعت با تخصیص ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی وارداتی در مناطق مرزنشین موافقت کرده و کارگروه ماده 12 قانون مبادلات مرزی نیز متقاعد شده است، گمرک به عنوان مجری سیاست های تجاری کشور باید عملکرد تعاونی های مرزنشین در حوزه واردات کالاهای اساسی را به کارگروه اعلام کند تا کارگروه نیز بر اساس میزان واردات کالاهای اساسی در سنوات قبل، به مرزنشینان تخصیص ارز دهد که متأسفانه این موضوع مشمول زمان شده است . وی در پاسخ به این سوال که با توجه به محدودیت های ارزی دولت و سیاست ارزی دولت مبنی بر حذف ارز 4200 تومان برخی کالاهای اساسی، دولت با تخصیص ارز دولتی یا نیمایی برای واردات کالاهای اساسی در مناطق مرزی موافقت خواهد کرد یا خیر گفت: نه به عنوان یک مرز نشین بلکه به عنوان یک فعال اقتصادی بنده با تخصیص ارز 4200 تومانی به دلیل ایجاد رانت و فساد کاملاً مخالف هستم؛ اما زمانی که تصمیم می گیرند که این ارز به بخش خصوصی تخصیص یابد و این باعث رکود کسب و کارهای مرزنشینان شود، طبیعتاً ما هم مدعی استحقاق دریافت این ارز خواهیم بود . رئیس کمیسیون تعاونی های مرزنشینان تاکید کرد: وقتی در عین بی عدالتی، ارز دولتی و نیمایی به بخش خصوصی و خصولتی تخصیص می یابد اما بخش تعاونی و مرزنشینان از این ارز محروم می شوند، بنابراین مرزنشینان هم مدعی دریافت این ارز هستند . فیضی تاکید کرد: مسئله بعدی مربوط به بانک مرکزی است. با توجه به اینکه تمام فعالیت های تجاری کشور اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی دارای کارت بازرگانی، فعالان اقتصادی مناطق ویژه اقتصادی و تجاری و فعالان اقتصادی مناطق مرزی، باید از طریق سامانه جامع تجارت انجام شود، این سامانه با تاخیر در خردادماه امسال راه اندازی شد . رئیس کمیسیون تعاونی های مرزنشینان اتاق تعاون ایران، با بیان اینکه کالاهای وارداتی باید در سامانه جامع تجارت ثبت آماری شوند، گفت: بانک مرکزی نیز باید بر اساس آنچه در سامانه جامع تجارت ثبت سفارش می شود تخصیص ارز دهد اما موضوعی که باید در خصوص آن با بانک مرکزی تفاهم کنیم این است که چه میزان و به چه نحوی ارز به مرزنشینان تخصیص یابد . وی با بیان اینکه در شهرستان هر تعاونی حداقل 30تا 35 هزار نفر جمعیت دارد، افزود : بنابراین ادعای ما این است که مرزنشینان به طریق اولی در تخصیص ارز ارجحیت دارند. اعضای تعاونی های مرزنشین در سامانه مدیریت یکپارچه مرزنشینان در وزارت صمت، وزارت کشور و وزارت تعاون احراز صلاحیت و راستی آزمایی شدند و اگر دولت می خواهد به تنظیم بازار و کاهش نارضایتی در توده مردم به ویژه مرزنشینان که در شرایط سخت زندگی می کنند، باید به این حوزه توجه کند.

 

تعاونی‌های مرزنشین مشمول معافیت مالیاتی نشدند!

فیضی گفت : مورد دیگری که تعاونی های مرزنشین را در کشور زمین گیر کرده موضوع دریافت مالیات بر عملکرد بیش از میزان 25 درصد است و متاسفانه یکسری مالیات های ارزش افزوده و ماده 169 هم به آن اضافه شده است . وی با بیان اینکه بر اساس متن ماده 133 قانون مالیات های مستقیم بسیاری از تعاونی های دانشجویی، مصرف، روستایی و عشایری از پرداخت مالیات معاف شدند، افزود : در زمان تصویب این قانون تعاونی های مرزنشینان تاسیس نشده بودند و وزارت امور اقتصادی و دارایی مدعی است به واسطه اینکه عنوان «مرزنشینان» در متن این ماده نیست مشمول معافیت مالیاتی نمی شوند و باید 25 درصد مالیات بر عملکرد را بپردازند.

معافیت مرزنشینان از مالیات بر عملکرد در انتظار صحن علنی

رئیس کمیسیون تعاونی های مرزنشینان درباره پیگیری های انجام شده برای اصلاح قانون مالیات های مستقیم به منظور معافیت این تعاونی ها از مالیات بر عملکرد نیز گفت: سال گذشته این موضوع را پیگیری کردیم و طرح آن با امضای حدود 60 نماینده مجلس خارج از دستور در صحن علنی مجلس مطرح و به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شد. کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با معافیت تعاونی های مرزنشین موافقت کرد و در دستور کار صحن علنی قرار گرفته است . وی ادامه داد: اما یک مشکل اصلی وجود دارد. این موضوع در دی ماه سال گذشته بررسی شد و به دلیل رای اعتماد به سه وزیر جدید کابینه و پس از آن بررسی لایحه بودجه 98، متاسفانه این طرح هنوز در دستور کار قرار نگرفته است که یکی از مطالبات اصلی ما است . مردم این مناطق نیز همانند صیادان در شمال و جنوب کشور، روستاییان و عشایر، کوله بران و ته لنجیان باید مشمول معافیت مالیات 25 درصدی بر عملکرد باشند. مرزنشینان در بدترین شرایط اقتصادی و امکانات زندگی می کنند و شأن و کرامت این اقشار باید در دولت و مجلس حفظ شود .

لینک خبر

 

تعاونی‌های مرزنشین ملزم به ثبت آماری واردات کالا در سامانه جامع تجارت شدند

طبق جدیدترین تصمیم سیاستگذار تجاری کشور از این پس، شرکت‌های تعاونی مرزنشین جهت استفاده از سهمیه سالانه واردات کالا ملزم به ثبت آماری در سامانه جامع تجارت شدند .

به گزارش خبرگزاری فارس،به نقل از سامانه جامع تجارت، در جدیدترین امکان این سامانه از این پس، تعاونی‌های مرزنشینی باید پرونده‌های کالایی خود را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند تا این پرونده‌ها جهت استعلام ضوابط به سامانه ثبتارش ارسال گردد؛ اگر پرونده در استعلام ضوابط مشکلی نداشته باشد، این تعاونی‌ها باید درخواست مجوز خود را به سامانه مرزنشینی ارسال کرده و تاییدیه آن را از این سامانه دریافت کنند . پس از این مرحله، پرونده کالایی جهت اخذ کد هشت رقمی ثبت‌آماری به بانک‌مرکزی ارسال خواهد شد و پس اینکه این کد از سوی این بانک‌ صادر شد، پرونده ثبت‌نهایی شده و در نهایت تعاونی‌های مرزنشینی باید برای تکمیل عملیات واردات، منشا ارز خود را ثبت کنند؛ البته در فرآیند ثبت منشا ارز، استفاده از کوتاژهای صادراتی الزامی است . لازم به توضیح است که نوع عملیات ارزی برای این پرونده‌‌ها غیربانکی و از محل تسهیلات مرزنشینان - واردات در برابر صادرات است و مدت اعتبار آن‌ها یک ماهه بوده و امکان تمدید نیز وجود ندارد . این گزارش می‌افزاید، طبق مصوبه کارگروه «ماده 12 قانون ساماندهی مبادلات مرزی»، شرکت‌های تعاونی مرزنشینی جهت واردات کالا با استفاده از سهمیه سال 98 باید اقدام به ثبت آماری در سامانه جامع تجارت نمایند. از سال جاری نیز در راستای اجرای «ماده 6 قانون ساماندهی مبادلات مرزی»، سهمیه واردات مرزنشینان در هر سال، صرفا تا پایان اسفند همان سال جهت واردات قابل استفاده بوده و به سال آینده منتقل نمی‌شود اما کوتاژهای صادراتی مطابق روال قبل بر اساس «تبصره 5 ماده 6 آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی»، به مدت یکسال پس از تاریخ صدور قابل استفاده خواهد بود.

لینک خبر

وزیر کشور : تقویت زیر ساخت‌های مناطق مرزی با فروش سوخت

تضمین سود تسهیلات از سوی دولت به سرمایه‌گذاران مرزی/ تقویت زیر ساخت‌های مناطق مرزی با فروش سوخت

وزیر کشور گفت : مقرر شد برای کمک به مردم مناطق مرزی و تقویت زیرساخت‌ها از محل درآمد‌های حاصل از فروش سوخت هزینه شود . وزیر کشور گفت : مقرر شد برای کمک به مردم مناطق مرزی و تقویت زیرساخت‌ها از محل درآمد‌های حاصل از فروش سوخت هزینه شود. به گزارش خبرنگار حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، عبدالرضا رحمانی فضلی ، وزیر کشور در جلسه توسعه شرق و غرب که امروز (دوشنبه ۳۱ تیرماه) با حضور استانداران مرزی در وزارت کشور برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار کرد : شورای توسعه شرق و غرب مصوبه شورای عالی امنیت ملی است و مبتنی بر اینکه ما باید همه فعالیت‌ها و اقدامات را در مناطق مرزی اعم از اقدامات زیر ساختی ، عمرانی، توسعه‌‌ای، سرمایه‌گذاری ، تولیدی ، فرهنگی و اجتماعی را به گونه‌ای پیش ببریم که تقویت‌کننده امنیت در این منطقه باشند . وی با بیان اینکه موضوع و محور اصلی در مناطق مرزی مردم، شرایط زندگی ، سرمایه‌گذاری، تولید، اشتغال و خدمات دیگر است، گفت : در این جلسه که هر فصل یکبار برگزار می‌شود ، مجموعه‌ای از طرح‌ها، پروژه‌ها و پیشنهادات که دستگاه‌های مختلف می‌دهند، در این جلسه مطرح می‌شود ، رئیس جمهور آن را تأیید می‌کند و اجرا می‌شود . وزیر کشور تأکید کرد : امروز هم این جلسه تشکیل شدوطبق مصوبات قبلی ۵۰درصد سود تسهیلات برای کسانی که در این مناطق سرمایه‌گذاری می‌کنند را دولت تضمین می‌کند . دولت صد در صد سرمایه‌گذاری در مناطق مرزی را از طریق سود بیمه‌ها تضمین می‌کند ، همچنین در این مناطق با توجه به اهمیت سرمایه‌گذاری در امور زیربنایی مصوب شد تا هر استان ۱۰ مورد از طرح‌های خود را با اولویت ارائه دهد و این ۱۰ مورد با ۱۰۰ درصد تخصیص از سازمان برنامه و بودجه مورد حمایت قرار خواهد گرفت. رحمانی فضلی بیان کرد : موضوع گمرکات یکی از موضوعات مهم، هم از نظر تسهیلات واردات و صادرات، ترددها ، خدمات رسانی مناسب و کنترل‌های لازم بر قاچاق کالا و ارز است. بحث ایکس ری‌ها که قبلا مطرح شده بود در این جلسه دوباره مطرح شد . براساس گزارش وزارت اقتصاد و دارایی، گمرک در این زمینه توانسته گام‌های خوبی بردارد ؛ اما تا نقطه مطلوب هنوز فاصله است . وی تصریح کرد : مصوب شد که از طریق دولت کمک‌هایی صورت گیرد تا در یک زمان بندی مناسب آنها را تأمین کنیم، زیرا ایکس‌ری‌ها ساخت داخل هستند. وزیر کشور گفت : پیشنهاد دیگری در این جلسه مطرح و تصویب شد که باید رئیس جمهور آن را تأیید کند . این پیشنهاد برای تقویت بنیه امنیتی در مناطق مرزی و تشویق مرزبانان نیروی نظامی مرزبانی و امنیتی بود که باید حق الکشف‌هایی را برای این افراد در نظر بگیریم و متناسب با آن، نحوه ارائه حق الکشف‌ها نیز در جهت تقویت امنیت باشد . 

وی افزود : موضوع سوخت از مسائل بسیار مهمی است که در جلسات قبل تصمیمات خوبی برای آن گرفته و این تصمیمات امروز گزارش شد . سوخت را در این ۹ استان مرزی که در شرق و غرب واقع هستند با هماهنگی وزارت نفت در اختیار تعاونی‌ها و در اختیار مسئولان منطقه قرار می‌دهیم و آنها با قیمت‌های مناسب این سوخت را به طرف مرز صادر می‌کنند و از محل درآمد‌های آن هم در جهت پرداخت کمک‌های نقدی به مردم این مناطق تا شعاع ۲۰ کیلومتری و هم تقویت زیرساخت‌ها مدارس و در برخی مناطق حتی شیر برای دانش‌آموزان از این محل اختصاص داده شود. رحمانی فضلی در پایان گفت : امروز تقاضا این بود که هم سهمیه سوخت بنزین اضافه شود و هم در خصوص گازوئیل متناسب با همین روشی که در بنزین عمل شده، عمل شود ؛ بنابراین با وزارت نفت صحبت خواهیم کرد و اگر بتوانیم با آنها توافق داشته باشیم اقدام خوبی برای مبارزه با قاچاق سوخت در این مناطق است ، زیرا در این مناطق سوخت قاچاق می‌شد و با این روش توانستیم ۵۰ درصد سوخت را از مبادی رسمی با مجوز و قیمت‌های مناسب صادر کنیم که اثر آن بر مردم منطقه است . 

پی نوشت : 

آیا وزارت محترم کشور اطلاع ندارند مصوبه های بتصویب رسانده اند که سهمیه سوخت به هیچ وجه در اختیار تعاونیهای مرزنشین قرار نگیرد ؟ کارگروهی متشکل از شرکت نفت و استانداری و ... در هر استان خود مستقیم سهمیه سوخت مرزنشینان را صادر و یک یارانه چند ده هزار تومنی در اختیار مردم قرار میدهند ... 

لینک خبر

∎

قاچاق سوخت در خراسان جنوبی ۱۵۸ درصد افزایش یافت

هادی یوسفی پور در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت : طی سه ماهه نخست امسال بالغ بر ۴۲۷ هزار و۳۳۶ لیتر انواع فرآورده های نفتی قاچاق توسط نیروهای نظامی، امنیتی و نظارتی استان کشف و ضبط شده است . وی با بیان اینکه این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۱۶۵ هزار و ۴۲۷ لیتر بوده است، بیان کرد: آمارهای مقایسه ای افزایش ۱۵۸ درصدی قاچاق این محصولات نسبت به سال قبل را نشان می دهد . جانشین دبیر کمیسیون هماهنگی، برنامه ریزی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان جنوبی، جلوگیری از قاچاق سوخت را یکی از اولویت های مهم این کمیسیون در سال جاری عنوان کرد و گفت: با توجه به اختلاف قیمت سوخت در داخل و خارج کشور قاچاق این محصول در سال های اخیر توجیه زیادی برای قاچاقچیان دارد . یوسفی پور با بیان اینکه در این راستا تلاش می کنیم سهمیه سوخت مرزنشینان را در سال جاری افزایش دهیم، عنوان داشت: سهمیه سوخت مرزنشینان در سال گذشته ۱.۵ میلیون لیتر بود که این رقم در سال جاری به ۱۰ میلیون لیتر افزایش یافته است.

کنترل دیجیتالی باک خودروها در مرز 

وی، اجرای طرح دیدزنی و کنترل باک در مرز به صورت دیجیتالی را یکی دیگر از برنامه های امسال برشمرد و افزود: در حال حاضر این طرح در پایانه مرزی ماهیرود به صورت دیجیتال در حال انجام بوده و تلاش می کنیم در بازارچه مرزی ماهیرود و منطقه ویژه اقتصادی نیز با خرید دستگاه های مورد نیاز این کار به صورت دیجیتالی انجام شود . جانشین دبیر کمیسیون هماهنگی، برنامه ریزی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان جنوبی ادامه داد: در این طرح با کنترل خودروهای افغانی و ایرانی در صورت بار اضافی فک باک خواهند شد . یوسفی پور همچنین از تشدید بازرسی ها در ایستگاه های بازرسی، پایانه های مرزی و منطقه ویژه اقتصادی در سال جاری خبر داد و گفت: تلاش می کنیم با نظارت بر اجرای دستورالعمل اصلاح و بهبود فرآیند واردات و صادرات و ترانزیت نفت خام و میعانات با قاچاق این محصولات مبارزه کنیم . وی با اشاره به راه اندازی کارخانه تولید مشتقات نفتی در منطقه ویژه اقتصادی بیرجند، بیان داشت: تلاش می شود تا با تسریع در کدگذاری محموله ها در این کارخانه زمینه صادرات این محصولات فراهم شود.

پی نوشت :

صفر تا صد صادرات سوخت سهمیه مرزنشینان در دست دولت است و مرزنشینان و تعاونیهای مرزنشینان هیچ نقشی ندارند . دولت در پایان هر دوره صادرات سوختی که بنام مرزنشینان مصوب شده است یارانه چند ده هزار تومانی بحساب مرزنشینان واریز می نمایند . نباید انتظار داشت با واریز چند ده هزار تومان وضعیت معیشت مرزنشینان دگرگون شود . بعنوان مثال با توجه به اخبار منتشره بنقل از معاونت سیاسی استانداری ایلام در رسانه ها قرار است از محل فروش سوخت مرزنشینان مبلغ 20 الی 30 هزار تومان به سرپرست خانوارهای مرزنشین پرداخت شود . مبلغی کمتر از یارانه نقدی یک نفر در ماه !! 

لینک خبر 

معاون سیاسی امنیتی استاندار ایلام: مرز مهران برای قاچاق کالا ناامن است

ایلام- معاون سیاسی امنیتی استاندار ایلام گفت: مرز مهران یک مرز نا امن برای قاچاق کالا و گذرگاهی ایمن برای تردد زوار و صادرات کالاهای مجاز است.

محمد نوذری روز شنبه در نشست اعضای کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: همه دستگاه های استان در حوزه قاچاق کالا خوب عمل کردند و طبق گزارش وزارت کشور، مهران، مرزی موفق با عملکرد خود در مبارزه از قاچاق کالا بوده است . وی ادامه داد: سال ۹۸ گمرکات استان، تعداد ۳۸ پرونده به ارزش چهار میلیارد ریال، نیروی انتظامی ۴۲ پرونده به ارزش ۸۱ میلیارد ریال با تعداد دستگیر شدگان ۲۶۰ نفر و مرزبانی استان ۲۶ پرونده به ارزش ۵۷ میلیارد ریال و ۲۸ نفر دستگیر شده که بیشتر قاچاق سوخت، لوازم خانگی و دیگر اقلام اساسی بوده اند، در زمینه قاچاق تشکیل داده اند . معاون استاندار ایلام به راهبردهای حمایتی در مورد مبارزه با قاچاق کالا تاکید کرد و افزود: یکی از عوامل اساسی در برقراری امنیت مرز استقرار مرزنشینان و حمایت از آنان است به عنوان مثال بحث توزیع سهمیه سوخت مرزنشینان در شعاع ۲۰ کیلومتری مرز برای 6 هزار و ۷۰۰ خانوار مرزنشین به صورت یارانه ای به حساب خانوارها مبلغ ۲۰۰ الی ۳۰۰ هزار ریال واریز شود . نوذری ادامه داد: همچنین از محل 2 درصد درآمدهای نفتی بخشی از این اعتبارات را در حوزه اشتغال زایی مرزنشینان اختصاص می‌دهیم . وی گفت: در بحث کالاهای اساسی با توجه به تحریم‌ها و شرایط خاص اقتصادی نیازمند افزایش تدابیر امنیتی و قضایی هستیم و باید در مقابل افرادی که به دنبال قاجاق کالاهای اساسی که نیاز اصلی مردم کشور هستند، برخورد کنیم . معاون سیاسی ، امینیت استاندار ایلام ادامه داد: باید به شکلی عمل کنیم که مرز و پایانه مرزی برای قاچاق چیان نا امن شود و از خروج کالاهای اساسی از مرز جلوگیری به عمل آید.

پی نوشت :

مبلغ 200 الی 300 هزار ریال ؟؟؟ یعنی 20 الی 30 هزار تومان ؟ 

لینک خبر

تجارت مرزنشینان خراسان شمالی؛ از رویا تا حقیقت

به گزارش خبرگزاری فارس از بجنورد، روزنامه خراسان شمالی در شماره امروز (پنج شنبه، ۲۷ تیرماه) به موضوع صادرکنندگان کاذب پرداخته و نوشته است؛ دهه ۷۰ تعاونی‌های مرزنشین جهت ارتقا و بهبود وضعیت معیشت مردم ساکن در نقاط مرزی شکل گرفتند تا صادرات و واردات در این مناطق توسط آن‌ها انجام شود اما وقفه در چرخه فعالیت آن‌ها به دلایل متعدد ازجمله عدم تخصیص ارز دولتی مسائلی را ایجاد کرد، اجاره کارت‌های بازرگانی یا فروش سهمیه تعاونی‌ها به دیگر تجار از تبعات وضعیت وخیم این تعاونی‌ها بود؛ موضوعی که اگرچه مسئولان در استان آن را رد می‌کنند اما مورد تأیید برخی تعاونی‌ها قرار می‌گیرد.

پیشینه خبری نیز دراین‌باره وجود داشت. آذر سال گذشته مدیرکل امور اقتصادی استانداری خراسان‌شمالی در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌های استان اعلام کرده بود: «صادرات و واردات در تعاونی‌های مرزنشین این استان بیشتر توسط صادرکنندگان سایر استان‌ها انجام می‌شود». بنا به گفته «موفق» خراسان شمالی دارای ۱۱ شرکت تعاونی مرزنشین است که فعالیت چندانی ندارند و در حقیقت بیشتر این تعاونی‌ها سهمیه خود را به دیگر تجار می‌فروشند، درحالی‌که اگر می‌خواهند سودی عایدشان شود باید خود میدان‌دار تجارت باشند . نبود سرمایه کافی از مشکلات تعاونی‌های مرزنشین خراسان شمالی و عامل اصلی موضوعی است که شرح داده شد، البته گفته می‌شود پیشنهادهایی نیز در خصوص دریافت تسهیلات به آن‌ها داده‌شده است اما تحرکی از سوی تعاونی‌ها وجود ندارد.

ورود دیگر سرمایه‌داران 

یک منبع مطلع که تمایلی به ذکر نام خود در این گزارش ندارد از ورود سرمایه‌گذاران غیر مرزنشین به تعاونی‌های مرزنشین خبر می‌دهد. به استناد سخنان او هم‌اکنون وضعیت تمام تعاونی‌ها نامناسب است و برخی از آن‌ها برای جبران مشکلات مالی قراردادهایی با این سرمایه‌گذاران منعقد می‌کنند تا در صادرات و واردات مشارکت کنند و سهمی از این مشارکت به تعاونی‌ها و اعضا تعلق می‌گیرد . وی اما در پاسخ به سؤالی درباره میزان اجاره کارت‌های بازرگانی در استان  می‌گوید: «نه تنها در استان بلکه در تمام کشور و صد درصد تعاونی‌ها به این شیوه اقدام می‌کنند». وی اما در پرانتز موضوع دیگری را اضافه می‌کند: «البته از زمانی که ارز دولتی به تعاونی‌ها تعلق نگرفته همین مشارکت‌ها نیز کاهش‌یافته و حتی به صفر رسیده است»؛ توکلی رئیس اتحادیه شرکت‌های تعاونی مرزنشینان خراسان شمالی نیز باوجود این‌که تمایل چندانی به مصاحبه در این خصوص ندارد، با رد این موضوع می‌گوید: هم‌اکنون به دلیل منع قانونی سرمایه‌گذاری‌های مشارکتی در استان وجود ندارد.

تجارت با کارت مرزنشینان

اما کارشناس تعاون اتاق تعاون خراسان شمالی مشارکت در صادرات مرزنشینان را اعلام می‌کند. بنا به گفته «رحیمی» مرزنشینان استان همچنان با مشکلات متعددی مواجه هستند، مشکلاتی همچون بدهی‌های مالیاتی و تعلق نگرفتن ارز دولتی که توان صادرات و واردات را از تعاونی‌های مرزنشین گرفته است. وی با اشاره به قانون معافیت مالیاتی تعاونی‌های روستایی، عشایری که به استناد آن این تعاونی‌ها معاف از مالیات هستند، توضیح می‌دهد که این قانون مصوب سال ۱۳۳۳ است و در آن زمان نامی از تعاونی‌های مرزنشین در این قانون درج نشده و ازاین‌جهت این تعاونی‌ها باوجود روستایی و مرزی بودن از پرداخت مالیات معاف نیستند و این خلأ قانونی مشکلات زیادی برای آن‌ها ایجاد کرده است. وی از سرمایه‌گذاری‌های مشترک سرمایه‌گذاران با شرکت‌های تعاونی ابراز بی‌اطلاعی می‌کند و می‌گوید: در این حد می‌دانم که مرزنشینان توانایی صادرات و واردات را ندارند بنابراین دیگر تجار با کارت‌های بازرگانی آن‌ها اقدام به صادرات و واردات می‌کنند. در حالی این کار انجام می‌شود که گفته می‌شود مالیات این تجارت را مرزنشینان باید پرداخت کنند، وی البته از پیگیری‌های اتاق تعاون و تعاونی‌ها جهت پرداخت معوقات مالیاتی به شکل اقساطی خبر می‌دهد اما این اقدام نیز موجب نشده این تعاونی‌ها بدهی مالیاتی نداشته باشند.

سابقه تعاونی‌های مرزنشین 

خراسان شمالی دارای ۱۱ تعاونی مرزنشین است که حدود ۵۰ هزار نفر از مرزنشینان استان در آن‌ها عضو هستند. درگذشته اعضای این تعاونی‌ها بیش از ۱۵۰ هزار نفر بودند اما از سال ۹۱ و به دلیل مشکلات صدور کارت بازرگانی تعداد اعضا کاهش پیدا کرد. در هر حال هزینه معیشت و کسب‌وکار آن‌ها از طریق صادرات و واردات تأمین می‌شود و اکنون به دلیل مسائل عدیده‌ای ازجمله عدم تخصیص ارز دولتی به این تعاونی‌ها ماهیت آن‌ها به خطر افتاده و می‌توان گفت بسیاری از این شرکت‌ها کسب‌وکارشان را ازدست‌داده‌اند . پیش از بررسی مشکلات مهم ایجادشده برای شرکت‌های مرزنشین در استان نگاهی به تاریخچه و هدف از تشکیل تعاونی‌ها در کشور می‌اندازیم. جمهوری اسلامی ایران دارای مرزهای گسترده و وسیعی است که با توجه به‌ویژگی‌های اقلیمی هر منطقه‌ای، دولت برای حراست، حفاظت از مرزها، حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور و امکان مبادلات اقتصادی با کشورهای همسایه تمهیداتی اندیشیده و به همین منظور دولتمردان و دستگاه‌های مرتبط از هم‌وطنان و ساکنان نواحی مرزی به‌منظور ایجاد امنیت و آرامش در این مناطق استفاده کرده‌اند و بسته به جمعیت و پراکندگی جغرافیایی شهرها و روستاها و تنوع قومیتی این نواحی تسهیلات ویژه‌ای را به ساکنان این نواحی اختصاص داده‌اند . یکی از مهم‌ترین تسهیلات، تأسیس تعاونی‌های مرزنشین در این مناطق است. بنابراین تعاونی‌های مرزنشین با عضویت ساکنان مناطق مرزی کشور و به‌منظور تأمین نیازهای آنان بر اساس قانون بخش تعاونی تشکیل و ثبت شدند تا با رعایت قوانین و مقررات مربوط به مبادلات مرزی در حوزه شرکت فعالیت کنند.

کارت مرزنشینان در دست دیگر تجار 

دبیر اتاق تعاون خراسان شمالی نیز با تأیید این‌که دیگر تجار با کارت‌های مرزنشینان تجارت می‌کنند، به مشکلات این تعاونی‌ها می‌پردازد. بنا به گفته «رسولی» به دلیل مشکلاتی که در ماده ۱۳۳ مالیات مستقیم وجود دارد و عدم درج واژه مرزنشین این تعاونی‌ها باید ۲۵ درصد مالیات بر درآمد و ۹ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده پرداخت کنند. با توجه به این که تمام اعضای این تعاونی‌ها از قشرهای ضعیف و در مناطق محروم و مرزی ساکن هستند انتظار می‌رود مانند تعاونی‌های ماده ۱۳۳ قانون مالیات‌های مستقیم از پرداخت مالیات معاف شوند . به گفته او، مشکلات دیگری مانند کارت‌های ناقص بازرگانی نیز وجود دارد؛ «مشکل دیگری که تعاونی‌های مرزنشین استان با آن مواجه هستند تمدید کارت‌هاست، با توجه به این‌که اعتبار این کارت‌ها ۳ سال است تقاضا داریم که این تمدید حذف شود زیرا این مورد برای مرزنشینان هزینه‌بر است و اگر مرزنشینی تمام این موارد از تمدید، ویرایش و ثبت‌نام را باهم انجام دهد باید مبلغی را پرداخت کند. اما با توجه به سودآوری نداشتن شرکت‌ها استفاده از این کارت‌ها برای مرزنشین سودی ندارد و درنهایت منجر به تعطیلی شرکت‌ها و تعاونی‌ها می‌شود .

لینک خبر

بیش از ۳۱۶ میلیارد ریال به حساب مرزنشینان کردستان واریز شد

به گزارش روز سه شنبه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کردستان، مدیر این شرکت اظهار داشت: این مبلغ در قالب کمک به معیشت مرزنشیان استان و به حساب ۲۸ هزار و ۴۰۰ خانوار واریز شده است.

فریدون یاسمی از تامین و توزیع ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار لیتر نفتگاز یورو ۴ در کردستان از ابتدای امسال تاکنون خبر داد و افزود: روزانه ۲۰۰ هزار لیتر نفتگاز یورو ۴ در ۱۲ جایگاه سوخت استان توزیع می‌شود که با هماهنگی و تعامل صورت گرفته از مرداد امسال این مقدار افزایش می‌یابد . وی یادآور شد: در راستای تامین سوخت مورد نیاز مصرف کنندگان عمده استان واحد مهندسی فرآورده‌های نفتی این شرکت با بازدیدهای منظم و برآورد و کنترل سوخت تحویلی، باعث کاهش چشمگیر مصرف سوخت این واحدها شد . یاسمی با بیان اینکه در سه ماهه نخست سال جاری دستگاه‌های متولی با برآوردهای خود درخواست دریافت حدود ۹ میلیون ۳۰ هزار لیتر فرآورده برای واحدهای زیرمجموعه کردند، اضافه کرد: براساس برآورد کارشناسان سرویس‌های صنعتی این منطقه و پس از بازدید از این واحدها، پنج میلیون و ۲۶۰ هزار لیتر سوخت به این مصرف کنندگان تحویل داده شد . مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کردستان یادآور شد: سازگازی با محیط زیست، افزایش راندمان سوخت خودروها و افزایش طول عمر متوسط ناوگان حمل و نقل از مزایای استفاده از نفتگاز است . در حال حاضر ۶۷ جایگاه فرآورده‌های نفتی و ۵۲ جایگاه CNG در بخش عرضه سوخت مورد نیاز به مردم کردستان خدمات رسانی می‌کنند.

لینک خبر

دین پرست دبیر شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور خبر داد؛

۳۱ پیشنهاد وزارت کشور به رئیس‌جمهور برای توسعه تجارت و معیشت مرز نشینان و دستور دکتر روحانی به ١٢ دستگاه اجرایی برای اقدام لازم

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، بابک دین پرست معاون اقتصادی وزیر کشور از دستور رییس جمهور محترم درخصوص گزارش وزیر کشور، با موضوع روند اجرای مصوبات دولت، در باره آیین نامه ساماندهی مبادله دربازارچه های غیر رسمی موقت مرزی (موسوم به معابرکولبری) خبر داد . دین پرست گفت : با عنایت به تأکیدات رهبرمعظم انقلاب(مدظله العالی) وسیاست ها وبرنامه های راهبردی دولت محترم درامرمبارزه همه جانبه با پدیده شوم قاچاق کالا، ضرورت توجه به ارتقای بنیه اقتصادی و معیشتی مرزنشینان، به ویژه ساکنین مناطق مرزی غرب وجنوب شرق کشور و نیز لزوم بررسی آخرین وضعیت معابرموقت مرزی (موسوم به معابرکولبری) درسطح شهرستانهای منتخب استان های آذربایجان غربی ، کردستان،کرمانشاه وسیستان وبلوچستان، چگونگی اجرای قانون ساماندهی مبادلات مرزی وآئین نامه مربوطه، بررسی روند اجرایی آیین نامه اجرایی ساماندهی مبادله دربازارچه های غیر رسمی موقت مرزی و اصلاحات بعدی، بررسی وضعیت ایجاد زیرساخت ها و نحوه فعالیت بازارچه های مرزی و نهایتاً بررسی آخرین وضعیت میزان تخصیص سهمیه واستفاده از تخفیف سود بازرگانی برای واردات کالاهای مجاز توسط کولبران، هیاتی با مسئولیت معاون اقتصادی وزارت کشور و بنا به دستور دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور و رییس شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور به استانهای مذکور عزیمت و با همراهی وهمکاری صمیمانه مسئولین دستگاهها وارگان های اجرایی ذی ربط، ازجمله استانداری های موصوف ، وزارت صنعت، معدن وتجارت،وزارت اطلاعات ، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، ارتش جمهوری اسلامی ایران ، نیروی انتظامی،گمرک، ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارز و...، از بازارچه های موصوف و روند اجرای امور بازدید ونسبت به احصاء موانع ومشکلات موجود اقدام گردید. 

معاون اقتصادی وزیر کشور افزود: متعاقباً نتایج حاصل ازبررسی های میدانی، درجلسه مورخ 4/4/98 که با حضور نمایندگان کلیه دستگاههای اجرایی مسئول ملی واستانی ذیربط واستانداری های مشمول درمحل این وزارت برگزارگردید، مطرح وتصمیمات لازم اتخاذ شد . دبیر شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور تصریح کرد : نهایتاً گزارش روند بررسی ها به همراه (31) مورد پیشنهاد اجرایی، در قالب تکالیف (12) دستگاه اجرایی مرتبط، از سوی وزیر محترم کشور برای استحضار رئیس جمهور محترم ارسال گردید. وی افزود:  ریاست محترم جمهوری درهامش نامه وزارت کشور، دستور دادند : "اقدام لازم به عمل آید". دین پرست خاطر نشان کرد : دستور رئیس‌جمهور محترم ، به  وزرای جهادکشاورزی، صنعت ، معدن وتجارت، امور اقتصادی ودارایی، کشور، امورخارجه، ارتباطات وفناوری اطلاعات، معاونین رئیس جمهور و رؤسای سازمان های برنامه و بودجه و اداری واستخدامی کشور، رئیس کل محترم بانک مرکزی، مشاور محترم رئیس جمهور ودبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی ، رؤسای محترم سازمان ملی استاندارد ایران وستاد مرکزی مبارزه باقاچاق کالا و ارز ، ابلاغ گردیده است. دین پرست در پایان از استانداران موضوع دستورالعمل خواست، پیشنهادات مورد موافقت قرارگرفته شده، سریعاً در دستورکار شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان قرارگیرد و گزارش اقدامات به تفکیک تکالیف اعضای شورا، بطور ماهیانه به وزارت کشور  گزارش شود. 

لینک خبر

شماره 116689/ت45059 هـ مورخ ۱۳۹۰/۰۶/۰۸

تصویب نامه درخصوص استفاده از کارت مبادلات مرزی برای سرپرستان خانوارهای ساکن در روستاهای مرزی استان های کردستان، آذربایجان غربی، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان بشماره 116689/ت45059 هـ مورخ ۱۳۹۰/۰۶/۰۸ 

تصویب‌نامه درخصوص استفاده از کارت مبادلات مرزی برای سرپرستان خانوارهای ساکن در روستاهای مرزی استان‌های کردستان، آذربایجان غربی، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان 

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت کشور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی 
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ـ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز 
 

هیئت وزیران در جلسه مورخ 23/5/1390 بنا به پیشنهاد ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا ارز و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: 
1ـ سرپرسـتان خانوارهای ساکـن در روستاهای مرزی استان‌های کردستان، آذربایجان غربی، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان می‌توانند با استفاده از کارت مبادلات مرزی هر دو ماه یکبار و هر بار تا سقف پانزده میلیون (15.000.000) ریال اقدام به ورود کالا از مرزها و بازارچه‌های رسمی نمایند. 
تبصره1ـ روستاهای مشمول این تسهیلات در شعاع (20) کیلومتری مرز و فهرست کالاهای مشمول در کارگروهی با مسوولیت وزارت کشور و با حضور نمایندگان ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صنعت، معدن و تجارت، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران و استانداری استان مربوط تعیین می‌شود. 
تبصره2ـ تخفیف در حقوق ورودی کالاهای خوراکی (ارزاق عمومی) صددرصد (100%) و برای سایر کالاها پنجاه درصد (50%) می‌باشد. 
تبصره3ـ ملاک اصالت کارت مبادلات مرزی، انطباق آن با کارت ملی و مشخصات ثبت شده در دفاتر سیستم نرم‌افزاری مربوط می‌باشد. 
2ـ وزارت نفت موظف است با ایجاد جایگاههای عرضه سوخت در مرزها و بازارچه‌های رسمی نسبت به فروش فرآورده‌های نفتی به ساکنین روستاهای مرزی در شعاع (20) کیلومتری مرز و با قیمت تعادلی (کمتر از قیمت فروش در استان‌های مرزی کشور مقابل) اقدام نماید. 
تبصره ـ نحوه و میزان و نوع مواد سوختی و همچنین قیمت فروش مواد سوختی در کارگروهی با مسئولیت وزارت نفت و با حضور نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و استاندار مربوط هر سه ماه یکبار تعیین و ابلاغ می‌شود. 
3ـ بازارچه‌های مرزی موضوع فهرست پیوست که تاییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است از فهرست بازارچه‌های مصوب حذف می‌شوند. 
4ـ ورود و خروج کالا خارج از مرزها و بازارچه‌های رسمی تحت هر عنوان، قاچاق کالا تلقی و با متخلفان برابر قانون رفتار می‌شود.

 
معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

لینک خبر

آیا صلاحیت فروش سوخت با مرزنشینان است ؟

خبرگزاری ایسنا مورخ 02 / 02 / 1397

رئیس اداره مبارزه با قاچاق وزارت کشور گفت: تعیین صلاحیت نمایندگان فروش سوخت استانی همواره با اولویت شرکت شهرک‌های تعاونی مرزنشینان است.

به گزارش ایسنا، جواد ردکا صبح امروز در جلسه بررسی پیش‌نویس دستورالعمل نحوه فعالیت و وظایف کمیته سوخت استانی، در استانداری خراسان رضوی اظهار کرد: سال گذشته علی‌رغم محدودیت‌های اعتباراتی که تخصیص می‌دهیم تلاش کردیم عملکرد مناسبی را در حوزه سوخت داشته باشیم . وی ادامه داد: اما با توجه به اهدافی که در بخش مبارزه با قاچاق سوخت دکتر روحانی به وزیر کشور محول کردند یک سیاست‌گذاری کلانی انجام شد که منجر به تشدید اقدامات مراقبتی و کنترلی در حوزه مرزی شد . رئیس اداره مبارزه با قاچاق وزارت کشور افزود: یکی از اهدافی که مورد توافق وزیران و مسئولین کشور در موضوع مبارزه با قاچاق کالا و ارز  قرار گرفت اجرایی کردن تصویب‌نامه سال ۹۰ هیات وزیران بود . ردکا خاطرنشان کرد: بر این اساس همواره در کارگروه مرکزی تبصره ماده دو نقطه نظرات دستگاه‌های متعدد مطرح می‌شد و رویه‌ای که ما در نظر داشتیم برای سال‌های گذشته بود و الزاما بازنگری این موضوع برای وزارت کشور بسیار حائز اهمیت بود . وی بیان کرد: نکته مهم که برای وزارت کشور قابل قبول بود این است که رویه‌های متعددی که در استان‌ها در اجرای فروش سوخت انجام می‌شد متفاوت بود و هر استان بر اساس شرایط خود رویه را اجرایی می‌کرد که یک چالش جدی در این بخش شاهد بودیم.

رئیس اداره مبارزه با قاچاق وزارت کشور اضافه کرد: سیاست‌های راهبردی در وزارت نفت برای توسعه مبادلات بخش فروش و صادرات و هزینه‌های که در داخل کشور باید تامین شود وجود دارد، اساسا اعتقاد داریم تصویب‌نامه سال ۹۰ هیات وزیران، رویکردهای امنیتی آن بر حوزه‌های اقتصادی قالب است . ردکا تصریح کرد: ما یک شرایط در حوزه جداره مرز داریم که دستگاه‌های متولی باید سرمایه‌گذاری لازم را در جهت حوزه اشتغال پایدار انجام دهند . وی با بیان اینکه فروش سوخت مرزی در دورانی که در تحریم‌ها به سر می بردیم توسط  تعاونی‌ها و کارگزاران مرزنشین انجام می‌شد، گفت: علاوه بر آن با همان وضعیت که در موزه قاچاق سوخت داشتیم اما بازهم بازار کشورهای همسایه را مدیریت می‌کردند . رئیس اداره مبارزه با قاچاق وزارت کشور وجود ادامه داد: در زمان تحریم‌ها نیز صادرات رسمی نیز به کشورهای مثل عراق و افغانستان و پاکستان نداشتیم و با این حال این شرکت‌ها نیز کمک‌رسان دستگاه‌های ملی بودند تا بتوانند در این راستا این یک گام به جلو حرکت کند . ردکا عنوان کرد: با این تناسب همواره ما در کارگروه مرکزی سوخت مرزی با چالش‌های متعددی روبه‌رو بودیم و امید داریم با برگزاری این نشست‌ها و اخذ نقطه نظرات دوستان بتوانیم در این فرآیند به یک اجماع بزرگ دست پیدا کنیم . وی‌ اظهار کرد : در نشستی که استانداران کشور در پایان سال با مسئولین ملی در سطح وزرات کشور داشتند  منجر به یک مکاتبه‌ای شد و سه وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیرکشور و  وزیرکار، تعاون و رفاه اجتماعی پیشنهادات خود را برای موضوع افزایش توانمندی حوزه فعالیت‌های اقتصادی و بازرگانی مطرح کردند که یکی از مهم ترین محورهای این موضوع که ریاست جمهوری نیز به آن تاکید داشت توسعه فروش سوخت مرزی است.

رئیس اداره مبارزه با قاچاق وزارت کشور تاکید کرد: ما بر اساس مصوبات ماهانه ۱۵۰۰ لیتر سوخت به هر خانوار باید تخصیص دهیم و از ابتدای شروع طرح تا امروز هیچ مورد از این عدد انجام نگرفته است . ردکا خاطرنشان کرد: ساختار اصلی رویه‌ای که مدنظر ما است در واقع وظایف کارگروه استانی بوده که می‌تواند به عنوان اهداف ما، نحوه فرآیند و چگونگی قیمت را شفاف‌سازی کند . وی گفت: تعیین صلاحیت نمایندگان فروش سوخت استانی نیز همواره با اولویت شرکت شهرک‌های تعاونی مرزنشینان است.

پی نوشت :

صلاحیت فروش سوخت مرزنشینان با تعاونیهای مرزنشین نیست ... 

لینک خبر

خبر تخصیص ارز با نرخ ٤٢٠٠ تومانی به دو قلم کالای اساسی قابل ورود مرزنشینان

یاسر فیضی رییس کمیسیون تخصصی مرزنشینان کشور عنوان کرد :

پیرو جلسه با وزیر صنعت معدن و تحارت و دستور ایشان برای پیگیری و رفع مشکلات مرزنشینان کشور اولین جلسه کارگروه ماده ١٢ قانون مبادلات مرزی با حضور نمایندگان وزارتخانه های صمت ، تعاون ، امور اقتصادی و دارایی، کشور ، نماینده مرزنشینان کشور و نمایندگان سازمانهای استانی صمت خراسان رضوی و گلستان و مدیران شرکت تار در محل دفتر مدیرکل مقررات صادرات و واردات وزارت صمت تشکیل و موضوعات ذیل طرح و‌تصویب شد:

۱-تخصیص ارز با نرخ ٤٢٠٠ تومانی به دو قلم کالای اساسی قابل ورود مرزنشینان

٢- برگزاری جلسه با بانک مرکزی برای ایجاد زیرساخت سامانه و چگونگی تخصیص ارز

٣-ایجاد دسترسی برای اتحادیه های استانی مرزنشینان در سامانه یکپارچه مدیریت مرزنشینان

٤-تمدید سهمیه وارداتی سال ١٣٩٧ تا پایان ١٣٩٨ از محل اظهارنامه های منقضی شده ٩٧

٥- تایید امار اعضا برابر اخرین سال عملکرد مرزنشینان تا تمدید مجدد کارتهای الکترونیک توسط اعضا

به دستور وزیر کشور و به ریاست دین پرست دنبال شد؛

برگزاری نشست بررسی آیین نامه ساماندهی مبادله در بازارچه های غیر رسمی موقت مرزی / تاکید بر اجرایی شدن کامل آیین نامه در جهت بهبود معیشت مرزنشینان / معاون وزیر کشور: وقتی پای مصوبه هیات وزیران در میان است، همه دستگاهها موظف به اجرای دقیق و کامل تکالیف خود هستند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ نشست بررسی آیین نامه ساماندهی مبادله در بازارچه های غیر رسمی موقت مرزی، عصر روز سه شنبه ۴ تیر ماه به ریاست دین‌پرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور و دبیر شورای توسعه  و امنیت پایدار شرق و غرب کشور برگزار شد.

دین پرست با اشاره به اینکه در این نشست روند اجرای آیین نامه ساماندهی مبادله در بازارچه های غیر رسمی موقت مرزی و اصلاحات بعدی آن مورد بررسی قرار می‌گیرد، گفت: این نشست آخرین اقدام وزارت کشور در این زمینه خواهد بود و نتایج آن که نشانگر میزان همراهی و اهتمام دستگاههای متولی به اجرای مصوبات هیات وزیران می باشد به همراه پیشنهادات اجرایی موثر، برای استحضار رییس جمهور و هیات دولت ارسال خواهد شد . وی هدف از برگزاری این جلسه را بررسی میزان تحقق اهداف مورد نظر دولت در این آیین نامه، شناسایی موانع و علل بروز تأخیر در اجرای آن و همچنین تعیین راهکارها و پیشنهادات اجرایی موثر دستگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط، در راستای بهبود روند اجرای این آیین نامه و در نتیجه کمک به معیشت مردم مرزنشین اعلام کرد. دبیر شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور ، با اشاره به سفر هفته گذشته خود به سه استان آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه و بررسی وضعیت ایجاد، جابجایی و فعالیت بازارچه های مشمول این آیین‌نامه در این استان‌ها، گفت: بدلیل نگاه بخشی برخی دستگاهها و عدم وجود اهتمام لازم در تعداد معدودی از سازمانها ، متاسفانه تصویبنامه های هیات وزیران در این خصوص که با هدف ساماندهی فعالیت کولبران تصویب و ابلاغ شده اند ، از اواخر سال قبل بصورت کامل متوقف شده است. دین پرست افزود، نتایج ارزیابی و بررسی  روند اجرای آیین نامه های مصوب دولت در ارتباط با بازارچه های غیر رسمی موقت مرزی نشان میدهد که علیرغم اعلام رسمی و تعهد دولت برای اعطای ٤٢٠٠ میلیارد تومان تخفیف سود بازرگانی در هر سال به کولبران ، متاسفانه مجموع تخفبف اعطایی ، در چهار استان های مشمول (آذربایجان غربی ، کرمانشاه، کردستان و سیستان و بلوچستان) ، تنها ٩٠ میلیارد تومان بوده که معادل (١/٥) یک و نیم درصد از کل سقف مورد تعهد دولت می باشد.
دین‌پرست به ظرفیت های بی بدیل بازارچه های مرزی در شرایط کنونی کشور اشاره کرد و گفت : علیرغم آنکه فعال کردن بازارچه های مشمول آیین نامه های مصوب دولت ، ضمن ارتقای سطح معیشت مرزنشینان ، میتواند منجر به جلوگیری از قاچاق کالا و افزایش ضریب امنیتی و امنیت پایدار در مناطق مرزی شود، اما عملا بدلیل مقاومت  برخی دستگاههای مسئول ، اهداف دولت در این خصوص محقق نشده است.این درحالی است که وقتی پای مصوبه دولت در میان است، همه دستگاههای اجرایی مرتبط و مسئول در کشور ، صرف نظر از نگاه بخشی خود، موظف به اجرای کامل تکالیف ابلاغی هستند. دین‌پرست با اشاره به اینکه در فرایند مبادلات مرزی چهار ضلع کولبر، تاجر، فروشنده جز و خریدار وجود دارند، خاطرنشان کرد: باید به سهم و میزان  نقش آفرینی تمامی ارکان موثر در این فرایند توجه داشت ، لذا در غیر اینصورت قطعا این فرایند تکمیل و اجرایی نخواهد شد. معاون اقتصادی وزیر کشور همچنین در این نشست با تاکید بر اینکه همه دستگاه های مسئول باید با رویکرد حل مشکلات و اجرایی کردن بند بند تصویبنامه  هیئت وزیران اقدام کنند، گفت: در تصویبنامه ابلاغی دولت، استانداری های مشمول، موظف به ایجاد و راه اندازی بازارچه ها و فراهم نمودن زیرساختها شده اند، آنهم بدون آنکه منابع تامین اعتبارات مورد نیاز مشخص شود. لذا کاملا مشخص است که این هدف هرگز محقق نخواهد شد و تنها با تامین اعتبار و منابع لازم از سوی سازمان برنامه و بودجه ، برای ایجاد و تجهیز بازارچه های مرزی جدید ، تخصیص حداکثری درآمد های حاصل از ارائه خدمات در بازارچه های فعال به استانداری ها ، در چارچوب قوانین و مقررات حاکم  و ارائه پیشنهادهای جدید در راستای ایجاد درآمدهای اختصاصی برای این بازارچه ها، می توانیم شاهد اجرای صحیح این آیین‌نامه و رونق گرفتن بازارچه های موقت مرزی باشیم. معاون اقتصادی وزیر کشور اضافه کرد: بدلیل نبود یک تعریف مشخص از کولبر ، اولین ضرورت و اقدام اجرایی ، تعریف دقیقی از عنوان کولبر و یا تعیین و ابلاغ عنوانی جایگزین و مناسب، برای تثبیت دامنه جامعه هدف مورد نظر دولت بوده و بر این اساس بایستی جامعه هدف مورد نظر، توسط استانداری ها و فرمانداری های مشمول، مورد بازبینی قرار گیرد. دین‌پرست همچنین از دیگر موانع اصلی اجرای این آیین نامه ، به مواردی چون الزام کولبران به ثبت سفارش، تایید منشا ارز توسط بانک مرکزی ، منوط نمودن واردات برخی از کالاها به داشتن نمایندگی مجاز در داخل کشور و ممنوعیت عمده فروشی، حمل و خروج تجمیعی و تجاری کالاهای وارداتی از شهرستانهای مشمول آیین نامه به سایر نقاط استان مربوط و کشور اعلام و متعاقبا تمامی جنبه های مرتبط، در این نشست، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این جلسه پس از بررسی یکایک بندهای ١٥ گانه آیین نامه ساماندهی مبادله بازارچه های غیر رسمی موقت مرزی - مصوب ٩٦/٥/١ و اصلاحیه بعدی آن ، پیشنهادات دستگاهها در راستای رفع کامل موانع و مشکلات موجود احصا و حسب مورد سازمان برنامه و بودجه ، وزارت صمت ، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بانک مرکزی موظف شدند، باهمکاری دیگر دستگاههای مسئول و مرتبط، نسبت به ارائه بندهای پیشنهادی برای اصلاح آیین نامه مورد بحث اقدام نمایند. گفتنی است این نشست با حضور استانداران ، معاونین اقتصادی استانداری ها و مدیران دستگاههای مسئول از استانهای آذربایجان غربی، کرمانشاه، کردستان و سیستان و بلوچستان ، فرماندهان قرارگاه منطقه ای قدس سپاه پاسداران ( از شرق و جنوب شرق کشور) قرارگاههای حمزه سیدالشهدا و نجف سپاه پاسداران (مستقر در غرب و شمال غرب کشور)و فرماندهی  قرارگاه غرب ارتش، معاونین و مدیران تمامی دستگاههای اجرایی ملی مرتبط با موضوع از جمله وزارت خانه های صنعت،معدن و تجارت ، تعاون ، کار و رفاه اجتماعی، امور خارجه، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، سازمان های برنامه و بودجه، توسعه تجارت، استاندارد، گمرک، همچنین معاونت توسعه روستایی معاون اول رییس جمور، ستادمبارزه با قاچاق کالا و ارز، نیروی انتظامی ( پلیس امنیت اقتصادی و مرزبانی) و اتحادیه های مرزنشینان منتخب ، در وزارت کشور برگزار شد.

لینک خبر 

واریز عواید سهمیه سوخت به حساب مرزنشنیان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان غربی ، استاندار در جلسه شورای شورای برنامه ریزی و توسعه آذربایجان غربی در اشنویه گفت : از محل درآمد 5 هزار میلیارد ریالی فروش سهمیه سوخت مرزنشنیان یک هزار میلیارد ریال به حساب مرزنشینان و 4 هزار و 500 میلیون ریال به خزانه کشور واریز شده است . اختصاص ۴۵ میلیارد ریال از منابع ملی و ۲۵ میلیارد ریال از منابع استانداری برای تکمیل طرح فاضلاب اشنویه،  اختصاص ۱۰ میلیارد ریال اعتبار به نوسازی سینما و تکمیل مجتمع فرهنگی اشنویه، اختصاص پنج میلیارد ریال برای احداث کتابخانه شهر نالوس ، تامین ۲۰ میلیارد ریال اعتبار برای گسترش شهرک صنعتی اشنویه و یک میلیارد ریال اعتبار برای شهرداری نالوس از جمله مصوبات این جلسه بود . یارانه سوخت مرزنشینان به ساکنان روستاهای محدوده 20 کیلومتری مرز آذربایجان غربی اختصاص می یابد .

لینک خبر

مدیرعامل اتحادیه تعاونی مرزنشینان خوزستان: صادرات سوخت را به ما واگذار کنید

اهواز - ایرنا - مدیرعامل اتحادیه تعاونی های مرزنشینان خوزستان خواستار واگذاری صادرات فرآورده های سوختی به این اتحادیه با هدف رونق اقتصادی و معیشتی ساکنان مرزی این استان شد.
غلامرضا معمار زاده روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: اتحادیه تعاونی های مرزنشینان خوزستان به عنوان یک تشکل اقتصادی غیردولتی با ۱.۷ میلیون عضو ظرفیت های زیادی برای صادرات فرآورده های سوختی از مرزهای زمینی و دریایی استان دارد و باید از ظرفیت آن برای رونق بخشیدن به اقتصاد محلی خوزستان استفاده کرد . وی با اشاره به اینکه هم اکنون سهمیه سوخت صادراتی مرزنشینان خوزستان از طریق سازمان همیاری شهرداری ها صورت می گیرد بیان کرد: در صورت واگذاری صادرات سوخت به تعاونی های مرزنشینان استان، ضمن اینکه منطبق با منافع کشور است انگیزه برای ماندگاری مرزنشینان استان در مناطق مرزی فراهم می شود . وی با اشاره به اینکه مذاکراتی با مسئولان خوزستان، از جمله اداره کل صنعت، معدن و تجارت برای واگذاری صادرات سوخت به تعاونی های مرزنشینان صورت گرفته افزود: با توجه به شرایط خاص کشور درشرایط تحریم و لزوم تامین منابع ارزی، تعاونی های مرزنشینان با تجارب چند دهه گذشته در زمینه صادرات می توانند نقش آفرینی کنند . وی به مصوبه اخیر هیات دولت برای ازسرگیری فعالیت تجاری تعاونی‌های مرزنشینان کشور نیز اشاره کرد و بیان کرد: براساس این مصوبه واردات مواد غذایی مجاز تا ۱۰۰ درصد معافیت گمرکی و غیر موادغذایی تا ۷۰ درصد معافیت برخوردار هستند . وی این مصوبه راهبردی دولت را گامی تعیین کننده برای رونق اقتصادی تعاونی‌های مرزنشینان خوزستان، ایجاد اشتغال و مقابله با تحریم‌های ظالمانه، غیرقانونی و یکجانبه دولت آمریکا ارزیابی و ابراز امیدواری کرد در ماه های آینده تعاونی‌های مرزنشینان خوزستان با این مصوبه دولت به چرخه تجارت و کار تخصصی خود بازگردند.
مدیرعامل اتحادیه مرزنشینان خوزستان با اشاره به اینکه تشکیلات غیردولتی تعاونی‌های مرزنشین از شمول تحریم‌ها خارج هستند بیان کرد: این تعاونی‌ها با توجه به تجارت ارزنده و تخصصی خود می‌توانند کالاهای اساسی و مورد نیاز را وارد کرده و با قیمت مناسب و تمام شده در اختیار مردم استان و اعضای تعاونی های مرزنشین خوزستان قرار دهند . معمارزاده شمار کالاهای مجاز وارداتی توسط تعاونی‌های مرزنشین خوزستان را ۴۸ قلم کالا بیان کرد و افزود: ۳۶ شرکت تعاونی مرزنشین خوزستان در ۲۲ شهرستان مرزی بر اساس تعداد اعضای خود می‌توانند با رعایت سقف مجاز، کالا وارد کند.
همچنان در انتظار تخصیص ارز به نرخ دولتی یا نیمایی هستیم
مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های مرزنشینان خوزستان خواستار تخصیص ارز به نرخ دولتی یا نیمایی برای واردات کالا با هدف کاهش قیمت تمام شده کالاهای وارداتی و بهبود معیشت مرزنشینان خوزستان شد . وی گفت: شرکت‌های تعاونی مرزنشینان با شناسایی بازارهای هدف می‌توانند کالا به کشورهای حوزه خلیج فارس و شبه قاره هند صادر و کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم را وارد کنند که این موضوع می‌تواند در ایجاد آرامش بیشتر در بازار کمک کند . معمارزاده ابراز امیدواری کرد در کمیسیون ماده ۱۲، وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع درخواست اتحادیه تعاونی های مرزنشینان خوزستان مبنی بر تخصیص ارز دولتی یا نیمایی به تصویب برسد . وی گفت: تاکنون نشست های مختلفی با مسئولان ارشد اقتصادی و سیاسی خوزستان برای تحرک بخشیدن به اقتصاد مرزنشینان به عنوان مرزبانان امین کشور از طریق صادرات و واردات کالاهای مجاز و مورد نیاز برگزار شده ولی خروجی مناسبی نداشته است . بر اساس مصوبه هیأت دولت در سال ۱۳۹۰، بخشی از سود حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی به روستاهای مرزی که در شعاع ۲۰ کیلومتری از مرز واقع شده‌اند پرداخت می‌شود . واردات کالاهای ته لنجی یا ملوانی با سقف وارد سالانه ۱۲۰ میلیون ریال بدون پرداخت عوارض گمرکی از مصوبات دولت برای تحرک بخشیدن به تجارت مرزی خوزستان و مناطق ساحلی کشور است ولی به دلیل سقف پایین واردات، چندان مورد استقبال ملوانان خوزستان قرار نگرفته است.

لینک خبر

سهمیه سوخت صادراتی مرزنشینان ایلامی به پنج میلیون لیتر افزایش یافت

ایلام - ایرنا - مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه ایلام از افزایش سهمیه سوخت صادراتی به مرزنشینان این استان خبر داد و گفت: 20 درصد از عواید حاصله از سود فروش سوخت متعلق به خانوارهای مرزنشین است . 

علی اصغر چاغروندی روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا یادآور شد: این میزان سهمیه فروش سوخت صادراتی دربازه زمانی ۲ ماهه است و خانوارهای مرزنشین روستایی ۲۰ درصد سود حاصل از فروش سوخت را دریافت می‌کنند . به گفته وی سوخت صادراتی مرزنشینان ایلامی به استان خراسان رضوی به عنوان استان معین جهت فروش انتقال داده و سود حاصل از آن به مرز نشینان پرداخت می‌شود . مدیرعامل شرکت پخش فراورده‌های نفتی منطقه ایلام از ساماندهی معیشت ۶ هزار و ۶۰۰ خانوار مرزنشین در این استان خبر داد و افزود: در مرحله اول مجوز صادرات فروش چهار میلیون لیتر سوخت برای مرزنشینان این استان اخذ و صادر شد که سود حاصل از این میزان فروش نیز به خانوارهای مرزنشین پرداخت گردید . به گفته چاغروندی، خانوارهایی که تا شعاع ۲۰ کیلومتری از مرز سکونت دارند، مشمول این قانون قرار می‌گیرند . به گزارش ایرنا، حدود یک سال است طرح پرداخت سود حاصل از فروش و صادرات سوخت به روستاییان ساکن در شعاع ۲۰ کیلومتری مرزهای استان ایلام اجرا می‌شود و طبق گفته مسئولان، این طرح نقش زیادی در کاهش قاچاق سوخت در این مناطق داشته است . براساس مصوبه هیأت دولت در سال ۹۰، بخشی از سود حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی به روستاهای مرزی که در شعاع ۲۰ کیلومتری از مرز واقع شده‌اند، پرداخت می‌شود.

توضیحات مدیر سایت :

بسم تعالی . تا کنون هیچ امتیاز یا مبلغی از قِبل صادرات سوخت به یک نفر از مرزنشنان ایلامی پرداخت نشده است اینکه مسئولان بیان داشته اند "سود پرداخت گردیده" و این طرح نقش زیادی در کاهش قاچاق سوخت داشته است بسیار جای تعجب دارد . 

لینک خبر

سود فعالیت‌های مرزی عاید مرزنشینان نمی‌شود

مدیرکل گمرکات کردستان خواستار فعالیت دوباره معابر و بازارچه‌های موقت مرزی استان شد تا سود فعالیت‌های مرزی عاید مرزنشینان استان شود و تجارت رسمی استان در گمرک باشماق با مانع روبرو نشود.

به گزارش ایسنا، بختیار رحمانی پور، روز یکشنبه در سومین جلسه اصلی کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کردستان اظهار کرد: حجم مبادلات تجاری استان کردستان (صادرات، واردات و ترانزیت خارجی) در سال گذشته بالغ بر هفت میلیارد دلار بوده است . وی افزود: از این میزان، قریب به ۲ میلیارد تومان مربوط به صادرات، چهار میلیارد و ۸۵۰ میلیون دلار ترانزیت خارجی و ۵۰ میلیون دلار هم مربوط به واردات قطعی بوده که سهم گمرک باشماق مریوان از میزان واردات، حدود ۲۰ میلیون دلار بوده است . مدیرکل گمرکات کردستان خاطرنشان کرد: در مجموع حجم صادرات استان کردستان در سال گذشته نسبت به سال ۹۶، از نظر وزنی ۴۲ درصد و از نظر ارزش دلاری ۸۵ درصد رشد داشته است . وی اعلام کرد: در دو ماهه امسال هم ۲۲۸ میلیون دلار حجم صادرات استان بوده که از نظر وزنی ۹ درصد و از نظر ارزش دلاری ۱۶ درصد رشد داشته است . رحمانی‌پور ادامه داد: همچنین ۷۷۷ میلیون دلار حجم ترانزیت استان در دو ماهه اول امسال بوده که از نظر ارزش وزنی هفت درصد و از نظر ارزش دلاری ۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است.

وی اضافه کرد: سال گذشته ۳۰۰ فقره پرونده قاچاق به ارزش ۱۰۳ میلیارد ریال را در گمرک باشماق مریوان تشکیل دادیم و در دو ماهه امسال هم ۲۷ فقره پرونده به ارزش ۱۲ میلیارد ریال تشکیل شده است . وی در بخش دیگری از سخنان خود ذکر کرد: گمرگ جمهوری اسلامی ایران با استقرار سامانه جامع گمرکی در تمامی گمرکات کشور باعث شده که تمامی تبادل اطلاعات و فرآیند تشریفات گمرکی در بستر این سامانه و در کمترین زمان ممکن صورت گیرد اما متأسفانه این سامانه در گمرک باشماق مریوان به دلیل مشکلاتی که وجود دارد به خوبی مورد استفاده قرار نگرفته است . مدیرکل گمرکات کردستان همچنین با بیان اینکه در حال حاضر مرز باشماق تنها معبری است که مردم استان از محل آن ارتزاق می‌کنند، خاطرنشان کرد: معابر موقت مرزی استان در گذشته فعال بودند و از طریق آنها به بسیاری از مرزنشینان ما معافیت‌های گمرکی و سود تخفیفات بازرگانی تعلق می‌گرفت اما متأسفانه این معابر در حال حاضر غیرفعال بوده و تمامی فعالیت‌ها از طریق مرز باشماق صورت می‌گیرد که باید ایجاد مشکلاتی در این گمرک شده است . وی در پایان خواستار فعالیت دوباره معابر و بازارچه‌های موقت مرزی استان شد تا سود فعالیت‌های مرزی عاید مرزنشینان استان شود و تجارت رسمی استان در گمرک باشماق با مانع روبرو نشود.

لینک خبر

معاون وزیر کشور: تصویب‌نامه ساماندهی کولبران اجرایی نشد

معاون هماهنگی اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور با بیان اینکه تصویب‌نامه ساماندهی کولبران اجرایی نشد ، گفت: تقویت مرزنشینان و ساماندهی کولبران از اولویت‌های کاری دولت است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه ، بابک دین‌پرست شب گذشته در نشست ساماندهی مبادلات مرزی استان که در استانداری برگزار شد با بیان اینکه هدف دولت تقویت مرزنشینان است اظهار داشت : به این منظور تصویب‌نامه ساماندهی کولبران در دولت به تصویب رسید . وی عنوان کرد: در این تصویب‌نامه پرداخت 4200 میلیارد تومان در قالب تخفیف سود بازرگانی برای سال 97 به کولبران در نظر گرفته شده بود که متاسفانه به طور کامل اجرا نشد . دین‌پرست افزود : به دنبال شناسایی و رفع اشکالات این تصویب نامه هستیم.

لزوم اصلاح برخی از قوانین در شرایط تحریم

هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه نیز در این نشست اظهار داشت: با فراهم شدن زیرساخت‌های مناسب در مرزها و بازارچه های مرزی، صادرات استان تا سه و نیم میلیارد دلار افزایش می یابد . وی با اشاره به اینکه مرز برای استان ما یک فرصت است عنوان کرد : متأسفانه به دلیل برخی مشکلات نمی‌توانیم از این ظرفیت و فرصت به طور کامل استفاده کنیم . بازوند با اشاره به اینکه مرزها متعلق به کل کشور است و مختص یک استان نیست گفت: گاهی برخی مسئولان کشوری رفع مشکلات موجود در مرزهای استان‌ها را به خود استان‌ها واگذار می‌کنند . وی با بیان اینکه هدف‌گذاری سال گذشته صادرات دو میلیارد و 400 میلیون دلاری از مرزهای استان بود گفت: خوشبختانه در این سال توانستیم دو میلیارد و 900 میلیون دلار صادرات داشته باشیم و چنانچه زیرساخت‌ها در مرزها و بازارچه‌های مرزی آماده بود سال گذشته به راحتی می‌توانستیم صادرات استان را تا سه میلیارد و 500 میلیون دلار افزایش دهیم . استاندار کرمانشاه بر لزوم اصلاح برخی قوانین نیز تأکید کرد و افزود : در شرایط تحریم نمی‌توان با قوانینی که برای شرایط عادی وضع شده‌اند کار را پیش برد و باید برخی قوانین اصلاح و تسهیل شود . وی بر رفع مشکلات کولبران نیز تأکید کرد و گفت : دستورالعمل‌های بانک مرکزی مشکلاتی را برای تبادلات مرزی ایجاد کرده است . بازوند بر لزوم حضور پرنگ‌تر بخش خصوصی در امور مدیریتی صادرات و واردات از مرزها نیز تأکید کرد.

لینک خبر

قابل توجه مدیران تعاونیهای مرزنشین

قابل توجه مدیران تعاونیهای مرزنشین

ارسالی از یکی از مدیران تعاونی

در مورد کارتهای الکترونیکی لازم است به دو نکته توجه گردد
1 - وزارت صمت اخیرا تمدید کارتهای مبادلات رو منوط به استفاده از عکس جدید و قیمت صدور 18000 تومان اعلام کرده است . متاسفانه صدور و استفاده از کارتها باعث ریزش شدید اعضای شرکتها در سالهای گذشته شد و اگر قرار باشه دستورالعمل جدید هم اجرا شود قطعا شرکتها با ریزش شدیدتر از قبل روبرو خواهند شد . با توجه به عدم فعالیت شرکتها در 2 سال گذشته و مشکلات مالی آنها مردم هیچ انگیزه ای برای هزینه کردن مجدد برای کارتها ندارند . 
2 - نکته دوم در مورد کارتها اینست که از ابتدا قرار بود کارتهای الکترونیکی مبادلات مرزی فقط برای استانهایی که بازارچه مرزی فعال و پیله وری دارند الزامی و صادر شود و نه همه استانها !. استانهایی که هیچ بازارچه و فعالیت پیله وری ندارند کارتها چه استفاده ای داشته جز درآمد میلیاردی برای شرکت صادر کننده کارتها . 
پیشنهاد میگردد که با توجه به اینکه در آستانه انتخابات مجلس هستیم و نمایندگان مجلس بخوبی از فقر و مشکلات مالی و معیشتی شهر و بخش حوزه انتخابی شان آگاه هستند ، فرصتی خوب و مناسبی هست که با دعوت از انها در اتحادیه های استانی ، نکاتی که در مورد کارتهای الکترونیکی عرض شد با انها مطرح و درخواست پیگیری عاجل برای حل این مشکل داشته باشید . 

با تشکر

کارت بازرگانی به دست مرزنشینان نمی‌رسد

کارت بازرگانی به دست مرزنشینان نمی‌رسد

مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونی‌های مرزنشینان کشور در بخش دیگری از اظهاراتش، با انتقاد از فرایند توزیع کارت بازرگانی به مرزنشینان گفت: متأسفانه به دلیل اینکه وزارت بازرگانی وقت، توزیع کارت‌های بازرگانی در مرزها را به یک شرکت واگذار کرده بود، بسیاری از مرزنشینان موفق به دریافت کارت بازرگانی نشدند ؛ بر این اساس، یا اینکه کارت بازرگانی به دست مرزنشین نمی‌رسد، یا اینکه مرزنشینی که درآمد کافی ندارد، تمکن مالی برای پرداخت هزینه در قبال دریافت کارت بازرگانی را هم ندارد . خلیل زاده درخصوص رفع مشکل توزیع کارت بازرگانی به مرزنشینان نیز گفت :خوشبختانه وزیر صنعت و آقای شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، پیگیر رفع این موضوع هستند.

لینک خبر

معیشت کولبران را نابود کرده ایم . برای مرزنشینان به این زودی ها شغل دیگری تامین نمی شود

کودکان سرپرست خانواری که کولبری می‌کردند

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره اقدامات انجام شده برای رفع مشکلات کولبران، گفت: وزیر کشور و فراکسیون مستقلان مجلس را بابت وضع معیشت مرزنشینان دعوت کردیم. خوشبختانه وزیر کشور مدافع بهینه‌سازی سازماندهی کولبران هستند و همیشه ما را یاری کرده است. وی بهترین راه برای دورزدن تحریم‌ها را بازگشائی مبادلات کولبری دانست و افزود: هیئت دولت و شخص رییس‌جمهور متاسفانه انسداد مرزها را برای کولبران زمانی اعلام کردند که هیچ ساختار درست و اساسی به عنوان جایگزین تامین نکرده بودند. یک تا دو سال طول می‌کشد تا کارت‌های الکترونیک مرزنشینی را راه بیاندازند که ما فقط می‌خواهیم که طی این زمان در معابر مرزی رعایت کولبران را بکنند . خضری درباره وضعیت دانش‌آموزانی که پیش از این برای گذران زندگی کولبری می‌کردند، گفت: این آرزوی ماست که مسائل منطقه تدبیر بشود، اینها دانش‌آموز هستند و همچنان سرپرست خانواده هم محسوب می‌شوند. در حقیقت هم کودکان سرپرست خانوار و هم زنان سرپرست خانوار داریم که تعداد اینها در آن مناطق کم نیست. واقعا مردم ناراحتند و می‌گویند، برخی مسئولان نفس‌شان از جای گرم بلند می‌شود.

مردم با همان آب باریکه کولبری توانسته بودند، امکان ارتزاقی برای خود و خانواده‌هایشان ایجاد کنند که الان آن را هم ندارند.

وی با تاکید بر اینکه تدبیر درباره مسائل مناطق مرزی آرزوی ماست، گفت: با دانش‌آموزی مواجهیم که نان‌آور است و باید هم کار کند و هم درس بخواند یا جوانی که ازدواج کرده و بچه هم دارد و هیچ چیز برای گذران زندگی ندارد؛ اینها هستند که مشغول کولبری می‌شوند و ممکن است حتی در سرما هم یخ بزنند. مردم با همان آب باریکه کولبری توانسته بودند، امکان ارتزاقی برای خود و خانواده‌هایشان ایجاد کنند که الان آن هم ندارند.

کارت الکترونیک ویژه مرزنشینان کارآمد نیست

کجای کشور یک خانواده با پنجاه هزار تومان می‌تواند گذران زندگی کند؟! وی با تاکید بر اینکه اگر معابر کولبری راه‌اندازی شود، باعث کاهش قاچاق هم می‌شود، گفت: آنچه دولت و مجلس پیگیر است، کاهش قاچاق است و با بازگشائی معابر کولبری قطعا این امر محقق می‌شود. در معابر کولبری نظارت انجام می‌شود، اقلام مشخصی معین می‌شود و عوارضی هم از کولبر اخذ می‌شود. خضری با اشاره به ایجاد مشکل در بیمه کولبران گفت: اگر معابر کولبری باز شوند، آن هم خود بخود قابل اجرا خواهد شد.تصمیم انسداد مرزها برای کولبران نه تنها وضعیت معیشت مردم را نابود کرد، بلکه وضعیت بیمه‌های آنها را که از قشر محروم جامعه هستند، بلاتکلیف کرد. اینها قشر محروم و مستضعف جامعه هستند که طبق اصل سوم قانون اساسی که میثاق ملی ماست و از اصول مترقی این قانون به حساب می‌آید، باید مورد حمایت قرار گیرند، از همین رو باید سریع‌تر برای رفع این مشکل اقدام کنیم.

آنچه دولت و مجلس پیگیر است، کاهش قاچاق است و با بازگشائی معابر کولبری قطعا این امر محقق می‌شود.

او تاکید کرد: آقای رییس‌جمهور باید به این نتیجه برسد که این راهکاری که در پیش گرفته است، جز نابودی مرزنشینان کشور به جائی نخواهد رسید. امیدوارم بازدید معاون وزیر کشور و وزیر صمت باعث این تصمیم شود که مرزها و معابر کولبری باز بماند تا زیرساخت‌های کارت الکترونیک کولبری ایجاد و یک چاره اصولی تدبیر شود . وی با بیان اینکه کارت الکترونیک ویژه مرزنشینان کارآمد نیست، گفت: به طور مثال اجازه داده شده است، یک خانواده پنجاه هزار تومان در ماه کالا جابه‌جا کند. کجای کشور یک خانواده با پنجاه هزار تومان می‌تواند گذران زندگی کند؟! پنجاه هزار تومان همان یارانه است دیگر. ما هفته‌ای دوسه بار این تذکرات را می‌دهیم. چرا هیئت دولت و رییس‌جمهور نمی‌خواهند، قبول کنند که با چنین مصوباتی زندگی مرزنشینان را نابود می‌کنند. به نظر من این تصمیمات نشان از بی‌خبری آنها از وضعیت ناگوار مرزنشینان و معیشت آنها دارد که اصلا قابل قبول نیست.

برای مردم مرزنشین به این زودی‌ها شغل دیگری تامین نمی‌شود

محسن بیگلری (نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی) با اشاره به برنامه‌هائی که در سال‌های اخیر برای کولبران تدبیر شده بود، گفت: متاسفانه این برنامه‌ها عمدتا موفق نبوده‌اند و به سرانجامی که مدنظر ما، کولبران و مرم بوده نرسیده است. در شرایطی که کشور دچار تحریم است، دولت می‌توانست بر همیاری کولبران حساب جداگانه باز کند و برای دور زدن تحریم‌ها از کولبران مدد بجوید که متاسفانه در این زمینه اشتباه فاحشی را مرتکب شده است. البته هنوز هم دیر نشده و امداد کولبران می‌تواند، برای وارد کردن بسیاری از اجناسی مانند قطعات خودروها و دستگاه‌ها که محدودیت ورود به کشور را دارند، کارآمد باشد . وی تصریح کرد: وقتی که دولت می‌دانست کولبران می‌توانند، کمک حال کشور در این شرایط باشند، بهتر بود به جای آن که آنها را از تنها فعالیت ممکنی که می‌تواند، معیشت‌شان را تامین کند بازدارد، با ساماندهی فضای کارشان از امکانی که هم برای کشور و هم برای آنها وجود داشت، استفاده کند.

فعالیت کولبران، وزن باری که بر کمر دارند و جائی که این بار را حمل می‌کنند، تکان‌دهنده است

نماینده مردم سقز و بانه در پاسخ به پرسشی درباره مشاغل جایگزین کولبری در کشور و تدابیر دولت در این باره گفت: در واقع دولت وعده داده بود که اوایل خرداد ماه مرزها باز شوند و رفت و آمد کولبران تسهیل شود، اما در حالی که شاهد اتمام خرداد ماه هستیم، می‌بینیم، هنوز کاری انجام نشده‌ است. باید تذکر بدهم که با این سخنان خالی راه بجائی نمی‌رسد؛ باید دنبال راهکار بود. وی با تاکید بر اینکه واقعا فعالیت کولبران، وزن باری که بر کمر دارند و جائی که این بار را حمل می‌کنند، تکان‌دهنده است، گفت: اما در حقیقت برای مردم این نواحی به این زودی شغل دیگری تامین نخواهد شد و این تنها راهکار گذران معیشت این قشر است. این جور مسائل دردی را دوا نخواهد کرد. نان مردمی که در حال صحبت درباره آنهاییم، تنها از راه کولبری تامین می‌شود. باید مشکل کولبران را حل کرد و دولت در آن بخش به مدیریت و سازماندهی مشغول شود . دبیر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به منتفی شدن بیمه کولبران که از وعده‌های پیشین مسئولان بود، گفت: نباید تلاش‌های این چنینی ما از بین برود، در این زمینه تفاهم‌نامه امضا کردیم. باید اجرائی بشوند و از این مهم‌تر آن است که قول به مردم داده شده است. به هیچ وجه قابل قبول نیست که این وعده‌هایی که صریح بیان شده‌ بود و امیدی در دل مردم ایجاد کرده بود، نادیده گرفته شوند.

لینک خبر

۳۹ بازارچه مرزی در کشور وجود دارد

سنندج - ایرنا - معاون هماهنگی امور اقتصادی وزیر کشور گفت: براساس تصویب نامه های هیات وزیران 39 بازارچه در 9 استان مرزی وجود دارد که در این استان ها به دلیل داشتن مرز با هفت کشور همسایه زمینه برای انجام مبادلات مرزی مشترک فراهم است.

بابک دین پرست شامگاه سه شنبه در نشست با فعالان اقتصادی شهرستان بانه اظهار داشت: با وجود اهتمام جدی دولت و انگیزه و اشتیاق دولت مردان برای حل مشکل معیشتی مرزنشینان استان‌های مرزی شیرینی این توجه خاص دولت به کام مرزنشینان ننشست . وی با اشاره به وظایف حاکمیتی وزارت کشور گفت: مشکل معیشت مرزنشینان به جدیت پیگیری می‌شود با توجه به غیر فعال بودن تمام کارت‌های مرزنشینی مشخص شده که در زمینه کمک به معیشت آنان اقدامی انجام نشده است . دین پرست افزود: در بسیاری از مرزها جامعه هدف دولت از مزایای مرز بهره مند نمی‌شود و بیشتر واسطه‌ها و دلالان از این فرصت‌های سود می‌برند . دبیر شورای توسعه و امینت پایدار شرق و غرب کشور گفت: ۹ استان کشور عضو شورای توسعه و امنیت پایدار هستند که استان کردستان نیز یکی از استان‌های عضو است . وی یاد آور شد: ساماندهی بازارچه‌های موقت مرزی و تأمین معیشت مرزنشینان مهمترین برنامه دولت است و هدف دولت از ساماندهی بازارچه‌های موقت مرزی کمک به معیشت مرزنشینان است.

دین پرست گفت: هدف گذاری دولت در زمینه ساماندهی مبادلات مرزی درست بود و ۹ هزار میلیارد ریال نیز برای این هدف اختصاص یافت و قرار بود به هر خانواده هر ماه پنج میلیون ریال به عنوان تخفیف عوارض گمرکی پرداخت شود . وی اضافه کرد: در راستای اهداف دولت و کمک به معیشت مرزنشینان سال گذشته اعتبارات برای ساماندهی مبادلات مرزی از ۹ هزار میلیارد ریال به ۴۲ هزار میلیارد ریال افزایش یافت . دین پرست اظهار داشت: عدم تخصیص یارانه تسهیلات، مشکلات شهرک صنعتی، ایجاد اتاق فکر اقتصادی و بررسی علت تعطیلی پنج هزار واحد صنفی بانه از مهمترین مشکلات این شهرستان مرزی است که با جدیت پیگیری می‌شود . وی ادامه داد: هر پیشنهادی برای توسعه مرز در استان مصوب می‌شود بایستی شیرینی هدف دولت را به کام مردم بچشانیم و اهداف و برنامه‌های دولت را اجرایی شود . معاون هماهنگی امور اقتصادی وزیر کشور گفت: با توجه به وجود هتل‌های لوکس در بانه باید برنامه مشخصی برای طرح توسعه شهرستان و بوم گردی ارائه شود و جاذبه‌های گردشگری آن نیز ایجاد شود.

تجارت به کمک سرمایه گذاران بانه‌ای شتافت

سرپرست فرمانداری بانه نیز در این نشست گفت: این شهرستان به همت سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی به نگین اقتصادی غرب کشور تبدیل شده و تجارت در این شهرستان مرزی به کمک سرمایه گذاران آمده است . محمد امین زاده افزود: سرمایه گذاران بانه‌ای سرمایه‌های خود را در بخش‌های مختلف بکار گیری کردند و زمینه رونق اقتصادی و اشتغالزایی در شهرستان فراهم کردند . وی به بسته شدن مرزهای غیر رسمی اشاره کرد و اظهار داشت: بسته شدن بازارچه‌های موقت مرزی باعث ایجاد مشکلات اقتصادی و بیکاری مردم شده که باید برای حل این مشکلات تدابیری اندیشیده شود. امین زاده منطقه ویژه اقتصادی بانه و شهرک صنعتی این شهرستان را از مهمترین سرمایه‌ها در زمینه توسعه اقتصادی اعلام کرد و افزود: فاز نخست منطقه ویژه اقتصادی بانه با ۳۵ هکتار در تیرماه امسال به بهره برداری می‌رسد . وی با بیان اینکه مهمترین خواسته مردم بانه تردد مسافر و خودرو از مرز سیرانبند است گفت: مرزها تهدید و فرصت برای کشور هستند مرز سیرانبند نیز به یک فرصت برای توسعه صادرات در بانه تبدیل شده و سالانه مقادیر زیادی کالا از این مرز به اقلیم کردستان عراق صادر می‌شود . سرپرست فرماندار بانه اضافه کرد: مرز سیرانبند بانه از قبل به عنوان یک مرز رسمی در کشور شناخته شده اما برای تردد مسافری و خودرویی موانعی وجود دارد که رفع این موانع در حال پیگیری است . وی با بیان اینکه برابر مصوبه هیأت وزیران مجوز واردات ۱۰۰ قلم کالا در بازارچه سیرانبند بانه فراهم شده اما تاکنون اجرایی نشده است گفت: هم اکنون بازارچه سیرانبند بانه هفت هکتار است که برنامه توسعه این بازارچه تا ۵۰ هکتار پیش بینی شده که نیازمند اعتبارات است.

به گزارش ایرنا طرح ساماندهی مبادلات مرزی در سال ۹۶ توسط هیأت وزیران مصوب شده و در راستای اجرای این طرح بازارچه‌های موقت مرزی بسته شدند و برای مرزنشنیان شعاع ۲۰ کیلومتری مرزها کارت الکترونیکی (کارت پیله وری) صادر شد و هر کارت چهار نفر را تحت پوشش قرار دهد و مقرر شده به ازای هر نفر هفت میلیون ریال به حساب سرپرست خانوار واریز شود . این طرح در کردستان در بازارچه‌های مله خورد در سروآباد، خانمه شیخان در مریوان و سیرانبند بانه به اجرا در آمد . اجرای طرح مبادلات مرزی با کارت الکترونیکی مرزنشینان و کارت پیله وری برای نخستین با در کشور از طریق بازارچه مرزی سیرانبندبانه در اسفند ماه سال ۹۷ اجرایی شد که طی آن ۲ مرحله کالا از این بازارچه به کشور وارد شد . مرز سیرانبند دومین مرز رسمی استان کردستان در ۲۵ کیلومتری شهر بانه و در بخش ننور واقع شده و مصالح ساختمانی، آهن، شیشه، پوکه، مصنوعات پلاستیکی، میوه و تره بار کالاهای هستند که از مرز سیرانبند بانه به اقلیم کردستان عراق صادر می‌شود . شهرستان مرزی با ۱۵۸ هزار نفر جمعیت در ۲۷۰ کیلومتری غرب سنندج مرکز استان کردستان واقع شده است.

لینک خبر

دولت برای ساماندهی کوله بران اعتبار ۴۲ هزار میلیارد ریالی مصوب کرده است

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور : دولت ۴۲ هزار میلیارد ریال برای کمک به ساماندهی معیشتی مرزنشینان که تحت عنوان کوله بر فعالیت دارند، مصوب کرده است.

به گزارش برنا بابک دین پرست در جلسه شورای ساماندهی مبادلات مرزی آذربایجان غربی که در سردشت برگزار شد، افزود: از این میزان پنج هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال برای ۱۷ هزار و ۸۰۴ نفر از کوله بران دارای کارت فعال در آذربایجان غربی تخصیص یافته است . وی گفت: در فرآیند تخصیص اعتبارات موانع و مشکلاتی وجود دارد که باید با همفکری اعضای شورای ساماندهی راه حل‌هایی برای آنها یافت و این مشکلات را یکی پس از دیگری رفع کرد . دین پرست با بیان اینکه در این استان ۲۴ هزار و ۲۸ نفر برای صدور کارت مرزنشینی شناسایی شده‌اند، اظهار کرد: از این تعداد تنها برای ۱۷ هزار و ۸۰۴ نفر کارت فعال صادر شده و متأسفانه به دلایلی تعداد زیادی از کارت‌های فعال نیز بدون استفاده بوده و در عمل غیر فعال است . وی در رابطه با سفرهای این هفته به برخی از استان‌های مرزنشین کشور، بیان کرد: در این سفر مساله مبارزه با قاچاق کالا و رفع مشکلات معیشتی مرزنشینان دنبال می‌شود . 

دین پرست گفت: از روز شنبه در این راستا کارشناسان وارد آذربایجان غربی شده اند و هم اکنون در شمال استان در حال بررسی وضعیت موجود هستند؛ فردا این هیأت عازم کردستان و جلسه نهایی در کرمانشاه برگزار می‌شود و سپس تا روز جمعه در ایلام استقرار خواهند یافت . معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور بیان کرد : برای این سفر برنامه‌هایی همچون بازدید از بازارچه‌های مرزی و شهرک‌های صنعتی، طرح‌های سرمایه گذاری و حضور در جلسات شورای ساماندهی مبادلات مرزی پیش بینی شده است . وی با بیان اینکه این جلسه در راستای فرمایشات نوروزی مقام معظم رهبری برگزار شده، گفت: مساله جدی و فوری در شرایط حاضر کشور اولویت اقتصادی است و مسؤولان بر این اعتقاد دارند که همه ما در یک جنگ تحمیلی اقتصادی هستیم و باید کمک کنیمتا مشکلات معیشتی مردم در این شرایط رفع شود . دین پرست اظهار داشت: در این سفر حل مشکلات اقتصادی چهار استان مرزی آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و ایلام و ارتقای سطح معیشتی مردمان این استان‌ها در اولویت قرار دارد . وی با اشاره به بررسی روند اجرا و تحقق مصوبه دولت در خصوص آئین نامه ساماندهی مبادله در بازارچه‌های غیررسمی موقت در خصوص بحث کوله بری، افزود: این آئین نامه در هفتم مردادماه ۱۳۹۶ ابلاغ و یکسال پس از آن در ۱۳ خردادماه ۱۳۹۷ اصلاح شد که شامل ۱۵ بند است . وی همچنین در رابطه با ۲ تصویب نامه مربوط به سال ۱۳۹۶ گفت: این تصویب نامه‌ها ناظر بر ایجاد، ادغام، ابقاء و حذف بازارچه‌های مرزی است و باید در ۹ استان مرزی کشور ۳۹ بازارچه فعال باشد . 

دین پرست تصریح کرد: در آذربایجان غربی هفت بازارچه مشترک مرزی قرار دارد که سه مورد از آنها مربوط به آئین نامه ساماندهی مبادلات در بازارچه‌های غیررسمی شامل «تمرچین» پیرانشهر و «کیله» و «اشکان» سردشت است . وی با انتقاد از کم کاری در ایجاد نکردن زیرساخت‌های لازم در مرزهای سردشت و فعال نکردن بازارچه در مرز اشکان این شهرستان اضافه کرد: در این سفرها علت کمبودها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

لینک خبر

باید با شبکه‌های قاچاق برخورد کرد نه اقدام خرد مرزنشینان

رئیسی، یکی از مهمترین موانع رونق تولید و عامل بیکار شدن کارگران را واردات بی‌رویه کالاهای غیرضروری به کشور دانست و با اشاره به سخنان روز گذشته رهبر معظم انقلاب در خصوص مبارزه با قاچاق کالا تصریح کرد: وقتی می‌گوییم قاچاق، منظورمان اقدامات خرد اهالی مناطق مرزی نیست که هر از گاهی یک کالا مثل تلویزیون را از طریق مرز وارد کشور می‌کنند بلکه قاچاق از نگاه ما ، اقدامات «شبکه‌های قاچاق» است. شناسایی و ردیابی شبکه‌های قاچاق کالا اصلاً دشوار نیست رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه آمارهای نیروی انتظامی، گمرک جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی از مبارزه با قاچاق، قابل تقدیر است اما با واقعیتهای موجود در بازار فاصله دارد، اظهار کرد : جلوه این آمارها باید مبارزه بی‌امان با قاچاق باشد که امروز از پشت به اقتصاد و تولید در کشور خنجر می‌زند.

رئیسی افزود : اگر می‌خواهیم منویات مقام معظم رهبری را به‌دقت و درستی اجرا کنیم، اولاً وزارت اطلاعات و سایر نهادهای امنیتی باید شبکه‌های قاچاق کالا را شناسایی و دنبال کنند که این اصلاً کار پیچیده و دشواری نیست ، ثانیاً دادستان‌های مناطق مرزی و بنادر با همکاری دستگاه‌های امنیتی و انتظامی، باید با یک هماهنگی جدی، پیگیری مجدّانه و اقدام بدون تسامح به‌گونه‌ای فعال‌تر در مبارزه با قاچاق عمل کنند که مردم، تفاوت این مبارزه و نتایج آن را به‌خوبی احساس کنند.

لینک خبر

چرا تعاونی‌ها قدرت قدیم را ندارند؟

بنظر شما چرا تعاونی‌های مرزنشین قدرت

انجام فعالیت های گذشته خود را ندارند؟؟

1ـ عدم حمایت و توجه دولت در چند سال گذشته به تعاونیهای مرزنشین ؟

2ـ ناکارآمدی مدیران تعاونیهای مرزنشین و عدم دانش لازم ؟

3ـ وجود بحرانهای اقتصادی ؟

4ـ عدم انگیزه و روحیه مطالبه گری شرکت‌ها و اتحادیه‌های مرکزی مرزنشینان در پیگیری مطالبات قانونی از دستگاه‌های حاکمیتی ؟

کوتاه‌شدن دست دزدان از سهمیه سوخت مرزنشینان

استاندار آذربایجان‌غربی گفت: در دو سال گذشته، دست مفسدان و دزدان اقتصادی از سهمیه سوخت مرزنشینان کوتاه شده است.

به گزارش خبرنکار ایلنا از ارومیه، براساس آمار اعلامی محمد مهدی شهریاری در همایش روز ملی شوراها، در دو سال گذشته، دست مفسدان و دزدان اقتصادی از سهمیه سوخت مرزنشینان کوتاه شده است . استاندار آذربایجان غربی گفت: براساس بخشنامه هیات‌وزیران، فروش سوخت سهمیه مرزنشینان باید به حساب ساکنان ۲۰ کیلومتری نوار مرزی از بازرگان تا سردشت پرداخت می‌شد که قبل از حضور استاندار و در سال‌های ۹۵ و ۹۶ تنها ۵ میلیارد تومان به حساب ۲۵ هزار خانوار مرزی آن‌هم صرفا در اشنویه و پیرانشهر پرداخت شده است . این در حالی است که در زمان حضور شهریاری که هنوز دو سال از آن نگذشته،  از طریق فروش همین سهمیه دولتی سوخت مرزنشینان، برای ۷۵ هزار خانوار، بیمه حوادث غیر مترقبه، تغذیه رایگان برای ۷۵ هزار دانش‌آموز و هزینه تحصیل دانش‌آموزان تخت پوشش کمیته امداد و مداوای بیماران صعب‌العلاج ساکن در نوار مرزی استان، تامین اعتبار شده است . همچنین از محل فروش سهمیه همین سوخت تاکنون ۴۵۰ میلیارد تومان سهم دولت نیز به خزانه ملی واریز شده است . همچنین اسفندماه ۹۷ در دو نوبت، هر بار ۴۰۰ هزار تومان به حساب هر خانوار ساکن در ۲۰ کیلیومتری نوار مرزی آذربایجان‌غربی واریز شده است.

لینک خبر

مرزنشینان ایلامی از فروش اولین سوخت صادراتی بهره مند شدند

ایلام - ایرنا - ساکنان مناطق مرزی استان ایلام از فروش اولین سهمیه سوخت صادراتی بهره مند شدند.

به گزارش ایرنا ، دولت تدبیر و امید در راستای حمایت از ساکنان مناطق مرزی و بهبود وضعیت درآمد آن ها، طرح های مختلفی را اجرا کرده و یکی از این طرح ها برخورداری مردم مناطق مرزی استان ایلام در سهمیه صادرات سوخت است . از مزایای اجرای این طرح کاهش پدیده قاچاق سوخت، ارتقای وضعیت معیشت ساکنان مناطق مرزی، ایجاد اشتغال و رونق و شکوفایی اقتصاد منطقه است. اوسط بهمن ماه سال گذشته بود که شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ایلام از عرضه سوخت آزمایشی به قیمت تعادلی به مرزنشینان استان خبر داد . مدیرعامل شرکت پخش فراورده های نفتی منطقه ایلام در این خصوص گفت: برای اجرای این طرح 2 میلیون و 500 هزار لیتر سوخت به استان اختصاص یافت . علی اصغر چاغروندی هدف از اجرای این طرح را افزایش توان اقتصادی مرزنشینان ایلامی عنوان کرد و گفت: در اجرای این طرح 25 هزار خانوار مرز نشین در استان ایلام ساماندهی می شوند . وی یادآور شد: بدین منظور یک هزار و 500 لیتر سوخت به هر خانوار مرزنشین برای صادرات در نظر گرفته شده است . چاغروندی اضافه کرد: در عرضه سوخت صادراتی به شهروندان مرزنشین به قیمتی کمتر از قیمت آن سوی مرز به مرزنشینان فروخته می‌ شود تا بتوانند با صادرات خرد و سهمیه بندی شده، معیشتی قانونمند داشته باشند . مدیرعامل شرکت پخش فراورده های نفتی منطقه ایلام تاکید کرد: خانوارهایی که تا شعاع 20 کیلومتری از مرز سکونت دارند، مشمول این قانون قرار می گیرند. 

بهره مندی پنج هزار خانوار روستایی از فروش اولین سوخت صادراتی 

معاون شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ایلام از صادرات افزون بر چهار میلیون لیتر نفتگاز در قالب کمک به معیشت مرزنشینان این استان خبر داد . به گفته پرویز ایدون این میزان فروش سوخت صادراتی روستائیان مرزنشین ایلام تا پایان فروردین ماه سال جاری بوده است.
وی اضافه کرد : از پنج هزار خانوار روستایی مرز نشین در استان , 2 هزار و 600 خانوار در مهران , 2 هزار و 100 خانوار در دهلران و 300 خانوار نیز در شهرستان ایلام ساکن هستند . معاون شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ایلام اضافه کرد: طرح توزیع سوخت برای مناطق مرزی این استان، می تواند از قاچاق سوخت و خروج غیرقانونی این سرمایه ملی تا حدود زیادی جلوگیری کند . بی شک با ادامه اجرای این طرح، علاوه بر اشتغالزایی و بهبود وضع معیشتی خانوارهای مرزنشین، شاهد کاهش قاچاق سوخت در مناطق مرزی خواهیم بود . استان ایلام در باختری ترین نقطه جغرافیایی ایران 430 کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق دارد که از این حیث در بین استان های مرزی دارای طولانی سرحد است

توضیح نویسنده :

مردم ما کاملا آگاه هستند که طرح فروش سوخت به مرزنشینان در  دولت جناب احمدی نژاد کلید خورد و به تصویب رسید و در اواخر دولت ایشان ابتدا در ۵ استان عملیاتی شد . با روی کار آمدن دولت جدید و پس از گذشت ۶ سال این طرح در ایلام در حال اجرا شدن است .  

لینک خبر

بدون شرح

بدون شرح 

از آنجائیکه دولت شیخ روحانی هیچ برنامه ی در راستای تقویت تعاونیهای مرزنشینـان ندارد لذا مطلب جدیدی در واقــع برای نوشتن نیست . ان شالله با سپری شدن دو سال باقیمانده از دولت به اصطلاح تدبیر ! دولت بعـــدی توجـــه ویژه ی بـــه مرزنشینان و معیشت مرزنشینان داشته باشد . 

ارز رسمی به ما بدهید گوشت را کیلویی ۵۰ هزار تومان بدست مردم میرسانیم

یاسر فیضی رئیس کمیسیون مرزنشینان در گفت‌وگو با ایسنا ، 

رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران مدعی شد که اگر دولت به آنها ارز رسمی بدهد ، گوشت را با قیمت کیلویی ۳۵ هزار تومان وارد و در نهایت کیلویی ۵۰ هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسانند . یاسر فیضی در گفت‌وگو با ایسنا ، اظهار کرد : دلیل رسیدن قیمت گوشت قرمز در تهران به کیلویی ۱۲۰ هزار تومان و در شهرستانها ۸۰ هزار تومان، عرضه کم و تقاضای زیاد است و تعاونی‌های مرزنشینان به دلیل ارتباطی که با همسایگان شرقی دارند، می‌توانند این خلأ را جبران کنند و از افغانستان ، تاجیکستان و گرجستان که تولیدکننده دام هستند، گوشت وارد کنند . وی افزود : در بحث واردات درخواست دادیم که به ما اجازه واردات دام زنده بدهند و توانستیم برای خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان این اجازه را بگیریم . رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران خاطرنشان کرد : مدتی قبل یکی از تجار گرجستان به ما اعلام کرد که گوسفندان زیادی دارد و می‌تواند با قیمت مناسب به ما بفروشد و از طریق گمرک مقصد در تهران یا مشهد به ما تحویل دهد. اگر دولت به ما ارز رسمی بدهد ، گوشت را با قیمت کیلویی ۳۵ هزار تومان وارد و در نهایتا ۴۰ هزار تومان ترخیص می‌کنیم . سود مرزنشینان هم اگر ۱۰ هزار تومان شود ، قیمت گوشت وارداتی به جای ۹۰ هزار تومان ، کیلویی ۵۰ هزار تومان می‌شود که مصرف کننده قادر به خرید آن خواهد بود.

بسیاری از کالاها توجیه واردات ندارد

وی با بیان اینکه بسیاری از کالاهایی که به مرزنشینان تخصیص داده می‌شود ، از این جهت که یا تقاضا برای این کالاها در داخل کم یا تعرفه گمرکی آنها پایین است ، توجیه واردات ندارد ، خاطرنشان کرد : واردات مرزنشیان ۴۸ قلم است که مقرون به صرفه‌ترین کالای آن برنج است ولی متأسفانه به ما مرزنشینان که هم تعاونی هستیم و هم اعضای زیادی داریم ارز ۴۲۰۰ تومانی داده نمی‌شود ، در حالی که سایر بخشهای دولتی و خصوصی ارز دولتی می‌گیرند . رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران گفت: از دولتمردان می‌خواهیم یکی از فروشگاه‌هایی که کالای اساسی با ارز رسمی ۴۲۰۰ تومانی آوردند و با همان قیمت هم به مردم فروختند به ما معرفی کنند تا ما هم از آنجا خرید کنیم! متأسفانه هیچ‌گونه نظارتی در این زمینه وجود ندارد ؛ در صورتی که وزارت کار ، وزارت صنعت ، معدن و تجارت، وزارت کشور و خیلی از دستگاه‌ها نظارت مستقیم دارند . سیفی در ادامه بیشترین اقلام وارداتی مرزنشینان را روغن ، برنج و چای اعلام کرد و گفت : بیشترین میزان برنج وارداتی ما از پاکستان است و از آسیای میانه خیلی واردات نداریم اما دو قلم کالای کنجد و گردو که تولیدش در افغانستان خوب است وارد می‌کنیم.

مهمترین اقلام صادراتی مرزنشینان

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های مرزنشینان خراسان رضوی همچنین از مواد غذایی ، ماکارونی ، رب ، کیک و کلوچه، سیب زمینی ، میلگرد و آهن ، سیمان ، مصالح ساختمانی و محصولات فلزی و پلاستیکی به عنوان مهمترین اقلام صادراتی تعاونی‌های مرزنشین نام برد و مقصد کالاهای صادراتی را هند و پاکستان و افغانستان عنوان کرد . به گزارش ایسنا ، مرزنشینان و شرکتهای تعاونی مرزنشین مجاز به واردات ۴۸ قلم کالا هستند که از جمله این کالاها می‌توان به برنج و چای و لاستیک سبک و سنگین اشاره کرد . پیش از این اقلام خوراکی ۷۰ درصد و اقلام غیرخوراکی ۳۰ درصد معافیت از پرداخت هزینه ورود داشتند که با پیگیری‌های انجام شده و حمایت برخی از دستگاه‌های دیگر در تاریخ ۲۴ بهمن ماه سال گذشته دولت موافقت کرد اقلام خوراکی تا ۱۰۰ درصد و غیرخوراکی تا ۵۰ درصد از معافیت ورودی برخوردار باشند.

لینک خبر

نقش موثر مرزنشینان در اشتغال و صادرات

رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران گفت : تعاونی های مرزنشینان نقش موثری در اشتغالزایی و جلوگیری از مهاجرت دارند و باید از پتانسیل ها و ظرفیتهای آنها در شرایط موجود استفاده کرد .

یاسر فیضی در گفت وگو با ایسنا، ابراز امیدواری کرد: تعاونی های مرزنشینان با توجه به پتانسیل بالای اجتماعی، اقتصادی و امنیتی به جایگاه واقعی خود دست یابند . وی با اشاره به افزایش ۷ قلم کالای جدید به لیست اقلام وارداتی مرزنشینان گفت : این اقدام به دنبال مصوبه ۹۷.۱۱.۲۴ هیات دولت صورت گرفت و اقلام وارداتی ما قبل از این مصوبه ۴۱ قلم بود که با افزوده شدن آنها به ۴۸ قلم رسید. فیضی هندوانه،لاستیک سبک و سنگین، لوازم یدکی خودروهای سنگین ، قطعات منفصله خودرو (CKD)، اجزا و قطعات دستگاه های ماشین آلات اداری کپی و تکثیر ، باتری فرسوده و دام زنده را از جمله اقلام مذکور عنوان کرد و گفت : دام زنده بیشتر از دو نقطه مرزی خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان به داخل کشور می آید . رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران با اشاره به نقش و اهمیت وجود مرزنشینان برای کشور، گفت: قانونگذار در زمان تشکیل و تاسیس تعاونی ها به جهت تامین نیاز و تقویت معیشت مردم مناطق مرزی و برخورداری از امکانات رفاهی و اقتصادی، مجوز تاسیس تعاونی های مرزنشینان را صادر کرد ولی بین هدفگذاریتامین معیشت مرزنشینان با آنچه که امروز دیده می شود اختلاف بسیاری وجود دارد. این اختلاف موجب شده تعاونی های مرزنشینان به دلیل سیاستگذاری های نادرستی که در سالهای گذشته صورت گرفت نتوانند به جایگاه واقعی خود برسند در صورتی که از لحاظ سیاسی، امنیتی و اقتصادی و فرهنگی از پتانسیل های بالایی برخوردارند . وی با بیان اینکه واردات مرزنشینان در قبال صادرات است، گفت: علیرغم آنکه در صادرات کالا مشکلی نداریم ولی با اتفاقاتی که تحت تاثیر نوسان نرخ ارز در کشور رخ داده، دچار مشکل شده ایم به نحوی که هم اکنون صادرات ما ۸۰ درصد کاهش یافته است . فیضی خاطرنشان کرد: وقتی واردات ما در قبال صادرات است از اینکه ارزمان را به سامانه نیما بدهیم معافیم و از زمان تاریخ صادرات یکسال فرصت واردات داریم در حالی که مشکلات بسیاری پیش پای مرزنشینان قرار گرفته که فضای کسب و کار را برایشان نامناسب کرده است. 

رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران، درباره صادرات سوخت توسط مرزنشینان گفت: تنها سهمیه سوخت تعاونی های مرزنشینان، گازوئیل است و دیگرسوختها از جمله بنزین را به هیچ وجه نمی توانند صادر کنند . وی ادامه داد: بر اساس مصوبه دولت در سال ۱۳۹۰، صادرات گازوئیل از طریق مرزنشینان به تصویب رسید که در برخی استان ها مثل سیستان وبلوچستان و خراسان جنوبی در حال انجام است ولی متاسفانه از خراسان رضوی گرفته شده و به سازمان همیاری شهرداری ها که زیرمجموعه استانداری ها و وزارت کشور هستند داده شده و صادرات گازوئیل را از ما گرفته اند . مدیرعامل اتحادیه تعاونی های مرزنشینان خراسان رضوی تاکید کرد: طبعا وقتی دولت سهمیه ای را تخصیص داده است، تعاونی ها آنقدر توانمند هستند که بتوانند صادراتش را انجام بدهند؛ هیات وزیران اجازه صادرات گازوئیل را به مرزنشینان داده و در مفاد دستورالعمل آن ذکر شده که صادرات و فروش گازوئیل توسط شرکتهای تعاونی مرزنشیان و با نظارت و مباشرت تعاونی های مرزنشینان صورت گیرد . فیضی در پایان گفت: مرزنشینان همواره در برهه های حساس کشور در خدمت نظام و مردم بوده اند و نقش بسزایی در اشتغال زایی و جلوگیری از مهاجرت دارند. با توجه به پتانسیل های بالای تعاونی های مرزنشینان انتظار می رود با حمایت بیشتر مسئولان به جایگاه واقعی خود دست یابند . به گزارش ایسنا، پیش از این وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اصلاح لیست کالاهای قابل ورود توسط مرزنشینان و گسترده تر شدن آن خبر داده بود. به گفته وی، مرزنشینان سهم بزرگی در تامین امنیت کشور دارند و در شرایط تحریم می توان از ظرفیت آنها استفاده کرد. 

لینک خبر

دولت در سال ۹۷ به فکر حل مشکلات کشور بود ..

شیخ روحانی :

دولت در سال ۹۷ به فکر حل مشکلات کشور بود . سال آینده این راه را ادامه می‌دهیم

جسارتا یک سوال : 

یک سال تمام بفکر بودید خیلی زحمت کشیدید انصافا شرمنده این همه فکر شدیم . در سال ۹۸ قرار است باز فقط فکر کنید و بفکر باشید یا برای مشکلات اقدام عملی هم انجام خواهید داد ؟ 

سهمیه سوخت مرزنشینان تا قبل از پایان سال واریز می‌شود

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از بیرجند ، محمد صادق معتمدیان شامگاه (27 اسفند) در کارگروه فروش سوخت مرزنشینان استان با بیان اینکه مرزنشینان استان بر گردن همه ما حق دارند ، چراکه در تامین امنیت به نظام اسلامی کمک زیادی می کنند، اظهار داشت : در راستای کمک به معیشت مرزنشینان استان ، در کارگروه فروش سوخت که امشب برگزار شد ، تصمیمات ویژه ای برای مرزنشینان گرفته شد . وی افزود : طبق مصوبه جدید کارگروه مرزنشینان ، این کارگروه از حوزه امنیتی استانداری به حوزه اقتصادی محول شد که با توجه به فعالیت های اقتصادی کارگروه اقتصادی ، برکات بیشتری را برای مرزنشینان به همراه خواهد داد . مقام عالی دولت در استان با بیان اینکه طبق پیگیری های صورت گرفته از طریق وزارت نفت و وزارت کشور ، سهمیه سوخت مرزنشینان استان از یک و نیم میلیون لیتر به 10 میلیون لیتر در اسفند ماه افزایش پیدا کرد که این مهم به ماندگاری و بهبود معیشت مرزنشینان کمک فراوانی خواهد کرد و سبب مهاجرت معکوس مرزنشینان ساکن در حاشیه شهرها به روستاهای مرز خواهد شد . وی ادامه داد : فروش سهمیه سوخت مرزنشینان به مزایده گذاشته شد و عواید حاصله از فروش سوخت ، 20 درصد آن که متعلق به مرزنشینان است در حال حاضر به طور کامل به حساب استانداری واریز شده و تا چند روز آینده (قبل از پایان سال) ، 50 درصد از این مبلغ به حساب افرادی که کارت مرزنشینی دارند واریز خواهد شد وی بیان داشت : در گذشته تنها 15 درصد از عواید حاصل از فروش سوخت مرزنشینان به آنها پرداخت می شد که با پیگیری های صورت گرفته این میزان به 20 درصد افزایش پیدا کرد و امید می رود در آینده شاهد افزایش بیشتر این میزان تعیین شده هم باشیم تا کمکی به بهبود وضعیت معیشت مرزنشینان استان که مرزبابان کشور هستند باشد استاندار خراسان جنوبی تاکید کرد : کمک به بهبود وضعیت معیشت مرزنشینان ، مهاجرت معکوس آنها از شهر به روستا و حفظ جمعیت در روستاها را در برخواهد داشت که برکات و تاثیر زیادی در برقراری امنیت در مرزها دارد .

لینک خبر

بسیاری از کالاها برای تعاونی مرزنشینان توجیه اقتصادی ندارد

گفتگوی هیوا فتحیان مدیر عامل شرکت تعاونی مرزنشینان 1043 مرکزی سقز با خبرگزاری کرد پرس 

به گزارش کردپرس ، تعاونی مرزنشینان با هدف کمک به معیشت افرادی که در مرز زندگی می کنند تشکیل شد اما ظاهرا این تهعاونی ها نتوانسته اند آنطور که باید و شاید است تغییری در وضعیت معیشتی خانوارهای مرزنشین ایجاد کنند در رابطه با فعالیت های این تعاونی ها با «هیوا فتحیان» مدیر عامل شرکت تعاونی مرزنشینان 1043 مرکزی سقز به گفت و گو نشستیم که در ادامه این گفت و گو را می خوانید

تعاونی مرز نشینان از کی و با چه هدفی ایجاد شد؟

تعاونی های مرزنشین با هدف ارتقا و بهبود وضعیت معیشتی مرزنشینان شکل گرفتند، در ابتدا این تعاونی ها تا شعاع 50 کیلومتر از نقطه صفر مرزی را پوشش می دادند ولی در سال 1385 با اصلاح قانون ساماندهی مبادلات مرزی به 30 کیلومتر کاهش یافت. خشت های عملکرد نامطلوب تعاونی های مرزنشین در همان زمان تاسیسشان بر زمین نهاده شد، قاعدتاً وقتی شرکتی شکل می گیرد موسسان آن هر کدام باید آورده ای را به عنوان حق عضویت، جهت شروع کسب و کار جمع کنند تا شرکت پا بگیرد و به مرور رشد کند، در تعاونی مرزنشینان این اتفاق چیزی در حد جمع کردن کمک برای خرید نوشت افزار مدرسه یک روستا بود! بانیان تاسیس این گونه شرکت ها به خاطر سنگینی کارنامه عملکرد خودشان و بدون توجه به قوانین و آثار و عواقب زیانبار آن ، به هر قیمتی حاضر به تاسیس این شرکت ها بودند حتی اگر روی کاغذ هم بود! به همین دلیل بود که مثلا از تقریبا 23000 هزار عضو تعاونی مرزنشینان1043 مرکزی سقز تنها 183 نفر حق عضویتی به میزان تقریبی 54.900.000 ریال پرداخت کرده اند.

عمده مشکلات تعاونی ها چه موارد است؟

 تعاونی های دیگر نیز بهتر از این نبودند و همین کار باعث شکل گیری ساختاری مریض و فعالیت در یک سیکل معیوب گردید، ساختار معیوب این گونه شکل گرفت که به دلیل فقدان نقدینگی و توان مالی لازم جهت انجام واردات توسط خود تعاونی ها، تعاونی ها در یک بازار غیر رقابتی مجبور شدند دست خود را به سمت کسانی، که هم منابع مالی و هم منابع انسانی لازم و کافی را در اختیار داشتند، دراز کنند و از ناحیه این رابطه نابرابر جز مالیات های سنگین و سودهای نامحسوس چیزی عاید این شرکت ها نشد. هرچند در رابطه با مالیات ها به تعاونی ها گفته شد که مانند تعاونی های روستایی، مرزنشینان نیز از پرداخت مالیات معاف هستند و منطق نیز همین را حکم می کرد، چرا که زندگی در مناطق مرزی ریسک بسیار بالاتری دارد ولی در نهایت مرزنشینان از مالیات معاف نشدند و در سال 1388 مالیات انباشته شده سنوات گذشته همراه با جرایم دیر کرد نیز از تعاونی ها اخذ شد . بحث مهم دیگری که در همان سال های اولیه اتفاق افتاد و لطمات سختی را بر پیکر نحیف شرکت تعاونی های مرزنشین  وارد کرد اصلاح قانون ساماندهی مبادلات مرزی بود که از 50 کیلومتر به 30 کیلومتر کاهش پیدا کرد، یعنی صرفاً افراد ساکن در شعاع 30 کیلومتر هوایی از نقطه صفر مرزی مرنشین محسوب می شوند، باعث شد شرکت قسمت  اندک نقدینگی انباشته  شده که قسمت اعظم دارایی اش بود، را به خاطر پرداخت به اعضا خروجی از دست بدهد و دوباره به خانه اول برگردد، بدیهی است تاز مانی که این دو مشکل اساسی یعنی کمبود نقدینگی و یا مالیات ها حل نشود شرکت تعاونی های مرزنشینان نمی توانند در مسیر دستیابی به اهداف مطلوب خود حرکت کنند.

در مورد سهمیه ارزی و کالاهای مجاز ورود که به مرزنشینان تعلق می گیرد چه نظر دارید؟

مشکل مهم دیگر شرکت تعاونی های مرزنشین از لحاظ سهمیه ارزی وکالایی "عدم تناسب لیست کالاهای مجاز قابل ورود" توسط مرزنشینان با نیازهای منطقه است، بسیاری از کالاها به خاطر بحث قاچاق به هیچ عنوان توجیه اقتصادی واردات را ندارند و در مناطق مرزی مختلف ایران هم قابلیت مصرف چندانی ندارند به عنوان مثال قلاب ماهیگیری که جزوکالاهای قابل ورود توسط مرزنشینان است و هرساله هم به آن سهمیه ارزی تخصیص یافته است، به هیچ عنوان توجیه اقتصادی واردات را ندارد. 

به همین خاطر از 75 قلم کالای قابل ورود قبلی که در سال 1395 به 41 قلم کاهش یافت، تنها واردات برنج و بعضاً چای و شکر دارای توجیه اقتصادی بوده که آن هم به دلایلی مانند تورم مدیریتی و تعدد دستگاه های ناهماهنگ ناظر واردات برنج هم مختل گردیده تا جای که واردات برنج شرکت تعاونی مرزنشینان1043 مرکزی سقز در سال 1395 حدود 91درصد نسبت به سال 1394 کاهش یافت. به خاطر چنین مسائلی متاسفانه از سال 1379 الی 1395 حدود 51.65درصد سهمیه ارزی جذب شده و 48.35 درصد سهمیه ارزی سوخت شده است، یعنی به نوعی شرکت تعاونی با نصف توان و  قابلیت های خود فعالیت کرده است.

آیا این سهمیه ارزی به خوبی جذب می شود؟

 سهمیه ارزی چون چماقی بر سر شرکت تعاونی های مرزنشین بوده که سهمیه ارزی را چکار کرده اید و چرا جذب نشده است؟ پیشنهاد می شود ضمن منطقه ای کردن سهمیه کالایی مرزنشینان کل ایران، از ستاد مبارزه با قاچاق کالای استان ها استعلام گرفته شود، در میان این کالاها و با بهره گیری از تجارب ارزشمند ولی فراموش شده مدیران شرکت تعاونی های مرزنشین، لیست کالاهای قابل ورود شرکت تعاونی های مرزنشین اصلاح و بهسازی شود بدین صورت که هر کالایی که بیشترین میزان قاچاق را داشت جایگزین لیست بلند بالا و غیر قابل ورود فعلی شود و یا نسبت به حذف و یا تعدیل تعرفه های گمرکی کالاهای قابل ورود فعلی اقدام شود که این کار هم باعث کاهش قاچاق کالا و هم باعث افزایش درآمد دولت از طریق پرداخت مالیات مرزنشینان خواهد شد. ذکر این نکته غم انگیز خالی از لطف نخواهد بود که تعرفه واردات کالاهای خوراکی قابل ورود مرزنشینان که تا قبل از 18/03/1395 صفر بود 30 % افزایش یافت این نیز ضربتی بود بر پیکر محتضر مرزنشینان و تنها مزیت رقابتی را هم بر ایشان روا نداشتند.

آیا نوسانات ارزی هم بر تعاونی مرزنشینان تاثیر دارد؟

مشکل مهم دیگری که بر عملکرد تعاونی مرزنشینان اثرات منفی زیادی گذاشته و می گذارد بحث نوسانات ارزی است، تعاونی های مرزنشین به خاطر ساختار و بنیه ضعیف مالی و قدرت ریسک پذیری پایین از این گونه نوسانات به شدت متاثر می شوند، عدم فعالیت شرکت و ضرر ده بودن در سال 1392 و1393متاثر از این بحث بوده است وبه خاطر مسائل و مشکلات فوق الذکر از مجموع 16 سال فعالیت به خاطر مسائلی که توضیح داده شد 6 سال شرکت ضرر ده بوده است.

آیا شما می توانید کالاهای وارداتی را از استان خارج کنید؟

یکی دیگر از مشکلات مهم شرکت تعاونی های مرزنشین "محدودیت فعالیت استانی" این گونه شرکت هاست، یعنی اگر شرکتی کالایی را وارد کرد و خواست مازاد آن را بفروشد حق ندارد آن کالا را از استان خارج کند، در صورتی که کالا از استان خارج شود قاچاق محسوب می شود و این در حالی است که مانند دیگر شرکت های بازرگانی مالیات پرداخت شده است و تنها از پرداخت بخشی از حقوق ورودی معاف شده اند که آن هم به دلایلی که ذیلا خواهد آمد تاثیر چندانی بر قیمت تمام شده کالای وارداتی مرزنشینان نخواهد داشت. با فرض حل شدن مشکل کمبود نقدینگی، حجم کالای وارداتی مرزنشینان در قیاس با شرکت های بازرگانی بزرگ قطره به دریاست و چون حجم خرید بسیار بالاست کالا را به مراتب بسیار ارزان تر از شرکت تعاونی های مرزنشین می خرند و با وجود معافیت هفتاد درصدی کالاهای خوراکی  مرزنشینان، در نهایت قیمت تمام شده شرکت های بازرگانی کمتر است و این در حالی است که به جای کمک به توانمند سازی تعاونی های مرزنشین و افزایش قدرت رقابت و ریسک پذیری آنان و رفع محدویت فعالیت استانی شرکت تعاونی های مرزنشین در اقدامی عجیب و دور از ذهن در تاریخ 18/03/1395 سازمان توسعه تجارت با بخشنامه شماره 31819/ت 516967هـ و اعمال تعرفه 30% کالاهای خوراکی و کاهش سهمیه کالایی، کالاهای به درد بخوری مانند برنج، چای، شکر و ... کمک شایانی به ورشگستی کامل شرکت تعاونی های مرزنشین نمود.

تعاونی مرزنشینان در تجاری سازی فعالیت ها موفق عمل کرده اند؟

در حال حاضر "رویکرد سوپر مارکتی" بر فعالیت شرکت تعاونی های مرزنشین حاکم است، بدین صورت که مدیران شرکت از آن سوی مرز کالایی را می خرند و با قیمت تعاونی بین اعضای خود توزیع می کنند و از این طریق وضعیت مرزنشینان بهبود می یابد پیش فرض و هدف قانونگذار بهبود وضعیت معیشتی مرزنشینان و افزایش امنیت مناطق مرزی می باشد و این هدف با واردات کالاهایی که حتی مرزنشینان شخصاً مصرف نمی کنند، نیز حاصل خواهد شد، مهم کسب درآمد و توزیع آن است که به این هدف مهم کمک می کند. در صورت وجود اراده می توان از طریق اتخاذ رویکرد تجاری سازی فعالیت شرکت تعاونی های مرزنشین و توزیع درآمد به جای توزیع کالا بسیار موفق تر عمل کرد. بنابراین با عنایت به عرایض فوق در گام اول نیازمند اصلاح و تغییر رویکرد از رویکرد مصرفی و سوپر مارکتی  به رویکرد تجاری سازی فعالیت شرکت تعاونی های مرزنشین هستیم، در گام دوم با رفع ممنوعیت فعالیت استانی همراه با منطقه ای کردن و اصلاح سهمیه کالایی مرزنشینان کمک شایانی به توانمند سازی  و افزایش قدرت ریسک شرکت تعاونی های مرزنشین خواهد شد، گام سوم می تواند در مرحله اول پرداخت تسهیلات بانکی ودر مرحله دوم معافیت مالیاتی باشد در صورتی که تسهیلات کم بهره و یا بلند مدت پرداخت شود به جرات می توان تعاونی ها قادر به پرداخت مالیات نیز خواهند بود و اگر تسهیلات پرداخت نشود معافیت مالیاتی کمک شایانی به جبران کمبود نقدینگی خواهد کرد هرچند فرایندی زمانبرتر است. گام چهارم بازگشت به وضعیت قبل از بخشنامه شماره 31819/ت 516967هـ و حذف  تعرفه و حقوق ورودی کالاهاست، صادقانه عرض می کنم در صورت عدم تحقق این گام ها کما فی السابق در دایره سرگردانیم و به اهداف تعیین شده نخواهیم رسید و من هم شاید تنها به تغییر تیتر این نوشته و ارسال آن برای گوش شنوای دیگری بسنده کنم، یارب چنین مباد

لینک خبر

تفاوت نرخ ارز فعالیت تعاونی‌ها را مختل کرده . ارز دولتی به تعاونی‌ها واگذار نمی‌شود

مدیرعامل تعاونی مرزنشینان لامرد گفت : تفاوت نرخ ارز باعث شده که تعاونی‌ها هیچ‌گونه فعالیتی نداشته و بعضاً متضرر شوند.

مدیرعامل تعاونی مرزنشینان لامرد در گفت‌وگو با خبرنگار فارس اظهار داشت: تعاونی‌های مرزنشینان از سال ۱۳۶۵ باهدف تأمین اقلام اساسی مرزداران و جلوگیری از مهاجرت آنان به شهرها در شهرستان‌های لامرد و مُهر تشکیل شد.

محمدصادق جنگ‌آور افزود: بر اساس قانون شورای ساماندهی مبادلات ارزی، فعالیت تعاونی‌های مرزنشینان بر اساس واردات در قبال صادرات است، اینجاست که دولت هیچ‌گونه ارز دولتی به تعاونی‌ها واگذار نکرده بلکه دولت در قبال آن تخفیفات گمرگی به تعاونی‌های مرزنشینان اعطا می‌کند . وی گفت: برای کالاهای خوراکی ۷۰ درصد و برای کالاهای غیرخوراکی 30 درصد تخفیفات گمرکی نسبت به سایر تجار به تعاونی‌ها داده می‌شود و هم‌اکنون ۴۱ قلم است اما در قدیم ممنوعیت کالایی وجود نداشته است . جنگ‌آور خاطرنشان کرد: هم‌اکنون با توجه به تفاوت نرخ ارز باعث شده که تعاونی‌ها هیچ‌گونه فعالیتی نداشته و بعضاً متضرر شوند . وی ادامه داد: در آن زمان هیچ‌گونه محدودیت کالایی وجود نداشته و در قبال واردات، صادراتی هم انجام می‌گرفته است . مدیرعامل تعاونی مرزنشینان لامرد به غیرفعال شدن تعاونی‌های مرزنشینان از سال ۷۲ تا ۷۷ اشاره کرد و بیان داشت: در این پنج سال، تعاونی‌های مرزنشینیان لامرد و مهر عملاً غیرفعال شدند که با پی گیری‌های مجددانه نماینده وقت مردم در مجلس و با تصویب قانونی در مجلس شورای اسلامی، شهرهایی که کمتر از ۳۰ کیلومتر با سواحل خلیج‌فارس فاصله‌دارند جز مرزنشینان محسوب می‌شوند.

عدم وجود گمرک و چند برابر شدن هزینه‌ها

جنگ‌آور اضافه کرد: وقتی‌که واردات در قبال صادرات انجام شود تخفیفات گمرکی شامل می‌شود و تفاوت نرخ ارز (نرخ دولتی با نرخ آزاد) باعث عدم فعالیت تعاونی‌های مرزنشینان شده است و در حال حاضر هیچ سودی برای تعاونی‌ها ندارد . وی ابراز داشت: تاجر کالاهای خود را با نرخ دولتی وارد می‌کند اما اگر تعاونی مرزنشینان بخواهد این کار را انجام دهد باید با نرخ آزاد واردات را انجام دهد، وقتی‌که تفاوت نرخ آزاد و نرخ دولتی خیلی کم باشد آن زمان تعاونی می‌تواند با تخفیفات گمرکی، کالایی را وارد کند . مدیرعامل تعاونی مرزنشینان لامرد اضافه کرد: یک مشکل دیگری که تعاونی‌های مرزنشینان لامرد و مُهر دارند این است که نبود گمرک ترخیص کالا باعث چند برابر شدن هزینه‌ها شده است . وی خاطرنشان کرد: طبق آمار سال ۹۷ با استناد به دفترچه‌های قدیمی 23 هزار نفر تعداد اعضاء تحت پوشش تعاونی مرزنشینان لامرد بوده اما آماری که طبق کارت‌های الکترونیکی صادرشده 19 هزار و 977 نفر هستند . مدیرعامل تعاونی مرزنشینان لامرد با اعلام اینکه از سال ۸۹ تا ۹۷ یک میلیارد و 700 میلیون تومان ارزاق رایگان در اختیار سهامداران قرارگرفته است تصریح کرد: اگر کارت‌های هرکدام از اعضاء تعاونی مرزنشینان لامرد تمدید نشود، هیچ سهمیه صادرات و وارداتی به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد و این نوید را به مردم می‌دهیم خانوارهایی که از سال ۱۳۸۹ تاکنون کالابرگی دریافت نکرده‌اند می‌توانند همه آن را نقداً دریافت و یا اینکه در توزیع ارزاق در آینده کالایی را دریافت کنند و با تصمیم‌گیری‌های صورت گرفته در آینده‌ای نزدیک برگ سهام به اعضا داده می‌شود . جنگ‌آور به وضعیت این تعاونی از سال‌های ۸۷ تا ۹۷ پرداخت و افزود: این تعاونی در سال ۸۷ به دلیل عدم پرداخت حق‌وحقوق سه تن از کارگران از سوی دادگستری پلمب شده بود، که فرماندار وقت لامرد در نامه‌ای به اداره تعاون با اشاره به استعفای مدیرعامل این تعاونی و همچنین به‌منظور جلوگیری از اجحاف حقوق اعضا درخواست کرد هر چه سریع‌تر نسبت به وضعیت این تعاونی تعیین تکلیف شود که مبلغ ۱۸ میلیون تومان از حق‌وحقوق کارگران توسط هیئت‌مدیره طی دو فقره چک شخصی پرداخت و تعاونی رفع پلمب شد . وی همچنین به ورشکستگی و بدهی چند ده‌میلیونی این تعاونی نیز اشاره کرد و ادامه داد: در سال ۸۷ علاوه بر پلمب بودن این تعاونی، و رفع پلمب آن، مبلغ ۲۷۰ میلیون تومان به اداره دارایی و بدهی تعاونی‌های سیگار، ده‌شیخ که در سال ۸۲ از لامرد جداشده بودند در سال ۸۹ انجام شد که با تلاش و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته بدهی‌ها را پرداخت‌ و رفع پلمپ کردیم.

سرمایه‌های تعاونی متعلق به همه سهام‌داران

جنگ‌آور در رابطه با سرمایه‌های این تعاونی اظهار کرد: توانستیم تعاونی مرزنشینان لامرد که ورشکسته و با حکم قضایی پلمب شده بود و بدهی‌های چند ده‌میلیونی داشت با سرمایه‌گذاری در کارخانه آسفالت، بتن آماده خلیج‌فارس، خرید ملکی در شیراز که به نام تعاونی است به سودآوری رساندیم که طبیعی است همه این سرمایه‌ها متعلق به اعضاء و سهام‌داران است . وی خاطرنشان کرد: کارخانه آسفالت که ۵۸۵ میلیون تومان خریداری‌شده بود در این چند سال ۷۰۰ میلیون تومان سودآوری داشته که هم‌اکنون یک میلیارد و 720 میلیون تومان با مصوبه قانونی مجمع نسبت به فروش آن اقدام شده که مبلغ ۵۲۰ میلیون واریز و الباقی طی سه فقره چک پرداخت می‌شود که این خود یک ارزش‌افزوده چند برابری داشته است . سرمایه‌گذاری یک میلیارد و 400 میلیون تومانی تعاونی مرزنشینان در بتن آماده خلیج‌فارس قسمتی دیگر از مشارکت تعاونی مرزنشینان لامرد در بخش تولید بود که توسط جنگاور اعلام شد و گفت: در این بخش از سرمایه‌گذاری در سال گذشته رقمی بالغ‌بر 181 میلیون تومان سودآوری داشته که این سرمایه‌گذاری نیز به‌نوبه خود علاوه بر سودآوری، ارزش ریالی نیز پیداکرده است . وی بابیان اینکه اکثر تعاونی‌های مرزی زیان‌ده هستند اما تعاونی مرزنشینان لامرد سودده بوده است اظهار کرد: متأسفانه این روزها عده‌ای با ایجاد شبهه در فضای مجازی به دنبال تخریب هیئت‌مدیره هستند، دقیقاً همان کاری که دشمن به دنبال آن است، ایجاد شبهه، شایعه‌پراکنی و سیاه نمایی و بزرگ‌نمایی مشکلات، که این درست نیست و به‌دوراز انصاف است . جنگ‌آور خاطرنشان کرد: همه مردم و سهامداران بدانند، اعضاء هیئت‌مدیره با همدلی و وفاق و با شناخت فرصت‌ها و بادید سرمایه‌گذاری در تولید و همچنین اشتغال‌زایی توانسته است به سرمایه بزرگ دست یابد، ترازهای مالی شرکت و سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده از سال ۸۹ تاکنون که به تأییدیه اداره تعاون و مجمع رسیده که خود سندی معتبر بر این ادعا است.

لینک خبر

فروش سوخت مرزنشینان ۳۱۰ میلیارد تومان درآمد برای آذربایجان غربی حاصل کرد

استاندار آذربایجان غربی گفت : امسال با جلوگیری از فعالیت باندهای رانت، فساد و ارتشا و ساماندهی فروش سهمیه سوخت مرزنشینان ۳۱۰ میلیارد تومان درامد برای آذربایجان غربی حاصل شد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ارومیه، محمد مهدی شهریاری در جلسه شورای اداری آذربایجان غربی که شب گذشته با حضور امیردریابان شمخانی برگزار شد اظهار داشت : امسال 310 میلیارد تومان درآمد از محل فروش سهمیه سوخت مرزنشینان حاصل شده است . وی گفت: از این مبلغ 110 میلیارد تومان به حساب مرزنشینان واریز و برای تغذیه رایگان دانش آموزان، هزینه تحصیلی، کمک به بیماران سرطانی و مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) ساکن در نوار مرزی هزینه  شده است . شهریاری تصریح کرد : امسال با جلوگیری از فعالیت باندهای رانت، فساد و ارتشا و ساماندهی فروش سهمیه سوخت مرزنشینان این درامد برای آذربایجان غربی حاصل شده و 200 میلیارد تومان آن نیز مستقیماً به خزانه واریز شده است . وی گفت : قبل از این فقط یک و نیم میلیارد تومان در سال به حساب مرزنشینان واریز می‌شد که قابل مقایسه با رقم سال 98 نیست.

لینک خبر

دردسرهای جدید برای مرزنشینان

جنگ اقتصادی جدیدی بین ایران و آمریکا در گرفته است . جنگی که تبادلات دلاری را نشانه رفته و واردات دلار به ایران را به‌شدت مشکل کرده است.

به گزارش اقتصادآنلاین ، لیلا مرگن در شرق نوشت:  در این شرایط، دولت سقف واردات پیله‌وران را هم به میزان 30 میلیون دلار افزایش داده است. اقدامی که اقتصاددانان آن را بی‌نظمی در مدیریت دلار می‌دانند چون تقاضا برای این واحد پولی را افزایش می‌دهد و تولیدکنندگان نام آن را ایجاد اشتغال ناپایدار برای مردم مرزنشین می‌گذارند. آنچه در این میان بیش از همه نگران‌کننده است، سوءاستفاده‌هایی است که ممکن است از کارت‌های پیله‌وری شود. درست چند ماه قبل از روی خط قرارگرفتن خبر موافقت وزیر صمت با افزایش 30میلیون‌دلاری سقف واردات پیله‌وران، قدرت فیض‌اللهی مدیرکل اقتصاد و دارایی ایلام از بروز مشکل مالیاتی برای مرزنشینان خبر داده بود. اگرچه مسئولان دولتی اعلام کرده‌اند که مرزنشینان نباید نگران این مشکلات باشند و این مسائل قابل حل است اما آیا به راستی دولت می‌تواند کارت‌های پیله‌وری را که احتمالا از این به بعد سقف تجارت با آنها با هدف دورزدن تحریم‌ها افزایش خواهد یافت، از خطر سوءاستفاده احتمالی مصون بدارد؟ محمد‌حیات ‌الهیاری ساکن روستای سراوان واقع در استان سیستان‌وبلوچستان یکی از همان مرزنشینانی است که بعد از اینکه پیه تخلفات ناشی از کارت‌های بازرگانی به تنش خورده، سراغ کارت پیله‌وری رفته است. او تردید دارد که آیا با استفاده از کارت پیله‌وری و تجارت با این کارت، باز هم دچار مشکل خواهد شد یا نه. الهیاری  می‌گوید: چندی است که درخواست کارت پیله‌وری داده‌ام اما هنوز کارتم صادر نشده است. ولی از خیلی‌‌ها شنیده‌ام که مالیات‌های سنگینی برایشان ‌آمده است به همین خاطر دودل هستم که آیا کارت پیله‌وری را دریافت کنم یا نه. او اضافه می‌کند: با کارت پیله‌وری می‌توان صادرات و واردات انجام داد. همان‌طور که با کارت بازرگانی می‌توانیم این کار را انجام دهیم. منتها در زمان صدور کارت بازرگانی هم به ما می‎گفتند که تجارت با این کارت بدون پرداخت حقوق گمرکی و مالیات انجام می‌شود در حالی که برای من مشکلات متعدد ایجاد شد. این ساکن روستای سراوان در تشریح مشکلات خود در استفاده از کارت بازرگانی می‌گوید: کشور به مشکل کمبود گوشت قرمز خورد. به ما گفتند که دام زنده وارد کنیم. بعد یکباره برایم چهار میلیارد تومان حقوق گمرکی آمد. دامم را ضبط کردند و جریمه هم شدم. اعتراض کردیم جریمه تبدیل به 285 میلیون تومان شد که 165 میلیون تومان آن را پرداخت کردم اما دام وارداتی ضبط شد. کارت پیله‌وری و بازرگانی تفاوت‌هایی با هم دارند. بر اساس ماده 19 آیین‌نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات افراد ساکن بخش‌های مرزی کشور که سه سال مستمر در این مناطق سکونت داشته و دارای اهلیت مندرج در ماده 211 قانون مدنی برای خرید و فروش کالا باشند، می‌توانند با دریافت کارت پیله‌وری به‌نام خود نسبت به مبادلات مرزی در چارچوب مقررات ماده 20 آیین‌نامه مذکور اقدام کنند. مرجع صدور این کارت هم ادارات بازرگانی استان‌ها هستند. اما اخذ کارت بازرگانی برای تمام افراد حائز شرایط ماده 10 آیین‌نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات به‌منظور واردات و صادرات کالا به‌صورت تجاری مقدور است و مرجع صدور این کارت، اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور هستند. شباهت این دو کارت هم این است که با هر دو نوع کارت می‌توان به تجارت پرداخت و راه سوءاستفاده برای متخلفان هم باز است.

‌افزایش سهمیه پیله‌وران از کیک تجارت

خبر افزایش سهم واردات توسط پیله‌وران را سیدتقی کبیری عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی به خانه ملت داده است. به گفته او مجوز ۳۰میلیون‌دلاری جدید از وزیر صنعت، معدن و تجارت برای افزایش سهم واردات پیله‌وران علاوه بر سهمیه قبلی از وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) گرفته شده است. کبیری میزان صادرات با کارت‌های پیله‌وری را حدود 500 میلیون دلار اعلام کرده و معتقد است که باید به همین میزان هم واردات با این کارت‌ها انجام شود اما تاکنون سهم واردات کمتر بوده است. در حالی که این نماینده مجلس از افزایش تجارت با کارت‌های پیله‌وری دفاع می‌کند، 26 آذرماه سال جاری قدرت فیض‌اللهی مدیرکل اقتصاد و دارایی ایلام در گفت‌وگو با مهر از بروز مشکلات برای صاحبان کارت‌های پیله‌وری خبر می‌دهد. او در این رابطه اعلام می‌کند: یکی از مشکلات به‌وجودآمده به وسیله کارت‌های پیله‌وری در استان، ایجاد مشکلات مالیاتی است که توسط سوءاستفاده‌کنندگان از این کارت‌ها در وصول مالیات ایجاد شده است. متأسفانه کارت‌های پیله‌وری، به نام افراد بی‌اطلاعی صادر و توسط تجار گردش مالی بسیار زیادی را به همراه داشته که مشکلاتی را برای صاحبان کارت به دنبال داشته است.

‌ضربه به تولید با ایجاد اشتغال ناپایدار برای مرزنشینان

فرامرز احمدی‌نژاد، عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران درباره تبعات افزایش سقف تجارت مرزنشینان با استفاده از کارت‌های پیله‌وری عنوان می‌کند: متأسفانه همه این تصمیمات به این برمی‌گردد که استراتژی درستی برای مدیریت کسب‌وکار نداریم. این تصمیمات مُسکن‌های موضعی هستند که دولت فکر می‌کند با استفاده از آنها می‌تواند اشتغالی ایجاد کند و یک رضایت‌مندی نسبی در مناطق مرزی ایجاد بکند. او ادامه می‌دهد: در‌حالی‌که این رفتارها واقعا چاره اساسی نیستند. برای حل مشکلات به نظر من دولت باید به برنامه‌های استراتژیک روی آورد. در عوض پول‌هایی که برای واردات کالاهای ساخته‌شده اختصاص می‌دهند که منجر به آسیب‌دیدن تولید داخلی می‌شود، همچنین سبب می‌شود که در لابه‌لای این کالاها محصول قاچاق به کشور وارد شود، باید به بنگاه‌های تولیدی توجه بیشتری داشته باشد و این بنگاه‌ها را در مرزها توسعه دهد. به گفته احمدی‌نژاد دولت می‌تواند در مرزها و مناطق مرزی با استفاده از سهمیه مناطق آزاد، کارخانه ایجاد کند و مواد اولیه بدون تعرفه در اختیار آنها قرار دهد. با این سیاست علاوه بر ایجاد اشتغال مایحتاج مردم هم تأمین خواهد شد. او اضافه می‌کند: دولت به پیامدهای تصمیمات خود توجهی ندارد. توصیه می‌کنم مسئولان بازخورد تصمیمات خود در سال‌های گذشته را ببینند. اگر به آن توجه کنند، می‌بینند که مشکل اشتغال و قاچاق حل نشده است و هنوز مرزنشینان به رفاه نسبی دست نیافته‌اند. به اعتقاد محمدحسین برخوردار، رئیس سابق مجمع واردات، با توجه به شرایط تحریم‌ها و ورود حجم بالای کالاهای اساسی به کشور، حتی باید سقف مجاز واردات از سوی کارت‌های پیله‌وری بیش از عدد فعلی افزایش یابد تا کشور در شرایط تحریم‌ها بتواند مایحتاج مردم را تأمین کند؛ اما برخلاف او، احمدی‌نژاد تأکید می‌کند: این رفتار منجر به دورزدن تحریم‌ها نمی‌شود و اگر دولت هدفش دورزدن تحریم‌هاست، چرا مرز آبادان و خرمشهر را کنترل نمی‌کند که مایحتاج مردم از این مرز خارج نشود. تحریم‌ها روی مواد غذایی اعمال نشده است و مربوط به کالاهای استراتژیک است.

‌افزایش سهم پیله‌وری ضروری است

عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران از منظر تولید به افزایش سهمیه واردات پیله‌وری نگاه می‌کند و با آن مخالف است؛ اما محمد‌حسین برخوردار، رئیس سابق مجمع واردات بر افزایش سهم تجارت پیله‌وری تأکید می‌کند. او می‌گوید: وقتی کشور در حالت اختلال است، از هر راهی باید استفاده کرد تا نیازهای کشور تأمین شود. مراودات بانکی دچار مشکل شده و کمتر شرکتی از طریق مستقیم و ال‌سی با ایران کار می‌کند؛ بنابراین دولت سهم پیله‌وری را بالا می‌برد تا بتواند بخشی از مایحتاج داخلی را تأمین کند. در کشوری که 13 تا 14 میلیارد دلار کالای اساسی وارد می‌کند، 30 میلیون دلار برای تجارت پیله‌وری کم است و باید این عدد بیشتر شود. برخوردار درباره تخلفات احتمالی استفاده از کارت‌های پیله‌وری می‌گوید: ممکن است بازرگانان کالاهای وارداتی را گران‌تر اعلام کنند و به دلیل نبود نظارت استاندارد، کالاهای بی‌کیفیت وارد شود.

‌سیاست دولت در راستای افزایش تقاضا برای دلار

سوءاستفاده احتمالی از کارت‌های پیله‌وری و ورود کالاهای بی‌کیفیت فاقد استاندارد، همچنین تحمیل کالاها با چند برابر قیمت به بازار، تنها تبعات توسعه تجارت پیله‌وری نیست. احسان سلطانی، کارشناس اقتصادی عنوان می‌کند: ما در ایران دچار یک پارادوکس در سیاست ارزی شده‌ایم. یک سه‌گانه ناممکن ارزی داریم. دولت در‌حال‌حاضر ذخایر ارزی را نزدیک به دو درصد بالا برده و ارائه ارز را به بازار کاهش داده است. از سوی دیگر در شرایطی که ما دچار تنگنای عرضه هستیم، در بخش تقاضا واردات همه‌چیز آزاد است. دلالان و سفته‌بازان هم فعال هستند و بازار را تحریک می‌کنند تا مردم وارد خرید ارز شوند؛ اما دولت می‌خواهد که قیمت ارز ثابت بماند و تغییری نکند . به گفته سلطانی این سه‌گانه ناممکن است. نمی‌توان ارز را عرضه نکرد، تحریک تقاضا را افزایش داد و قیمت ارز را ثابت نگه داشت. راه‌حلی که از اول امسال دادیم، این است که دولت اگر ارز ندارد، هزینه‌های ارزی را کاهش دهد؛ یعنی دولت باید واردات چیزهای غیر‌ضروری را ممنوع کند. دلیلی ندارد که ارز در کشور داشته باشیم؛ اما در قالب پیله‌وری و ملوانی کالاهای غیرضروری وارد کنیم و فشار تقاضا برای ارز را افزایش دهیم. هیچ دولت و سیستمی در زمان تحریم و جنگ اجازه نمی‌دهد که هرکس هر چیزی می‌خواهد، بیاورد؛ بلکه ارز خود را سهمیه‌بندی می‌کند.

لینک خبر

حداقل انتظار مرزنشینان بهره مندی از کارتهای الکترونیکی

نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه ورشکستگی صنایع کوچک با افزایش بی‌رویه قیمت مواد اولیه کلید خورد ، گفت : حداقل انتظار مرزنشینان بهره مندی از کارتهای الکترونیکی است . منصور مرادی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درباره ورشکستگی صنایع کوچک در کشور ، گفت : تعطیلی کارگاه‌های کوچک اقتصادی بر رشد بیکاری بویژه در مناطق مرزی و روستایی نیز دامن می زند بنابراین نباید اجازه داد با افزایش بدون حساب وکتاب ، مواد اولیه تولیدی در کارگاه‌های کوچک‌ اقتصادی که  نقش بسزایی در تولید فرصتهای اشتغال دارند به تعطیلی کشانده شوند . نماینده مردم مریوان وسروآباد  در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وجود تحریم ها و عدم فروش نفت درآمدهای دولت را با کاهش روبرو کرده است تصریح کرد:  یک میلیون پانصد هزار دلار توسط  صندوق  توسعه ملی  به بانک‌ها اختصاص داده شد تا بتوان بحث اشتغال خرد در روستاها  را ساماندهی کرد . وی ادامه داد: کوله بران در گذشته  از مسیرکوله بری درآمد ماهیانه داشتند اما هم‌اکنون معابرکوله بری بسته شده است و این در حالی است که  هم اکنون بازارچه های  مرزی نیز تعطیل شده است که  این امر کوله بران را در  تنگنای اقتصادی قرار می دهد.

مرادی افزود : مرزنشینان انتظار دارند ، حداقل از کارتهای الکترونیکی بتوانند معیشتشان را تامین‌کنند واین در  حالی است که  تولید در کارگاه‌های کوچک‌نقَش بسزایی در ایجاد فرصتهای اشتغال پایدار دارد . عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس با بیان اینکه روستاییان و مرزنشینان وضعیت اقتصادی مناسبی ندارند یادآورشد : تورم و افزایش بی رویه مواد اولیه برای چرخش تولید در صنایع کوچک موجبات تعطیلی کارگاه های کوچک اقتصادی را رقم زده است.

لینک خبر 

حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی

همگان بدانند ، زخم زبانها، توهین ها و تخریب ها ما را همانند شهید بهشتی مستحکم تر و قاطع تر خواهد کرد و از میدان به در نخواهد برد. هدف ما خدمت به مردم است پس تا آخر ایستاده ایم. اگر برادر ما سردار سلیمانی از جهاد خسته شد ما هم از خدمت به مردم خسته می شویم .

اطلاعیه تعاونیهای مرزنشین شهرستان مهران

بسم تعالی 

به اطلاع اعضا محترم تعاونیهای مرزنشین شهرستان مهران میرسانیم از آنجائیکه بعلت مصوبات دولت طی سالهای گذشته که منجر به تعطیلی و غیر فعال شدن اکثر تعاونیها مرزنشین شده است و تعاونیهای شهرستان مهران نیز از این موضوع مستثنی نبوده است متاسفانه دولت محترم هیچ برنامه ی در جهت رونق تعاونیها نداشته و ندارد جز دریافت هزینه صدور و تمدید کارتهای الکترونیک مرزنشینان محروم که در واقع ظاهرا صدور و تمدید این کارتها به منبع درامدی برای دولت تبدیل شده است . 

لذا با این اوصاف پیشنهاد میگردد تا روشن شدن وضعیت تعاونیها حداقل هزینه تمدید کارت الکترونیک را بر خود تحمیل نکنید 

نامه هیات وزیران ربطی به مرزنشینان ندارد

به گزارش ایلنا از مشهد، یاسر فیضی در واکنش به اظهارات پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که مجوز ورود صد قلم کالای مرزنشینان توسط دولت را یکی از عوامل تشدید تقاضای ارز و‌تاثیر منفی آن بر بازار ارز دانسته بود به خبرنگار ما گفت: صد قلم کالایی که تحت عنوان مرزنشینان هیات وزیران در تاریخ بیست و‌ چهارم بهمن‌ماه تصویب کرده ربطی به مرزنشینان و تعاونی‌های آنها ندارد و متاسفانه این تصویب نامه هیات وزیران با عنوان "مرزنشینان" رسانه ای شده است . وی افزود: این صد قلم کالا از فهرست ١٣٣٩ ردیف کالاهای دارای ممنوعیت ثبت سفارش برای"مشمولان تسهیلات آیین‌نامه ساماندهی مبادله در بازارچه‌های غیر رسمی موقت"و "آیین‌نامه ورود کالا توسط ملوانان شناورهای دریایی باطرفیت کمتر از ٥٠٠ تن (لنج تجاری )" مستثنی شده است و ربطی به مرزنشینان ندارد.

نماینده مرزنشینان کشور در کمیسیون اقتصاد دولت اظهارداشت: بند یک مصوبه هیات وزیران مربوط به مرزنشینان و تعاونی‌های آنهاست که صرفاً "هفت قلم" کالا به اقلام قبلی آنها با لحاظ محدودیت مقداری اضافه شده و این کالاها قبلاً جز کالاهای ممنوعه نبوده است . وی افزود: مجموع اقلام قابل ورود توسط مرزنشینان ٤٨ قلم کالا است که در صورت داشتن توجیه اقتصادی توسط تعاونی‌های آنها وارد می‌شود . نماینده مرزنشینان کشور در کارگروه ماده ١٢ قانون مبادلات مرزی اظهار داشت: که این واردات در قبال انجام صادرات صورت می گیرد به این معنا که تعاونی ها ملزم هستند قبل از واردات این اقلام که برای تامین نیاز شخصی و تقویت معیشت آنها وارد میشود اقدام به انجام صادرات نمایند و از آنجا که همیشه ارزش دلاری و مقداری صادرات انجام شده مرزنشینان سه برابر ارزش دلاری واردات آنهاست عموماً تقاضای ارزی برای واردات این کالاها وجود ندارد که موجب تحریک و تشدید تقاضای ارزی شود.

لینک خبر

۲۰۰ هزار ریال دیگر ....

به اطلاع مردم عزیز و شریف عضو تعاونیهای مرزنشین ( ایلام‌) که تاریخ صدور کارتهای الکترونیک مرزنشینان آنها سال ۱۳۹۴ است و تا تاریخ ۳۰ / ۹ / ۱۳۹۷ تمدید نموده اند میرسانیم جهت تمدید و تعویض کارت بهمراه یک قطعه عکس و مبلغ ۲۰۰ هزار ریال به دفاتر پیشخوان دولتی مراجعه فرمایید 

تا کنون چه مبالغی بابت کارت مرزنشین پرداخت کرده اید ؟

چه کسی جوابگوی این دست درازی به جیب مردم است ؟ 

مگر مردم چه خیری از این کارتهای مرزنشین دیده اند ؟